أخبار
هل يصعّد الاتحاد الأوروبي حرب الرسوم الجمركية في مواجهة ترامب
يزداد عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الداعمة لتفعيل أقوى أدوات التكتل التجارية ضد الولايات المتحدة، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق مقبول بحلول الأول من أغسطس، وقيام دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على أكبر شريك تجاري لأميركا.
تقود فرنسا تحركاً نحو استخدام ما يُعرف بـ”أداة مكافحة الإكراه” في الاتحاد الأوروبي، ويحظى هذا التوجه بدعم أكثر من ست عواصم أوروبية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات، إن عدداً من الدول الأعضاء الأخرى تتبنى موقفاً أكثر حذراً، بينما لم تعلن دول أخرى عن موقفها بعد.
وبحسب المصادر نفسها، فقد طُرِح هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء التجارة يوم الإثنين.
صلاحيات أداة مكافحة الإكراه
قال بنجامين حداد، وزير الشؤون الأوروبية في فرنسا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن رد بروكسل يجب أن يتضمن خيار استخدام هذه الأداة التي تمنح المسؤولين صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد شركاء الاتحاد التجاريين. وتشمل هذه الإجراءات المحتملة فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، أو قيوداً محددة على الاستثمارات الأميركية في الاتحاد الأوروبي. كما يمكن أن تشمل تقييد الوصول إلى أجزاء معينة من السوق الأوروبية، أو منع الشركات الأميركية من التقدم بعطاءات للحصول على عقود حكومية داخل أوروبا
قد يؤدي الاستخدام الأول لأداة مكافحة الإكراه على الأرجح إلى اندلاع حرب تجارية أوسع بين ضفتي الأطلسي، نظراً إلى تحذيرات ترمب من أن أي رد انتقامي ضد المصالح الأميركية سيقابل بتكتيكات أشد من إدارته.
قال حداد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الإثنين: “في هذه المفاوضات، تحتاج إلى إظهار القوة والوحدة والعزم”.
وأضاف: “بوسعنا الذهاب إلى ما هو أبعد من التدابير المضادة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، والتي تستهدف ما يقرب من 100 مليار يورو (116 مليار دولار) من التجارة الأميركية”، في إشارة إلى أداة مكافحة الإكراه.
رئيسة المفوضية الأوروبية: لسنا في وضع استثنائي بعد
ورغم ذلك، ترى المفوضية، التي تقود السياسات التجارية نيابة عن التكتل، أن استخدام الأداة في هذه المرحلة لا يزال سابقاً لأوانه، إذ لا تزال المفاوضات جارية. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين للصحفيين يوم الأحد: “أُنشئت أداة مكافحة الإكراه لحالات استثنائية.. ولسنا في هذا الوضع بعد”.
مسار المفاوضات
يُفضل معظم العواصم والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مسار المفاوضات والتوصل إلى حل تفاوضي لهذه الأزمة، مع إبقاء التهديد باتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع حجم الضرر الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية. ومن المقرر أن يسافر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفشوفيتش إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظرائه الأميركيين، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل.
تواصلت المحادثات بين الجانبين رغم تهديد ترمب –في رسالة أرسلها نهاية الأسبوع– بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي بدءاً من الشهر المقبل، بالإضافة إلى الرسوم القائمة حالياً والبالغة 25% على السيارات وقطع غيارها، و50% على الفولاذ والألمنيوم
قال المفوض الأوروبي مايكل ماغراث في مقابلة مع راديو بلومبرغ يوم الأربعاء إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس، رغم أن بروكسل “تفاجأت وخاب أملها” عند تسلُّم رسالة ترمب.
وأضاف ماغراث: “إنها مفاوضات معقدة وصعبة.. ونحن في الاتحاد الأوروبي ما زلنا نركز على النقاشات الجوهرية”.
تهديد جديد لشركات الأدوية الأوروبية
قال ترمب –المعروف بتصعيد خطابه عندما تتباطأ المفاوضات– يوم الثلاثاء إنه من المرجح أن يفرض رسوماً على بعض الأدوية بداية من الشهر المقبل، وهو ما قد يوجه ضربة قوية لشركات الأدوية الأوروبية
اتفاق مؤقت تحت التفاوض
قبل التهديدات الأخيرة من واشنطن، كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يأملون في التوصل إلى اتفاق مبدئي يمهد الطريق لاستمرار المفاوضات بعد الموعد النهائي.
وبموجب الاتفاق المقترح، سيواجه التكتل رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم صادراته، مع استثناءات محدودة لبعض الصناعات مثل الطيران والأجهزة الطبية.
أداة الرد على الإكراه.. سلاح الردع الأوروبي
صُمّمت أداة مكافحة الإكراه أساساً كوسيلة ردع، وتُستخدم عند الضرورة للرد على أعمال إكراه متعمدة من دول أخرى تسعى للضغط على قرارات السيادة في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه من خلال إجراءات تجارية.
جرى تفعيل هذه الأداة ضمن جهود الاتحاد لتعزيز دفاعاته التجارية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً على صادرات التكتل خلال فترة ترمب الأولى. كما ساهم في تفعيل الأداة حادثة فرض الصين قيوداً على السلع الليتوانية عقب فتح مكتب تجاري لتايوان في هذا البلد.
تستطيع المفوضية اقتراح استخدام الأداة، لكن القرار النهائي بشأن وجود حالة “إكراه” وتفعيل الأداة يعود إلى الدول الأعضاء. وطوال العملية، يسعى الاتحاد إلى التشاور مع الطرف المسبب للإكراه لإيجاد حل، وقد يتعاون أيضاً مع شركاء يواجهون ضغوطاً مماثلة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
