ربط نزاع بين الثنائي ورئيسَي الجمهورية والحكومة: الجيش ينقذ الحكومة من الانفجار بطـرح أفكار عامّة
«ربط نزاع». قد يكون هذا هو الوصف الأنسب لما خرجت به جلسة الحكومة أمس. فلا الثنائي تراجع عن موقفه الرافض للإقرار بحق الحكومة في بحث مصير سلاح المقاومة قبل الحديث عن استراتيجية دفاعية.
- محلي
- Icon News
- 05:17 am - سبتمبر 06 , 2025
«ربط نزاع». قد يكون هذا هو الوصف الأنسب لما خرجت به جلسة الحكومة أمس. فلا الثنائي تراجع عن موقفه الرافض للإقرار بحق الحكومة في بحث مصير سلاح المقاومة قبل الحديث عن استراتيجية دفاعية. ولا الحكومة ومعها رئيس الجمهورية تخلّيا عن حقهما في أصل البحث في الموضوع. والناجي الوحيد من التجربة، كان الجيش اللبناني، الذي لم يتمرّد على السلطة السياسية، ولكنه وضع القواعد التي تمنع استخدامه في مشروع قد يقود إلى خراب البلاد.
عملياً، انتهت جلسة مجلس الوزراء، إلى إطار «إيجابي» لجولة سياسية كانَ بالإمكان أن تأخذ البلاد إلى نقطة التصادم. وجاء بيان الحكومة الذي تلاه وزير الإعلام بول مرقص، معبّراً عن التسوية السياسية التي جرت قبل انعقاد الجلسة بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من جهة، وبين الثنائي أمل وحزب الله من جهة ثانية. فيما بدت «القوات اللبنانية» الطرف المنزعج من النتيجة الإجمالية. على أن المهم، هو مراقبة ردّة فعل القوى الخارجية المعنية بالملف، من الولايات المتحدة إلى السعودية إلى إسرائيل نفسها.
الثابت في ما حصل في الأمس، هو خطوة حكومية تجعل الكلّ يتصرف على أنه رابح. وقد أثمرت المفاوضات التي دارت بينَ الثنائي ورئيس الجمهورية وقائد الجيش رودولف هيكل، عودة السلطة الحالية عن المسار الذي رسمته لنفسها، ولا سيما أن تطوّر الموقف عند حزب الله وحركة أمل في ما خصّ الانسحاب من الحكومة سجّل تطوراً لجهة البحث ولأول مرة في فكرة الاستقالة منها، على الرغم من قناعة الرئيس نبيه بري بأن المرحلة ليست شبيهة بعام 2006.
وحسب المعلومات، فقد حملَ موفدو الثنائي في لقاءاتهم مع عون وقائد الجيش رسائل حسمت سقف الموقف، ما جعل رئيس الجمهورية يستشعر خطورة ما هو مقبل على البلاد، يُضاف إلى ذلك، الكلام الذي سمعه عون من مقرّبين منه عملوا على خط الوساطة، عن عدم إيفاء الأميركيين بوعودهم، وعدم تقديم أي مساعدة للعهد، بل محاصرته وإحراجه، وكانت النتيجة: تجميد أي خطوة جديدة يمكن أن تتخذها الحكومة ضمن الإملاءات الخارجية، مثل إجبار الحكومة على عدم تحديد مهل زمنية، والالتزام بإعداد استراتيجية أمن وطني وتأكيد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
حاول وزراء «القوات» التحفّظ على البيان النهائي، لكنّ عون أصرّ على تبنّي وجهة نظر قائد الجيش
قبلَ أيام كان عون وسلام ينويان تكرار ما حصل في جلستَي 5 و 7 آب، حين صادقت الحكومة على أهداف الورقة الأميركية، بعدما أخلّ عون باتفاقه المُسبق مع الثنائي. إلا أن وقائع الأمور ومجرياتها عدّلت في الخطة. وسمع عون وسلام من قائد الجيش 3 نقاط أساسية:
أن لا إمكانية لوجستية للجيش اللبناني على تنفيذ الخطة، ثم إن مهمته هي ضبط السلم الأهلي وليس افتعال المشاكل مع أي طرف داخلي تحت أي ظرف من الظروف، وأخيراً أن الجيش وبناءً على وضع المؤسسة، المالي والإداري واللوجستي، لا يمكنه تحديد مهلة زمنية لتنفيذ الخطة وفق الجدول المطروح أميركياً. وقد سبقَ ذلك حصول اجتماعين بين ممثّلين عن حزب الله، وقائد الجيش، أكّد فيه الحزب أنه ليس في صدد المس بالسلم الأهلي وافتعال إشكالات كما أنه لا يريد الصدام مع المؤسسة العسكرية، مع الإشارة إلى أن أي تحركات ستكون موجّهة ضد الحكومة حصراً، ليؤكّد قائد الجيش أيضاً أنه ملتزم بالسلم الأهلي. أما تبادل الرسائل مع بعبدا، فأظهر أن أزمة الثقة مع عون أكبر من الظاهر، مع دحض الثنائي لادّعاءات عون بأنه قدّم اقتراحات وينتظر أجوبة عليها، بالتأكيد أن هناك اتفاقاً وعليه أن يثبت قدرته على تنفيذ ما تعهّد به، رابطاً موقفه بخطوة الحكومة.
جلسة الحكومة
عند الساعة الثالثة بعد الظهر، التأم مجلس الوزراء في بعبدا، مسبوقاً بتكهّنات كثيرة حول كيفية تعاطي الثنائي مع الجلسة، علماً أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان عليه البيان. ووفقَ ما كان مُتفقاً عليه، انسحب الوزراء بعيد انضمام قائد الجيش لعرض الخطة التي طُرحت بعد الانتهاء من مناقشة البنود الأربعة الأخرى. فدقائق معدودة بعد انطلاق الجلسة، كانت كفيلة بانتهاء الوزراء من النظر في أربعة بنودٍ مُدرجة على جدول أعمال الجلسة، والانتقال إلى بند حصر السلاح في يد الدولة.
بينما كان قائد الجيش رودولف هيكل ينتظر في قاعة جانبية، وبخلاف ما أُشيع انتظر وزراء الثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» دخوله، وبحضوره أكّدوا أنّ انسحابهم من الجلسة ليس موجهاً ضد الجيش اللبناني، إنما هو موقف سياسي رافض لمناقشة خطة حصر السلاح، انطلاقاً من رفضهم لقرار الحصر نفسه المُتّخذ في جلستَي 5 و7 آب، قبل أن يتوالى خروج الوزراء الخمسة واحداً تلو الآخر، بدءاً بوزير الصحة ركان ناصر الدين، وانتهاءً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، الذي حرص قبل خروجه على تثبيت موقفه المتمايز عن الثنائي، في تأييده لمناقشة خطة الجيش، دون أن يعني ذلك، إفساح المجال لإحداث خرقٍ على مستوى التمثيل الشيعي.
وكشفت مصادر وزارية أن «الخطة التي عرضها الجيش لم تتضمّن أيّ مُهلٍ زمنيّة، وحدّدت خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة. تبدأ هذه المراحل باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثم إلى البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح بيد الدولة على الأراضي اللبنانية كاملةً».
وقالت المصادر إن «الخطة لحظت القدرات التي يمكن للجيش أن يعمل في إطارها، كما المعوقات والصعوبات»، مشيرة إلى أن «الجيش هو الذي سيقرّر كيفية التحرك في مختلف المناطق وفق ما يراه مناسباً لإمكاناته، مع تقديم تقرير مفصّل عمّا يقوم به شهرياً إلى الحكومة». ووفق الخطة، فإنّ وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب هما من الشروط الأساسية لتحقيق خطة انتشار الجيش الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، كما تنصّ الخطة على تعزيز الانتشار العسكري والحواجز في مناطق عديدة لمنع عمليات نقل الأسلحة أو تهريبها، وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافةً إلى استكمال إجراءات سحب السلاح من مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.
هذه الخلاصة، وفقَ ما تؤكّد المصادر هي نتاج مفاوضات حصلت في الساعات الأخيرة، دعمها موقف الثنائي الصلب ونزع الجيش فتيل اللغم الحكومي، إذ تقول المصادر إن البيان الذي خرج صيغَ قبل ليلة بين عون وبري ووافق سلام عليه، وهو ما انعكس على لسان بري الذي قال في أول تعليق له على المقرّرات إن «الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي»، معتبراً أن «ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي».
وعلمت «الأخبار» أن مقرّرات الجلسة لم تكن على خاطر وزراء «القوات» داخل الحكومة، خصوصاً أنها أخذت في الاعتبار الكثير مما طالب به حزب الله وحركة أمل، وكانت لدى الوزراء أنفسهم نية في تسجيل تحفّظ، قبل أن يتراجعوا نتيجة إصرار قائد الجيش على أنه «لا يمكن تحديد مهل زمنية لأنه لا يعلم كيف تتطور الأمور على الأرض»، بينما ادّعت مصادر «القوات» أن «معراب مرتاحة لمجريات الجلسة بما أن الأمور أصبحت في عهدة الجيش».
هذه الأجواء، لم تلغِ حالة الالتباس التي أحاطت بالبيان، ولا سيما في ما يتعلق بالنقاط التي تتحدث عن رهن الخطوات بخطوات مقابلة من قبل العدو الإسرائيلي، إذ انقسمت الآراء حول ما إذا كان ذلك يتعلق بحصر السلاح أم بالورقة الأميركية، علماً أن الشيء البارز كان في أن «الحكومة رحّبت بالخطة ولم تقرّها».
وبتقطيع هذه الجولة، تبقى الأمور رهن الموقف الخارجي مما حصل، ولا سيما الرياض التي تقول المعلومات إن موفدها يزيد بن فرحان سيزور بيروت خلال أيام، وواشنطن التي ستزور موفدتها مورغان أورتاغوس برفقة قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) بيروت نهاية الأسبوع، حيث ستُعقد لقاءات أمنية سريعة مع القيادات العسكرية والأمنية فقط، من دون أي اجتماعات مع المسؤولين السياسيين.
استطلاع لـ«الدولية للمعلومات»: 58% من اللبنانيين يعارضون تسليم سلاح حزب الله
أظهر استطلاع رأي لـ«الدولية للمعلومات» أن غالبية الشارع اللبناني لا يؤيد تسليم سلاح حزب الله، في وقتٍ لا ضمان فيه لالتزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط التي يحتلها، عدا عن وقف انتهاكاته.
الاستطلاع الذي أجري في المدة بين 21 و26 آب الفائت، شمل 1000 لبناني موزعين نسبياً على مختلف المناطق، وأكد الانقسام في مواقف اللبنانيين حيال تسليم الحزب لسلاحه. إذ رفض 58.2% من المستطلعين هذه الخطوة ما لم تُقدَّم ضمانات بشأن الانسحاب والانتهاكات. في المقابل، أيد 34.2% تسليم السلاح، بينما امتنع 7.6% عن إبداء رأيهم.
وسجلت النسبة الأعلى لرفض تسليم السلاح من دون ضمانات لدى المستطلعين الشيعة (96.3%)، لتنخفض بشكل واضح لدى الطوائف الأخرى، مع تسجيل 59.3% لدى الدروز، ثم 44.5% لدى الموارنة.
وفي هذا السياق، لا تعتقد النسبة الأعلى من المستطلعين (63.2%) أن التزام الحزب بتسليم سلاحه ضمن المهلة التي حددتها الحكومة سيفضي إلى الانسحاب ووقف الانتهاكات. في المقابل، رأى 26.4% منهم أن تسليم السلاح قد يسهم في ذلك، في حين امتنع 10.4% عن الإجابة.
أما عن رأي المستطلعين في ما إذا كان الحزب سيسلّم سلاحه بلا ضمانات فعلية، فرأى 81.4% منهم أن الحزب لن يفعلها ما لم يحصل أولاً على ضمانات. في المقابل، أجاب 6.6% فقط بأن الحزب قد يوافق على تسليم سلاحه من دون ضمانات، و 12% اختاروا عدم الإجابة.
وبيّن الاستطلاع انقساماً واضحاً بشأن احتمال لجوء الجيش اللبناني إلى مواجهة الحزب في حال رفضه تسليم سلاحه ضمن المهلة التي حددتها الحكومة. إذ أعرب 54.4% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن الجيش لن يدخل في صدام مع الحزب، مقابل 36.6% رأوا أن الجيش قد يستخدم القوة لسحب السلاح، و9% لم يحددوا موقفاً واضحاً.
وعن المخاوف من انقسام المؤسسة العسكرية، أعرب 53% من المستطلعين عن خشيتهم من أن تؤدي المواجهة بين الجيش والحزب إلى انقسام الجيش. في المقابل، عبّر 40% عن ثقتهم ببقاء الجيش موحداً في مثل هذا السيناريو و7% امتنعوا عن الإجابة.
واستطلعت «الدولية للمعلومات» الموقف العام من قرار الحكومة بوجوب تسليم سلاح حزب الله مع نهاية كانون الأول 2025، ليؤيد 43.5% هذا القرار، مقابل 40.6% عارضوه، فيما شكلت الفئة المحايدة 13.2%، ورفض 3% الإجابة .
وبذلك، يخلص الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين (58.2%) لا يؤيدون أن يسلّم الحزب سلاحه قبل الحصول على ضمانات، في وقتٍ لا يعتقد فيه 63.2% أن العدو سينسحب من النقاط التي يحتلها في الجنوب أو سيوقف انتهاكاته وغاراته بعد تسليم السلاح. كما يعتقد 81% من اللبنانيين أن الحزب لن يسلم سلاحه من دون ضمانات، وحوالى نصف اللبنانيين يعتقدون أن الجيش لن يدخل في صدام مع الحزب، بينما النصف الآخر يخشون من المواجهة والانقسام داخل المؤسسة العسكرية.
ويخلص أيضاً إلى أن اللبنانيين منقسمون بالتساوي «إلى حدٍّ ما» حول قرار الحكومة بوجوب تسليم حزب الله سلاحه مع نهاية كانون الأول 2025.
واشنطن تواكب بالضغط: الوقت ينفد!
حذّرت الإدارة الأميركية قبيل اجتماع الحكومة اللبنانية لمناقشة خطّة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، القادة اللبنانيين من أنّ «الوقت ينفد» لنزع سلاح حزب الله، قبل أن «يخاطروا بفقدان الدعم المالي الأميركي والخليجي، بل وحتى بتجدّد الحملة العسكرية الإسرائيلية»، وفق ما أورد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، مشيرةً إلى أنها تعتبر جلسة الحكومة «اختباراً حاسماً للإرادة السياسية».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة، قلقهم من أنّ الحكومة اللبنانية «ستحجم عن أي مواجهة محتملة مع حزب الله». ووفقاً لـ«نيويورك تايمز»، حذّر أحد هؤلاء من أنّ «التقاعس أو اتّخاذ إجراءات جزئية قد يدفع الكونغرس إلى قطع التمويل الأميركي السنوي البالغ حوالى 150 مليون دولار للجيش اللبناني»، مع الإشارة إلى أنّ طلب الميزانية السنوية للرئيس دونالد ترامب، «لم يتضمّن طلب تجديد هذا التمويل». وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين وخبراء، بأنّ «الكونغرس سيكافئ على الأرجح أي خطّة جدّية لنزع السلاح بمبالغ كبيرة من المال للمعدّات والرواتب»، لكن مسؤولاً في الإدارة قال لها إنّ «المزيد من التأخير في بيروت قد يكون له تأثير معاكس».
وبشأن الخوف من الحرب الأهلية، نسبت الصحيفة إلى هؤلاء المسؤولين أنّ «هذه المخاوف لا أساس لها»، مشيرين إلى أنّ «إيران، راعية حزب الله، قد ضعفت بعد الهجمات الإسرائيلية هذا العام»، إضافةً إلى انقطاع «طرق إمداد طهران التقليدية لحزب الله» بعد سقوط النظام السوري السابق. ونقلت الصحيفة، عن شخص ناقش الموضوع أخيراً مع مسؤول سعودي رفيع المستوى مُشارك في الجهود الدبلوماسية، قوله إنّ «السعوديين يُشاطرون الرأي القائل بأنّ حزب الله من غير المُرجّح أن يردّ على جهود نزع السلاح بعنف واسع النطاق».
وبالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، أفادت الصحيفة بأنّ مسؤولين أميركيين يقولون إنّ الخطر الأكبر على لبنان من التأخير أو اتّخاذ إجراءات غير حاسمة هو أنّ إسرائيل ستَخلُص إلى أنها يجب أن «تُنهي المهمّة»، على حدّ تعبير أحدهم، عبر حملة عسكرية جديدة. ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أنّ بعض المحلّلين يعتقدون أنّ إسرائيل قد تُنشئ «منطقة أمنية» خالية من السكان في الجنوب. وأشارت الصحيفة إلى وصف أحد مسؤولي إدارة ترامب إقامة اتصال بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بـ«الهدف الحيوي».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
