رصيف محجوز: عميد يحتكر الملك العام في “غاليري سمعان”
- محلي
- julnar
- 12:48 pm - يوليو 20 , 2025
في الحدت، وتحديداً في منطقة غاليري سمعان، تشتعل حالة من الغضب الشعبي إثر ما وصفه السكان بـ”التصرفات التعسفية” التي يمارسها عميد في قوى الأمن الداخلي، والمتمثلة في احتكاره للرصيف العام أمام منزله الخاص، ومنع المواطنين من ركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية عليه، وكأن الرصيف بات ملكًا خاصًا لا يحق لأحد الاقتراب منه.
ممارسات غير قانونية؟
وبحسب شهادات متقاطعة من أهالي المنطقة، عمد العميد إلى منع أي شخص من استخدام الرصيف المحاذي لمنزله، سواء لركن السيارات أو الدراجات النارية، متذرعًا بـ”الخصوصية” أو “الاعتبارات الأمنية”. إلا أن اللافت للنظر بل والمثير للجدل، هو قيامه بتحرير محاضر ضبط بحق كل من يتجرأ ويوقف مركبته هناك، بالإضافة إلى إرسال دوريات لحجز الدراجات النارية المركونة في هذا المكان العام.
ويطرح الأهالي تساؤلات كثيرة: هل يحق لأي مسؤول أمني، مهما علت رتبته، أن يستغل منصبه لفرض سلطة شخصية على الأملاك العامة؟ وهل باتت القوانين تُطبق فقط على “الناس العاديين”، فيما يتمتع أصحاب النفوذ بإعفاءات استثنائية؟
الرصيف ملك عام لا يورث
من الناحية القانونية، الرصيف هو جزء لا يتجزأ من الأملاك العامة، لا يجوز لأي شخص مدنيًا كان أو عسكريًا الاستئثار به أو التصرف به وكأنه ملك خاص. فالمادة 9 من قانون تنظيم الأملاك العامة في لبنان تنص صراحة على أن “كل تعدٍّ على الأملاك العامة يعاقب عليه القانون، ويجب إزالته فورًا دون الحاجة لحكم قضائي.
أما بشأن تحرير محاضر الضبط أو حجز الدراجات، فهي صلاحيات تعود للسلطة القضائية أو الأمنية في إطار تطبيق القوانين المرورية، ولكن شرط أن تكون هذه الإجراءات نزيهة وعامة، وليست موجهة لخدمة مصالح شخصية أو لحماية منطقة محددة من السكان دون غيرهم.
ازدواجية في تطبيق القانون
تكمن خطورة هذه الظاهرة في تعميم ثقافة الحصانة غير الرسمية، حيث يصبح النفوذ وسيلة لفرض إرادات شخصية على حساب المصلحة العامة. فبدلاً من أن يكون رجال الأمن حماة للقانون، يتحول بعضهم للأسف إلى متجاوزين له.
ويخشى كثيرون من أن يشكل هذا النموذج سابقة خطيرة، تشجع على انتشار مثل هذه التصرفات، حيث يستغل بعض أصحاب النفوذ مناصبهم لتحويل الشوارع والأرصفة إلى مساحات محمية لعائلاتهم أو ممتلكاتهم، تحت غطاء أمني مزعوم.
دعوة إلى المساءلة
أهالي غاليري سمعان يطالبون عبر موقع “الجريدة” فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل قيادة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدين أن لا أحد فوق القانون، وأن الرصيف ملك لكل المواطنين من دون تفرقة.
وفي بلد يتآكل فيه مفهوم الدولة لصالح النفوذ الشخصي، تبقى هذه القضية أكثر من مجرد خلاف على موقف سيارة، بل هي صراع على هوية القانون نفسه: هل هو للجميع، أم فقط لمن يمتلك السلطة والنفوذ؟.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
