أخبار
التشكيلات القضائية بين “المطبخ السياسي” والمجلس الأعلى: أيام الحسم
- محلي
- julnar
- 08:17 am - يوليو 21 , 2025
أيام قليلة تفصل مجلس القضاء الأعلى عن إنهاء ورقة التشكيلات القضائية لتسليمها إلى وزير العدل عادل نصار. من أجل ذلك، يعقد أعضاء المجلس اجتماعات مفتوحة لأكثر من سبع ساعات متواصلة، للتوافق بشكل نهائيّ على بعض المراكز القضائيّة، على أن يتسلّم نصار هذه الورقة بعد وصوله إلى بيروت، في نهاية الشهر الحالي.
جبل لبنان وبيروت
تشير معلومات “المدن” إلى أن منصب المدعي العام في جبل لبنان يتصدر واجهة النقاشات داخل الاجتماعات. ويتأرجح بين القاضي سامر ليشع (سُميّ لهذا المنصب في التشكيلات الأخيرة التي حُفظت داخل الأدراج منذ سنوات) ويحظى بدعمٍ من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وبين القاضي سامي صادر الذي يحظى بدعمٍ من وزير العدل عادل نصار ومن حزب الكتائب. وترجح مصادر إلى أن التخريجة قد تكون على يد رئيس الجمهورية جوزاف عون في حال استمرّ الخلاف للأيام المقبلة.
في السياق نفسه، تفيد مصادر مُتابعة إلى أن منصب قاض تحقيق أول في بيروت جرى التوافق عليه بعد جدلٍ طويل بين أعضاء المجلس. ويُعتبر القاضي هاني حلمي الحجار من أبرز المرشحين لهذا المنصب، بدعم من المدعي العام التمييزي جمال الحجار. أما القاضية رولا عثمان، فيُتداول باسمها أيضًا لهذا المنصب، وتحظى بدعمٍ من رئيس التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات. وحسب المعلومات المتداولة، فإن التوافق قد يكون بوضع الحجار مدعيًا عامًا في الشمال، على أن تتولى عثمان منصب قاض تحقيق أول في بيروت.
تكتم قضائي
منذ أيامٍ، اجتمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى بمجموعة من القضاة، وكان هدف اللقاء التعرّف على القضاة الذين سيتم اختيارهم لتولي مناصب نائب عام أو قاضي تحقيق أول في مختلف المحافظات بشكل مباشر.
عمليًا، يُعتبر صدور التشكيلات القضائية من أهم الاختبارات لمجلس القضاء الأعلى بعد سنوات من العرقلة السياسيّة. لذلك، يسعى كل الأعضاء إلى تحضير تشكيلات كاملة، لتوقع رسميًا من دون أي عوائق أو تحديات.
وعليه، يسيطر التكتم القضائي على مضمون هذه الورقة التي وزعت فيها المراكز على أكثر من 470 قاضيًا. وعلى الرغم من أن بعض المراكز القضائية قد حُسمت داخل المطبخ السياسي بشكل واضح في الفترة الماضية، لكن مجلس القضاء الأعلى يتصرف على أن الكلمة الأخيرة ستكون للسلطة القضائية بمعزل عن أي اتفاق سياسيّ، باعتبار أن الأعضاء اتفقوا على وضع الاسم المناسب في المكان المُناسب.
وتشير مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على تجهيز لائحة مختلفة عن التشكيلات السابقة، أساسها اعتماد معايير محددة لاختيار القضاة، وذلك حرصًا على رسم صورة جديدة للسلطة القضائية تتماشى مع العهد الجديد وخطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون.
مراكز محسومة
ثمة مراكز حُسمت بشكل كامل. ومن ضمنها تسمية القاضي زاهر حمادة مدعيًا عامًا في الجنوب، والقاضي كلود غانم مفوضًا للحكومة في المحكمة العسكرية.
وبعد العشاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الجمهورية جوزاف عون، توافق الرئيسان على حلّ عُقدة المدعي العام المالي مقابل تسمية القاضي زاهر حمادة لتولي منصب مدع عام الجنوب. وحسب مصادر وزارية لـ”المدن”، تناقش الأعضاء حول اسم حمادة داخل المجلس، ولم يبرز أي اعتراض على تسميته انطلاقًا من أن المعايير التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القضاة تنطبق عليه.
في سياق قضائي آخر داخل قصر عدل بيروت، أحيل عشرات القضاة على التفتيش القضائي، وذلك بسبب شكاوى عديدة بحقهم في كثير من الملفات الحالية والقديمة. وهناك قضاة طُلبوا إلى التحقيق بسبب شكاوى لا تتعلق بأي قضية فساد، بل بأمور إدارية ومسلكية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها “المدن”، أحيل بعض القضاة على التفتيش بسبب سفرهم من لبنان من دون إذن مسبق، أو وضع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام تطبيق “تيك توك”.
ويتخوف بعض القضاة من أن تؤثر مسألة إحالتهم على التفتيش القضائي بشكل سلبيّ على مصير اسمهم في لائحة التشكيلات القضائية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
