ردّ وزير الصناعة السابق، جورج بوشكيان في بيان على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من “أخبار غير دقيقة وشائعات مغرضة” تزعم مغادرته لبنان هربًا من ملاحقة قضائية، مؤكّدًا أن هذه الادعاءات “عارية من الصحة”.
وأوضح بوشكيان أن مغادرته الأراضي اللبنانية تمت بتاريخ 7 تموز 2025، في إطار “سفر شخصي وعائلي مخطَّط له منذ أشهر”، ولم يكن قد صدر بحقه حينها أي قرار بالملاحقة أو طلب رسمي برفع الحصانة، مشيرًا إلى إمكانية التحقق من سجلات الأمن العام لتأكيد ذلك.
وأضاف: “قرار النائب العام التمييزي بطلب رفع الحصانة لم يصدر إلا بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرته البلاد، ما يُسقط “كليًا” كل ما يُروَّج عن التهرب أو التفلت من المساءلة”.
وشدّد على استعداده الكامل للتعاون مع الجهات المختصة “في الزمان والمكان المناسبين”، التزامًا بالدستور ومبدأ الشفافية، وخضوع الجميع للمساءلة وفق الأصول القانونية.
كما أشار إلى أن فريقه القانوني تحرّك فور تبلّغه بطلب رفع الحصانة، فتقدّم بطلبات رسمية إلى رئاسة المجلس النيابي ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصلة تتضمن ردودًا قانونية ودستورية على الطلب، وهي الآن بعهدة النواب قبل الجلسة المقررة في 23 تموز 2025.
وتابع: “أجدد ثقتي بالنواب وحرصهم على احترام الدستور. لا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية. أما العدالة، فلا تُبنى بالكيل بمكيالين”.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي