ناشد فيه معالي الوزير عصام شرف الدين فخامة الرئيس جوزيف عون التدخل لحماية حقوق المودعين وعدم السماح للمرتكبين بتشويه عهده.

وتحدث المحامي حنا البيطار  محذرا من نقل الذمم من المصارف  الى  الدولة او اي جهة اخرى واكد على عدم وجود خسائر مصرفية بل سرقات مصرفية. وشدد على المطالبة بفتح كل ملفات رياض سلامة وبالأخص المليارية منها وليس الاكتفاء بملف هدر ٣٥ مليون دولار في حين أن السرقة والهدر الذي مارسه  بلغ عشرات مليارات الدولارات . مناشدا فخامة رئيس الجمهورية بالوفاء بقسمه والبر بوعده حماية أموال المودعين. موجها رسائل تحذيرية  إلى الحكومة ووزير المالية وإلى النواب ومجلس النواب للقيام بواجباتهم وإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة الايله إلى إلزام المصارف بإعادة الودائع إلى أصحابها مع التعويضات التي ينص عليها القانون.

 

وتناولت المحامية الكسندرا عبسي  ما ورد في تصريح وزير المالية  عن استبدال الودائع بسندات مؤكدةً على أنّ الوديعة هي إلتزام على المصرف والمودع لا يريد ، بأيّ شكل من الأشكال، أن يصبح شريكًا قسريًا في مصارف متعثرة أو مفلسة ، رافضةً هذا الطرح جملة وتفصيلاً علماً أنّه يصطدم بتعميم المصرف المركزي ذاته رقم ١٦٩ الذي جمّد زورًا حسابات المودعين محملًا إياهم عبء الأزمة المالية ، وهم يرفضون تجديد المناورات المافياوية إجهاضًا لحقوقهم. 

واكد المجتمعون أن من حقهم اللجوء الى اي وسبلة لاسترداد ودائعهم مكرّرين إدانتهم واستنكارهم الشديد لهذا الاستخفاف من قبل حكومة نواف سلام بالتعاطي مع قضيتهم المحقة.