افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 3 آب 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 08:21 am - أغسطس 03 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
حزب الله ينتصر بالصبر والبصيرة ويجنّب لبنان الأسوأ بإنتظار كشف المستور في 4 آب الجيش يداهم ويلاحق المطلوبين… وتوقيف عمر غصن… ولوائح بعشرات المطلوبين لقاء عون وميقاتي بين الإثنين والخميس…مراوحة حكومية عند المداورة والداخلية
مرّ اليوم الثالث لبدء مسلسل الدم المسفوك في خلدة على سلام، بعدما نجح حزب الله بضبط شارعه ومناصريه والتزمت أسر الشهداء الأربعة الذين سقطوا بقرار الحزب بوضع الأمر في عهدة الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية، وأشادت قيادات سياسية وروحية بما أظهره حزب الله قيادة وقواعد من مناقبية وانضباط ووطنية، كان يصعب وجود مثلها لو كان غيره المستهدف بما جرى ووضع أمام ذات الاختبار، وقالت مصادر تتابع أداء الحزب خلال الأيام الماضية أنّ نجاح الحزب لم يكن وليد اللحظة فهو ثمرة تعبئة دأب عليها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ بدأت الاستفزازات بقطع طريق الساحل بين بيروت والجنوب تتحوّل الى مصدر للاعتداء على العابرين، وكثيراً ما كرّس السيد نصرالله خطاباته للدعوة للصبر والتمتع بالبصيرة لرؤية ما يدبّر، وكيف يُراد للحزب والمقاومة وجمهور المقاومة تضييع مسار الانتصارات ومن خلاله دماء الشهداء بالتورّط في زواريب اشتباكات داخلية، تريد إظهاره أسوة بآخرين مجرد ميليشيا محلية ونزع صفة المقاومة عنه، بينما يحرص الحزب ألا يشهر سلاحه في الداخل الا عندما يستشعر ان هناك مؤامرة بحجم جدي تستهدف سلاحه، كما حدث في مرات نادرة، وقالت المصادر إنّ لبنان قد تجنب الأسوأ بكلّ تأكيد، فلو ترك الأمر لردود الفعل لكنا اليوم نشيّع العشرات، وربما كانت بداية فتنة لا يعرف أحد نهاياتها، ولو قام حزب الله بضبط شارعه ليتولى تنفيذ عملية أمنية عسكرية جراحية تمنع وقوع فتنة، فسيكون قد وقع في مخاطرة لعب دور مؤسسات الدولة وقام هو بتهميشها، خلافاً لقراره بعدم تولي مهام الدولة الا مرغماً عندما تتاح أمامها الفرص وتتهرّب من مسؤولياتها.
حتى الآن منع حدوث الأسوأ، لكن لا يزال أمامنا استحقاقان وفقا للمصادر، الاستحقاق الأول هو ما ستكشفه التحريات والتحقيقات حول حقيقة ما كان مخططاً ومن هم المتورّطون، والمخططون، وما هو دور الذين استثمروا في الأحداث لتعظيمها وتوسيع نطاقها وواكبوها في السياسة والأمن والإعلام، وما هي علاقة بعض الجماعات التي بشرت بحدث كبير يرافق ذكرى تفجير المرفأ، وما هو المستور الذي تم كشفه في هذا الصدد، أما الاستحقاق الثاني فهو نجاح المؤسسات القضائية والأمنية بإنهاء الوضع الشاذ في خلدة وتأمين أمن مستقر للسكان الذين هجر بعضهم المنطقة التي تركت للجماعات المسلحة، والأهم ضمان منع أي محاولة لقطع الطريق الساحلي مستقبلاً، وفي قلب كلّ هذا ان يشعر اهالي الشهداء بأنّ دماء أبنائهم لم تذهب هدراً، وأنه قد جرى الاقتصاص من القتلة، وقالت المصادر إنّ ما جرى حتى الآن لا يتيح إصدار الأحكام، رغم تأكيد المعنيين في القوى العسكرية والأمنية على عزمهم المضيّ حتى النهاية في إجراءات فرض الأمن وملاحقة عشرات المطلوبين وفقاً للوائح الموجودة بحوزة الأجهزة الأمنية، وتأكيد المراجع القضائية على السير بالتحقيقات بحزم حتى كشف كل المتورطين وسوقهم، مشيرة الى توقيف أحد زعماء الجماعات المسلحة عمر غصن بعدما لجأ إلى المسجد للاحتماء وتم إخراجه منه وسوقه امام التحقيق.
سياسياً عاد الشأن الحكومي الى الواجهة، وانعقد اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وانتهى دون تحقيق تقدم، كما توقعت "البناء"، وانتقل البحث الى جلسة مقبلة يوم الخميس، وقالت المصادر المواكبة للمسار الحكومي انّ ثنائية الإثنين والخميس بين الرئيسين قد تتكرر قبل الوصول الى التفاهم، وربما يكون تشبيهها بثنائية اللوتو اللبناني التي تختصرها عبارة "اذا مش التنين الخميس" معبراً، لأن اللبنانيين يشعرون بأنّ النجاح في المسار الحكومي أشبه بضربة حظ تعادل ربح ورقة اللوتو.
العقد الحكومية هي ذاتها، المداورة او الخروج الكامل من المداورة، والا فالعودة بالقديم على قدمه، فتصير العقدة بوزارة الداخلية، وهكذا ثنائيات تلاحقها ثنائيات، واللبنانيون عالقون بين ثنائية الفراغ والانهيار.
تبدّدت الأجواء الإيجابية بقرب ولادة الحكومة وسيطرت الضبابية على المشهد الحكومي بعد اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم أمس في بعبدا، على أن تكون الأيام العشرة المقبلة حاسمة بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ "البناء" فإما حكومة أو ندخل في مفترق لا أحد يعرف إلى أين يقودنا في ظلّ الأحداث الأمنية المفاجئة التي استجدّت في خلدة وتلك المنتظرة في ذكرى تفجير مرفأ بيروت.
اللقاء الذي لم يستمرّ لأكثر من25 دقيقة، خرج بعده ميقاتي بتصريح أوحى بأنّ الأمور أقرب إلى السلبية وأشبه بنصف اعتذار، وقال: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة وكنت أتمنى أن تشكل قبل 4 آب الذي هو نكبة كبيرة للبنان، والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد (اليوم) ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل". ولفت رداً على سؤال: "المهلة غير مفتوحة و"يفهم يلي بدو يفهم"، مضيفاً: تفادياً للإشكالات أنا منطلِق من المحافظة على الحقائب للمذاهب كما هي".
ورداً على سؤال، قال ميقاتي: "انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفاديا لأيّ خلاف جديد، ولم أنطلق، لا من مبدأ طائفي او مذهبي، لأنّ اللبناني لم يعد يريد أن يسمع لا بمحاصصة او بطائف او بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبّب بإحباط إضافي له". وعن الفارق بينه وبين الحريري لفت ميقاتي إلى أن "لكلّ إنسان طبعاً وشخصية ومنطلقات معينة في ايّ مقاربة يجريها. انا نجيب ميقاتي، وهناك مسائل أتوافق بشأنها مع الرئيس الحريري، وهناك مسائل قد نختلف عليها، ولكن ما يجمعنا هو الوطنية وحب البلد".
ورأى مصدر مطلع على موقف بعبدا لـ "البناء" في تصريح ميقاتي بعد اللقاء "مؤشر سلبي على تعقيدات التأليف"، مشيرة إلى "أن الرئيس عون منفتح على الحلول التي تتلاءم والمعايير الدستورية والميثاقية كما أنه سيبدي كل التعاون مع الطروحات التي سيطرحها الرئيس المكلف الخميس المقبل"، لكن المصادر تساءلت: هل فعلاً المشكلة داخلية وتتعلق بحقيبتي الداخلية والعدل أم لا تزال العقد الخارجية الخفية متحكمة بالمسار الحكومي برمته وتحول دون خرق جدار الأزمة منذ عام كامل؟"
وأوضحت أوساط مطلعة على لقاء عون - ميقاتي لـ "البناء" إلى أنّ "النقاش لا يزال يدور حول توزيع الحقائب بشكل عام، والسيادية إضافة إلى وزارة العدل بشكلٍ خاص"، لافتةً إلى أنّ "الرئيس المكلف وكما تحدث في تصريحه يرغب بإبقاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية الأربع كما هي، في حين أنّ رئيس الجمهورية يفضل إجراء عمليات تبديل في هذا الإطار". وكشفت الأوساط عن وجود تفاهمٍ مبدئي على الحقائب العادية والخدماتية، إلا أنه يمكن أن يطرأ تعديلات على عملية التوزيع، لأنّ أيّ تغيير في حقيبة يمكن أن ينعكس على الحقائب الأخرى". وأضافت الأوساط أن "الجانب الفرنسي لا يزال يضغط باتجاه الإسراع في عملية تأليف الحكومة، وهو يحاول المساعدة في إيجاد مخارج لحل أزمة التشكيل".
في المقابل أفادت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا بحسب قناة "أو تي في" إلى أنه "لم يعد بالإمكان الاستمرار بحكومة مستقيلة بالفعل ولن نؤسّس لأعراف جديدة بالدستور لكننا نستمع لحاجات الناس وضرورة الاسراع بالتأليف". وأضافت: "هناك نية لدى الطرفين واستعداد لتشكيل حكومة على امل ان يدور ميقاتي الزوايا لا سيما في ما خص حقيبتي الداخلية والعدل كي لا تقع مرافق عامة بيد طائفة واحدة". وفي هذا السياق، تردّد أنّ "ميقاتي سيحمل معه الى بعبدا أكثر من طرح حول حقيبتي الداخلية والعدل لمناقشته مع رئيس الجمهورية".
وبحسب معلومات "البناء" فإنّ الرئيس ميقاتي لن يقبل بتكرار تجربة الحريري وأن يبقى رئيساً مكلفاً لمدة طويلة، لذلك فهو يضع مهلة 10 أيام لاتخاذ القرار بشأن التشكيل وتواصل مع الفرنسيين خلال الايام الماضية وأبلغهم بوجود عقد حكومية. ولفتت إلى أنّ رئيس الجمهورية متمسك بحقيبة الداخلية لأسباب عدة تتعلق بالموقع السياسي للتيار الوطني الحر في المراحل المقبلة لا سيما بعد نهاية العهد الرئاسي الحالي الذي يشكل غطاءً ومصدر قوة للتيار ورئيسه جبران باسيل فضلاً عن أهمية الداخلية بالاستحقاق الانتخابي المرتقب بعد أشهر قليلة وبالتالي رفض عون خلال لقائه ميقاتي أمس التنازل عن الداخلية مع انفتاحه على أسماء وسطية مستقلة تحظى بقبول الرئيسين، ويجري التداول بأسماء عدة لكن لم يتمّ التوافق على أسماء معينة للداخلية والعدل.
أما مصادر كتلة التنمية والتحرير فلفتت لـ "البناء" إلى أن "الأيام القادمة مفصلية لتحديد التوجهات النهائية لملف تشكيل الحكومة وما ستنتهي اليه اللقاءات وما ستسفر عنه الاتصالات والمشاورات التي تسير على أكثر من خط وقناة لبلورة تفاهم مشترك لهيكلية حكومة الانقاذ والتي حدّدت ملامحها مبادرة الرئيس نبيه بري تأكيداً على المبادرة الفرنسية، لأنّ دقة المرحلة تتطلب الإسراع بوجود حكومة قادرة على مواكبة كلّ متطلبات عملية الإنقاذ شكلاً ومضموناً". وفضلت المصادر إبقاء القديم على قدمه لجهة التركيبة والتوزيعة الوزارية والطائفية للحكومة الماضية الماضية. ورسمت علامات استفهام حول نوايا البعض حيال تأليف الحكومة انطلاقاً من تصريح بعض المقربين من بعبدا تجاه الرئيس ميقاتي.
في المواقف الدولية وعشية المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي ترعاه فرنسا اعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، ان "المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء دعما للبنان، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان".
واشارت الى انه "مع تدهور الوضع تقدر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار، الحاجات الجديدة التي يتعيّن الاستجابة لها".
في غضون ذلك، بقيت ذيول حوادث خلدة الأمنية في واجهة المشهد الداخلي وسط توقعات تظهر تداعياتها خلال وقت قريب في ظل عدم المعالجة الامنية والقضائية بالشكل المطلوب وهذا ما اوحى به بيان عائلة المغدور علي شبلي.
وأمس خيّم الهدوء على منطقة خلدة، بعد تدخل الجيش اللبناني لضبط الوضع حيث أحكم السيطرة على المنطقة ومداخلها ومخارجها.
وأعلنت قيادة الجيش أنّ "دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورّطين في إطلاق النار الذي حصل باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. وتمكنت مخابرات الجيش من توقيف المدعو عمر غصن ونجله، لتورّطه بكمين خلدة، والمسؤوليّة عن قطع الطرقات على خطّ الساحل، وذلك بعدما طوقت المسجد الذي لجأ اليه المطلوب لإقناعه بالخروج وتسليم نفسه.
على المستوى القضائي، كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، مخابرات الجيش إجراء التحقيقات الأولية والتحريات والاستقصاءات اللازمة، لتوقيف المتورّطين في أحداث خلدة، بدءاً من قتل المواطن علي شبلي، وصولاً الى الاشتباكات التي حصلت مساء الأحد، وتحديد هويات المسلحين الذين اشتركوا في الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط ضحايا وتوقيفهم، وأمر بإجراء مسح ميداني لمسرح الاشتباكات. وطلب من قوى الأمن الداخلي إيداعه المحاضر التي أعدّتها بخصوص هذه الأحداث. وكان القاضي عقيقي باشر تحقيقات الأولية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أعطى توجيهاته اللازمة بذلك.
كما حضرت أحداث خلدة في الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، لمجلس الامن الداخلي المركزي، حضره المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والقادة الامنيون والعسكريون. وطلب الى الجيش تكثيف انتشاره حماية للمواطنين والسلم الاهلي، والى الاجهزة الامنية تنفيذ دهم لتوقيف المتورطين بافتعال الاشكال. وخصص البحث لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الرابع من آب. وأكد فهمي "اهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية كافة"، مشدداً على "وجوب حماية المتظاهرين والاملاك العامة والخاصة على حد سواء". ولفت الى أن "القوى العسكرية والامنية ستعمل على منع الاخلال بالأمن".
وحذرت مصادر سياسية في فريق المقاومة من تداعيات الاحداث الامنية التي شهدتها منطقة خلدة خلال الأيام الماضية والتي جاءت بتوقيت مريب سياسي وأمني تشهده البلاد لا سيما محاولة جديدة لتأليف الحكومة واحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت وما يواكبها من تحريض واثارة اعلامية وسياسية، مؤكدة لـ"البناء" أن "الجميع طالب القضاء والقوى الامنية باتخاذ كل الإجراءات لوضع حد لكل العابثين بالأمن ومحاولاتهم اثارة الفتنة"، مرجحة أن "تكون الحوادث مدبّرة من جهات خارجية وتواطؤ داخلي لزعزعة الأمن وايقاظ فتنة سنية شيعية لاستغلالها لإدخال البلد في حالة الفوضى". وحذرت المصادر من أنّ "البلد أصبح مفتوحاً على الاحتمالات والسيناريوات الامنية اذا لم تقم الأجهزة الامنية والقضائية بواجباتها".
وكانت عائلة شبلي تحدثت "عن كمين مدبّر وحصار تعرّض له موكب التشييع والجنازة"، مؤكدة في بيان أن "ابننا الشهيد علي ليس قاتلاً، وما أشيع على لسان قاتليه وبعض محركيهم لا يمتّ إلى الحقيقة وما هو إلا ادّعاء مفترٍ لا يستند إلى أيّ دليل قضائي ولا حسي". وطالبت "الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالمسارعة لتوقيف القتلة وإنزال العقوبة العادلة في حقهم دون أي تلكؤ، وبعيداً عن أي حسابات مهما كانت، تفاديا لتفلت الأمور وبلوغ ما لا يحسن عقباه".
وشيّع حزب الله وأهالي بلدة كونين الجنوبية في موكب مهيب جثمان الشهيد علي شبلي، والشهيدين علي حوري في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي والدكتور محمد أيوب وهو صهر علي شبلي في بلدة بوداي.
بدوره، توقف المكتب السياسي لحركة امل أمام القطوع الأمني الكبير والخطير الذي هزّ الاستقرار في منطقة خلدة. واعتبر في بيان أن "هذا الارباك الأمني المشبوه في لحظة وطنية حساسة يصب في خدمة مشاريع تستهدف أمن البلد وتسهم في توتير الأجواء بما يهدد الإستقرار". وطلب المكتب وضع طريق الجنوب بعهدة الجيش والقوى الأمنية والإسراع في القبض على المرتكبين وإحالتهم أمام القضاء المختص".
من جهته، اكد قائد الجيش العماد جوزيف عون، ان "المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره مهما غلت التضحيات، ومستمرة في حماية شعبها وتحصين السلم الأهلي، ولا نأبه ببعض الأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره، ولا بانتقادات او اشاعات، بتنا نعرف خلفياتها".
على صعيد آخر، وفيما يستعدّ لبنان لإحياء الذكرى الاولى لتفجير مرفأ بيروت، رفع أهالي الضحايا سقف تصعيدهم، فقد أمهل المتحدث باسمهم ابراهيم حطيط، المسؤولين "30 ساعة ليروا ماذا يريدون أن يفعلوا في مسألة الحصانات والأذونات"، وحذر "من أنّ زمن التحركات السلمية الروتينية انتهى والتوجه اليوم نحو تحركات "كسر عظم".
ولم يمثل مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر وقائد الجيش السابق جان قهوجي أمام القاضي البيطار إنّما مثل وكيليهما وتمّ ارجاء الجلسة الى 23 آب، ولفت وكيل ضاهر الى انّ "ضاهر تقدم للبيطار بدفوع شكلية تبيّن أنه قام بواجباته وأبلغ قيادة الجيش بوجود مادة نيترات الامونيوم في المرفأ".
ودعا النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده في ميرنا الشالوحي، رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة لرفع الحصانات يوم 4 آب المقبل. وقال: "انفجار المرفأ هو عمل أمني ولا يقتصر على إهمال وظيفي وهو يختصر الإهمال والفساد والتفلت الأمني في البلد". وأكد باسيل ان "علينا كنواب اعطاء كامل الصلاحية للقضاء وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية"، وقال "على المحقق العدلي ان يثبت عدالته وشفافيته وندعوه الى إصدار التقرير اللازم لشركات التأمين والى تطمين الجميع انه لن يوقف احد قبل الاستماع اليهم". واعتبر ان "رئيس الجمهورية أعطى مثالاً وكان القدوة في إبداء استعداده للإدلاء بإفادته امام المحقق العدلي". ورأى باسيل انّ "الشعب اللبناني بكلّ فئاته وطوائفه واع، ونظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية". وشدّد باسيل على ان "سوء الإدارة هي السبب المباشر للانفجار والإدارة الموقتة كانت تحظى بدعم وغطاء سياسي"، لافتاً الى انّ "الكلّ متهم من وزارة اشغال ومالية وجمارك وأجهزة امنية".
وردت مصادر نيابية عبر "البناء" على باسيل بالقول: "إثارة قضية المرفأ من بعض القوى من باب المزايدات والاستثمار الشعبوي ولا أحد يزايد علينا، فمنذ اللحظة الاولى لقرار المحقق العدلي أصدر النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بيناناً أبديا استعدادهما للمثول أمام المحقق العدلي بحصانة او بدونها، وهذا إقرار صريح برفع حصانتهما، فلماذا لم يتمّ استدعاءهما؟" أما في موضوع العريضة النيابية الاتهامية بحسب المصادر "فهو واجب دستوري على المجلس القيام به ولا يحجب رفع الحصانات ولا يحجب دور القضاء العدلي الذي يستمرّ القيام بدوره
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
ميقاتي يلوّح بالإعتذار؟ "ضغوط لا حدود لها" يمارسها سلامة لتوزير يوسف خليل
قول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد رابع اجتماعاته برئيس الجمهورية ميشال عون ان المهلة "غير مفتوحة"، لا يعني بالضرورة أن تأليف الحكومة وشيك، خلال اسبوعين على نحو توقّعه بداية. الخيارات البديلة مفتوحة، وربما اكثر
بعض ما تكشّف عن اجتماع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في الاجتماع الرابع البارحة، أظهر ان ما بين الرجلين اكثر بكثير من "تباين". بحسب معلومات متصلة بالاجتماع، حمل ميقاتي الى قصر بعبدا اسماء وزراء وتوزيعاً للحقائب. قابلها عون بتحفّظ. في ضوء حوارهما، لم يتردّد الرئيس المكلف في القول ان عدم تجاوب رئيس الجمهورية معه قد يحمله على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. فردّ عون بأن مقاربته لتأليف الحكومة لا تنطوي على مشاركة، مكرّراً عليه ما كان قاله في الاشهر المنصرمة للرئيس المكلف السلف سعد الحريري: "حقي كامل في المشاركة في اسماء الوزراء جميعهم. أما الاعتذار فهو قرارك".
لا يحجب التطور السلبي المفاجىء في تفاوض الرئيسين امس، مواصفات اولى كان حدّدها الرئيس المكلف لتأليف حكومته، من غير الحزبيين تنسجم مع المبادرة الفرنسية. الا ان ثمّة مواصفات اضافية ألحقها بها: لا مداورة في الحقائب وتحديداً السيادية الاربع، ولا وزراء سابقين يدخلون اليها.
فُهِم من الشرط الثاني بعض الاسماء كان تردّد في الايام الاخيرة انها طرحت عليه مباشرة او بالواسطة. اما الشرط الاول، فلم يعنِ على نحو اساسي سوى حقيبة الداخلية كي تبقى في الطائفة السنّية. رمى ذلك الى الاعتقاد بأن تفاوض الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية - المنطلق خلافاً للاوهام التي احاط سلفه نفسه بها وهي ان لا شريك له - يبدأ الآن من الاعتراف المتبادل بدور كل منهما في التأليف. لكن الاهم، انه يبدأ من حيث انتهى النزاع مع الحريري.
تصاعد خلاف عون والحريري على حقيبتي الداخلية والعدل منذ اجتماعاتهما الاولى، طوال اكثر من ثمانية اشهر، وانتهى الامر بالاعتذار. عُزي سببه الى خلاف الرجلين على الحقائب. بيد ان ثمّة مَن عزاه الى ان الرئيس المكلف ذاك لم يكن بالفعل يريد تأليف الحكومة، او في احسن الاحوال يخشاه.
في جوهر "التباين" الحالي بين عون وميقاتي على حقيبتي الداخلية والعدل، دونما اي تشنّج يحرص الرئيسان على تفادي الظهور في مظهره او افتعاله حتى، انطواؤه على الاسباب نفسها لاخفاق التكليف السابق. هو ان المسؤولين الكبار المعنيين على نحو مباشر او غير مباشر، في العلن والسرّ، بتأليف الحكومة، وخصوصاً رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يقاربون المشكلة على ان السلطة الاجرائية الجديدة هي حكومة انتخابات، لا حكومة اصلاحات لم يعد الوقت كافياً للخوض فيها، ولا التفاوض مع صندوق النقد الدولي عليها، ولا تنظيف الدولة من أدرانها ولمّ الاوساخ من تحت سجادها. لم يتبقَ امام موعد الذهاب الى صناديق الاقتراع سوى ثمانية اشهر، يُختصر منها شهران حداً اقصى لتحضير اجراءاتها.
بذلك انقضى الوقت المتاح لـ"حكومة مهمة" طمح اليها الحريري، ولم يوحِ ميقاتي بعد بأنه يضفي الصفة نفسها عليها، ما يجعل المبادرة الفرنسية خارج سياق ما يُعدّ للمستقبل القريب.
يُنسب تباين الرئيسين الى بضعة معطيات:
اولها، ان الحكومة الجديدة ليست على صورة حكومة انتخابات، كالتي جرّبها ميقاتي عام 2005 سوى في الظاهر. ليس فيها حزبيون، ولا مرشحون مفترضون لهذا الاستحقاق، ما خلا استثناءً وحيداً لكنه جوهري، هو ان رئيسها - نائب طرابلس حالياً - مرشح للانتخابات، رافضاً اي تعهّد بالاحجام عن الترشح على نحو ما فعل عامذاك. في ظاهرها حكومة مجرّدة من نيّات مبيّتة. لكن باطنها مختلف تماماً إن لم يكن معاكساً.
بحكومة كهذه، سيخوض الافرقاء حروب انتخاباتهم على نحو غير مباشر. لم يعدّ مهماً بالنسبة الى العائلات السياسية الست، مجازاً على الاقل، التي تحكم لبنان حالياً، ان يكون مرشحوها داخل حكومة الانتخابات. اهم ما يعنيهم - جميعاً على قدم المساواة كأسنان المشط - من هذا الاستحقاق ان يُدار من خلالهم، وان يحافظوا على الغالبية النيابية التي يتشكلون جميعهم منها، ما خلا فروقاً بسيطة. يحتاجون الى الانتخابات النيابية لتنظيف السمعة الاخلاقية والسياسية الرديئة التي باتوا عليها امام المجتمع الدولي، ما يحملهم على طلب تأكيد شرعياتهم الشعبية في صناديق الاقتراع. من اجل ذلك، لا مفرّ من ان يسمّوا هم الوزراء غير الحزبيين، المكفولين، ويستنفروا - على غرار التكليف السابق - كل ضغوطهم في سبيل الوصول الى الحقائب الثمينة. هو مغزى مقاربة حقيبتي الداخلية والعدل على انهما حصتان ليس الا.
ثانيها، ليس الخلاف على حقيبتي الداخلية والعدل سوى لارتباطهما بالانتخابات النيابية المقبلة بصفة اختصاصهما حيالها. في الظاهر تبدوان كأنهما مشكلة واحدة، فيما الواقع ان المشكلة تدور من حول حقيبة الداخلية وحدها. يريدها رئيس الجمهورية في حصته، بوزير مسيحي، للسبب نفسه الذي يريدها الرئيس المكلف في حصته بوزير السنّي، على غرار سلفه نظراً الى اهمية دورها في ادارة الانتخابات، وتنظيم انتهاكاتها، وتوظيف قوى الامن الداخلي في سبيلها، والتلاعب بصناديق الاقتراع، اضف التأثير على التحالفات. ليس ادلّ على ذلك سوى ان وزير الداخلية، منذ الحقبة السورية الى ما بعدها الى الامس القريب، هو الاكثر نفوذاً في توجيه مسار الانتخابات، ما خلا التجربة الايجابية الوحيدة مذذاك للوزير زياد بارود عام 2009، مقدار ما استطاع.
ثالثها، مؤدّى ذلك ان لا تلازم في الحلّ يقتضيه الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدل في آن. التفاهم على الاولى يفضي حكماً الى التفاهم على الثانية. لن تكونا معاً في عهدة عون بمفرده، او ميقاتي بمفرده. الفائز بالداخلية يتيح منح العدل الى الآخر. هو لبّ المشكلة وعقبتها الكأداء. على ان التفاوض الحالي يسلك مساراً معاكساً من اجل ان يتوقف اخيراً عند محطة تقاسمهما.
رابعها، رغم توجيه الاهتمام الى تينك الحقيبتين، الا ان ثمّة صراعاً خفيّاً وضغوطاً تحاط بحقيبة المال، رغم المحسوم فيها انها لشيعي، تبعاً لاصرار رئيس البرلمان نبيه برّي وحزب الله على احتسابها في حصة طائفتهما عملاً بالذريعة التي يناديان بها. ليست مشكلة وزارة المال الطائفة التي تشغلها، وقد سلّم بها ميقاتي بعدما كان الحريري سبقه الى تكريسها لها مرتين: اولى ابان تكليف السفير مصطفى اديب تأليف الحكومة فقفز من فوقه ليقول انه يريدها في حصة الثنائي الشيعي، ثم ثانية بعد تكليفه هو تأليف الحكومة.
المعلوم الآن ان الاسم المرجّح لها هو يوسف خليل، مدير العمليات في مصرف لبنان واحد اقرب المقربين الى حاكمه رياض سلامة. ذُكر انه الوزير المؤكد في الحكومة التي لم تبصر النور للحريري. قيل حينذاك انه مرشح الثنائي الشيعي، وبدرجة اولى رئيس المجلس الذي يتولاها حزبه منذ عام 2014. كان قد ذُكر اخيراً بالتوازي، على ذمّة بعض المعلومات، ان الفرنسيين طرحوا مرشحين لتوزير احدهما في حقيبة المال دونما اخراجها من الطائفة الشيعية، هما صائب الزين ولمياء مبيّض مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. ثانية الاسمين تدرّبت على يد الرئيس فؤاد السنيورة ووثيقة الصلة به، ما يشير في آن الى ان توزيرها يصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد: تبقى الحقيبة شيعية، وترضي السنيورة ومن خلاله نادي رؤساء الحكومات السابقين، ثم الفرنسيين.
اما المعلوم الآخر مع عودة طرح اسم يوسف خليل للحقيبة، فهو المعلومات المتحدّثة عن "ضغوط غير منطقية لا حدود لها" يمارسها الحاكم رياض سلامة ـ اكثر المتحمّسين لتوزير مساعده ـ على الحريري، ومن خلاله على ميقاتي، آخذاً في الاعتبار موقف برّي، من اجل فرض توزير خليل، الى حدّ حَمَلَه على ربط تأليف الحكومة وابصارها النور بوجوده فيها
*******************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
“إرتباطات” عون تستنفر “مهلة” ميقاتي
إذا صح ان “ارتباطات” رئيس الجمهورية ميشال #عون اليوم في التحضير لمشاركته غداً في مؤتمر الدعم الدولي الثالث للبنان الذي تنظمه فرنسا يوم الرابع من آب، تبرر فعلاً إرجاء الاجتماع الخامس بينه وبين الرئيس المكلف نجيب #ميقاتي في مسار تأليف الحكومة، فأي تبرير لاقتصار الأجتماع الرابع بينهما على 25 دقيقة فقط وعدم تمدده الى ساعة وساعتين وثلاث اذا اقتضى الامر؟
الواضح ان “البراعة التبريرية” التي لجأ اليها ميقاتي لتبرير الفترة الخاطفة القياسية التي استغرقها إجتماعه والرئيس عون امس، عجزت عن حجب بداية اشتداد التجاذب، لئلا نقول الاشتباك السياسي بينهما بداية على توزيع الحقائب ولا سيما منها الحقائب السيادية. وفي حين كان المجتمع الدولي، الذي سيجتمع أقطاب منه وممثلون كثر غداً، وراء طاولة افتراضية تنظمها فرنسا للمرة الثالثة في اقل من سنة لحشد المعونات والمساعدات للبنان المنزلق بقوة نحو انهيارات مخيفة، ينتظر من الحكم أقوى ما يمكن ان يثبت التزامه بدء شق طريق الإنقاذ من خلال استيلاد حكومة قبل انعقاد المؤتمر لتكون الجاذب الأكبر للدعم الخارجي، فإن معالم التأزيم الجديدة في عملية التأليف التي برزت بعد اللقاء السريع بين عون وميقاتي لن تشكل الحافز المناسب ابداً لجعل زعماء الدول وممثلوها يبسطون يد السخاء لدعم لبنان. وفيما انكشف التجاذب من أول الطريق ومعه إصرار العهد على اتباع الأساليب إياها التي اعتمدها مع الرئيس سعد الحريري، لا بد من ايراد واقعة يؤكدها مطلعون، وهي أنه وصلت الى الرئيس المكلف معلومات مؤكدة بان الوزير السابق بيار رفول الوثيق الصلة بالرئيس عون، كان عند الرئيس قبل دقائق من توجهه الى محطة “او تي في” في عطلة نهاية الأسبوع حيث اطلق منها كلاماً استفزازياً ضد ميقاتي مخيراً إياه بين الرضوخ لشروط عون او الالتحاق بالحريري، وان اجتماع بعبدا امس “تظلل” بهذه المناخات غير المشجعة اطلاقاً على توقعات إيجابية. ولم يكن تحذير ميقاتي اللافت من ان المهلة غير مفتوحة سوى العنوان الأشد إفصاحاً عن التأزم الذي طبع الاجتماع الرابع فيما تردد ان مهلة ميقاتي لن تتجاوز العشرة أيام.
وقال ميقاتي “بكل صراحة كنت اتمنى ان تكون وتيرة #تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وان نكون انجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 آب … فخامة الرئيس لديه ارتباطات غداً كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من آب، ولهذا السبب اتفقنا على معاودة الاجتماع يوم الخميس المقبل”.
وبإزاء انكشاف التأزم قال ميقاتي “اتفادى ان نحرّك “وكر الدبابير”، ونبدأ بالاختلافات، انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على التوزيع المذهبي والطوائفي نفسه الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفادياً لأي خلاف جديد، ولم انطلق، لا من مبدأ طائفي او مذهبي، لان اللبناني لم يعد يريد ان يسمع لا بمحاصصة او بطائف او بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتتسبب بإحباط اضافي له…. وختم: بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم مَنْ يريد ان يفهم”.
فرنسا ومؤتمر الدعم
وسط هذه المناخات، نقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصدر رئاسي فرنسي انه “يجب ان نأمل بان يؤلف الرئيس نجيب ميقاتي حكومة في اقرب وقت ممكن، واعتبر ان السبيل الوحيد للخروج من الازمة هو تشكيل حكومة والمباشرة بالقيام بالاصلاحات الضرورية وإعادة فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
واشارت مصادر في قصر الاليزيه الى ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيترأس ظهر غدا مؤتمرا دوليا ثالثا، لدعم الشعب اللبناني. وقالت انه بعد مرور عام على انفجار المرفأ تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان متدهوراً، ولا يزال السكان الذين يعيشون في لبنان يواجهون العديد من الحاجات الانسانية الملحة. لذلك سيكون الهدف من مؤتمر الدعم الثالث تحديد الحاجات الجديدة للسكان والتأكد من دقة الية توجيه وتوزيع المساعدات وفعاليتها وشفافيتها، وتسريع جهود التضامن الدولي لصالح الفئات الضعيفة من السكان. لذلك تواصل فرنسا العمل على دعم السكان وحشد التضامن الدولي لتلبية هذه الحاجات الاساسية على الفور من خلال هذا المؤتمر الذي حددت الامم المتحدة قيمة المساعدات الدولية الملحة عبره بـ 557 مليون دولار اميركي.
وسيشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد بواسطة الفيديو كونفرانس اربعون دولة ومنظمة دولية واقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية والمانيا واسبانيا وايطاليا والمملكة المتحدة واليونان وكرواتيا وبلجيكا وسويسرا وفنلندا وهولندا وعن الدول العربية مصر والاردن والسعودية والعراق والامارات العربية المتحدة. وعن المنظمات الدولية الامم المتحدة التي تترأس المؤتمر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والجامعة العربية.
والهدف من المؤتمر التذكير بالفاجعة التي ضربت العاصمة بيروت وللمشاركة في الحداد على ارواح اللبنانيين. وقد تخطت المساعدات ما تم رصده في المؤتمر الاول اذ بلغت 280 مليون يورو وشاركت باريس بـ 88 مليون يورو كمساعدات قدمت الى #الجيش اللبناني والمنظمات غير الحكومية. وسيشدد المجتمعون على شفافية التوزيع وهي من اولويات المجتمعين نظراً الى “العادات المتبعة في لبنان!”.
واشار المصدر الى ان قيمة المساعدات الفرنسية ستتخطى ما حصل عليه لبنان العام الماضي وان هذه المساعدات ستوجه الى الصحة واعادة تجهيز المرفأ ودعم التراث الوطني والثقافة والصحة الغذائية.
كما سيرسل المؤتمر رسالة سياسية الى السياسيين في ظل عدم احترام التزاماتهم تشكيل حكومة ومطالبتهم بالقيام بذلك على وجه السرعة ووضع المسؤولين امام مسؤوليتهم لان المجتمع الدولي ينتظر هذه الحكومة.
واشار الى ان فرنسا في هذا السياق اتخذت مبادرات شخصية بحق المعطلين وان الاتحاد الاوروبي وضع اطاراً لمعاقبتهم. واعتبر انه يجب حشد المجتمع الدولي في حال استمرار التدهور لمواجهة فشل الدولة. واعتبر ان القرار يعود الى السياسيين اللبنانيين الذين عليهم تحمل مسؤوليتهم ولديهم الوسائل للقيام بذلك.
واعتبر ان باريس ليست وحيدة، وإذ يشكل ماكرون القاطرة لمساعدة لبنان، لكن الرئيس الاميركي جو بايدن وزير الخارجية انطوني بلينكن يقومان بدورهما وهناك ديناميكية وخطوات مشتركة اميركية فرنسية واوروبية، كما ان البابا وجه رسالة بشأن لبنان. اما بالنسبة الى المحادثات والتعاون الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي فان نتائجه ستظهر قريباً. فالمجتمع الدولي متكاتف وعلى الوتر نفسه بالنسبة للمتطلبات والدعم .
#جعجع : “رح تتحاكموا “
وعشية احياء #ذكرى انفجار مرفأ بيروت نظمت “القوات اللبنانية” مسيرة من الأشرفية الى منطقة المرفأ حيث أقيم احتفال تقدمه نواب “القوات” ولجنة إغاثة بيروت. والقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع كلمة توجه فيها إلى اللبنانيين قائلاً: “كونوا على ثقةٍ أنّ الحلول ممكنةٌ ومتوافرة، عندما يوجد أناسٌ يسعون إليها. ولذلك لا بدّ أن نلتزم ببعض المسلّمات: أوّلاً: رفض اليأس أو محاولات التّيئيس والإحباط، على الرّغم من كلّ وجعنا وألمنا وانسداد الأفق، واتّخاذ قرارٍ ضمنيٍّ وحاسمٍ بالمواجهة أيّاً تكن الصّعاب والتّحدّيات.ثانياً: ألتّعاون والتعاضد في ما بيننا كي نجتاز معاً المرحلة الصّعبة الراهنة. ثالثاً: والأهمّ، ألمبادرة إلى خوض المعالجة الجذريّة لأزمتنا المتمادية، من خلال تغيير المجموعة الحاكمة، تغييرٌ لن يتمّ إلا عبر انتخاباتٍ نيابيّةٍ بأسرع وقتٍ ممكنٍ، إذ لم يعد من الجائز بل إنه من الجريمة إضاعة المزيد من الوقت: إنتخاباتٌ نيابيّةٌ بأسرع وقتٍ ممكنٍ حتّى ولو قبل يومٍ واحدٍ من موعدها المحدّد، لأن كلّ يومٍ إضافيٍّ يرتّب علينا مزيداً من الآلام والجوع والعوز والخسائر والويلات”. ووجه نداءً إلى “شابّات وشباب لبنان إلى أيّ فئةٍ أو منطقةٍ أو توجّهٍ انتموا، كي نتكاتف جميعاً ونسقط الاعتبارات الضيّقة والشّكوك والتّحفّظات المفتعلة، ونضغط بمختلف الوسائل المشروعة، حتّى يكون مطلبنا واحداً من أقاصي لبنان إلى أقاصيه: إنتخاباتٌ نيابيّةٌ في أسرع وقتٍ ممكنٍ، إنتخاباتٌ لا نخشى فيها أحداً ولا يهمّنا منها إلّا إيصال الصوت التغييريّ الصوت النّظيف الصوت السّياديّ الحرّ للخلاص من الطّغمة المتحكّمة وبدء مسيرة الإنقاذ.”. كما توجّه إلى “المسؤولين عن انفجار المرفأ، إهمالاً أو فعلاً، شراكةً أو تواطؤً”، قائلاً: “مهما تهربتم، ومهما تحورتم، ومهما تنصّلتم، ومهما تبرّأتم، ومهما حاولتم عرقلة العدالة، وحياة يللي راحوا، رح تتحاكموا” .
#خلدة
على صعيد مواجهة تداعيات حادث خلدة خيم الهدوء امس على المنطقة واعلنت قيادة الجيش ان دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وبوشر التحقيق مع الموقوف. وأفيد لاحقا ان مخابرات الجيش أوقفت عمر غصن ونجله المتهم الرئيسي في اشتباكات خلدة.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
قائد الجيش يردّ على الإفتراءات وجعجع يعد: وحياة اللي راحوا رح تتحاكموا
محاصصة عون – ميقاتي… “دقّ المَيْ مَيْ”
وفي اللقاء الرابع خرج الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي متجهماً بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون. هذا اللقاء الذي كان ينتظر أن يشهد حلحلة لعقدة الوزارات السيادية فجّر موجة التفاؤل التي حاول ميقاتي منذ تكليفه ترويجها. ميقاتي الذي حاذر الحركشة بوكر الدبابير بدا بعد خروجه من الإجتماع الذي دام 25 دقيقة وكأن وكر الدبابير فاع به وأصابه بلسعات كثيرة إلى الحد الذي جعله يوجه رسالة متشائمة وفيها أن مهلة التأليف محدودة “واللي بدو يفهم يفهم”، متحدثاً عن “اجتماع خامس يوم الخميس بسبب انشغال الرئيس غداً”.
الأجواء التي تسربت عن اللقاء أوحت بأن ميقاتي كاد ان يعتذر بعده وأنه ربما أجل الإنتكاسة السياسية تفاديا لردود الفعل يوم 4 آب ولأنه لا يريد أن تتزامن أيضا مع مؤتمر دعم لبنان الذي تعد له باريس في المناسبة نفسها. فهل يكون الخميس يوم الهروب من المهمة بعدما بدا أن حرارة اللقاءات نزلت إلى ما تحت الصفر وأن المحادثات بين الرئيسين تشبه مقولة “دق المي مي” نظراً لتشبثهما بمواقف لا يريدان التزحزح عنها.
هذا التشاؤم المفرط ظهر أيضا في تسريب مصادر قريبة من قصر بعبدا معلومات تحدثت فيها عن المداورة الشاملة في كل الحقائب الوزارية تطبيقا للمبادرة الفرنسية الأمر الذي ربطه البعض بالإعتراض أيضا على بقاء حقيبة المالية مع الطائفة الشيعية. وقالت هذه المصادر “ان تمسك بعض الاطراف بحقائب محددة، يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تدعو في أحد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة. ورأت هذه المصادر ان تجاهل المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يؤخر ولادتها.
وذكّرت المصادر بأن الصيغة الاولى للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري، اعتمدت مبدأ المداورة ما عدا المالية، فاعطى الخارجية لدرزي، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيراً ارمنياً للدفاع، اضافة الى تغيير في وزارات اخرى. الا ان الامر تغير في الصيغة الثانية للحكومة التي قدمها قبل ان يعتذر. واعتبرت المصادر نفسها ان التزام المبادرة الفرنسية يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدمها مبدأ المداورة الذي يشكل حلاً طبيعياً للاشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة”.
وما اعتبرته مصادر بعبدا التزاما بالمبادرة الفرنسية اعتبره ميقاتي حركشة بوكر الدبابير وهذا يعني أنه غير قادر على التنازل أمام الرئيس عون الأمر الذي يعني أن ميقاتي قد يصل سريعاً إلى النهاية التي وصل إليها الحريري.
يحصل كل هذا الإنهيار السياسي بينما يحاول الجيش اللبناني تجميد عملية الإنهيار الأمني بعد حوادث خلده الأحد واحتواء وكر دبابير آخر أدى إلى سقوط قتلى من حزب الله. لقد نجح الجيش في حصر التوتر وفرض بانتشاره الأمن في المنطقة ونفذ عمليات دهم واعتقال طالت عدداً من المشاركين في أحداث الأحد. وفي موقف لافت اختار العماد جوزف عون أن يرد من حاصبيا على حملة الإفتراءات التي طالت الجيش ودوره قائلا: “إن المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره مهما غلت التضحيات، ومستمرة في حماية شعبها وتحصين السلم الأهلي، ولا نأبه ببعض الأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره، ولا بانتقادات او اشاعات، بتنا نعرف خلفياتها”.
العماد عون وجّه التحية الى كل الشعب اللبناني، “الذي يثبت يوماً بعد يوم محبته للجيش وثقته به. هذه الثقة هي مصدر قوتنا. ثقتكم أنتم، كما ثقة المجتمع الدولي الذي يؤمن بأن الجيش هو العمود الفقري للبنان وهو ركيزة بنيان الوطن”. هذا الموقف يأتي بعد محاولة تحميل الجيش مسؤولية التقصير في ضبط الأمن في خلده واتهامه بأنه تدخل بعد حصول الإشتباك بينما كان عليه أن يمنعه ويتحسّب له من دون الأخذ بالإعتبار مثلاً سبب توجه موكب تشييع علي شبلي إلى منزله في خلده وهو كان ابتعد عنه بالإتفاق الذي أنهى ذيول اشتباك آب 2020. وسألت مصادر متابعة عما إذا لم يكن باستطاعة “حزب الله” أن يمنع مثل هذا الأمر وهو يدرك التوتر الحاصل بعد عملية قتل شبلي وبالتالي لا يمكن تحميل المسؤولية للجيش ولا يمكن القبول بتوجيه الرسائل له لأن الجيش لا يعمل لمصلحة طرف ضد آخر وهو ليس شرطة محلية ولا يتحرك إلا بما تقتضيه الإعتبارات الأمنية وفقا لتقديراته ولسهره على الأمن ولقدراته مراعياً الإعتبارات التي تتحكم بالشارع منذ ثورة 17 تشرين التي فرضت عليه تحديات كبيرة.
في ظل هذا الإنهيار على الجبهة الحكومية بدأ العد العكسي لإحياء الذكرى السنوية الأولى بتفجبر مرفأ بيروت. في هذا الإطار كان لافتاً البيان الذي صدر عن قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار وفيه نفي لخبر زيارته قصر بعبدا ولقائه مسؤولين سياسيين وأمنيين فيه. وكان لافتاً أيضا التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية واتهمت فيه السلطات اللبنانية بأنها تعرقل بوقاحة الوصول إلى الحقيقة وبأنها أقالت المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان وتمنع القاضي طارق بيطار من الوصول إلى كشف الحقيقة.
وكان لافتاً أيضا كلام رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في احتفال أحيته القوات في بيروت أكد فيه أنه إذا استمرت عرقلة التحقيق العدلي فإن التحقيق الدولي سيكون الخيار البديل. وتوجّه إلى “المسؤولين عن انفجار المرفأ، إهمالاً أو فعلاً، شراكةً أو تواطؤاً”، قائلاً: “مهما تهربتم، ومهما تحورتم، ومهما تنصّلتم، ومهما تبرّأتم، ومهما حاولتم عرقلة العدالة، وحياة يللي راحوا، رح تتحاكموا”. ودعا جعجع اللبنانيين إلى عدم اليأس والتحلي بروح الصمود والذهاب إلى “إنتخابات نيابيّة في أسرع وقت ممكن، إنتخابات لا نخشى فيها أحداً ولا يهمّنا منها إلّا إيصال الصوت التغييريّ الصوت النّظيف الصوت السّياديّ الحرّ للخلاص من الطّغمة المتحكّمة وبدء مسيرة الإنقاذ”.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
عقدة التوزيع الطائفي للحقائب… أول خلاف معلن بين عون وميقاتي
الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية: مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة
قدّم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أول إشارة سلبية تلقي الضوء على صعوبات تعتري مهمته لتأليف الحكومة، بعد أيام على إشاعته أجواء إيجابية حول مهمته التي فشل في القيام بها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عملية التأليف اصطدمت بتشدد رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع المداورة في توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، وهو ما يعيد المشكلة الخاصة بوزارة المال التي يتمسك رئيس البرلمان نبيه بري بإسنادها إلى الشيعة.
وحرص ميقاتي بعد لقاء مع عون، أمس (الاثنين)، على التأكيد أنه اعتمد نفس التوزيع الطائفي الذي توصل إليه الحريري (مع عون)، ملوحاً بإمكانية اعتذاره لاحقاً، بتأكيده أن مهلة تشكيل الحكومة بالنسبة له مهلة «غير مفتوحة وليفهم من يريد أن يفهم»، متمنياً لو «كانت وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل لكانت شُكلت قبل الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي شكّل نكبة كبيرة في لبنان أصابت جميع اللبنانيين».
وأشار ميقاتي إلى أن «الرئيس لديه ارتباطات اليوم كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من أغسطس (آب)، ولهذا السبب تم الاتفاق على معاودة الاجتماع الخميس المقبل»، مشدداً على أن «المواطن اللبناني ملّ كلام المحاصصة وهذه الحقيبة لفلان أو فلان وكأن الحديث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عيلها». ورأى ميقاتي أن «البلد يحتاج إلى إنقاذ، فإما أن يتعالى الجميع فوق كل الاعتبارات وإما سيبقى الجميع في أماكنهم»، مشدداً على ضرورة «تفادي تحريك وكر الدبابير عبر البدء بالخلافات».
وأضاف ميقاتي أنه انطلق في مهمته من «مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفادياً لأي خلاف جديد، ولم ينطلق من مبدأ طائفي أو مذهبي، لأن اللبناني لم يعد يريد أن يسمع لا بمحاصصة أو بطائف أو بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له». ولفت إلى أن اجتماعه مع عون تطرق إلى موضوع الحوادث الأمنية (اشتباك خلدة) التي حصلت بالأمس، متمنياً أن يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الأمنية.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
عون وميقاتي: لا تفاهم.. الجيش يلاحق متـــورطي خلدة.. ومناورة اسرائيلية جنوباً
هل من يرحم اللبنانيّين ويخبرهم عمّا يحصل في بلدهم؟ وهل من عاقل في هذا البلد يصارح اللبنانيين بالحقيقة ولو لمرّة واحدة، حتى ولو كانت مرّة؟ وهل ثمة من يجيب لماذا يُعذّب الشعب اللبناني ويُقهَر؟ ولماذا تُهدّ أركان البلد ركناً بعد آخر في ورشة تدمير تبدو ممنهجة؟ وهل كُتبَت نهاية لبنان؟ هذه عيّنة من أسئلة كثيرة تُؤرق اللبنانيّين وتقضّ مضاجعهم، يأتونها وهم مقيّدون رغماً عنهم فوق فالق زلزالي يوزّع كوارثه على كلّ مفاصل لبنان، ولم تُبقِ منه شيئاً. كأنّها تعويذة ألقتها ساحرة شريرة على هذا البلد؛ كلّ أبواب الحلول والمخارج مقفلة بالكامل، إلّا أبواب الجحيم وحدها مفتوحة على جروح لا تندمل، لا بل تفرّخ جروحاً إضافيّة أكثر عمقاً ووجعاً، تدفع لبنان إلى أن يغور أكثر فأكثر في أزمة لا قيامة منها.
من يملك أن يصارح اللبنانيين بالذي يحصل؟ منذ تشرين الأول 2019 ولبنان يعيش فصلاً خرفيّاً مرعباً، وتتساقط أوراقه واحدة تلو الأخرى؛ إنهار الإقتصاد، أفلست الدولة، طارت مؤسّساتها، سُرقت الودائع والمدخرات، فَلَتَ اللصوص، وانتعشت مافيات التجار والأسعار والدولار، حتى هوى لبنان إلى أسفل القعر. وبالأمس أطلّ الأمن على انتكاسة خطيرة في خلدة. كلّ ذلك يتطلّب دولة، والدولة في خبر، كان تقبض عليها فئة رديئة من المتسلّطين بذهنيات منتشية بالنار التي تحرق لبنان دولة وشعباً ومؤسسات.
كلّ تلك الكوارث يفترض أنّها تشكّل جرس إنذار اخير، لعلّه يوقظ النّائمين في سبات الحصص والأحجام والحقائب الوزارية، إن كان من بينهم من يحترم نفسه وشعبه ووطنه، ولكن بكل أسف، الهيكل ينهار، فيما هم ماضون في إعماء عيونهم عمّا حلّ بالبلد، وتقديم أنفسهم مجموعة «محاصصجيّة»، أوّلهم وآخرهم مصالحهم وحساباتهم وحزبياتهم على حساب شعب صار منهم براء، ووطن يرفضهم. أفلم يشبع هؤلاء بعد من إطعام الناس مُرّ نرجسيّاتهم، وألم يحن الوقت لكي يبللوا وجوههم الصفراء الناشفة، بماء الحياء والخجل، فيفرجون عن الحكومة لعلّها تتمكن من الإمساك بزمام الأمور وتتّخذ ما يتوجب عليها من خطوات وقرارات تحصّن البلد؟
بين فكّي كماشة
المشهد الداخلي صار عالقاً بين فكّي كماشة، فكّ يضغط بأزمة خانقة لا حصر لويلاتها، توازيها أزمة تأليف يبدو حتى الآن أن لا أفق لها، وفك بدأ يضغط بالأمن ينذر بفتح باب الجحيم، وما حصل في خلدة في السّاعات الماضية إنذارٌ لفلتان امني، تداعياته تبدو مفتوحة، ويُخشى أن يتمدّد إلى مناطق أخرى، فيأخذ البلد إلى المجهول بفعل فوضى السلاح المتفلّت وفلتان الزعران.
مداهمات
في الأمن، أمضت منطقة خلدة يوماً هادئاً بعد حادث الأحد، وتسببه بسقوط قتلى وجرحى وإشاعة جو من التوتر الشديد، فيما نفّذت وحدات الجيش اللبناني مداهمات واسعة بحثاً عن المتسببين بالحادث والمتورطين في اطلاق النار على جنازة علي شبلي الذي اغتيل السبت الماضي.
وأعلنت قيادة الجيش، أنّ «دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل بتاريخ 1 /8 /2021 باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي، وأدّى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين».
وفي الوقت نفسه، اشارت مصادر امنية إلى توقيف عدد آخر من المطلوبين، بينهم سوريون، عُرف منهم ياسر محمد خليل، فيما جرت ملاحقة المدعو عمر غصن الذي تردّد أنّه لجأ إلى أحد المساجد. وقد أفيد عن توقيفه ونجله في فترة بعد ظهر. كما تجري ملاحقة كافة المتوارين المحدّدة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل. وجزمت المصادر الأمنية أن لا هوادة في التعاطي على طول خط الساحل مع العصابات والمخلّين بالأمن.
وقال مصدر أمني مسؤول لـ»الجمهورية»: «ما حصل في خلدة امر خطير جداً، والجيش اللبناني يسعى إلى احتواء تداعياته عبر الاقتصاص من المتورطين، حيث لا هوادة مع هؤلاء على الإطلاق، كما لا تهاون مع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن وجرّ البلد إلى أتون الفتنة».
قائد الجيش
إلى ذلك، أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال رعايته حفل تدشين «ساحة الجيش اللبناني» عند المدخل الشرقي لمدينة حاصبيا، «انّ المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره مهما غلت التضحيات، ومستمرة في حماية شعبها وتحصين السلم الأهلي، ولا نأبه ببعض الأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره، ولا بانتقادات او اشاعات، بتنا نعرف خلفياتها».
وقال إنّ «الجيش يعاهد كل أبناء الوطن بأن يبقى الأمن والاستقرار أولوية لديه، فهما الأساس في بنيان الوطن وكيانه واستمراره». وأضاف: «أوجّه التحية الى كل الشعب اللبناني، الذي يثبت يوماً بعد يوم محبته للجيش وثقته به. هذه الثقة هي مصدر قوتنا. ثقتكم أنتم، كما ثقة المجتمع الدولي الذي يؤمن بأنّ الجيش هو العمود الفقري للبنان وهو ركيزة بنيان الوطن».
ولفت إلى أنّه وسط ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية، يبقى الأمل بغد أفضل هو الحافز لنا للمضي بواجباتنا الوطنية. فوطننا يستحق منا كل تضحية، وشعبنا أيضاً. لا تدعوا اليأس، مما يحصل، يجد له مكانة في وجدانكم الوطني، فلبنان الذي عانى من أزمات كثيرة وعديدة، خرج منها منتصراً. وأيضاً، سوف نخرج سوياً من أزمتنا هذه. ثقوا بوطنكم. ثقوا بجيشكم».
غيوم رمادية
في السياسة، وكما كان متوقعاً، عُقد اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وسط أجواء رمادية غير مشجعة على التفاؤل في إمكان العبور قريباً إلى تشكيل حكومة.
واللافت للانتباه، أنّ هذا اللقاء بين عون وميقاتي الذي جاء بعد استراحة أربعة أيام، لم يتجاوز النصف ساعة، وانفّض على موعد جديد بينهما يوم الخميس المقبل، وبدا بعده الرئيس المكلّف غير متفائل. وبحسب معلومات «الجمهوريّة»، فإنّ عون وميقاتي شرعا في بحث بعض التفاصيل المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف، بدءًا بالحقائب السيادية، الّا انّ العقدة تمثلت في اصرار رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية، وهو أمر لا يحبذه ميقاتي الذي يرغب بعدم شمولها المداورة.
ميقاتي
وفي تصريح له بعد اللقاء، تمنّى ميقاتي «أن يكون قد تمّ وضع حدّ لأحداث خلدة، والحلّ كان بفضل الجيش والقوى الأمنية. والجيش هو من قدّم هدية للبنانيين في يوم عيده في وأد الفتنة».
وعن وتيرة تشكيل الحكومة، قال: «كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة. وكنت أتمنى أن تُشكّل قبل 4 آب، والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد، ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل».
وأكّد ميقاتي أنّ «المواطن «زهق» من كلام المحاصصات»، موضحاً أنّ «البلد بحاجة إلى إنقاذ، وعلينا أن نتعالى كلنا، ومنعاً لفتح «وكر دبابير» أنا أنطلق من نفس المذاهب والطوائف التي كانت في الحكومة السابقة، ومنعاً لتشكيل أي إحباط إضافي للبنانيين».
وقال رداً على سؤال حول المهلة التي يعطيها لنفسه للتشكيل: «المهلة غير مفتوحة ويفهم يلي بدو يفهم».
مواكبة فرنسيّة
وبحسب مصادر موثوقة لـ»الجمهوريّة»، فإنّ الرئيس المكلّف ليس في وارد أن يستنزف نفسه في مراوحات ومماطلات تفرمل اندفاعته إلى تأليف سريع للحكومة، وبالتالي فإنّه يدرج مهمّته تحت سقف زمني من 10 أيام إلى اسبوعين على أبعد تقدير، وهذه المهلة قد بدأت تتآكل.
وقال مقرّبون من ميقاتي لـ»الجمهورية»، انّ لبنان يعيش وضعاً دقيقاً وحساساً جداً، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى حكومة في أسرع ما يمكن، وآن للجميع ان يدركوا أنّ الوضع لا يحتمل أي مماطلة او تضييع للوقت على حساب البلد».
وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر موثوقة، أنّ اللقاءات الاربعة التي حصلت بين عون وميقاتي لم تشهد أيّ تقدم يُذكر، بل العكس، فهي تراوح مكانها في ذات العِقد السابقة، وهذا أمر لا يطمئن».
وكشفت المصادر عن مواكبة فرنسيّة لحركة التأليف، عبر اتصالات جرت على أكثر من خط سياسي، من دون أن تستبعد المصادر شمول هذه الاتصالات الرئيس المكلّف.
واشارت المصادر، إلى انّ الجانب الفرنسي أبدى امتعاضاً شديداً من التعقيدات التي يجري افتعالها، وهذا إن دلّ على شيء فعلى التشبث بمسار التعطيل. مشدّداً في الوقت نفسه على ان يتحلّى القادة السياسيون بالمسؤولية التي يقدّمون من خلالها مصلحة لبنان على كل المصالح السياسية والحسابات الحزبية الضيّقة.
العودة الى المبادرة
وفي وقت لاحق، قالت مصادر مطلعة مقرّبة من بعبدا لـ «الجمهورية»، انّ التزام المبادرة الفرنسية من قِبل الاطراف السياسيين قد يشكّل مخرجاً للمأزق الذي وصلت اليه اللقاءات التي عُقدت حتى اليوم بين عون وميقاتي، وهو يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدّمها مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، الذي يشكّل حلاً طبيعياً للإشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسّك بحقائب معينة وعدم اعتماد المداورة فيها.
وأضافت: «انّ تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محدّدة من دون اخرى، يتناقض مع هذه المبادرة التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 ايلول الماضي، والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية. ولذلك، فإنّ تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها».
٣ اسابيع
وكما بات معروفاً، فقد كشفت مصادر اطلعت على مضمون اللقاء لـ «الجمهورية»، انّ الرئيس ميقاتي لم يُفاجأ بتصلّب الرئيس عون واصراره على موقفه من حقيبتي الداخلية والعدلية، بعد اعادة النظر ببعض الحقائب العادية، والتي لم يكن من الصعب التفاهم بشأنها.
ولفتت المصادر عبر «الجمهورية»، الى انّ ميقاتي سلّم التوزيعة الاخيرة للحقائب بتشكيلة من 24 وزيراً، وانّه لا يحبذ المسّ بتوزيعة الحقائب السيادية، طالما انّ تفاهماً قائماً على ابقاء المالية لدى الطائفة الشيعية.
وانتهت المصادر لتقول، انّه وفي اعقاب تمسّك عون بملاحظاته التي نسفت تشكيلة ميقاتي، ردّ ميقاتي بالمثل وأبلغ الرئيس عون انّه امهل نفسه مدة ثلاثة اسابيع يبدأ احتسابها من اليوم، وهو لا يحتمل ان تطول المهمّة اكثر من ذلك.
تحضيرات 4 آب
من جهة ثانية، تتواصل التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية الأولى للتفجير الكارثي في مرفأ بيروت، يوم غد، فيما أبلغ مصدر قضائي مطّلع وكالة «فرانس برس» أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أنهى أكثر من 75 في المئة من التحقيق السرّي بامتياز، وباتت صورة ما حصل شبه جاهزة أمامه، مشيراً إلى أنه يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام الحالي.
العفو الدولية
واللافت في هذا السياق ما صدر عن منظمة العفو الدولية، حيث أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف أنّ «الحكومة اللبنانية تقاعست على نحوٍ مأسوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية».
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات اللبنانية بأنها تعرقل «بوقاحة» مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصّل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا. واعتبرت، في بيان، أنّ السلطات اللبنانية أمضَت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
ورأت انّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق، عرقلت على نحو متكرر سَير التحقيق.
عوائل الشهداء
الى ذلك، عقدت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً قبل ظهر أمس في «مطبخ مريم» – الكرنتينا، بمشاركة فوج الاطفاء، تمّ خلاله الاعلان عن برنامج التحركات إحياء للذكرى السنوية الاولى لانفجار 4 آب.
وقال ابراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط: «إننا لا نعبأ بخزعبلاتكم القانونية، نحن اصحاب دم هُدر ظلماً وعدواناً، وقد صبرنا حتى نفد صبرنا و»نقطة عالسطر». اذا كنتم تريدون مصلحة البلد وعدم فلتانه، لديكم مهلة 30 ساعة «شوفوا شو بَدكن تِعملو بموضوع الحصانات والاذونات». لقد انتهينا من التحركات السلمية الروتينية، وتوجّهنا منذ الآن لتحركات «كسر عظم». فكّروا جيداً بالنسبة ليوم 4 آب ورسالتنا للجميع».
واكد انّ «قضيتنا ليست للتسييس ولا للتمييع حتى لا تضيع، ومن يريد ان يتضامن معنا بقضيتنا الانسانية والوطنية فليقف وراءنا ونحن ممتنون له، وغير مسموح ان يستغل أحد قضيتنا ووجعنا لينفّذ أجنداته السياسية».
«أمل»
إلى ذلك، أكدت حركة «أمل» على «رهان اللبنانيين الصائب في اعتبار الجيش صخرة طمأنينتهم ودرعهم الحامي»، مشددة على «عدم ترك الجيش يعاني الأزمات التي يواجهها على الصعد كلها».
وإذ اشارت الحركة، في بيان لمكتبها السياسي، إلى «القطوع الأمني الكبير والخطير الذي هزّ الاستقرار بالأمس في منطقة خلدة، وذلك في كمين استهدف آمنين أثناء تشييعهم للمغدور علي شبلي»، أكدت «أنّ هذا الارباك الأمني المَشبوه في لحظة وطنية حساسة يصبّ في خدمة مشاريع تستهدف أمن البلد وتُسهم في توتير الأجواء بما يهدد الإستقرار. وطالبت بوضع طريق الجنوب بعهدة الجيش والقوى الأمنية والإسراع في القبض على المرتكبين وإحالتهم أمام القضاء المختص».
وأعلنت انها في ذكرى التفجير الكارثي المشؤوم الذي أصاب الوطن بكل أطيافه في انفجار مرفأ بيروت تنحني أمام أرواح الشهداء الأبرار وآلام الجرحى ويتقدم مجدداً بالتعزية لعوائلهم جميعاً، وأكدت على ضرورة استكمال التحقيقات الجدية وفق الأصول الدستورية والقانونية للكشف على الملابسات والحقائق، وتحديد المسؤولين تمهيداً لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم، وفي هذا المجال يجدّد موقفه الداعم لإقرار قانون رفع الحصانات والإمتيازات، وعلى كل المستويات للمساعدة على كشف الحقيقة».
باسيل
من جهته، دعا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة لرفع الحصانات يوم 4 آب المقبل.
وقال في مؤتمر صحافي عَقده في ميرنا الشالوحي أمس: «إنفجار المرفأ هو عمل امني ولا يقتصر على إهمال وظيفي، وهو يختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد».
وأضاف: «علينا كنواب إعطاء كامل الصلاحية للقضاء، وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية»، موضحاً أنه على «المحقق العدلي ان يثبت عدالته وشفافيته، وندعوه الى اصدار التقرير اللازم لشركات التأمين والى تطمين الجميع انه لن يوقِف احد قبل الاستماع إليه». واعتبر انّ رئيس الجمهورية أعطى مثالاً وكان القدوة في إبداء استعداده للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي.
ورأى باسيل «انّ الشعب اللبناني بكل فئاته وطوائفه واعٍ، ونظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية»، مشيراً إلى انّ «عمليات التهريب الى خارج البلاد محميّة، فيما عمليات النقل داخل لبنان غير محمية وخصوصاً في عكار».
جعجع
بدوره، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «جرح بيروت لم ينل من جسدها وروحها فحسب، بل شَكّل وما زال جرحاً نازفاً في ضمير لبنان والإنسانيّة جمعاء».
اضاف: «من دون المرفأ لا بيروت، وفي لحظة غادرة دوّى انفجار شبه نووي وأبعد بكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والمقدّرات، شَكّل صدمة وجوديّة حفرت عميقاً في نفوسنا جميعاً».
وقال: «اخوتنا أهالي الضّحايا ويا أهلنا في بيروت، كما كنّا دائماً معكم على الوعد والموعد دفاعاً عن حقّكم في الحياة والحريّة والكرامة والعدالة، نحن معكم دفاعاً عن حقّكم في معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة، ولن نستكين حتى رفع الحصانات، كلّ الحصانات، وإسقاط الحرمات، كلّ الحرمات، فشهادتكم دينٌ في أعناقنا».
ودعا جعجع إلى «انتخابات نيابيّة بأسرع وقت ممكن حتّى ولو قبل يومٍ واحدٍ من موعدها المحدّد، لأن كلّ يوم إضافيّ يرتّب علينا مزيداً من الآلام والجوع والعوز والخسائر والويلات».
مؤتمر باريس
الى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس انّ المؤتمر الدولي الذي تنظّمه فرنسا والأمم المتحدة غداً دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان.
وقالت الرئاسة: «مع تدهور الوضع، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها»، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
مناورة إسرائيلية
في هذا الوقت، بدأ الجيش الإسرائيلي تمريناً عسكرياً أمس على طول الحدود مع لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر «تويتر»، انّ التمرين يندرج ضمن التدريبات المخَطط لها على الخطة السنوية 2021.
وأوضح أنّ «التدريب، الذي يُعرف باسم «أشعة الشمس»، هدفه فحص جاهزية قوات جيش الدفاع ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان».
وأشار إلى أنّ «التمرين يأخذ بالاعتبار كل العِبَر من العمليات العسكرية السابقة، مع التشديد على استنتاجات حملة حارس الأسوار كجزء من التحقيق وتبادل المعلومات مع فرقة غزة»، مؤكداً أنّ «جيش الدفاع مستمر في تطوير قدراته وتحسين مؤهلاته وجهوزيته على الحدود مع لبنان، مع تعزيز مهمات آيلة للدفاع عن سكان الشمال».
وفي السياق، أفادت قناة «كان» العبرية أنّ أعمال إقامة عائق على الحدود الشمالية وتحصين مَبان سكنية وعامّة على بعد كيلومتر من الحدود ستبدأ هذا الأسبوع، وذلك بعدما أُقرّت ميزانية الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين ثمانمئة وخمسين مليون شيكل. وسيُزوَّد العائق الحدودي بوسائل تكنولوجية وكاميرات ومجسّات، على غرار العائق المحاذي لقطاع غزة.
*******************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
ميقاتي يكظم غيظه.. ومؤتمر المساعدات غداً لجمع 350 مليون دولار
مهلة التأليف تحتضر وبعبدا على عنادها.. ومخاوف ترافق تحركات 4 آب
خرج الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا بعد الاجتماع المدرج مع الرئيس ميشال عون حانقاً على ما وصفه التباطؤ في «وتيرة تشكيل الحكومة» التي كان يتمنى ان تكون «أسرع مما هو حاصل».
وعزا الرئيس ميقاتي، تأخير عقد الاجتماع الخامس إلى الخميس، بارتباطات اليوم، في إطار التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من آب، «الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت» وسط مؤشرات ومخاوف من تطورات قد تتصل بالتحركات المعترضة على ملفات متعددة، منها التأخر برفع الحصانات.
وعلى هذا الصعيد، يحظى المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة غداً تحت عنوان «الاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني»، بالتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
الاهتمام الواسع
ووفقاً ما اعلنته الرئاسة الفرسنية «مع تدهور الوضع (..)، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه»، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، تتراجع معه قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأضافت «يتعلّق الأمر بتقديم المساعدة مجدداً الى شعب لبنان»، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويُنظم المؤتمر عبر تقنية الفيديو، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويحضره إلى جانب الرئيس عون، ممثلون عن قرابة أربعين دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يلقي كلمة عبر الفيديو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني.
كذلك، تشارك في المؤتمر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسا حكومتي اليونان والعراق، إضافة الى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا. كما يحضر الاجتماع ممثلون عن السعودية وقطر والإمارات.
وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ المروّع الذي أودى قبل عام بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي الحاد في البلاد. وجمع المؤتمر الأول في التاسع من آب، بعد أيام من انفجار المرفأ مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.
وشددت أمس الرئاسة الفرنسية على أنّ المؤتمر سيشكل «مناسبة» جديدة «لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية: رغم التزام مختلف القادة السياسيين اللبنانيين، ما زال لبنان بلا حكومة».
وأوضحت أنّ المشاركين «سيؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع قادرة على تنفيذ اصلاحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم» لا يقتصر على الاستجابة للحاجات الطارئة.
وافادت المعلومات ان هدف المؤتمر مساعدة الشعب اللبناني، وان هناك مبلغ 250 مليون دولار مسجلة من مشاركين ، وان مساهمة فرنسا قد تصل الى 80 مليون اورو ما عدا مبلغ 150 مليون اورو قيد الانفاق على مشاريع تنفذها مؤسسات المجتمع المدني في القطاع التربوي والصحي والاستشفائي والثقافي والمستشفيات والجامعات والمدارس.مع توقعات بإزذياد ارقام الدعم من دول عربية وغربية.
وينعقد المؤتمر وسط علامات استفهام راحت تتجمع في سماء المحاولة الجارية الآن لتأليف الحكومة، بعدما اعرب الرئيس ميقاتي عن استيائه لعدم إمكان تأليف الحكومة قبل عقد المؤتمر.
ولاحظت مصادر دبلوماسية أوروبية ان الضغوط لم تنجح على الطبقة السياسية لتسريع ولادة الحكومة، التي يشترط المجتمع الدولي ان تضم اخصائيين، وتنفيذ إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
وحسب هؤلاء، فالمساعدات التي تقدّم لا تمر بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات المناشدة للجهات المانحة عدم ربط المساعدات بتأليف الحكومة.
في اليوميات اللبنانية، وفيما انشغلت البلاد خلال اليومين الماضيين في إخماد حريق خلدة الذي حصد عددا من القتلى والجرحى في الاشتباك بين عناصر من عرب خلدة واخرين من بيئة حزب الله وانصرف ذوو الضحايا الى تشييعهم، وفي إخماد حرائق عكار التي تجددت امس في فنيدق وفي الكورة، وفيما بدأت البلاد بإحياء ذكرى كارثة إنفجار المرفأ، دخلت عملية تشكيل الحكومة في بازار الحصص مجدداً بعد تعذر توصل الرئيسين عون وميقاتي في اللقاء الرابع بينهما امس، الى مقاربة مشتركة لتوزيع الحقائب السيادية الاربع لا سيما الداخلية منها اضافة الى حقيبة العدل. حيث اقترح ميقاتي الإبقاء على توزيع الحقائب السيادية كما هي في توزيعة حكومة حسان دياب اي الداخلية للسنّة والعدل للمسيحيين لكن عون رفض. وكان الملفت للإنتباه ان الرئيس المكلف لوّح بعدم وجود مهلة مفتوحة للتشكيل قائلاً: «بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم من يريد ان يفهم».
وبعد اللقاء الذي لم يدم اكثر من 25 دقيقة، قال ميقاتي الذي بدا غير مرتاح: في اجتماعنا أخذ موضوع الحوادث الامنية التي حصلت بالأمس حيزا مهما، وهي حوادث مؤسفة، ونتمنى ان يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الامنية. الجيش، وفي يوم عيده، قدم للبنانيين هدية بحفظ الأمن ووأد الفتنة، وهو يؤكد يوما بعد يوم أنه حامي هذا الوطن. شكرا لقيادة الجيش وللضباط وللافراد ونحن نعلم كم يعانون.
أضاف: في ما يتعلق بالحكومة، فبكل صراحة كنت أتمنى ان تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وان نكون انجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 آب، هذا التاريخ الذي شكل نكبة كبيرة في لبنان اصابت جميع اللبنانيين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. علينا ان نجعل المواطن يشعر، بعد سنة من غياب الدولة والحكومة، انه باتت هناك حكومة ودولة. اليوم لا يمكننا ان نعتب على الاهالي والمتضررين، لأنه على مدى سنة، لم يكن هناك وجود للدولة، وكان واجبنا ودورنا ان نكون الى جانبهم في ذكرى 4 آب.
وردا على سؤال، أجاب الرئيس ميقاتي:بكل صراحة المواطن اللبناني مل كلام المحاصصة، وهذه الحقيبة لفلان او فلان، وكأننا نتحدث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عليها. البلد يحتاج الى انقاذ، فإما ان نتعالى جميعا فوق كل الاعتبارات، وإلّا سنبقى جميعا في اماكننا. ولكي أتفادى ان نحرك «وكر الدبابير»، ونبدأ بالاختلافات، انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمدا في الحكومة السابقة، تفاديا لأي خلاف جديد، ولم أنطلق، لا من مبدأ طائفي او مذهبي، لأن اللبناني لم يعد يريد ان يسمع لا بمحاصصة او بطائف او بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له.
وختم ردا على سؤال: «بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم من يريد ان يفهم».
وافادت بعض المعلومات من مصادر مقربة لبعبدا «ان هناك نية لدى الطرفين واستعداداً لتشكيل حكومة على امل ان يدور ميقاتي الزوايا ولاسيما في ما خص حقيبتي الداخلية والعدل كي لا تقع مرافق عامة بيد طائفة واحدة»، فيما ذكرت مصادر اخرى ان الجو بين الرئيسين كان متشنجاً ولم يحصل اي توافق ما يؤخر تشكيل الحكومة ربما الى فترة اطول من المتوقع، لذلك فالرئيس ميقاتي يضع مهلة 10 ايام لاتخاذ القرار بشأن التشكيل. وهو تواصل مع الفرنسيين في الايام الماضية وابلغهم بوجود عُقّدٍ حكومية.
وليس من باب المصادفة طبعاً، ان سعر الدولار ارتفع بعد تصريح ميقاتي نحوالف ليرة فتجاوز العشرين الفاً بعدما كان صباحا بسعر 19150 ليرة.
وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس عون وميقاتي درسا توزيع الحقائب وقالت أنه بفعل تعديلات في الحقائب حصل تبدل في التوزيع مشيرة إلى موضوع الوزارات السيادية لا يزال يستدعي متابعة أي أنه لم يحسم بعد.
وفهم من المصادر إنه حتى الساعة التأليف لا يزال عالقا عند حقيبة الداخلية في الوقت الذي لم يحسم فيه مبدأ المداورة.
وكشفت مصادر متابعة ان مسار تشكيل الحكومة، شهد تباينا واضحا بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية الذي يصر على اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية الاربعة الداخلية،والخارجية والمالية والدفاع، في التشكيلة الوزارية المرتقبة، بينما يرفض ميقاتي التجاوب مع مطلب عون هذا، ويفضل الاستمرار باعتماد صيغة الوزارة المستقيلة.واشارت المصادر الى ان ميقاتي ابلغ رئيس الجمهورية باستثناء الوزارات الاربع من المداورة وتعميمها على باقي الوزارات بالتشكيلة الوزارية التي يعدها،الا ان عون ما يزال يرفض،ويطالب أيضا، بتعيين مستشاره سليم جريصاتي للعدل،والعميد المتقاعد جان سلوم للداخلية،الا ان ميقاتي يرفض هذا الطلب. وتوقعت المصادر ان يكون موضوع البت بالوزارات الاربع موضع الخلاف في لقاء الخميس المقبل في بعبدا، حيث توقف البحث بالتشكيلة الوزارية عند هذه المشكلة امس الاثنين، فيما ترجح المصادر نفسها تحقيق أي تقدم ايجابي باتجاه عملية تشكيل الحكومة الجديدة قريباً.
ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي قدم امس مسودة حكومية وإن زيه الرسمي والمجلد الاسود اوحيا بذلك موضحة ان لقاءهما المرتقب الخميس سيبحث في ما تبقى من نقاط وقد يقدم رئيس الحكومة المكلف صيغة شبه مكتملة في توزيع الحقائب. ونفت المصادر إن تكون الأبواب غير مقفلة بدليل أن هناك اجتماعا آخر سيعقد بينهما.
واذ كررت القول أن هناك تقدما في موضوع توزيع بعض الحقائب الأساسية لفتت إلى أن النقاش سيستكمل حول الوزارات السيادية معلنة أن موضوع التشكيل في لبنان يخضع دائما للأ خذ والرد.
وقالت إن ما ذكره الرئيس ميقاتي عن البطء في التأليف لا يتوجه به نحو أحد وإن موضوع المهلة اتى ردا على بعض وسائل الإعلام التي حددت للرئيس ميقاتي توقيتا معينا له.
إلى ذلك أعربت أوساط مراقبة عن اعتقادها أن الكلام بدأ يسود عن تعثر التفاوض نظرا إلى التشبث بالمواقف ورفض مبدأ المداورة في الحقائب السيادية. ولفتت إلى أن هناك رغبة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الإسراع بتأليف الحكومة.
وفي السياق، لفتت مصادر متابعة عبر اللواء الى ان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة من دون اخرى، يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية. ورأت هذه المصادر ان تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها.
وذكّرت المصادر ان الصيغة الاولى للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري، اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المالية، فاعطى وزارة الخارجية لدرزي، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع، اضافة الى تغيير في وزارات اخرى. الا ان الامر تغير في الصيغة الثانية للحكومة التي كان قدمها قبل ان يعتذر.
واعتبرت المصادر نفسها ان التزام المبادرة الفرنسية من قبل الاطراف السياسيين، يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدمها مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الذي يشكل حلا طبيعيا للاشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسك بحقائب معينة وعدم اعتماد المداورة فيها.
باسيل: مشكلة مع بري
وعشية ذكرى 4 آب الأليمة، رمى النائب جبران باسيل بمشكلة جديدة، إذ دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة لرفع الحصانات يوم غد (4 آب).
ولم تعلق اوساط رئاسة مجلس النواب على ما طلبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول عقد جلسد خلال 48 ساعة لرفع الحصانات واكتفت بتكرار ما قاله الرئيس نبيه بري امس الاول وذكرت بمواقفه السابقة وتحديداً بعد لقائه كتلة المستقبل «ان المجلس النيابي تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء حتى كشف الحقيقة كاملة في ملف انفجار المرفأ».
واكدت ان رئيس المجلس يصر على ان لا غطاء على احد والحصانات هي فقط للعدالة والحقيقة والقانون والدستور واولاً واخيراً لدماء الشهداء.
وفيما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير ان و«قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للانفجار إن السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت»، افيد ان مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر وقائد الجيش السابق جان قهوجي لن يمثلا أمام القاضي البيطار إنّما وكيليهما. كما وأكد وكيل العميد ضاهر انه تم ارجاء الجلسة الى 23 آب، ولفت الى ان ضاهر تقدم للبيطار بدفوع شكلية تبيّن أنه قام بواجباته وأبلغ قيادة الجيش بوجود مادة نيترات الامونيوم في المرفأ.
وفي سياق متصل، بعدما رفض وزير الداخلية منح اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم، ومطالعة المحامي العام التمييزي غسان خوري التي نصت في الاتجاه نفسه، طلب المحقق العدلي طارق البيطار من النيابة العامة التمييزية الادعاء على اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام.
مهلة الأهالي
وفي سياق متصل، أمهل المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط، المسؤولين «30 ساعة ليروا ماذا يريدون أن يفعلوا في مسألة الحصانات والأذونات»، وقال: أتمنى أن تفكروا بشكل صحيح لمرة واحدة.
وحذر من أن زمن التحركات السلمية الروتينية انتهى والتوجه اليوم نحو تحركات «كسر عظم».
وأضاف حطيط في مؤتمر صحافي عقده امس: أن هناك غياباً، لا بل غيبوبة تامة عن كل ما ألمّ بنا من مصاب خلال العام الماضي. وسأل: أين نحن اليوم بعد مرور عام من الصبر على الوجع والآلام أملا بإحقاق العدالة وظهور الحقيقة.
أضاف: ذهبوا بنا إلى ما سموه «الارتياب المشروع» ليطيحوا بالمحقق العدلي السابق فادي صوان لمجرد انه مسّ ببعض الأصنام السياسية، فتكالبوا عليه لحماية بعضهم البعض، واليوم تتكرر فصول هذه المسرحية بشكل آخر عنوانه الحصانات».
وتحدث ويليام نون شقيق الضحية جو نون قائلا: سنقوم بمسيرة يوم الأربعاء في 4 آب للمطالبة الشعبية بالعدالة والتأكيد على ثقتنا بالقضاء والقاضي طارق بيطار.
ومواكبة لإحياء ذكرى 4 آب، عقد إجتماع لمجلس الامن الداخلي المركزي، برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، حضره المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، وقادة الاجهزة الامنية ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وخصص البحث لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الرابع من آب.
وتطرق المجتمعون الى الاحداث الاخيرة التي حصلت في خلدة، وطلب الى الجيش تكثيف انتشاره حماية للمواطنين والسلم الاهلي، والى الاجهزة الامنية تنفيذ دهم لتوقيف المتورطين بافتعال الاشكال.
وأكد فهمي «اهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية كافة»، مشددا على وجوب حماية المتظاهرين والاملاك العامة والخاصة على حد سواء. مشيراً الى أن القوى العسكرية والامنية ستعمل على منع الاخلال بالأمن».
جيش وهدوء في خلدة
الى ذلك وفي المجال الامني، خيم الهدوء امس على منطقة خلدة وشهد الاوتوستراد حركة سير طبيعية وحركة تجارية عادية، واعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه ان دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
وحسب المعلومات، فقد تسلمت مخابرات الجيش ملف أحداث خلدة بهدف كشف كل المتورطين وذلك بطلب من النائب العام غسان عويدات.
وأصدر آل المغدور علي شبلي بيانا عصر امس، اكدوا فيه تعرض موكب التشييع لكمين مسلح محكم وقالوا: إننا في السياق، نؤكد أن ابننا الشهيد علي ليس قاتلاً، وما أشيع على لسان قاتليه وبعض محركيهم لا يمت إلى الحقيقة وما هو إلا ادعاء مفترى لا يستند إلى أي دليل قضائي ولا حسي. إننا إذ نعبر عن مظلوميتنا مؤكدين أننا لسنا ممن يتغاضون عن سفك دمائهم ولا يخضعون لعصابات القتلة المرتهنين لأجهزة مشبوهة وعدوة، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالمسارعة لتوقيف القتلة وإنزال العقوبة العادلة في حقهم دون أي تلكؤ، وبعيدا عن أي حسابات مهما كانت، تفاديا لتفلت الأمور وبلوغ ما لا يحسن عقباه.
المازوت: انفراج
حياتياً، تحدثت بعض المصادر من ان قطاع المحروقات والنفط قد يشهد انتعاشاً اضافياً لأنه من الممكن ان تصل باخرة محملة بالمازوت في الأيام المقبلة.
555934 إصابة
صحياً، اعلنت الصحة العامة عن تسجيل 3 وفيات و597 إصابة جديدة بفايروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 555934 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
*****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
نقاشٌ «ساخن» حول المداورة وميقاتي يشكو عون للفرنسيين: التأليف «يترنّح»
الجيش «ينزع» فتيل التفجير في خلدة بإجراءات حاسمة وحزب الله «مرتاح»
«تهيّب» أمني في ذكرى تفجير المرفأ دون «هلع»… وجهوزية للمقاومة جنوبا – ابراهيم ناصرالدين
ساهمت الاجراءات الحاسمة للجيش الذي حصل على «التغطية» السياسية اللازمة في اعادة الهدوء الى منطقة خلدة، وساهم توقيف «الراس المدبّر للكمين» عمر غصن ونجله في نزع «فتيل التفجير»واشاعة اجواء ارتياح انسحبت على حزب الله الذي يعول على استكمال الاجراءات بوضع خطة محكمة لمنع «العصابات» المسلحة من الاعتداء مجددا على طريق الساحل جنوبا… في هذا الوقت وفيما «تتهيب» الاجهزة الامنية يوم الرابع من آب، الذكرى الاولى لتفجير المرفأ، دون وجود «هلع» أمني كبير، توعّد اهالي الضحايا بمعركة «كسر عظم» مع السلطة التي اخفقت مرة جديدة في منح اللبنانيين «بارقة أمل» حكومية بعدما انتهى الاجتماع المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى «لا شيء» وبدا ان فرص تأليف الحكومة تترنح وسط غياب اي جدية دولية وخصوصا فرنسية في ممارسة ضغوط فاعلة على من تسميهم «معرقلين» وهو ما لمسه ميقاتي الذي اشتكى عون ولم يسمع ما يطمئنه.
«احباط» حكومي
فعلى وقع بدء اسرائيل مناورة عسكرية على الحدود الجنوبية، واستنفار المقاومة لمواجهة أي «مفاجآت»، اصطدمت «مراوغة» ميقاتي المسماة تدوير الزوايا، «بحائط» الواقعية السياسية في بعبدا، وبعد ثلاث جلسات من «النفاق» المتبادل بينه وبين رئيس الجمهورية تسلل «الاحباط» الى كل من راهن على امكانية الوصول الى تسوية مقبولة توقف الانهيار عبر حكومة متوازنة تنهي العهد الرئاسي وتطمئن الجميع على مواقعهم في حال حصول الفراغ.
10 ايام للاعتذار؟
وقد تبين في الجلسة الرابعة ان الرئيس المكلف يحمل في «جيبه» خطوطا حمراء ينسبها الى سلفه «المعتذر» سعد الحريري، ويدعي انه غير قادر على التنازل عنها. ولهذا يمكن الحديث عن «حائط مسدود» على صعيد التشكيلة الحكومية، وفي تعبير عن تراجع فرص التأليف كان لافتاً توجيه ميقاتي انتقاد علني واضح لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي من قصر بعبدا بالقول»ان مهلة التأليف غير مفتوحة ويفهم يللي بدو يفهم»وقد عممت مصادره معلومات تفيد أن هذه المهلة هي بحدود 10 أيام لا اكثر.
ميقاتي يشكو عون للفرنسيين!
وفي هذا السياق، علم ان ميقاتي تواصل مع باريس بعد لقاء بعبدا، وابلغ المسؤولين الفرنسيين ان الامور «مش ماشية» لانه سمع كلاما «غير مقبول» من قبل رئيس الجمهورية الذي ما يزال يبحث عن «ثلث معطل» مقنع في الحكومة، ولا يبالي بكل «التطمينات» الشخصية المقدمة منه بالنسبة الى مهمة الحكومة وطبيعة عملها الانقاذي في المهلة الضيقة المتاحة.
ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، يشكو ميقاتي من غياب ضغط فرنسي جدي، كان قد وعد به قبل قبوله التكليف، وقد سمع بالامس وعودا بالتحرك على خط بعبدا للضغط باتجاه عدم اجهاض الفرصة الانقاذية المتاحة، وقد سمع ميقاتي كلاما واضحا حول ضرورة التريث قبل اتخاذ قرار بالاعتذار، لكنه كان واضحا انه لا يرغب «بحرق اصابعه» بطبخة «بحص»، ملمحا انه يعطي الاتصالات هامشا لا يتعدى العشرة ايام او اسبوعين للتأليف، وبعدها سيكون مضطرا لمصارحة اللبنانيين بتجربته «المريرة» ويعلن اعتذاره.
لا رهان على الفرنسيين
وفي هذا السياق، دعت مصادر سياسية بارزة الى عدم الاتكال على الضغوط الفرنسية، فالعقوبات التي تلوّح بها فرنسا والاتحاد الأوروبي غير فاعلة، فهما يلوحان بعصا العقوبات ولا يضربان بها، وبات»التلويح» بها مجرد دعم لمجموعات منظمات المجتمع المدني اضافة الى توفير الدعم المالي لها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وهي لم تعد مهتمة بالضغط لتشكيل الحكومة. فهناك من يوهم الغرب ان تلك المجموعات قادرة على إعادة تكوين السلطة في لبنان، والدليل على ذلك ان تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان يمهد لتوفير رزمة من المساعدات للمؤسسات والهيئات المنضوية في المجتمع المدني.!
«هواجس» في بعبدا
ووصفت مصادر مقربة من بعبدا ما يحصل على الصعيد الحكومي بانه رفع لسقف الضغوط من قبل ميقاتي على رئيس الجمهورية،علّها تفيد في تحصيل المكاسب، واستدراج ضغوط خارجية، وذلك عبر الايحاء بأن التأخير سببه مطالب الرئاسة الاولى، وبان عون يحاول تمييع الوقت بينما هو يريد الاسراع في تشكيل الحكومة، بينما الامور هي عكس ذلك، فالرئاسة الاولى لا تزال، كانت حتى يوم امس تتعامل بحسن نيّة مع تصدي ميقاتي لمسؤولية تشكيل الحكومة، وباتت لديها «هواجس» الان، فهو كان جزءا من عملية التفاوض ابان تكليف الحريري، بصفته احد اعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين، وكان يفترض ان يعرف ما هو مقبول وغير مقبول في بعبدا، لكن المفاجىء انه عاد الى طرح الافكار المرفوضة سابقا مع تغيير في الاسلوب، رغم ادراكه ان لا شيء تغير لدى رئيس الجمهورية الذي كان يتعامل مع الحريري انطلاقا من مبادىء عامة عنوانها وحدة المعايير، واحترام الشراكة، ولم يكن الامر شخصيا، ولهذا فان الاصرار على خوض غمار النقاش نفسه هو المماطلة والتمييع وليس اي شيء آخر.
ميقاتي يناقض المبادرة الفرنسية؟
في المقابل، تشير مصادر متابعة لعملية التاليف، بان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة دون اخرى يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعدما طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية، وهذا التجاهل خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ويسبب في تاخير ولادتها. وذكرت المصادر ان الصيغة للتشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المال، فاعطى وزارة الخارجية لدرزي، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع. الا ان الامر تغير في الصيغة الثانية للحكومة التي قدمها قبل ان يعتذر. واعتبرت المصادر نفسها ان التزام المبادرة الفرنسية من قبل الاطراف السياسيين بدءا من احترام المداورة في توزيع الحقائب يشكل الحل الطبيعي للعقد القائمة التي تؤخر ولادة الحكومة، والمطلوب اعتماد المداورة، وعدم التمسك بحقائب معينة.
نقاش «ساخن» بين عون وميقاتي!
في هذا الوقت، واضافة الى كل ما تقدم من خلافات، تشير معلومات «التيار» الى ان حقيبة الداخلية لا تزال العقدة الرئيسية، وقد دار نقاش «ساخن» بين رئيس الجمهورية وميقاتي حول المداورة، وابلغه انه لن يتخلى عن مطلبه بالحصول على هذه الوزارة، ورفض ان يسمي احد غيره الوزير المسيحي الذي سيتولاها، في المقابل ابلغه ميقاتي ان ثمة قرار اتخذ بالاجماع من قبل رؤساء الحكومات السابقين بعدم التخلي عن هذه الحقيبة وهو غير قادر عن «قناعة» بان يتنازل عن هذا السقف، واقترح عدم المداورة في هذه الحكومة وفي الحقائب السيادية لتقليل حجم الخلافات، لكن الرئيس عون كان حاسما لجهة عدم موافقته على هذا المبدأ «غير المفهوم» لجهة تكريس اعراف غير دستورية، وقال له صراحة اريد جوابا واضحا عن سبب استجابتك لتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارة المال، وطلب رؤساء الحكومة السابقين بوزارة الداخلية، فيما انا من املك حق الشراكة معك بالتاليف وبيدي التوقيع على مراسيم الحكومة، الا يحق لي المطالبة بحقيبة وزارية سيادية تكسرعرفا وتعيد احياء المداورة في الحقائب؟ فكان جواب ميقاتي بان طرح الامور من هذه الزاوية يعقد الامور ويعيدها الى «نقطة الصفر»، مشددا على انه لا يملك بين يديه اي مخرج تسوية حيال هذا الملف، طالبا المزيد من الوقت «للتشاور»، وهكذا انتهى اللقاء بـ 25 دقيقة «غير منتجة».
وكان الرئيس المكلّف من اللقاء مشيعاً أجواء غير مشجعة هي اقرب الى «القتامة»، شاكيا البطء في سير عملية التأليف، وقال» كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة، وكنت أتمنى أن تُشكّل هدية للبنانيين قبل 4 آب الذي هو نكبة كبيرة للبنان، لكن الرئيس عون لديه ارتباطات الثلثاء ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل.
«كمين» خلدة
بعد ساعات على كمين خلدة الدموي، ونجاح حزب الله في وأد الفتنة بعدم الانجرار وراء من سعى الى جر البلاد الى مواجهة دموية، على الرغم من خسارة 4 من مناصريه، ساد الهدوء في المنطقة بعدما ضرب الجيش بيد من حديد، واتخذ اجراءات حاسمة أدت الى توقيف «الراس المدبر» للكمين المعروف بالشيخ عمر غصن ونجله غازي بعدما تحصنا لمدة خمس ساعات في احد مساجد المنطقة، كما تم توقيف عدد من المتورطين في الجريمة، ومن بينهم متهم سوري الجنسية يدعى م. خليل، وتجري التحقيقات معهم في مديرية المخابرات باشراف الاجهزة القضائية المختصة، وعلم في هذا السياق ان لائحة المتهمين الرئيسيين تضم 15 مسلحا. تجدر الاشارة الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، كلف مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والتحريات والاستقصاءات اللازمة لتوقيف المتورّطين في أحداث خلدة، بدءاً من قتل شبلي، وصولاً إلى الاشتباكات التي حصلت، وقد باشر عقيقي تحقيقاته بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
ما هو موقف حزب الله؟
وفي هذا السياق، اكدت مصادر حزب الله «للديار» ان الاسراع بتوقيف القتلة سرع بحصول بالتهدئة، واشادت بتحرك القوى الامنية وخصوصا الجيش الذي اتخذ تدابير حاسمة بعد الكمين المسلح، والمطلوب الان جدية في التعامل مع المتورطين وانزال القصاص العادل بحقهم، وهو امر سيمنع التدهور الامني خصوصا اذا ما تم اتخاذ اجراءات جدية باتت ضرورية لحماية الطريق الساحلية. ولفتت تلك الاوساط الى ان المعطيات حتى الان تشير الى تهيب القوى السياسية لما حصل، وحتى الان، لم يتجرأ احد على تغطية من افتعلوا الجريمة، وسيتابع الحزب المسار الامني والقضائي كي لا يحاول احد لاحقا حرف الامور عن مسارها الطبيعي. وكان حزب الله قد شيّع في بلدة كونين علي شبلي، كما جرى في بلدة بوداي في بعلبك تشييع زوج شقيقة شبلي، محمد أيوب الذي قضى خلال الكمين الذي تعرض له موكب تشييع شبلي من أمام منزله في خلدة.
«تهيب» امني
من جهته ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في مكتبه قبل ظهر امس، اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، وخصص البحث لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الرابع من آب. ووفقا للمعلومات تطرق المجتمعون الى الاحداث الاخيرة التي حصلت في خلدة، وطلب الى الجيش تكثيف انتشاره حماية للمواطنين والسلم الاهلي، والى الاجهزة الامنية تنفيذ دهم لتوقيف المتورطين بافتعال الاشكال. وفي هذا السياق ثمة «تهيب» للتحركات في ذكرى انفجار المرفأ، لكن لا معلومات امنية حول وجود مخاطر داهمة يمكن ان تؤدي الى اهتزاز امني واسع، مع الاخذ في عين الاعتبار امكانية حصول مواجهات مع التظاهرات التي ستخرج بالمناسبة، وفي هذا الاطار أكد فهمي اهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية كافة، مشددا على وجوب حماية المتظاهرين والاملاك العامة والخاصة على حد سواء. ولفت الى أن «القوى العسكرية والامنية ستعمل على منع الاخلال بالأمن».
مواجهة «كسر عظم»
وعشية الذكرى الاولى لجريمة انفجار المرفأ، لا يزال الاستثمار السياسي على اشده بين الاطراف السياسية التي تتبارى في عقد المؤتمرات الصحافية، وتحاول استغلال مآسي اهل الضحايا، وفيما نفى القاضي طارق البيطار قيامه باي زيارة الى بعبدا، أمهل المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ابراهيم حطيط، المسؤولين «30 ساعة ليروا ماذا يريدون أن يفعلوا في مسألة الحصانات والأذونات»، وقال «أتمنى أن تفكروا بشكل صحيح لمرة واحدة». وحذر «من أن زمن التحركات السلمية الروتينية انتهى والتوجه اليوم نحو تحركات «كسر عظم».
المساعدات 350 مليون دولار؟
وبينما سيسود الاقفال كل القطاعات في 4 آب حدادا، يواكب المجتمع الدولي الذكرى الاولى لجريمة العصر بمؤتمر دعم للبنان تقيمه باريس والامم المتحدة، واعلنت باريس ان الهدف هو فقط جمع 350 مليون دولار يحتاجها لبنان، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة مبلغا ضئيلا لا يواكب التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو امر يشير الى ان عملية انقاذ لبنان ليست على اجندة المجتمع الدولي الذي لا يريد موته لكن مع ابقائه في غرفة العناية الفائقة…!
«مناورات» واستنفار
في هذا الوقت، نفذ حزب الله استنفارا عاما على طول الحدود الجنوبية، مؤكدا جهوزيته لمواجهة اي عملية اسرائيلية مباغتة، تزامنا مع مناورات اسرائيلية انطلقت بالامس وتستمر 48 ساعة تحت عنوان «اشعة الشمس»، وفيما استبعدت مصادر متابعة للاوضاع على الحدود اقدام اسرائيل على اي خطوة متهورة، اشارت الى ان المقاومة لا تترك اي امر «للصدفة»، وهي قامت «بتحركات» محسوبة في مقابل المناورة الاسرائيلية لافهام العدو ان الجهوزية تامة على المقلب الآخر.
وكان المتحدث باسم قوات الاحتلال أفيخاي أدرعي، قد اشار الى ان التمرين يندرج «ضمن التدريبات المخطط لها بالخطة السنوية لعام 2021 وهدفه فحص جاهزية القوات العسكرية ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان.
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ميقاتي: مهلة التأليف غير مفتوحة
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس المكلف نجيب ميقاتي امس.
وبعد اللقاء الذي لم يدم اكثر من 25 دقيقة، قال ميقاتي الذي بدا غير متفائل: «في اجتماعنا اليوم أخذ موضوع الحوادث الامنية التي حصلت بالأمس حيزا مهما، وهي حوادث مؤسفة، ونتمنى ان يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الامنية. الجيش، وفي يوم عيده، قدم للبنانيين هدية بحفظ الأمن ووأد الفتنة، وهو يؤكد يوما بعد يوم أنه حامي هذا الوطن. شكرا لقيادة الجيش وللضباط وللافراد ونحن نعلم كم يعانون».
أضاف: «أما في ما يتعلق بالحكومة، فبكل صراحة كنت أتمنى ان تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وان نكون انجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 آب، هذا التاريخ الذي شكل نكبة كبيرة في لبنان اصابت جميع اللبنانيين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. علينا ان نجعل المواطن يشعر، بعد سنة من غياب الدولة والحكومة، انه باتت هناك حكومة ودولة. اليوم لا يمكننا ان نعتب على الاهالي والمتضررين، لأنه على مدى سنة، لم يكن هناك وجود للدولة، وكان واجبنا ودورنا ان نكون الى جانبهم في ذكرى 4 آب. فخامة الرئيس لديه ارتباطات غدا كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من آب، ولهذا السبب اتفقنا على معاودة الاجتماع يوم الخميس المقبل».
وردا على سؤال، أجاب الرئيس ميقاتي: «بكل صراحة المواطن اللبناني مل كلام المحاصصة، وهذه الحقيبة لفلان او فلان، وكأننا نتحدث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عليها. البلد يحتاج الى انقاذ، فإما ان نتعالى جميعا فوق كل الاعتبارات، والا سنبقى جميعا في اماكننا. ولكي أتفادى ان نحرك «وكر الدبابير»، ونبدأ بالاختلافات، انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمدا في الحكومة السابقة، تفاديا لأي خلاف جديد، ولم أنطلق، لا من مبدأ طائفي او مذهبي، لان اللبناني لم يعد يريد ان يسمع لا بمحاصصة او بطائف او بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له».
وردا على سؤال اجاب: «قلت وأكرر إن لكل انسان طبعا، شخصية ومنطلقات معينة في اي مقاربة يجريها. انا نجيب ميقاتي، وهناك مسائل أتوافق بشأنها مع الرئيس الحريري، وهناك مسائل قد نختلف عليها، ولكن ما يجمعنا هو الوطنية وحب البلد».
وختم ردا على سؤال: «بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم من يريد ان يفهم».
****************************************************************************
صحيفة " الأنباء " الالكترونية :
ميقاتي يتراجع خطوة كما التفاؤل الحكومي... مهلة ورسالة مشفّرة
تكفي كلمة الرئيس المكلّف، نجيب ميقاتي، من القصر الجمهوري للدلالة على أنّ مؤشرات التفاؤل تراجعت كثيراً، بانتظار اللقاء الخامس يوم الخميس الذي سيكون مؤشراً إضافياً على المسار الذي سيسلكه ميقاتي حينها، وهو الذي أعلن بشكلٍ واضح بأنّ المهلة ليست مفتوحة، "ويفهم اللّي بدو يفهم". الكلام الذي فُهم منه كما وكأنه تلويح بالاعتذار إذا ما استمرت الأجواء على مراوحتها.
إذاً ميقاتي تراجع خطوة إلى الوراء بعد دبلوماسية اللقاءات الأربعة وبعث برسالته المشفّرة. وقد أعربت مصادر مراقبة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية عن خشيتها من أن يكون مصير اللقاءات التي يعقدها الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، هو نفسه المصير الذي لقيه الرئيس سعد الحريري الذي كان يخرج من بعبدا بانطباع إيجابي، لكن سرعان ما يتحوّل إلى سلبي إلى أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود.
المصادر أشارت إلى تراجعٍ ملحوظ في أسهم تشكيل الحكومة من الأربعاء الماضي حتى اليوم، وهذا ما عكسه الارتفاع المفاجىء في سعر الدولار الذي تجاوز سعره عتبة العشرين ألفاً، متوقفة عند أبعاد كلام ميقاتي عن عدم وجود مدة مفتوحة، ما يعني أنّ ميقاتي يعطي لنفسه مدة زمنية للتشكيل وعلى المعنيّين بتشكيل الحكومة الالتزام بها، وأنّ هذا الكلام موجّه بالتحديد للرئيس عون وفريقه السياسي، وحزب الله، محمّلهم مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة.
المصادر اعتبرت أنّ، "ميقاتي الذي بدا متجهماً وحاسماً في موضوع التشكيل الذي يجب أن يكون بأقصى السرعة، يُستشفّ من حديثه أنّ الخلاف على حقيبتَي الداخلية والعدل هو لبّ المشكلة، وهو الذي شدّد على إبقاء القديم على قدمه في موضوع الحقائب السيادية، على عكس عون الذي يطالب بالمداورة ويتمسّك بالداخلية والعدل مقابل تخلّيه عن الخارجية والدفاع، وتخلي الثنائي الشيعي عن المالية، في محاولة منه لإحداث شرخٍ بين ميقاتي والثنائي الشيعي الذي يرفض التخلي عن المالية".
مصادر بيت الوسط لفتت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنها لم تفاجأ بموقف ميقاتي، وتمنّت له التوفيق في مهمته لأنّ اعتذاره سيؤدي إلى كارثة حقيقية، وسيحول دون تكليف غيره من الشخصيات السنّية لتشكيل الحكومة، وهو ما يسعى إليه عون، وهو ترك البلد من دون حكومة حتى نهاية عهده، وتأجيل الانتخابات النيابية، والرئاسية، والبلديات، ليبقى النائب جبران باسيل محتفظاً بأكبر كتلة نيابية.
من جهته، أشار عضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها ميقاتي، النائب علي درويش، إلى أنّ الأمور بعد لقاء اليوم بدأت تأخذ مداها. ويبدو أنّ تشكيل الحكومة سيأخذ وقتاً أكثر مما كنا نتوقعه، واصفاً عبر "الأنباء" الإلكترونية مسار التشكيل بالوعر، وهو ما دفع الرئيس المكلّف للقول إنّ ليس هناك من مهلة مفتوحة، وأنّ هناك مدة زمنية للتشكيل يعتبرها ميقاتي بالمنطقية للخروج بحكومة جديدة.
وقال درويش: "كنا متفائلين بأن يأخذ منحى التشكيل السرعة المطلوبة بالنظر للأوضاع الدقيقة التي تشهدها البلاد".
ورداً على سؤال، قال: "ليس لدينا معطيات تفصيلية حول موضوع توزيع الحقائب، لكن من الواضح أنّ هناك مجموعة عوائق أخّرت التشكيل، ما يتطلب بحثاً تفصيلياً لاستكمال المشاورات في نقاطٍ محددة".
وعما إذا كلام ميقاتي من بعبدا هو مؤشر للاعتذار، قال: "لا يمكننا التوصّل لهذا الاستنتاج مباشرة. صحيح كنا نتوقع أن تكون الجلسة الرابعة حاسمة، لكن الأمور لم تأخذ السرعة اللّازمة على أمل أن يكون لقاء الخميس حاسماً".
بدوره، كشف مسؤول الجماعة الإسلامية، النائب السابق عماد الحوت، عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّ الجماعة، ومنذ تحركات 17 تشرين كانت تطالب بحكومة اختصاصيين ومن غير الحزبيين، بعيداً عن المحاصصة والأنانيات، وتقدم على برنامجٍ إصلاحيٍ حقيقي بعيداً عن منطق فرض الشروط والعودة إلى منطق المحاصصة والأنانيات من قِبل فريق رئيس الجمهورية.
ورأى في اشتراط رئيس الجمهورية الحصول على وزارتَي الداخلية والعدل، المهمّتين للانتخابات النيابية القادمة، مؤشراً واضحاً لعدم اكتراث العهد بمطالب الناس والمواطنين، وإنما همّه الأول تحقيق مكتسبات في معركة الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية، والاستمرار بمنهجية التعطيل للوصول إلى ذلك، ولو على حساب تفاقم معاناة المواطنين، وتعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، معتبراً أنّ الرئيس المكلّف بذل جهداً كبيراً لتدوير الزوايا وتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، داعياً إلى "التشكيل سريعاً، لأنّنا لا نملك رفاهية الوقت".
نسخ الرابط :
