أخبار
ما قصة بنك فلسطين؟
يكرس بنك فلسطين نفسه كأداة تضييق وقمع في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي يتعرض لها سكان غزة، وهو ما برز جليا بإقدام البنك على توقيف حسابات وتحويلات مالية كانت تُعد شريان حياة لسكان القطاع في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ويظهر إغلاق الحسابات وتعقيد تحويل الأموال، خاصة في ظل تصريحات إسرائيلية رسمية تدعو لضرورة منع وصول الأموال إلى غزة، تواطؤًا صارخا من السلطة الفلسطينية عبر مؤسساتها المالية في فرض حصار قاتل على القطاع.
إذ أعلن وزراء إسرائيليون في تصريحات رسمية مؤخرًا ضرورة منع وصول أي أموال إلى قطاع غزة، بحجة تقويض قدرة الفصائل على المقاومة، لكن الحقيقة أن هذا القرار يشكل جريمة جديدة بحق المدنيين، حيث يُمنع عنهم أبسط مقومات الحياة، كالطعام، والماء، والأدوية، والاحتياجات اليومية الأساسية.
في هذا السياق، لم يكن بنك فلسطين مجرد طرف محايد، بل تحوّل إلى طرف فاعل في تنفيذ هذه السياسة، التي تزيد من معاناة ملايين الفلسطينيين في غزة، والتي ترسم صورة قاتمة لتواطؤ مؤسسات السلطة الفلسطينية، عبر آلياتها المالية، مع الحصار الإسرائيلي.
إغلاق الحسابات.. سياسة خنق ممنهجة خلال الأشهر الماضية، أعلنت مصادر متطابقة أن بنك فلسطين أوقف عدة حسابات لأشخاص في الضفة الغربية والقطاع، كانوا يحاولون تحويل أموال لعائلاتهم في غزة أو لدعم مشاريع إغاثية حيوية مثل إمدادات المياه والوجبات الغذائية.
هذه التحركات جاءت بعد ضغوط غير معلنة من سلطة النقد الفلسطينية، التي بدورها تتماشى مع السياسة الإسرائيلية الرامية إلى عزل غزة، وتقويض أية محاولة للمساعدة الإنسانية أو التنمية المستدامة.
إغلاق الحسابات وتعقيد إجراءات التحويلات جعل من الصعب جدًا على الأسر في غزة الحصول على الأموال التي تُساعدها على مواجهة تداعيات الحرب والحصار. كما أوقف الدعم المالي لمشاريع ضرورية في ظل نقص حاد في المياه الصالحة للشرب والاحتياجات الغذائية.
دور السلطة في التآمر يعد بنك فلسطين الحلقة الأبرز في الآلية القمعية المالية الممارسة في قطاع غزة، إذ لم يكن إيقاف الحسابات مجرد قرار إداري، بل كان جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض صمود سكان غزة.
فإلى جانب تبعات الحصار الإسرائيلي العسكري، أضاف البنك عاملًا ماليًا جديدًا لتشديد الخناق.
سلطة النقد الفلسطينية، التي يُفترض بها حماية الاقتصاد الوطني، أصبحت عبر بنك فلسطين أداة تنفيذ للحصار، وفرض قيود تعسفية على القطاع الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب المستمرة، والدمار الواسع.
هذه السياسة تعكس موقف السلطة الواضح من غزة، حيث تستخدم مؤسساتها المالية للضغط على السكان، ما يشكل خيانة واضحة للقضية الوطنية وحقوق الفلسطينيين في القطاع.
تضييق مستمر على النشاط الإغاثي عبر سلسلة من الإجراءات التي نفذها بنك فلسطين، تعقدت الأمور أمام المنظمات والمؤسسات التي تحاول تقديم مساعدات إغاثية، بسبب تعقيد التحويلات البنكية وفرض قيود مشددة على حركة الأموال.
هذا التضييق أثر بشكل كبير على إمكانية إيصال الدعم إلى المحتاجين، وعرقل تنفيذ مشاريع إمداد المياه التي تعد من الضرورات الحيوية في ظل دمار شبكات البنية التحتية بفعل الحروب.
منع وصول الأموال إلى المشاريع الخيرية والغذائية يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد حياة الملايين من المدنيين الذين يعانون من الحصار والدمار.
أداة قمع وتضييق السياسة التي اتبعها بنك فلسطين لم تأتِ من فراغ، بل هي تعبير عن حالة من الانقسام الداخلي والاضطراب في العلاقة بين الضفة وغزة، حيث تستخدم السلطة المالية كأداة ضغط سياسي. في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون البنك شريكًا في دعم صمود الفلسطينيين، نجد أنه تحول إلى وسيلة لتطبيق سياسات تعسفية تُضعف غزة، وتقوض أي محاولة للنهضة والتنمية.
هذه السياسة ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل تمثل خرقًا خطيرًا للقوانين الدولية التي تحمي المدنيين من الإجراءات التي تؤدي إلى معاقبتهم الجماعية.
وعليه تبقى الأسئلة قائمة حول مدى قدرة بنك فلسطين على الانسحاب من هذا الدور الخطير، وهل يمكن أن يتحول إلى شريك حقيقي في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، أم أنه سيبقى تابعًا لأجندات السلطة التي تقود إلى مزيد من المعاناة؟
ويبرز مختصون أن الشفافية في عمل البنك، ووقف عمليات إغلاق الحسابات التي ترهق سكان غزة، وضمان حرية حركة الأموال الإنسانية، يجب أن تكون جزءًا من مطالب شعبية وضغط دولي على السلطة.
دعوة لمراجعة دور السلطة المالية يعد الحصار الاقتصادي والمالي على غزة جزءً لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تستهدف القطاع، وبنك فلسطين كان ولا يزال أداة رئيسية في هذه الحرب من الداخل.
ويطالب المختصون السلطة الفلسطينية، خصوصًا في مؤسساتها المالية، بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها، وأن تضع حدًا لهذه السياسات التي تزيد من تدمير المجتمع الفلسطيني.
كما يجب على المنظمات الدولية والمجتمع المدني الفلسطيني توحيد الجهود للضغط على بنك فلسطين وسلطة النقد من أجل إلغاء القرارات التي تعيق وصول المساعدات، وضمان حقوق سكان غزة في العيش بكرامة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
