افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم 18 آب 2023
- محلي
- icon news
- 07:14 am - أغسطس 18 , 2023
البناء: عبد اللهيان وبن فرحان: تأكيد على أن الاتفاق بخير وخطط للتعاون الثنائي والإقليمي ميقاتي تعهّد بسداد الموجبات… فعادت الكهرباء… ومنصة النفط بدأت الاستعداد للحفر تعطيل نصاب الجلسة التشريعيّة وتصريح باسيل… أسئلة حول الحوار بين الحزب والتيار؟
حمل اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إجابات واضحة على التساؤلات حول وجود فرملة الاندفاعة التي مثلها الاتفاق الثلاثي الإيراني السعودي الصيني، خصوصاً مع الإشارات اللافتة للضغوط الأميركية بهذا الاتجاه، حيث اعتبر الوزيران أن اللقاء بذاته جواب على التساؤلات حول عزم الحكومتين على المضي قدماً في التعاون، خصوصاً في المسارات السياسية والأمنية، وتحدّثت مصادر مواكبة للقاءات السعودية الإيرانية عن تشكيل لجان مشتركة لمواكبة ملفات النزاعات الإقليمية ودراسة ما يمكن فعله بصورة مشتركة للمساهمة في حلها، خصوصاً بالنسبة لليمن، حيث بدا أن التحركات نحو استعادة مناخ التهدئة والبحث عن الحلول سجلت تصاعداً ملموساً أممياً وأميركياً، لكنها كانت أيضاً على جدول أعمال الوزيرين، في ظل تهديدات يمنية بالعودة الى استخدام فائض القوة في الممرات المائية إذا بقي التجاهل سيد الموقف في ما يتعلق بالحاجات الحياتية الملحّة لليمنيين، خصوصاً لجهة المطالبة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
لبنانياً، مع وصول منصة الحفر العائدة لشركة توتال إلى منطقة حقل قانا، وبدء الاستعداد لإطلاق عمليات الحفر نهاية الشهر الحالي، نجحت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحلحلة قضية توقف معامل الكهرباء عن العمل، حيث قررت الشركة المشغلة العودة الى العمل مع تلقيها وعوداً من ميقاتي بسداد تدريجيّ لمستحقاتها.
سياسياً تساؤلات حول أسباب تعطيل التيار الوطني الحرّ النصاب في الجلسة التشريعية، بخلاف ما كان متوقعاً في ضوء موقفه المؤيد لتشريع الضرورة ووجود مشروعين يعنيان له الكثير هما مشروع الكابيتال كونترول ومشروع الصندوق السيادي، والتساؤلات تطال مدى رغبة التيار بتسريع الحوار مع حزب الله والدفع بنتائجه الرئاسيّة إلى العلن، خصوصاً مع تصريح رئيس التيار النائب جبران باسيل عن نفي التقدم في الحوار، والتأكيد على البقاء تحت مظلة التقاطع مع القوات اللبنانية، حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، دون أن يظهر سبب هذه الرغبة ومدى صلته باتصالات إقليميّة، أو الشعور بضغط المناخ التحريضيّ الذي رافق حادثة الكحالة ولا يزال.
ولم تمر جلسة مجلس النواب التشريعية بسبب عدم تأمين النصاب لمقاطعة عدد من الكتل النيابية وهي لبنان القوي والجمهورية القوية والكتائب وتجدّد ومستقلون وتغييريّون. وعلمت «البناء» أن المفاوضات التي تولاها وسطاء مع التيار الوطني الحر لإقناعه بحضور الجلسة استمرت حتى مساء الأربعاء الماضي، لكنها فشلت وأبلغ التيار موقفه الرافض لحضور جلسة لا تتضمّن ملفات طارئة وملحّة في ظل الفراغ برئاسة الجمهورية.
إلا أن مصادر كتلة التنمية والتحرير لفتت لـ»البناء» الى أن موقف لبنان القويّ جاء بعد موقف كتل المعارضة لا سيما القوات والكتائب ما دفعه لعدم حضور الجلسة في إطار المزايدة المسيحية، علماً أن نواب التيار عملوا على صياغة الكثير من اقتراحات القوانين في اللجان وإحالتها على الهيئة العامة لا سيما الصندوق السيادي، اضافة الى أن التيار سبق وحضر جلسات تشريعية عدة لمناقشة بنود أقل أهمية من بنود جلسة الأمس». وتستغرب المصادر كيف أن «الكتل التي تسمّي نفسها المعارضة كالقوات والكتائب أو التغييريين يتهجّمون على فريق الثنائي والحلفاء بسبب إفقاد نصاب جلسات انتخاب الرئيس، فيما هم يقاطعون الجلسات التشريعية، ويعطلون عمل مجلس النواب وجميع القوانين الإصلاحية الملحة».
في المقابل أوضحت أوساط التيار لـ»البناء» أن موقفنا ليس نابعاً من الكيدية السياسية بل من منطق مبدئي بأن لا يمكن أن تمارس مؤسستا مجلس النواب والوزراء أعمالهما بشكل طبيعي بظل الفراغ الرئاسي، بل في إطار تصريف الأعمال والبنود الملحة، لذلك موقفنا من جلسات مجلس الوزراء ينطبق على مجلس النواب بنسبة كبيرة»، موضحة أن طبخ اقتراحات ومشاريع القوانين في اللجان وإحالتها الى الهيئة العامة لا يعني تحوّلها الى ملحة».
وأكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أنّ «هناك 4 اقتراحات قوانين من 4 كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في إنتاج الاقتراح الحالي للصندوق السيادي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو – للذين يتكلمون عن الاستعجال في إقراره – منذ 2017 في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في 2022 أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي 8 أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً وإصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره».
وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقاء عقده في ساحة النجمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضه بشدة «عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة». وأضاف: «في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن «الكابيتال كونترول» ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى إيجاد حل له».
أضاف «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف»، مشدداً على أن «من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته».
بدوره لفت النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة الى أن «الأمر يعكس بوضوح مواقف بعض «الكتل» والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية الأهمية والضرورة، وبالتالي هذا الأمر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي أعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية، للأسف أيضاً هم انفسهم، هذه الكتل نفسها لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، كان واضحاً أن مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع، ومع هذا كله احتراماً وتقديراً من رئيس المجلس تمّت مراعاة هذه المسألة، واشتغلّ بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الأمر».
وأضاف «هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات، إضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماماً هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الإصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال يشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولأننا نعرف توازنات المجلس ولأننا نقدر خطورة أن نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي. الرئيس بري دعا منذ أكثر من ثمانية أشهر الى الحوار. للأسف نرى مزيداً من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة».
وعلى وقع تعطيل جلسات المجلس النيابي، عقد مجلس الوزراء جلسة هي الثانية في هذا الأسبوع بعد جلسة عقدها أمس الأول في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، ان «مجلس الوزراء وافق على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان».
ورداً على سؤال عن ملف الكهرباء، أوضح المكاري: «الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال».
وتعهّد ميقاتي بدفع 7 ملايين دولار من الـSDR، لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” إثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج.
ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً مالياً شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ووسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
الى ذلك، أصدر منصوري بياناً أعلن فيه أن “مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب”، وأعلن “التزام عدم جواز المَس بالاحتياطي الإلزامي”.
على صعيد آخر، أشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على رسالة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الى أنه “بعد الازدراء، كي لا نقول حماقة السياسة الفرنسية في أفريقيا، ها هو جان ايف لودريان يستجوب البرلمانيين اللبنانيين مع طلب الإجابة إلى السفارة الفرنسية، لا، ولكن بجدية، لبنان ليس مستعمرة، لماذا يقع مستوى فرنسا بهذه الطريقة، إنها إهانة للبنانيين”.
ولم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد بانتظار عودة لودريان إلى بيروت، لكن مبادرته الحوارية تعرّضت لضربة قوية من قوى المعارضة ستدفعه الى إعادة النظر بطرحه وفق مصادر سياسية لـ”البناء”، فلا يمكن إجراء حوار من دون الكتل المقاطعة وإن حصل فلن يثمر سياسياً، وترى المصادر بأن الرهان ليس على المساعي الفرنسية بل على الحوار بين التيار وحزب الله وإن نجح ضمن اتفاق فسيتمّ تأمين الأكثرية النيابية لانتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية طالما أن نصاب الانعقاد مؤمن بالحضور المفترض لقوى المعارضة الذين يرفضون مقاطعة الجلسة.
ونفى المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بيان الى أن “يكون باسيل قد التقى النائب السابق سليمان فرنجية، وأن كل ما يصدر في الإعلام والأجواء والمواقف عن موافقة باسيل على تأييد فرنجية هو غير صحيح إطلاقاً ويجافي الحقيقة والوقائع، وهو لا زال مؤيدًا وملتزماً بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد جهاد أزعور، ويطالب بعقد جلسات نيابية متتالية للاختيار بين المرشحين المطروحين او بالتوافق على اسم تلتقي حوله وحول برنامج عهده معظم الكتل النيابية، وغير ذلك، هو مضيعة للوقت والجهد وتمديد للأزمة مع مزيد من الانهيار، بما فيه أي حوار مفتوح دون برنامج وزمن محدود ومربوط بالتزام بعقد جلسات انتخاب مفتوحة”.
أضاف: “أمّا الحوار مع حزب الله فهو يتضمّن مطالب واضحة عبّر عنها رئيس التيار بالإعلام وهي تتعلّق باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ولم يصل الحوار بعد إلى مرحلة التداول بالأسماء”.
في المقابل أعلن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “أن الأهداف التي عجز عنها العدو طيلة 30 يوماً لن تمر عبر مشاريع التحريض والفتنة في الداخل”، مشيراً الى “أن حملات التحريض والتضليل وحجم الاستهداف الداخلي والخارجي للمقاومة يوجب علينا التمسك برئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الأهلي ولا يكون منصة لمشاريع الفتنة الداخلية”.
وأضاف: “بمعادلة المقاومة التي حررت وحمت الأرض والثروات وبالتكامل مع الدولة وصلت منصة التنقيب عن النفط والغاز الى مكان الحقل المنشود وهي تصنع اليوم الأمل لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والحياتية”.
على مقلب آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن “لبنان تبلّغ انطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتّجاه قبرص”. وأعربت الوزارة، عن إدانتها “الهجرة غير الشرعية”، مؤكدةً على “التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها”.
وشدّدت على “رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه”.
كذلك أعربت الوزارة عن “قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم. فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها غير آمنة”.
***********************************
الأخبار: الجباية بالدولار أحد الخيارات | ميقاتي: سأدفع مستحقات الكهرباء «ولو من جيبتي»
لم تخرج شركة «برايمساوث» المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني، من اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، سوى بتعهد شفهي، أعادت بنتيجته المجموعتين إلى العمل. فوفق مصادر مطّلعة، تعهّد ميقاتي للشركة بتأمين مبلغ الـ 7.5 ملايين دولار المستحق على «مؤسسة كهرباء لبنان»، والتزم بتسديد مستحقاتها الشهرية المقبلة بالعملة الأجنبية «ولو من جبيتي». إلّا أنه من غير الواضح كيف سيُؤمّن ميقاتي عشرات ملايين الدولارات المطلوبة من المؤسسة شهرياً، في ظلّ إصرار حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري على رفض تحويل ليرات المؤسّسة إلى دولارات، وفق الآلية المتفق عليها سابقاً بين الحاكم السابق رياض سلامة ووزارة المالية.
وتؤكد مصادر وزارة الطاقة والمياه أن عدم حضور الوزير وليد فياض الاجتماع، يعني أن المشكلة أساسها «نقدي، إذ لا علاقة للوزارة بها»، لأن المؤسسة لديها «ملاءة مالية بالليرة اللبنانية»، وهي تجبي شهرياً ما يوازي 7 تريليونات ليرة على أساس السعر المتفق عليه مع المصرف، وهو: «منصة صيرفة + 20%»؛ أي ما يفوق سعر صرف الدولار في السوق الموازية بـ 14 ألف ليرة تقريباً. وبالتالي، تقول مصادر الوزارة إن المشكلة عند «المركزي»، الذي يرفض تنفيذ التزامه بتحويل الليرات إلى دولارات، و«لا يردّ على رسائل الوزارة التي طلبت فيها منه تنفيذ التزاماته». وفي حديث إلى «الأخبار»، يشدّد فياض على أن من واجب الإدارة الجديدة للمصرف طرح آليات بديلة، في حال بقيت مُصرّة على رفض تنفيذ الآلية التي التزم بتنفيذها سلامة. وهو يقترح الحلول الآتية:
- إصدار أوامر الدفع للمُشغّلين والمورّدين بالليرة، وفق سعر صرف يتمّ التوافق عليه بين الطرفين، أي تسديد المستحقات المترتبة على «مؤسسة كهرباء لبنان» بالليرة، وليس بالدولار وفق ما هو معمول به حالياً.
- الطلب إلى مشغّلي خدمة التوزيع اللجوء إلى صرّافي الدرجة الأولى لتحويل الليرات المُجباة إلى دولارات.
- إصدار الفاتورة بالدولار، لا بالليرة وفق المعمول به حالياً. وإعطاء الخيار للزبائن بتسديد فواتيرهم بالدولار، أو بالليرة على أساس سعر «منصة صيرفة + 20%»، أي وفق السعر الذي تتمّ الجباية على أساسه حالياً، ثم يقوم «مصرف لبنان» بتحويل الليرات إلى دولارات من خلال شرائها من السوق، من دون المساس بموجودات المصرف بالعملة الأجنبية.
ويردّ فياض على القول بأن «مصرف لبنان» يرفض شراء الدولارات من السوق، متذرّعاً بالحفاظ على الموجودات بالعملة الأجنبية لديه واستقرار سعر الصرف، بالإشارة إلى أن عدم تأمين الدولة للكهرباء يصبّ في مصلحة «مافيا المولدات»، بينما تأمين الدولارات «يُوفّر في ميزان المدفوعات نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، هي الفرق بين كلفة الإنتاج في المعامل وكلفتها لدى المولدات». ويلفت إلى أنه «أساساً تمّ توفير 4 مليارات دولار سنوياً على المصرف، عبر زيادة التعرفة ورفع الدعم عن المحروقات. وهو ما أدى بالتالي إلى انخفاض في الاستهلاك بين 40% و50%». ويرى فياض أن الوزارة تسهم من خلال رفع التعرفة، في سحب الليرات من السوق، وهو ما يعزّز استقرار سعر الصرف. فـ«هي تجبي حالياً 7 تريليونات ليرة شهرياً، وهو رقم من الممكن رفعه إلى 21 تريليون ليرة شهرياً، في حال رفع عدد ساعات التغذية». لذا، يعتبر فياض أن مساهمة المصرف في تنفيذ «خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء» يجب أن تكون «أولوية لديه، لما يشكل من مصلحة مشتركة للطرفين». وإلّا فالمشكلة في حال عدم السير بالآلية المعمول بها حالياً، أو طرح بديل لها، تكون بالنسبة إلى فياض، «سياسية، وليست مالية ونقدية».
***********************************
افتتاحية صحيفة النهار
“التدقيق” إلى القضاء والاحتياط المتبقي “لن يُمسّ”
لم يكن تطيير #الجلسة التشريعية ل#مجلس النواب تطورا مفاجئا ولو ان دلالاته بدت ثقيلة للغاية على الجهات والقوى المعنية بالكباش السياسي الحاد الذي افقد رئاسة المجلس ورقة التحكم بالمجلس فيما لا يعرف المدى الزمني المحتمل لتوقف تبادل كرات الجمر والنار عبر فراغ ر ئاسي يستولد شللا تشريعيا ونصف او اقل من نصف إنتاجية حكومية. وإذ بدا لافتا اندفاع رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي الى انتقاد مقاطعي الجلسات التشريعية النيابية فيما لم يصدر أي موقف عن رئيس المجلس #نبيه بري انتقلت واجهة الحدث من ساحة النجمة الى الملعب المالي في ظل ما بدا بانه اقامة تحصينات للمرة الأولى بعد نهاية ولاية الحاكم السابق لمصرف #لبنان #رياض سلامة تهدف الى ترجمة الالتزامات التي تعهدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعدم المس بالاحتياط الالزامي ( وبالاصح ما تبقى منه) لدى المصرف أيا تكن تداعيات هذا القرار. بالأمس كان يوما اختباريا بارزا لهذا الالتزام من خلال ازمة التعتيم وانقطاع الكهرباء من جهة والكشف الواضح عن السيولة الخارجية لدى المصرف المركزي من جهة أخرى .
اذ ان معاندة الحاكمية الجديدة بالامتناع عن تلبية مطالب مؤسسة كهرباء لبنان كما كانت تجري الأمور سابقا، أدت الى اضطرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى التعهد بدفع 7 ملايين دولار من حق السحب الخاص لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج. وكان رئيس الحكومة رأس ظهرا اجتماعا ماليا لهذه الغاية شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ومنصوري، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
واكد وزير الطاقة وليد فياض لـ”النهار” أن “لدى مؤسسة كهرباء لبنان فائضا من الاموال بالليرة” مستغربا في الوقت عينه “إخلال” مصرف لبنان بآلية لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات(Fresh Dollars)، وهي آلية موضوعة من “المركزي” ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023. وقال “في حال لا يريد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تنفيذ هذه الآلية، فليرسل الى وزارة الطاقة كتابا في هذا الصدد بغية دفع ما هو متوجب للشركات بالليرة اللبنانية، أو فليعمد الى تزويدنا بالآلية المقترحة منه للسير بها”.
تزامن ذلك مع اصدار منصوري بياناً أعلن فيه أن “مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 ملايين دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب”، وأعلن “التزام عدم جواز المَس بالاحتياط الإلزامي”.
في القضاء
ولعل التطور الأبرز الاخر في هذا الملف تمثل في اخذ تقرير التدقيق الجنائي الاولي النهائي الصادر عن شركة “الفاريز اند مارسال ” طريقه الى القضاء مع تسلم النائب العام التميزي القاضي غسان عويدان نسخة عن هذا التقرير رسميا مشفوعا بطلبين لفتح تحقيق في ضؤ ما ورد من هدر اموال في المصرف المركزي سلمت الى مؤسسات الدولة وافراد وجمعيات.
الاول من طريق كتاب وجهه اليه وزير العدل هنري خوري طلب فيه من النائب العام التمييزي إعتباره “بمثابة اخبار بحق كل من تم ذكره في تقرير التدقيق الجنائي وكل من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة فيه والتحقيق معهم واحالتهم على القضاء”. وسبقه الطلب الثاني من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي وجهه في كتب الى ثلاث هيئات قضائية النائب العام التمييزي ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بصفتها ممثلة الدولة امام القضاء والتفتيش القضائي لإتخاذ الاجراءات القضائية بالاستناد الى ما ورد في التقرير تمهيدا”لتحديد المسؤوليات الجزائية والمدنية على ان تكون التدابير شاملة ومن دون اي إستثناء. وافادت مصادر قضائية “النهار” ان القضاء سيمضي في فتح التحقيقات اللازمة بعد ان يستكمل القاضي عويدات اطلاعه على مضمون تقرير التدقيق الجنائي .
ساحة النجمة والسرايا
في غضون ذلك طارت الجلسة التشريعية لمجلس النواب بفعل عدم تأمين النصاب، بعدما غاب عنها نواب “القوات اللبنانية” والكتائب و”تجدد” ومستقلون وتغييريون وايضا نواب “التيار الوطني الحر”. واذ كان على جدول الاعمال قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي، استغرب ميقاتي بعد لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ” بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم”. وقال “في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن “الكابيتال كونترول” ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له”. أضاف “في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف”، مشددا على ان “من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته”.
ولوحظ ان ميقاتي كرر موقفه في مداخلته خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء وحذر من “الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي”الكاش” ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل”.
واعلن وزير الاعلام زياد مكاري ان مجلس الوزراء اقر الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.
وعن ملف الكهرباء قال: “الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال”.
واعلن وزير التربية عباس الحلبي ان مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى لضمان انطلاق السنة المدرسية من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أميركي .
“إهانة”
اما في ترددات الرسالة التي أرسلها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى النواب اللبنانيين فبرز موقف لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا على الرسالة فاعتبرت انه “بعد الازدراء، كي لا نقول حماقة السياسية الفرنسية في إفريقيا، ها هو جان ايف لو دريان يستجوب البرلمانيين اللبنانيين مع طلب الإجابة إلى السفارة الفرنسية، لا، ولكن بجدية، لبنان ليس مستعمرة، لماذا يقع مستوى فرنسا بهذه الطريقة، إنها إهانة للبنانيين”.
*****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
شحّ الدولار يهدّد بتفاقم أزمات التعليم والأشغال والكهرباء
شقاق “المنظومة” يُطيح “تشريع اللاضرورة” ومحاسبُها “المركزي” متوارٍ عن الأنظار
أين رياض سلامة؟ سؤال كان الشغل الشاغل بالأمس للرأي العام اللبناني، بعدما ثبت أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان متوارٍ عن الأنظار، وسط معطيات متضاربة عن أسباب تواريه.
في موازاة ذلك، منيت المنظومة التي كان سلامة حتى أمد قريب محاسبها المركزي بخيبة موصوفة، تمثلت بإخفاقها في عقد جلسة نيابية تشريعية بسبب عجزها عن تأمين نصابها بذريعة الضرورة، فتبين أن لا ضرورة لها على الاطلاق. كما تبيّن أن أحد أسباب عدم عقد الجلسة هو الشقاق المستمر بين «التيار» وحركة «أمل» والذي لم يردمه بعد الغرام المستعاد بين جبران باسيل و»حزب الله».
ونبدأ بتواري سلامة: حتى ظهر أمس، لم تجد الجهات الأمنية الحاكم السابق للمركزي، كي تتولى تبليغه بجلسة يجب أن يحضرها في 29 آب الجاري. وترددت معلومات عن اختفاء أثر سلامة في اليومين الماضيين واستحالة تحديد موقعه الالكتروني المتصل بهاتفه الخلوي، وفق مصدر أمني. ورجحت مصادر عدة سيناريوات تطرح عن إمكان خروج سلامة من البلاد الى جهة مجهولة، أو دخوله في صفقة تعاون مع الولايات المتحدة أو القضاء الاوروبي. أما مصادر أخرى فرأت أن سلامة مستمر في مفاوضة جهات محلية نافذة لضمان عدم توقيفه إذا حضر جلسة 29 آب، لكن دون ذلك صعوبات في ظل مذكرات الانتربول لاعتقاله والعقوبات الاميركية التي حاصرته بقوة «بل حاصرت من يؤمّن له الحماية»، وفقاً لمصدر مطلع.
ومن محاسب المنظومة، الى المنظومة نفسها. فهي لم تتمكن من تأمين نصاب الجلسة التشريعية أمس، وبلغ عدد النواب الذين حضروا إلى ساحة النجمة 53 نائباً ينتمون الى كتل «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» و»اللقاء الديموقراطي» و»الإعتدال الوطني» و»التوافق الوطني»، إضافة الى نواب مستقلين. وقاطع الجلسة نواب تكتليّ «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية»، و»الكتائب» و»التجدد» وبعض نواب «التغيير».
وأبلغت أوساط المعارضة «نداء الوطن» أنّ المنظومة «تلقت صفعة كبيرة بعدم اكتمال النصاب في الجلسة التشريعية، وبالتالي على هذا الفريق أن يفهم أنه لا يستطيع أن يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، وفي الوقت نفسه، يخالف الدستور بأن يشرّع كأن البلد بألف خير». وقالت: «هكذا فعلوا في الشغور السابق ويعتقدون أنّ بامكانهم تكراره اليوم من أجل أطول فترة ممكنة من هذا الشغور، وهذا لن يحصل هذه المرة». وأكدت أنّ المعارضة «متشددة جداً ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة برفض مرشح الممانعة ورفض أي تسوية على هذا الصعيد».
وخلصت الى القول إنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «تراجع خطوتَين الى الوراء: الأولى، برفضه المشاركة في الجلسة التشريعية، وكأن المفاوضات بينه وبين «حزب الله» متعثرة. والثانية، بتأكيده أنه لا يزال يتقاطع مع المعارضة على جهاد ازعور، وفي ذلك تعبير عن أنّ الثقة بينه وبين «الحزب» لم تكتمل بعد».
معيشياً، يقترب الصيف من نهايته، لتقترب مواسم الدراسة والشتاء في ظل نقص حاد في الأموال المطلوبة لمواجهة هذه الاستحقاقات. فوزارة الأشغال تشكو نقصاً في الموارد لمواجهة تداعيات هطول الأمطار والثلوج على البنى التحتية، ووزارة التربية تؤكد أنها لا تملك ما يكفي من مال لاستحقاقات السنة الدراسية والجامعية، فضلاً عن أزمة الكهرباء التي توقفت معاملها أمس الأول لتعود الى العمل تدريجياً على وعد دفع مستحقات شركات التشغيل والخدمات مما تبقى من حقوق السحب الخاصة البالغ 125 مليون دولار من أصل 1,13 مليار، مع تشدد إضافي من مصرف لبنان في شأن اعتمادات الكهرباء. ففيما وعد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بتأمين دولارات للأدوية والقوى الأمنية والعسكرية ورواتب القطاع العام هذا الشهر، تتهمه وزارة الطاقة بعدم تنفيذ اتفاق بين الطرفين كان يمكن أن يؤمن 4 الى 5 ساعات تغذية يومياً، بزعم وجود ما يكفي من ليرات الجباية لشراء دولارات بها عبر مصرف لبنان، والأخير يرفض. إلا أنّ البنك المركزي يرد الاتهام، مؤكداً أنه يرفض المساس بما تبقى في الاحتياط الالزامي البالغ 7,7 مليارات دولار فقط (بما في ذلك القيمة السوقية الحالية لسندات اليوروبوندز التي في حوزته ويستطيع تسييلها إذا أراد). وتؤكد مصادر متابعة أنّ أزمة شح الدولار ستتفاقم أكثر، ولا سيما على صعيد ما تحتاج اليه كهرباء لبنان ومستحقات القروض الدولية، خصوصاً مستحقات داهمة للبنك الدولي لم تتأمن بعد، والتي عقد من أجلها اجتماع حكومي خاص أمس لم يصل الى نتيجة.
**********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
تقدُّم سعودي إيراني وتراجُع لبناني .. وتقديــم التنازلات لم يحُن بعد
توترت الأجواء السياسية الداخلية، أمس، نتيجة عدم انعقاد جلسة «تشريع الضرورة»، ما ألقى ظلالاً من الشكوك حول إمكان نجاح الحراك الخماسي من خلال مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لتأمين انجاز الاستحقاق الرئاسي، ودفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رفع الصوت مؤكداً ان «المرحلة صعبة جداً»، وقائلاً: «اذا لم نصل الى حل فليتحمّل كل واحد مسؤوليته». وعلمت «الجمهورية» انّ ميقاتي سيلجأ الى الاعتكاف في حال استمرار البعض في إعاقة مهمات حكومته التي لم تتجاوز حدود صلاحياتها، وانّ كل ما اتخذته حتى الآن من قرارت واجراءات كان لتسيير شؤون الناس والدولة في ظل الانهيار السائد على كل المستويات. فيما أبدت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر «الجمهورية»، استغرابها لِتغيّب «التيار الوطني الحر» عن الجلسة التشريعية التي لم تنعقد امس لعدم توافر نصابها، لافتة إلى انّ بري كان مُتجاوباً مع طرح قوانين تهمّ «التيار»، لكنّ الاخير أصَرّ على التعاطي بسلبية. وفي هذا السياق قالت اوساط سياسية مطلعة لـ»الجمهورية» ان تعذّر انعقاد الجلسة التشريعية امس «هو مؤشّر الى أنّ أوان تقديم التنازلات لم يَحِن بعد، وبالتالي فإنّ احداً لن يستهلك أوراقه الآن في انتظار ما سيؤول اليه حوار لودريان والحوار بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر».
أسقطت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للسعودية، امس، والمواقف الايجابية التي أعلنها مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان، مَزاعِم بعض الجهات السياسية اللبنانية الاخيرة عن «سقوط» الاتفاق السعودي ـ الايراني، وينتظر ان تعزز الاجواء الايجابية السائدة بين الرياض وطهران وفي المنطقة. وفي هذا المَنحى أكد بن فرحان «أهمية تعزيز نطاق التعاون مع إيران»، مشددا على ان «رغبتنا صادقة لتعزيز الثقة المتبادلة»، مؤكدا «حرص السعودية على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، خصوصا في الجوانب الأمنية». فيما أكد عبداللهيان أن «العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، وتشهد تقدّماً، وان الرياض وطهران عازمتان على تطوير العلاقات في كل المجالات»، مُعلناً أن «الرئيس الإيراني سيزور السعودية قريباً».
بين مجلسين
وفي هذه الاجواء الايجابية بين الرياض وطهران لم تنعكس أمس على لبنان الذي يتوسّم خيراً من الاتفاق المعقود بين البلدين برعاية الصين، نتيجة الانقسام السياسي العمودي السائد داخلياً.
فبين جلسة تشريعية لم تنعقد ومجلس وزراء حجزَ سمكاً في بحر المصرف المركزي كان المشترك رسالة التحذير التي اطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فمن ساحة النجمة حذّر من فشل عقد جلسات تشريعية لإقرار قوانين ملحة اذا لم تقر باقة واحدة لن يكون هناك استقرار في البلد، مؤكدا «ان الوضع صعب جدا»، وخاتماً بجملته الشهيرة «اللهم اشهد اني قد بلغت». اما من السرايا فلوّح بالاعتكاف بقوله للوزراء انه سيأتي يوم يُبلغهم فيه «انّ هناك قرارا حساسا يتعلق باستمرارنا في العمل ينبغي اتخاذه». وقد أدرجَ مصدر حكومي كلام ميقاتي في خانة أنه «تحذير من الاعتكاف». وقال لـ»الجمهورية»: «لقد وصلت الامور الى الخطوط الحمر ووضع مالية الدولة اصبح في حالة يرثى لها». واضاف: «عجز الموازنة ارتفع من 18 الى 24 والنفقات تزداد، فكل القطاعات تحتاج الى اموال والبنى التحتية تصرخ ومؤسسات الدولة تحتضر ولا حياة لمن تنادي، كل فريق يقارب الازمة من منظاره الضيق والخاص والملف الرئاسي من تقطيع الى شراء للوقت»، كاشفاً «ان ميقاتي ابلغ الى الرئيس بري كما المعنيين ان صبره قد نفد، وان الاستمرار في التعطيل والتصرف غير المسؤول سيوصِل البلد الى الهاوية». واضاف المصدر: «لقد استنفدنا كل الاجراءات الترقيعية وقد نصل الى وقت لا صرف فيه ولا تصريف».
جلسة لم تنعقد
وفي غضون ذلك لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس، اذ بلغ عدد النواب الذين حضروا 53، وهم من كتل «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» و»اللقاء الديموقراطي»، و»الاعتدال الوطني»، إضافة الى نواب مستقلين. وقاطعَ الجلسة كتل «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية»و»الكتائب» ونواب «التغيير». فأعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ان عدد النواب وصل الى 53 نائباً. وبالتالي، يجب تأجيل الجلسة الى اجل غير محدد أن النصاب يتطلب حضور 65 نائبا.
وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» ان تصرف الكتل التي قاطعت الجلسة التشريعية امس عَكسَ وجود «انفصام» في الشخصية السياسية لديها، فهي شاركت في جلسات اللجان النيابية التي اقرت مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة ووافقت عليها بالصيغة التي أُقرّت بها، فكيف لها ان تقاطع الجلسة التشريعية المخصصة لإقرارها وتحت عنوان «تشريع الضرورة». واشارت المصادر الى ان هذه المقاطعة معطوفة على ما تضمنه بيان «قوى المعارضة في مجلس النواب» امس الاول «يَدلان الى ان هذا الفريق السياسي يمارس سياسة التعطيل عمداً، الامر الذي سينعكس سلباً لاحقاً على الاستحقاق الرئاسي ومهمة الموفد الفرنسي الآتي الشهر المقبل مكلفاً من «اللقاء الخماسي» لعقد لقاءات تشاورية يفترض ان تُفضي الى اتفاق الجميع على انتخاب رئيس جمهورية جديد يتوافق عليه الجميع او يذهبون الى خوض المعركة الانتخابية بمنافسة ديموقراطية، خصوصاً انّ بري سيدعو الى جلسة انتخاب رئاسي في ضوء ما ستنتهي اليه مهمة الموفد الفرنسي، على حد ما يتردد في بعض الاوساط السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي».
واشارت المصادر النيابية الى انّ «ما عَبّر عنه بعض نواب المعارضة من مواقف يكشف عن نيات مبيتة ازاء ما ينتظر الاستحقاق الرئاسي، خصوصا اذا طرأ ما يغيّر مجراه في غير مصلحتها قبل عودة لودريان او بعدها».
مرحلة صعبة جدا
وعقب تأجيل الجلسة، انعقد لقاء بين بري وميقاتي، الذي قال بعده: «أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين الازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول.اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن»الكابيتال كونترول»ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له «.وقال: «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان الى كثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلك المصارف. من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فإننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته».
والى علق النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب على مقاطعة المعارضة للجسلة فقال إنها «مرتبطة بنحو او بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات، اضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماما هذا التعطيل الذي حصل في شأن رئاسة الجمهورية نتيجة الاصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده كان وما زال يشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولاننا نعرف توازنات المجلس ولاننا نقدر خطورة ان نبقى الى مرحلة طويلة في فراغ رئاسي. دولة الرئيس بري دعا منذ اكثر من ثمانية اشهر الى الحوار. للاسف نرى مزيدا من التعطيل والدفع في اتجاه انهيار مؤسسات الدولة».
لن تنفرج
وفي هذه الاثناء لفت رئيس كتلة النواب الارمن النائب هاكوب بقرادونيان خلال استقباله أمس وفدا من لقاء»مستقلون من اجل لبنان» الى أن «الأزمة الرئاسية لن تنفرج قبل بداية السنة المقبلة»، مرحبا بـ»الحوار القائم بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» والذي يشكل مدخلا للتسوية».
واشار الى «صعوبة نجاح مهمة لودريان وان كانت باريس ترغب في البقاء في المشهد السياسي اللبناني عبر مبادرتها»، داعيا الى «تغليب لغة الحوار والتواصل ونبذ النزاع الطائفي»، محذرا من «لغة الحرب وثقافتها ومطب العودة اليها». ورأى ان «اللامركزية السياسية والمالية قد تؤدي الى التقسيم، وان المسيحيين سيكونون المتضررين الاوائل»، مشددا على «ضرورة مراجعة قانون الانتخاب الحالي». وأشار الى ان «الرئيس السوري بشار الأسد الذي التقاه قبل مدة، اعلن استعداد سوريا لاستقبال النازحين السوريين الراغبين بالعودة الى بلدهم ولكنه حذر من مخطط دولي لتوطينهم في لبنان».
ملفات ديبلوماسية وأمنية ونازحين
وأمس القت نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة ومعها قضية إعادة السلطات القبرصية لقارب هجرة غير شرعي من مياهه في اتّجاه الشواطىء اللبنانية على رغم من انطلاقه من سوريا واعادة المهاجرين السوريين الى بلد ثالث هو لبنان بثقلها على الحياة الحكومية والديبلوماسية للبحث في ما انتهت اليه ونتائجها على مستجدات الوضع في لبنان.
وقالت مصادر ديبلوماسية ووزارية لـ «الجمهورية» انه وفي مقابل زيارة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لميقاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء التي قررعدم المشاركة فيها لاطلاعه على نتائج اجتماع القاهرة، كانت السفيرة الاميركية تجول على كل من بوحبيب والمدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري بحثا عن الظروف التي أدت الى استعادة المهاجرين السوريين من قبرص الى بلد ثالث ونقلهم من الشواطىء اللبنانية الى الداخل السوري كما قامت به وحدات الجيش اللبناني على رغم من اعتبار الأراضي السورية غير آمنة بالنسبة الى المجتمع الدولي.
واضافت المصادر ان لقاء بوحبيب وشيا تناول جملة ملفات إضافية ابرزها يتعلق بالتحضيرات الجارية في نيويورك لقرار التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان «اليونيفيل» المرتقب أواخر الشهر الحالي والملاحظات اللبنانية على مشروع القرار الجديد المطروح على مجلس الأمن الدولي ومطالب لبنان بالتعديلات المقترحة على القرار السابق لشطب البند الخاص بالسماح لهذه القوات بالتحرك في أعمال الدورية من دون مشاركة الجيش اللبناني.
مواقف متشددة للخارجية
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد عبرت في بيان شديد اللهجة عن موقف لبنان من «الهجرة غير الشرعية» فجددت إدانتها لها وأكدت «إلتزام لبنان بإستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها. وهي تشدّد على رفض لبنان إستقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة إنطلاق القارب الذي كان ينقله».
وفي موقف انتقدت فيه مواقف بعض الدول الغربية لجهة تعاطيها مع المهاجرين أعربت الوزارة عن «قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، ولا سيما منهم السوريين. فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها «غير آمنة».
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«المجلس الشيعي» في لبنان يحتوي أزمة «نزع الأهلية» عن 15 شيخاً
مواقفهم متمايزة عن «حزب الله»… وبري تدخل لتعديل القرار
احتوى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان أزمة ترتبت على قرار أصدرته هيئة التبليغ الديني، وقضى بنزع الأهلية عن 15 من مشايخ الطائفة الشيعية، مما أثار جدلاً واسعاً، كونه يطاول بعض المشايخ الذين يتميزون بمواقف سياسية متباينة مع مواقف ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، وأبرزهم الشيخ ياسر عودة.
وأصدرت الهيئة قراراً، الأربعاء، قضى باعتبار 15 شخصاً «غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، إما للانحراف العقائدي وإما للانحراف السلوكي وإما للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية».
وبعد أقل من ساعة، أشار «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، في بيان، إلى أن «البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبّر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ولم يطّلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني نائب رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، بغض النظر عن مضمونه، واعتباره كأنه لم يصدر، وينبغي التذكير بعدم نشر أي بيان باسم المجلس الشيعي ما لم يكن موقعاً من رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حصراً».
وتحدثت معلومات عن أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان غير راضٍ عن قرار هيئة التبليغ الديني، حسب ما قال الشيخ ياسر عودة في تصريح تلفزيوني، وقال عودة: «الرئيس نبيه بري غير راضٍ عن القرار الصادر بحقي، وقام بالاتصال بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإصلاح ما قاموا به».
خلع عمامة على الهواء
ومع أن القرار تم سحبه، إلا أن الجدل حوله لم يتوقف، بالنظر إلى أن الأسماء تضمنت بعض المشايخ المتمايزين سياسياً وعقائدياً، ويتسمون بالانفتاح، ويحظون بشعبية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم عودة الذي تحوز فيديوهاته على نصف مليون مشاهدة.
وفي إطلالته التلفزيونية بعد ظهر الخميس على قناة «الجديد» التلفزيونية، خلع عودة عمامته على الهواء مباشرة. وتوجه إلى زعماء الطائفة الشيعية بالقول: «عليكم مسؤولية كبيرة؛ لأن إدارة الطائفة أصبحت بيدكم، ولأن الطائفة المذكورة أصبحت بالحضيض».
وقال عودة إن حالته – بصفته متمايزاً عنهم بالمواقف الدينية – «ليست فريدة داخل الطائفة الشيعية من حيث الدين وغير مستعد لخسارة آخرتي لأجل (أكبر راس)». وأضاف: «كل ما في القصة أنني أنتقد في السياسة، وهناك الكثير داخل الطائفة الشيعية لا يحبونني ولا أسعى لذلك».
تلامذة فضل الله
ويُعدّ عودة وآخرون، من تلامذة المرجع الديني الراحل العلامة محمد حسين فضل الله. وأجرى السيد علي فضل الله، الخميس، اتصالاً بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، جرى خلاله التداول في تطورات الأوضاع الأخيرة على الساحة الإسلامية، وأشاد بـ«الموقف الشرعي المسؤول والحكيم الذي اتخذه سماحة الشيخ الخطيب إزاء القرار الأخير الذي نسب للمجلس؛ منعاً لأية فتنة على صعيد المؤسسة الدينية، وتعزيزاً للوحدة الإسلامية، والتي نحن أحوج ما نكون إليها في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه فيها أصعب التحديات»، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب فضل الله.
15 شخصية
وضمت اللائحة التي أصدرتها هيئة التبليغ الديني أسماء عدد من المشايخ وهم: ياسر عودة، سامر عبد الحسين غنوي، بلال إبراهيم سليم، محمد يوسف الحاج حسن، نزار محمد حمزة، إبراهيم حسن حرز، عبد الكريم الشيخ علي، يوسف حسن كنج، أحمد عباس عيدي، عباس حمود مخ (أبو الحسن مرتضى)، محمد علي الفوعاني، هاشم علي الموسوي، محمود عبد الله فقيه، عبد السلام نيازي دندش، نظير جمال الجشي.
وقال غنوي، وهو من تلامذة العلامة الراحل فضل الله، في منشور له في «فيسبوك»: «أنا رجل دين، يداي خشنتان، وأعيش من العمل في تلبيس الحجر، لا أحتاج لمال من حقوق شرعية من أي جهة». وأضاف: «في هذا الوطن ولدت، في بيت يحمل المشروع الوطني من بيت المناضلين والشرفاء الذين يقاومون المحتل وأرباب الفساد والمنافقين».
وأضاف: «هذا البيان دليل جديد على براءتي من الفساد، لن يغير من قناعاتي ولا مبادئي ولا أفكاري… وإنما وجود اسمي مع اسم الشيخ ياسر عودة هو مدعاة فخر لا مذلة. خلاصة الموقف، لقد قال الإمام علي (ع) لأبي ذرّ: «فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك».
*******************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«خيبة أمل» في ساحة النجمة.. ومراجعة لمهمَّة لودريان في الإليزيه
منصوري يكشف المستور في حسابات المركزي.. والصدمة رصيد المصارف 8 ملايين فقط!
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انه استعرض، خلال اجتماعه مع الرئيس نبيه بري دخول العمل الحكومي مرحلة بالغة الصعوبة، وذلك بعد مضي سنة على ممارسة الحكومة السلطة بوصفها حكومة تصريف اعمال وأكثر..
ومردّ الشكوى يتعلق أساساً بعدم انعقاد جلسات مجلس النواب، وإذا لم تقرّ القوانين الاصلاحية، لا سيما قانون إعادة هيكلة المصارف، فإنه من غير الممكن عودة المصارف الي العمل كالمعتاد، واعتبر ان التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإبقاء المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة.
ولوَّح ميقاتي بالتفكير بالاعتكاف والامتناع عن ادارة الدولة، اذا استمر الوضع على هذا المنوال، ودعا لتحمل المسؤولية والتعاون لانتخاب رئيس، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب، ويقر القوانين وإلَّا فسيأتي اليوم الذي ابلغكم فيه ان هناك قراراً اساسياً وحساساً يتعلق باستمرارنا في العمل ينبغي اتخاذه.
وتساءل الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء: هل في ضرورة اكثر لمناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي، واعادة هيكلة المصارف والفجوة المالمية، وموضوع الكابيتال كونترول.
ومضى قائلاً: البلاد وصلت الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة.. والمسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، اضاف: مضى على حكومة تصريف الاعمال سنة.. دخلنا في مرحلة صعبة جداً.
ومع خيبة «أمل» سادت الأجواء في ساحة النجمة، في وقت جاهر فيه التيار الوطني الحر بأن الجلسة التشريعية، التي كان يكشف الرئيس ميقاتي الاوراق حولها لم تنعقد بسبب مقاطعته لها، مستخفاً بالقوانين التي كان من الممكن أن يقرها، كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ينشر ان ما يملكه مصرف لبنان من دون احتساب الذهب هو 8 مليارات ونصف المليار، وهي على النحو التالي: مليار ونصف كاش، وحسابات المركزي في مصارف خارج لبنان، مليار و800 مليون.. تضاف اليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار اميركي.
أما القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز فقد بلغت 387 مليون دولار. في حين أنّ القيمة الاسمية للمحفظة كما في 31 يوليو 2023 هي 5,212 مليون دولار.
على صعيد المطلوبات الخارجية السائلة:
بلغت حسابات القطاع العام بالدولار (الفرش) 275 مليون دولار.
وحسابات القطاع المصرفي بالدولار (الفرش): 8 ملايين دولار.
ورصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال: 125 مليون دولار. واعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان: 96 مليون دولار.
قروض لجهات عربية: 660 مليون دولار.
ودائع عربية: 106 ملايين دولار.
والمجموع: 1.270 مليون دولار.
رياض سلامة فرانس برس
وأكد حاكم البنك المركزي بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي، الذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان، وبالتالي، يلتزم مجدداً بعدم الصرف من رصيد الاحتياطيات الظاهر أعلاه إلا لتسديد الالتزامات المشار اليها وتسديد حصة مصرف لبنان من مدفوعات التعميم الأساسي رقم 158.
ولاحظت مصادر قانونية ان مجموع حسابات القطاع المصرفي بالدولار (الفريش) هو 8 ملايين دولار مما يعني ان اموال المصارف هربت الى خارج لبنان، والمبالغ المرصودة هي فقط لتبية متطلبات التعميم 158 فقط، الذي يقضي باعطاء كل مودع «محظوظ» مبلغا لا يتجاوز الـ300 دولار شهرياً.
امتعاض فرنسي
وسط هذا التخبط، تفاعل رفض المعارضة النيابية الرسالة الفرنسية لجهة الاجابة على الاسئلة المتعلقة بشرط الرئيس، فضلا عن الحوار مع حزب الله، والذهاب باتجاه تصعيد المعارضة له في الداخل، وعكفت الدوائر الفرنسية على تقييم الموقف، وسط بوادر اتجاهات فرنسية جديدة لجهة التعاطي مع الملف، وفي مقدمها تعليق مهمة الموفد الرئاسي جان- ايف لودريان.
اجتماع مالي وضبط السوق
على الصعيد المالي، ترأس رئيس الحكومة ظهرا اجتماعا ماليا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وخصص حسب معلومات «اللواء» للبحث في كيفية دفع مستحقات الدولة للشركة المشغلة لمعملي الكهرباء وللرواتب والنفقات التشغيلية للدولة.
وفي المعلومات ان ميقاتي اوضح انه سيستعين بحقوق لبنان للسحب الخاص من صندوق النقد الدولي للدفع بالدولار، ومن موازنة الدلة للدفع بالليرة، لا سيما بعدما اوضح منصوري ان المصرف المركزي لن يدفع اي دولار من الاحتياطي وانه لن يقبل بالمساس باموال المصرف المركزي، وقد ابدى الحضور تفهمهم للموقف واثنى الرئيس ميقاتي على قرار منصوري واصفاً اياه بالخطوة الصحيحة.
ولكن عن احتمال تفلت سعر صرف الدولار نهاية هذا الشهر بعد دفع المستحقات بالليرة وتوجه الكثيرين لشراء الدولار، اكدت اوساط مقربة من منصوري انه سيتخذ قبل نهاية هذا الشهر كل الاجراءات والاحتياطات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط سعر الصرف.
وقال منصوري: أنّه استناداً إلى محاضر التسلّم والتسليم بين الحاكم السابق والحاكم بالإنابة التي تمت في 1 آب 2023، والتي استندت على الأرصدة الموقوفة في 31 تموز 2023، باشر الحاكم بالإنابة بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوافرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية.
مجلس الوزراء
حكومياً، رأس الرئيس ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية بعد ظهرامس، وشارك بالجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي و15 وزيراً، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال ميقاتي: فقد مضى على الازمة عندنا اربع سنوات، ولم يقر اي مشروع اصلاحي مالي بعد. اكثر من ذلك ، فان الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي»الكاش» ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل.
وفوّض مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بالتعاون مع ادارة الجامعة اللبنانية، لوضع مراسيم تفرغ الأساتذة المتعاقدين، «مع الحرص على العلاقة مع الجهات المانحة، وضرورة انتظام هذه العلاقة».
بعد الجلسة، اعلن وزير الاعلام زياد المكاري ان «مجلس الوزراء وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، كما وافق على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.
وردا على سؤال عن ملف الكهرباء قال: الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال.
وتحدث وزير التربية عباس الحلبي فقال: في الشكل المتصل بدراسة تحديات العام الدراسي المقبل، انعقدت هذه الجلسة، وكرّست حيزا من الوقت المناسب لأشرح كوزير للتربية مضمون الورقة حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة بتحديد تحديات العام الدراسي المقبل، أكان في التعليم الرسمي أو التعليم المهني والتقني ، أو في ورشة تعديل المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء، أو في وزارة التربية والأهم أيضا في الجامعة اللبنانية.
وأعلن الوزير الحلبي أن مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى، من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي.
وأوضح الحلبي أن كلفة هذه السنة 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات.
وتحدث وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية فقال: على المعنيين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الدفع للمشغلين وفقا للاصول القانونية، وان يدركوا بأن المرافق العامة مثل مطار ومرفأ بيروت هي خطوط حمراء لا يجب قطع الكهرباء عنها دقيقة واحدة ، فليس هناك نقص في الفيول بالتالي هذا الموضوع من الخطوط الحمراء ويحب ان يكون خارج عملية التفاوض والنقاش بين اي مشغل أو أي مؤسسة معنية في الدولة اللبنانية.
نيابياً، لم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة صباح امس، بسبب عدم اكتمال نصابها، حيث حضر الى القاعة العامة 53 نائباً فقط، حسبما اعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهرالذي اشار الى إرجاء الجلسة التي كان يفترض ان تعقد في الحادية عشرة من قبل الظهر جلسة عامة تشريعية لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال المتضمن: اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي اقرته لجنة المال والموازنة مؤخرا، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة ، مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
وبعد إنفضاض الجلسة، قال النائب علي حسن خليل: الامر يعكس بوضوح مواقف بعض «الكتل» والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية.
واعتبر النائب فراس حمدان أنّ «مشاريع القوانين المقترحة هي «نصبة» جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس».
وقال النائب أسامة سعد: نحن مع التشريع في القضايا الملحّة، والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه.
بانتظار عودة التيار
كهربائياً، اشاع خبر تعهد الرئيس ميقاتي لرئيس شركة برايم شاوث بأن الحكومة ستدفع له 7 مليارات بدءاً من يوم امس مقابل اعادة تشغيل فوري لمعملي دير عمار والزهراني.
وهذ الخبر كان مدار متابعة على ان تستأنف الشركة عملية التشغيل، ويعود التيار تدريجياً وفقا للبرنامج الذي كان ممولا به سابقاً.
شبان من الكحالة يرفضون التحقيق
وعلى صعيد حادثة الكحالة، فُهم ان بعض الاشخاص من سكان البلدة، الذين من المفترض ان تستمع اليهم مديرية المخابرات في بعبدا لن يتوجهوا الى التحقيق، قبل ان يتم تسليم من قتل فادي بجاني (في اشارة الى حزب الله).
الحفارة
على صعيد التنقيب الاستكشافي عن النفط، رست الحفارة في البلوك 9، وباشرت المروحية التي اتخذت من مطار رفيق الحريري قاعدة لها الرحلة الاولى ضمن خط الوصول الى المياه اللبنانية حيث تعمل حفارة توتال انيرجي، ووزع الوزير حمية على حسابه صورا لمباشرة الحفارة العمل.
تحرُّك المودعين
مصرفياً، بقيت المصارف العاملة في دائرة الاجراءات القسرية، غير المبررة وضاعفتها امس، وسط خشية من تحرك جمعيات المودعين، التي التقت امس في ساحة النجمة بالتزامن مع توافد النواب الى عقد الجلسة تشريعية لم يكتمل بنصابها.
******************************
افتتاحية صحيفة الديار
باريس لن تتراجع وتتحدث عن «فخ» للودريان… لا استسلام والمبادرة مستمرة
لا تطمينات اميركية حول اليونيفيل…الكهرباء تعود بعد فشل ميقاتي بحشر منصوري! – ابراهيم ناصرالدين
بعد ساعات من العتمة عادت الكهرباء مجددا الى منازل اللبنانيين ومصانعهم ومرافقهم الحيوية، طبعا ليس «بسحر ساحر» وانما بمخرج كان موجودا في الاصل على طاولة الحكومة ورئيسها، حقوق السحب الخاص، لكن سياسة «شد الحبال» و»النكايات» تفعل فعلها دائما بين المسؤولين ويدفع ثمنها المواطنون. فمحاولة رئيس حكومة تصريف الاعمال حشر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في «الزاوية» وتحميله وزر انقطاع «التيار» لم تجد نفعا بعدما تصلب الاخير في موقفه رافضا تغطية دفع اي مبلغ من الاحتياطي،ولم يتراجع تحت ضغط العتمة، عندها استسلم ميقاتي وتعهد للشركة المشغلة بالدفع، فعادت التغذية ببساطة شديدة.
هذا الاستخفاف في التعامل مع مصالح اللبنانيين لا يقتصر على الكهرباء، فالنكد السياسي اطاح بالامس بالجلسة التشريعية بعدما رفض التيار الوطني الحر تامين نصابها فضاعت فرصة تشريعية وانضم المجلس النيابي الى السلطات المعطلة، لا لشيء جوهري او وطني، وانما لمصالح سياسية وحزبية ضيقة. في هذا الوقت يقترب ايلول بسرعة وتدل المعطيات ان القوى السياسية «المعارضة» غير معنية بإنجاح جولة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، ولان «المكتوب يقرأ من عنوانه»، يشير الرد الاولي على سؤالي باريس الى وجود رغبة واضحة باحراج الفرنسيين لاخراجهم من المشهد عبر اظهار ضعف قدراتهم على ادارة الازمة اللبنانية، فكيف بحلها؟! لكن اوساط دبلوماسية فرنسية اكدت امام شخصيات لبنانية عدم وجود اي نية لدى الادارة الفرنسية للتراجع مهما بلغت حدود «التعطيل» غير البريء والذي يتجاوز المصالح الضيقة اللبنانية الى ما يرتبط بمصالح اقليمية ودولية لا ترغب فعليا بالمساعدة وتفعل عكس ما تقول. لكن باريس لن تستسلم بحسب تلك الاوساط.
اما التعويل على التقارب الايراني- السعودي الذي شهد بالامس نقلة نوعية من خلال زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى الرياض، فان هذا الرهان يبقى معلقا في» الهواء» في ظل المعلومات الموثوقة عن عدم طرح الملف اللبناني على طاولة البحث بالامس، حيث حضرت فلسطين واليمن، والامن الاقليمي، اما الملف اللبناني فتم وضعه ضمن ملفات ستناقش من خلال لجنة فنية، لم تؤلف بعد، ولديها اجندة حافلة بالملفات وقد لا يكون لبنان في راس قائمة الاولويات. هذه الوقائع لا تعني ان الانعكاسات الايجابية لن تصل الى لبنان، وانما لن تصل قريبا، ما يعني ان الحلول مؤجلة الى اجل غير مسمى في بلد تعمه الفوضى الاقتصادية والسياسية ويهتز كل فترة امنيا، فيما تتعاظم المخاوف من احتمال تصدير اسرائيل لازمتها الداخلية، والاختبار الاول سيكون التمديد «لليونيفيل».
اكثر من حوار واقل من مبادرة؟
اذا، الحراك الفرنسي الذي سيتبلور في ايلول وفق صيغة «اكثر من حوار واقل من مبادرة»، تحت مظلة مجموعة الخمس، لا تبدو طريقه معبدة حتى الآن، وهو لم يتمكن من خلال الاسئلة المرسلة الى الكتل النيابية من كسر «الحلقة المفرغة» بل على العكس زاد الامور تعقيدا بعد الردود الاولية عليها من قبل «المعارضة» الرافضة لمبدأ الحوار مع حزب الله. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فوجىء الفرنسيون بما سمعوه من بعض القوى السياسة خصوصا انهم سبقوا وابلغوها ان هذا المسعى الذي يقوده لودريان قد يكون الاخير قبل سحب القوى الفاعلية اقليميا ودوليا «يدها» من الملف اللبناني. فهل هذا ما يريدونه حقا؟ وتبدو باريس مستاءة من التصعيد غير مبرر، والاستخفاف بخارطة الطريق التي يحملها لودريان، علما ان كل من شارك في الاجتماع الأخير للدول الخمس الذي عقد في الدوحة، سبق وهدد بالتخلي عن مساعيه لمساعدة القيادات اللبنانية في حل أزماتهم «ما لم يساعدوا أنفسهم أولا، واعطوا مؤشرات عن قرب انتهاء المهلة الممنوحة لهم للتوافق على تسوية تخرج البلاد من الأزمة، فيما باريس تتمسك بضرورة الذهاب بعيدا في محاول ايجاد تسوية».
لا استسلام فرنسي
وما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الخلفيات الحقيقية لكل من يضع العراقيل امام التحرك الفرنسي. ان ما بعث به الموفد الفرنسي مكتوبا كان قد طرحه على الذين التقاهم في تموز الماضي شفهيا! وقد بات الفرنسيون على قناعة بان ثمة من يحاول ان ينصب لهم «فخا» دبلوماسيا بالتنسيق مع دول خارجية تريد احراج باريس التي باتت تتعامل بحساسية مفرطة مع كل اشارة سلبية في ظل ما تتعرض اليه من «تقهقر» وتراجع في مستعمراتها السابقة في الساحل الافريقي، ولا ترغب بان تتعرض «لصفعة» مماثلة على الساحة اللبنانية. لهذا لا تراجع في هذا الملف ولودريان سياتي الى بيروت وسيعقد لقاءات ثنائية مع كل الاطراف، قبل محاولة عقد لقاء جامع، وستكون له زيارات ماراتونية إلى لبنان لإعطاء الفرصة الكاملة للحل وهو لا ينوي الاستسلام اقله قبل وضع خطة عمل واضحة ومفصلة انطلاقا من جمع ملاحظات جميع الاطراف ليتم بعدها اسقاط الاسماء او اسم مرشح على ان يحصل من رئيس مجلس النواب نبيه بري تعهدا بعقد اجتماعات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية.
خطوة ايجابية ولكن!
وفي خطوة قد تساعد على المدى المتوسط والطويل في فتح ثغرة في جدار الازمة، قام وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان بزيارة «ناجحة ومثمرة» الى السعودية اثر ملاحظات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرا لزيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في «الوقت المناسب» تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.وكان لافتا قول بن فرحان ان استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على «تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية واشار الى إنّ سفيري البلدين سيتوليان منصبيهما في السفارتين، بعد إعادة فتحهما، في أعقاب إنهاء الخلاف الدبلوماسي بين البلدين في آذار، واستئناف العلاقات، مؤكداً حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، خاصة في المجالات الأمنية». وكان لافتا اعلان عبد اللهيان حصول تقدم ملحوظ في العلاقة مع الرياض، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية وتخصصية متنوعة مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري.
الانتظار الطويل
ووفقا لمصادر مطلعة، لبنان مدرج ضمن هذه الملفات، لكن البحث الجدي لن يحصل الا بعد تشكيل اللجنة، وهذا سيكون من نتائج الزيارة المرتقبة لرئيسي حيث سيتم خلاله تنظيم جدول الاعمال بين الطرفين، ومن غير المعروف حتى الان اين يقبع لبنان، مع العلم ان كل المؤشرات تفيد بان ليس اولوية سعودية، وهذا يعني ان على اللبنانيين الانتظار طويلا اذا كانوا يراهنون فقط على اكتمال التطبيع بين طهران والرياض خصوصا ان بين البلدين قضايا قد تكون اكثر الحاحا فالسعودية تريد وقف تصدير الاسلحة الايرانية للحوثيين، وفي المقابل يسعى الايرانييون الى «فرملة» اي نية سعودية للتطبيع مع اسرائيل وهي خطوة تعمل عليها واشنطن لتخريب اتفاق بكين.
حوار «الحزب»- «التيار»؟
وفي الانتظار موقفان لافتان من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر رئاسيا، فقد أعلن عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق «ان الاهداف التي عجز عنها العدو طيلة 30 يوما لن تمر عبر مشاريع التحريض والفتنة في الداخل»، مشيرا الى «أن حملات التحريض والتضليل وحجم الاستهداف الداخلي والخارجي للمقاومة يوجب علينا التمسك برئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الاهلي ولا يكون منصة لمشاريع الفتنة الداخلية. في المقابل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن يكون قد التقى النائب السابق سليمان فرنجية، نافيا موافقته على تأييده للرئاسة، واشار الى انه لا يزال مؤيدًا وملتزماً بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد جهاد ازعور، امّا الحوار مع حزب الله فهو يتضمّن مطالب واضحة عبّر عنها رئيس التيار بالاعلام وهي تتعلّق باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ولم يصل الحوار بعد الى مرحلة التداول بالاسماء. ووفقا لمصادر مطلعة، فان هذين الموقفين يشيران الى وصول التفاوض الى نقطة حساسة للغاية، في ظل رغبة حزب الله بالوصول الى تفاهمات اولية قبل عودة لودريان الى بيروت، والحزب لا يرغب في ان تطول جولات التفاوض الى «ماشاء الله» بل الوصول الى قواسم مشتركة يمكن البناء عليها مع الحلفاء. وما صدر عن «التيار» لا يجافي الحقيقة لانه حتى الان لم يصل الحوار بعد الى خواتيمه السعيدة، وكل طرف يحاول تعزيز وضعه التفاوضي على «الطاولة»،وحتى الان يدرس الحزب مقترحات باسيل ولم يتم بعد اشراك الرئيس بري كطرف رئيسي في النقاشات حول مطالب باسيل التي تحتاج الى مروحة واسعة من التوافق لتمريرها في ساحة النجمة.
النكد «يطير» التشريع!
في هذا الوقت،تسبب «النكد» السياسي ايضا،في تطيير جلسة التشريع النيابية، فالنصاب لم يكتمل بعد مقاطعة التيار الوطني الحر التي يقاطعها عادة نواب القوات والكتائب وتجدد ومستقلون وتغييريون على الرغم من وجود جدول اعمال يتضمن قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي. ووفقا لمصادر نيابية، اراد «التيار» ان يوجه «رسالة» الى كل الاطراف بانه بات يشكل «بيضة القبان» تشريعيا، وهو يريد استثمار موقعه في تحسين شروطه في ملفات تفاوضية مع حزب الله كما مع المعارضة. وقد عبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد لقاء عقده في ساحة النجمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن استغرابه بشدة قول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال الجلسة. أضاف في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. وخلص الى القول «غاضبا»:اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته.
اليونيفيل: لا طمأنة اميركية!
في غضون ذلك، لم يحصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على اجوبة مطمئنة من السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي زارت ايضا وزارة الخارجية حول قرار التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان المرتقب اواخر الشهر الحالي في مجلس الامن، وحتى يوم امس لم تظهر مواقف السفيرة وجود ليونة اميركية في هذا الملف، دون اقفال «الابواب» امام المزيد من المشاورات، دون توضيح ماهية ابقاء «الباب» مواربا… وفي السياق نفسه استقبل الوزير بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول وتم البحث ايضا بقرار التجديد لليونيفيل اواخر هذا الشهر.
تصدير الازمة الاسرائيلية
وفي هذا السياق، تخوفت مصادر دبلوماسية من ان يدفع لبنان عبء تصدير الازمة الاسرائيلية العميقة عبر محاولة حكومة الاحتلال الهروب الى الامام، وادخال «اليونيفيل» بمواجهة مع حزب الله عبر الاصرار على تعديل مهامها، في ظل عجز الجيش الاسرائيلي عن المبادرة للتحرك ضد المقاومة في ظل قواعد الاشتباك الحالية، ووضعه الداخلي السيء.
وفي هذا الاطار، تحدثت أوساط أمنيّة رفيعة المُستوى في كيان الاحتلال أنّ الأزمة التي يُعاني منها الجيش الاسرائيلي هي أعمق بكثير ممّا يعرفه الجمهور الاسرائيلي، لافتًا إلى أنّ الصورة الصحيحة عن الأزمة غير المسبوقة لا يتّم نشرها بسبب الرقابة العسكريّة المفروضة على وسائل الإعلام. بدوره قال الوزير السابِق ماتان كهانا، للقناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ إنّ الأزمة خطيرة جدًا، وبحسب معرفته فإنّها أخطر بثلاث مرّاتٍ ممّا يعرفه الجمهور الإسرائيليّ. وفي السياق نفسه، ذكر المراسل العسكري، في القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ، نير دفوري أنّ الجيش الإسرائيليّ يتابع بقلقٍ متزايدٍ التراجع في الكفاءة للحرب. ونقل دفوري عن مصدرٍ أمنيٍّ إسرائيليٍّ كبيرٍ أنَّ الأسابيع المقبلة ستكون مصيريّةً، وأنّ جيش الاحتلال قد يفقد جهوزيّته خلال نحو شهر، وسيواجه مشاكل خاصّة في سلاح الجوّ، في حال استمرار الحكومة بالتشريعات القضائيّة.
عودة الكهرباء
في هذا الوقت عادة الكهرباء تدريجيا الى المناطق اللبنانية، بعد تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدفع 7 ملايين دولار من حقوق السحب «الخاص» لشركة «برايم ساوث» مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت الشركة اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج.وهذا الحل كان موجودا على الطاولة كما تشير اوساط مطلعة لكن ميقاتي اخفق في حشر منصوري، وتسبب بازمة كهربائية عطلت البلد، لانه كان يعرف مسبقا ان قرار عدم استخدام الاحتياط في «المركزي» لا رجعة عنه. وقد أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه أن «مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليار دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب»، وأعلن «التزام عدم جواز المَس بالاحتياطي الإلزامي.
ترقيع في التربية!
تربويا، وفي خطوة ترقيعية تضمن انطلاق العام الدراسي، اعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء عن اقرار سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به، وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي. أما في موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فقد فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع ادارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الامر.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
فريق التعطيل يُعرقل التشريع .. وحل ترقيعي لأزمة الكهرباء
الحَل الكهربائي الذي اعتقد اللبنانيون انه لن يتوافر سريعا وستزيد عتمة انعدام الكهرباء، على ندرتها، ايامهم سوادا، توافر بسحر ساحر وبتعهد ميقاتي بدفع المتوجب للشركة المُشَغِلة لمعملي دير عمار والزهراني من حق السحب الخاص، الا ان الحلّ الذي انتظره ميقاتي برلمانيا طيّره التيار الوطني الحر بالتمنّع عن توفير النصاب للجلسة التشريعية، حارما “غريمه” نعمة تسهيل عمل حكومته واقرار قوانين اعتبرها ميقاتي اكثر من ضرورية للخروج من الازمة ، محمّلا كل واحد مسؤوليته “لأن الوضع سيكون اكثر صعوبة”.
اذا، حُلت كهربائيا وعُطّلت تشريعيا. هذا مختصر عن المشهد الذي ارتسم امس لبنانيا. فقد تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدفع 7 ملايين دولار من الـSDR، لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج.
اجتماع مالي
اقتصاديا وماليا ايضا، وفي وقت عقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة برئاسة ميقاتي للبحث في الوضع التربوي، رأس رئيس الحكومة ظهرا اجتماعا ماليا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
لا مس بالاحتياطي
الى ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه أن “مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 ملايين دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب”، وأعلن “التزام عدم جواز المَس بالاحتياطي الإلزامي”.
مرحلة صعبة جداً
وسط هذه الاجواء، لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسته التشريعية بفعل عدم تأمين النصاب، وقد غاب عنها نواب القوات والكتائب وتجدد ومستقلون وتغييريون وايضا نواب التيار الوطني الحر. واذ كان على جدول الاعمال قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي، قال ميقاتي بعد لقاء عقده في ساحة النجمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم”.
قانون نموذجي
من جانبه، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أنّ “هناك ٤ اقتراحات قوانين من ٤ كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي للصندوق السيادي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو – للذين يتكلمون عن الاستعجال في اقراره – منذ ٢٠١٧ في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في ٢٠٢٢ أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي ٨ أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً واصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره”.
تناقض المعطلين
في المواقف، قال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة: “الامر يعكس بوضوح مواقف بعض “الكتل” والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية، للاسف ايضا هم انفسهم ، نفس هذه الكتل لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، كان واضحا ان مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع، ومع هذا كله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس تمت مراعاة هذه المسألة، واشتغل بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الامر”.
حوار بناء
وشدّد النائب طوني فرنجية على “ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان واقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية”، مضيفاً “نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين”، وتابع “سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله”.
منصة للفتن
وفي انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في ايلول المقبل، أعلن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “ان الاهداف التي عجز عنها العدو طيلة 30 يوما لن تمر عبر مشاريع التحريض والفتنة في الداخل”، مشيرا الى “أن حملات التحريض والتضليل وحجم الاستهداف الداخلي والخارجي للمقاومة يوجب علينا التمسك برئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الاهلي ولا يكون منصة لمشاريع الفتنة الداخلية”.
التجديد لليونيفيل
من جهة اخرى، إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته. وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة. كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا التي زارت ايضا وزارة الخارجية حيث بحث معها بوحبيب التطورات السياسية محليا واقليميا وقرار التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب اواخر الشهر الجاري في مجلس الامن، بالاضافة الى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الذي انعقد في القاهرة بداية هذا الاسبوع. ثم استقبل بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول وتطرقا الى تعزيز العلاقات الثنائية، بالاضافة الى قرار التجديد لليونيفيل اواخر هذا الشهر.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
