افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 31 تموز 2025

• محلي
• Icon News
• 07:41 am - يوليو 31 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الرياض تقود التهويل ضد المقاومة: هل يكرّر جنبلاط خطأ 5 أيار مجدّداً؟

عشية شهر آب، بدا لبنان وكأنه يستحضر مدّة بداية التطاول على المقاومة وسلاحها، بواسطة القرارَين المشؤومَين اللّذين اتّخذتْهما حكومة فؤاد السنيورة اللّا شرعيـة في 5 أيار 2008 لتنفيذ انقلاب أميركي في الداخل، تحمّس له رئيس الحزب الإشتراكي في حينه وليد جنبلاط، وحصل ما حصل. وسط مخاوف من تكرار السيناريو، ربطاً بالاتصالات الجارية حالياً بينَ جنبلاط وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيسيَن جوزاف عون ونواف سلام وأطرافاً أخرى في السلطة لعقد جلسة حكومية واتخاذ قرار بإلغاء دور السلاح ووضع جدول زمني لنزعه. إذ تبيّن أنّ الاجتماع الذي جمع جنبلاط وجعجع قبل مدة تناول هذا الأمر، خصوصاً وأنّ جنبلاط يسعى إلى كسب ودّ القيادة السعودية.

ولا تبدو هذه المحاولات بعيدة عن التهديدات التي أطلقها الموفد الأميركي توماس برّاك، في زيارته الأخيرة إلى بيروت، عندما كان صريحاً بالطلب إلى المسؤولين اللبنانيين الرسميين والسياسيين «فعل كل ما يلزم في الداخل للضغط على حزب الله». واستمر برّاك وغيره من المسؤولين الأميركيين بالتحريض علناً لوضع الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة بمعزل عن أي تداعيات.

ومنذ أيام لا تتوقّف الماكينة الإعلامية اللبنانية المجنّدة في خدمة تسويق التهديدات الأميركية، عن تسريب معلومات تتحدّث عن نهاية المهلة المعطاة للبنان بشأن ملف السلاح، وأنّ البديل عن قيام الدولة بواجبها في هذا السياق سيكون تصعيداً إسرائيلياً. وتولّت هذه الماكينة الدفع في اتجاه تسريع عقد جلسة للحكومة لاتّخاذ قرار بشأن السلاح، وذلك بالتزامن مع حراك داخلي سياسي ورسائل خارجية وصلت إلى لبنان تضعه بين خيارين: إمّا التنفيذ أو دفع الثمن!

وبعد مناخاتٍ متضاربة، أعلن سلام «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة (اليوم الخميس) إلى الثلاثاء المقبل، بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية (الأربعاء)، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، فيما لا يمكن الجزم الآن بمآلات هذه الجلسة، وما إذا كانت الحكومة ستكتفي باتخاذ قرار يؤكّد على حصرية السلاح من دون تحديد ذلك بمهلة زمنية وتضمين هذا القرار المطالبة بضمانات من إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، ممّا قد يدفع قوى منخرطة في الحملة ضد المقاومة إلى تصعيد موقفها والتهديد بالانسحاب من الحكومة. علماً أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ جنبلاط لا يريد أن يذهب بعيداً في مواجهة الحزب، ما يفتح النقاش حول ما يُراد للحكومة أن تقرّره: هل تعمل على احتواء الضغوط والتصرف بعقل، أم تطلب تسليم السلاح ضمن مهلة زمنية مجدولة ومحدّدة، وأخذ البلد إلى مستوى آخر. وسط ترجيحات بأن يعمد ثنائي أمل وحزب الله إلى الانسحاب من الحكومة، ما يفقدها ميثاقيّتها أو يدفع المقاومة إلى تصعيد موقفها حيث لن يكون مقبولاً التآمر عليها في ظلّ الاحتلال وفيما يمرّ لبنان والمنطقة بوضع حسّاس لا يحتمل الاستسلام.

غيرَ أنّ جلسة الحكومة ليست المحطة الوحيدة التي ينتظرها اللبنانيون لتحديد المسار الذي سيسلكه البلد، وإنما هناك محطة أخرى وهي ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، الذي من المفترض أن يطل فيه رئيس الجمهورية بخطاب إلى اللبنانيين، بعد عودته من زيارة الجزائر. وعلمت «الأخبار» أنّ أحد مستشاري الرئيس، المعارضين لحزب الله، عمّم على بعض وسائل الإعلام جوّاً مفاده أنّ «اللبنانيين سيسمعون خطاباً لعون عالي السقف واللهجة يؤكّد فيه على الخطاب والقسم، وقد يحمِل موقفاً تصعيدياً ضد حزب الله». إلا أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ «عون لن يحدّد مهلاً زمنية وهو لم يصل بعد إلى الحدّ الذي يقطع فيه مع حزب الله، بل لا يزال يؤكّد على السلم الأهلي وضرورة الحوار، كما أنّ لديه قناعة بموضوع الضمانات وحق لبنان في الحصول على أثمان».

وفيما يحرص عون، كما يقول هؤلاء على عدم ضرب الاستقرار الداخلي، كشفت مصادر سياسية إلى أنّ «جهات خارجية أعطت تطمينات إلى أطراف سياسية لبنانية، بأنّ الذهاب بعيداً في التعامل مع ملف حزب الله لن يؤدّي إلى حرب أهلية، كما يدّعي البعض أو يحذّر، حتى إنّ أطرافاً أمنية ألمحت إلى وجود «نصائح غربية بأنّ أي تحرّك من قبل حزب الله في الداخل ضد الآخرين سيقابله تدخّل من إسرائيل للحماية كما حصل في سوريا» وعليه فإنّ «على اللبنانيين أن يعرفوا أنهم غير متروكين».

ويبدو أنّ واشنطن وتل أبيب تصرّان على تخريب الساحة الداخلية عبر وضع اللبنانيين في وجه بعضهم البعض، وتشترك معهم المملكة العربية السعودية، لا بل إنها تذهب أبعد منهم في التحريض على حلّ الملف بأسرع وقت. وكشفت مصادر مطّلعة أنّ «الرياض تقف خلف الحرب النفسية مدفوعة الأجر التي تقوم بها قنوات لبنانية لخلق جوّ ومناخ سلبي»، مشيرة إلى أنّ «المملكة لم تكن راضية عن لقاء برّاك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تسرّبت عنه أجواء إيجابية، فاستأنفت حراكها الخفي لتعطيل هذه النتائج وآلة توتير الأجواء من جديد»، وهو ما أدّى إلى «تواصل بين مستشار بري علي حمدان والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون لتثبيت الاتفاق» كما تقول مصادر قريبة من عين التينة. خصوصاً وأنّ برّاك كان أبلغ حمدان رفضه أفكار الرئيس بري، بعد ساعات من اللقاء بينهما، وبعدها تبين أنّ برّاك تواصل مع المسؤول السعودي يزيد بن فرحان قبل إبلاغه بري بموقفه السلبي.

إسرائيل: لا إعمار للقرى ولا انسحاب من لبنان

على وقع الجو الداخلي التهويلي والمطالبة بنزع سلاح المقاومة، قال وزير مالية العدو بتسلئيل سموتريتش إنّ «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أنّ «سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن». وقال الوزير الإسرائيلي أثناء مؤتمر «تعزيز الشمال» الذي عقد في مستوطنة «كريات شمونة»، إنّ الاتفاق مع لبنان «منح إسرائيل الشرعية الكاملة لإضعاف حزب الله ومنعه عملياً من تأهيل نفسه على الحدود»، واصفاً إياه بـ«الاتفاق الجيد»، زاعماً أنه «يمنح إسرائيل الشرعية الكاملة لفرض العجز الفعلي لحزب الله عن إعادة تأهيل نفسه على الحدود»، مهدّداً بأنّ «الاتفاق يشمل كل لبنان. حتى في قلب الضاحية. إذا لزم الأمر سنهدم المباني في وضح النهار. ولا توجد منطقة آمنة». وعلى مستوى الدمار الكبير جرّاء العدوان الإسرائيلي على الجنوب، قال الوزير الإسرائيلي إنّ «القرى الشيعية التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها».

الجزائر: 200 مليون دولار للإعمار وهديّة نفطية

أنهى رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس الأربعاء، زيارة إلى الجزائر استغرقت أقل من 24 ساعة، كان البارز فيها تعهّد الجزائر على لسان رئيسها عبد المجيد تبون بتقديم بقيمة 200 مليون دولار، مخصّصة لإعادة بناء البنية التحتية التي دمّرتها إسرائيل. وقالت مصادر متابعة إنّ شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك قد ترسل شحنة كبيرة من وقود الديزل كهدية للبنان، بمناسبة زيارة عون، لضمان تشغيل محطات توليد الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء، وذلك بعد مشكلة كبيرة حصلت مع الشركة، ففي عام 2020، أنهت الشركة عقد تزويد الفيول مع لبنان، بعد فضيحة كبيرة كشفت عن فساد واسع وسوء إدارة.

**********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

المفاوضات المكثفة بين الشيباني وديرمر ونقلها إلى باكو يثيران تساؤلات عن اتفاق؟

الحكومة أمام امتحان مسؤوليتها الدستورية في حماية السيادة من الاحتلال والعدوان 
قاسم: المقاومة لن تسمح بجعل اتفاق وقف إطلاق النار خطة لإلحاق لبنان بـ«إسرائيل»

 تبدي مصادر دبلوماسية عربية خشيتها من أن تكون المفاوضات المكثفة بين وزير خارجية النظام الجديد في دمشق أسعد الشيباني كمعاون أول لرئيسه أحمد الشرع، مع وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو ومعاونه الأول رون ديرمر، وانتقال هذه المفاوضات إلى باكو عاصمة أذربيجان اليوم بعد جلسة الأسبوع الماضي في باريس، دليلاً على انخراط أميركي تركي إسرائيلي سوري في صياغة اتفاق سياسي كبير بين سورية و«إسرائيل»، توافق عليه تركيا وأميركا ويكون لأذربيجان التي بدأت بتزويد سورية بالمحروقات والغاز، دور في تنفيذه، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وأنابيب النفط والغاز في إطار المنافسة الأميركية لخطوط الأنابيب الروسية والإيرانية، أو أن يكون ذلك تمهيداً لعمل عسكري أمني يجري الإعداد له أميركياً وإسرائيلياً ضد إيران وقوى المقاومة ويراد توريط النظام الجديد في سورية في بعض بنوده بموافقة ضمنية تركية ورعاية أميركية؟

في لبنان تواجه الحكومة امتحان مسؤوليتها الدستورية كمرجعية يقع على عاتقها حماية السيادة في الدفاع عن الأرض والأجواء التي ينتهكها الاحتلال بعد تسعة شهور من اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفذ لبنان موجباته المنصوص عليها فيه، فتسلّم الجيش اللبناني المناطق التي أخلتها المقاومة جنوب الليطاني، بينما يواصل الاحتلال الاحتفاظ بالمناطق التي احتلها ويفترض به إخلاؤها وفقاً للاتفاق، ويريد بعض الوزراء تلبية للطلب الأميركي تجاهل الحكومة لواجبها في حماية الأرض والأجواء، وتجاهل مطالبة الأميركي كضامن للاتفاق والالتزامات الإسرائيلية وفقاً لنصوصه، وتحويل الأنظار إلى سلاح المقاومة، لإشعال فتيل أزمة داخليّة تحجب الأضواء عن الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وعن التلكؤ الأميركي أمام مسؤولية الضمانة التي رافقت اتفاق وقف إطلاق النار. وتقول مصادر متابعة للجلسة الحكومية المرتقبة الأسبوع المقبل، تحت عنوان بسط سلطة الدولة ومناقشة اتفاق وقف النار، إن الكلمة الفصل سوف تكون للجيش اللبناني الذي تتحمل الحكومة مسؤولية إعداده وتجهيزه لتحمل مسؤوليات حماية السيادة واستكمال مهام انتشاره جنوب الليطاني قبل سؤاله عن مهام أخرى يريدها الأميركي في زجّ الجيش في مواجهة مع المقاومة لا يستفيد منها إلا الاحتلال.

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدّث عن موقف المقاومة ومقاربتها لمسألة إثارة نزع السلاح والتخلي عن مسؤولية حماية السيادة من خطر الاحتلال والعدوان فأكد أن المقاومة لن تسمح بتحويل اتفاق وقف إطلاق النار الى خطة لإلحاق لبنان بالاحتلال ومشاريعه.

وأشار الشيخ نعيم قاسم خلال المهرجان التكريمي الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر (السيد محسن) إلى أنَّ المبعوث الأميركي السابق آموس هوكشتاين «أعطى الضمانة حين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بالمتابعة مع كيان العدو لإلزامه، ولكن المبعوث الجديد (توم برَّاك) تنصّل من ذلك وقال لا ضمانة، وجاء برَّاك بالتهويل والتهديد بضمّ لبنان إلى سورية وبتوسعة العدوان، ولكن فوجئ بموقف لبناني وطني موحَّد من الرؤساء الثلاثة؛ يقضي بتوقف العدوان قبل الحديث في أيّ أمر آخر»، لافتاً إلى أنَّ «الرؤساء الثلاثة يريدون إعمار البلد، ولذلك لا يمكنهم أن يوافقوا على تسليم قوة لبنان».

وتابع قاسم: «نحن اليوم في لبنان معرَّضون لخطر وجودي على شعبنا وبأكمله من «إسرائيل» و»الدواعش» وأميركا تحت مسمّى الشرق الأوسط الجديد»، مضيفاً: «كل ما يحصل من استهدافات واعتداءات واغتيالات وضرب للمباني هو ضمن المشروع التوسعيّ «الإسرائيلي»، وشدّد على أنَّ «سلاحنا هو لمقاومة «إسرائيل»، وهو قوة لبنان، وقد قلنا؛ إننا حاضرون لمناقشة كيف يكون هذا السلاح ضمن استراتيجية وطنية، ولكننا لن نقبل أن نسلّم سلاحنا لـ»إسرائيل»».

وبيّن الأمين العام لحزب الله أنَّ «برَّاك يريد السلاح من أجل «إسرائيل»، وليس لضبط الوضع الأمني في لبنان، وهذه الدولة تقوم بمهامها ولا يوجد من ينافسها على حصريّة السلاح؛ سواء في الداخل أو بمواجهة «إسرائيل»»، مضيفاً: «إننا قومٌ باعوا جماجمهم لله عز وجل؛ نحيا ونموت في وطننا، ولن نعطيكم إعطاء الذليل، ونحن تربية الإمام الحسين».

وأردف: «إننا في حالة دفاع عن أرضنا، ولو استشهد منَّا الكثير، فالمهمّ ألا يبقى الانحراف والاحتلال، وسندافع بما نملك من قوة»، مؤكداً ضرورة «أن يكون كل الخطاب في لبنان لوقف العدوان، وليس لتسليم السلاح لـ»إسرائيل»، وكل دعوة لتسليم السلاح هي دعوة لتسليم قوة لبنان»، موضحاً أنَّ «السلاح ليس أوْلى من إعادة الإعمار ووقف العدوان».

وأوضح قاسم أنّ «الدولة يجب أن تقوم بواجباتها لوقف العدوان بأيّ وسيلة كانت، ولا يمكنها أن تقول للمواطنين أنا لا أستطيع أن أحميَكم، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها لإعادة الإعمار ولو كانت أميركا تمنعنا وتضغط على الدول العربية، بل عليها إيجاد أيّ وسيلة ولو من موازنتها؛ لأن الإعمار عمليّة مربحة تعيد إنعاش العجلة الاقتصادية».

وأكَّد أنَّ «كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخلياً أو خارجياً أو عربياً، إنما يخدم مشروع «إسرائيل»»، مطالباً يإيقاف العدوان والاعتداءات وتحرير الأسرى، و»بعدها خذوا منَّا أحسن نقاش».

وقال الشيخ نعيم قاسم: «هناك خياران في لبنان؛ أحدهما خيار السيادة والاستقلال والتحرير، وخيار آخر اسمه الوصاية والاستعباد والاحتلال، وبين الخيارين نحن مع السيادة والاستقلال والتحرير»، مؤكداً أنّ حزب الله يعمل لتقوية هذه الدولة»، وختم قائلاً: «تعالوا نرفع شعار: فلنُخرج «إسرائيل» بوحدتنا، ولنبني وطننا».

ووفق مصادر سياسيّة فإنّ الشيخ قاسم وجّه رسائل حاسمة في أكثر من اتجاه في مرحلة حرجة وفي ذروة الضغوط الخارجية على الدولة اللبنانية والتهديدات بحرب إسرائيلية واسعة على لبنان، وأولى الرسائل الى الدولة اللبنانية بأنّ حزب الله والمقاومة يقفان إلى جانبها ويدعمان موقفها، وهما جزء لا يتجزأ من عملية إعادة بنائها وتقويتها بمختلف المجالات، وبالتالي موقف الدولة يقوّي ويعزز الموقف التفاوضي للدولة لأنّ المقاومة ليست ضعيفة ولا تزال تشكل عامل قوة في المعادلات العسكرية والسياسية والشعبية. وثانية الرسائل وفق ما تشير المصادر لـ»البناء» هي للعدو الإسرائيليّ بأن المقاومة ليست ضعيفة وستواجه بشراسة وقوة وبأس أي حرب موسعة على لبنان مهما كانت التضحيات والخسائر وستلحق خسائر كبيرة بالعدو. والرسالة الثالثة للأميركيين الذين يكذبون ويخدعون لبنان لكنّهم في حقيقة الأمر يريدون نزع السلاح ليس لتقوية الدولة في لبنان وليس خدمة لمصلحة لبنان بل خدمة لمصلحة «إسرائيل» ومشروعها التوسعيّ. ولاحظت المصادر إيجابية كبيرة في خطاب الشيخ قاسم تتعلّق بالانفتاح على النقاش مع الدولة بمسألة حصريّة السلاح وبسط سلطة الدولة من دون خطوط حمر أو حواجز بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف العدوان وإعادة الأسرى، بموازاة الحوار على استراتيجيّة الأمن الوطني. ولفتت المصادر إلى أنّ خطاب الشيخ قاسم يتلاقى مع مواقف رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون الأخيرة بقوله لن نسلّم السلاح من دون ضمانات وقبل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتأكيده بأنّ الدولة لن تضغط على حزب الله لتسليم سلاحه قبل أن تنسحب «إسرائيل» من الجنوب وتوقف اعتداءاتها، ويتلاقى أيضاً مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري واقتراحه الأخير للمبعوث الأميركي توم براك والذي رفضته «إسرائيل».

ووفق معلومات «البناء» فإنّ مشاورات رئاسيّة تدور بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي للاتفاق على صيغة لمعالجة موضوع حصرية السلاح واحتواء الضغوط الخارجية من دون المسّ بوحدة الحكومة والوحدة الوطنية والسلم الأهليّ، ومن هذه الخيارات طرح الورقة ببنودها الثلاثة على مجلس الوزراء للمناقشة. ووفق المعلومات فإنّ رئيس الحكومة نواف سلام يدفع باتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لطرح ملف السلاح والورقة الأميركية لكن رئيس الجمهورية لم يحسم موقفه حتى الساعة مع عدم رغبة لدى رئيس المجلس بنقل الملف الى الحكومة حيث لا حاجة لذلك طالما الحكومة أقرّت ملف حصريّة السلاح في بيانها الوزاري.

ولفتت أوساط السراي الحكومية لـ»البناء» إلى أنّ الرئيس سلام يجري مروحة اتصالات مع الرئيسين عون وبري وأعضاء في الحكومة لتأمين ظروف مناسبة لعقد جلسة لمجلس الوزراء ومناقشة ملف السلاح واتخاذ قرار فيه. ولفتت الأوساط إلى أنّ الرئيس سلام يسعى للتوافق وليس الصدام ويريد التوصل إلى قرار وطنيّ لمواجهة الضغوط الخارجيّة وحماية لبنان من خطر الحرب الإسرائيليّة.

ولفت أحد وزراء الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أن لا مانع لدى الثنائيّ بحصر السلاح بيد الدولة وهذا ما وافقنا عليه في البيان الوزاريّ وخطاب القسم، لكن اتخاذ القرار في الحكومة يجب أن يحظى بتوافق مختلف مكوّنات الحكومة لا سيّما الثنائي، ولفت الى أنّ عرض القضايا الكبيرة على المجلس لا سيما ملف السلاح والورقة الأميركية يجب أن يظلل بتوافق رئاسي لعدم تشظي الحكومة ما يؤثر على وحدة الموقف الرسمي اللبناني وصلابته في مواجه الضغوط الخارجيّة. وشدّد المصدر على أنّ الدولة اللبنانية مستعدة لاتخاذ قرار حصرية السلاح وتنفيذه لكن السؤال متى وكيف ووفق أيّ خطة وأيّ ضمانات؟ لا سيما أنّ المبعوث الأميركي لم يعط لبنان أي ضمانة للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب أو عدم شن «إسرائيل» عدواناً واسعاً على لبنان. ولفت المصدر إلى أنّ صورة الجلسة الوزاريّة لم تتضح حتى الساعة ولم نتخذ الموقف المناسب بين الحضور أو الغياب أو الحضور وتسجيل تحفظ مع عدم التصويت أو الاعتكاف، ومن المبكر الحديث عن أيّ خيار سنسلكه بانتظار حصيلة المشاورات الرئاسيّة.

على الصعيد الأمنيّ واصل العدو الإسرائيليّ اعتداءاته على لبنان، حيث نجا مزارع من أبناء بلدة عيتا الشعب بعد استهدافه بقنبلة صوتيّة أطلقها العدو الإسرائيلي تجاهه خلال عمله في قطاف محصول التبغ من أرضه قبالة موقع الراهب في عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل.

على مقلب أمنيّ آخر، أفيد بأنّ الجيش اللبنانيّ أرسل تعزيزات نحو معبر العريضة عند الحدود السورية بعد تعرّض دورية تابعة له لإطلاق نار من الجانب السّوري، وأنه خلال تنفيذ الجيش اللبناني دورية في إحدى الوديان مقابل معبر العريضة الغربي شمال لبنان أطلق مسلحون من الجانب السوري النار باتجاهه، ما دفع الجيش اللبناني إلى إطلاق النار في الهواء باتجاه المسلحين ولم يسجّل وقوع أيّ إصابات.

إلى ذلك، أصدر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم لمناسبة العيد الثمانين للجيش، وجاء فيه: «يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية. كلّ ذلك يستوجب تعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحديات، وإننا نتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف. الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جرّ الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيّين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتَضامنهم في إطار مؤسسات الدولة».

في المواقف أعلن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى «الرفض المطلق لحصار محافظة السويداء منذ بدء الأحداث الدموية الأليمة التي حصلت»، مقدّراً الجهود المبذولة في هذا المجال ومعتبراً «أنّ الدولة السورية تتحمّل مسؤولية تغلغل التطرّف تحت عباءة الأمن العام، وأنّ الصراع اليوم هو بين التطرّف والاعتدال وليس بين السنة والدروز، الذين تمكنوا معاً وبتضافر الجهود من وأد الفتنة»، مشدّداً على «وحدة الموقف الداخلي في السويداء، وعلى التعاون من أجل فك الحصار وعودة المختطفين وهذا هو الأهم».

واعتبر شيخ العقل خلال مقابلة مع «تلفزيون لبنان»، أن «المشهد في السويداء مؤلم وقلّما حصل مثله في تاريخنا، بالشكل الذي حصل، وهو يُعيد خلط الأوراق، ويطرح السؤال الكبير: لماذا لم يتمّ التوصل الى اتفاق بين الدولة ومكوّنات الشعب السوري؟! ولماذا لم تستطع الدولة احتضان شعبها؟ هذا ما أكدنا عليه دائماً بأنها مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى بأن يطمئن الناس في كنفها الى مصيرهم، هذا واجبها، وكان الأجدر بالدول الراعية للثورة أن ترعى بناء الدولة وصياغة عقد اجتماعي بين مكوناتها».

على صعيد آخر، وبعد سنوات من التعطيل، أقرّ مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائيّة، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، و»الذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأيّ تدخلات من أيّ جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلاليّة هذا المشروع».

وأوضح أنّ المشروع استند إلى «المعايير الموضوعيّة التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتّب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كلّ من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه».

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

هيكل: لتعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحدّيات... أزمة السلاح مطوّقة بتباينات تُصعّب احتمالات الحل

يحلّ عيد الجيش غداً، ولبنان ممنوع عليه أن يرسو على برّ الأمان، مخنوق ببيئة سياسية مريضة، ومَوبوء باصطفافات وانقسامات عميقة عبثت بتاريخه، ولوّثت حاضره بارتكابات وموبقات صدّعت أسسه، وألقت مستقبله في مهبّ احتمالات مجهولة، واغتالت الحُلم بوطن سيّد حرّ مستقل، فبات ساحة لتصفية الحسابات وللمداخلات من كلّ الإتجاهات. واللبنانيّون، كل اللبنانيِّين على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم ومذاهبهم متساوون في المصيبة؛ لم يصلوا في تاريخهم إلى ما وصلوا إليه في هذا الوقت، من قلق على مصيرهم الذي بات مرهوناً بما تقرّره وترسمه له مطابخ الخارج. وفي هذه المناسبة، يُنتظر أن يطلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطابه الأول لمناسبة عيد الجيش، ليجدد الرهان على المؤسسة العسكرية ويشدّ أزرها بوصفها نقطة الجمع الوحيدة للبنانيِّين، وخشبة الخلاص والأمن والأمان والاستقرار للبنان، وذراعه الوطني للتصدّي ببسالة وإقدام للمهام الصعبة الموكلة إليه على مساحة لبنان، كلّ لبنان، وصدّ ما يتهدّده من عواصف وتحدّيات.

أمر اليوم

في العيد الـ80 للجيش، أصدر قائد الجيش العماد رودولف هيكل «أمر اليوم» للعسكريِّين، أعلن فيه: «بقلب واحد يخفق بالإيمان والأمل والاعتزاز، نحتفل بعيد الجيش الثمانين الذي يكتسب اليوم أهمية خاصة وسط ما تشهده منطقتنا من صراعات. في هذا العيد، نستحضر 80 عاماً من التفاني والتضحيات التي قدّمها العسكريّون، فنُدرك أكثر من أي وقت مضى أنّ جيشاً يفديه أبناؤه الشهداء بدمائهم التي تتجاوز كل انتماء وولاء، سوى الولاء للبنان، هو جيش قادر على تخطّي العقبات بإرادة لا تلين، حتى يصل بالوطن إلى الخلاص المنشود».

ولفت هيكل إلى أنّه «في ظلّ الأحداث الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يواجه لبنان مجموعة من التحدّيات المتداخلة، على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة، ويُمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية، ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي. يليه الإرهاب الذي يسعى إلى النَيل من وحدة الوطن وسلامة أبنائه. يُضاف إلى ذلك ما تتركه الأحداث الإقليمية من تداعيات على ساحتنا الداخلية، ممّا يستوجب تضافر الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية وتحلّي الأطراف كافة بالوعي والمسؤولية، بهدف تجاوز هذه المرحلة الدقيقة». وأضاف: «وسط تلك الظروف، يواصل الجيش تنفيذ مهماته على رغم من الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، بالإضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيِّين عن طريق المهمّات الإنمائية والإغاثية. كل ذلك يستوجب تعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحدّيات، وإنّنا نتطلّع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف».

وأكّد قائد الجيش «إنّ الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جرّ الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيِّين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتَضامنهم في إطار مؤسسات الدولة. أدرك تماماً الصعوبات التي يواجهها كل منكم بإيمان وعزيمة، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وأنظر إليكم بعَين الفخر والتقدير، وألمس فيكم العزة والتفاني المطلَق، وأؤكّد لكم أنّ قيادة الجيش تبذل جهوداً متواصلة لدعمكم وتحصيل القدر الأكبر من حقوقكم وتحسين ظروفكم. واعلموا أنّ قوة الدولة واستقرارها هما من قوة الجيش، وأنّ قوة الجيش هي ثمرة وحدتكم والروح المعنوية العالية لديكم، مع تأكيدنا ضرورة توفير ما يلزم من دعم للمؤسسة العسكرية من قِبل المعنيِّين في الدولة، بما يتيح تطوير قدراتها وتحسين أوضاعها في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة».

وخلص قائد الجيش في «أمر اليوم « قائلاً للعسكريِّين: «ثابروا على العمل ولا تتردّدوا في بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن الأهل والأرض، لتحفظوا رسالة الشرف والتضحية والوفاء».

ملف السلاح

سياسياً، ملف السلاح، ووفق ما هو سائد في أجوائه من معطيات ومؤشرات، أمام محطة جديدة من الأخذ والردّ حوله، تعزّز ذلك الأصداء السلبيّة للردّ الأميركي على الردّ اللبناني، التي سبقت وصول الردّ بصورة رسمية إلى الجانب اللبناني.

وفي موازاة الكلام الهامس في بعض الأوساط بأنّ الردّ الأميركي يوشك أن يُبلّغ إلى الجانب اللبناني، أكّد معنيّون بالردّ اللبناني لـ«الجمهورية» أنّ «الأجواء غير مشجّعة، وخصوصاً أنّ التسريبات التي سبقت الردّ من مصادر متعدّدة، عكست تشدّداً في الموقف الأميركي، تجاوز الردّ اللبناني الذي تضمّن مندرجات حلّ صيغت بأعلى درجة من التوازن، والحرص على تثبيت الأمن والإستقرار، وتحقّق الهدف الذي يتوخّاه لبنان في وقف العدوان الإسرائيلي بصورة نهائية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى اللبنانيِّين وتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب وكلّ لبنان، فيما ملف السلاح وحصريته بيَد الدولة يُبت وفق الآلية التي حدّدها رئيس الجمهورية».

إستياء أميركي

السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الأجواء، ماذا سيتضمّن الردّ الأميركي الجديد؟ وهل سيخاطب الجانب اللبناني بلغة متشدّدة، أم أنّه سيبقي الباب مفتوحاً أمام لبنان لاغتنام ما وصفها الموفد الأميركي «فرصة ذهبية» متاحة حالياً لبلوغ حل؟

لم تغلق واشنطن، وفق ما صدر أخيراً عن توم برّاك، الباب على حلّ كما تقترحه، بل تترك كرة اتخاذ القرار في شأن سحب سلاح «حزب الله» للحكومة اللبنانية، إلّا أنّ ذلك يقترن بكلام آخر يتردّد في أوساط ديبلوماسية، يفيد بأنّ حبل الإنتظار ليس طويلاً، بالتالي «على لبنان أن يحسم قراره».

ووفق ما يُقال في تلك الأوساط، فإنّ «الأميركيّين مستاؤون من عدم تجاوب الجانب اللبناني مع مشروع الحل الذي قدّمه الموفد الأميركي توم برّاك، وأنّهم إزاء عدم التجاوب، قد لا يستمرّون في هذه المراوحة وتضييع الوقت في نقاشات وطروحات لا جدوى منها، بل قد لا يتأخّرون في سحب أيديهم من هذه اللعبة بصورة نهائية، ولهذا الأمر، إنْ حصل، تداعيات سلبية بالتأكيد».

لا ضمانة ولا مَن يضمنون!

في موازاة ذلك، أكّد مصدر رفيع لـ«الجمهوريّة»، أنّ «لبنان راغب في بلوغ حلّ أمس قبل اليوم، والردّ الذي أُبلغ للموفد الأميركي تضمّن خريطة طريق لبلوغ هذا الحل، لكنّهم في المقابل يصرّون على أمر وحيد، وهو سحب سلاح «حزب الله» من دون أي ضمانات، يعني لا ضمانة ولا ضامن ولا مَن يضمنون».

أكثر من ذلك، يُضيف المصدر عينه، فإنّ «بعض التسريبات التي وقفنا عليها، كشفت أنّ أطرافاً دخلت على خط مشروع الحل الأميركي للتحريض من جهة، وبصورة ظالمة مع الأسف، على بعض المرجعيات في الدولة، ولتزيد من جهة ثانية، طرح سحب السلاح صعوبة وتعقيداً عبر دفعها نحو تحقيق شرط إضافي لا يقول فقط بسحب سلاح «حزب الله» فوراً في كلّ لبنان، بل يشدّد على إنهاء البنية السياسية للحزب كحزب وتفكيكها، وكأنّ خلف ذلك رغبة شديدة وواضحة بتصفية حساب مع الحزب بأي شكل من الأشكال، وعلى هذا الشرط يعلّق أصحاب هذا الطرح المساعدات وإنهاض الإقتصاد وإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي».

وعلى رغم من تأكيد المصدر الرفيع بأنّ «تلك التسريبات تتّسم بشيء من الجدّية، إذ لا دخان من دون نار». إلّا أنّه يؤكّد «إنّنا لن نحكم عليها قبل أن نتلقّى الردّ الأميركي الجديد، وعلى مضمونه يُبنى على الشيء مقتضاه. ما نريده هو حلّ ينهي العدوان ويحفظ مصلحة لبنان وأمنه واستقراره، وعلى هذا الأمر اجتمع موقف لبنان الرسمي، ولا يمكن بالتالي النزول تحت هذا السقف».

قاسم

إلى ذلك، أكّد اﻷمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في المهرجان التكريمي للقائد الجهادي فؤاد شكر (السيد محسن) في الذكرى السنوية اﻷولى لاستشهاده «أنّ العدو ليس متوقفاً عند النقاط الخمس المحتلة، وينتظر نزع سلاح المقاومة ليتوسع ويبني مستوطناته».

واعتبر أنّ «اتفاق وقف النار حقق الأمن في المستوطنات الشمالية، لكن هل تحقق الأمن في لبنان؟ لدينا سوريا نموذجاً اليوم، وها هو العدو يقتل ويقصف ويرسّم الحدود الجغرافية والسياسية ومستقبل سوريا. نحن اليوم في لبنان معرّضون إلى خطر وجودي على شعبنا وبأكمله من «إسرائيل» و«الدواعش» وأميركا تحت مسمّى الشرق الأوسط الجديد». ورأى «أنّ كل ما يحصل من استهدافات واعتداءات واغتيالات وضرب للمباني هو ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي. لبنان لن يكون ملحقاً بإسرائيل ما دام فينا نفسٌ وما دمنا نقول «لا إله إلّا الله». فلا تطلبوا منا صلحاً أو اعترافاً بإسرائيل. نحن قومٌ باعوا جماجمهم لله عزّ وجلّ نحيا ونموت في وطننا ولن نعطيكم إعطاء الذليل».

وأضاف: «إنّ برّاك يريد السلاح من أجل إسرائيل، وليس لضبط الوضع الأمني في لبنان. وهذه الدولة تقوم بمهامها ولا يوجد مَن ينافسها على حصرية السلاح سواء في الداخل أو بمواجهة إسرائيل».

تهديد إسرائيلي

في موقف تصعيدي خطير، نقلت القناة «14 العبرية» عن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله «إنّ الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من 5 نقاط نتواجد فيها داخل الأراضي اللبنانية، وإنّ القرى الشيعية التي دُمِّرت لن يُعاد إعمارها».

وأضاف سموتريتش: «هناك احتمال كبير أنّ «حزب الله» سيُجرّد فعلياً من سلاحه. حتى خامنئي فَقدَ الأمل في «حزب الله» وهو غير مبالٍ بالسؤال عمّا إذا كان سيُعاد تأهيله أم لا». ووصف سموتريتش اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، باتفاق جيد، يمنح إسرائيل الشرعية الكاملة لفرض العجز الفعلي لـ«حزب الله» عن إعادة تأهيل نفسه على الحدود»، مهدّداً بأنّ الاتفاق «يشمل كل لبنان. حتى في قلب الضاحية، إذا لزم الأمر سنهدم المباني في وضح النهار. ولا توجد منطقة آمنة».

عودة عون

على صعيد سياسي آخر، إختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته إلى الجزائر، وعاد إلى بيروت أمس، بعدما أجرى محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريِّين، كما جرت محادثات موسعة بين الوفدَين الرسميَّين اللبناني والجزائري، أفضت إلى العديد من القرارات المهمّة لتفعيل سبُل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدَين في شتى المجالات. وقد زار الرئيس عون والوفد المرافق قبل عودته إلى بيروت كاتدرائية «سيدة إفريقيا» في العاصمة الجزائرية، كما زار جامع الجزائر.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، جدّد الرئيس الجزائري «إلتزام الجزائر الثابت والدائم بالتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، وحرصها على أمن لبنان واستقراره، ومساعيها على مستوى مجلس الأمن، لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، ودعم قرار الأمم المتحدة لتجديد عهدة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)». فيما أكّد الرئيس عون «أنّ لبنان لا ينسى مواقف الجزائر الداعمة له دوماً. فهيَ لم تغِب مرّة عن المساعي العربية الحميدة، لخروجِه من أزماته وإنهاء حروبه المركّبة بين داخله والخارج».

واعتبر أنّ «التضامن العربي هو ضرورة لقوة لبنان، وهو يصلّب وحدته، ويحصّن سيادته واستقلاله. تحدوني آمال كبيرة في إنقاذ بلدي من المخاطرِ المحيطة. وفي استعادة دولته، وإعادتها دولة كاملة الأوصاف والمواصفات. وأوّلها سيادتها الكاملة وغير المنتقصة ولا المشتركة مع أي كان، على كامل أرضها وكل شعبها. إنّنا نطمح إلى الدخول إلى كل بلد عربي شقيق، وإلى كل بَيت عربي، بالمحبة والأخوّة. فلا نتدخّل في شأن أي من أخوتنا. ولا هم يتدخّلون في شؤوننا، إلّا بالمؤازرة على خَير كل منّا، وخير كل بلداننا، ضمن مناخات الاحترام الكامل والتعاون المطلق».

*********************************************

افتتاحية صحيفة النهار:

العدّ العكسي لقرار حاسم بأكثرية وزارية محاولات التفاف و"حزب الله" يصعّد التحدي

أفادت أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك، بقوله: "حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة".

تحوّلت فترة الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل والمخصصة لطرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة، إلى عدّ عكسي لقرار كبير مصيري منتظر، من شأنه أن يضع خطاً فاصلاً حاسماً لمحاولات حثيثة للالتفاف على الاتجاه الحاسم لوضع خطة مبرمجة زمنياً لتسليم سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينية. ولم يكن خافياً أن محاولات التهويل على الحكومة بزعم اهتزازها ستأخذ مداها، بعدما ثبت أن ثمة غالبية وزارية تدعم الاتجاه الحكومي إلى تبنّي خطة واضحة لا تعتمد الغموض والالتباس اللذين ينذران بأوخم العواقب على لبنان، في وقت لا تخفي إسرائيل اندفاعاتها التصعيدية.

أمام هذه الخطوة التي يفترض أن تطل بنتائج حاسمة لا تقل عن إعلان برنامج زمني واضح لا لبس فيه لتسليم سلاح "حزب الله" في كل أنحاء لبنان وكذلك إعادة تنفيذ التزام تسليم السلاح الفلسطيني، لم يعد التهويل من جانب الرافضين لتسليم السلاح باللعب على الانقسامات السياسية والطائفية سوى أداة ابتزاز سبق للبنان أن عانى الأمرَّين من تجاربها. وإذا كانت الدولة الحالية التي هلّل لها اللبنانيون مع العهد والحكومة الحاليين ستستسلم لأي ابتزاز مماثل، فذلك لن يعني سوى نهاية عمر قصير جداً للدولة وترك لبنان مستباحاً مجدداً تحت وطأة عدوانية إسرائيلية متحفّزة للحرب مجدداً ورفض انتحاري لتسليم السلاح من الفريق الرافض لحالة إجماعية داخلية وخارجية تضغط بقوة غير مسبوقة لإنقاذ لبنان نهائياً عبر إعادة الاعتبار للدولة وحدها.

إذا كانت الجلسة التشريعية النيابية المقررة اليوم وفّرت بعض الوقت قبل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، فإن هذا الوقت قد خصص لتكثيف الاتصالات والمشاورات من أجل أن تمر هذه الجلسة بأقل التفاعلات الممكنة على الحكومة، في ظل الاصطفاف السياسي الحاد الذي يحاصر الثنائي الشيعي داخل مجلس الوزراء وخارجه.

فالواضح وفق المعلومات المتوافرة أن قرار حصرية السلاح يحظى بأكثرية وزارية يمثلها وزراء "القوات اللبنانية" والتقدمي الاشتراكي، ووزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والكتائب، فيما يبقى وزراء الشيعة باستثناء الوزير فادي مكي المحسوب من حصة رئيس الحكومة خارج الأكثرية الوزارية.

وأفادت أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك، بقوله: "حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة". وأضافت: الاتصالات مستمرة مع الأطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح.

في غضون ذلك، مهّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي للكلمة التي القاها مساء الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، فشدد على أن "نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام. وأضاف: "نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا".

وأما الشيخ قاسم، فعاود الضرب على وتر "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" واعتبر أن "الدولة عليها أن تقوم بواجبين كبيرين قبل المطالبة بتسليم السلاح، وهما: وقف العدوان واعادة الإعمار"، وأعلن أن كل مطالبة بتسليم سلاح المقاومة هي لتسليم السلاح لإسرائيل ولن نعطي السلاح لإسرائيل ولن نهزم أمام إسرائيل".

وفي المقابل، أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موقفاً تصعيدياً حاداً، معلناً أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان". وأشار إلى أن "القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها"، ولفت إلى "أنّ هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون سلاح حزب الله قد دمّر فعلياً، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تخلّى عنه". وأكد أن "سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن".

وينتظر أن تكون لرئيس الجمهورية جوزف عون مواقف بارزة اليوم من التطورات في الكلمة التي سيوجهها لمناسبة عيد الجيش اللبناني. وعاد عون مساء أمس إلى بيروت من زيارته الرسمية للجزائر التي استمرت يومين. وكان القصر الرئاسي الجزائري شهد مساء الثلاثاء تقليد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس عون وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "أثير"، وهو اعلى وسام تمنحه الجزائر لرؤساء الدول، كما عُقدت قمة جزائرية – لبنانية ومحادثات ثنائية بين أعضاء الوفدين اللبناني والجزائري، أسفرت عن العديد من القرارات لتفعيل سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأعلن الرئيس الجزائري عن توجيهات أعطاها لعودة الطيران الجزائري إلى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين (وفي وقت لاحق، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تسيير رحلات إلى بيروت ابتداءً من 14 آب المقبل). كما أسفرت عن قرار تفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين التي عقدت مرة واحدة منذ عام 2002، والإعلان عن المساعدة في مجال الطاقات المتجددة وبناء محطات على الطاقة الشمسية وغيرها. كما أشار الرئيس تبون إلى اتفاقيات سيتم توقيعها في القريب العاجل تشمل تعاوناً مالياً واقتصادياً وثقافياً.

في سياق قضائي آخر، أنجزت أخيراً التشكيلات القضائية الشاملة، وأعلن مجلس القضاء الأعلى أنه بعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً وامتدت لشهرين؛ أنجز مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه أمس "وجاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه". وذكر أنه أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل.

وعقب تسلّمه ملفّ التشكيلات القضائية في وزارة العدل، أعلن الوزير عادل نصار أنه "اعتمد معيار الابتعاد عن المحاصصة، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد معايير موضوعية، ولم أطّلع على عملهم، ولديّ ثقة كبيرة بأعضاء المجلس ورئيسه"، مؤكداً أنّه "لم تحصل أيّ محاصصة أو استنسابية في اختيار المراكز. وشدّد على أنّه "لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس". واذا كان سيُحيل التشكيلات على رئيس الجمهورية لإقرارها اليوم، قال: سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها، لأنّ مجلس القضاء موضع ثقة وعمل بشكل جديّ ومستمر".

********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء:

حزب الله يعيد ملف السلاح إلى المربع الأول.. وشبح أزمة في الأفق

مجلس النواب يقرّ الإصلاح المصرفي وسط خلاف مع المصارف.. وإنجاز التشكيلات القضائية دون تدخلات

لأول مرة منذ بدء الحكومة عملها بثقة متجددة من النواب، وبأداء ملأ الفراغ بالتكامل مع انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهورية، تكاد السلطة تواجه تحدياً غير مسبوق، له صلة بمصير حصرية السلاح العائد لحزب لله، بين اشتداد المطالب الاميركية وتمسك حزب لله بسلاحه من زاوية ما اعلنه الامين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم من ان لبنان معرض لخطر وجودي، لا يهدّد المقاومة وحسب، بل جميع الطوائف، مضيفاً: لن تستطيع اسرائيل ان تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حيّ، مشيراً الى ان السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، ولا علاقة له بالداخل اللبناني، وهذا السلاح قوة للبنان، والسلاح ليس اولوية الآن، بل الاولوية للاعمار ووقف العدوان.

إلا ان اوساط حكومية أكدت ان جلسة الثللثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك بقوله «حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة». واضافت: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح. فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب لله.

اذاً، بدا الموقف واقفاً على حدّ الخلاف، الذي يحتاج الى مقاربة، تحول دون احداث ازمة في الداخل.

وسيضع الرئيس جوزاف عون الذي عاد من الجزائر، بعد زيارة استمرت يومين ووصفت بالمثمرة النقاط فوق الحروف في خطابه لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب (غداً) الجمعة، قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وفيما يقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم قانونين مهمين في اطار قوانين الاصلاحات. هما مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ومشروع قانون إصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، يفترض ان تنجز الحكومة في جلستها الثلاثاء المقبل ما عليها في ملف حصرية السلاح وتحديد الموقف من الرد الاميركي- الاسرائيلي السلبي على الرد اللبناني الرسمي على ورقة المطالب الاميركية، وسط ضبابية حول ما ستؤول اليه الجلسة في حال لم يحصل توافق مسبق حول القرار الذي سيتخذ او الموقف الذي سيصدر، حيث ينقسم مجلس الوزراء بين فريق مطالب بنزع سلاح المقاومة وفق برنامج زمني محدد، وبين فريق يريد معالجة الموضوع بالحوار ووفق آلية الرد اللبناني الرسمي وسقف البيان الوزاري للحكومة.

كما يترقب لبنان بدء الاتصالات الجدية في مجلس الامن الدولي مطلع شهر آب المقبل حول تجديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب، وسط معلومات اعلامية فرنسية تسربت خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس ان موقف الادارة الاميركية يمكن ان يلين من التجديد.

وتوقعت مصادرحكومية لـ «اللواء» انجاز المجلس النيابي قانون هيكلة المصارف من دون تعقيدات اوتعديلات تذكر، نظراً لأهميته لاحقا وارتباطه في موضوع استعادة ودائع المواطنين بعد ان ترسل الحكومة مشروعها لسد الفجوة المالية الذي لم يحصل فيه اي تقدم بعد، حيث ان تحديد الخسائر والبحث في المسؤوليات وتسديد أموال المودعين لم يحرز أي تقدم فيها. كما ان مصير مساعدات البند الدولي وصندوق لنقد والدول المانحة مرتبطة بإنجازكل الاصلاحات الاقتصادية لا سيما الاصلاحات المصرفية.

الا ان موقف الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف وصف الضريبة التي وضعتها مديرية الواردات في وزارة المالية بأنها تنطوي على تداعيات خطيرة قد تقوّض ما تبقى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي.

وفي تسديد المصارف ضرائب بنسبة 17٪ على مؤونات سبق، وأن التزمنا بها وفق قرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان.

الجلسة التشريعية

ووزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة، التي تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 31 الجاري. وهومن خمسة بنود هي حسب الترتيب: اقتراح قانون لتعديل بعض احكام قانون الايجارات غير السكينة. واقراح قانون تعديل فقرة ب من المادة 37 بقانون تنظيم مهنة الصيدلة. واقتراح قانون تعديل بعض احكام القانون المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف اعادة تنظيمها.

وعصر امس، عاد الرئيس عون من زيارة رسمية الى الجزائر وأجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين. اثمرت هبات ومساعدات للبنان، تبدأ من باخرتي فيول لمعامل الكهرباء وتشمل مساهمة في اعادة اعمارماهدمه الاحتلال خلال عدوانه، ولا تنتهي بإتفاقات عديدة لدعم لبنان منها تزويد وزارة الاعلام باجهزة تقنية حديثة.

وافادت المعلومات أن الجزائر قررت تقديم هبة للبنان كناية عن سفينتين محملتين بالفيول أويل لصالح معامل الكهرباء.وقال مصدر دبلوماسي جزائري مواكب لزيارة الرئيس عون ان كل ما طلبه لبنان من هبات ومساعدات وملفات وافقت عليه الجزائر وسيُعمل على تنفيذه.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها نحو لبنان اعتبارا من 14 آب. وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون مبرمجة كل يوم أحد وخميس، مشيرة إلى أن عملية بيع التذاكر انطلقت عبر وكالاتها التجارية بالإضافة إلى التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.

وافادت معلومات الوفد المرافق للرئيس انه خلال اللقاء الموسع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفدين الرسميين، طلب الرئيس جوزف عون من مستشاره لشؤون الاعمارالوزير السابق علي حمية شرح الملفات حول إعادة إعمار المنشآت الحكومية والبلدية وترميم مباني سكنية، فرد الرئيس تبون أن الجزائر سند للبنان بإعادة الإعمار. وكلّف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني ومصدر دبلوماسي جزائري يقول إن كل ما تمناه لبنان ناله في هذه الزيارة.

واعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمرصحافي بنهاية المحادثات مع الرئيس عون والوفد الرسمي،: أنه على ضوء التقييم الشامل للملفات تم الاتفاق على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية - اللبنانية لتكون منطلقا جديدا وإطارا دافعا لتعاون مثمر ومستدام يندمج فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك.

وأوضح أنه بعد استعراض مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدينجدد لنظيره اللبناني «التزام الجزائر الثابت والدائم للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف وحرصها على أمن لبنان واستقراره».

يشار الى ان الرئيس عون انهى زيارته بزيارة كاتدرائية «سيدة افريقيا» ثم زار جامع الجزائر.

سلام يتابع ملف النازحين

وبحث الرئيس نواف سلام مع مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان، ما قامت به المفوضية في المرحلة الماضية وجهودها في سبيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال تعاونها مع السلطات اللبنانية.

نيابياً، وعشية الجلسة التشريعية اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة أن «التعديلات التي قمنا بها تتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص هدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين وكان اول مشروع ناقشناه هو مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه» وقال إن «النقاش داخل الحكومة لم يترجم بارساله الى اللجان المشتركة ونحن طلبنا من الحكومة ان تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة». وأضاف «قررنا انشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا واعطاءها مهلة اسبوعين وهذه اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة ليبنى على الشيئ مقتضاه». وأشار إلى أن «البند الثاني كان اقتراح قانون عمره سنوات لاخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد واليوم كانت هناك مواقف مختلفة للنواب اهمها ان هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب ان نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام الى الادارة العامة». ولفت إلى أن «المشروع الثالث هو في اعطاء بلدية بيروت الحق بانتاج الطاقة بغية التوصل الى تأمين الكهرباء 24 على 24 في كل المناطق اذا امكن وقد تم تأجيل البت به بسبب فقدان جلسة النصاب، وكنا ننوي تشكيل لجنة فرعية تتابع المشروع مع وزارة الطاقة بانتظار تشكيل الهيئة الناظمة».

بالأسماء: انجاز التشكيلات القضائية

قضائياً، وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه».

وذكر أنه «أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025».

كما أمل أن «يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء”، مشددا على أن "عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على

وعقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي:

• القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت

• القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان

• القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت

• قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان

• القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال

• القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

• القاضي زاهر حمادة النائب العام الاستئنافي في الجنوب

• دورا الخازن رئيسة اللهيئة الاتهامية في بعبدا

• مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم

• النائب القاضية سمرندا نصار محامية عامة تمييزية

• رئيس محكمة الجنابات في الشمال ربيع الحسامي

• النائب العام الاستئنافي في البقاع مارسيل حداد

وأكد وزير العدل عادل نصار بعد تسلمه التشكيلات القضائية أن «مجلس القضاء الأعلى قام بدوره على أكمل وجه وعلينا نحن أن نقوم بدورنا والمعيار الأساسي هو احترام استقلالية القضاء.وقال «لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاءالأعلى ولقد ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على استقلالية القضاء وحسن العمل فيه والقيام بعمله وفق الأصول».واعتبر ان التشكيلات التي طال انتظارها حققها مجلس القضاء الاعلى والمعيار احترام استقلالية القضاء والموضوعية.

واستحوذ خطاب الشيخ قاسم على اهتمام الاوساط على اختلافها وهو اوضح في كلمة له في مناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد القيادي في الحزب فؤاد شكر ان المبعوث الأميركي السابق هوكشتاين أعطى ضمانة واضحة بما يتعلق بالتزام «إسرائيل» بتطبيق الاتفاق حين ابرام اتفاق وقف إطلاق بالمتابعة مع كيان العدو لإلزامه ولكن المبعوث الجديد براك تنصل من ذلك وقال لا ضمانة. مع العلم أن المطلوب إيقاف العدوان، والمطلوب تنفيذ ‏الاتفاق. لكنهم أرادوا أن يُحدثوا مشكلة لنا في داخل لبنان.‏

وقال: جاء باراك بالتهويل وبالتهديد بضم لبنان إلى سوريا، وبالتهديد أن لبنان لن يبقى على الخارطة، وأنه لن ‏يكون محل اهتمام العالم، مستخدمًا في الوقت نفسه العدوان والتهديد بتوسعة العدوان.‏ لكنه فوجئ أن الموقف اللبناني الرسمي الوطني المقاوم، الذي يحرص على مصلحة لبنان، كان موقفًا موحدًا: ‏فليتوقف العدوان، وبعد ذلك نُناقش كل الأمور.

وتساءل قاسم: هل من ‏حق الدولة أن تقول: «أنا لا أستطيع أن أدافع عنكم، وإسرائيل متوحشة متغوّلة، وأنتم صحيح أعطيتموني كل ‏شيء، وأنا لا أريد أن يكون لدي قوة، وسلّموني هذا السلاح حتى أضعه في المحرقة الإسرائيلية»؟ لا، هذا لا ‏يُمكن. الدولة لا تُدار بهذه الطريقة. للدولة حقوق وعليها واجبات. كل حقوقها أعطيناها إياها، الآن يجب أن ‏تقوم بواجباتها. على الدولة أن تقوم بواجبين كبيرين أساسيين ووقف العدوان. الدولة عليها ان تقوم بواجبين كبيرين قبل المطالبة بتسليم السلاح وهما وقف العدوان واعادة الإعمار. لن نسلّم لإسرائيل.

أمر اليوم

وسط هذه الاجواء، أصدر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم لمناسبة العيد الثمانين للجيش، وجاء فيه: يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية.

بالمقابل، أقرّ وزير المالية في الكيان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمسة في جنوب لبنان».

وأضاف: أن «القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها».

ورأى سموتريتش «أنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون سلاح حزب الله قد تدمّر فعلياً، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تخلّى عنه».

وتابع: أن «سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن».

**************************************************

افتتاحية صحيفة الديار:

الأنظار الى <جلسة الثلاثاء> و<الحزب> مُلتزم بالحوار مع الرئيس عون

قادة حزبيون هددوا بتفجير الشارع: الاصبع على الزناد
قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل والبلد معرض لخطر وجودي من إســرائيل وداعــش

 لا مسافة بين لبنان وبين الحرب الاهلية. هذا ما قالته اوساط سياسية للديار على تماس يومي مع التقاطعات الاقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، والى حد القول ان الوضع لا يحتاج الى اكثر من عود ثقاب لكي ينفجر، ملاحظة ان حزب الله ليس القوة المسلحة الوحيدة على الارض. غالبية القوى الاخرى على سلاحها وهي تدار من قبل مرجعيات خارجية تعتبر ان حصار الحزب في الداخل لبناني وبالنيران هو الطريقة الوحيدة لنزع سلاحه والتحاق لبنان بالقافلة العربية في طريق التطبيع، خاصة مع تصريح لمسؤولين اميركيين بان هناك عشر دول عربية ستكون جاهزة لاستئناف دومينو التطبيع قبل نهاية العام الجاري.

تهديد بتفجير الشارع

وتضيف الاوساط السياسية ذاتها ان المراجع العليا في الدولة على اطلاع كامل على كل تفاصيل الاحتمالات الحساسة والخطرة التي تنتظر لبنان، ما دامت الظروف والضغوط الراهنة، قد حالت دون معالجة هادئة لمسألة حصرية السلاح، لتبقى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل محط الاهتمام الرئيسي، بخاصة مع تكثيف الاتصالات بين بيروت وتحديدا قصر بعبدا وواشنطن لايجاد مخرج يحول دون التصعيد الداخلي وكذلك التصعيد الخارجي.

وفي هذا السياق، وصف احد الوزراء جلسة الثلاثاء بالصعبة جدا، بخاصة ان هناك وزراء اذ اكدوا ان تفجير الحكومة ليس واردا لديهم لكنهم هددوا بصورة او باخرى، بتفجير الشارع، ما يعني ان هناك اطرافا داخلية وبدفع خارجي تضع البلاد امام احتمالات خطرة كما تضع مصير لبنان امام اختبار لم يشهد له مثيلا منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975.

مصادر مقربة من حزب الله تنفي ما اوردته قناة العربية

نفت مصادر مقربة من المقاومة ما اوردته قناة العربية نفيا قاطعا، مؤكدة ان المعلومات كلها لا تمت الى الحقيقية بصلة. وكانت قناة العربية قد اوردت إن <حزب الله طالب رؤساء بلديات في جنوب لبنان بفتح المساجد وقاعات البلديات في حال استنئاف الحرب، وقد بحث الحزب مع رؤساء بلديات قرى شيعية <استعدادات سيناريو استئناف الحرب.

الحوار مع الرئيس؟

وفي هذا السياق، قالت مصادر قريبة من حزب الله ان المقاومة ملتزمة بشكل مطلق بالحوارمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعدم الانخراط في اي نزاع داخلي ايا كان شكله، فضلا عن ان قيادة حزب الله اظهرت الكثير من المرونة في التعامل مع الرئيس عون لمعالجة السلاح التي هي مسألة معقدة، ولا يمكن حلها في ظل التهديدات الاميركية و <الاسرائيلية> التي تشير الى ان هناك في واشنطن وفي <تل ابيب> من يعتبر ان قضية نزع السلاح هي حلقة اولى في سيناريو يلحظ ازالة اي اثر للحزب عسكريا، وسياسيا، من الخارطة اللبنانية، ما يؤدي تلقائيا الى حدوث اختلال خطر في معادلة التوازن بين الطوائف التي هي في الاساس موجودة في الصيغة الدستورية للبنان.

اضف الى ذلك، تتعامل الولايات المتحدة الاميركية و <اسرائيل> مع حزب الله كانه الجهة المهزومة في الصراع العسكري. وهذا يشير الى انه لا توجد ضمانات بانسحاب <اسرائيلي> من المواقع الخمسة المحتلة من قبل الكيان العبري او لوقف عمليات الاغتيال التي تنفذها <اسرائيل> ضد عناصر من الحزب الى جانب اطلاق الاسرى.

المحاولة الفرنسية

وفي معلومات ديبلوماسية اوروبية حصلت عليها <الديار>، ان الفرنسيين حاولوا التدخل لدى الاميركيين لاعطاء الرئيس جوزاف عون الوقت المناسب لمقاربة المشكلة، ولكن دون اي تجاوب من الجانب الاميركي الذي يعتقد ان حزب الله يعتمد استراتيجية المماطلة، الامر المرفوض من واشنطن و <تل ابيب> اللتين تعتبران ان انهاء حركة حماس وكذلك حزب الله يشكلان بعد التغيير الذي حدث في سوريا، الجزء الاخير من عملية تغيير الشرق الاوسط ، وفق الرؤية الاميركية <الاسرائيلية> المشتركة.

قاسم: لن نسلّم سلاحنا لإسرائيل...

هذا وفي احتفال حاشد في ثانوية الإمام المهدي الحدث، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد العسكري فؤاد شكر، أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الشهيد شكر كان من أبرز المؤسسين العسكريين للحزب، و <الرجل الثاني ميدانيًا> في معارك التحرير، ووصفه بأنه كان <رئيس أركان> المواجهة في طوفان الأقصى.

وفي الشق السياسي، وجّه قاسم رسالة إلى الداخل والخارج، قائلاً: <سلاحنا موجه فقط ضد العدو الإسرائيلي، ولن نسلّمه لأحد، ومن يطالب بذلك يخدم مشروع إسرائيل، سواء بوعي أو من دونه>. وأضاف: <لبنان يواجه خطرًا وجوديًا، لا على المقاومة فقط، بل على كل مكوّناته، بفعل المشروع الإسرائيلي المدعوم أميركيًا>.

وأشار إلى أن حزب الله يسير في مسارين متوازيين: المقاومة لتحرير الأرض، والعمل السياسي لبناء الدولة، مؤكدًا دعم الحزب لتقوية الجيش والمؤسسات والدولة، ورافضًا أي مقايضة بين المقاومة والسيادة.

وفيما اعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب يخدم مصلحة لبنان، حمّل قاسم إسرائيل وأميركا مسؤولية خرقه وعدم تنفيذه، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في وقف العدوان والإعمار، مشددًا: <لن نقبل أن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولن نُقرّ لها كعبيد، نحن أبناء هذا الوطن وشركاء في سيادته>.

وختم بالدعوة إلى الوحدة الوطنية ومواجهة المشروع الإسرائيلي بالمقاومة وبناء الدولة، قائلاً: <تعالوا نُخرج إسرائيل بوحدتنا، ونعمر بلدنا بتكاتفنا>.

المسار القضائي لانفجار المرفأ

واذا كان موضوع حصرية السلاح يشكل اختبارا مصيريا للعهد، وحتى للبنان، فثمة اختبار اخر يتعلق بالمسار القضائي لانفجار مرفأ بيروت الذي حصل في 4 اب عام 2020، الحدث الذي اطلق عليه الخبراء الدوليون <هيروشيما اللبنانية>، باعتبار الانفجار الذي اودى بحياة اكثر من 200 قتيل وألف جريح هو اضخم انفجار غير نووي عرفه العالم.

التشكيلات القضائية بعد تسوية الخلافات

وعلى صعيد التشكيلات القضائية، وبعد سلسلة من الاجتماعات الدورية والمكثفة والمتواصلة، توصل مجلس القضاء الاعلى الى انجاز المناقلات القضائية التي شملت ٥٢٤ قاضيا، باجماع اعضاء المجلس، تزامنا مع الاستعدادات لاقرار قانون استقلالية القضاء في جلسة الخميس التشريعية.

ووفقا لمصادر قضائية، من المتوقع ان تمر التشكيلات بسلاسة خلال جلسة مجلس الوزراء، بعدما حظيت بموافقة الاطراف السياسية المعنية كافة، وحلت الاشكالات التي كانت تعيق اصدارها.

اما ابرز الاسماء التي شملتها فهي:

-القاضي سامي صادر بمنصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان. (بعدما حسم الخلاف بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتدخل رئاسي).

-القاضية رولا عثمان قاضي تحقيق اول في بيروت.

-القاضية سمرندا نصار محاميا عاما تمييزيا.

-القاضي هاني حلمي الحجار بمنصب النائب العام الاستئنافي في الشمال.

-القاضي مارسال حداد بمنصب النائب العام الاستئنافي في البقاع.

-القاضي زاهر حمادة مدّعياً عامّاً للجنوب. (بعدما كان مطروحا مدعيا عاما ماليا)

-رجا حاموش مدعيا عاما استئنافيا في بيروت

-القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

-دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا

القوات اللبنانية للديار: اي محاولة لتخصيص 6 نواب هو تهجير سياسي جديد للمغترب اللبناني

وعلى صعيد تصويت المغتربين اللبنانيين لنوابهم ال 128، اكدت القوات اللبنانية ان اي محاولة لمنع ذلك بتخصيص ستة نواب هي عملية تهجير سياسية جديدة بعد عملية التهجير الامني والعسكري والاقتصادي التي دفعت باللبنانيين الى مغادرة لبنان. وتابعت انه من البديهي ان يصوت المغترب اللبناني في دائرته وان يشعر انه مساهم في انتخاب 128 نائبا وان يشعر ان وضعه مثل اي مواطن يسكن في لبنان من خلال التصويت ل128 نائبا، لان هذا الامر يعزز علاقة اللبناني المغترب بوطنه.

وفي سياق اخر، تشدد القوات اللبنانية على منطق الدولة وعلى احتكار الدولة وحدها للسلاح، حيث ان خطاب القسم لرئيس الجمهورية لحظ حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك البيان الوزاري الذي أكد على مركزية الدولة وعلى امتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم. ورأت المصادر القواتية في حديثها للديار انه لم يعد هناك من مبرر لعدم وضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء والبت به واتخاذ قرار ضمن جدول زمني محدد لتنفيذه، مشيرة الى انه لا يجب ان يرفض اي فريق لبناني عدم تطبيق قرار صادر من الدولة اللبنانية.

اما عن تخويف الناس من اندلاع حرب اهلية، فقد قالت المصادر القواتية انه يجب الا يكون هذا الاحتمال مطروحا ما دام هناك دولة لجميع اللبنانيين وليست فقط للسنة او للمسيحيين او للشيعة او للدروز. وتابعت ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة يجب ان تكون عملية في ملف السلاح وفي بسط سيطرة الدولة.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:

سلام لـ«الشرق الأوسط»: طرح حصرية السلاح في «الحكومة» ليس استفزازاً لأحد

البرلمان اللبناني لإقرار قوانين إصلاحية تضمنتها «الورقة الأميركية»

يقف لبنان أمام منعطف حاسم في مسار معالجة قضية سلاح «حزب الله»، بعد رفض إسرائيل التجاوب مع مقترحات لبنانية تهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط التي تحتلها تل أبيب في جنوب لبنان، مقابل شروع لبنان في معالجة سلاح «الحزب» شمال نهر الليطاني.

وتتجه الأنظار إلى الجلسة التي دعا إليها رئيس الحكومة، نواف سلام، لبحث موضوع حصرية السلاح، والتي ستكون منطلقاً لإعادة النقاش مع الولايات المتحدة التي قدمت عبر مبعوثها، توماس برّاك، ورقة من 3 مطالب أساسية؛ بينها موضوع سحب سلاح «حزب الله». وسيكون البرلمان مساهماً في الإجابة عن شق «المطالب الإصلاحية» في ورقة براك عبر جلسة يعقدها الخميس لإقرار «مشروع قانون تنظيم المصارف» و«مشروع الإصلاح القضائي».

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن طرح موضوع «حصرية السلاح» على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة أتي «في سياقه الطبيعي»، مذكراً بما سبق أن أعلنه عن عزمه طرح الموضوع على طاولة الحكومة فور نضوج الاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه كان أول من بادر إلى طرحه على جدول الأعمال في أبريل (نيسان) الماضي.

ونفى سلام وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف، مؤكداً أنه على «تشاور كامل ومستمر» مع رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، ومع رئيس البرلمان، نبيه بري. وأوضح سلام أنه وضع البند الخاص به «وفق الصيغة الواردة في (اتفاق الطائف) لجهة استكمال بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، كما استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي تقدم ورقة (المبعوث الأميركي توم) براك أفكاراً تطبيقية له».

واستغرب سلام ما يشاع عن «معارضة شيعية» للموضوع، مكرراً أن الموضوع «ليس استفزازاً لأحد؛ بل هو من أساس خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جداً انتخبت الرئيس وصوتت الحكومة بالثقة مرتين».

وشدد الرئيس سلام على أنه لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، كما في موضوع الإصلاحات التي يفترض أن تستكمل مسارها في جلسة البرلمان الخميس، كما في جلسات الحكومة اللاحقة.

وكان سلام دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، ويكون على جدول أعمالها موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي كان قد بدأ النقاش بشأنه في جلسة سابقة، إضافةً إلى «البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، التي تضمنت ورقة (الموفد الأميركي) السفير (توماس) براك أفكاراً بشأن تطبيقها». والأربعاء نقل النائب كميل شمعون عن رئيس الحكومة أنه «يتمنى أن تكون الجلسة مثمرة، وأن تتم مقاربة الموضوع بشكل جدي على الصعيدين اللبناني والدولي».

ويبحث البرلمان أساساً مشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، كما مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهما من المشروعات التي يطالب المجتمع الدولي لبنان بإقرارها للمضي في مسار الإصلاحات ومحاربة الفساد، والتي تحدثت عنها صراحة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي.

وكان للمفتي الجعفري، الشيخ أحمد قبلان، موقف بشأن جلسة الحكومة المقررة يوم الثلاثاء، محذراً من «إعادة تقسيم الحكومة بخلفية ملفات تفجر البلد؛ ما قد يسقط القيمة الميثاقية عنها».

وقال في بيان له: «المطلوب من الحكومة القيام بما عليها من سياسات وبرامج إنقاذية للبنان، لا عدّ الغارات الإسرائيلية وتوزيع الإشعارات الدولية. والحكومة بهذا المجال معدومة الثقل، والمطلوب عدم الخضوع والابتزاز، والتنازل المفرط ينهي لبنان، واللحظة (هي) لحماية البلد ومنع اللعبة الدولية من فتنة الخراب».

ورأى أن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، «يدرك قيمة القوة الوطنية وضرورتها، وحقيقة أن البلد الضعيف ليس أكثر من فريسة، وأن حرائق المنطقة وما يجري من خراب ليس أكثر من سياسة دولية جديدة لتمزيق المنطقة».

**********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

جلسة نيابية مهمة اليوم: استقلالية القضاء وإعادة هيكلة المصارف

وقت تنشط الاتصالات بين المقار الرئاسية والاطراف السياسية المشاركة في الحكومة السلامية لتأمين عقد جلسة ناجحة ومنتجة لمجلس الوزراء الثلاثاء وانجاز جدول زمني لحصر السلاح بيد الشرعية، استجابة لرغبات الداخل ونصائح الخارج كي لا يبقى لبنان منسياً على قارعة الطريق فيما المنطقة تسير قدماً نحو السلام والاستقرار، يطل حزب الله ليعلن ان “نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام”.

موقف يُستشف منه إما دفعاً للبلاد نحو الانتحار الجماعي، او رفع سقف قبيل الجلسة الحكومية لتحصيل مكسب سياسي في مقابل التنازل عن السلاح بالحسنى، وقد تظهر هذا الاتجاه في كلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اكد خلال الذكرى السنوية الاولى للقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، “اننا لن نقبل أن يلحق لبنان بإسرائيل طالما فينا نفس حي، ولن نسمح لإسرائيل بهزيمتنا، فسلاحنا لمقاومة إسرائيل لا للداخل اللبناني، لن نقبل بتسليم السلاح لإسرائيل، ومسألة السلاح هي شأن لبناني داخلي”.

سبق ذلك، تشديد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي على أن” نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام”، داعياً إلى التخفيف من لهجة وحدة التعاطي مع هذا الأمر”.

اوساط حكومية قالت لـ”المركزية” ان جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك بقوله “حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة”. واضافت: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح. فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب الله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب الله.

لن ننسحب

في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل ‏سموتريتش أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الـ5 في جنوبي لبنان”. وأشار إلى أن “القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها”. واعتبر أن “هناك احتمالا كبيرا بأن سلاح حزب الله دمر فعلياً وخامنئي تخلى عنه”.

اللجان المشتركة

الى ذلك، وعشية جلسة تشريعية اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة أن “التعديلات التي قمنا بها تتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص هدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين وكان اول مشروع ناقشناه هو مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه” وقال إن “النقاش داخل الحكومة لم يترجم بارساله الى اللجان المشتركة ونحن طلبنا من الحكومة ان تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة”. وأضاف “قررنا انشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا واعطاءها مهلة اسبوعين وهذه اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة ليبنى على الشيئ مقتضاه”. وأشار إلى أن “البند الثاني كان اقتراح قانون عمره سنوات لاخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد واليوم كانت هناك مواقف مختلفة للنواب اهمها ان هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب ان نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام الى الادارة العامة”.

جدول الاعمال

اما الامانة العامة للمجلس النيابي فوزعت جدول اعمال جلسة التشريع كالآتي: “1- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 الإيجارات للأماكن غير السكنية). – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 ( مزاولة مهنة الصيدلة) – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 وتعديلاته) تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة). – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي. – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان و إعادة تنظيمها”.

يذكر ان نشاط رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتصر امس على لقاء من النائب السابق ايلي الفرزلي حيث جرى عرض للمستجدات .

التشكيلات القضائية

قضائياً، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه انجز مشروع التشكيلات القضائية واحاله بعد توقيعه إلى وزير العدل…

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

كلام تفجيري لقبلان وتهديدي لقاسم: "أي ضغط باتجاه ملفات الحكومة يهدد مصير لبنان"
 

في أسلوبٍ تهديدي غير مسبوق، وفي لحظة حكومية في غاية الدقة والخطورة، أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا أقل ما يُقال فيه إنه تهديد للحكومة لمنعها من اتخاذ أي قرار يتعلَّق بالسلاح.

جاء البيان التهديدي قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل حيث سيُطرَح بند السلاح على جدول الأعمال، وما لفت في البيان قوله: «إن لغة التهويل وإعادة تقسيم الحكومة بخلفية ملفات تفجّر البلد تضع لبنان بقلب المجهول». ويصل المفتي قبلان إلى أعلى درجات التهديد، ليقول: «حذارِ من وضع الحكومة بوجه ناسها وشعبها، ولا بد من عاقل ضنين بهذا البلد يمنع أي انقسام حكومي أو أي ملف تفجيري، والفرز السياسي بالقضايا الوطنية أمر كارثي، والاندفاع غير المحسوب يضع لبنان بمكان وبحسابات مختلفة».

المفتي قبلان وجَّه انتقادًا شديدًا إلى الحكومة، فقال: «المطلوب من الحكومة القيام بما عليها من سياسات وبرامج إنقاذية للبنان لا عدّ الغارات الإسرائيلية وتوزيع الإشعارات الدولية، والحكومة بهذا المجال معدومة الثقل، والمطلوب عدم الخضوع والابتزاز، والتنازل المفرط ينهي لبنان، واللحظة لحماية البلد ومنع اللعبة الدولية من فتنة الخراب».

المفتي قبلان حاول التمييز بين الرئيس عون والرئيس سلام، فقال: «الرئيس جوزاف عون يدرك قيمة القوة الوطنية وضرورتها وحقيقة أن البلد الضعيف ليس أكثر من فريسة وأن حرائق المنطقة وما يجري من خراب ليس أكثر من سياسة دولية جديدة لتمزيق المنطقة وإحراقها وإعادة تكوينها من رماد، واللحظة للتكاتف الوطني ومنع الفتنة وتأكيد الضامن السياسي ووحدة العائلة اللبنانية بعيداً من أبواق الحقد والاستجلاب والتهويل واستنفار الشعور الطائفي، والقامات السياسية والدينية معنية بالتكاتف الوطني وحماية العائلة اللبنانية، وأي ضغط تفجيري باتجاه ملفات الحكومة سيسقط القيمة الميثاقية للحكومة ويهدد مصير لبنان».

قاسم: «إننا قومٌ باعوا جماجمهم للّه عزّ وجلّ»

وفي ملاقاة للمفتي قبلان في التصعيد، رفض الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم تسليم السلاح، فقال في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر: «إننا حاضرون لمناقشة كيف يكون هذا السلاح ضمن استراتيجية وطنية ولكننا لن نقبل أن نسلم سلاحنا لـ«إسرائيل»، ولبنان لن يكون ملحقًا بـ «إسرائيل» ما دام فينا نفسٌ وما دمنا نقول لا إله إلا الله».

وتابع قاسم: «برّاك يريد السلاح من أجل «إسرائيل» وليس لضبط الوضع الأمني في لبنان»، مشيرًا إلى «أننا قومٌ باعوا جماجمهم للّه عزّ وجلّ نحيا ونموت في وطننا ولن نعطيكم إعطاء الذليل ونحن تربية الإمام الحسين».

وبلغ قاسم ذروة التصعيد بالقول: «يجب أن يكون كل الخطاب في لبنان لوقف العدوان وليس لتسليم السلاح لـ «إسرائيل» وكل دعوة لتسليم السلاح هي دعوة لتسليم قوة لبنان»، موضحًا أنّ «السلاح ليس أولى من إعادة الإعمار ووقف العدوان».

جشي بعد قبلان وقاسم

بالتوازي مع تصعيد المفتي قبلان والشيخ نعيم قاسم، موقف تصعيدي للنائب في كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي الذي اعتبر أن «لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، نقول إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا، وأن أي عاقل في هذا العالم لا يتخلى عن إمكاناته وقوته في ظل هذا العالم المتوحش الذي لا يُقيم وزناً لأي مبادئ أو إنسانية».

جلسة مجلس الوزراء قائمة

مصادر سياسية رأت في التهديد العالي السقف من المفتي قبلان محاولةً للتهويل على رئيس الحكومة لأخذ جلسة مجلس الوزراء في اتجاه معيَّن، لكن هذه المصادر اعتبرت أن هذا التهويل لن يجعل الحكومة تغيِّر نهجها.

وسألت المصادر: ماذا يقصد المفتي قبلان حين يقول: «أي ضغط تفجيري باتجاه ملفات الحكومة سيسقط القيمة الميثاقية للحكومة»؟ هل يلوِّح باستقالة الوزراء الشيعة من خلال تذكيره بـ«القيمة الميثاقية للحكومة» التي بمجرد استقالة الوزراء الشيعة تسقط ميثاقيتها؟ الجواب رهن جلسة الثلاثاء، والأنظار إلى موقف الوزراء الشيعة لجهة مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في الجلسة.

خوفٌ من تفجير الحكومة

وعلمت «نداء الوطن» أن عودة الرئيس عون من زيارة الجزائر ستزخم الاتصالات مع الرئيسين بري وسلام، في محاولة للوصول إلى ما يشبه الاتفاق قبل جلسة الثلثاء، وأشارت مصادر متابعة إلى خوف رئاسي من تفجير الحكومة من الداخل، لكن الخوف الأكبر هو إذا لم تخرج الجلسة بنتيجة، عندها يكون قد «تخربط» عمل الحكومة، والأهم سيغضب هذا الأمر واشنطن والمجتمع الدولي اللذين يطالبان الحكومة بموقف واضح من السلاح.

ولفتت المصادر إلى أن موقف قاسم من السلاح وتمسكه به سيزيد الأمور تعقيدًا، وهنا يدخل بشكل أساسي دور بري وعون في تليين موقف «الحزب» قبل جلسة الثلثاء، مع أن كل المؤشرات تدل على أن لا ليونة وكل محاولات الرؤساء باءت بالفشل.

سلام : موضوع حصرية السلاح ليس استفزازًا لأحد

رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر في حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط» أن طرح موضوع «حصرية السلاح» على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة أتى «في سياقه الطبيعي»، مذكرًا بما سبق أن أعلنه عن عزمه طرح الموضوع على طاولة الحكومة فور نضوج الاتصالات الجارية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه كان أول من بادر إلى طرحه على جدول الأعمال في نيسان الماضي.

واستغرب ما يشاع عن «معارضة شيعية» للموضوع، مكررًا أن الموضوع «ليس استفزازًا لأحد؛ بل هو من أساس خطاب القسم، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جدًا انتخبت الرئيس وصوتت للحكومة بالثقة مرتين.

واشنطن والرياض: لا مجال للمماطلة

تزامنًا، كشفت مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى لـ«نداء الوطن» عن تواصل حديث جرى بين الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، ونظيره السعودي الأمير يزيد بن فرحان، عقب انتهاء زيارة براك إلى بيروت، أسفر عن توافق واضح بين واشنطن والرياض على موقف مشترك حيال الأزمة اللبنانية.

وتتصدر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الجهد عبر تنسيق دبلوماسي وأمني مكثّف، يعكس جدية واستنفارًا متصاعدين لاحتواء الأزمة. ومع استمرار عجز الطبقة السياسية اللبنانية عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، باتت الرسائل الخارجية أكثر حزمًا ووضوحًا: لا مساعدات من دون إصلاح، ولا مجال للمماطلة، مع تأكيد ثابت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة .

هل يخطط «حزب الله» لاختطاف إسرائيليين؟

وفي تطور ميداني لافت، كشفت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» استأنف وضع خطط لاختطاف مدنيين من داخل إسرائيل.

وعلى رغم مرور أكثر من أربعٍ وعشرين ساعة على هذه الموقف، لم يصدر أي تعليق لا من جانب لبنان الرسمي ولا من جانب «حزب الله».

إعلان نيويورك والمسار اللبناني - الإسرائيلي

وفي ذروة الانشغال الدبلوماسي، لفت بيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر حل الدولتين، فرنسا والسعودية، في نيويورك، وأبرز ما في الإعلان، لبنانيًا، ما يتعلق بالمسار اللبناني الاسرائيلي حيث جاء في البيان: «اتفقنا على دعم، بالتوازي مع إبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، جهود متجددة على المسارين السوري – الإسرائيلي واللبناني – الإسرائيلي بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنهاء جميع المطالبات».

التشكيلات القضائية: أبرز الأسماء

بعد إقرار مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية الجديدة أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي:

القاضي رجا حاموش مدعيًا عامًّا استئنافيًّا في بيروت.

القاضي سامي صادر مدعيًا عامًّا استئنافيًّا لجبل لبنان.

القاضي كمال نصار رئيسًا لهيئة اتهامية بيروت.

قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان.

القاضي هاني الحجار مدعيًا عامًّا استئنافيًّا للشمال.

القاضية نجاة أبو شقرا نائبًا عامًّا استئنافيًّا للنبطية.

دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram