أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، عزمها التوقف عن عرض الإعلانات السياسية والاجتماعية والانتخابية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي ابتداءً من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مرجعةً القرار إلى التعقيدات القانونية التي تفرضها تشريعات الاتحاد الجديدة بشأن الإعلانات السياسية.
وبحسب موقع "إنديان إكسبرس" التقني، فإن القرار يأتي استجابة للائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية (TTPA)، وهي تشريع أوروبي جديد يدخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ويهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التدخلات الأجنبية والتضليل الإعلامي خلال الفترات الانتخابية.
وتُلزم القوانين الأوروبية شركات التكنولوجيا الكبرى بالكشف عن هوية الجهات التي تموّل الإعلانات السياسية، وتكلفة الإعلان، والانتخابات التي تستهدفها، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 6 % من الإيرادات السنوية لتلك الشركات.
ووصفت "ميتا" القرار بأنه "صعب"، مؤكدة أن القواعد الجديدة "تفرض تحديات تشغيلية كبيرة وغموضًا قانونيًا"، مما يدفعها إلى التوقف عن تقديم هذا النوع من الإعلانات مؤقتًا داخل الاتحاد الأوروبي.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :