أبناء القرى الجنوبية الحدودية: ما زلنا تحت وطأة الحرب
أعلن “تجمّع أبناء القرى الجنوبية الحدودية” أنّ أهالي القرى الحدودية ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحرب والتهجير والدمار، رافضين أي حديث عن مناطق عازلة، ومطالبين الدولة بإعلان مناطقهم منكوبة وتأمين عودة الأهالي ودعم صمودهم عبر سلسلة إجراءات إنسانية ومعيشية عاجلة.
الجدير ذكره أنَّ “تجمّع أبناء القرى الجنوبية الحدودية” قيد التأسيس، وهو تجمّع مطلبي سلمي مدني تطوعي مستقل لا يتعاطى الشأن السياسي، وقد تداعى لتشكيله أهالي وفعاليات من القرى الجنوبية الحدودية.وقال التجمع في مؤتمر صحافي: “نحن أبناء القهر والمعاناة والصمود منذ ما قبل عام 1948 وحتى اليوم.
نحن أبناء شريط القرى الذي يعكس صورةً مصغّرةً عن وطننا الحبيب بتنوّعه وغناه، وقد تعايش أبناؤه لعشرات السنين كأبناء قرية واحدة، وقدموا للوطن آلاف الكوادر والكفاءات، فضلًا عن آلاف الشهداء والأسرى والجرحى”.
ورفض “كلّ ما يُشاع عن مناطق عازلة خالية من السكان”، مؤكدين أنّ لهذه الأرض “أصحابًا لن يتخلوا عنها”، لافتين إلى أنّ عشرات الآلاف من النازحين ما زالوا مشرّدين في أنحاء البلاد، ومنهم مَن ما زال يقيم في المدارس.
وطالب التجمّع الدولة والجهات المعنية بما يلي:
1- إعلان المنطقة منطقة منكوبة.
2- إعادة الأمن والاستقرار إلى القرى وانسحاب العدوّ منها وتأمين عودة الأهالي ودعم صمودهم.
3- البدء بدفع التعويضات للمتضررين.
4- استكمال ورشة رفع الأنقاض والبنى التحتية وإعمار المباني.
5- إعادة إعمار وتشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات والمخافر وكافة المرافق العامة.
وأكَّد التجمع أنَّ بنوا بيوتهم من تعب الركض وراء شتلة التبغ والاغتراب في شتّى أصقاع الأرض، “لكن كل ما بنوه ضاع، وما زالوا صامدين، فيما أفواه الأطفال وأوجاع المرضى لا تهدأ طلبًا للعيش والعلاج والأمان والعودة”.
وشدد على أنّ الحرب لم تنتهِ بعد، وأنّ العدوّ ما زال يستبيح السماء والأرض ليلًا ونهارًا، ويدمّر البيوت والآليات ويمنع إعادة الإعمار. كما أشار إلى أن النقاط الخمس التي يُتداول بها “ليست نقاطًا بل آلاف الكيلومترات التي سُقيت بدمائنا ودموعنا وعرقنا”، مذكّرًا بأنّ قرية هونين مثلًا “ما زالت محتلة، وقد أُعيد بناؤها بعد تدميرها واحتلالها عام 1948، لكنها تُحتل وتُدمّر مجددًا اليوم”.
6- إصدار بطاقة استشفاء وتعليم مجاني وإعفاء الأهالي من الرسوم والضرائب والغرامات.
7- إدخال العائلات في برامج “دعم” و”أمان” و”الأسر الأكثر فقرًا”.
8- إصدار مرسوم يسمح للأهالي بسحب ودائعهم المحتجزة في المصارف.
9- تعويض أصحاب المؤسسات عبر منح ومساعدات وقروض.
10- تعويض خسائر المزارعين وأصحاب المواشي.
11- التعويض عن خسائر المهن الحرة والعمال.
12- منح مبلغ مقطوع كتعويض غير مباشر لكل أسرة متضررة.
13- تخصيص بدل إيجار لا يقل عن 300 دولار شهريًا لكل أسرة نازحة.
14- إنشاء صندوق خاص لتمويل التعويضات يُموَّل من ضرائب ورسوم خاصة، إضافة إلى هبات ومساعدات وقروض.
وأشار التجمّع إلى أنّ “الحرب مستمرة منذ عامين تقريبًا، فيما نسبة العائدين إلى القرى لا تتجاوز 10 بالمئة من المقيمين قبل الحرب”، موضحًا أنّ من عاد هم “المضطرون الذين عجزوا عن دفع أجرة منازل النزوح”.
وأكّد أن القرى “تتحوّل عند المساء إلى مدن أشباح في ظل انعدام الأمن ومقومات الحياة”.
وناشد البيان الرؤساء الثلاثة وكافة الوزارات والإدارات، ولا سيما مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، والهيئات والجمعيات والمنظمات الإنسانية والبلديات والنقابات والأحزاب، “الوقوف إلى جانب الأهالي لتحقيق مطالبهم المحقة”.
وأكد التجمّع أنّه “مفتوح للجميع، ولا يتبع أي طرف سياسي أو غير سياسي، ولن يكون صندوق بريد لصراعات الأطراف، ولن يسمح باستغلال تحرّكاته لتحقيق مصالح خاصة أو للنيل من أي جهة”.
كما شدّد على أنّه “سيتحرك ديمقراطيًا وقانونيًا وسلميًا وواقعيًا، فالبلد ليست بحاجة إلى مزيد من السلبيات والكيديات والتناقضات”.وأعلن التجمّع أنه سيعمل مع الجاليات في الخارج، “ومنها الكثير من أبناء المنطقة”، لإطلاق حملة دولية لدعم صمود الأهالي، إضافة إلى الدعوة إلى مؤتمر وطني عام لدعم الصمود والعودة.وختم التجمّع بيانه بالتشديد على أنّه “ليس بديلًا عن أي جهة، بل مكمّل لكلّ المؤسسات والأحزاب والهيئات”، معتبرًا أنّ هذا البيان “بمثابة مذكرة موجّهة إلى كافة الشخصيات والجهات المعنية”.
ووجّه التجمّع شكره “لكلّ من آزَر ووقف إلى جانب الأهالي، ولا سيما المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والصحفيين والمصورين ووسائل الإعلام كافة”، كما شكر الأهالي على “ثقتهم الغالية”.
نسخ الرابط :
