افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 26 حزيران 2025

• محلي
• Icon News
• 08:35 am - يونيو 26 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

تخصيص 2.7 مليار دولار لـ«إعادة الهيكلة»: الحكومة تدير ظهرها لـ«إعادة الإعمار»

عندما نوقش وزيرُ المال ياسين جابر في مسألة إقرار ضريبة المحروقات بذريعة تسديد المنح المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، تبيّن أنّ الخزينة تملك في حسابها لدى مصرف لبنان مبلغ 2.7 مليار دولار (علماً أنّ المبلغ الظاهر في حسابات مصرف لبنان يشير إلى 7 مليارات دولار لكن طريقة حساب هذا المبلغ بين دولار وليرات ودولارات فريش يفضي إلى حصيلة 2.7 مليار دولار فريش).

يرفض جابر استعمال أي قرش من هذا المبلغ لأنه يخصّصه لـ«إعادة الهيكلة»، ويمتنع عن تسديد أي جزء منه من أجل أي إنفاق إضافي، سواء إنفاق اجتماعي لزيادة الأجور في القطاع العام أو في سبيل إعادة الإعمار.

وسبق أن قال جابر لـ«الأخبار» إنه يعمل وفق السقوف التي حدّدها صندوق النقد الدولي أن يكون العجز المالي صفراً وألّا تتجاوز نفقات الخزينة الإيرادات المحصّلة.

وسبقه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حين كرّس قاعدة مفادها أنّ ضخّ النقد في التداول يجب أن يكون محكوماً باستقرار سعر الصرف، أي أنه لا يمكن ضخّ الليرات في السوق إلا بحدود الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما أعطى الحكومة ذريعة التوقف عن الإنفاق ومراكمة الأموال في حساب الخزينة.

إذاً، لن تنفق الحكومة أي قرش اجتماعي، لا لإعادة الإعمار، ولا لزيادة الأجور، ولا لتقديم التغطية الصحية الشاملة، ولا للنقل العام… لكنها ستنفق الأموال على «إعادة الهيكلة»، أي على مصرف لبنان والمصارف.

الآن، يمثّل الإعمار أولوية اجتماعية لا تراعيها الحكومة ولا بأي خطوة تقوم بها بحجّة أن ليس لديها الأموال. لم تقم بالحدّ الأدنى من الخطوات. لم تدعُ إلى اجتماع تخطيطي لهذه العملية التي تشمل عدداً كبيراً من بلدات الجنوب المدمّرة بشكل كامل أو شبه كامل أو حتى جزئي، كما أنّ أحياء بكاملها في الضاحية الجنوبية لبيروت رفعت فيها الأنقاض في مرحلة أولى ولا أحد لديه أي فكرة عن باقي المراحل.

حتى القانون الذي أقرّته حكومة نجيب ميقاتي من أجل تمكين إعادة الإعمار، تأخّر مجلس النواب في إقراره من دون أي سبب واضح لشهور، ثم قرّرت حكومة نواف سلام أن تسحبه لإضافة فقرات عليه كان يمكن إرسالها على شكل ملحق وفي النهاية لم يقرّ بعد في مجلس النواب رغم مضي أكثر من ستة أشهر على نهاية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

لم تكلّف الحكومة نفسها دعوة التنظيم المدني إلى وضع مخطّطات لإعادة الإعمار، ولم تؤسّس شركة أو صندوق… الخطوة اليتيمة الوحيدة حتى الآن، هي ما قامت به عبر البنك الدولي واقترضت 250 مليون دولار من أجل إعمار البنية التحتية مقيّدة بثلاثة مؤشرات بنتيجتها سيتمّ إلغاء إعادة إعمار بلدات الحافة الأمامية في الجنوب وحصر الإعمار في مناطق الثقل السكاني والمناطق الاقتصادية والأقل تدميراً.

يمكن قول الكثير عمّا لم تقم به هذه السلطة في لبنان، لكن أحدث صيحات الإهمال المتعمّد هي ما تقوم به عبر حصّتها في مصرف لبنان الذي تملكه الحكومة مناصفة مع جمعية المصارف. فقد تفتّقت عبقريّة رئيس مجلس إدارة المصرف أنطوان حبيب في فرض شرطاً لم يكن موجوداً في السابق لمنع أي مشاركة من هذا المصرف الذي تملك نصفه الدولة في الإعمار والترميم، ثم بدأ يتفاخر في مجالسه وعشواته بأنه قام بذلك إرضاء للأميركيين.

فقد تبيّن أنّ مصرف الإسكان اشترط أن يستصدر طالب القرض بوليصة تأمين تتضمّن «مخاطر الحروب»، وهي بوليصة مكلفة جداً إذا وافقت أي شركة تأمين على إصدارها.

وكلفتها قد تفوق كلفة القرض بسقفه الأعلى المعدّل أخيراً في مجلس الوزراء إلى 100 ألف دولار. وهذا الشرط هو حديث الولادة، إذ إنه من الشروط السابقة أن يستصدر طالب القرض (في العادة كان المصرف يصدر له بوليصة التأمين) بوليصتَي تأمين؛ إحداهما تأمين على الحياة، والثانية تأمين على الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر الطبيعية.

لكن أنطوان حبيب ابتدع فكرة تأمين على مخاطر الحروب، وهو قال أمام سياسيين ومديرين عامّين وغيرهم، بأنه روّج هذه الفكرة عند المموّل، أي لدى الصندوق العربي للإنماء، ولدى مسؤولي السفارة الأميركية في بيروت ليمنع منح أي أسرة جنوبية أو من سكان الضاحية الجنوبية من الحصول على قرض شراء منزل أو ترميم منزل.

 

وزارة الاتصالات أوقفت ترميم الشبكة في الجنوب والبقاع ومصرف الإسكان يتفاخر بمنع القروض عن النازحين

 

طبعاً لا يمكن لوم ممثّلَي الدولة في مجلس إدارة مصرف لبنان كارين طعمة المسمّاة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وتوفيق خالد ناجي المسمّى من وزير المال، لأنهما عُيّنا في 16 و19 حزيران الماضي، لكنهما مسؤولان عن تصحيح هذه الخطيئة، مثل مسؤولية نواف سلام وسائر الوزراء بلا استثناء. فالدولة، بوصفها مالكة لنصف مصرف الإسكان، يمكنها أن تفرض تخصيص قسم من القروض لأعمال الترميم لمن لا يريد أن ينتظر المساعدات أو إنفاق الدولة، ويمكنها أن تقدّم الكفالات في سبيل منح هذه القروض.

وفي السياق نفسه، قرّر وزير الاتصالات شارل الحاج، أن يوقف كل المناقصات التي كانت «أوجيرو» تطلقها لتوسيع شبكة الاتصالات عبر خطوط الفايبر أوبتيك، ومن ضمنها الشبكات التي تحتاج إلى إعادة إعمار في الجنوب، بحجّة أنه يعدّ خطّة للقطاع. أمّا الخطّة التي كانت تنفّذ، فهي كانت تتضمّن إعمار شبكة الاتصالات في الجنوب بقيمة 1.5 مليون دولار وفي البقاع بقيمة 1 مليون دولار.

أليس منطقياً أن يرفع الوزير موضوعاً كهذا إلى مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار ضمن خطّته لتوسيع الشبكة على كل الأراضي اللبنانية؟

في القمّة العربية الأخيرة، كان العراق البلد الوحيد الذي أعلن صراحة أنه سيخصّص 25 مليون دولار لصندوق إعادة الإعمار في لبنان، وفي النقاشات الجدّية يقول العراق إنه سيخصّص أكثر من ذلك بكثير لكنه لا يعلم كيف يقوم بذلك في ظل غياب الآلية الرسمية التي تتيح له تنفيذ وعوده.

لكنّ السؤال المثير الذي يفتحه هذا النقاش: هل تريد السلطة البدء بإعادة الإعمار، أم أنها تنتظر «تصريحاً» من الخارج للقيام بذلك؟ لا بدّ من التذكير أنّ حزب الله دفع نحو مليار دولار لغاية الآن على أعمال الترميم والإيواء، لكنّ السلطة ممثّلة بهذه الحكومة لم تسأل عن وضع أي أسرة نازحة أو مهجّرة. لا بدّ من التذكير أيضاً أنّ أطناناً من المساعدات مدفونة تحت ما كان اسمه «محطة شارل حلو للسفر والنقل البري».

للتذكير، من المفيد الإعادة، تملك الخزينة في حسابها لدى مصرف لبنان مبلغ 2.7 مليار دولار يقول وزير المال إنه يخصّصه من أجل «إعادة الهيكلة»، ولم يتحرّك أحد في اتجاه إعادة الإعمار، علماً أنّ كلفة إعمار البنية التحتية التي تدمّرت بفعل العدوان مقدّرة بما لا يزيد عن 300 مليون دولار، وأنّ كلفة الترميم الإنشائي لأكثر من 200 مبنى متضرّر لا تزيد عن 25 مليون دولار.

فلتخبرنا هذه السلطة بكافة ممثّليها في مجلس الوزراء ومجلس النواب: لماذا ترفض التحرّك نحو إعادة الإعمار؟ ولأي أسباب؟ الإجابات الخارجة من أبواق السلطة أنها أدارت ظهرها لإعادة الإعمار التي لم تعد تمثّل أي أولوية بالنسبة إليها.

 

مسؤول نقدي دولي: لا شروط سياسية

في وقت يردّد المسؤولون في الحكومة ومصرف لبنان، أن صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك الدولي، يضغطان على لبنان لمنع مراكمة أي عجز في الموازنة العامة، فإن هؤلاء يتجاهلون طبيعة التحديات الماثلة أمامهم.

فتوصية هذه المؤسسات الدولية، تستهدف منع الحكومة من مواصلة سياسة الإنفاق غير المجدي في بعض الأحيان، علماً أن المنظمات الدولية لا تحب القطاع العام عموماً.

وقد سألت «الأخبار» مسؤولاً بارزاً في مؤسسة مالية دولية حول حقيقة الشروط، فأوضح أن الملاحظات التي يعرضها مندوبو المؤسسات الدولية في مناقشاتهم مع الحكومة، تنحصر عملياً في مراجعة السياسات المتّبعة. ولكنها لا تقف عند ملف مثل ملف إعمار ما هدّمته الحرب.

 

ويقول المسؤول: «ليس في العالم كله، من مؤسسة دولية، تجرؤ على وضع شروط أمام معالجة الآثار الناجمة عن حروب أو كوارث طبيعية، وإن هذا الأمر لا يرد أصلاً في أي نوع من المناقشات، كما أن الحكومات في غالبية دول العالم لا تقبل أصلاً أحداً أن يناقشها في مسألة تخص مساعدة شعبها».

وينفي المسؤول أن يكون ورد إلى مسامع أيّ من مسؤولي المنظمات المالية الدولية، أو حتى وزارات المالية في دول تناقش أوضاع لبنان، أي كلام عن وضع شروط على عملية إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية على لبنان.

ويوضح: «إن لبنان يملك موازنة عامة، ولديه احتياطي خاص، كما يعرف الجميع أن لديه في حساب الخزينة مبالغ مالية كبيرة، وهو يقدر على استخدام ما يحتاج من هذه المصادر لتمويل عملية الإعمار، وعدم رهن هذه الخطوة لا بمساعدات من الخارج ولا بشروط أخرى».

 

يضيف المسؤول نفسه: «الجميع يعرف أن هناك ضغوطاً سياسية على لبنان بشأن دفعه إلى خيارات سياسية معيّنة، وقد تلجأ حكومات كبيرة في العالم إلى عدم تسهيل حصول لبنان على مساعدات مالية لهذه الورشة، كما يمكن لممثّلي هذه الدول أن يعطوا إشارات من نوع أن لا تزيدوا من العجز بسبب إنفاق على إعادة الإعمار، وقد يقول أحدهم للمسؤولين اللبنانيين: «احفظوا ما لديكم في خزائنكم، وانتظروا المساعدات الخارجية.

وحتى لو حصل ذلك، فإن على الحكومة اللبنانية تجاهل هذه الأمور، ويمكن لها أن تبادر إلى علاجات، قد لا تغطي كامل كلفة إعادة الإعمار، لكن يمكن لها المباشرة في مساعدة الناس على إعادة بناء مساكنهم، سواء من خلال برنامج دعم مجّاني، أو من خلال برنامج قروض من دون فوائد». ودعا المسؤول نفسه اللبنانيين إلى عدم تصديق ما يقوله أي مسؤول حول موانع لقيام الحكومة بدورها على هذا الصعيد.

**********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية… وتتمسك بحقها بتخصيب اليورانيوم
ترامب يشتبك مع مخابراته العسكرية والإعلام… ومتفائل باتفاق سلام مع إيران
غزة تصيب الكيان بالذهول بالضربات النوعية للمقاومة وتطعن في جدوى الحرب

تبدو الديناميكية السياسية التي أطلقها وقف إطلاق النار بين أميركا و«إسرائيل» في ضفة وإيران في ضفة مقابلة، محكومة بمواقف إيرانية ترتفع سقوفها تباعاً، على قاعدة اعتبار قرار الحرب بحد ذاته تعبيراً عن النوايا العدوانية لواشنطن بما يطرح علامات استفهام كبرى حول الثقة بالتعامل معها كشريك تفاوضيّ، بينما كان الخداع هو الوظيفة العملية الوحيدة لمشاركتها في المفاوضات للتغطية على الاستعداد لخوض الحرب، ولا يمكن فهم اللغة الناعمة المستجدّة بعد وقف إطلاق النار إلا محاولة لاحتواء فشل الحرب، هذا إضافة إلى التشكيك بجدوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كشفت عن التآمر على إيران سواء بتقاريرها المبرمجة بصورة عدائيّة لتقديم الغطاء للحرب أو بما تثيره الشكوك الإيرانيّة بوظيفة مفتشيها في عمل استخباريّ يتحمل مسؤولية عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من العلماء النوويين، وهذا ما تمّ تظهيره يوم أمس عبر إعلان مجلس الشورى التصديق على قانون يطلب من الحكومة تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعقبه كلام لوزارة الخارجية يؤكد قرار التعليق، بينما كان نائب الرئيس الإيراني يعلن باسم مؤسسة الرئاسة أن إيران لن تساوم على حقها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها في أي اتفاق مقبل.
في الضفة المقابلة كان كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منشغلا في الردّ على التشكيك بسياساته، حيث وجد ترامب أمامه تقارير استخبارية تنتشر في وسائل الإعلام وراءها الاستخبارات العسكرية تشكّك في صحة كلام ترامب عن الضربة الأميركيّة للمشروع النووي الإيراني، وتقول إن الضربات لم تنجح بأكثر من إلحاق الأضرار بالأجزاء الظاهرة فوق الأرض من المنشآت وإن التباهي بإنجاز تدمير المشروع النووي الإيراني مبالغة وأمر يخالف الوقائع، وفيما كان ترامب يعبر عن غضبه من المخابرات والإعلام ويتحدث عن مؤامرة للنيل من إنجازاته، كان نتنياهو يواجه أسئلة كبرى حول جدوى مواصلة حربه الإجرامية الوحشية على قطاع غزة، بينما العمليات النوعية للمقاومة تضرب بقوة وتحقق الإنجازات، وجيش الاحتلال ينزف بقوة تحت ضربات المقاومين، بعدما نشرت صور عملية القسام النوعية في خان يونس، واحتراق ناقلات الجند وفيها الجنود، بقنبلة أوصلها أحد المقاومين إلى داخل الناقلة بشجاعة وبسالة استثنائيتين.

وفيما عاودت أمس، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، أول اجتماعاتها، في رأس الناقورة، بقيادة رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي مايكل ليني، وذلك للمرة الأولى منذ تولّيه منصبه خلفَاً للجنرال غاسبر جيفرز، حضر ملف الجنوب من بوابة التجديد لليونيفيل وخلال جولة وفد عسكري بريطاني رفيع على المسؤولين.
في السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس جوزاف عون أكد خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أهمية التمديد لقوات اليونيفيل، معتبراً أنها تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، مشدداً على ضرورة دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان إنجاز هذا التمديد في موعده المحدد. وأضاف الرئيس عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها يشكل عائقاً أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، مؤكداً أن الجيش، حيثما انتشر في منطقة جنوب الليطاني، طبّق قرار الدولة المتعلق بحصرية السلاح وأزال جميع المظاهر المسلحة، بما يكرس سيادة الدولة واستقرارها.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، حيث تناول اللقاء عرضاً لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
ووجّهت وزارة الخارجية والمغتربين، رسالة طلب التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة رؤية الحكومة اللبنانية للتجديد. واشارت المعلومات الى ان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تسلّم الرسالة اللبنانية التي ارتكزت في مضمونها الى النص المعتمد العام الماضي نفسه للتجديد لهذه القوات، من دون أي تعديل. وفيما تسعى «إسرائيل» إلى إنهاء مهمة اليونيفيل أفادت المعلومات أن واشنطن لم تتخذ قرارها بعد وأن باريس تملك إشارات في اتجاه التجديد ولو مع بعض التعديلات.
قال الموفد الأميركي توم بارّاك للمسؤولين إنّ قرار الحكومة العلني بسحب سلاح حزب الله سيساعد في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس، والضامن لهذا الانسحاب ستكون الولايات المتحدة الأميركية.
وكشفت المعلومات عن أن بارّاك أكّد أن القرار الحكومي سيساعد أيضاً على وقف الاستهدافات والغارات والاغتيالات الإسرائيلية التي تحصل بشكل شبه يومي في لبنان، مشدداً على أن الإعمار يحتاج إلى سلام في المنطقة كلها ليتحول إعماراً نهائياً.
وذكرت أن بارّاك قارن في اجتماعاته مع المسؤولين في لبنان بين سورية ولبنان، وقال لهم إن قطار الاتفاقات الإبراهيمية يسير بسرعة خصوصاً في سورية التي انفتحت سريعاً على الحلول، وعلى لبنان أن يتمثل بها كي لا يصبح خارج المعادلة الدولية.
وشدّد النائب علي فياض على أن «موقف حزب الله واضح وثابت: نحن لسنا الطرف الذي ‏ينبغي أن تُمارَس عليه الضغوط، فالمشكلة الحقيقيّة هي عند «إسرائيل» التي خرقت الاتفاقات الدوليّة، ‏وتجاوزت القرار 1701، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك باتجاهها». وختم: «لبنان ليس بلد تطبيع ولا بلد اتفاقيات سلام كاذب مع العدو الإسرائيلي، بل هو بلد ‏الشهداء، بلد المقاومة».
إلى ذلك يعقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مؤتمراً صحافياً، اليوم، الساعة الخامسة عصراً في كليمنصو، حول المستجدات بعد وقف إطلاق النار بين إيران و«إسرائيل».
وسط هذه الأجواء، وفي رسالته للسنة الهجريّة قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «لدينا عهد جديد وحكومة جديدة. وقد تحرّكت الأمور إيجاباً لجهات أربع: التفكير بسلام الوطن، والحفاظ عليه من طريق فرض سلطة الدولة وحدها على الأرض. والأمر الثاني: السعي الحثيث للتصدّي للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية. والأمر الثالث: استعادة قوام القضاء والسفراء والمؤسسات بعد طول تعطل. والأمر الرابع: استعادة العلاقة الصحيّة بالعرب والمجتمع الدولي. كلنا يشعر بأن المسار شديد البطء، ويتخلّله الكثير من الصعاب، ومن التذكير ببقاء المحاصصات، والفساد، والتجاوز للدستور والقوانين، لكننا نبقى شديدي الأمل، ونتطلّع إلى أن يكون هذا النهج الجديد للحكومة ورئيسها فاعلاً حقاً في الإصلاح وصنع الجديد والمتقدّم. البطء مزعج، والأكثر إزعاجاً الظواهر السلبيّة التي تذكّر بالعهد السابق، ولكن ما آن الأوان بعد لعودة الإحباط وترجيح سوء التقدير والتدبير».
ورحّب تكتل لبنان القويّ بالإعلان عن «وقف إطلاق النار بين إيران و»إسرائيل»، وهو ما من شأنه خفض التوتّر في منطقتَي الشرق الأوسط والخليج العربي». كما اعتبر التكتّل أنّ الساعات الأخيرة من الحرب شكّلت مثالًا على تهديد الاستقرار في عدد من الدول، وفي مقدّمتها قطر، ممّا يؤدّي إلى اتّساع رقعة الحرب. وتمنّى التكتّل أن ينعكس وقف النار ارتياحًا يستفيد منه لبنان، الذي ينتظر عودةً كبيرةً للبنانيّين المنتشرين وللأشقّاء العرب والخليجيّين.
على خط آخر يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة بعد ظهر غد في السراي، في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وفيما أقرّت لجنة المال مشروع قانون باعتماد إضافي لصندوق تعاضد القضاة بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية، أعلن البنك الدولي في بيان، موافقة مجلس المدراء التنفيذيّين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتيّة الأساسيّة المتضرّرة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيويّة، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP)، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلّها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجيّ للاستجابة والتعافي.
واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن «خطوة البنك الدولي تشكّل خطوة أساسيّة في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزّز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه».

**********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

لبنان وإسرائيل مجدداً في سباق الرهانات تمويل “الحزب” يواكب طلب التمديد لليونيفيل

علمت “النهار” أن الموفد الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم برّاك سيعود إلى بيروت في 7 تموز المقبل لاستكمال البحث في ما طرح بينه وبين المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى ومن ضمنه ملف نزع سلاح “الحزب” وتمويله

 

مع أن الضبابية التي لا تزال تغلّف بعض جوانب المشهد الإقليمي غداة سريان وقف النار بين إسرائيل وإيران، تلفح بتاثيراتها الوضع اللبناني، فإن ذلك لم يحل دون “العودة” إلى الملفات اللبنانية وأولوياتها، انطلاقاً من الوضع الميداني القائم في الجنوب واقتراب استحقاق التمديد للقوة الدولية العاملة فيه اليونيفيل في آب المقبل، وهو الاستحقاق الذي يكتسب هذه المرة أهمية حاسمة في ظل كل ما شهدته المنطقة الحدودية وما زالت تشهده من تطورات ميدانية تتّسم بخطورة عالية.

 

وانعكست المعطيات المتصلة بتداعيات الحرب ومن ثم وقف النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن وسرى بضغط أميركي كبير، ترقباً قوياً لاحتمال اتجاه الوضع الإقليمي مجدداً نحو الخيار الديبلوماسي في ظل ما يحكى عن عودة المفاوضات الأميركية- الإيرانية قريباً. ولذا انتعش رهان لبنان الرسمي، بل تصاعد في الساعات الأخيرة، على “عودة” الانخراط الأميركي، كما القنوات الديبلوماسية الأخرى وتحديداً القطرية بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للدوحة أول من امس، إلى تحريك الضغوط على إسرائيل لحملها على الجلاء عن التلال الخمس التي تحتلها في الجنوب، كمنطلق دافع للمضي قدماً في ترجمة اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ القرار 1701. وفي اعتقاد جهات رسمية لبنانية أن المسار الذي تسلكه تطورات المنطقة بعد وقف النار بين إسرائيل وإيران، يبدو مشجعاً للمبادرات الجديدة في لبنان على قاعدة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وإقدام لبنان على توسيع عمليات نزع السلاح وفق برمجة زمنية واضحة.  وعلمت “النهار” في هذا السياق أن الموفد الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم برّاك سيعود إلى بيروت في 7 تموز المقبل لاستكمال البحث في ما طرح بينه وبين المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى ومن ضمنه ملف نزع سلاح “الحزب” وتمويله.

 

هذا الاستحقاق حضر خلال جولة وفد عسكري بريطاني رفيع برئاسة مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط على المسؤولين أمس. وأفادت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزف عون أكد أمام الوفد أهمية التمديد لقوات اليونيفيل، معتبراً أنها تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، ومشدداً على ضرورة دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان إنجاز هذا التمديد في موعده المحدد. ولفت إلى “أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها يشكل عائقاً أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، مؤكداً أن الجيش، حيثما انتشر في منطقة جنوب الليطاني، طبّق قرار الدولة المتعلق بحصرية السلاح وأزال جميع المظاهر المسلحة، بما يكرّس سيادة الدولة واستقرارها”.

 

وفي هذا السياق، وجه لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين، رسالة طلب التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة رؤية الحكومة اللبنانية للتجديد. وأشارت المعلومات إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تسلّم الرسالة اللبنانية التي ارتكزت في مضمونها إلى النص المعتمد العام الماضي نفسه للتجديد لهذه القوات، من دون أي تعديل. وفيما تسعى إسرائيل إلى إنهاء مهمة اليونيفيل، أفادت المعلومات أن واشنطن لم تتخذ قرارها بعد وأن باريس تملك إشارات في اتجاه التجديد ولو مع بعض التعديلات.

 

تزامن ذلك مع عودة إسرائيل إلى اثارة ملف تمويل “الحزب” على خلفية اغتيالها قبل يومين هيثم عبد الله بكري الذي وصف بأنه مصرفي على صلة وثيقة بـ”الحزب”. وأعلن أمس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن “طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة “الصادق” للصرافة. وكان المدعو بكري يعمل بوعي كامل مع الحزب الإرهابي لتحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية للتنظيم”. وقال إن “شبكة الصادق للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة الحزب الإرهابية، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني. تُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية واستمرار أنشطة الحزب الإرهابية”. كما أشار إلى أنه “خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى جيش الدفاع في إيران على المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني، والذي كان يدير بشكل حصري أجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس وأذرعه، والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى الحزب، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في تركيا، العراق، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية”. واعتبر أن “القضاء على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري تعتبران ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة الحزب الإرهابية”.

واللافت في هذا السياق، ما نقلته قناة “الحدث” عن مصدر مقرّب من “الحزب” أمس، من أن “أنظار إسرائيل ستعود إلى لبنان بعد وقف الحرب مع إيران”، مؤكداً أن “عودة نشاط إسرائيل للبنان ستكون بالضغط السياسي والعسكري”. ونسبت إلى المصدر أن “ملف السلاح شمال الليطاني سيكون عنوان البحث الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن “جزءاً من مخازن سلاح الحزب معروف لدى إسرائيل ويمكن ضربها بأي لحظة، أما مخازن سلاح الحزب “النوعي” غير معروفة لإسرائيل وتتواجد شمال الليطاني”. وأضاف أن “إسرائيل تمارس اليوم جهداً استخباراتياً كبيراً لمعرفة أماكن المخازن “النوعية” وتدميرها، فيما جهود إسرائيل الحالية منصبة على كشف المنصات والمسيرات التي ما زال يملكها الحزب”.

ولم تحل هذه الوقائع دون إصدار “الحزب ” بياناً “هنأ” فيه المرشد الإيراني علي خامنئي والمسؤولين الإيرانيين بما وصفه “النصر الإلهي ضد الكيان”، قائلاً “إن زمن الاستعلاء والتجبر على ‏شعوب المنطقة قد ولى إلى غير رجعة، وأن الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة ‏وشعبها المقدام وجيشها وحرسها الأبطال، لم يخيفهم قصف ولا تهديد ولا وعيد، ولم ‏يثنهم شيء عن المضي قدمًا في الدفاع عن سيادتهم وحقوقهم بكل بسالة وحزم، ‏وإن كل رهان على ضعف أو وهن أو تراجع سيصيب هذه الأمة المؤمنة قد خاب وسقط”!.

وأمس استهدفت مسيّرة اسرائيلية شاباً، في المنصوري، وتم نقله إلى مستشفى اللبناني – الإيطالي في صور للمعالجة. وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على شاحنة في مدينة ميس الجبل (حي طوفا) يقودها أحد أبناء المدينة ويعمل لصالح مجلس الجنوب في عملية إزالة الردم، من  دون وقوع إصابات. كما ألقت محلّقة إسرائيلية 3 قنابل صوتية  في حولا باتجاه العباد. وأفيد أن قوة إسرائيلية توغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة طوفا بين ميس الجبل وبليدا واشعلت النيران بشاحنة كانت تعمل على نقل الردميات. كما حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء محيط مجرى نهر القاسمية والجوار.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

حرب إسرائيلية نفسية على أهالي الجنوب اللبناني: مسيّرات وقنابل صوتية وتوغّل

 

بينما تواصل المسيّرات الإسرائيلية التحليق فوق سماء الجنوب اللبناني، وتتصاعد وتيرة الغارات ونيران التوغّل، يعيش أبناء الجنوب تحت وطأة حرب من نوع آخر. حرب نفسية يومية تتعدى الاستهداف العسكري إلى محاولة تقويض الحياة اليومية، وتفكيك النسيج الاجتماعي. هذه الحرب غير المعلنة تُخاض بوسائل عدّة، منها المسيَّرات التي لا تغادر الأجواء، ومنها القنابل الصوتية إضافة إلى الإتيالات المتنقلة، وكلّها تزرع في النفوس شعوراً بأن لا مكان آمناً، لا في البيوت، ولا في الحقول، ولا حتى في أطراف القرى.

وهذا القلق والانتهاكات الإسرائيلية اليومية تمثّلت، الأربعاء، باستهداف شاب في بلدة المنصوري بواسطة طائرة مسيّرة إسرائيلية، حيث نُقل المصاب إلى مستشفى اللبناني – الإيطالي في صور لتلقي العلاج. كما تعرَّض مواطن من بلدة رب ثلاثين لجروح في وجهه إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي النار على شاحنة مدنية تعمل في إزالة الردم بمدينة ميس الجبل دون وقوع إصابات.

 

وفي اليوم نفسه، وإضافة إلى التحليق المستمر للمسيّرات، أُلقيت ثلاث قنابل صوتية في منطقة حولا باتجاه العباد، في حين توغلت قوة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة طوفا بين ميس الجبل وبليدا وأشعلت النار في شاحنة لنقل الردميات.

 

«الطائرات المسيّرة تحوم فوق رؤسنا على مدار الساعة»

وعن هذه الحرب النفسية يتحدث محمد، أحد أبناء بلدة بنت جبيل الجنوبية، لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «الطائرات المسيّرة لا تغيب عن الأجواء، والقصف المتقطع يتعمّد استهداف مناطق قريبة من المنازل، والتهديدات العلنية عبر الإعلام الإسرائيلي تزيد من حالة الرعب والقلق لدى السكان».

 

ويضيف: «هناك خمس نقاط عسكرية إسرائيلية مستحدثة أو مفعّلة على طول الحدود المقابلة لبنت جبيل ومحيطها، تراقب كل حركة، وتعيق حرية التنقل. لم يعد بالإمكان التجول بحرية حتى في أطراف القرى الجنوبية، وهذا جزء من سياسة ممنهجة لفرض واقع أمني خانق».

 

وإذ أشار إلى أن طريق مارون الراس – بنت جبيل، الذي كان يُستخدم للتنقل بين المناطق، أصبح مصدراً للقلق، لفت إلى أن «كثيرين يرفضون سلوك هذا الطريق اليوم؛ لأنه بات مكشوفاً تماماً للرصد الإسرائيلي، وهناك خوف دائم من استهدافه في أي لحظة، خصوصاً مع تكرار استهداف السيارات المدنية من الجو».

 

وختم بالقول: «ما يجري هو تغريبة جديدة بحق الجنوبيين. إسرائيل لا تريد فقط تهجير السكان من بيوتهم، بل تسعى لكسر الإرادة الجماعية للعودة. نحن نعيش حصاراً مركّباً، نفسياً وأمنياً ومعيشياً. والخطر الأكبر أن الناس بدأت تتأقلم مع الغياب، وهذا ما يريده الاحتلال: أن ننسى قُرانا».

 

500 شخص فقط عادو إلى ميس الجبل

وهذا القلق اليومي إضافة إلى غياب مقومات الحياة يمنع عودة الأهالي، ممن لا تزال منازلهم صامدة، من العودة، وهو ما يشير إليه الرئيس الأسبق لبلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، مشيراً إلى أن «نسبة العودة إلى بلدة ميس الجبل تبقى ضئيلة جداً، رغم مرور أشهر على انتهاء المواجهات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من أصل نحو سبعة آلاف نسمة تقطن البلدة صيفاً شتاءً، لا يتجاوز عدد العائدين اليوم الـ500 شخص».

 

عناصر من الجيش اللبناني قرب موقع تعرّض لهجوم بمسيّرة إسرائيلية في بلدة النميرية بجنوب لبنان 9 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

عناصر من الجيش اللبناني قرب موقع تعرّض لهجوم بمسيّرة إسرائيلية في بلدة النميرية بجنوب لبنان 9 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف: «الطيران المسيّر لا يفارق الأجواء، وصوت الخطر حاضر في كل لحظة، حتى داخل البلدة نفسها؛ إذ باتت حركة السكان محدودة ومقيّدة بالخوف».

 

وفي حين رأى أن تعطيل مشاريع الإعمار يُعدّ سلاحاً إضافياً في هذه الحرب النفسية، أشار إلى أن «كل محاولة لترميم بيت، أو تركيب وحدة سكنية جاهزة، تُقابل بالقصف. هناك من اضطر إلى الإقامة في مدارس رسمية، على فرش إسفنجية وبطانيات تُوزّع كما لو أنها حلول نهائية، في حين يظل بيته قائماً ولا يستطيع العودة إليه».

 

وبينما شدّد على مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها. قال: «لا بديل لدينا عن الوطن، ولا عن الجيش اللبناني. المطلوب موقف واضح، وخطة لعودة آمنة وكريمة تتيح للناس العودة إلى بيوتهم».

 

«الاستهداف لم يعد فقط عسكرياً… بل هو نفسي أيضاً»

روت منى عواضة، من بلدة كفركلا، تجربتها في ظل الاستهدافات المتكررة: «اضطررنا إلى مغادرة بيتنا بعد استهدافه بالقصف، زوجي نجا بأعجوبة، ولم يكن لدينا مكان آمن للبقاء فيه».

 

وأضافت: «كنا من أوائل العائلات التي عادت فور إعلان التهدئة. وضعنا بيتاً جاهزاً في أرضنا الزراعية، لكن الطائرات الإسرائيلية بدأت تستهدف حتى هذا البيت الجاهز، وكأنهم يتعمدون القول: لا مكان آمناً لكم حتى في أرضكم».

 

تغريبة رابعة وشرخ اجتماعي لا يلتئم

أما عيترون القابعة على الحدود أيضاً، فلا يختلف واقعها النفسي والميداني عن جاراتها، حيث يرى ابن بلدة عيترون الجنوبية، الدكتور علي مراد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ «ما يعيشه الجنوب اليوم هو تغريبة رابعة حقيقية، تجبرنا على النزوح مرة أخرى، بعد عقود من التهجير والحروب السابقة. النسيج الاجتماعي تفكك بالكامل، والعائلات تفرّقت بين مناطق مختلفة، ولم نعد نعيش مجتمعاً مترابطاً كما في السابق».

 

ويكشف عن أنّه حتى القرى التي لم تُدمّر بشكل كامل، تعاني أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة؛ فالخسائر تجاوزت الحجر لتطول الإنسان والعلاقات المجتمعية، هناك خسارة عميقة للثقة والأمل، وتفتت للتقاليد والعلاقات التي كانت تشكل عماد المجتمع».

 

وفي حين يرى أن العودة إلى القرى الحدودية، رغم أهميتها الوطنية، «تبدو بعيدة المدى وربما تحتاج إلى عقد من الزمن أو أكثر»، يؤكّد أنّ «الإصرار على البقاء هو عنوان هذه المرحلة، لكن من دون رؤية سياسية واضحة وخطة استراتيجية شاملة، ستظل معاناة الجنوبيين مستمرة، وسيواجهون مزيداً من الانكشاف والتشرد».

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  لبنان بين ضغط الملفات وخطر الخلايا الإرهابية.. استعجالٌ غربي لسحب السلاح والابتعاد عن الصراعات

سيطول الوقت قبل أن ينقشع غبار حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، الحاجب لصورة المنطقة ووجهتها في المرحلة المقبلة. في ظل التعتيم المفروض من الجانبين الإسرائيلي والإيراني على حجم المكاسب التي حققها كل منهما، كما على حجم الخسائر والآثار التدميرية التي ألحقتها الحرب بهما. والطرفان كما يبدو بعد التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار، انتقلا من ميدان الحرب العسكرية إلى ميدان السباق على كيّ وعي جمهور العدوين اللدودين ومراسلة الدول الصديقة والحليفة والمعادية، بادّعاء إسرائيل من جهة، انتصارها على إيران بإنهاك قدراتها وتدمير برنامجها النووي، وادّعاء إيران في المقابل، انتصارها على إسرائيل، بإفشال مخططها لإسقاط إيران وتغيير نظامها، وكسر مشروعها بالهيمنة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط.

معادلة جديدة

وإذا كان الحديث عن انتصار متوقعاً من قبل الجانبين، إلّا أنّه في الوقت نفسه، لا يحاكي الواقع كما هو، ونتائج الحرب على حقيقتها، وهو ما تؤكّده مقاربات المحللين السياسيّين واستنتاجات الخبراء العسكريّين، الذين يجمعون على عدم وجود انتصار بمعنى انتصار، بل انّها تتقاطع جميعها عند حقيقة أنّ هذه الحرب أفرزت معادلة جديدة، تبرز قوّتين إقليميتين مستمرتين كلاعبتين أساسيتين في المنطقة، رغم خروجهما مهشّمتين من هذه الحرب، ولكن مع تحقيق كلّ منهما لـ»انتصار موضعي» سجّل كلّ منهما نقاطاً عسكرية مهمّة على الآخر، وعرفا مكامن القوة والضعف لدى كل منهما. وتبعاً لذلك فإنّ جوهر المعادلة الجديدة، هو أنّ إيران اختلفت، وانّها بعد الحرب ليست كما كانت قبل الحرب. وإسرائيل التي كنا نعرفها، لم تعد إسرائيل كما كنا نعرفها، ولهذا الواقع تأثيراته المباشرة عليهما بصورة مباشرة، وكذلك على دول الجوار والمحاور المرتبطة بكليهما.

 

فإيران، وفق هذه التقديرات، نجت من ضربة أرادتها إسرائيل قاضية وخاطفة في لحظاتها الأولى، والضربات الموجعة التي تلقتها وشملت تأثيراتها كلّ قطاعاتها وبرنامجها النووي الذي لم يعد كما كان عليه قبل الحرب، لم تشكّل عاملاً كاسراً لها، بل احتوتها بقدرة مواجهة وردّ صاروخي عنيف تناقلت وسائل الإعلام صوره التدميرية في الداخل الإسرائيلي، وبتحويل مسار الحرب نحو حرب تحمّل واستنزاف طويلة الأمد للعدو. فالنصر بالنسبة إلى إيران ليس بتحقيق إنجازات عسكرية لحفظ ماء الوجه، بل أن تخرج من هذه الحرب صامدة ولم تفقد بنيتها كدولة وكنظام، كما لم تفقد قلب برنامجها النووي، وهو ما حصل بالفعل. وبالتالي أمر طبيعي وبديهي جداً أن تعتبر إيران فشل الهدف الإسرائيلي من الحرب عليها، انتصاراً لها.

 

وأما إسرائيل، بحسب التقديرات، فإنّ حديث مستوياتها السياسية والعسكرية عن ضربات ساحقة لإيران، معطوفاً على الأجواء الاحتفالية بالضربة الأميركية للمفاعلات النووية، لا تنفي تحقيق إنجازات عسكرية نوعية على الارض، الّا انّه لا يغيّر في حقيقة أنّها لم تصل إلى النصر الذي أرادته بتدمير البرنامج النووي، وتغيير النظام في إيران. فمن بدايات الحرب اصطدمت إسرائيل بعجزها على الحسم مع إيران وبرزت حاجتها إلى المساعدة الأميركية، وهو ما تردّد باستمرار على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. كذلك اعتراف بعض وزرائه بصعوبة الحرب مع إيران، وكان أكثرهم صراحة وزير الأمن الإسرائيلي ايتامار بن غفير الذي قال: «إننا لم نقدّر ان تكون إيران على هذا القدر من القوة». ثم إنّ إسرائيل، وإنْ كانت قد وجّهت إلى ايران ضربات جوية واسعة وعنيفة جداً، انكشف داخلها وضعفت دفاعاتها، وتلقّت ضربات صاروخية إيرانية خلّفت دماراً لم تعهد مثله منذ نشوئها، ما جعلها تسارع بعد ايام قليلة من اشتعال الحرب إلى إبداء استعدادها لإنهائها ووقف إطلاق النار.

 

هدوء .. ومخاوف

وإذا كانت تقديرات المحللين والمعلقين تتفق على أنّ المنطقة تنفسّت الصعداء من وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، لنجاتها من حريق لا يمكن التحكّم فيه، ويستحيل تقدير مساحة اشتعاله وحجم تداعياته ونطاق امتداداته وارتداداته. ويبرز في هذا السياق «تقدير موقف» تلقاه أحد كبار المسؤولين جاء فيه ما حرفيّته: «إنّ الحرب جاءت نتيجة طبيعية لسنوات طويلة من الإحتقانات والتوترات والإستعدادات لخوضها، وانتهت إلى ما انتهت اليه من عدم امتلاك أطرافها قدرة الحسم، فضلاً عن الآثار والخسائر التي لحقت بكلّ من إيران وإسرائيل. وتبعاً لذلك، من غير المتوقع أن تتكرّر الحرب في المدى المنظور، وخصوصاً انّ الأميركيين وكما يبدو، لم يعودوا يريدونها بعدما أدركوا انسداد أفقها، ومن هنا كانت مسارعتهم إلى فرض وقف اطلاق النار. وبالتالي، فإنّ الاكثر توقعاً وترجيحاً هو فترة طويلة من الهدوء قد تمتد لسنوات مع الحفاظ على سقفٍ عالٍ من الهجومات السياسية، وخصوصاً انّ الجانبين الإسرائيلي والإيراني بعد توقف الحرب العسكرية، أمام كل منهما حرب داخلية أقسى من الحرب العسكرية، مع الثغرات والفجوات الداخلية الأمنية والدفاعية التي تكشفت خلال الحرب، وسدّها ومعالجتها يتطلبان جهوداً كبرى ومجالات زمنية طويلة».

 

والحديث عن فترة هدوء طويلة، يناقضه ما يقوله خبير في الشأن الإسرائيلي رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، بأنّه يتخوّف من أن يكون وقف الحرب موقتاً بين طرفين، وجود كلّ منهما مرتبط بإنهاء وجود الطرف الآخر، وما يعزز هذا التخوّف هو انّ من أشعل الحرب ليس مسلّماً بفشل هدفه، ويعكس ذلك ما تؤكّده المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، بأنّ مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار توجب العمل الدؤوب والاستعداد من جديد، ليس فقط لمنع إيران من إعادة إحياء برنامجها النووي، بل لكسرها وتخليص المنطقة والعالم من نظامها الراعي والحاضن للإرهاب».

 

والمقلق في رأي الخبير عينه، هو أن تبادر اسرائيل إلى تحويل أنظار الداخل الإسرائيلي المنهك من الآثار التدميرية التي سببتها صواريخ إيران، في اتجاه آخر، عبر محاولة تحقيق خطوات عسكرية تعويضية لما مُنيت به في الحرب مع ايران، وخصوصاً في غزة، حيث أنّ التقارير التي يكشفها الإعلام الإسرائيلي تكشف اقتراحات من قِبل بعض الوزراء الأكثر تطرّفاً في حكومة نتنياهو لاعتماد تدمير أكبر وأعنف في غزة وتهجير واسع للفلسطينيين يمتد من غزة إلى الضفة الغربية.

 

والامر نفسه، يقول الخبير، قد ينسحب على جبهة لبنان، حيث يُخشى من أن تلجأ اسرائيل الى تصعيد كبير وتوسيع نطاق اعتداءاتها واستهدافاتها، في وقت ينوء فيه لبنان تحت ثقل الملفات الداخلية المتراكمة والتي يتصدّرها الملف الخلافي المتعلق بالسلاح الفلسطيني وسلاح «الحزب»، وكذلك تحت ثقل التهديدات الإرهابية التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة عبر تحركات رُصدت في أكثر من منطقة للخلايا الإرهابية، وأمكن للأجهزة الأمنية ان توقف افراداً خطيرين منها وشبكات كانت تخطط لعمليات إرهابية. وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية»، انّ «الجهوزية رُفعت في الايام الأخيرة إلى أعلى درجاتها، والإجراءات التي اتُخذت أدّت إلى توقيفات لعدد من الرؤوس الكبيرة في التنظيمات الارهابية، ولاسيما من تنظيم «داعش»، ونتابع ملاحقة آخرين متوارين في بعض المناطق».

 

تصعيد أو انكفاء!

في المقابل، خالف مصدر رسمي رفيع الأجواء القلقة بقوله لـ«الجمهورية»: «في المبدأ، لا نستطيع ان نلغي من حسباننا أي عمل عدواني إسرائيلي، فقد تكون الحرب على ايران وما انتهت اليه عاملاً ودافعاً للتصعيد الإسرائيلي، وقد تكون في الوقت ذاته دافعاً للانكفاء في ظل ما يعانيه الداخل الإسرائيلي. وفي أي حال ثمة معطيات دولية معاكسة للجو التشاؤمي الذي تتولّى بعض الجهات والمنصات إشاعته والتخويف منه، والأبرز فيها تأكيدات أميركية متجددة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، ومنع حصول اية تطورات دراماتيكية انطلاقاً من ساحة الجنوب».

 

نصيحة غربية

في سياق متصل، كشفت معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ ضابطاً غربياً كبيراً نقل إلى بعض المستويات السياسية ما وصفت بنصيحة تتسمّ بالإلحاح، بأن يسرّع لبنان في الخطوات التي ترسّخ أمنه واستقراره، وتفتح أمامه أفق الانتعاش اقتصادياً ومالياً. ونُقل عنه قوله ما حرفيته: «أمام لبنان فرصة لإعادة إنعاشه، ولا نقول أنّه تأخّر في اغتنامها في ظلّ ما نسمعه من القيادات المسؤولة في لبنان، بل نشجع هذه القيادات على توفير الإجراءات الكفيلة بنهوض الدولة وتمكين العهد الجديد من قيادة لبنان نحو واقع سليم، ومن هنا فإنّ الضرورة، وكذلك مصلحة لبنان توجبان الحسم النهائي لقرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، ما يعني حسم ملف سلاح «الحزب» وسحبه بصورة عاجلة، سواء جنوبي الليطاني وخارجه». وقال «إنّ التأخّر في حسم هذا الملف، يعني إبقاء عامل القلق قائماً ومهدداً لاستقرار لبنان».

 

ولفت الضابط الغربي الكبير إلى «اننا نتفهم هواجس لبنان من إسرائيل، ونشاركه الدعوة إلى ضرورة احترام اسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ومندرجات القرار 1701 والإمتناع عن خروقاتها لسيادة لبنان»، الّا انّه قال ايضاً «إنّ مصلحة لبنان تكون في ابتعاده عن التوترات، وعدم تفرّد أيّ افراد او مكونات بالانخراط في صراعات من شأنها أن ترتد بسلبيات على كل لبنان».

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

استعجال أميركي لحل «الخطوة – خطوة».. وتباين رئاسي حول الآلية

لبنان يطلب التمديد لليونيفيل.. كشف خلية داعشية .. واستدعاء وزير الصناعة السابق إلى القضاء

 

أتاح وقف الحرب بين اسرائيل وايران، وصمود وقف النار لليوم الثاني على التوالي، مراجعة الحسابات لكل المعنيين بالحرب الدائرة في الشرق الاوسط منذ «طوفان الاقصى» في 7 ت1 2023.

وإذا كانت كل من اسرائيل وايران تغرقان في حسابات الربح والخسارة، ويمضي الرئيس دونالد ترامب لاستكمال مشروع إنهاء التوتر سواءٌ لجهة تثبيت وقف النار بين تل أبيب وطهران، أو فتح الباب إلى غزة لإنجاز صفقة تبادل الاسرى وإنهاء الحرب الاسرائيلية على القطاع ببشره وحجره، وما تسرب عن اتصالات أمنية بين الجانبين الاسرائيلي والسوري، فإن الوضع في لبنان ليس بمنأى عن الترتيبات الجارية في عموم النقاط الساخنة في المنطقة.

 

وفي السياق، يجري العمل على خط مهمة الموفد الاميركي إلى سوريا، المكلَّف حالياً بالملف اللبناني أيضاً حيث تحدثت معلومات عن مجيئه إلى بيروت مجدداً في إطار الحصول على جواب لبنان على خطة وضعها، بعنوان خطوة مقابل خطوة، في اتجاه نزع سلاح الحزب مقابل انسحاب اسرائيل.

وفي التفاصيل، فالخطوات تتتصل بالانسحاب والاسرى وإعادة الإعمار.

ويفترض أن يناقش المشروع بلقاء بين المعنيين والحزب غداً، على أن يقر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة، بعد موافقة الحزب.

وحسب مصدر دبلوماسي بأن موافقة البنك الدولي أمس على قرض بقيمة 25 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية وإزالة الانقاض يندرج في وضع الخطة المشار إليها موضع التنفيذ.

 

ورحب الرئيس نواف بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة اليه». حسب ما جاء بموقفه.

وينتظر الموفد الاميركي طوم باراك المجريات العملية لتحديد موعد عودته إلى لبنان، خلال الاسبوع الاول من تموز.

وكشف مصدر مطّلع أن هناك تبايناً بين الرئاستين الاولى والثانية، حول كيفية مقاربة الورقة الاميركية سواءٌ بلقاءات جانبية وحوار بين رئاسة الجمهورية والحزب أو من خلال وضع الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء.

 

ووصفت مصادر مطّلعة  محادثات الرئيس سلام في قطر «بالايجابية جداً» ولمس رئيس الحكومة اهتماماً قطرياً بإعادة الاعمار، وحصل على وعد بالضغط القطري لانسحاب اسرائيل من النقاط الخمس.. وكذلك في ما خص تأمين الفيول وتحويل المعامل الكهربائية للعمل على الغاز، بالاضافة إلى بناء معامل جديدة.

يشار إلى أن الرئيس سلام، أكد في مؤتمر «البيئة البحرية في لبنان» التزام لبنان الصريح والعميق بالحفاظ على البنية البحرية وصون تنوعها البيولوجي.

التمديد لليونيفيل

ولا يستبعد أن يكون التمديد لوحدات حفظ السلام العاملة في الجنوب، في مجرى الترتيبات الجارية..

فقد وجهت وزارة الخارجية رسالة تطلب فيها التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) إلى مجلس الامن الدولي. محاطة برؤية الحكومة اللبنانية للتجديد.

وحسب المعلومات، فإن الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تسلّم رسالة لبنان، التي ارتكزت على الطلب السابق للتجديد لليونيفيل دون تعديل.

وكشف مصدر فرنسي أن فرنسا على موقفها الداعم للتجديد على الرغم من ضبابية الموقف الاميركي، وممانعة اسرائيل.

وكان لوفد عسكري بريطاني جولة شملت الرئيسين جوزف عون ونبيه بري تطرقت إلى الوضع في الجنوب، والتمديد لانتداب اليونيفيل.

وضم الوفد مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط الأدميرال ادوار الغون ووفداً عسكرياً، كما حضر اللقاءين السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول.

وكرر الرئيس جوزف عون أن استمرار اسرائيل في احتلالها للنقاط الخمس ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية المعترف بها.

 

مجلس الوزراء غداً

وغداً، يعقد مجلس الوزراء جلسة لدراسة جدول أعمال من  170 بنداً، يتعلق بعضها بتنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعيين الحد الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع، والموافقة على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي، وفتح اعتماد لمنح العسكريين.

الجلسة النيابية قضاة وأساتذة الجامعة

نيابياً، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الإثنين المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات لزيادة مساهمة الدولة بصندوق تعاضد القضاة 1500 مليار ليرة لبنانية، (بدل 2010 مليارات) وكذلك فتح اعتماد إضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أي 10 آلاف استاذ بقيمة 1320 مليار ليرة لبنانية.

وأعرب النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة عن إقرار البند المتعلق باعفاءات المتضرِّرين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً.

 

رسالة دريان: الأمور تحرَّكت إيجاباً

 

في المواقف، وفي رسالته للسنة الهجرية قال المفتي  الشيخ عبداللطيف دريان: «لدينا عهد جديد وحكومة جديدة. وقد تحركت الأمور إيجابا لجهات أربع: التفكير بسلام الوطن، والحفاظ عليه من طريق فرض سلطة الدولة وحدها على الأرض. والأمر الثاني: السعي الحثيث للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية. والأمر الثالث: استعادة قوام القضاء والسفراء والمؤسسات بعد طول تعطل. والأمر الرابع: استعادة العلائق الصحية بالعرب والمجتمع الدولي. كلنا يشعر بأن المسار شديد البطء، ويتخالله الكثير من الصعاب، ومن التذكير ببقاء المحاصصات، والفساد، والتجاوز للدستور والقوانين، وتحدث عن أمله في أن  يكون هذا النهج الجديد للحكومة ورئيسها فاعلا حقا في الإصلاح وصنع الجديد والمتقدم. البطء مزعج.

 

رعد: لبنان يحميه شعبه

ومن أمام اسفارة الايرانية في بئر حسن، وأمام مهرجان تضامني مع طهران أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «بلدنا لا يحميه رعاة العدوان الصهيوني بل يحميه شعبه».

 

إحباط مخطَّط داعشي

أمنياً، تمكنت قوة من مخابرات الجيش اللبناني من القبض على قيادي داعشي (اسمه الحركي قسورة) ، ومعه 30 آخرين، كانوا يحضِّرون لتصنيع متفجرات لتنفيذ ما تطلبه قيادة التنظيم في سوريا.

 

استدعاء وزير الصناعة

وفي إطار قضائي آخر استدعى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان للمثول أمامه كشاهد، لكن الاخير تقدم بعذر طبي من خلال وكيله القانوني، مع التعهد بمثول موكله أمامه الاسبوع المقبل.

وجاء الاستدعاء بناء على إخبار مقدم من لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ويتمحور حول رشاوى وعمليات ابتزاز قام بها سماسرة في محيط الوزير، حسب المعلومات المتداولة.

 

الجنوب: قنابل فوق رؤوس المواطنين

 

استمرت الخروقات الاسرائيلية في الجنوب، فألقى جيش الاحتلال قنابل على مواطنين في بلدة عيتا الشعب وحولا، وكذلك على فرق مجلس الجنوب الساعية لرفع الانقاض.

واجتازت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليتي هامر مصفحتين الخط الأزرق بعشرات الأمتار ووصلت إلى محيط الشاحنة التي تعرضت لإطلاق النار في حي طوفا ببلدة ميس الجبل. وقام جنود الدورية بإلقاء قنبلتين حارقتين داخل الشاحنة، مما أدى إلى تمدد الحريق ليطال أجزاء إضافية منها.

كما حلَّق الطيران المسيّر الاسرائيلي في أجواء محيط مجرى نهر القاسمية والجوار.وسُمِع دوي انفجار جنوب مدينة صيدا، لم تعرف أسبابه.

وعلى الرغم من الاعتداءات، واصل الجيش اللبناني اتصالاته مع اللجنة الخماسية للتدخل من أجل الوصول إلى الشاحنة ونقلها من المكان، بالتنسيق مع عناصر الدفاع المدني الذين يستعدون لإخماد الحريق.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

ترامب سنجتمع مع ايران الاسبوع القادم وقد نصل معها الى اتفاق

الرئيس عون يشدد على اهمية اليونيفيل واستفزاز «اسرائيلي» ضد قادة القوات الدولية

بعد تفجير كنيسة مار الياس بدمشق تهديدات داعشية لكنائس حمص وحماة وحلب

فاجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العالم باعلانه أن الولايات المتحدة ستجتمع مع إيران الأسبوع المقبل وقد تصل الى اتفاق معها. وأتى تصريح ترامب بعد اثني عشر يومًا من العدوان الاسرائيلي على ايران والتي شاركت اميركا فيها بضرب المنشآت النووية الايرانية، وانتهت الحرب التي حبست أنفاس العالم، ودفعت المنطقة إلى حافة الانفجار الشامل. والحال انها لم تكن مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل لحظة مفصلية كشفت هشاشة الاستقرار الإقليمي، وأعادت خلط أوراق التوازنات السياسية في الشرق الأوسط. ومع إعلان وقف إطلاق النار، تنفّس الملايين الصعداء، وسط إدراك متزايد وبخاصة في الرأي العام الغربي بأن لا أمن ولا استقرار عالمي ممكن دون ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

 

 

لبنان يتنفس الصعداء

الى ذلك، وبعد الهدنة التي حصلت بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين الكيان العبري، تنفس لبنان الصعداء وعليه سارع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى التشديد على اهمية التمديد لليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية حرصا على الحفاظ على الاستقرار النسبي جنوبا مشيرا الى انها تشكل ركيزة اساسية في الحفاظ على الامان على الحدود اللبنانية الجنوبية. كما ادان الرئيس عون استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها مؤكدا ان هذا الاحتلال يعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود.

 

وفي هذا النطاق، لفتت اوساط سياسية للديار الى ان «اسرائيل» تعاملت بوقاحة واستفزاز لا مثيل له حيث حلقت احدى مسيراتها على مسافة قريبة من حفل تسلم وتسليم بين القائد الاسباني لليونيفيل أرولدو لازارو ساينث والقائد الايطالي الجديد ديوداتو أباغنارا. ورأت هذه الاوساط ان الكيان العبري اراد ان يقوم باستعراض استخباراتي في لحظة رمزية اي تسلّم القيادة في اليونيفيل، ليبعث برسالة واضحة بأن تغيّر القادة في اليونيفيل لا يعني تغيّر قواعد اللعبة معها.

 

هل سيمدد لليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية؟

على هذا الصعيد، تقول مصادر ديبلوماسية انه على الارجح ان الامم المتحدة ستجدد لليونيفيل في لبنان وتبقي قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب اللبناني. وتابعت هذه المصادر ان وجود اليونيفيل في الجنوب اساسي في حفظ الأمن والمحافظة على السيادة اللبنانية. الى جانب ذلك، قوات اليونيفيل تسهل آلية تواصل وتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش «الإسرائيلي» عبر الأمم المتحدة، مما يحدّ من خطر الانزلاق إلى مواجهات مباشرة أو سوء تقدير عسكري.

ان القوات الدولية ترصد أي خروقات لقرار مجلس الأمن 1701، و هذه التقارير تُعد مرجعية قانونية في المحافل الدولية وتُستخدم في إدانة الانتهاكات الجوية والبرية «الإسرائيلية» أو أي نشاطات عسكرية جنوب الليطاني.

 

ورشة اصلاحات

 

وفي الداخل اللبناني، بات على الدولة ان تباشر في ورشة اصلاحية اساسية وضرورية لنهوض هذا البلد من ازمته الاقتصادية والمالية الغير مسبوقة في تاريخه. وعملية الاصلاح تبدأ اولا في القطاع المصرفي واعادة هيكلة المصارف ليكون لبنان جاهزا عندما يحين موعد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه فرنسا في اوائل فصل الخريف المقبل. فهل سيتم تطبيق الاصلاحات المرجوة بما انه لا يوجد اي عذر او ذريعة تمنع او تؤخر الولوج اليها في القطاع المصرفي؟ وهل هذه المرة سيتلقف لبنان الاشارات الايجابية ويغتنم الفرصة الذهبية ليوقف التدهور المالي والاقتصادي للبدء بمسيرة التعافي بعد سنوات قاسية ومريرة؟

 

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة للديار عن الحملة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشكل مباشر وغير ومباشر نتيجة قراره برفع سقف السحوبات المالية للمودعين، مستغربة في الوقت ذاته تأخر مجلس النواب في اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف رغم اهمية هذا القانون في وضع لبنان على السكة الصحيحة لبدء مسار التعافي.

 

هل ستزود قطر لبنان بالفيول؟

وفي خضمّ التحديات المتفاقمة التي يواجهها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والخدماتي، قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة رسمية إلى دولة قطر، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين القطريين، طالبًا دعماً مباشراً في قطاع الطاقة الذي يشكّل أحد أبرز أوجه الانهيار في البلاد.

 

وبحسب معلومات خاصة، ناقش سلام خلال الزيارة إمكانَيتين أساسيتين للمساعدة: الأولى تتمثّل في إنشاء محطات توليد كهرباء بتمويل قطري، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتهاوية، والثانية تتمثل في تزويد لبنان بالغاز أو الفيول لتأمين تغذية كهربائية مستقرة على المدى القصير.

وفي هذا السياق، كشفت أوساط مطّلعة لـ«الديار» أن قطر أبدت تجاوباً مبدئياً، وستباشر بتزويد لبنان بكميات من الفيول خلال فصل الصيف، في إطار دعم مباشر لتأمين التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما يخفف من وطأة التقنين القاسي الذي يرزح تحته المواطن اللبناني منذ سنوات.

 

وتأتي هذه المبادرة القطرية في وقت تعيش فيه الدولة اللبنانية عجزاً شبه كامل في توليد الطاقة بسبب نفاد الوقود وعدم وجود تمويل مستدام لشراء المحروقات، وسط شلل سياسي حال دون تنفيذ إصلاحات قطاع الكهرباء التي تُعد مطلباً أساسياً من المجتمع الدولي.

 

وزيارة نواف سلام إلى الدوحة، وإن لم تُتوّج باتفاقات علنية بعد، تُعد خطوة أولى في مسار انفتاح لبنان مجدداً على دول الخليج، لعلّها تُعيد بعضاً من التوازن الاقتصادي المفقود وتمنع مزيداً من الغرق في العتمة والفوضى.

 

اين لبنان من المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

بعدما اكدت مصادر خليجية للديار ان الوساطة الان والمتعددة الرؤوس تنشط لبلورة نقطة انطلاق وكذلك جدول اعمال المفاوضات بعدما كان ترامب قد اكد وبصورة قاطعة «محو» البرنامج النووي الايراني، واصفا بالمزيفة التقارير التي بثتها قنوات اميركية كبرى ونقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية، والتي تحدثت عن ان الاضرار التي لحقت بهذا البرنامج كانت محدودة وهذا الامر يتيح للايرانيين استئناف عمليات التخصيب في غضون اشهر.

 

بموازاة ذلك، سعت المراجع العليا في الدولة اللبنانية خلال الأيام الماضية إلى استكشاف الموقف الأميركي من الملف اللبناني، في ضوء التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة بين إيران و»إسرائيل»، وللتحقق مما إذا كان لبنان مدرجاً على جدول أي مفاوضات إقليمية أو دولية مقبلة. غير أن المعلومات المتقاطعة تشير بوضوح إلى أن الملف اللبناني ليس مطروحًا في أي مرحلة تفاوضية حالية، بل إن المفاوضات المرتقبة ستبدأ من «النقطة الأولى»، لا من الجولة الثالثة كما يروّج البعض، باعتبار أن الحرب أنهت مرحلة وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة: ما بعد البرنامج النووي الإيراني.

 

في هذا السياق، لا تزال الأوساط الرسمية اللبنانية تتابع باهتمام ما نقله المبعوث الأميركي توم باراك في زيارته الأخيرة إلى بيروت، وسط قناعة آخذة بالتبلور لدى معظم المسؤولين بأن الضربة الأميركية لإيران غيّرت قواعد اللعبة وفرضت واقعاً جديداً على مستوى المنطقة، قوامه الاستقرار الشامل كعنوان للمرحلة المقبلة.

 

في المقابل، يُسجَّل أن الاهتمام الأميركي بات منصبًا بالكامل على قطاع غزة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه على «إقفال» هذا الملف في وقت قريب، من دون أن يتّضح بعد ما إذا كان يقصد حلاً سياسيًا نهائيًا أم خيارًا عسكريًا موسّعًا. ويأتي ذلك في ظل تصعيد دموي لافت في غزة، إذ تلقّى الجيش الإسرائيلي ضربات غير مسبوقة خلال اليومين الماضيين، فيما تواصلت المجازر بحق المدنيين وسط صمت مطبق، يثير تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة واتجاهاتها.

 

عودة الارهاب الديني

الى ذلك، وفي مشهد يعيد إلى الأذهان أكثر مراحل النزاع السوري ظلمة، كان هزّ تفجير إرهابي كنيسة مار إلياس في قلب دمشق، مخلّفًا صدمة عميقة في أوساط المسيحيين داخل سوريا وخارجها. وتحدثت مصادر مطلعة الى «الديار» عن مخاوف حقيقية من انزلاق سوريا إلى مرحلة من الإرهاب الممنهج ضد المسيحيين، على غرار ما حدث في العراق بعد سقوط النظام، حيث تحوّلت الكنائس إلى أهداف، والمصلّون إلى ضحايا. وأضافت هذه المصادر أن قلقًا مماثلًا بدأ يتسرّب إلى أوساط اللبنانيين المسيحيين.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

ترامب يهدد بضرب إيران مجدداً ولبنان يطلب التمديد ل «اليونيفيل »

 

تسبب نشر تقييمات استخباراتية -عن حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني- في نشوب خلافات بالولايات المتحدة وصلت إلى إطلاق اتهامات بـ”الخيانة”.

وذكرت شبكة “إن بي سي” أن تقييما سريا للهجمات الأميركية على إيران -أحيل للكونغرس واطلع عليه أعضاء مجلس الشيوخ سرا- كشف أن القصف أخر برنامج إيران النووي لأشهر لكنه لم يعطله.

 

وبدورها، قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن تقريرا لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية خلص إلى أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية “ألحقت أضرارا كبيرة بتلك المواقع لكنها لم تؤد إلى تدمير كامل لها”. وقدر معدو التقرير أن جزءا من اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني “نُقل من المواقع قبل الضربات، وبالتالي نجا منها، كما أن معظم أجهزة الطرد المركزي لم تتعرض لأضرار”.

 

وبشأن منشأة فوردو، التي تقع داخل نفق أسفل جبل على عمق يراوح بين 80 و90 مترا، أشار التقرير الأميركي إلى أن مدخلها انهار وتضررت بعض البنى التحتية، إلا أن الهيكل الداخلي تحت الأرض لم يُدمر.

 

ولفت مصدر تحدث إلى “أسوشيتد برس” إلى أن تقييمات سابقة كانت قد حذرت من محدودية فعالية أي ضربة ضد منشأة فوردو النووية.

 

وجاءت تلك النتائج مخالفة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين تحدثا عن أن البرنامج الإيراني “دُمر بالكامل”.

 

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن السيناتور كريس فان هولن قوله إنه قلق للغاية بسبب “تحريف ترامب للمعلومات الاستخباراتية وتلاعبه بها”. وردا على تلك التسريبات، قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الشخص الذي سرب معلومات استخباراتية بشأن الضربات في إيران “ارتكب خيانة ويجب أن يعاقب”.

 

وقال  ويتكوف إن الولايات المتحدة منخرطة في محادثات “واعدة” مع إيران بشكل مباشر ومن خلال وسطاء وهي تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.

 

وأضاف في مقابلة مع “فوكس نيوز” في وقت متأخر من مساء  الثلاثاء “نحن نتحدث بالفعل مع بعضنا البعض، ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضا عبر وسطاء. أعتقد أن المحادثات واعدة”، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد بوضوح تام إنه يرغب في رؤية اتفاق سلام شامل مع إيران يتجاوز وقف إطلاق النار.وقال “علينا الآن أن نجلس مع الإيرانيين ونتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وأنا واثق للغاية من أننا سنحقق ذلك”.

 

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقييمات استخباراتية جديدة بأنها “كاذبة” وأكد في تصريحات نقلتها مجلة بوليتيكو أن إيران أصبحت أبعد بكثير عن بناء الأسلحة النووية بعد الضربة الأميركية.

 

ومن جانبه، رفض البيت الأبيض -بشدة- نتائج تقرير وكالة استخبارات الدفاع، ووصفها بأنها “خاطئة تماما”.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان “تسريب هذا التقييم المزعوم محاولة واضحة للنيل من الرئيس ترامب والتقليل من نجاح الطيارين الذين نفذوا المهمة بدقة كاملة لتدمير البرنامج النووي الإيراني”.

 

وأضافت ليفيت “الجميع يعلم أن إسقاط 14 قنبلة بزنة 30 ألف رطل على الأهداف يعني دمارا شاملا”.

 

وفي تصريحات متكررة خلال الأيام الماضية، قال ترامب إن الضربة الأميركية على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان “دمرتها تماما” وإن إيران “لن تتمكن أبدا من إعادة بناء منشآتها النووية” وفي هذا الاتجاه ذهب وزير الدفاع الاميركي رافضا التشكيك الاعلامي وخلافه بانجازات القوات الاميركية في تدمير البرنامج النووي الايراني..

 

وأثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء على شجاعة إيران القتالية، مؤكدا انتهاء الحرب بينها وإسرائيل انطلاقها من إجهاد الطرفين ورغبتهما في السلام. وكشف ترامب ، في مؤتمر صحفي رفقة وزيريه للخارجية والدفاع على هامش قمة لحلف الناتو في هولندا، أن إدارته بصدد العودة للتفاوض مع الإيرانيين، وأضاف “قد نتواصل مع الإيرانيين الأسبوع المقبل”.

ومن جانبه، قال نتنياهو في خطاب متلفز الثلاثاء “وعدتكم لعقود بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالفعل.. لقد دمرنا برنامج إيران النووي”.

وقال ترامب انه كان لدى اسرائيل اشخاص في منشأة فوردو بعد ضربها، وهي ستصدر تقريرا يؤكد تدميرها بالكامل.

لكن مصدر اسرائيلي قال لشبكة “ABC” ان نتيجة الضربة على فوردو ليست جيدة على الاطلاق.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان فرنسا تقوم بتقييمها الخاص بالاضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الايرانية.

 

رسالة التجديد لـ «اليونيفيل» في مجلس الأمن لقطع الطريق على المؤامرة الإسرائيلية

من جهة اخرى علمت «المركزية» ان لبنان الرسمي، وجه عبر وزارة الخارجية والمغتربين، رسالة طلب التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة رؤية الحكومة اللبنانية للتجديد.

وتفيد المعلومات ان الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تسلّم الرسالة اللبنانية التي ارتكزت في مضمونها الى النص المعتمد العام الماضي نفسه للتجديد لهذه القوات، من دون اي تعديل.  وفي السياق، تكشف مصادر ديبلوماسية لـ»المركزية» ان الجانب الاسرائيلي يُعمم اجواء مفادها انه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الاميركية على عدم التجديد لليونيفيل وانهاء مهامها في لبنان، غير ان البعثة الاميركية في مجلس الامن تشير الى ان اي قرار لم يتخذ بعد في هذا الخصوص. اما فرنسا، حاملة القلم في مجلس الامن، فتبدي مصادرها الديبلوماسية تفاؤلاً بالتجديد، مؤكدة تلقيها مؤشرات في هذا الاتجاه من الجانب الاميركي، مع الاشارة الى احتمال ادخال تعديلات الى متن القرار قد تخفض العديد لكنّها لن تبلغ حتماً حدّ انهاء المهمة، كما تروّج اسرائيل، او اللجوء الى الفصل السابع. وتجري باريس مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في المجلس لضمان مرور القرار بأقل تجاذبات ممكنة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتحديات الحفاظ على الاستقرار في منطقة الجنوب اللبناني.

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“هرطقة” النواب الستة وضرورة إلغائها

بري “يهجِّر” المغتربين انتخابيًا

 

إلى متى سيبقى “ثنائي الرئيس بري – الحزب”، ومعهما “التيار الوطني الحر”، يتعاطون مع المغتربين وكأنهم “بقرة حلوب”؟ يستفيدون من طاقاتهم وأموالهم، وحين تُطرَح مسألة حقوقهم في المشاركة في الحياة الوطنية، من خلال وجودهم في مجلس النواب، أو من خلال دورهم في اختيار ممثليهم في المجلس، يُحرَمون من هذا الحق؟

عمليًا هذا ما يحصل اليوم، الحرب على حق المغتربين يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ “إسنادٍ” من “الحزب”، وبـ “قبّة باط” من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، انطلاقًا من عدة خلفيات أبرزها أن انتخاب المغتربين يحقق التوازن المفقود في الداخل، خصوصًا أن “النفَس” الاغترابي لا يصب في مصلحة “الثنائي”، وبالأخص لا يصب في مصلحة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وهذا ما تؤكده الدراسات والإحصاءات والاستطلاعات.

 

ويكشف مصدر نيابي لـ “نداء الوطن” أن الرئيس بري يعتبر إقصاء المغتربين معركته الأساسية، وهو يتمسك بإقصائهم ولن يرضخ للمطالبات بإشراكهم، وفق التعديل المطروح، حتى لو كلفه ذلك تعطيل الجلسة، وفي حال الإقرار، تعطيل الانتخابات.

 

هرطقة “كوتا” النواب الستة

 

انطلاقًا من هذه الاعتبارات يقود الرئيس بري، باسمِ “الحزب” و”التيار الوطني الحر”، حملة “تهجير المغتربين انتخابيًا”، من خلال إلغاء حقهم في الانتخاب حيث هُم، ومن خلال تثبيت “كوتا النواب الستة”، وهي “أم الهرطقات”، بمعنى اللاعدالة بين المقيمين والمغتربين إذ كيف يحق للمقيمين انتخاب 128 نائبًا ، فيما يُحصَر حق المغتربين بانتخاب ستة نواب!

من هنا جاءت الدعوات إلى إلغاء الفصل 11 من قانون الانتخابات وهو الفصل الذي يستحدث النواب الستة في الاغتراب.

 

غياب المراسيم التطبيقية

 

خبير دستوري أوضح لـ “نداء الوطن” أن الفصل 11 غير قابل للتطبيق لأنه يفتقد إلى المراسيم التطبيقية، ويوضِح الخبير الدستوري أن الرئيس بري يخالف نظام المجلس من خلال عدم إدراجه هذا الملف على جدول الأعمال، وبإمكانه العودة عن هذه المخالفة من خلال إصدار ملحق لجدول الأعمال غدًا الجمعة.

 

النواب جورج عقيص وميشال الدويهي وهاغوب ترزيان وضعوا أيديهم على الملف، من خلال نقطتين، الأولى أن رئيس المجلس لم يضع هذا البند على جدول أعمال جلسة الإثنين، على رغم مطالبة ستين نائبًا بذلك، والنقطة الثانية رفض رئيس المجلس مناقشة هذا الموضوع، فطالبوا بـ “وضع صفة الاستعجال القصوى لإدراج الاقتراح المعجل المكرر إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات.

 

كما طالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ “تطبيق المادتين 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تتعلّقان بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولًا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرر، ثم التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة”.

 

النائب جورج عقيص كشف أنه “نُميَ إليّ أن هيئة مكتب مجلس النواب ودولة الرئيس بري يريدون ممارسة حقهم في إدراج أو عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة القادمة الإثنين المقبل. ونحن نمثل أكثر من 60 نائبًا وافقوا على هذا التعديل، ونستغرب بأن هذا الاقتراح تحديدًا يمارَس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري الذي لطالما تغنى بالتزامه بإحالة جميع القوانين المعجلة المكررة إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديمها مباشرة”.

وأشار عقيص إلى أنه تبلغ “رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة لنضمن حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت في انتخابات 2026، لـ 128 نائبًا وليس لستة نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم”.

 

الدويهي والمجموعات الاغترابية

 

بدوره، ذكَّر النائب ميشال الدويهي أنه “تقدم بتاريخ 9 أيار 2025، مع كل من النواب إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة اقتراع غير المقيمين. وتم تقديم هذا الاقتراح، بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية عبّر أعضاؤها عن رأيهم ورغبتهم بالاقتراع حسب مكان قيدهم، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب”.

 

ترزيان يخرج من عباءة جبران باسيل

 

في موقف لافت يعكس ابتعاد الطاشناق عن “التيار الوطني الحر”، أعلن النائب آغوب ترزيان أن “القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافًا واضحًا بحق شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين، وتحديداً مكوني الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك، إضافة إلى مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، والذين يُقدّر عددهم بحوالى 300 ألف من الأرمن دون سواهم. هؤلاء لم يغادروا وطنهم طوعًا، بل اضطروا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية، مع بقائهم على ارتباط وثيق بلبنان عبر استثماراتهم، عائلاتهم، وحبهم العميق للوطن”.

 

أضاف: “وفقا للقانون الحالي، يُخصص للمغتربين ستة مقاعد نيابية فقط، وهذا لا يعكس حجمهم ولا تأثيرهم الحقيقي.

 

وتابع: “نحن نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما لا نزال نعتمد على الورقة والقلم في عملية التصويت. آن الأوان لاعتماد التصويت الإلكتروني الذي يلغي أثر الموقع الجغرافي ويمكّن جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية”.

 

ودعا إلى “اعتبار هذا القانون خطوة انتقالية نحو تمكين الانتشار اللبناني من ممارسة حقه الدستوري الكامل، بانتظار عودته الطوعية إلى أرض الوطن”.

 

المجموعات الاغترابية تتحرك لملاقاة تعديل القانون

وفي رد سريع على ما حصل اليوم في البرلمان سارعت مجموعات اغترابية إلى إصدار بيان  وأسهبت في الحديث عن “أهمية هذا التعديل، وذلك يكمن في:

 

أولًا، ضرورة إلغاء قاعدة المقاعد الستة المنصوص عنها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، والإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج حسب مكان قيدهم أسوة بالمقيمين.

 

ثانيًا، بحسب القانون المعمول به حاليًا، سينتخب اللبنانيون غير المقيمين 6 نواب يمثلونهم في انتخابات 2026، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة وللحقوق المكرسة في الدورتين السابقتين.

 

ثالثًا، إن القانون المعمول به يخلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، ما يصعّب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية.

 

رابعًا، يؤمّن التعديل المطروح العدالة والمساوة بين جميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية عوضًا عن حصر فعالية أصواتهم بستة مقاعد فقط.

 

خامسًا، ينصّ التعديل على تمديد مهلة تسجيل الناخبين الراغبين في الاقتراع في الخارج لمدّة 6 أشهر، ما من شأنه إعطاء الناخبين والمرشحين والماكينات الانتخابية فرصة زمنية كافية ومعروفة سلفًا لبدء التسجيل”.

 

ولفت البيان إلى أن “هذا التعديل المطالب به، ينص أيضًا على خفض العدد المطلوب من الناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الدبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزًا انتخابيًا واحدًا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين، لضمان أوسع مشاركة لأكبر عدد ممكن من الناخبين غير المقيمين”.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram