تهديد بغرامات مليونية.. أستراليا تواجه أضرار وسائل التواصل على الأطفال
تعتزم أستراليا تطبيق حظرٍ رائدٍ عالميًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا بدءًا من ديسمبر، بهدف حماية الأطفال من أضرارها.
- علوم وتكنولوجيا
- Icon News
- 01:51 pm - سبتمبر 01 , 2025
يقول التقرير إن حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين قد يكون "فعالاً" في حماية صحتهم النفسية والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات.
يمكن لأستراليا الاعتماد على مجموعة من التقنيات لتنفيذ حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، لكن كل منها يحمل مخاطر أو أوجه قصور.
وتؤكد الحكومة أن الحظر – المقرر تطبيقه بدءًا من ديسمبر – يهدف إلى الحد من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد وصفت هذه السياسة بأنها "الأولى من نوعها في العالم"، وهي تُتابع عن كثب من قبل قادة دوليين.
بموجب القانون الجديد، يجب على المنصات اتخاذ "إجراءات معقولة" لمنع الأطفال الأستراليين من إنشاء حسابات جديدة، وإلغاء تنشيط الحسابات الموجودة بالفعل.
ورغم أن هذه الخطوة تحظى بشعبية لدى العديد من الأهالي، إلا أن خبراء أبدوا مخاوفهم بشخصوص خصوصية البيانات ودقة تقنيات التحقق من العمر.
وكلّفت الحكومة الفيدرالية هيئة "مخطط فحص العمر" في المملكة المتحدة لدراسة السبل الممكنة لتطبيق الحظر في أستراليا، ونُشر تقريرها النهائي يوم الأحد.
وراجع التقرير مجموعة متنوعة من الأساليب – بما في ذلك التحقق الرسمي باستخدام الوثائق الحكومية، أو الموافقة الوالدية، أو تقنيات تقدير العمر بناءً على ملامح الوجه أو الإيماءات أو السلوك – وخلص إلى أن جميعها ممكن تقنيًا.
ولكنه أضاف: "لم نعثر على حل واحد يناسب جميع حالات الاستخدام، كما أن لا أي من هذه الحلول مضمون الفعالية تحت جميع الظروف."
وتم تحديد التحقق باستخدام وثائق الهوية كأكثر الطرق دقة، لكن التقرير أشار إلى مخاوف من احتمال احتفاظ المنصات بهذه البيانات لفترة أطول من اللازم، أو مشاركتها مع جهات تنظيمية، مما يعرّض خصوصية المستخدمين للخطر.
وشهدت أستراليا – مثل معظم دول العالم – في السنوات الأخيرة سلسلة من انتهاكات البيانات البارزة، بما في ذلك سرقة وبيع أو نشر معلومات شخصية حساسة.
وتبلغ دقة تقنية تقدير العمر based on الوجه حوالي 92% للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، لكن هناك "منطقة رمادية" – تمتد لحوالي سنتين إلى ثلاث سنوات على جانبي عمر 16 – تكون فيها الدقة أقل. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية خاطئة (حذف حسابات أطفال مسموح لهم) أو سلبية خاطئة (السماح لأطفال دون السن القانونية).
كما أبدى التقرير مخاوف بشأن دقة وخصوصية طرق الموافقة الوالدية.
وأوصى التقرير باتباع نهج "متعدد الطبقات" لبناء نظام أكثر متانة، مشيرًا إلى أن العديد من شركات التكنولوجيا تبحث حاليًا عن طرق للتصدي لمحاولات التحايل، مثل تزوير المستندات أو استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لإخفاء بلد المستخدم.
وقالت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز: "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع"، وأضافت أن التقرير أظهر أن عمليات التحقق من العمر يمكن أن تكون "خاصة وفعالة من حيث التكلفة".
وقالت للصحفيين يوم الاثنين: "هذه من بين أغنى الشركات في العالم. وهي في طليعة innovation في مجال الذكاء الاصطناعي. وهي تستخدم البيانات التي نقدمها لها لأغراض تجارية. أعتقد أنه من المعقول أن نطلب منها استخدام نفس البيانات والتكنولوجيا لحماية الأطفال على الإنترنت."
"ليس هناك عذر لشركات التواصل الاجتماعي بعدم امتلاك مجموعة من آليات التحقق من العمر على منصاتها تكون جاهزة بحلول 10 ديسمبر."
بموجب الحظر، قد تُغرم شركات التكنولوجيا بما يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.5 مليون دولار أمريكي؛ 25.7 مليون جنيه إسترليني) إذا لم تتخذ "خطوات معقولة" لمنع من هم دون 16 عامًا من إنشاء حسابات. ولا تزال هذه الإجراءات غير محددة بوضوح.
ومن بين المنصات المتأثرة بهذا القرار: Facebook وInstagram وSnapchat وYouTube.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم البالغين الأستراليين يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.
ومع ذلك، يحذر بعض العاملين في مجال الصحة النفسية من أن هذه السياسة قد تعزل الأطفال عن بيئتهم الاجتماعية، بينما يرى آخرون أنها قد تدفعهم إلى فضاءات الإنترنت غير المراقبة.
ويقترح هؤلاء بدلاً من ذلك أن تركز الحكومة على تحسين رقابة المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وتأهيل الأطفال لمواجهة تحديات العالم الرقمي.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
