يمر لبنان في مرحلة خطرة ودقيقة، وصفها البعض بـ"الوجودية"، وهو شهد في تاريخه ما بعد الاستقلال ازمات وحروبا، اعطيت توصيفات عديدة، كمثل "حروب الآخرين على ارض لبنان"، انطلاقا من ان اطرافاً لبنانية كانت تقيم تحالفات مع دول خارجية، او تلجأ الى محاور اقليمية ودولية، او تنفذ مشاريع مرسومة للمنطقة، مع محاولات لادخال لبنان فيها، كانت تحوله الى ساحة حروب، يكون اللبنانيون وقودها وضحاياها.

 

ولبنان اعتاد على مدى عقود، ان يمر كل 15 عاماً اقل او اكثر، بازمة داخلية مرتبطة بمشاريع خارجية، تذهب به الى حرب اهلية، هذا ما شهده في العام 1958، ثم في العام 1973، واشتعال فتنة 1975 التي توقفت عام 1990، لتظهر في عام 2005 وتنفجر ما بين 2007 و2008، ووقعت بين هذه الحروب حرب "اسرائيل" على لبنان في صيف تموز 2006، لتعود مع "اسناد غزة" من قبل حزب الله في نهاية 2023، وتتوقف في 27 تشرين الثاني 2024، من خلال اتفاق لوقف اطلاق النار لم يلتزم به العدو "الاسرائيلي"، الذي يواصل حربه على لبنان.

 

ففي كل هذه الحروب والازمات، كان اللبنانيون مساهمين في حصولها ومشاركين فيها، قتل فيها مئات الآف اللبنانيين، ومثلهم جرحى ومعوقون، اضافة الى اعمال تهجير وتدمير لمدن وبلدات وقرى، وكانت تنتهي بتسويات تؤدي الدول المؤثرة في لبنان دوراً فيها، كما حصل في اتفاق الطائف الذي انعقد نهاية عام 1989 في السعودية وانهى الحرب الاهلية، بعد ان تم اخراج الجيش العراقي من الكويت، الذي غزاه بقرار من الرئيس العراقي صدام حسين.

 

وفي هذه المرحلة، لبنان منقسم حول المقاومة وسلاحها والتي يمثلها حزب الله، الذي اعلن امينه العام الشيخ نعيم قاسم انه لن يسلمه للعدو "الاسرائيلي"، الذي يطلب من الجيش اللبناني تدميره لانه يفقد قوته، كما لن يخضع للاملاءات الاميركية، وهذا ما ادى الى انسحاب وزراء حركة امل وحزب الله من جلسة الحكومة في 5 آب الحالي، كما حصل عند انسحابهم في 5 ايار 2008، رفضاً لقرار الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة، تفكيك شبكة الاتصالات السلكية للمقاومة بقرار من حكومة الرئيس نواف سلام ، التي اتخذت قراراً بان يضع الجيش اللبناني خطة لاستلام سلاح حزب الله وتفكيكه، وحصر السلاح بالدولة دون غيرها، عملاً بالطائف والدستور والبيان الوزاري وخطاب القسم.

 

وما حصل في الحكومة الحالية، هو وضع حزب الله في مواجهة الجيش، الذي طُلب منه وضع آلية لوجستية ومهل زمنية، ليصبح لبنان خالياً من السلاح، وهو ما ورد في ورقة الموفد الاميركي توم براك الذي حصل على قرار الحكومة، التي ينتظر منها تبليغه بالجدول الزمني لانهاء وجود "سلاح غير شرعي" كما ورد في ورقته، والذي يجب ان ينجزه الجيش اللبناني خلال مدة تنتهي مع نهاية العام الحالي. وهو ما سبق واعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي كان صاحب دعوة للحوار وعدم الذهاب الى الصدام العسكري، لكن الضغوط الاميركية عليه اوصلته الى ان يتخذ مجلس الوزراء قراره، في حضوره وترؤسه للجلسة، التي لم يكن حزب الله تحديداً ينتظر فيها من الرئيس عون ان يحرق المراحل، ويذهب الى القرار، الذي وصفه حزب الله  انه فاقد الميثاقية والشرعية الدستورية، وهو كأنه غير موجود، وهذا يؤشر الى ان لبنان دخل مرحلة الخطر الفعلي والحقيقي، وانه يمر بفترة زمنية دقيقة، تبدأ من هذا الشهر الى نهاية العام الحالي، حددها الموفد الاميركي، الذي سيعود الى لبنان خلال ايام، ليتبلغ القرار اللبناني.

 

فما طلبه الموفد الاميركي نفذته الحكومة بقرارها، لكن لبنان لم يحصل على قرار "اسرائيلي" وضمانة اميركية بتنفيذ وقف اطلاق النار، وهذا ما طلبه الرئيس نبيه بري، ويدعو اليه حزب الله ومارسه وزراؤهما في الحكومة، فانسحبوا من الجلسة التي لم يتلق الثنائي قرار الحكومة بايجابية، فجاءت التعليقات وردود الفعل تصعيدية من كل الاطراف الشيعية الحزبية والسياسية والدينية، وعبّر عنها بوضوح نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، بان ما حصل في مراحل سابقة منذ العام 1982 اثر الغزو "الاسرائيلي" للبنان، لن يعاد من جديد.

 

من هنا، فان مرحلة ما بعد قرار الحكومة برئاسة سلام، حول تحديد مهلة زمنية لتسليم حزب الله لسلاحه واحزاب اخرى، تقع في ما سماه مصدر نيابي في "كتلة التحرير والتنمية"، بسقوط الهيكل على الجميع، وان الرئيس بري سبق وحذر من هذا التوجه، وفق ما ينقل المصدر عنه ايضاً، ويشير الى ان كلا من حركة امل وحزب الله منفتحان على الحوار، وهما ليسا بصدد الاحتكام الى الشارع واللجوء اليه، وان لغة الثنائي ليست الشارع، الا اذا اضطرا الى ذلك. وهما يبتعدان عن شرب هذه الكاس المرة، لان المرحلة استثنائية وتتطلب قرارات استثنائية، ليس كمثل نزع قوة من لبنان، يجب ان توظف لمصلحة لبنان، الذي تفرض حمايته على الجميع، وهذا ما يفترض ان يكون، وقرار الحكومة جاء مبتوراً، دون ان يحصل على انسحاب "اسرائيلي"، ووقف الاعتداءات وحماية لبنان.