كلودين عون روكز: نعمل على إقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بأشكاله كافة

0
11

أكدت رئيسة الهيئة “الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون روكز أن “النساء نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تتقدمن الى الصفوف الأمامية وتحققن التطور المنشود”.
ولفتت عون روكز، خلال ندوة في “بيت المحامي” بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، إلى أنه “إنطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على صعد عدة بهدف الوصول إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في الحقوق كما في الواجبات”.
وأوضحت أنه “المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي، تعمل الهيئة على حماية النساء وإزالة كل أنواع التمييز ضدهن من خلال سعيها إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقهن، أولها قانوني العمل والضمان الإجتماعي بهدف الوصول إلى المساواة المطلقة في الحقوق كما في الواجبات في هذا القطاع من استحداث قانون لمنع تزويج الأطفال من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية ومتابعة الموضوع عن كثب مع كافة الجهات المعنية، وبمناسبة إنطلاق الحملة العالمية “16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات” تنظم الهيئة سلسلة لقاءات وطاولات حوار في بعلبك وطرابلس وغيريها من المناطق، كما أنها تطلق حملة توعوية على جميع الأراضي اللبنانية في هذا الإطار”.
وشدّدت على أن الهيئة “تسعى بعد إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج الضحية، إلى تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة بلغ عمرها بين 15 و 18 سنة”، مشيرة إلى أنها “تطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، ونعتبر أن تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مؤخرا، الخط الساخن 1745 لتلقى شكاوى العنف الأسري هو إنجاز ونقطة إيجابية في مسيرتنا النضالية ضد العنف”.
وأشارت إلى أن “الهئية تعمل على إقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بأشكاله كافة، وعلى دراسة قانون الجنسية وإضافة التعديلات اللازمة عليه بما يضمن المساواة بين الجنسين، بهدف إعطاء الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها”، موضحة أن “الهئية تعمل أيضا على إطلاق حملات توعوية صحية وبيئية وتربوية، لنشر الثقافة عند الرجال كما النساء في مختلف المجالات”.
وأكدت عون روكز أن “الهيئة لعبت دورا أساسيا في حث بعض الجهات الرسيمة على اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها أن تخفف الإجحاف بحق النساء، كإصدار تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على إخراج قيدهن العائلي، وإضافة شهرة الأم على جواز السفر، واعتماد مبدا المساواة بين التلامذة اللبنانيين وأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب في المدارس والمعاهد”.
وأوضحت أنه “على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أحرزت الإنتخابات النيابية تقدما ملحوظا في عدد المرشحات الذي بلغ 86 امرأة مقارنة ب12 فقط عام 2009، و90 % منهن يحملن شهادات عليا، ولكن بالرغم من المبادرات المتعددة الهادفة إلى تعزيز ترشح النساء في الانتخابات، فقد ترددت الأحزاب بشكل عام في زيادة عدد المرشحات على لوائحها، إذ إن 9 فقط من أصل 86 مرشحة كن على لوائح الأحزاب الستة الأساسية، وبالتالي لم يحصدن سوى ستة مقاعد مقارنة بأربعة عام 2009″، مشيرة إلى أن “تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عمل على تعديل القانون الإنتخابي لتضمينه كوتا نسائية وذلك لفترة محددة من الزمن وفي هذا الإطار، كلنا أمل في أن تأخذ كل الأحزاب اللبنانية بعين الإعتبار، الكفاءات النسائية القادرة على تحمل المسؤوليات الوزارية عند تشكيل الحكومة العتيدة”.
ورأت أن “الهيئة تعمل على تمكين النساء من خلال تنظيم دورات تدريبية تعزز مهاراتهن، خصوصا في العمل البلدي وعلى صعيد الحكم المحلي”، مشيرة إلى أنه “في مجال حماية الفتاة والمرأة في حالات الطوارئ والنزاعات، فقد أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مختلف الوزارات ووكالات الأمم المتحدة، مشروعا لخطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وهو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية، بل أيضا بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بتأمين أمنه وسلامه”.
وأشارت إلى “ازدياد نسبة النساء في صفوف الجيش اللبناني وقوى الأمن، وهن قد أثبتن على مر السنين أنهن ناجحات في جميع ما أسند إليهن من مهمات، وبتن اليوم في مراكز قيادية رائدة في المجالات الأمنية”.