أخبار
نصّار: لا دولة بسيادة ناقصة.. واستقلال القضاء قيد التنفيذ
- محلي
- julnar
- 12:16 pm - أغسطس 02 , 2025
هنّأ وزير العدل الشعب اللبنانيّ بقانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية والتي كانت جزءًا أساسيًا من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ولمجتمع أكثر عدالة.
وكشف عن تحقيقات مرفأ بيروت أنّ “المحقق العدليّ القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائيّ، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة”.
وقال: “لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولًا إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقًا للقانون ولكل المبادئ القانونية، مع احترام حق الدفاع”.
وأكد توقيعه للتشكيلات القضائية فور حصوله عليها، ثم أرسلها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغه بتوقيعه، ثم تحوّلت إلى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقّعها أيضًا، في انتظار توقيعها من رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية جوزاف عون.
وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، ذكّر نصار اللبنانيين أنّه عند استلامه مهامه في الوزارة قطع وعدًا بالسعي لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وتحقق اليوم هذا الهدف بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي يُشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ قضاء مستقل وفاعل.
وفي ملف السلاح، قال وزير العدل: “لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا يمكن لأي طرف أن يكون في الوقت نفسه شريكًا في الدولة ومضاربًا عليها”.
وأضاف: “لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها”.
وأكّد أنّ السلاح غير الشرعيّ، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكّل عنصر قوة أو حماية، “بل تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخليّ، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
