على موقفه المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من ان "لا تنازع مع إختصاص المجلس العدلي لاي جهة قضائية اخرى عادية او خاصة او استثنائية" في ما خصّ ملاحقة القضاة تحديداً، مستندا بذلك الى اجتهادات فرنسية ونصوص قانونية سبق للمجلس العدلي ان اصدرها في أعوام سابقة خلال نظره في ملفات احيلت امامه.

ومع انتهاء مرحلة الاستجوابات اليوم للمدعى عليهم ، حيث لم يحضر النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات امام البيطار الذي تريّث كما في السابق في اتخاذ اي اجراءات قانونية الى حين الانتهاء من تحقيقاته، كشفت مصادر مطلعة ان البيطار يتجه الى استدعاء شهود جدد ، في الوقت الذي ينتظر فيه استكمال معطيات الملف لجهة ورود اجوبة على استنابات قضائية خارجية.

في المقابل، فان القرار الاتهامي الذي سيصدر لاحقا عن البيطار في ملف المرفأ سيفقد "مصداقيته" بحسب ما ترى مصادر قانونية ، التي تعتبر ان على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تبت بدعاوى المخاصمة المرفوعة ضد البيطار من مدعى عليهم ومدعين في الملف، وكذلك البت بدعاوى الرد العالقة امام محكمة التمييز ودعاوى نقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر، فضلا عن الدعوى الاساس التي رفعها عويدات ضد البيطار بجرم إغتصاب السلطة، وهي بدورها عالقة امام الهيئة الاتهامية التي تشكّلت مؤخرا من القاضي الياس عيد رئيسا والقاضيان بيار فرنسيس وربيع حسامي مستشارَين والتي تنظر بإستئناف عويدات لقرار قاضي التحقيق حبيب رزق الله المتعلق بطلب الاخير من المستأنِف تصحيح إدعائه ضد البيطار.