مافيا «المدارس - الدكاكين»: هل تجرؤ كرامي؟
- تربية وجامعات
- Icon News
- 07:24 am - يوليو 23 , 2025
رغم الألغام التي زُرعت في طريقها، ظهرت وزيرة التربية، ريما كرامي، أخيراً في صورة «الوزيرة الإصلاحية»، بعدما تمكّنت، بالتنسيق مع المدير العام للتربية فادي يرق، من حماية الامتحانات الرسمية من مخطط كان ليقضي على ما تبقّى من الثقة بهذا الاستحقاق الوطني.
لكنّ هذا ليس سوى رأس جبل الجليد. فالمعركة الحقيقية تبدأ عند اقتلاع أخطبوط الفساد وشبكات التخريب التي اختبرتها كرامي من كثب خلال تجربة الامتحانات.
فعرّابو هذه المافيا لم يدّخروا وسيلة، من ترشيح تلامذة وهميين، إلى افتعال إشكالات داخل المراكز، إلى التشويش على الطلاب عبر تسريب فيديوهات الترجيحات، ومحاولة خرق توزيع الأسئلة في 17 مركزاً، والدفع بالشبكة نفسها نحو الامتحانات المهنية، حيث الأرض أكثر خصوبة لـ«التخريب».
ولم يكن هؤلاء ليجرؤوا على بلوغ هذا الحدّ لولا الغطاء الذي وفّره رئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، لما يُعرف بـ«المدارس - الدكاكين»، وهي مؤسسات وهمية تواصل تقديم طلبات للحصول على موافقات استثنائية، وتزوير الإفادات، وترفيع تلامذة راسبين، وتسجيل طلاب وهميين، مقابل مبالغ خيالية.
السوق مفتوحة، والسعر الوسطي للموافقة الواحدة بلغ نحو 28 ألف دولار، وهي تختلف بحسب قسط المدرسة وتقديرات «جباة الرشى» وعرّابي الدكاكين، وهم موظفون مداومون داخل الوزارة يتابعون المعاملات من كثب، وبعضهم من أصحاب السوابق.
في معظم الحالات، يتقدّم أصحاب «المدارس الدكاكين» بطلب موافقة استثنائية متذرّعين بتأخر الوزارة في الرد، وهنا يتدخّل الأشقر، مقترحاً منح موافقة مشروطة بـ«الإقفال لاحقاً». وكلما اقترب العام الدراسي من نهايته، يجد الوزير نفسه أمام أمر واقع يضطر معه إلى تغطية المخالفة، فيكتمل المشهد بمنظومة تحايل ممنهج على القانون، تُدار من داخل الوزارة نفسها وتعيد إنتاج الأزمة عاماً بعد عام.
داخل الوزارة، ثمّة من بدأ يراهن على أن كرامي ستضع حدّاً لهذا «الروتين»، إذ إن الطريق إلى مكتبها في الطبقة الـ 15 لم يعد سالكاً كما كان في السابق.
فملفات «الموافقات الاستثنائية»، وتعيينات المديرين لهذه المدارس، وطلبات نقل مقراتها، باتت تخضع للتدقيق والمراجعة، بعدما كانت تمرّ بلمح البصر.
ويشي هذا التغيير بأن الثقة لم تعد تُمنح تلقائياً لما يصدر عن مصلحة التعليم الخاص، التي دائماً ما كانت الممر الإجباري لهذه الصفقات والمخالفات.
المعدل الوسطي للموافقة الاستثنائية الواحدة 28 ألف دولار
ويستند هؤلاء إلى أن كرامي حرصت في الفترة الأخيرة على رفض التوقيع تحت الضغط لإعطاء بطاقات ترشيح للامتحانات الرسمية، مكتفية بتلبية طلبات أهالي الطلاب الذين حضروا مباشرة إلى مكتبها عشية الاستحقاق، من دون تمرير أي موافقة عبر إدارات المدارس، في ظل محاولات متكررة لتوريطها بملفات ملغومة بالمخالفات.
أحد هذه الملفات، الذي صدم الوزيرة، يتعلّق بمدرسة في إقليم الخروب نالت موافقة استثنائية، وطلب مديرها لاحقاً قبول لوائح ترشيح قدّمها خارج المهلة القانونية، تتضمّن أسماء طلاب من مدرسة أخرى، من دون إفادات أو مستندات ثبوتية، بذريعة أن المدرسة الأصلية لم تُقدّم لوائحها للعام الدراسي 2023 - 2024.
وبحسب مصادر الوزارة، لو تم تطبيق القانون بحذافيره، لخسر هؤلاء الطلاب سنتين دراسيتين، ما يكشف خطورة العبث الإداري الذي كادت كرامي أن تُستدرج إليه.
وثمة ملف أكثر خطورة يتعلق بمنح الأشقر موافقة استثنائية لإحدى المدارس عن العام الدراسي 2023 - 2024، استناداً إلى إحالة قديمة تعود إلى عام 2020 أيام الوزير الأسبق طارق المجذوب، ومن دون الرجوع إلى الوزير عباس الحلبي الذي كان يتولى الوزارة في 2023 - 2024. هذه الخطوة تنتهك صراحة مبدأ حصرية الموافقة لسنة دراسية واحدة، علماً أن المجذوب غادر الوزارة منذ عام 2021، ما يجعل «تجديد» الإحالة شكلاً فاقعاً من أشكال التلاعب الإداري.
أما الموافقات الاستثنائية، فقد مُنحت لمدارس لم تُقدّم أصلاً أي طلبات رسمية، بل اكتفت بحجز رقم في دفتر السجلات، وأخرى تقدّمت بطلبات من دون إرفاق أي مستندات، رغم أن طلابها غير شرعيين، أي إنهم راسبون في مدارس أخرى ويفتقرون إلى التسلسل الدراسي المطلوب، ولمدارس طلابها قانونيون ولكن مستنداتها ناقصة. في المقابل ثمة حالات مثل نقل المباشرة من مكان إلى آخر تُرفض لأن أصحابها لا يدفعون، علماً أنهم يستحقون الموافقة.
ذلك كله موثّق بشهادات أصحاب مدارس لا يتورّعون عن التصريح علناً بالمبالغ المدفوعة مقابل كل «موافقة»، وكأنهم خرجوا من صفقة تجارية لا من وزارة التربية. لذلك، السؤال اليوم لم يعد تفصيلاً: متى تنتهي هذه المهزلة؟
الكرة الآن في ملعب كرامي، فهل تجرؤ على اتخاذ القرار الحاسم ووقف مسلسل الابتزاز الذي يطحن الأهالي ويهدّد مستقبل أبنائهم؟
أم أن «الحلوينة» ستبقى جواز المرور الوحيد في وزارةٍ تُباع فيها الشهادات وتُشترى فيها الضمائر؟
ما يجري ليس مجرد خلل إداري، بل جريمة موصوفة بحق التعليم والطلاب.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
