افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 30 حزيران 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:50 am - يونيو 30 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
الأسد للمحامين العرب:
القوميّة هوية وانتماء ولبيد يفتتح سفارة وقنصليّة في الإمارات / نصرالله وهنيّة يبحثان معادلات القدس تعادل حرباً إقليميّة والمقاومة العراقيّة إلى التصعيد / بلينكن وبن فرحان ولودريان لتحريك المسار الحكوميّ… والبنزين متوفر إلى إعادة التسعير /
لا تبدو مسارات التهدئة قد وجدت فرصتها بعد رغم ما يؤكده المهتمّون بمتابعة مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النوويّ الإيرانيّ من حتمية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، لن تحول دونه جولة التصعيد الأخيرة التي يرون فيها محاولة لتحسين شروط التفاوض، لكن التوصل إلى اتفاق في فيينا لن يكون كافياً لفرض مسارات التهدئة في ملفات معقدة لها عناوين تتصل بمفرداتها الخاصة، تجعل منها أسباباً للتأثير بسواها أكثر من التأثر، كحال العنوان الفلسطيني الذي فاجأ بتسارع متغيراته إدارة الرئيس جو بايدن، وفرض عليها إرباكاً ولهاثاً لمواكبته بعدما كانت قد قرّرت اعتباره ملفاً ثانوياً من بين جدول أعمال اهتماماتها، فالوضع المهتز عسكرياً لكيان الاحتلال كما ظهر في معركة سيف القدس، ووصول حكومة موالية لواشنطن بعد هزيمة الرئيس السابق للحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان في موقع الخصم لإدارة بايدن، خصوصاً في الموقف من الاتفاق النووي مع إيران، شكلت عوامل فرضت على إدارة بايدن المضي قدماً مع حكومة نفتالي بينيت بما كان بدأه دونالد ترامب مع نتنياهو، تعبيراً عن محاولة الحماية وضمان الاستمرار، سواء على المستوى المالي والتسليحي، أو على مستوى تعزيز مشاريع التطبيع التي كانت إدارة بايدن تنتقدها في أيام ترامب ونتنياهو، وفي هذا السياق جاءت زيارة يائير لبيد وزير خارجية الكيان إلى الإمارات وقيامه برعاية حفل لفتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي تعبيراً عن قرار أميركي لتدعيم حكومة بينيت وليبيد، وبالتوازي كان السعي للتغطية أميركياً على السياسات الداعمة للاستيطان التي شهدتها القدس والتي ترجمتها قرارات هدم بيوت الفلسطينيين في منطقة سلوان المقدسيّة، رغم مخاطر انفجار الوضع مجدداً على جبهة غزة، ووجود معادلة "القدس تعادل حرباً إقليميّة" التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وتباحث معه في شروط تحقيق هذه المعادلة وكيفية إدارة المرحلة المقبلة من الصراع مع الكيان بالنسبة لمحور المقاومة، الذي يشكل حزب الله وحماس ركنين أساسيين فيه.
في المنطقة، حضر كلام الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد أمام المحامين العرب عن ربط القومية بالهوية والانتماء داعياً المحامين والمثقفين العرب إلى إخراج الفكرة القوميّة من الجمود الأيديولوجي الذي يبعدها عن الجماهير، فيما كانت المواجهة السورية مع قوات الاحتلال الأميركي تتجدّد في منطقة حقل عمر والميادين، بينما كانت فصائل المقاومة العراقيّة تودع شهداءها الذين سقطوا في الغارات الأميركيّة وتعاهدهم بتصعيد قادم بوجه الاحتلال.
في الشأن اللبناني، داخلياً مراوحة سياسية، واقتصادياً مزيد من التأزم والقلق الأمني ترجمه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتأكيده على التمييز بين حرية التعبير وحق التظاهر من جهة، وتخريب الأمن وقطع الطرق والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة من جهة أخرى، مطالباً القوى العسكرية والأمنية بتحمل مسؤولياتها، بينما شكلت أزمة البنزين التي قيل إنّها انتهت، عنواناً لأخذ ورد بين الشركات المعنية ووزارة الطاقة انتهى بإعلان الوزارة والشركات عن خلل في التسعير سيتم تصحيحه ما سيعني رفع سعر الصفيحة الى الـ 70 ألف ليرة كما كان المعلن والمتداول قبل قرار الرفع الذي حدّد سعر الصفيحة بـ 61 الف ليرة، دون ان يتوافر البنزين في المحطات، وهو موجود طبعاً في المستودعات، وأغلبه تم شراؤه على سعر دولار الـ 1500 وليس على السعر الجديد 3900 ليرة للدولار.
سياسياً كان الجديد، الاجتماع الذي ضمّ وزراء خارجية أميركا أنتوني بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان والسعودية فيصل بن فرحان، والإعلان عن مناقشة المسار الحكوميّ المتعثر في لبنان والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان، وبعد الاجتماع غرّد وزير الخارجية الأميركيّة انتوني بلينكن عبر حسابه على تويتر قائلاً: "مناقشة مهمة مع نظيريّ السعودي والفرنسي بخصوص احتياجات القادة السياسيين في لبنان لإظهار قيادة حقيقيّة من خلال تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتزويد اللبنانيين بالإغاثة التي همّ في أمسّ الحاجة إليها"، وهو ما كان موضع تفحص وتدقيق بين القيادات اللبنانية لمعرفة حدود ما تمّ بحثه وطبيعة التوافقات التي جرت، بينما بقي المتاح معرفته هو ما سرّبه الفرنسيون عن تفويض أميركي سعودي لهم لإدارة الملف اللبناني، بينما قالت مصادر متابعة للمبادرة الفرنسية إن الفرنسيين يعلمون أنهم يتهمون واشنطن بعرقلة مبادرتهم بالعقوبات التي تسببت بتصعيد المستهدفين بها، وفي طليعتهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وإن السعوديين لم يتجاوبوا مع رغباتهم باستقبال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ولا قبلوا تسهيل مهمته بتشكيل حكومة، ما تسبب بتردده وابتعاده عن تقديم مبادرات تسرّع التشكيل، وتساءلت المصادر هل حصلت فرنسا على أجوبة إيجابيّة في هذين الملفين؟
وبقيت الهموم والأزمات المعيشية والأوضاع الأمنية في البلاد في واجهة المشهد الداخلي وصدارة الاهتمام الرسمي في ظل تراجع منسوب التفاؤل بإحداث خرق في جدار الأزمة الحكوميّة إلى أدنى مستوى منذ انطلاق مبادرة الرئيس نبيه بري. وفي ظل هذا الوقت الضائع حتى تأليف حكومة جديدة، يحاول رئيس الجمهورية بالتعاون مع ما تبقى من حكومة تصريف أعمال وبالاستعانة بمجلس الدفاع الأعلى القيام بإجراءات وخطوات للتخفيف من حدة الأزمات وإيجاد حلول جزئيّة لبعضها الآخر على غرار أزمتي المحروقات والأدوية، بموازاة تحصين الوضع الأمني في مواجهة الأحداث الخطيرة التي يشهدها الشارع والمتوقّع أن تتفاقم وتتّسع وتتخذ منحًى أكثر عنفاً في قابل الأيام بحسب تقارير أكثر من جهاز أمني، وذلك كلما تردت الظروف الاجتماعية والاقتصادية أكثر.
وعلى رغم صدور جدول أسعار المحروقات الجديد أمس، استمرت صورة طوابير السيارات أمام محطات الوقود بعدما تبين أن الجدول فيه "هفوة" بحيث حدد أسعاراً تُعتبر أقل من تلك التي تم الاتفاق عليها، ما حال دون تسليم الشركات الكميات الى المحطات، إذ كان من المتوقّع أن يكون السعر بين 69 ألف ليرة و73 ألف ليرة. وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن "هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات وبعض شركات المحروقات سلّمت البنزين إلى المحطات والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات".
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600.
ولاحقاً أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً توضيحاً أكدت فيه بأن "لا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار". واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar.. وقد أبدت فغالي تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على معالي وزير الطاقة والمياه وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات".
بدوره، أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في بيان أنه "سوف يتم إصدار جدول أسعار جديد يأخذ بكل العناصر السابقة في أقرب وقت ممكن، بعد مراجعة وزير الطاقة والمياه".
وعلى وقع تفاقم الأزمات والغليان الشعبيّ في الشارع، انعقد المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية، للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات.
وفي مستهلّ الاجتماع، قال عون: "ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات لا سيّما أنّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة". ولفت عون الى أن "إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبّب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة". وتابع "التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنيّة عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام".
وبعد الاجتماع تلا اللواء محمود الأسمر مقرراته وأهمها: "الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتم الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية".
ولفتت مصادر معنية لـ"البناء" إلى أن "أنه ورغم وجود أسباب موضوعيّة وحقيقيّة تراكميّة لانفجار الأزمات المختلفة، إلا أن جهات عدة نافذة في الدولة ومن خارجها تساهم في تأزيم المشاكل عن عمد لأهداف سياسية وتجارية لزيادة أرباح الشركات والتجار وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف الاطراف السياسية". وكشفت المصادر أن "مصرف لبنان إحدى الجهات التي ساهمت بتفاقم مختلف الأزمات كالدولار والمحروقات من خلال فتح الاعتمادات لشركة دون أخرى، ما يرفع الضغط على محطات معيّنة ويتسبب بزحمة السيارات، فيما الأجدى بمصرف لبنان فتح الاعتمادات لكل الشركات في الوقت نفسه لكي تلبي حاجة السوق كافة وتمنع الازدحام أمام المحطات". كما أشارت المصادر الى ضرورة "مواكبة الأجهزة الأمنية والرقابية في وزارتي الطاقة والاقتصاد كميات المحروقات منذ استيرادها من قبل الشركات الى حين تفريغها من البواخر وصولاً الى مرحلة تسليمها الى المحطات والتأكد أيضاً من أن هذه المحطات تفرغ كافة مخزونها وتبيعه للزبائن". وأشارت المصادر نفسها الى أن "أحد أسباب أزمة المحروقات هو التخزين والاحتكارات في المستودعات المغطاة من الاجهزة الرسمية في بعض الأحيان، في موازاة محاولة هؤلاء المحتكرين حرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتوجيه التركيز الإعلامي على مسألة التهريب على الحدود الى سورية"، مضيفة: "بموازاة العمل على وقف التهريب على الدولة مكافحة التخزين والاحتكار ما يؤدي الى الحد من التهريب".
وتساءلت مصادر سياسية لـ"البناء" عن وجود أهداف سياسية دولية تقف خلف التصويب والتركيز على مسألة التهريب لفتح ملف الأمن على الحدود وإحياء مشروع تدويل الحدود اللبنانية - السورية بموازاة الهدف الأميركي الدائم السيطرة على الحدود الجغرافية على غرار ما يحدث على الحدود السورية - العراقية؟".
وفي سياق ذلك، نقلت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الفريق الأميركي - الخليجي خبراً مفاده ان "فريقاً أمنياً مدنياً غربياً وصل الى لبنان امس لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين العسكريين تتناول الأوضاع الأمنية في البلاد وإجراءات ضبط الحدود شمالاً وشرقاً وبحراً بهدف تقييم الحاجات وتقديم ما يلزم من الدعم للجيش لاستكمال مهمته. وسيجري الوفد الذي تمتد زيارته على مدى أسبوع كشوفات ميدانية في المناطق الحدودية لتنفيذ مشاريع تتصل بتمكين المؤسسة العسكرية من الاضطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها في المرحلة الامنية الحساسة ومنع التهريب الذي تبذل قيادة الجيش جهوداً جبارة في سبيل فرملته".
أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً من أزمة المحروقات، في ظل تقنين قاسٍ في التيار الكهربائي وصل لساعتين يومياً، إلا أن مصادر اعلامية ذكرت بأن "التغذية الكهربائية ستتحسن لمدة أسبوع فقط، بعد ان قامت موسسة كهرباء لبنان بتزويد بواخر إنتاج الكهرباء التابعة لشركة كارادينيز التركية بكمية من الفيول GRADE Bالمتوفر بكثرة في لبنان". واوضحت أن "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، قام برفع الحجز عن شركة كارادينيز، بينما قامت مؤسسة كهرباء لبنان بدفع جزء من الديون بالليرة اللبنانية فيما ستتمّ جدولة المبالغ المترتبة عليها للشركة التركية".
في غضون ذلك، وبعد ارتفاعه في عطلة نهاية الأسبوع الى معدلات قياسية ناهزت الـ 18 ألف ليرة، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس، انخفاضاً ملحوظاً إذ تراوح ما بين 16750 ليرة للشراء و16850 ليرة للمبيع، لكنه عاد وارتفع بعد الظهر حيث بلغ 16925 ليرة".
وقال مرجع وزاريّ معنيّ لـ"البناء" "إنه لا يمكن ضبط سعر صرف الدولار والسيطرة على حركته لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع، كما حصل يوم السبت الماضي لأسباب عدة أهمها العطلة الرسمية"، موضحاً أن "سعر الدولار الحالي في السوق السوداء مضخّم ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية، بل هو يخضع لتقلبات ومعادلات وهمية وتتحكم به التطبيقات الالكترونية في الداخل والخارج فضلاً عن العوامل السياسية التي يتأثر بها"، وأكد المرجع أن "لا حل لأزمة الدولار وكل الأزمات الحالية إلا بالسياسة من خلال تسوية سياسية تؤدي الى تأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية تلبي متطلبات المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي".
وسأل تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل حاكمية المصرف المركزي "لماذا لا يتم الالتزام بتسجيل جميع عمليات البيع والشراء حصراً على المنصة، ويدعو الأجهزة القضائية والأمنية الى تطبيق القوانين المرعية لتوقيف كل مخالف ومعاقبته. كما يسأل لماذا لا يكون السعر متحركاً وفقاً لقاعدة العرض والطلب، ولماذا لا يتم العمل بالمنصة وفقاً لدوام محدّد؟ اذ من غير المقبول ان يتم التداول بسعر متحرّك للدولار خارج ساعات العمل، كأن يرتفع سعر الدولار مثلاً 1500 ليرة في يوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع".
وبرزت مواقف رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمعية أمس، وتوجه صفير للمودعين قائلاً: "الدولة هي التي تحتجز الأموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف لأكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب". وقال: "الدولة بسوء إدارتها دفعت بسعر الصرف الى الانهيار وسببت خسائر على قيمةِ الودائع. افلاس أي بنك يعني ضَياع كل الاموال، وإقفال أي مصرف يعني صرف لمئات العائلات ووقف كل الخدمات المالية لمئات الآلاف من الناس".
في المقابل حمّل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "المصارف الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع سعر الدولار لأنها تجمعه من السوق لدفع جزء يسير من متوجبات عليها للمودعين، فهي لا تريد المسّ بأرباحها، بل تسهم في انهيار العملة، وعندما سبق وعرضنا بالأسماء والأرقام نتائج التحقيقات الرسمية حول شفط الدولارات من الداخل بتمويل من المصرف المركزي، بلع الكثيرون ألسنتهم لأن هناك منظومة سياسيّة قضائيّة إعلامية متواطئة مع بعض المصارف، وتم وضع الملف في جارور القضاء". وأعلن في حديث إذاعي، أن "كتلة الوفاء للمقاومة ستصوّت إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، لأنها عبارة عن مساعدة مالية تقدّمها الدولة للمواطنين بسبب تدهور القدرة الشرائية لغالبية الشعب". وعلمت "البناء" أن تكتل لبنان القويّ سيصوّت مع إقرار البطاقة التمويليّة مع بعض التعديلات على مسودة المشروع الموزّع على النواب لجهة توحيد المعايير المتبعة للمستفيدين من البطاقة".
ويعقد المجلس النيابي اليوم وغداً صباحاً ومساءً جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، ومنها مشروع قانون البطاقة التمويليّة وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
ولم يرصد الرئيس المكلف سعد الحريري في بيروت بعدما تردّد أنه سيعود يوم أمس، وسط مراوحة الاتصالات مكانها، وأِشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ"البناء" الى أن "الاتصالات مستمرة بين قيادتي حزب الله والتيار وبين الحزب وأمل وتيار المستقبل وننتظر عودة الحريري، فعودته الى لبنان أهم في هذه المرحلة الصعبة من بقائه في الخارج".
وجدّد تكتل لبنان القويّ دعوة الرئيس المكلّف الى لبنان "لكي يقوم بواجباته الدستورية ويبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية وفقاً للأصول بغية إخراج حكومة فاعلة تتولى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي بات معروفاً من الجميع".
من جهتها، أشارت كتلة التنمية والتحرير إثر اجتماعها برئاسة بري أنه "آن الاوان كي يترجّل الجميع عن صهوة المكابرة والإنكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الاطراف، حكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم ان الحكومة هي المدخل الإلزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
آخر "إبداعات" سلامة: ثلث الودائع من الدولار إلى الليرة؟
لن يخرج رياض سلامة من مكتبه قبل أن يُشعل النار في ما تبقّى من اقتصاد لبناني وقدرات معيشية للسكّان. يستمر في استغلال سلطاته الواسعة، مُستخدماً أموال المودعين لإطفاء خسائر مصرف لبنان والمصارف، مقابل الاقتطاع من قيمة الودائع. تأثير سياسته لن يقتصر على زبائن المصارف، بل يصيب بالدرجة الأولى كلّ السكان، لأنّ خطته التخلّص من الودائع وتحويلها إلى الليرة ستزيد الضغوط على العملة وترفع نسبة التضخم وتنسف ما تبقى من القدرات المعيشية
كلّ يوم إضافي يُمضيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مركزه، يدفع ثمنه الناس من مالهم وقدراتهم المعيشية ومستقبلهم، ويعَطّل أي إمكانية لفرملة الانهيار وإيجاد حلّ. الحاكم - المُشتبه فيه دولياً ولبنانياً بجرائم اختلاس الأموال وتبييضها والإثراء غير المشروع - يخوض في السنتين المُتبقيتين من ولايته معركة تنظيف أخطائه في مصرف لبنان وتغطية المخالفات التي ارتكبها مع العدد الأكبر من المصارف، مُعتبراً أنّ استخدام كلّ الأسلحة مشروعٌ له... ومنها ما ناقشه في الأسابيع الماضية مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ومسؤولين اقتصاديين وماليين، حول نيّته تحويل ثلث الودائع بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، و"تحفيز" المودعين على سحب أموالهم وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار، أو سعر آخر يبتدعه لهم. ويتحدّث الحاكم عن أمكان تحديد سعر جديد لـ"منصة المصارف" هو 6200 ليرة للدولار الواحد (بدل الـ3900)، وهو غير سعر "منصة صيرفة" المحدد بـ12 ألف ليرة للدولار الواحد. ولا بد من الإشارة إلى أن سلامة يسعى إلى "إقناع" وزارة المالية ومجلس النواب باعتماد رقم 3900 ليرة لكل دولار كسعر صرفٍ جديد يحلّ مكان الـ1507.5، ويُستخدم لوضع الميزانية العامة الجديدة.
المطروح ليس جزءاً من خطة متكاملة، أساسها إعادة هيكلة المصارف وإطلاق القطاع وِفق أُسس سليمة، بل استكمال سلامة لسياسة تدفيع كلّ المودعين - ولا سيّما أصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة - ثمن محو جزء من الخسائر في ميزانيته وميزانية المصارف. التخلّص من الودائع بالعملة الأجنبية اعتراف غير مباشر من سلامة بأنّ "خبرية" الاقتصاد الحرّ وسهولة تبديل العملات داخل المصارف وتقديم فوائد وهمية بغير العملة الوطنية، سياسات خاطئة وقد قرّر اليوم نَسفُها بنفسه. ولكنّ الطريقة التي سيعتمدها تقود إلى خسارة المودعين قيمة ودائعهم، وانهيار إضافي في سعر الصرف، وزيادة معدّلات التضخم. مرّة جديدة، يُراد تقديم المجتمع اللبناني كـ"أضحية" على مذبح القطاع المالي.
تقول مصادر مصرفية إنّ سلامة "أجرى دراسة أظهرت أنّ حوالى ثلث الودائع في المصارف اللبنانية بالدولار هي عبارة عن أموال مُحوّلة من الليرة إلى الدولار داخل القطاع المصرفي. وبالتالي، هي، والفوائد عليها، ليست دولارات حقيقية". وقسم كبير من المبالغ "حُوّل إلى الدولار بعد تشرين الأول 2019"، ما يعتبره سلامة مُبرّراً له حتى "يستعيد" هذه الدولارات الوهمية. ينبغي التذكير هنا بأنّ المصارف هي التي فتحت المجال للمودعين بتحويل أموالهم إلى الدولار مقابل تجميد الوديعة لفترة زمنية مُعينة وتسجيل فائدة مُنخفضة عليها. وقامت بزيادة كتلة دولار "التقليد" عبر اختراع تسجيل كلّ وديعة بالدولار بأكثر من 3 مرات من قيمتها. حصل ذلك بمعرفة من مصرف لبنان، وبإدراكه لزيادة الدولرة في القطاع المصرفي، من دون أن يتدخّل هو أو لجنة الرقابة على المصارف لردعها، بل تآمرا لمساعدتها. صمت مصرف لبنان كان مُباركة لنهب المودعين، وما تخطيطه اليوم لتحويل الودائع من الدولار إلى الليرة إلّا نهباً جديداً لهؤلاء، ارتداداته ستُصيب كلّ السكّان.
طرد أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة من القطاع المصرفي له هدفان: إنقاذ المصارف من الإفلاس ورساميل أصحابها، لأنّ الحلّ الآخر يقتضي أن يدفع المُساهمون الثمن عبر الضخّ من أرباحهم، الأمر الذي يرفضونه. أما الهدف الثاني، فهو سدّ جزء من الفجوة في حسابات مصرف لبنان والإيحاء بأنّه لا خسائر في ميزانيته. يقول الأمين العام لـ"مواطنون ومواطنات في دولة"، شربل نحاس إنّ إجراءات مصرف لبنان منذ سنة ونصف سنة تصبّ في خانة "إرغام المودعين على تحويل دولاراتهم إلى الليرة". يشرح العملية ببساطة: "في العادة، ولتحويل وديعة دولار إلى الليرة، يأتي مصرف تجاري بالدولارات من حساباته في الخارج ويُبادلها بالليرة مع مصرف لبنان. لم تعد المصارف تملك دولارات في حساباتها لدى المصارف المراسلة خارج لبنان، بعد أن وظّفت أغلبية الودائع في مصرف لبنان. لذلك حالياً، حين تُريد تحويل وديعة من الدولار إلى الليرة، سيقتطع مصرف لبنان المبلغ من حساب المطلوبات عليه للمصارف، أي يُخفّف من خسائره بالدولار". ما يقوم به مصرف لبنان يُساعده لسدّ العجز في فجوته، المُقدّرة بأكثر من 55 مليار دولار، "من خلال تحميلها للمودعين. والمصارف أيضاً تمحو الخسائر المتراكمة في دكاكينها على حساب المودعين. هذه السياسة لم تتوقّف منذ اليوم الأول للانهيار، ولذلك يوجد أسعار صرف مختلفة. الجميع خسر مقابل شطب خسائر البنك المركزي والمصارف".
في نهاية سنة 2019، عُقد اجتماع في قصر بعبدا مع رياض سلامة طُرح فيه تحويل ما بين الـ10% والـ20% من ودائع الأفراد التي تفوق الـ100 ألف دولار إلى الليرة اللبنانية، تُودع في حساب لدى مصرف لبنان لمدّة خمس سنوات تُعاد بعدها إلى أصحابها، وتُخصّص لإعطاء قروض إنتاجية تُعيد تحريك الاقتصاد. كانت الفكرة جزءاً من خطة إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتستهدف أولاً وقف الاستنزاف في حسابات "المركزي" بالعملات الأجنبية، لا بل زيادتها. يومها عارض سلامة الاقتراح، ليبدأ بعدها بتطبيقه تعسفياً عبر اختراع أسعار صرف وإصدار تعاميم تزيد الكلفة من دون أن تحلّ المشكلة، لأنّه يُصرّ على عدم إجراء هيكلة شاملة للقطاع المصرفي. يتناسى سلامة وجود "معضلة حقيقية، وهي أنّ أكثرية حسابات العملات الأجنبية لدى المصارف هي بالدولار اللبناني. لا يُمكن التفكير في تحويل حسابات إلى الليرة أو غيره، قبل الموازنة بين الدولار الحقيقي والدولار الوهمي"، يقول أحد الخبراء الاقتصاديين. ولتصحيح السعر "لا مفرّ من إجراء قصّ شعر على الودائع الكبيرة أو استعادة فوائد غير مُستحقة، وإيجاد معادلة لتحديد سعر الدولار الوهمي، من ضمن تسوية شاملة".
التسوية الشاملة تعني خطّة مالية وإعادة هيكلة المصارف، لتحديد أيّ منها يجب تصفيته نهائياً، وأيّ تستملكه الدولة عبر مصرف لبنان، ومن وضعه يسمح له بالعمل بعد تنفيذ إجراءات لها علاقة بالرسملة. أما إصرار رياض سلامة على إنقاذ كلّ المصارف، فيعني أنّ كلّ المودعين في كلّ المصارف سيدفعون ثمن إفلاس أي مصرف، لأنّ هذه السياسة تُطيل أمد الأزمة وتزيد من الكلفة التي سيتكبدها المجتمع والاقتصاد.
*******************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
تنسيق أميركي فرنسي سعودي… وبري “محبط”
كأنما هذه الدولة الفاشلة لا تتقن الا اثارة مزيد من المسببات والدوافع لإشعال مزيد من الغضب من خلال الامعان في تفاقم الازمات. انتظرت هذه الدولة الشركة المالكة للبواخر المولدة لل#كهرباء لـ”تتحنن” على اللبنانيين بعد رفع الحجز القضائي عنها، وتعود الى تغذية مدّ لبنان المبتلي بأسوأ أزمة فساد أدت الى تعتيمه شبه الكامل وتهديد بقايا قدراته الإنتاجية من دون ان تقدم هي على أي مبادرة لحل نصف الأزمة على الأقل.
وحين قررت الدولة الفاشلة ان تضع حداً لأسوأ ازمة #محروقات بعد تماديها منذ اكثر من أسبوع، جاء الحل ملغوماً ومرتبكاً ومتخبطاً بين شركات التوزيع والمحطات بعد جدول تركيب أسعار جديد زاد #اسعار المحروقات، فاذا بالأزمة تتفاقم امس، وكأن أي تدبير او إجراء جديد لم يتخذ ولم يتبدل مشهد الطوابير المذلة المتراصفة عند المحطات.
وحين قرر أركان الدولة الفاشلة ان يلجأوا الى ذر الرماد في العيون والمضي في إيهام اللبنانيين ان همومهم تستوطن ضمائر الحكام والمسؤولين وتقض مضاجعهم وتؤرقهم، شاهد اللبنانيون هذا النوع من المهازل الذي اسفر عنه اجتماع المجلس للأعلى للدفاع في قصر بعبدا حيث تبارى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال في التآسي على أحوال اللبنانيين واذلالهم امام المحطات من دون ان يترددا عن انتقاد #قطع الطرق والحوادث التي تتسبب بها الازمة. كما راحا يبشران الناس بموسم سياحي واعد وكأنهما يسبحان في جرم آخر وفاتهما التطرق او الاعتراف باأفضالهما وأفضال السلطة قاطبة في التسبب للبنانيين أولا وأخيراً بكل هذا الهول على أيديهم.
احباط بري؟
وفي ظل تفاقم الصورة الكارثية للدولة الفاشلة حيال المجتمع الدولي، لم يكن مستغرباً ان تظهر معالم متواترة وجديدة للقلق الدولي على لبنان. جاءت معالم التنسيق الثلاثي بين واشنطن وباريس والرياض في وقت علمت فيه “النهار” ان معالم الاحباط بدأت تظهر على موقف رئيس مجلس النواب #نبيه بري حيال مبادرته لتسهيل #تشكيل الحكومة. ومع ان بري يلزم الصمت منذ أيام، فان معلومات “النهار” تؤكد انه بات قاب قوسين او ادنى من التخلي عن مبادرته التي تعرضت للقنص السياسي، كما ان هذه المعطيات تبدو بالغة التشاؤم حيال استبعاد تشكيل حكومة قبل الانتخابات النيابية.
تنسيق ثلاثي
ولكن ما بدا لافتاً على الصعيد الخارجي انه بعد أيام قليلة من لقاء وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي في باريس، وتداولهما خصيصا في الملف اللبناني، أعلن امس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تفاصيل اجتماع جمعه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وكتب بلينكن في تغريدة على “تويتر”: “أجريت مناقشة مهمة مع نظرائي السعودي والفرنسي حول ضرورة أن يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادتهم الحقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة”.
وفي هذا السياق نقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس عن مسوؤل فرنسي رفيع متابع للملف اللبناني تأكيده ان باريس وواشنطن قررتا تعزيز التنسيق التام للمزيد من الضغط على المسؤولين في لبنان لتشكيل حكومة. وقال المسوؤل لـ”النهار” ان التنسيق سيكون في كل مجالات الضغط الاميركي الفرنسي على اللبنانيين بما فيها العقوبات. وقال ان وزراء خارجية الولايات المتحدة انطوني بلينكن والفرنسي جان ايف لو دريان والسعودي الامير فيصل بن فرحان تناولوا الموضوع اللبناني في روما وان الثلاثة يعملون من اجل تنسيق تحرك الدول الثلاث باتجاه الدفع والضغط لتشكيل حكومة وهي الضرورة الملحة حالياً لاخراج لبنان من انهياره.
يوم أخر !
في المقابل كان لبنان يعاني من يوم آخر من أيام الازمة تحت وطأة تخبط الدولة الفاشلة من دون أي معالجات حقيقية، بدليل ان موجات قطع الطرق في كل انحاء لبنان ومناطقه وشرايينه الساحلية وعاصمته ومدنه، عادت بأقوى مما كانت في الأيام السابقة كلها.
وعلى رغم صدور جدول اسعار المحروقات الجديد متضمناً زيادة في سعر صحيفة البنزين اقتربت من سقف قياسي جديد هو 63 الف ليرة لم يتبدل المشهد على الارض امام المحطات. وزاد الطين بلة ان الجدول الجديد اثار لغطاً عزي الى انه حدد اسعاراً أقلّ من تلك التي تم الاتفاق عليها، ما حال دون تسليم الشركات الكميات الى المحطات. ولكن المديرية العامة للنفط أكدت بعد الظهر “ألا خطأ في التسعيرة بحسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار. واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar. وقد أبدت المديرة العامة للنفط تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على وزير الطاقة والمياه وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات”.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600.
… وعالم آخر!
وسط هذا التخبط الواسع كان الرئيس #ميشال عون يبرر دعوته الى اجتماع #المجلس الأعلى للدفاع ” بالبحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج”. وأعتبر ان “ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة”. كما لفت الى ان “إقفال الطرق امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”.
وكانت أطروحة مماثلة لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب متحدثا عن “فرق بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرق لا يعبر عن الناس ويحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليست تعبيرا عن حال اعتراض على الأوضاع الصعبة. ما يحصل يشوه صرخة الناس، ويضيع حقهم. وما يحصل هو ضد الناس أنفسهم. لذلك، نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين”.
ومن باب لزوم ما لا يلزم قرر المجلس “الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خصوصا في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما تقرر الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، والطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت”.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مشاورات أميركية – سعودية – فرنسية: مطلوب “قيادة حقيقية” في لبنان
“الأعلى للدفاع”: نظّموا الفوضى!
بنكهته الفولكلورية المعتادة، خرج المجلس الأعلى للدفاع بجردة حساب استعراضية لحالة الانهيار المستشرية في البلد، ليخلص في المحصّلة إلى وعظة “سفسطائية” تتفلسف على الناس و”تتفصحن” في مقاربة أوجاعهم ومآسيهم. فقارب المجلس أمس حالة الذل التي يعايشها المواطنون من باب التعاطف ورفع العتب والمسؤولية عن أهل الحكم، مع إبقاء باب التهديد بالقمع موارباً في وجه كل من تسوّل له نفسه التعبير عن غضبه في الشارع، تحت طائلة تصنيفه في خانة المخربين والمخلين بالأمن ومثيري الفوضى، حسبما حذر رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين… فكان “أمره اليوم” للأجهزة: نظّموا الفوضى.
لكن وبما أن الاجتماع عُقد على بُعد نحو شهر من الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، طغى هاجس الانفجار وما يرافقه من تحميل مسؤوليات بالتقصير والاهمال على مداولات المجلس الأعلى للدفاع أمس في قصر بعبدا، وتبيّن، بحسب مصدر معني لـ”نداء الوطن”، أنّ الدافع الأساس للاجتماع كان “التقرير الذي أعدّه مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري عن خزانات الوقود المنتشرة على طول الساحل اللبناني، وسط تمدّد المباني المأهولة باتجاهها حتى أنّ بعضها صار محاطاً بالأبنية السكنية، الامر الذي يهدد بوقوع كارثة بشرية مشابهة لما حصل في انفجار المرفأ في حال حصل أي خلل”.
وفي ما يتصل بالتوترات الميدانية نتيجة الاحتقان الشعبي والتدهور المعيشي، عُرض تقرير عن الاكتظاظ عند محطات الوقود والاشكالات التي حصلت، والاجراءات التي اتخذت وانتشر بموجبها عناصر من جهاز أمن الدولة عند 1192 محطة وقود للحد من التوتر والاشكالات وتسهيل عملية تعبئة الوقود، مع إبداء المجتمعين أملهم بأن تؤدي عملية رفع الأسعار إلى الحد من الاكتظاظ ووطأة الأزمة.
ونقل المصدر أنّ “قادة الاجهزة العسكرية والأمنية تطرقوا من جهتهم إلى استنزاف العسكريين جراء استمرارهم في حالة جهوزية دائمة واستنفار على مدار الساعة بسبب الأحداث المستمرة، ونبهوا إلى أنّ العسكريين يعانون من الضائقة المعيشية نفسها التي يعاني منها المدنيون، فتم طرح موضوع معالجة أزمة رواتبهم التي لم تعد تكفي لسدّ الحاجات الحياتية الأساسية جداً، فتم التأكيد على وجوب درس سبل تعزيز الوضع الخاص بالعناصر العسكرية والأمنية وخصوصاً لجهة تأمين الدواء والغذاء والمساعدات اللازمة لهم”. كما جرى حديث عن الاعتداءات على الأجهزة العسكرية والأمنية والقاء قنابل المولوتوف عليها ما تسبب في الآونة الأخيرة بإصابة العشرات من العسكريين، وعُرض تقرير في هذا المجال يشير إلى وجود “جهات مندسة” بين المحتجين تتولى عمليات الاعتداء على الأجهزة.
وفي المداولات أيضاً، نقل المصدر أنّ وزير الداخلية محمد فهمي “عرض تقريراً عن السرقات وحوادث النشل التي تزايدت بشكل كبير جراء تعاظم الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والتي تتخذ منها عصابات السرقة والسطو ذريعة لتكثيف جرائمها، لافتاً إلى توقيف أفراد من هذه العصابات، وإلى اتخاذ إجراءات معلنة وأخرى احترازية غير مرئية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة”. كما طُرحت شكاوى المواطنين حول ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، لجهة طريقة تعامل الموظفين مع القادمين والمغادرين، ومشكلة فحص الـPCR، فتقرر أن يصار إلى معالجة الأمر من خلال استقدام 70 متطوعاً من كليات الطب والصيدلة والتمريض في الجامعة اللبنانية لمساعدة فرق وزارة الصحة الموجودة في المطار، مع التأكيد على وجوب استخدام آلات السكانر بدل التفتيش اليدوي، لا سيما وأنّ التشدد في التفتيش جاء نتيجة الهاجس المتزايد من عمليات تهريب المخدرات عبر لبنان.
وفي الغضون، استرعت الانتباه أمس مشاورات أميركية – سعودية – فرنسية حول ملفات المنطقة ومن بينها لبنان، إذ كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه أجرى محادثات حول قضايا ذات اهتمام مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 في إيطاليا. فأجمع الوزراء الثلاثة في ما يتعلق بالملف اللبناني على وجوب أن يتحمّل المسؤولون مسؤولياتهم في مواجهة الأزمة والمسارعة في الإصلاح لإنقاذ شعبهم.
وإثر اجتماع ثلاثي لم يكن معداً لانعقاده مسبقاً، حضّ وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية المسؤولين اللبنانيين المتناحرين على التعاون في ما بينهم لمعالجة الأزمات التي يشهدها بلدهم، وأكدوا “ضرورة إبداء القادة السياسيين اللبنانيين مزايا القيادة الحقيقية عبر تطبيق إصلاحات طال انتظارها لإيجاد استقرار اقتصادي (في البلاد) وتوفير الدعم الذي يحتاج إليه الشعب اللبناني بشدة”، وفق ما جاء في تغريدة لوزير الخارجية الأميركية.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: المؤلفون يتلاقون على تعطيل التأليف… والانتخابات أولويّة المرحلة المقبلة
بَدا من المواقف انّ كل الاتصالات الجارية منذ الاسبوع الماضي لم تحقق بعد اي اختراق في جدار أزمة التأليف الحكومي، ما أثار غموضاً حول مصير المبادرات المطروحة والمساعي الجارية للتقريب بين المتباعدين، خصوصاً أنّ أي مواقف ايجابية لم تصدر عن ايّ من هؤلاء، بل انّ ما يرشح منهم يدل الى أنّ فجوة التباعد بينهم تشيع أكثر فأكثر وتبعث على توقّع الاسوأ لمستقبل البلاد سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً، الى درجة أنّ قطباً نيابياً أكد لـ»الجمهورية» أمس انّ المعنيين بالاستحقاق الحكومي لا يريدون تأليف حكومة لأنّ مصلحتهم قد تلاقت على الخروج قريباً من هذا الاستحقاق والدفع في اتجاه تأليف حكومة للانتخابات النيابية برئاسة شخصية يتم التوافق حولها.
كان التطور البارز أمس إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تفاصيل اجتماع جَمعه بنظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والفرنسي جان إيف لودريان، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وكتب بلينكن في تغريدة على «تويتر»: «أجريتُ مناقشة مهمة مع نظيري السعودي والفرنسي حول ضرورة أن يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادتهم الحقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة».
وأكد بلينكن في تغريدة ثانية انه بحث مع نظيره السعودي في الأمن الإقليمي، وقال: «تحدثنا حول هدفنا المشترك المتمثّل في تحقيق وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن، وكذلك التقدم المستمر في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية في المملكة».
مشاركة للمرة الاولى
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ المهم في هذا الحدث هو مشاركة وزير الخارجية السعودي للمرة الاولى في لقاء يتناول الوضع في لبنان بعد صمت طويل لم يخرقه يوماً أي مسؤول سعودي رفيع، ما خَلا وزارة الداخلية في المملكة التي تحدثت عن معاقبة لبنان إثر اكتشاف عملية «الرمان المخدر» في ايار الماضي وما تلاها من عمليات مشابهة. فليست المفاجأة بلقاء جَمع بلينكن ولودريان، فقد ناقشا الوضع اللبناني قبل ايام وأصدرا تحذيراً مشتركاً عما يمكن ان يؤدي اليه أداء السلطة في لبنان، وطلبا من اللبنانيين المباشرة في تطبيق ما قالت به المبادرة الفرنسية بعدما نسوها وراحوا بعيداً عما قالت به وتجاهلوا خريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ 2 ايلول 2020، بكل ما قالت به من طبيعة الحكومة الى خريطة الاصلاحات وشكلها ومضمونها وتطبيقها بتدرّج.
الى الانتخابات دُر
في غضون ذلك أبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» انّ هناك اتجاهاً نحو «ضَبضبة» الازمة المنفلشة، اذا تبين ان معالجتها متعذرة من خلال تشكيل حكومة مهمة برئاسة الحريري.
واشارت المصادر إلى أنه اذا استمر عجز رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري عن التشكيل، فإن السيناريو الآخِذة أسهمه في الارتفاع يكمن في التسليم بالأمر الواقع وتفعيل حكومة تصريف الأعمال على قاعدة: «الى الانتخابات النيابية در»، بحيث تصبح الانتخابات اولوية المرحلة المقبلة، بالترافق مع اتخاذ بعض الإجراءات لمنع الانهيار الكامل في الفترة الفاصلة عن الاستحقاق النيابي. واشارت المصادر إلى أنّ البعض في المجتمع الدولي ربما يقبل بفك الارتباط بين حكومة الإصلاحات ومنح المساعدات، إنما على أساس إعطاء مساعدات موضعية في مجالات محددة للحؤول دون وقوع الارتطام الكبير.
عودة الحريري
وقد عاد الحريري الى بيروت مساء أمس، ورجّحت مصادر متابعة للملف الحكومي ان يكون الرجل قد اقترب من قرار البَت بالتكليف، وان تكون سفرته الاخيرة لإنضاج هذا القرار. وكشفت هذه المصادر لـ«الجمهورية» انّ «كل ما دار من تسريبات حول التأليف الحكومي في الساعات الماضية هو من نسج الخيال والعصف الفكري، وان اي اتصال او اجتماع في هذا الخصوص لم يحصل حتى على خط «التيار الوطني الحر» و«حزب الله». وأضافت: «يبدو انّ هناك مَن القرار بيده ولا يريد ان يسمع ويرى ويتّخذه، كما انه يصرّ على تغليب مصالحه الشخصية والفئوية على ما عداها، والاخطر انّ سيناريو ما بعد تطيير التكليف سيكون الاسوأ في دولة تتفكّك بمؤسساتها واداراتها وأجهزتها وانتظامها العام، والخوف ثم الخوف انه حتى كل هذه الاجراءات الترقيعية لا تعد تنفع وتطير بدورها، وهنا المأساة الكبرى».
بداية تحلل
الى ذلك، وفي رواية أخرى، لفتت مصادر مواكبة للاتصالات الى مؤشرات مقلقة جداً حول مستقبل الوضع اللبناني برزت في الآونة الأخيرة، وفي طليعتها بداية تحلُّل مؤسسات الدولة اللبنانية وإداراتها العامة التي دخلَ جزء كبير منها في حالة شلل نتيجة الأزمات التي تواجهها من انقطاع الكهرباء وفقدان القرطاسية، إلى إضراب موظفي القطاع العام، وما بينهما تعطُّل أنظمة التكنولوجيا والمعلومات، هذا فضلاً عن بداية خروج الوضع عن السيطرة مع قطع الطرق الرئيسة مجدداً واقتحام أحد المصارف وترويع موظفيه والاعتداء عليهم والسَطو على شاحنات تحمل أدوية ومواد غذائية، وتكاثر أعمال الشغب في أكثر من منطقة.
وقالت هذه المصادر انه «لا يجوز إهمال هذه المؤشرات أو التعامل معها وكأنها طبيعية، لأنّ الوضع يتطوّر رويداً رويداً في اتجاه الانفجار المجتمعي، وكأنّ العد العكسي اقترب من نهايته، ولا يجوز تحميل القوى الأمنية أكثر من قدرتها على الاحتمال، لأنها قد تصبح عاجزة عن مواجهة أعمال شغب واسعة في أكثر من منطقة لبنانية، إنما على المسؤولين المعنيين أخذ هذه المؤشرات على محمل الجد والتصرُّف سريعاً وإلا لن ينفع الندم لاحقاً، لأنه متى فلتت الأمور يصبح من الصعوبة بمكان ضبطها ولجمها».
ورأت انّ «المعالجات لم تعد تقنية كَون الانهيار أصبح أكبر من معالجته تقنياً، إنما يتطلّب معالجة سياسية سريعة، والحلّ الوحيد او بالأحرى الأوحد يكمن في إنهاء الفراغ الحكومي فوراً والذهاب إلى حكومة طوارئ يُحدِث مجرّد تأليفها صدمة إيجابية فيتراجع غضب الناس ولو جزئيّاً وتُمنح فرصة مؤقتة تضع بموجبها خطة مثلثة الأضلع: إصلاحية وسياسية وانتخابية، وما لم يُصَر إلى تأليف حكومة من هذا النوع قريباً فإنّ الفلتان المتمدد، استناداً إلى مؤشرات الأرض وتقارير الأجهزة الأمنية والديبلوماسية، سيكون عَصياً على الضبط».
واعتبرت المصادر انّ «المبادرة هي في يد المسؤولين اللبنانيين وحدهم والذين عليهم وضع حد نهائي لهذا النزاع الحكومي، لأنه في حال لم تتألف الحكومة فإنّ الجمهورية اللبنانية برمّتها في خطر، وما الجدوى من الخلاف حول حصة هذا الفريق أو من يُسمّي هؤلاء الوزراء أو انّ المخرج بصيغة «ثلاث ثمانات» او «أربع ستّات» إذا كان هيكل الدولة مهدداً بالسقوط، والحكومة التي تُشَكّل مخرجاً اليوم قد لا تصبح كذلك غداً، كون السباق انتقل من لجم الانهيار إلى تفادي الانفجار. وفي حال وقوع هذا الانفجار، لا سمح الله، تصبح الحكومة بلا جدوى على غرار حكومات زمن الحرب الأهلية.
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية أمس أكّد تكتل «لبنان القوي» في اجتماعه الالكتروني الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أنّه «ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من السفر، لكي يقوم بواجباته الدستورية، ويُبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفقاً للأصول، بغية إخراج حكومة فاعلة تتولّى تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي بات معروفاً من الجميع».
وناقش التكتل «جدول الجلسة التشريعية، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها ما يتصل بقانون البطاقة التمويلية لدعم الناس في احتياجاتها المعيشية والقوانين الاصلاحية، ومن بينها قانون الشراء العام»، وأمِل في أن «يثابر المجلس النيابي على العمل التشريعي لإقرار جميع القوانين الاصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد».
وقال: «مهما بلغت الإجراءات المالية والادارية المتخذة لتوفير المواد النفطية والأساسية للبنانيين، فإنّها تبقى ناقصة اذا لم تتحمّل القوى الأمنية مسؤوليّاتها وتضبط الحدود البريّة والمرافئ والمطار، للحَدّ من نسبة التهريب، خصوصاً انّ عمليات التهريب مفضوحة ويتولاها أشخاص معروفون، ومن بينهم من يتولّى مسؤوليات سياسية وأمنية، وهي تتمّ على معابر مكشوفة، بما يتسبّب بهدر للمال العام واحتياط لبنان من العملات الصعبة».
التنمية والتحرير
وبدورها، قالت كتلة «التنمية والتحرير»، بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انّ «الأوان حان لكي يترجّل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد، ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال، والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطّلة فيها لأيّ طرف من الاطراف، حكومة وفقاً لِما نصّت عليه المبادرة الفرنسية»، مؤكّدةً أنّ «الحكومة المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان».
وأكّدت أنّ «الصمت حيال المشهد المأسوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين، جميع اللبنانيين، في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم، أمام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كلّ مرافق الحياة لم يعد يُجدي، وأنّ عدم المبادرة والإسراع الى إيجاد الحلول هو فعل يرقى الى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين، بدم بارد ومع سبق الاصرار والترصّد».
ودعت المعنيين بتأليف الحكومة الى «ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الإنصات أو الانقياد وراء المصالح الشخصية الضيّقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم أو مصالح المذاهب والقوى والتيارات السياسية»، مشددة على «ضرورة أن يكون المعيار الوحيد في التأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وأمنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج، وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية».
«الكتائب»
ورأى المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، انّ «انتخابات نقابة المهندسين هي نموذج يُبنى عليه، ويؤكّد «على ضرورة رصّ الصفوف المعارضة وتوحيد الكلمة والمشروع خدمةً لمصلحة لبنان، الذي بات يحتاج الى ورشة جدّية يقودها تغييريون وطنيون، لا تحرّكهم سوى مصلحة البلد واهله، وليس حفنة من الكراسي والمصالح الشخصية والحزبية والفئوية».
وقال: «أمام المشهد العام المستمر في التدهور، لا تجد منظومة الانهيار امامها سوى اللجوء الى مزيد من الخطوات «الترقيعية» التي تتراوح بين استدعاء المجلس الأعلى للدفاع لقمع صوت الناس، او مجلس نواب عقيم لإقرار بطاقة تمويلية انتخابية تبخّرت مفاعيلها، بعدما حلّق الدولار، ومدّ اليد الى الاحتياطي الإلزامي لرفع سعر المحروقات الى مستويات تكسر ظهر اللبنانيين، فيما المهاترات ما زالت تدور حول حقوق الطوائف وصلاحيات الرئاسات، في اكبر مهزلة نعيشها».
مجلس الدفاع
وكان المجلس الاعلى للدفاع قد اجتمع أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وطلبَ الى الأجهزة العسكرية والأمنية إبقاء الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالامن بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وخصوصاً في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كذلك طلبَ الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاسراع وتسهيل عملية إجراء فحوص الـPCR للمسافرين الوافدين الى المطار. وطلبَ ايضاً من وزير المال التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
ومن خارج ما نُشر رسمياً عن نتائج الاجتماع، علمت «الجمهورية» انه تقرر ان يشارك 70 طالباً من طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية لمعاونة فريق وزارة الصحة في مطار بيروت لتسهيل الفحوصات الطبية للواصلين الى لبنان، لكي لا ينتظروا طويلاً في صفوف قد ينتشر خلالها وباء كورونا بين الركاب.
وتعهّد رئيس مجلس ادارة «الميدل إيست» محمد الحوت بإصلاح الأعطال الطارئة على السجادة الميكانيكية الخاصة بتسليم حقائب المسافرين، بعدما تعددت الأعطال فيها الى درجة أعاقت وصول حقائب مئات الركاب لأكثر من ساعة، خصوصاً عند وصول مجموعة من الطائرات من عواصم عدة في توقيت متقارب، على ان تسجّل كلفة الاصلاحات كدَين الى حين تجاوز العجز المالي في المطار.
وتوقف المجتمعون عند ظاهرة تكرار رمي قنابل المولوتوف على منشآت رسمية، كما حصل امام مباني مصرف لبنان وبعض المؤسسات والدوائر الرسمية في طرابلس وصيدا ومناطق مختلفة، وهو ما يستدعي السعي الى تحديد الجهات التي يمكنها الحصول على مثل هذه القنابل التي لا يمكن لأيّ كان ان يُصنِّعها.
غموض غير بنّاء
من جهة ثانية، أثار اللغط الذي رافق مسألة تسعيرة المحروقات، وفق خطة الدعم الجديدة، غضب الشعب الذي كان قد مَنّى النفس بانتهاء الأزمة، ووضع حد لطوابير الذل. لكن الطوابير استمرت امس، وكانت اطول من الايام السابقة، والسبب، كما برّره المسؤولون عن القطاع، حصول خطأ أدى الى إحجام الشركات المستوردة للنفط عن تسليم مادة المحروقات الى السوق في انتظار تذليل عقبة التسعير. وبعد التشاور مع المديرية العامة للنفط، أبلغت الاخيرة انّها ستتشاور في هذا الموضوع مع وزارة الطاقة.
في المقابل، عَزت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» التأخير الحاصل في توزيع المحروقات، الى اسباب إدارية تتعلق خصوصاً بطلب مديرية منشآت النفط في بيانها الاخير، من اصحاب المحطات، تقديم تعهّد موقّع لدى كاتب العدل، يفيد أنّها ما عادت تملك مخزوناً من المحروقات ممّا سبق واشترته وفق التسعيرة القديمة، اي وفق سعر صرف 1500 ليرة، وعدم التزام اصحاب المحطات بهذا البند أخّر تسليمهم البنزين وفق التسعيرة الجديدة.
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً أوضحت فيه ما تردّد عن وجود خطأ في التسعيرة، فأكّدت «أن لا خطأ في التسعيرة بحسب الجدول المعتمد، لأنّه تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار.
وهكذا ضاع المواطن بين البيانات الصادرة من هنا وهناك، ولكن النتيجة ان الأزمة لم تنفرج، وهناك رهانات على انها قد تتحلحل بدءاً من اليوم.
إرتفاع الاسعار
وبالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات، ارتفعت اسعار السلع والخدمات، بنسبة تتراوح ما بين 3 الى 5 %. وأولى الزيادات ستطاول ربطة الخبز التي من المتوقع ان يزيد سعرها 1000 ليرة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية مروان فياض، انّه بتعديل جدول تسعير المحروقات، يبدأ اعتباراً من اليوم اعتماد تسعيرة 8000 ليرة للسرفيس، استناداً الى دراسة أعدّتها النقابة، انطلاقاً من التسعيرة الجديدة.
الكهرباء التركية
وعلى صعيد ازمة الكهرباء، أعلنت شركة «كار باور شيب» التركية في بيان انها قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتَيها فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ابتداء من أمس. وأكدت انها اتخذت هذا القرار في مبادرة حسن نيّة، فيما تتطلّع إلى نقاش بنّاء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأضاف البيان: «تدرك شركة كار باورشيب عمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان. وعلى رغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب مجدداً التزامها بإيجاد حل عملي».
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 185 إصابة جديدة (147 محلية و38 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى544705. كذلك تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7848
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
عون ودياب يطالبان الجهات الأمنية بعدم التهاون مع إقفال الطرقات
رأى الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم، تُضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، معتبراً أنّ التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل الأمر إلى فوضى وأعمال شغب.
وطالب عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومسؤولون أمنيون وعدد من الوزراء، وخصص للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، الجهات الأمنية بعدم التهاون في التعاطي مع قطع الطرقات حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام، مشيراً إلى أنّ ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وأنّ إذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، لذلك «على جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، ولا سيما أن جدولاً جديداً لأسعار المحروقات قد صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزم».
وشدّد عون على ضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في مطار بيروت بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام، ولا سيما عند إجراء فحوصات «كورونا»، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقة وضعية المستوعبات النفطية على الساحل اللبناني لشروط الصحة والسلامة العامة.
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن «هناك فرقاً بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم». وأضاف أن «قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس، الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليس تعبيراً عن حالة اعتراض». وتابع دياب: «أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة، وأتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية».
وتقرّر في الاجتماع الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
كما تمّ الطلب إلى وزارة المالية التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
ويشهد لبنان حركة احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي رفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة وفقدان عدد من المواد الأساسية، ولا سيما الدواء والمحروقات. وتشهد معظم المناطق قطعاً يومياً للطرقات بالإطارات ومستوعبات النفايات المشتعلة، في وقت يواصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الليرة، ما أفقد المواطنين أكثر من 92 في المائة من قدرتهم الشرائية.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مجلس الدفاع يطلب من وزني دعم القوى الأمنية لمواجهة تردي الوضع المالي والاقتصادي!
«إغاثة لبنان» تحضر في اجتماع بلينكن وبن فرحان ولودريان.. وزيادة التغذية بالكهرباء موضع ترقب
رمت السلطة، أو القوة الحاكمة بتداعيات الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية، والمتعلقة بالاعتراض في الشارع على انقطاع الكهرباء، وانعدام المحروقات في المحطات، ولهيب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يسابق ارتفاع لهيب الحرارة، حتى قبل شهر تموز، حيث «تغلي الميّ في الكوز» كما يقال، على القوى الأمنية، التي قال الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، انها «جاهزة لتلبية كل ما يطلب منها لضبط الوضع الأمني».
النقاشات التي دارت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد عند الواحدة بعد ظهر أمس في بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، توقفت عند الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب، والمخاوف في ضوء التقارير الأمنية من انفلات الشارع، وتطور الإشكالات عند محطات الوقود إلى اشتباكات وإطلاق نار، فضلاً عن المخاوف من استمرار قطع الطرقات.
وباتت القوى الأمنية والعسكرية محط أنظار جذب السلطة إليها، في ضوء الانهيارات المتلاحقة في الرواتب التي تفقد كل حين جزءاً من قيمتها مع التغير الرهيب الذي يطال أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وغيرها من وسائل وادوات ضرورية لانتظام الحياة.
فمن القرارات مثلاً، التي تثير التساؤلات القرار رقم 5: الطلب إلى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
وفي السياق، قالت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن ملفات ذات طابع امني نوقشت في الاجتماع أمس وأشارت إلى أن ما اجمع عليه قادة الأجهزة الأمنية هو التأكيد على الجمهورية الدائمة لرصد ومواجهة الأحداث كاشفة أن شكوى برزت من تراجع مدخول القوى العسكرية على اختلافها.وهنا لفتت المصادر إلى أنه برز تشديد على إيجاد حلول لهذه القضية بين وزراء المال والدفاع والداخلية.
وفهم أن ما من أفكار طرحت حول كيفية رفد هذه القوى بالمردود المالي بإنتظار ما بتوافق بشأنه هؤلاء الوزراء.
وكشفت المصادر إن تقارير عرضت حول تعرض القوى الأمنية لاعتداءات أثناء التظاهرات ورمي قنابل مولوتوف عليهم. واذ لم يدخل المجلس في تفاصيل انعكاسات الوضع المالي والاقتصادي على الأرض كان تأكيد على مواصلة الأجهزة الأمنية عملها للمحافظة على الاستقرار وتطبيق القوانين.
إلى ذلك ناقش المجلس وفق المصادر موضوع الخزانات النفطية على الساحل بعدما شرح مدير عام الجمارك بالإنابة الملف وقد تبين ان قسما منها تقع من ضمن مناطق فيها مخالفات سكنية أي أن هناك تداخلا معها ولذلك كان القرار بتكليف وزارة الطاقة إعادة درس الموضوع مع الجهات المعنية وإجراء المسح للخزانات والتأكد من مطابقتها للسلامة العامة ومعالجة أي خلل. وافيد ان هذا الأمر يشكل هاجسا مع العلم انه في حرب تموز العام ٢٠٠٦ تعرضت هذه الخزانات للقصف.
إلى ذلك عرض المجتمعون لتقارير عن حوادث نشل وسرقة وطلب إلى الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط الوضع والمخالفات. ولفتت المصادر إلى أنه تم التركيز على اهمية التشدد في الإجراءات لضبط تهريب المواد الممنوعة واثير مجددا أهمية تركيب السكانر تفاديا للتفتيش اليدوي.
وفي ما خص موضوع البنزين عرضت الإجراءات التي اتخذت في اليومين الماضيين من أجل تأمين هذه المادة ومنع إقفال المحطات بوجه المواطنبن حيث ذكر في الاجتماع أن عناصر امن الدولة انتشروا على ١١٩٢ محطة بنزين لهذه الغاية.
اما بالنسبة إلى الشكوى من الازدحام في حرم مطار رفيق الحريري الدولي بسبب فحوصات الـpcr كما شكوى المواطنبن من طريقة تعاطي موظفي المطار معهم فإن رئيس المطار الذي كان حاضرا الاجتماع أكد معالجة الموضوع. وبالنسبة إلى مسألة الفحوصات كشفت المصادر إنها تُعالج بدءا من اول تموز حيث أن ٧٠ متطوعا من كليات التمريض في الجامعة اللبنانية يساعدون في إجراء الفحص للوافدين إلى المطار.
وتحدث وزير الصحة أيضا عن موضوع الدواء مكررا ما قاله أول من أمس من قصر بعبدا حيال مواصلة دعمه.
وعلم أن رئيس الجمهورية شدد في مداخلته على حقوق القوى الأمنية وقال اتهم يعانون كسائر اللبنانيين ولا بد من درس أوضاعهم كما أكد أهمية تأمين الدواء.
وكان تأكيد على أهمية تأمين الإقامة السليمة للوافدين إلى لبنان في فصل الصيف.
وبالعودة إلى المقررات، فإن الاجتماع حسب الرئيس عون هو «للبحث الامني في البلاد، لا سيما مع حلول فصل الصيف، ولكن المقررات، حسب أوساط سياسية شبه رسمية، جاءت على شكل طلبات إلى الوزارات: الاشغال والصحة والطاقة والمياه ومديرية الطيران المدني وكأن مجلس الدفاع الأعلى حلّ مكان الحكومة»..
وتساءلت المصادر: لِمَ يُشارك الرئيس دياب في اجتماع المجلس الأعلى، ويرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، عملاً بالدستور، باعتبار الحكومة تناط بها «السلطة الاجرائية، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة» إلى كل مندرجات المادة 65/د.
اللقاء الوزاري الثلاثي
وحضرت مخاطر المجاعة في لبنان، في الاجتماع الذي عقد بين وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وحسب تغريدة بلينكن فإنه بخصوص لبنان، أجمع الوزراء على ضرورة أن «يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة».
حكومياً، قالت أوساط مطلعة لـ«اللواء» ان ما يروّج عن حلحلة ليست صحيحة على الإطلاق.
اذاً، لم يطرأ اي تطور يمكن ان يحيي الامال بتحريك الجهود لتشكيل الحكومة المرتقبة حسب المصادر المتابعة لعملية التشكيل، بينمابقيت الاتصالات شبه غائبة بين كبار المعنيين بهذا الخصوص.
وفي حين عزت المصادر اسباب الجمود الحاصل الى عدم وجود نية حقيقية لدى الفريق الرئاسي لتشكيل الحكومة، لاحظت ان هناك محاولة للاستغناء حاليآ عن التشكيل والاستعاضة عنها بحكم البلاد بقرارات وتوجهات رئاسية، خلافا للدستور، كما يحصل في المعالجات السطحية للمشاكل المتدحرجة، والتي لا تؤدي الى وضع حلول جذرية، بل تؤدي الى التسبب بمشاكل اضافية واكثر حدة، كما يحصل في قطاع المحروقات والادوية والكهرباء والاغذية وغيرها.
واذ لاحظت المصادر ان ما يعيق التحرك العملي باتجاه التشكيل هي الاسباب والمطالب والشروط التعجيزية ذاتها التي طرحها الفريق الرئاسي، الا انها استدركت بالقول ان كل مايروج من وقت لآخر عن طروحات وافكار تجميلية، لا يعدو كونه محاولات لقولبة المطالب بغلافات جديدة وبذات المضمون ولاسيما مايتعلق الحصول على الثلث المعطل في اي تشكيلة تناقش، الامر الذي ابقى عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة.
وأوضحت المصادر ان كل المحاولات لاحداث خرق باتجاه الحلحلة توقفت عند عقدة تشبث الفريق الرئاسي بهذه الشروط التي تمنع اي تقدم ايجابي. وشددت على انه لو حصل خرق ما، لكان تم البناء عليه والانطلاق منه قدما باتجاه التأليف. ولكن برغم انسداد الأفق السياسي، لم تخف المصادر ان هناك محاولات مبذولة للبناء على مبادرة الرئيس نبيه بري، واستمرار الاتصالات لبلورة تفاهمات حول النقاط الاساسية الواردة فيها.
الجلسة
إلى ذلك تلتئم الهيئة العامة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم في قصر «الاونيسكو» في جلسة عامة تستمر إلى ما بعد ظهر غد الخميس في فترتين صباحية ومسائية لدرس وإقرار جدول أعمال مؤلف من 73 مشروع واقتراح قانون أبرزها مشروع القانون المعجل والمتعلق بإقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، حيث علم ان غالبية الكتل النيابية تبدي رغبة في إقرار هذا المشروع الذي هو عبارة عن مساعدة مالية ستقدمه الحكومة للبنانيين في ظل تدهور الوضع المعيشي، وفهم ان الكتل الكبيرة أخذت قرارها بالتصويت لصالح المشروع.
وقد لوحظ ان جدول الأعمال تضمن الكثير من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، حيث يفترض ان يطرح صفة العجلة على التصويت فإذا سقط لا يكمل بمناقشة الاقتراح ويؤجل إلى جلسة لاحقة.
ومن بين اقتراحات القوانين البارزة، الاقتراح المتعلق بتجديد مهلة تسديد رسوم السير، واستفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الضمان، والاقتراح الرامي إلى منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية.
وعشية الجلسة، عقدت الكتل مباشرة أو بالتنسيق اجتماعات لتحديد الموقف من جدول الاعمال: فكتلة التنمية والتحرير اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه برّي، وأعلنت ان الأوان آن لتأليف الحكومة وان التأخير بمثابة جريمة بحق المجتمع.
وأعلن تكتل «لبنان القوي» الذي يترأسه النائب جبران باسيل حيث قرّر دعم اقتراح قانون البطاقة التمويلية، وقانون الشراء العام، مطالباً بأن يثابر المجلس على العمل التشريعي لإقرار كل القوانين الإصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد، منتقداً منصة حاكم مصرف لبنان وعملها، محملاً «المصرف المركزي والمعنيين من جهات قضائية وأمنية مسؤولية التلاعب بسعر الليرة بشكل يثير الشبهات».
وأعلن التكتل انه ينتظر عودة الرئيس المكلف للتشاور مع الرئيس عون وإخراج «حكومة فاعلة» وفقاً للأصول، تتولى تنفيذ البرنامج الاصلاحي.
زيادة التغذية بالكهرباء؟
كهربائياً، رشح من أجواء مؤسسة كهرباء لبنان، ان البواخر التركية الخاصة بالكهرباء والراسية في الشواطئ اللبانية استأنفت توليد الطاقة الكهربائية بشكل طبيعي بعد توقف استمر لفترة.
وعليه، بشرت بأن التغذية ستتحسن بصورة تدريجية بحدود الـ5 ساعات يومياً، والانتعاش سيكون ملموساً في وقت قريب جداً، وبدءاً من اليوم.
وكانت شركة «كارباورشيب» أعلنت انها «قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ابتداء من اليوم. وقد اتخذت الشركة هذا القرار في بادرة حسن نية فيما تتطلع إلى نقاش بناء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وجاء في بيان الشركة: «تدرك شركة كارباورشيب بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان. وعلى الرغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب من جديد التزامها بإيجاد حل عملي.
المحروقات 30٪
وعلى صعيد المحروقات، رفع لبنان أمس أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30٪ في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوّامة انهيار اقتصادي متمادٍ.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان 60 ألف ليرة (40.6 دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، بعد ارتفاع بحوالى 16 ألف ليرة، وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولاراً) وتجاوزت صفيحة المازوت 46 ألفاً.
الودائع عند الدولة!
وفي غمرة البحث عن ودائع اللبنانيين في المصارف، وعشية تعميم المصرف المركزي بدفع 400 دولار كاش لكل مودع و400 على سعر الصرف 12000 ليرة لبنانية لكل دولار، أعلن رئيس جمعية المصارف الذي اعيد انتخابه أمس ان «المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سوياً ونغرق سوياً، ولا بنوك دون مودعين..».
وقال: لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحون في الإفلات من المحاسبة التي تحتجز الأموال، عبر قرارها بعدم دفع ديونها..
رحلات الجيش
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تسيير رحلات سياحية لمدة 15 دقيقة على متن طوافة من نوع Raven على ان يكون على متنها 3 أشخاص، بدءاً من 3 سنوات.. على ان يكون الحجز مسبقاً والدفع نقداً، وذلك بدءاً من 1 تموز، بعد الظهر وبعده، وفي عطلة نهاية الأسبوع.
وتنطلق الرحلات من عمشيت وقاعدة رياق الجوية، تحت شعار لبنان من فوق، بسعر 150 دولاراً للرحلة، وذلك لدعم الجيش وتغذية ميزانيته ليتمكن من توفير ما يلزم له من متطلبات لوجسيتية واستشفائية وخدماتية وغذائية.
544705 إصابات
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544705 إصابات مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
******************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
رفع أسعار المحروقات يشعل أسعار السلع ولا يحل أزمة «الطوابير»
« الأعلى للدفاع» يستبق الانفجار الاجتماعي… ورسالة حريرية مزدوجة لباسيل وبري! – بولا مراد
كما كان متوقعا لم يحل رفع اسعار المحروقات ازمة الطوابير على محطات البنزين باعتبار ان الشح بالمواد سيستمر طالما «المصرف المركزي» يسير بقرار ترشيد الدعم اي انه لن يقدم على فتح الاعتمادات بالسرعة المطلوبة وللكميات التي يحتاجها السوق. والانكى ان قسما كبيرا من اللبنانيين تعاطى مع ارتفاع الاسعار كخشبة خلاص بعد اغلاق قسم كبير من المحطات ابوابها مطلع الاسبوع بحجة فراغ خزاناتها، ويندرج ذلك في اطار سياسة التذاكي التي تعتمدها قوى السلطة لتوهم الناس بانجازات وحلول للازمات، وهي عمليا تسرق ما تبقى من ودائعهم في المصارف لتأمين استمرارها بمناصبها حتى ايار المقبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة لاقناع أنصارها بتجديد البيعة لها! ولعل الجمود القاتل الضارب بالملف الحكومي اكبر دليل على ان هذه القوى ما عادت تعنيها عملية التشكيل وهي تنكب حصرا على مقاربة كل الملفات بما يخدمها في الاستحقاق النيابي المقبل متكلة على ما يبدو على صلوات القادة الروحيين المسيحيين في الفاتيكان كي يبقى البلد صامدا حتى ذلك الوقت!
صلاة يجب ان تتكثف مع تفاقم الهواجس من انفجار امني يكون من الصعب استيعابه. اذ تشير مصادر امنية الى ان «الوضع صعب ويتطلب اولا اعطاء العناصر الامنيين مقومات الصمود ليبقوا على زخمهم في العمل باعتبار ان القسم الاكبر منهم بات يبحث عن سبيل لترك الاجهزة الامنية والهجرة». وتقول المصادر لـ «الديار»: «الخوف من الفوضى يتعاظم وطالما لا حل سياسيا للازمة لا يمكن الاعتماد حصرا على الحلول الامنية… والاخطر ان الامور قد تخرج عن السيطرة في اي لحظة».
ذل الطوابير.. تابع
وبمشهد قد يبدو بعد اكثر استفزازا من المشاهد التي اعتدناها في الاسابيع الماضية على محطات البنزين، اصطف اللبنانيون بالامس في نفس هذه الطوابير وكأنهم تنفسوا الصعداء رغم ارتفاع سعر البنزين نحو ١٦ الفا والمازوت نحو ١٣ الفا لاعتقادهم انها المرة الاخيرة التي يضطرون للتعرض لاذلال الطوابير.
الا انه وفي الواقع، وبحسب مصادر معنية تحدثت لـ «الديار»، فان رفع الاسعار لن يحل مشكلة الطوابير وان كان قد يخفف من حدتها باعتبار ان المشكلة هي بترشيد الدعم الذي يعتمده مصرف لبنان من خلال التأخر بفتح الاعتمادات للبواخر وهي ازمة لن تحل قبل رفع الدعم بالكامل، المتوقع خلال ٣ اشهر ما سيرفع بحينها سعر صفيحة البنزين لحدود الـ٢٠٠ الف ليرة.
وكأنه لا يكفي اللبنانيين الضياع والقرف الذي يعيشونه، حتى زاد اعلان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عن «هفوة في جدول أسعار المحروقات» ليزيد ضياعهم ضياعا خاصة وانه افيد ان الجدول الجديد قد يرفع الاسعار ١٠ آلاف ليرة اضافية. وبعد ساعات من التداول بهذه المعطيات، أصدرت المديرية العامة للنفط بيانًا أكدت فيه «ألا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار». واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar. وقد اعلنت فغالي، بحسب البيان، «تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على وزير الطاقة والمياه».وتم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات.
اذا وبحسب الجدول الاسبوعي، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15900 ليرة و98 أوكتان 16300 ليرة والمازوت 12800 ليرة، والغاز 9200 وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600
الاسعار تحلق… والسلطة تستبق الانفجار
ومن المتوقع ان ينعكس ارتفاع اسعار المحروقات تلقائيا على اسعار كل المواد الاستهلاكية الاخرى في السوبرماركات، وهو ما بدأ عمليا في الساعات القليلة الماضية.
وبمسعى لاستيعاب تداعيات الغضب الشعبي المتوقع ان يتصاعد نتيجة «تحليق الاسعار»، انعقد يوم امس «المجلس الاعلى للدفاع» في قصر بعبدا. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان «الغاية الأساسية من هذا الإجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج». وأضاف: «ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة». ولفت عون الى ان «إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة». وتابع «التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والإستقرار العام». وأوصى عون بضرورة «اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند اجراء فحوص pcr».
واثر الاجتماع تقرر الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كما تقرر الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، والطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم. وتم الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية. وتم تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.
وبحسب معلومات «الديار» فقد كان الرئيس عون حاسما بموضوع رفض قطع الطرقات وقد أعطى تعليماته لقادة الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني بوجوب عدم التهاون مع من تخول له نفسه قطع الطرق مع الحفاظ على حق الموطنين بالتظاهر والاعتراض السلمي.
رسالة مزدوجة للحريري
سياسيا، ظل الجمود سيد الموقف في الملف الحكومي، بحيث وصل على ما يبدو الجميع الى قناعة بتعذر تحقيق اي خرق يذكر في جدار الازمة الذي تحول سميكا جدا.
وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف لـ «الديار» ان «المواقف المعلنة في الساعات الماضية لقياديين ونواب من حزب الله توحي بوصول مساعي الحزب الى حائط مسدود ما استدعى خروجه عبر الاعلام، ليلقي اي مسؤولية عنه»، لافتة الى ان «اصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على البقاء خارج البلاد بات مستفزا للجميع علما انه يوجه من خلاله رسالة مزدوجة، لاخصامه للقول لهم انه لن يرضخ لشروطهم كما لحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول له فيها انه يريد الاعتذار وانه ينتظر كلمة منه ليقدم على ذلك».
ووسط هذا التأزم السياسي، ينعقد يوم غد الخميس اللقاء الروحي للقادة المسيحيين الذي دعا اليه البابا فرنسيس في الفاتيكان. وفي الوقت الذي يتعاطى البعض معه وكأنه يقتصر لرفع الصلاة عن روح «الميت» اي لبنان، اشارت معلومات «الديار» الى ان «الهدف منه معنوي حصرا ولن تكون له نتائج عملية وفورية، علما ان المراهنة هي على ما سيلي الاجتماع كما على ابقاء البابا الملف اللبناني اولوية من اولوياته ما يشكل ضمانة بعدم السماح بسقوط الهيكل اللبناني بالكامل».
المصارف للمودعين: اموالكم تحتجزها الدولة
مصرفيا، التزمت فروع المصارف يوم امس بقرار الإقفال الذي دعت إليه جمعية مصارف لبنان تضامناً مع البنك اللبناني – السويسري واستنكارا للاعتداء الذي تعرّض له موظفو مقرّ الإدارة العامة للمصرف في منطقة الحمرا، على يد مجموعة من إحدى الجمعيات. واستنكر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان «أشدّ الاستنكار ما حصل بالأمس في البنك اللبناني – السويسري ش.م.ل. في شارع الحمراء، فقد جرى مُهاجمة مبنى البنك من قبل مجموعةٍ من الغوغائيين أقدموا على التعدّي على رفاقنا بالضرب، مما أوجب نقل أحدهم إلى المستشفى بحالةٍ حرجةٍ، كما احتجزوهم لساعاتٍ طويلةٍ وقد فُك أسرهم بعد تدخّل القوى الأمنية ، وقد ألحقوا أضراراً بالغةً في مكاتب البنك».
وبالتوازي، اعيد امس انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف. وعلى اثر انتخابه، قال: أزمة لُبنان أَتَتْ بعد سَنوات منَ التَلْكُؤ في القيام بِأَي إِصْلاحَات حَقيقيَة كَما الامعان بالهَدِر والفَساد في مُؤسساتِ الدَوْلة، مضيفا: المصارف جاهدت لِلْحِفاظ على وُجُودِها وعُمَلائها وأُصُولِها رغم التَضْحياتْ والإِسْتهداف المُمَنْهَجْ على مَدى عامَين تقريباً.ولليوم لم يُفْلِس أي مَصْرِف ولم تَضيع أي وَديعَة، كما إِسْتطاعت جمعية المصَارف أنْ تُوقِف المُحاولة الغير مَفْهُومة لِشَطِبْ رَأس مَال البنوك ووَقَفْتُ ضد الHaircut وضِدْ قَرار التَخَلف عن سَداد الديون الذي سَارع منْ وتِيرة الإِنْهيار. وتابع: مورست الضغوط على المصارف اضافة الى حملات التَجَنِّي والتخوين ولكن الحَرب الإِقْتِصادية الحالية لن تَسْتَطيع أنْ تَقْضي على إِرث لُبنان وكَنْزِه وهو مَصارفه وودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيه. وتوجه صفير للمودعين قائلاً: المصارف كما كل القطاعات الاخرى، من صناعية وزراعية و سياحية واستشفائية هي ضحية سوء ادارة البلد. المصارف والمودعون في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا «ولا بنوك دون مودعين». لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحوا في الافلات من المحاسبة. الدولة هي التي تحتجز الاموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف لاكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب.
مزيد من الكبتاغون!!
وفي حلقة جديدة من حلقات الكبتاغون الذي يتم تصديره الى السعودية، أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة انه بتاريخ ٢١-٦-٢٠٢١، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب حبوب «كبتاغون» إلى المملكة العربية السعودية، مخبّأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات طبية، بحيث جرى ضبطها.
وبتفتيشها، عُثر على /١٧،٤/ كلغ. من حبوب الكبتاجون (حوالى مئة ألف حبة).
لفحة أمل
ووسط كل هذه السوداوية، جاء قرار شركة كارباورشيب استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ليشكل لفحة أمل للبنانيين الذين كفروا في الايام الماضية من تقنين وصل لحد الـ ٢٣ ساعة يوميا فأمضى كثيرون اوقاتهم في السيارات لاستخدام المكيفات بعد تعذر تشغيلها في منازلهم.
وقد اتخذت الشركة هذا القرار، بحسب بيان صادر عنها، «في بادرة حسن نية فيما تتطلع إلى نقاش بنّاء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة». وأشارت شركة «كارباورشيب» الى انها تدرك «بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان، وعلى الرغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب من جديد التزامها بإيجاد حل عملي.»
وكانت الشركة التركية اعلنت الشهر الماضي ايقاف إمداداتها الكهربائية عن البلاد، بسبب تأخر الحكومة في سداد التكاليف وتعرض سفنها لتهديد قانوني.
وتولد الشركة التركية الكهرباء من سفينتين راسيتين قبالة الساحل اللبناني توفران 370 ميغاوات ما يصل إلى ربع إمدادات الكهرباء الرئيسية.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بلبلة في تسعير المحروقات والأزمة مستمرة
هي سياسة الترويض تعتمدها المنظومة الحاكمة لكمّ افواه الشعب المحروق بلهيب الاسعار وتمنينه «من كيسه» بانجازات وهمية على غرار حلها لازمة المحروقات. لها جزيل الشكر ورفع القبعات. فقد موّلت من جيوب المودعين دعم المحروقات على اساس سعر 3900 ليرة ليدفعوا مرتين ثمن صفيحة البنزين والمازوت، مرة من ودائعهم واخرى نقدا من جيوبهم بعدما تضاعف سعرها، لكنها تنتظر الشكر والثناء لإنهاء مشهدية طوابير الذّل التي نجحت في تأليفها واخراجها وحبك السيناريو بإتقان. لكن المسلسل سينتهي بعد ثلاثة اشهر وانذاك «بتروح السكرة وبتجي الفكرة» واموال السياحة المعوّل عليها لسد الدين لاحتياطي مصرف لبنان قد لا تتأمن على الارجح في ظل موجة عارمة من الغاء الحجوزات،علما انها ان صُرفت ستذهب للقطاع الخاص لا العام، ويبقى السؤال ماذا بعد؟ ومن اين سيأتون بأموال الدعم بعد ايلول؟
وعلى رغم صدور جدول اسعار المحروقات الجديد امس، بقي المشهد على حاله على الارض امام المحطات. والانكى ما تبيّن في خلال النهار، عن ان الجدول صدر وفيه «هفوة» بحيث حدد اسعارا تُعتبر اقلّ من تلك التي تم الاتفاق عليها، ما حال دون تسليم الشركات الكميات الى المحطات، حسب ما اعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الذي توقع ان يكون سعر البنزين بين 69 ألف ليرة و73 ألف ليرة.
الا ان المديرية العامة للنفط اكدت في بيان الا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار.
ارتفاع الاسعار
وصباحا كان ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15900 ليرة و98 أوكتان 16300 ليرة والمازوت 12800 ليرة، والغاز 9200 وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600
الاعلى للدفاع: في الغضون، وبينما الشارع يغلي على وقع ارتفاع اسعار كل شيء، وفيما سينعكس رفع الدعم عن المحروقات جزئيا، ارتفاعا في اسعار ربطة الخبز 1000 ليرة وتسعيرة المولّدات ايضا وكل السلع الغذائية، وفيما قطع الطرق يتنقل بين منطقة واخرى احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، عقد المجلس الأعلى للدفاع عند الأولى من بعد ظهر امس اجتماعا في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات.
ويمكن اعتبار الاجتماع بانه لزوم ما لا يلزم لانه من لم يتخذ اي مقررات جدية او جديدة بل اكتفى بالطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمةو الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، تسهيل حركة المسافرين.
اقفال المصارف
الاحتقان الشعبي انفجر ايضا في المصارف اول امس. واحتجاجا، التزمت فروع المصارف امس بالإقفال الذي دعت إليه جمعية مصارف لبنان مساء أمس تضامناً مع البنك اللبناني – السويسري.
صفير والمودعين
مصرفيا ايضا، اعيد انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف. وعلى اثر انتخابه، قال: المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا «ولا بنوك دون مودعين».لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلون فينجحوا في الافلات من المحاسبة. الدولة هي التي تحتجز الاموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها.
صهوة المكابرة
سياسيا، الجمود سيد الموقف حكوميا، أقلّه في العلن، فيما لايزال الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد. في الغضون، قالت كتلة التنمية والتحرير اثر اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري: «آن الاوان كي يترجل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار او الزوال والذي يستحق حكومة إختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الاطراف، حكومة وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم ان الحكومة هي المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان».
مفاجأة
في الموازاة، عوّل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم على مفاجأة حكومية ما في ربع الساعة الأخير خلال الأيام المقبلة في ضوء تفاعل الاتصالات لأنه بات من الضرورة الوطنية وجود حكومة فاعلة لمواجهة الانهيار الحاصل في البلاد.
الاعتذار خيار
في المقابل، استبعد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش ان يحمل الرئيس المكلف جديداً في المسألة الحكومية علما انه يفتح الباب أمام الاتصالات لمحاولة الوصول الى حلول تؤدي الى تأليف حكومة خصوصا بعد تكليف النائب جبران باسيل حزب الله الدخول على خط التفاوض.
البطاقة التمويلية
الى ذلك، تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاربعاء وغدا الخميس، وكذلك مساء اليومين المذكورين، جلسة تشريعية في قصر الاونيسكو لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، ومنها مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797 إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
*********************************************************************
صحيفة " الأنباء " الالكترونية:
لبنان الى دولة فاشلة تستجدي المساعدات... جنون في الاسعار والبلد رهينة الحسابات الضيقة
رسمياً، صار اللبنانيون شحاذين. باتوا ينتظرون أن "تتصدّق" عليهم دول صديقة تهمّها مصلحتهم أكثر من مسؤوليهم، وتحترم حقوق الإنسان أكثر من سلطتهم، فترسل المساعدات الغذائية لإبعاد شبح الموت جوعاً. كم هو مؤلم هذا الدرك الذي وصل لبنان إليه، حتى بات يستجدي الخارج للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الصمود.
مساعدات مصرية للجيش، وأخرى كندية عبر برنامج الغذاء العالمي للفقراء، بطريقها إلى لبنان، تحت نظر حكومة اختارت الاستقالة من المسؤوليات الوطنية، وأمام أعين المعنيين بتشكيل الحكومة الذين اختاروا رهن البلد لتصفية حسابات ضيقة. تحولنا إلى دولةٍ فاشلة بإرادة السلطة، وما يعمّق من جراح اللبنانيين معرفتهم أن البلاد لم تدرك نقطة اللاعودة بعد، فالحلول لا زالت موجودة، لكن المفتاح السحري للنهوض من الانهيار الحالي متوفّر، لكن لا حياة لمن تنادي.
ما من جديد بما يتعلق بالملف الحكومي منذ أيام، أو حتى أسابيع، فرئيسا الجمهورية والمكلف تشكيل الحكومة يتصرّفان كأن لا أزمة، وكأن سير البلاد دون مجلسٍ للوزراء أمر طبيعي. وفي ظل غياب السلطة التنفيذية، تُحسم أكثر الملفات حساسيةً، بطريقة عشوائية وعبثية، فقد رُفع الدعم عن المحروقات نسبياً دون تأمين أي بديل للمواطنين بشكل عام، أو لسائقي السيارات العمومية بشكل خاص. فيما يتولى المجلس الأعلى للدفاع تسيير شؤون البلاد بطريقة غير دستورية وغير ميثاقية.
وفيما من المرتقب أن تتأثر مختلف القطاعات بارتفاع أسعار المحروقات، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار مختلف المنتجات والسلع المحلية والمستوردة، لأن تداخل المحروقات بمختلف القطاعات يبدأ من النقل ولا ينتهي بالانتاج والصناعة، فإن اللبنانيين يعلمون أنها فترة نقاهة، قبل أن يُرفع الدعم كلياً عن المحروقات بعد أشهر معدودة، ويبدأ الجحيم الفعلي على أبواب الشتاء والبرد.
وفي متابعة لهذا الملف، ومدى تأثر الحياة الاستهلاكية برفع الدعم النسبي عن المحروقات، أشار خبير الشؤون الغذائية والبيئية في جمعية حماية المستهلك جوزيف الصايغ إلى "علاقة مهمة بين أسعار المحروقات وأسعار السلع في الأسواق، بغض النظر عن ماهية هذه المنتجات، إذ مجمل الحركة الاقتصادية تتأثر بأسعار المحروقات على اعتبار هذه المادة مصدر الطاقة الأول".
وفي إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت الصايغ إلى ان "دراسةً تُجرى في الخارج لمتابعة تأثر أسعار السلع في السوق بأسعار المحروقات، ولكن في لبنان، هذا الأمر صعب لأن عوامل عدة تتحكم بأسعار المنتجات في السوق، كارتفاع سعر صرف الدولار وفتح الاعتمادات، والعرض والطلب، وغيرها، كما ومدى حاجة كل سلعة للبنزين والمازوت، وبالتالي لا يمكن وضع حسابات واحدة لمختلف المنتجات".
ورأى الصايغ أن "لبنان سيتوجه من الاقتصاد المركزي نحو الاقتصاد المناطقي والمحلي، بمعنى أن اللبنانيين سيستبدلون المنتجات المستوردة بتلك المصنّعة محلياً، ولكن سيفضلون أيضاً المنتجات الموجودة في المناطق القريبة منهم، لتوفير كلفة النقل من المناطق البعيدة، من الشمال إلى الجنوب مثلاً، وعندها، ستختلف أسعار المنتجات الوطنية نفسها بين كل منطقة وأخرى".
وأسف الصايغ للواقع الذي وصل لبنان إليه، "فالمواطنون باتوا ينتظرون الإعانات من الخارج، والدعم يرفع عن السلع رويداً رويداً، ونحن على بعد فترة قصيرة ليتم رفع الدعم كلياً عن مختلف السلع"، وانطلاقاً من هذه النقطة، شدد الصايغ على وجوب التوجّه نحو حلول بديلة، ودعم الصناعات الوطنية بدل الاستيراد، واتخذ الدواء مثالاً، مطالباً بدعم "هذا القطاع وإعفائه من بعض الضرائب لتحفيز الصناعة الدوائية".
وفي سياقٍ متصل، لفت رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي إلى أن "الهم لم يعد بسعر المحروقات، بل بمدى توافرها بالسوق، وبسعرها الحقيقي وليس بسعر الأسواق السوداء، دون اختبار كافة أشكال الذل لتأمينها للمزارعين".
وكشف ترشيشي عبر "الأنباء" أن "المزارعين لم يشتروا المحروقات وفق السعر الرسمي منذ زمن، بل يضطرون للجوء نحو الأسواق السوداء لعدم توافر المادة، فصفيحة المازوت يبتاعونها بـ90 ألف ليرة اليوم، وكانوا يشترونها في وقت سابق بـ60 الف ليرة يوم كان السعر الرسمي 30 الف ليرة، بما معناه أن الأسعار تتضاعف".
وذكر ترشيشي أن "المحروقات تتداخل بمختلف شؤون المزارعين، كالنقل، التبريد، الفلاحة، وغيرها من النشاطات، وبالتالي المادة أساسية بالنسبة لهم، لكنهم في الوقت نفسه يضبطون أسعار سلعهم بالليرة الوطنية وضمن مستويات مقبولة، وهم يتكبدون الخسائر كلما ارتفع سعر صرف الدولار أو رُفع الدعم عن أي منتج، دون تعويض فعلي".
وختم ترشيشي حديثه متوقعاً ارتفاعاً إضافياً في أسعار المزروعات في الفترة المقبلة وذلك لأن "الاستثمارات ستتراجع نسبةً للأوضاع، وبالتالي الإنتاج سيتراجع والكميات ستتضاءل في السوق، الأمر الذي سينعكس مباشرةً ارتفاعاً في الأسعار"، مطالباً بعدم رفع الدعم عن المازوت.
نسخ الرابط :
