افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:00 am - نوفمبر 05 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

ميقاتي يتوج الدعم الخارجي بتحصين رئاسته بمسافة عن الثنائي في قضيتي بيطار وقرداحي
خلط أوراق داخلي بتفاهم بعبدا والسراي… وحزب الله على موقفه… وجعجع على الخط
الحكومة مجمدة لغياب الميثاقية والنصاب عن أي اجتماع… ولا استقالة لرئيسها أو وزرائها

 

ينظر مصدر سياسي على صلة بالملف الحكومي إلى ما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت عنوان خريطة طريق لحل الأزمة مع السعودية، بصفته خريطة طريق لتحييد مصير رئاسته وزعامته عن الاستهداف السعودي، عبر تمايز واضح ومسافة بائنة عن مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، في قضيتي القاضي طارق بيطار والوزير جورج قرداحي، مضيفاً أن شبكة الحماية الأميركية- الفرنسية للرئيس ميقاتي وحكومته من الاستهداف ربما كان شرطها هذه المسافة، التي تتيح للأميركي خصوصاً طلب تحييد ميقاتي من دائرة الاستهداف السعودي في شارعه، أو من الضغط لاستقالة حكومته، باعتباره صاحب موقف أقرب للسعودية من حزب الله الذي جعلته السعودية هدفاً لمعركتها، وينظر المصدر إلى توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما وصفه ميقاتي بخريطة طريق، من جهة ولرد الفعل السريع لرئيس حزب القوات اللبنانية الإيجابي على كلام ميقاتي، ووصفه بالشجاع، مقابل إعلان حزب الله عن تمسكه بمواقفه في قضيتي بيطار وقرداحي، بأنه خلط أوراق داخلي أحدثه الهجوم السعودي، خصوصاً لجهة الضغوط التي يقوم بها رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في الخليج والذين يصدرون منتجاتهم إلى دول الخليج في البيئة المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي بما يشبه تلك الضغوط التي أحدثتها العقوبات الأميركية، طالما أن التمايز الذي تمثله «خريطة طريق ميقاتي» نحو التحييد من الهجمة السعودية، لا يرتب تغييراً نوعياً في المسار الحكومي يؤدي إلى خطوات تصادمية مع ثنائي حركة أمل وحزب الله، لأن أي اجتماع للحكومة مستحيل من دون التوافق، بسبب غياب الميثاقية عن اجتماع يقاطعه الثنائي، ولا نصاب لاجتماع يغيب عنه وزراء الثنائي والمردة، فنصاب الثلثين هو أربعة عشر وزيراً، والغياب هو سبعة وربما ثمانية مع الوزير الممثل للنائب طلال إرسلان، وكذلك الأمر بالنسبة لكل حساب لفرضية إقالة الوزير قرداحي تحتاج أيضاً لنصاب الثلثين لانعقاد الجلسة والتصويت على الإقالة، واستبعد المصدر فرضية استقالة وزراء من الحكومة لأن لا عدد كافياً من الاستقالات المفترضة لتهديد بقاء الحكومة، والغطاء الأميركي- الفرنسي لبقائها يكفي للجم بعض الاندفاعات التي ظهرت من بعض الوزراء تلميحاً وجرى سحبها من التداول.

وغداة عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت، تحركت المساعي على الخطوط الرئاسية في محاولة لإيجاد الحل للأزمة الديبلوماسية المفتعلة من قبل السعودية مع لبنان، إلا أن اللافت هو تصريحات الرئيس ميقاتي من السراي الحكومي التي حملت في طياتها توزيعاً غير عادل للمسؤوليات والاتهامات، فقد حمل وزير الإعلام جورج قرداحي مسؤولية الأزمة مع السعودية ودول الخليج داعياً إياه إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية في أي قرار يتخذه، أي بمعنى آخر دعاه للاستقالة من تلقاء نفسه، وكذلك تحميل ميقاتي حزب الله من دون أن يسميه مسؤولية تعطيل عمل الحكومة.

إلا أن ردّ قرداحي على ميقاتي كان حاسماً بقول: «لن أستقيل وموقفي لم يتغيّر».

ويعكس كلام ميقاتي الذي يعقد الحل بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» حصيلة المشاورات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي والمسؤولين الأوروبيين والخليجيين الذين التقاهم على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ في اسكتلندا، حيث سمع حرص الدول الغربية على استمرار الحكومة لكن مع تسوية الأزمة مع السعودية لاحتواء غضبها، مع تأكيد هذه الدول على أنها لن تبادر إلى التدخل مع السعودية لحل الأزمة لكنها ستبذل جهوداً للجم التصعيد السعودي عند هذا الحد.

لكن المصادر تساءلت عن تغير موقف ميقاتي بعد عودته من جولته الخارجية، مذكرة بالبيان المشترك الذي صدر عن ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون فور نشر تصريحات قرداحي، حيث شدد البيان على أن تصريحات وزير الإعلام هي مواقف شخصية وسبقت توزيره ولا تعبر عن موقف الحكومة ولبنان، بالتالي لا يمكن تحميل الحكومة المسؤولية مع التأكيد على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج. فما الذي تغير لكي يغير ميقاتي في موقفه سوى التهديدات السعودية التي نقلها بعض المسؤولين الغربيين والخليجيين لميقاتي على هامش مؤتمر المناخ. ولماذا استعجال الطلب من قرداحي الاستقالة والتهديد بالإقالة قبل التشاور مع الأطراف السياسية ومكونات الحكومة والوزير المعني؟

وبعد موقف قرداحي الذي أتى بعد رسالة رئيس الحكومة، سارع الإعلام المحسوب على الخليج، إلى التسويق لخيار إقالة قرداحي بغالبية ثلثي الوزراء وحتى من دون مشاركة وزراء أمل وحزب الله في الجلسة، كما تحدث عن «اتصالات لتأمين ثلثي عدد الوزراء للسير في القضية، بما أن الدستور اللبناني وضع شروطاً صعبة لإقالة وزير، فقد نصّت المادة 69 منه على أن إقالة الوزير تتم بمرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة».

وتعول مصادر هذا الفريق لتأمين الثلثين، على موقف رئيس الجمهورية الذين اتخذوا القرار بالوقوف إلى جانب ميقاتي في هذه القضية بالذات، لتقاطع ظروف سياسية عدة. وكشفت هذه المصادر أيضاً عن «اتصالات لإيجاد مخرج معيّن لا يفجّر مواجهة مباشرة على طاولة مجلس الوزراء، وأحد المخارج يقضي بدعوة الحكومة واستمرار مقاطعة الثنائي الشيعي الحكومة واتخاذ القرار من دون حضورهم». إلا أن أوساطاً في فريق المقاومة تشير لـ»البناء» إلى أن «اللجوء إلى التصويت داخل مجلس الوزراء أو عقد جلسة من دون مشاركة وزراء ثنائي أمل وحزب الله سيعقد الوضع وسيضع الحكومة في مهب الريح وسيؤدي إلى توتر سياسي كبير في البلد»، ونصحت المصادر المعنيين بتجنب اللجوء إلى هذا الخيار. فيما استبعدت الأوساط إقدام فريق رئيس الجمهورية على التصويت ضد الثنائي الشيعي لا سيما أن القرارات اتخذت في كل حكومات العهد الرئاسي الحالي على الأقل بالتوافق وليس بالتصويت. كما استبعدت الأوساط استقالة ميقاتي في الوقت الراهن، لا سيما بعد المواقف الأميركية والفرنسية في مؤتمر المناخ الداعمة لبقائها كضامن للاستقرار الداخلي.

وبدأ ميقاتي جولته الرئاسية بزيارة بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وجرى البحث في الأزمة الخليجية.  وقال ميقاتي بعد اللقاء «وضعتُ فخامة الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية»، مضيفاً: «بحثتُ مع فخامة الرئيس في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج واتفقنا على خريطة طريق». ثم انتقل ميقاتي إلى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووضعه في أجواء لقاءاته الخارجية وبحث أزمة لبنان مع الخليج. ثم استقبل بري وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وبحسب أوساط مقرّبة من قرداحي فإنه ينتظر اتصالاً من رئيس الحكومة ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي رد فعل إيجابياً خليجياً، ذلك أن أي استقالة من دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى.

وأشارت مصادر مطلعة على المشاورات لـ»البناء» إلى أن «النقاش يدور بين الرؤساء بالتشاور مع حزب الله حول جدوى الاستقالة، وهل ستؤدي إلى إرضاء السعودية واحتواء غضبها ووقف إجراءاتها القاسية بحق لبنان، أم ستستغل السعودية هذا التنازل لمزيد من إذلال لبنان وفرض الشروط بعد اعتبار الاستقالة غير كافية؟ ومن يستطيع تقديم ضمانات بهذا الصدد؟

وأكدت المصادر أن «موقف قرداحي لم يتغير ولا موقف حزب الله حتى الساعة»، على رغم أن ميقاتي يطلب منحه ورقة استقالة قرداحي لكي يتسلح بها للحديث مع السعوديين والخليجيين والأميركيين ولتسهيل الوساطة القطرية والجهود الأميركية الفرنسية»، إلا أن المصادر تذهب إلى الاعتقاد بأن المسألة باتت أبعد بكثير من استقالة وزير إلى ممارسة المملكة أقصى الضغوط على لبنان لدفع حزب الله لتقديم تنازلات في الملف اليمني، وفي حال فشلت بذلك ستستمر بتصعيدها بكافة الأسلحة والوسائل حتى الإطاحة بالحكومة وبالانتخابات النيابية معاً وتعميم الفراغ السياسي وتفجير الساحة الداخلية بفتنة أهلية وانهيار اقتصادي تمهيداً لصياغة نظام لبناني جديد تكون فيه شريكة أساسية مع تقليص دور حزب الله».

ويصبح المشهد أكثر تعقيداً عندما يتم الربط بين الأزمة الديبلوماسية مع السعودية وبين ملف تحقيقات المرفأ وتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي حاول البعض ربطها بقضية أحداث الطيونة ووقف إجراءات استدعاء رئيس القوات سمير جعجع مقابل تنحية البيطار، وسط الحديث عن مشاورات للتوصل إلى سلة للحل تقضي باستقالة قرداحي وإعلان موقف من الحكومة مستنكر لكلام قرداحي ومطالب بأفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج، وبين تفعيل مبادرة البطريرك الراعي التي تقضي بكف يد البيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء الذين يخضعون لنص المادة 70 من الدستور على أن يستكمل البيطار تحقيقاته بشكل طبيعي في بقية الملف. إلا أن معلومات «البناء» استبعدت نجاح هكذا تسوية في ظل الفصل الطبيعي بين الملفات الثلاثة. مرجحة أن تطول المشاورات للعثور على حل توافقي وبالتالي جمود المشهد وتعطل انعقاد الحكومة إلى أجل غير مسمى.

كما يهدد الإعلام المحلي التابع للسعودية ومعه الإعلام السعودي بجملة خطوات ستقدم عليها الرياض ومعها دول خليجية أخرى، كوقف التحويلات المالية من الخليج إلى لبنان، والرحلات الجوية ووقف التصدير والتعاملات الاقتصادية والتجارية، وصولاً إلى تصنيف العاملين اللبنانيين في الخليج بين من لهم علاقة بحزب الله أم لا.

وفي موقف يصب في خانة احتواء الغضب السعودي، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على السعودية»، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطاول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً». وعلى رغم ذلك مضت السعودية في حملتها التصعيدية ضد لبنان، إذ دعا رئيس اتحاد الغرف السعوديّة عجلان العجلان «جميع رجال الأعمال والشركات السعوديّة إلى إيقاف جميع التعاملات التجاريّة والاقتصاديّة مع لبنان، وهذا أقلّ ما نقدّمه دفاعاً عن وطننا».

وفي المواقف الدولية، رأت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه “من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع”. وأضافت: “يجب أن يكون لبنان قادراً على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة”.

وأكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، ​نيد برايس​، أن «على ​لبنان​ العمل مع شركائه لصالح الشعب، وترك قنوات الحوار مفتوحة مع ​دول الخليج​«، موضحاً «أننا نسعى لإيجاد طرق، لتخفيف معاناة ​الشعب اللبناني​«.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن «روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية»، مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة». وأضافت زاخاروفا أن «التصريحات التي قالها قرداحي أتت في وقت لم يكن فيها بعد وزيراً يمثل الدولة اللبنانية وحكومتها، داعية الأطراف إلى حل الخلاف في أقرب وقت ممكن».

على صعيد ملف تحقيقات مرفأ بيروت، كف يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل موقت إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ أيام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.

وبعد دعوى نقل الشكوى المقامة من وكلاء الوزير فنيانوس أمام محكمة التمييز، تقدم فريق الدفاع عن فنيانوس بطلب رد إلى محكمة الاستئناف في بيروت، وتمت إحالة هذه الدعوى إلى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب إيليا، ولأن إيليا سبق أن ردّ شكلاً كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت إحالة الدعوى المقامة من فنيانوس إلى الرئيس الأول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. وكلف رزق الله بدلاً من القاضي إيليا القاضي حبيب مزهر، الذي قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار هذه الدعوى وإعطاءه مهلة 3 أيام، للردّ عليها على أن تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد.

وأوضح خبراء قانونيون لـ”البناء” أن “المشهد القضائي يتعقد أكثر فأكثر من خلال هذا الكم من الدعاوى المقدمة من وكلاء المدعى عليهم ضد القاضي بيطار واختلاف الآراء داخل المؤسسة القضائية نفسها والتدخلات السياسية بعمل القضاء، فضلاً عن الاعتراضات القانونية والسياسية على أداء بيطار». مشيرة إلى أن «المحقق العدلي غير ملزم بمهلة معينة للإعلان عن تقريره الظني لكن عليه أن يكشف عن هذا التقرير فور اكتمال المعطيات لديه وأن يكون قد استمع إلى مختلف الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والإدارية المسؤولة عن المرفأ، إضافة إلى تقديمه رواية كاملة وشاملة ومتماسكة وغير مجتزأة عن التفجير لكي يتمكن المجلس العدلي من استكمال التحقيقات والمحاكمات».

ولفت في هذا السياق إعلان القاضي شادي قردوحي اعتكافه عن حضور جلسات محكمة الجنايات، كاشفاً عن مخالفات قضائية كبيرة وتدخلات سياسية لمنع صدور أحكام بحق متهمين بجرائم قتل.

وفي ملف قضائي آخر، أخلي سبيل الموقوف في أحداث الطيونة أنطوان روحانا بعدما نفذ أهالي الموقوفين وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين، وأوضحت النيابة العامة أن «القاضي فادي عقيقي يتعامل مع كل ملف يطرح أمامه من دون أي إملاء أو توجيه سوى من ضميره وحسن إدارته للأمور». وأكدت في بيان، أن «ما يتم تداوله عن تدخل بعض الأشخاص الذين لديهم آراء أو توجهات سياسية لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة ويدخل ضمن المناكفات والتشنجات السياسية التي تتسم بها ظروف البلاد الحالية».

وحجبت التطورات السياسية والقضائية والأمنية الضوء عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة إلى حد غير مسبوق، مع تسجيل ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات والخبز وإيجارات الشقق السكنية والنقل والمواد الغذائية وكافة الخدمات وسط تحذير من رفع الدعم عن الاتصالات وخدمات الإنترنت في وقت قريب، فضلاً عن احتمال انقطاع الإنترنت عن لبنان في حال لم يتم توفير المازوت ما يعزل لبنان عن العالم كلياً. وحذر مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية، أنه «إذا لم يتم تأمين مادة المازوت لتشغيل الشبكات فسنكون أمام كارثة توقّف خدمة الإنترنت كلياً»، مشيراً إلى أن «رفع التعرفة على الاتصالات لا يزال خارج جدول الإعمال لكن الوضع صعب». وأشارت مصادر معنية بالملف لـ»البناء» إلى أن «هناك 350 مركزاً لأوجيرو في لبنان ويجب تزويدها بكمية المازوت اللازمة والمقدرة بمليار ليرة يومياً وإلا فلن تستطيع تشغيل هذه المراكز»، لكن المصادر أكدت بأن رئيس الحكومة وقع على مرسوم استثنائي بتأمين سلفة مالية لدعم أوجيرو بقيمة 40 مليار ليرة تكفي لمدة شهرين ولم يعرف إذا كانت سلفة من الخزينة أم مصرف لبنان أم من اعتمادات وزارة الاتصالات»، وتوقعت المصادر أن يبدأ صرف السلفة خلال الأيام القليلة المقبلة لكن مع مخاوف من تجدد الأزمة بعد شهرين».

وتشكك مصادر قانونية بمدى قانونية إقرار هذه السلفة عبر توقيع المرسوم الاستثنائي من رئيسي الحكومة والجمهورية في ظل حكومة أصيلة وليست تصريف أعمال، ما يضع الحكومة بخانة تصريف أعمال غير معلن.

****************************************

افتتاحية صحيفةالأخبار:

رئيس الحكومة يطلب جلسة لإقالة قرداحي واسترضاء الرياض: «تسوية» ميقاتي لا تمرّ

مبادرة محكومة بالفشل، على ما يبدو، تلك التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، فعمّق مأزق حكومته جراء سعيه إلى استرضاء الرياض وعدم مواجهة قرارها بمحاصرة لبنان، من دون حتى أي ضمانات بإمكان قبولها «العرض الميقاتي».

رئيس الحكومة، العائد من قمة المناخ في اسكتلندا، بدعم دولي كبير لبقاء الحكومة، بدأ اتصالات مكثفة مع القوى السياسية الرئيسية لتسويق «تسوية» تقوم على استقالة الوزير جورج قرداحي أو إقالته، وإعلان حكومي يسمح بفتح الأبواب أمام وساطات عربية ودولية مع الرياض، مشيراً إلى أن تخفيف التوتر مع السعودية ودول الخليج سيساعد لبنان في ما يتعلق بملفات التفاوض على المساعدات المالية.
بناء عليه، فإن مدخل هذه التسوية، وفق ميقاتي، هو استقالة قرداحي أو إقالته، إما بـ«مبادرة مسيحية» أو عبر دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة يكون على جدول أعمالها بند إقالة وزير الإعلام في حال استمر في رفضه الاستقالة. لذلك، عاود رئيس الحكومة التواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي لممارسة مزيد من الضغط على الوزير الذي كرّر للبطريرك الماروني، ولغيره من المتصلين به، أنه مستعدّ للاستقالة في حال كانت ستؤدي إلى نتائج في مصلحة لبنان. ولكن، لأن الأمر ليس كذلك، فلن يستقيل.
ولجأ ميقاتي إلى مقربين منه للتوسط مجدداً مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وإقناعه بتليين موقفه في شأن استقالة قرداحي، فكرّر النائب السابق موقفه الرافض لممارسة أي ضغط على وزير الإعلام. بعدها، زار ميقاتي الرئيس ميشال عون وبحث معه في ترتيب جلسة حكومية تخرج بنتيجة مرضية وتسمح باستئناف العمل الحكومي وتخفف الضغوط الخارجية على لبنان. إلا أن رئيس الجمهورية كرّر أمامه أن الأمر يتعلق بنقاش عام وليس ببند واحد.
عندها، باشر ميقاتي خطواته المعلنة بكلمة ألقاها في السراي الكبير، أراد من خلالها توجيه رسائل إلى الداخل والخارج واسترضاء السعودية، داعياً - ضمناً - قرداحي إلى الاستقالة، ومسجلاً موقفاً اعتراضياً على مطلب حزب الله وحركة أمل في شأن تحقيقات القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ.

إلا أن رئيس الحكومة سارع إلى التواصل المباشر مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، طالباً المساعدة في معالجة الأزمة على قاعدة انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة مع السعودية، والطلب إلى قرداحي الاستقالة أو التصويت على إقالته.
وسمع ميقاتي تأكيداً على الوقوف إلى جانب قرداحي في موقفه، وأن السعودية تتحمل مسؤولية الأزمة، وأن استرضاء الرياض لن يخفف من الأزمة لأنها تستهدف ما هو أبعد من الاستقالة، وأن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بهذا النوع من الضغوط. حاول ميقاتي إقناع الحزب، كما فعل مع حركة أمل، بحضور جلسة مجلس الوزراء والتصويت ضد الإقالة أو الاستقالة، لكنه سمع من جديد أن الحزب يرفض مبدأ وضع هذا البند على جدول الأعمال، إضافة إلى أن المشكلة الأساسية لمقاطعة جلسات الحكومة بسبب تحقيقات البيطار لا تزال قائمة، ولا يبدو أن لدى ميقاتي مخرجاً لها.
عند هذا الحد، فهم رئيس الحكومة أن حزب الله لن يشاركه جريمة التضحية بوزير الإعلام. لكن ما وصله، وكان وقعه أكثر قسوة عليه، هو ما نقل عن فرنجية بأنه متمسّك بموقفه، وأن أي محاولة لإقالة قرداحي بالقوة ستعني خروج المردة من الحكومة نهائياً وعدم المشاركة في أي حكومة جديدة، وأن فرنجية لن يدخل في أي تحالف انتخابي مع أي طرف يوافق على إقالة وزير الإعلام. كما أكد فرنجية لقرداحي نفسه أنه يقف خلفه، ولن يطلب منه الاستقالة، ولن يوافق على إقالته.
من جهة أخرى، يتحدث ميقاتي عن ضغوط يتعرض لها من قيادات في الشارع السني، خصوصاً نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين نقل عنهم أنهم في انتظار ما سيقوم به، وفي حال لم يتمكن من إقالة قرداحي فقد يلجأون إلى مطالبته بالاستقالة أو سحب غطائهم عنه كرئيس للحكومة، علماً أن لكل من هؤلاء حساباته، سواء تلك التي تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، أو بالسعي للحصول على دعم سعودي أكبر، أو حتى لمنافسة ميقاتي نفسه في معركة ترؤس أي حكومة جديدة. ويأخذ هؤلاء في الاعتبار تأثير هذه الأزمة في الشارع السني الذي يشهد ضغوطاً من حلفاء للقوات اللبنانية والمجتمع المدني ممن يتوقعون الفوز بغالبية المقاعد السنية في حال بقي الرئيس سعد الحريري على موقفه بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات.

********************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

الموقف المتقدّم لميقاتي عاجله تصعيد “الحزب” أي أثر سيكون للموقف المتقدم “والاستثنائي” الذي أطلقه رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي أمس من السرايا، غداة عودته من لقاءات غلاسكو وعقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما “عاجل” الفريق الذي اطلقت إليه رسائل ميقاتي أي “#حزب الله ” تحديداً موقفه هذا بالضربة القاضية الفورية؟

بدا لكثير من المراقبين ان ميقاتي عندما أعلن مواقف عالية السقف من “التعطيل من داخل الحكومة” ومن “لغة التحدي والمكابرة” ومن “فرض الرأي عبر المنابر الإعلامية” ومن ثم بالتمسك بالعمق العربي للبنان وخصوصا العلاقات مع المملكة العربية السعودية، كل هذه الرسائل الساخنة التي ميزت موقفه عن مواقف “الشركاء” المنخرطين في المواجهة العبثية مع السعودية والدول الخليجية مهدت لمرحلة جديدة داخلية من شدّ الحبال الحاد بين ميقاتي وهؤلاء الافرقاء الذين “يقطرهم” خلفه “حزب الله”. وإذ بدا واضحا ان ميقاتي أراد توظيف الدعم القوي لبقاء الحكومة وإعادة تفعيلها، الذي تلقاه عبر لقاءات غلاسكو ولا سيما منها الأميركية والفرنسية، شدد تحرك ميقاتي نحو الرئيس عون ومن نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري على مسارين متوازيين هما اقناع او اقتناع وزير الاعلام جورج قرداحي بالاستقالة الفورية كإجراء لم يعد من مفر من اتخاذه كحد ادنى للبدء باحتواء تداعيات العاصفة السعودية -الخليجية، وتأمين انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعزل هذا المسار عن المسار القضائي المتصل بموقف الثنائي الشيعي المطالب بتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت #طارق البيطار. وشكك المطلعون في ان يكون ميقاتي مضى في هذا الاتجاه لو لم يلق مؤشرات موافقة عليه من الرئيس عون فيما سعى بعد ذلك إلى الحصول على موافقة الرئيس بري وطلب مساعدته لإقناع “حزب الله” به.

 
بيد ان الجواب السلبي على ميقاتي لم يتأخر اذ جاء أولا وبسرعة عبر وزير الاعلام جورج قرداحي معلنا بعد اقل من ساعتين على إلقاء ميقاتي كلمته في السرايا “انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير”. ومن ثم جاء في بيان “كتلة الوفاء للمقاومة” التي رجعت صدى المواقف النارية والهجومية من السعودية ومن الوضع الداخلي التي كان أعلنها نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم فشددت على رفض “الإملاءات الخارجية حول خطوات عمل الحكومة، إزاء هذه المسألة أو غيرها”، ورأت في ذلك “اتجاها لطعن الكرامة الوطنية من جهة أو لتهديد استقرار البلاد والإطاحة بالانتخابات النيابية من جهة أخرى، فضلا عن كونها لن تعالج الأزمة المفتعلة، بل ربما تزيد من تفاقمها”. كما اكدت أنها “تتمسك بموقفها الداعي إلى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن مواصلة التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت”.

 
ويبدو ان الموقف المتشدد في رفض استقالة قرداحي بعد موقف ميقاتي، دفع الامور إلى متاهة تصعيدية داخل “البيت الحاكم والحكومي” منذرا بكباش حاد يتعين رصده في الساعات المقبلة. ذلك ان ثمة معطيات تحدثت عن تداول وضع احتمال اقالة قرداحي على الطاولة في شكل جدي من خلال العمل على توفير أكثرية الثلثين الدستورية في مجلس الوزراء. ولكن هذا الاتجاه بدا مشكوكا فيه لانه يتوقف على صعوبة توفير الثلثين من الوزراء أولا ومن ثم على التحسب لردة فعل السلبية للثنائي الشيعي و”تيار المردة” حياله بما قد يطيح الحكومة كلا.

 
واستندت هذه المعطيات إلى فرضية موافقة رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” على استقالة او اقالة قرداحي بعدما زار ميقاتي رئيس الجمهورية وقوله “بحثتُ مع فخامة الرئيس في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج واتفقنا على خارطة طريق”. ومن ثم دعا في كلمته في السرايا وزيرَ الاعلام “إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي يجب اتخاذه ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانببن وعدم التسبب بضرب الحكومة بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل”. وقال: مخطئ من يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف هو الحل ولا يمكن لاي فريق ان يختصر الشعب وادعو الجميع لاختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة بالحل وتعويض الايام التي ذهبت هدراً بمناكفات. وقال “لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بالتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ أيضا مَنْ يعتقد انه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور واعادة الوطن إلى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم”.

 
وبرزت في هذا السياق اشادة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بـ”الموقف اللافت والمسؤول والشجاع لدولة الرئيس نجيب ميقاتي. مضيفا “علّ الآخرين يتجاوبون معه بالحد الأدنى من روح المسؤوليّة والوطنيّة لتجنيب اللبنانيين مآس إضافيّة”.

الموقف الفرنسي

في غضون ذلك برزت مواقف فرنسية جديدة حيال لبنان من باريس وبيروت في وقت واحد. وأعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه “من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع”. واضافت: يجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة”. وفي بيروت افاد مصدر ديبلوماسي فرنسي “النهار” ان الرئيس ميقاتي طلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في لقائهما في غلاسكو ان يجري الاتصالات الأزمة من اجل وقف تدحرج الأزمة مع الدول الخليجية وهو تاليا لم يتحدث عن استقالة امام الجانب الفرنسي من اجل ان يتم منعه او تقديم نصيحة له بعدم الاستقالة. فلا يمكن تقديم النصح ازاء امر لم يطرح، فيما ان الرئيس الفرنسي الذي، وعلى رغم الانشغالات المتعددة والكبيرة امامه من اجتماعات مجموعة العشرين إلى اجتماعات غلاسكو، لم يشأ الا ان يولي التطورات الاخيرة اهتمامه بلقاء ميقاتي في غلاسكو، دافعا كما فعل ابان زيارة رئيس الحكومة إلى باريس بوجوب ان يقوم لبنان بواجباته او فروضه إذا صح التعبير، وذلك جنبا إلى جنب استمرار الاستعداد لمساعدة لبنان. اذ لا يمكن اقناع الدول ولا سيما المملكة السعودية بما سبق ان تولته فرنسا عن شرح الواقع في لبنان ما لم يتخذ قرار يحافظ على التوزانات السياسية. ولم يشأ المصدر الفرنسي الدخول في اي شكل في ابداء الرأي في ما يراه من مخرج للأزمة الديبلوماسية مع الدول الخليجية في ظل تراكم الازمات في لبنان وتناسلها بحيث ان في مقابل كل حل في رأيه تنشأ مشكلة، فيما ان ازمات لبنان تتفاوت بين الأزمة الديبلوماسية والأزمة الحكومية والأزمة الاقتصادية والأزمة النظامية.

كف يد البيطار

في غضون ذلك برزت خطوة مفاجئة في ملف التحقيق العدلي اذ قررت محكمة الإستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر كف يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار موقتاً عن ملف التحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين بت المحكمة الطلب المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام هذه المحكمة لرد المحقق العدلي الذي تقدم به وكيلاه المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري الشهر الماضي. وتبعا لتوقف البيطار عن متابعة التحقيق بموجب هذا القرار سترجأ الجلسة المقررة الثلثاء المقبل للتحقيق مع النائب غازي زعيتر.

ويبدو ان فريق الدفاع عن فنيانوس تقدّم بطلب رد إلى محكمة الاستئناف في بيروت، وتمت احالة هذه الدعوى إلى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، ولأن ايليا سبق ان ردّ شكلا كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت احالة الدعوى المقامة من فنيانوس إلى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. وكلف رزق الله بدلا من القاضي ايليا القاضي حبيب مزهر، الذي قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ البيطار هذه الدعوى واعطاءه مهلة 3 ايام، للردّ عليها على ان تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد. إلى ذلك، افادت المعلومات ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان عمم على الأجهزة الأمنية مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل.

*********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

مسلسل “كفّ البيطار” يتواصل… وأهالي الشهداء: السلطة تطمس الجريمة خطاب ميقاتي: “بحكيك يا قرداحي لتسمع يا حزب الله”! ب

قوة إسناد فرنسية – أميركية واكبته برشق من المواقف الصادرة عن خارجية كل من البلدين، تأكيداً على وجوب تذليل العقبات أمام استعادة الحكومة اللبنانية قنوات التواصل والاتصال مع السعودية والخليج العربي… استجمع الرئيس نجيب ميقاتي قواه الدستورية ليلقي بثقل الرئاسة الثالثة في ميزان معادلات الأزمة المحتدمة، جراء تمنّع وزير الإعلام جورج قرداحي عن الاستقالة، فآثر من على منبر السراي الكبير تجديد مناشدة الأخير “تغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها”.

وإذا كان وزير الإعلام عاجل رئيس حكومته بـ”جواب نهائي” يحذف الاستقالة من شاشة الخيارات الماثلة أمامه، فإنّ خطاب السراي أتى في جوهر رسائله على قاعدة “بحكيك يا قرداحي لتسمع يا حزب الله”، متضمناً جملة مواقف صارمة تضع حداً لأجندة ابتزاز الحكومة وتعطيل عملها، بغية تحقيق مكتسبات سياسية داخلية وإقليمية في مواجهة الدول العربية، وقضائية في مواجهة المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ. فبدا كمن يتوجه مباشرةً إلى “حزب الله” ولو من دون تسميته حين توجه إلى من يمارسون “نهج التفرد والتعطيل من داخل الحكومة”، بالتشديد على أنه “مخطئ كل من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد، وأنه يمكنه أخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي، وأنه في لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد يمكنه الانقلاب على الدستور”.

 
وتحت سقف السراي، رسم ميقاتي “خريطة طريق طبيعية للخروج من الأزمة” الحكومية، تنطلق في عملية معالجة تداعيات القطيعة العربية من نقطة استقالة قرداحي، وفي قضية التحقيق العدلي في جريمة المرفأ من رفض قاطع لمحاولة “استدراج الحكومة إلى التدخل بأمر قضائي، لما يتركه ذلك من أضرار سيئة على التماسك الحكومي”، جازماً بأنّ هذه المسلّمات هي “طريق الحل ولا حل سواه” في سبيل عودة مجلس الوزراء للانعقاد، “ومناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيداً عن الاملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد”.

غير أنّ “حزب الله” لا يبدو في وارد مراعاة خاطر رئيس الحكومة والسير بهدي خريطة طريقه، لا سيما في ظل تسريب أوساطه مساءً معلومات قاطعة للطريق أمام عودة مجلس الوزراء “قبل معالجة مسألة القاضي طارق البيطار”، بينما على مقلب أزمة قرداحي فاستمر سيل الرسائل التصعيدية في تعميق الهوة الحكومية مع المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى مطالبتها على لسان الشيخ نعيم قاسم بـ”الاعتذار”، بالتوازي مع إعادة تبني كتلة “الوفاء للمقاومة” موقف قرداحي الداعم للحوثيين، باعتباره اختزن “توصيفاً صحيحاً لطبيعة الحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد اليمن”. وذلك بالتزامن مع استمرار المحاولات الهادفة إلى فرض نوع من المقايضة بين استقالة وزير الإعلام وبين تحقيق مكتسبات سياسية وحكومية جراء تقديمها، كما ألمحت مقدمة نشرة “المنار” المسائية في معرض انتقادها تجديد ميقاتي مناشدته الاستقالة، “من دون أن يستقي أي معلومة عما ستؤدي إليه هذه الخطوة، فهل حصل على تعهد سعودي أو أخذ ضمانات دولية لتنفيذ خطة أولها استقالة الوزير؟”.

 
وفي خضم مشهدية التضعضع الحكومي، حرصت أوساط الرئاسة الأولى على تعميم أجواء إعلامية تؤكد توافق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة، على ضرورة تطويق تداعيات الأزمة الخليجية مع لبنان، مؤكدةً إثر لقاء عون وميقاتي في قصر بعبدا أمس أنهما توافقا على “أهمية المبادرة باتجاه إعادة تصحيح العلاقات مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج العربي”، مع ارتكاز هذه المبادرة على نقطتين محوريتين باتجاه الحل “الأولى تنطلق من مبادرة وزير الإعلام إلى الاستقالة من دون استنزاف المزيد من الوقت، لقطع الطريق أمام دخول أطراف وقوى على خط تسعير التوتير في علاقة لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والسعودية خصوصاً، بينما النقطة الثانية تؤكد على وجوب عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد من دون إبطاء، بعدما تجاوزت التطورات مسألة الموقف من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وبعدما ثبت أن لا حل لأي اعتراض على تحقيقاته أو ارتياب بأدائه إلا عبر القضاء نفسه”.

 
وفي هذا الصدد، يتواصل مسلسل “كف يد” القاضي البيطار فصولاً لشلّ قدرته على متابعة التحقيقات والاستدعاءات في جريمة انفجار المرفأ، وجديده إبلاغ المحقق العدلي أمس، من جانب محكمة الاستئناف برئاسة القاضي حبيب مزهر بالإنابة، مضمون الدعوى الجديدة التي تقدم بها الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس طلباً لردّه عن الملف، ما استدعى تالياً تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الى حين صدور قرار المحكمة إزاء هذه الدعوى، الأمر الذي سيشمل تلقائياً إرجاء جلسة استجواب النائب المدعى عليه غازي زعيتر التي كانت مقررة في التاسع من الجاري.

وحيال تمادي السلطة في محاولاتها المستميتة لإجهاض التحقيق العدلي وتطويق مفاعيله القضائية والقانونية بحق المدعى عليهم، نظّم أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب مساءً وقفة رمزية أمام المرفأ في الذكرى الشهرية للانفجار، مؤكدين الإصرار على مثول جميع المدعى عليهم لسلطة المحقق العدلي بما يشمل الرؤساء والوزراء، وشددوا على أنهم مستمرون في نضالهم مقابل “مضي السلطة في طمس الجريمة”، وسط الإعراب عن قناعتهم بأنّ “التشكيك بالمحقق العدلي والتهجم على سير عمله يجسّد إدانة واضحة” للطبقة الحاكمة.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

ميقاتي يرفع سقف مواقفه لحل الأزمة مع الخليج إقالة قرداحي موضع بحث بعدما جدد رفضه التنحي كارولين عاكوم رمى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الكرة في ملعب «حزب الله» و«تيار المردة» برفعه سقف مواقفه، مجدِّداً دعوته لوزير الإعلام جورج قرداحي لـ«الاستقالة». وأكد العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة، وقال: «مخطئ من يعتقد أن التعطيل ورفع السقوف هو الحل»، متحدثاً عن «نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل»، رافضاً «تدخل مجلس الوزراء بعمل القضاء». ليأتي الجواب مباشرة من قرداحي (المحسوب على المردة) عبر قناة «الميادين» بالتأكيد أنه لن يستقيل ولم يغيّر موقفه، ما جعل خيار إقالته موضع بحث. وأتى ذلك في وقت تكثفت فيه اللقاءات أمس (الخميس)، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة مع دول الخليج. وعقد ميقاتي لقاءً مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قبيل الإعلان عن موقفه هذا في حفل إطلاق الرزمة السياحية الشتوية لعام 2020 – 2021 ليعود بعدها ويلتقي رئيس البرلمان نبيه بري، ويخرج من دون الإدلاء بأي تصريح، ويعقد بعدها بري اجتماعاً مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وبعد لقائه عون اكتفى ميقاتي بالقول: «وضعتُ فخامة الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية وبحثت معه في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج واتفقنا على خريطة طريق». وتقول مصادر مطلعة على اللقاءات لـ«الشرق الأوسط» إن «الخيارات باتت معروفة، إما استقالة الوزير قرداحي وإما إقالته، ولا جلسة لمجلس الوزراء قبل حسم هذا الأمر». وأضافت: «بعدما أسقط قرداحي خيار الاستقالة بعدم استجابته لنداء ميقاتي الأخير، بات خيار الإقالة موضع بحث، وتحديداً حول الآلية والمسار لتحقيق ذلك، لا سيما أن إقالته تتطلب أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، وبالتالي التنسيق بشأنها مع الثنائي الشيعي وهو ما كان موضع بحث بين ميقاتي وبري، وستتضح نتائجه قريباً». ولفتت المصادر إلى أن «ما يشبه المهلة غير المعلنة من المملكة لحل الأزمة مع الخليج بعدما اقتصرت الإجراءات حتى الساعة على سحب السفراء ووقف الاستيراد»، محذّرة من «الدخول في المحظور إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التصحيح». وفي كلمته، قال ميقاتي: «عندما شكّلنا هذه الحكومة بعد أشهر من التعطيل والتأخير وإضاعة الفرص، أعلنّا أننا قادمون في مهمة إنقاذية سريعة تضع البلد مجدداً على سكة التعافي وتطلق ورشة النهوض بالتعاون مع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي، إضافةً إلى إجراء الانتخابات النيابية، وهو الاستحقاق الأبرز الذي يتطلع إليه اللبنانيون والمجتمع الدولي، كونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد». وأضاف: «اعتقدنا أن الواقع المؤلم الذي يمر به وطننا سيدفع الجميع إلى التعالي عن الحسابات والاعتبارات الضيّقة، والمشاركة الفاعلة في العملية الإنقاذية، لكنّ هذا الأمر لم يحصل». وانتقد تعطيل الحكومة من «حزب الله» من دون أن يسميه، بالقول: «إذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة أو ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره، فإن ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل». وتحدث عن تعطيل مجلس الوزراء على خلفيه دفع «حزب الله» وحلفائه باتجاه إقالة قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق بيطار، قائلاً: «بعد شهر واحد من عمر الحكومة، واجهنا أول امتحان على طاولة مجلس الوزراء، بهدف استدراج مجلس الوزراء إلى التدخل بأمر قضائي لا شأن له به، مع ما يتركه هذا التدخل من أضرار سيئة على سمعة لبنان والقضاء فيه وعلى التماسك الحكومي تالياً، من هنا فقد حددنا المسلّمات التي نتعاطى بها مع أي ملف قضائي، مع تفهم الظروف التي أوصلت هذا الملف إلى ما وصل إليه». وأكد: «حاولنا قدر المستطاع وسعينا بكل قوة إلى أن يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء، ورفضنا التدخل فيه، مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، خصوصاً في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء المناط حسب المادة 80 من الدستور بالمجلس النيابي، إلا أن الأمر لم يغيّر في موقف البعض شيئاً». وأعلن ميقاتي أنه «فيما كنا بصدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، تعرضت الحكومة لامتحان جديد هو الأصعب، بفعل مواقف شخصية أطلقها وزير الإعلام قبل توليه الوزارة لكنها أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي». وفي هذا الإطار رفع ميقاتي السقف قائلاً: «لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمةٍ سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لإنقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر»، مضيفاً: «مخطئ أيضاً مَنْ يعتقد أنه يمكنه أخذ اللبنانيين إلى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديداً… مخطئ أيضاً مَنْ يعتقد أنه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور وإعادة الوطن إلى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غالياً حتى اليوم». وتوقف ميقاتي عندما قال إنها «ثمة نقاط لعلّ البعض يفهم خريطة الطريق التي عقدتُ العزم على السير بها لإنجاح العمل الحكومي والنهوض بالوطن»، مؤكداً أن «مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيداً عن الإملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. ولن يكون مجلس الوزراء أبداً مكانا للتدخل في أي شأن لا يخص الحكومة، وتحديداً في عمل القضاء»، مشدداً على جميع الوزراء «التزام التضامن الوزاري الذي حدد القواعد الأساسية لعمل الحكومة وسياستها، والتقيد بمضمونه. وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء». من هنا أكد العزم «على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة. ولن نترك هذا الملف أبداً عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسنسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخَذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي». وفي هذا السياق قال: «أكرر دعوة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية. ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الإنتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت». وأضاف: «هذه هي أولويات الحل وخريطة الطريق الطبيعية للخروج من الأزمة… أدعو الجميع إلى اختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل، مع التشديد على عودة الحكومة إلى العمل بنشاط وإيجابية وتعويض الأيام التي ضاعت هدراً في مناكفات مجانية. وتعالوا نتجه جميعاً بقلبٍ منفتح صوب أشقائنا ونعيد وصل ما انقطع بيننا نتيجة الظروف الماضية». وختم: «أمامنا اجتماعات ولقاءات فاصلة قبل تحديد الكلمة الفصل في كل شأن عقدنا العزم على معالجته بشكل تام. وعلى الجميع ملاقاتنا في هذا العمل الإنقاذي المنشود». – ثناء جعجع وأثنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على مواقف ميقاتي، آملاً أن يتجاوب الآخرون معه. وكتب جعجع على حسابه على «تويتر» قائلاً: «موقف دولة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم موقف لافت، مسؤول وشجاع. علّ الآخرين يتجاوبون معه بالحد الأدنى من روح المسؤوليّة والوطنيّة لتجنيب اللبنانيين مآسي إضافيّة».

*********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: ميقاتي يُطمئِن الخارج وينتقد الداخل…

والبيطار على طريق التنحية لم يطرأ بعد أي تطور ايجابي يوحي بأنّ الازمة الناشئة بين لبنان والسعودية بشقيها الداخلي والخارجي سلكت طريقها الى الحلحلة، فعلى المستوى السعودي خصوصا والخليجي عموماً ما يزال الموقف على حاله. وعلى المستوى الداخلي يسود انقسام في الرأي حول سبل المعالجة والسعي رغم الرغبة بإعادة تطبيع العلاقات مع الرياض. إلا أن الثابت في كل ما يجري هو ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس في وارد الاستقالة، فيما وزير الاعلام جورج قرداحي لم يستجب بعد دعوته الى الاستقالة، لأنه يتمسك ببقائه في الحكومة لاعتقاده ان استقالته لن تغير في الموقف الخليجي، اما اللجوء الى خيار اقالته فإنه يتطلب موافقة اكثرية الثلثين الوزارية وهي ليست متاحة نظراً للانقسام حول هذه الاقالة. لكن رئيس الحكومة، الذي نصحه بعض المراجع المسؤولة بالصبر قليلاً لينال مبتغاه، خرج أمس عن صمته موجّهاً رسائل في كل الاتجاهات، فحّمل الجميع المسؤولية والتبعات حول مستقبل الحكومة وكذلك حول مستقبل العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي التي لطالما شكلت له شرياناً حيوياً، أقله على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” ان ميقاتي عبّر بكلمته امس عما يمكن لمجلس الوزراء ان يعلنه في حال انعقاده للنظر في الازمة الناشئة مع السعودية، وذلك بقوله ان لبنان لا يوافق على ما قاله قرداحي ولا يمثله. وفي الوقت نفسه وجّهَ رسالة طمأنة واضحة للخارج وهي ان لبنان لم يتخلّ عن عروبته وعن تمسكه بعلاقته مع اشقائه العرب عموما ومع المملكة العربية السعودية خصوصاً. اما داخلياً فقد حدد رئيس الحكومة السقف لأي معالجات للقضايا العالقة التي تعوق انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما منها ازمة التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، حيث اكد ان لا تدخل في شؤون القضاء الذي هو صاحب الصلاحية في تنحية القاضي طارق البيطار من عدمها، وليس مجلس الوزراء. واكدت هذه المصادر ان الحلول ليست قريبة ولكن ما عبّر عنه رئيس الحكومة يفتح الباب امامها. غداة عودته من قمة المناخ في غلاسكو التي كان له مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الدول وحكوماتها ووزراء خارجية ومسؤولين ماليين دوليين، جال ميقاتي امس على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النواب نبيه بري، وما بين اللقاءين كانت له كلمة في مؤتمر سياحي، لخّصَ فيها موقفه من التطورات الجارية التي تتأرجح بين توقف مجلس الوزراء عن الانعقاد بسبب قضية التحقيقات في المرفأ وحادثة الطيونة وبين الازمة الناشئة في العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية ومعها بعض دول الخليج العربي.

وقال ميقاتي في حفلة اطلاق وزارة السياحة “الرزمة السياحية الشتوية 2021-2022” في السرايا الحكومية امس: “لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ ايضا مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خصوصا ومع المملكة العربية السعودية تحديدا”. واعتبر ان “مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيدا عن الاملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. ولن يكون مجلس الوزراء أبداً مكاناً للتدخل في اي شأن لا يخص الحكومة، وتحديدا في عمل القضاء”. ودعا جميع الوزراء الى التزام التضامن والتقيد بمضمون البيان الوزاري الذي حدد القواعد الاساسية لعمل الحكومة، معتبراً أن “كل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء”. واعلن “أننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة. ولن نترك هذا الملف ابداً عرضة للتَساجُل والكباش السياسي، وسنسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتدادها العربي الطبيعي”. وكرر ميقاتي دعوته غير المباشرة لوزير الاعلام الى الاستقالة مُراهناً على “حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت”. وقال: “هذه هي اولويات الحل وخريطة الطريق الطبيعية للخروج من الازمة. ومخطئ مَن يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف السياسية هما الحل. وعلى الجميع ان يقتنعوا انه لا يمكن لاي فريق ان يختصر البلد والشعب لوحده بقرار يتعلق بثوابت وطنية لا تتبدل.”

عند عون وقد اطلع ميقاتي عون خلال لقائهما على نتائج اجتماعاته على هامش قمة غلاسكو وما انتهت اليه من اقتراحات، وما يمكن ان تؤدي اليه المساعي الدولية والعربية التي تعهد بها الجانبان الفرنسي الأميركي على المستوى الدولي، والجانب القطري على المستوى العربي.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان ميقاتي قدم لعون عرضا شاملا لنتائج اللقاءات التي عقدها مع مختلف الجهات الدولية من رؤساء دول، ورؤساء حكومات، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وشخصيات عربية كانت مشاركة في المؤتمر. وانتهى اللقاء على التفاهم على خريطة الطريق المؤدية الى بداية الخروج من الازمة الأخيرة التي ادت الى تصدع العلاقات اللبنانية ـ الخليجية.

النداء الأخير للاستقالة وفي معلومات لـ”الجمهورية ان التفاهم بين عون وميقاتي كان تاماً بالمباشرة في تطبيق المراحل التي قالت بها خريطة الطريق التي تم التوصل اليها، وتقضي بأن يوجّه ميقاتي في خطاب السرايا، الذي كان مرتقبا بعد لقاء بعبدا، ما سمّي بـ”النداء الاخير” للوزير قرداحي، وهو ما ترجمه ميقاتي بقوله متوجها اليه بالقول: “إنني أكرر دعوة وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية (…). ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت”.

وأضافت المصادر التي واكبت حركة الاتصالات امس انه على رغم صراحة ميقاتي وندائه المباشر الى قرداحي، فإنّ الاخير رد عليها بطريقة غير مباشرة عبر “قناة الميادين” بانه لن يستقيل وما زال عند موقفه و”لن يتغير”. وعمّمت أوساطه موقفا آخر نُسب اليه من انه “في انتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والاجانب، ولمعرفة ما اذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأنّ مثل هذه الخطوة ستلاقى بايجابية خليجية، لأن اي استقالة لا تبدل الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى”.

…الى الإقالة در؟ عند هذه المعطيات قصَدَ ميقاتي، بعد خطابه في السرايا، عين التينة للقاء بري ونقل اليه اجواء اتصالات الايام الاخيرة وسلسلة المواقف الدولية والإقليمية والمحلية، وناقش معه مضمون خريطة الطريق التي توافق عليها مع رئيس الجمهورية والظروف التي قادته الى توجيه ندائه الجديد الى قرداحي.

وفي الوقت الذي لم تتسرب اي معلومات عن موقف بري وما دار في اللقاء الذي انهاه ميقاتي بصمت مطبق خصوصا حول خريطة الطريق، علمت “الجمهورية” ان الخطوة التالية المتفق عليها تهدف الى اقالة قرداحي، وان الاتصالات قد بوشرت للانتقال الى هذه المرحلة التي تحظى بموافقة ميقاتي وعون بغية تأمين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وتأمين انعقاده.

لكنّ مراجع سياسية أكدت صعوبة الوصول بهذه الآلية الى المراحل النهائية في ضوء المواقف التي عبرت عنها كتلة “الوفاء للمقاومة” واكدت ما سبقها من مواقف أطلقها رئيس الكتلة النائب محمد رعد ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي طلب من المملكة العربية السعودية الاعتذار والتراجع عن إجراءاتها قبل استقالة قرداحي. كل ذلك يضاف الى ما تسرب من معلومات لم توح بوجود اي متغيرات في مواقف رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية والذي يترجمه وزيرا التيار.

تعاون الجميع الى ذلك قالت اوساط واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان ميقاتي أبلغ إلى بعض المراجع انه ليس في وارد الاستقالة حاليا على رغم خطورة الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج، وانه سيحاول التخفيف من وطأتها قدر الإمكان، إلا ان الأمر يتطلب من الجميع التعاون معه.

الى ذلك، عُلم ان هناك من نصحَ ميقاتي بالاعتكاف، اذا تعذرت استقالة قرداحي او إقالته، وذلك كخيار وسطي بين الاستقالة المحظورة بسبب محاذيرها وبين الاستمرارية في موقعه كرئيس للحكومة.

لكن اوساط رئيس الحكومة اكدت لـ”الجمهورية” انه ليس في وارد الاستقالة وانه يراهن على تعاون الجميع في لحظة ما معه بما يؤمن الحلول والانفراجات المطلوبة، ولذلك فإن توجيهاته متواصلة لجميع الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزرارات والادارات لإنجاز الملفات الاصلاحية لتكون جاهزة للإقرار في اول الجلسات التي سيعقدها مجلس الوزراء فور عودته الى الانعقاد.

وفي موقف فرنسي جديد اشارت المتحدثة بإسم الخارجية الفرنسية، أمس، إلى أنه “من الضروري جدا إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع، ويجب أن يكون قادرًا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة”. لا استقالة ولا إقالة وفي سياق متصل لخص مصدر وزاري رفيع حال الحكومة، فقال لـ”الجمهورية” ان “لا استقالة ولا اقالة لقرداحي ولا استقالة للحكومة، في انتظار حل قضية المحقق العدلي”. واكد “ان جلسات مجلس الوزراء لن تعود قبل البت بطلب الثنائي الشيعي و”المردة” تنحية القاضي طارق البيطار وتصحيح المسار القضائي وتنقيته”.

وفي ما خص كَف يد البيطار اكد المصدر “ان هذا الاجراء شكلي ينتظر قرار محكمة الاستئناف النهائي”، موضحاً أن القانون يرده نتيجة التبليغ في انتظار اجوبة كل الاطراف فإمّا تقبل المحكمة طلب الردّ او تردّه. وبالتالي، إن كف اليد هذا هو مرحلي و”ما تقول فول ليصير بالمكيول” لأن تنحيته تعني ازالة العقبة الاساسية امام عودة مجلس الوزراء. ورأى المصدر ان ميقاتي مدعوم من الفرنسيين والاميركيين الذين يريدون بشدة ازالة كل الالغام من امام الحكومة لتأمين عودة آمنة لجلساتها.

وعن قرار قرداحي قال المصدر: “القرار الآن بيده ويعود له، وحتى الساعة الاستقالة غير واردة عنده”.

“الوفاء للمقاومة” وفي المواقف الداخلية حملت كتلة “الوفاء للمقاومة” السعوديّة “مسؤوليّة افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان”، ورأت “أنّها نتيجة طبيعية لمنهجيتها المتّبعة في كمّ الأفواه والتنكّر للحريّات العامّة وفي طليعتها حريّة التعبير وإبداء الرأي، كما هي إفراز متوقع لحال الاحتقان الناجمة عن فشل سياساتها، مما يجعلها تكابر وترفض كل نقد أو اعتراض على أخطاء ارتكبتها، كما تستخفّ بكل نصحٍ يلزم منه إعادة النظر في تلك السياسات.

وقالت ان كلام قرداحي عن حرب اليمن “لا يبرر على الإطلاق ردّة الفعل السعوديّة التي تكاد ترقى إلى ما يشبه إعلان الحرب، كما أنّه لا يُبرّر أيضاً الإجراءات الهمايونيّة المتسرّعة التي اعتمدتها ضدّ لبنان وشعبه”، والتي لن تغيِّر قيد أنملة من قناعاتنا ولا من قناعة الغالبيّة العظمى من أبناء شعبنا اللبناني ولا من أبناء شعوب المنطقة والعالم: بأنّ الحرب السعوديّة على اليمن وشعبها المظلوم هي حرب عدوانيّة وظالمة وعبثيّة ويجب أن تتوقّف”. وأعلنت إنّ الكتلة إذ ترفض وتدين الإملاءات الخارجيّة حول خطوات عمل الحكومة، إزاء هذه المسألة أو غيرها، وترى في ذلك اتجاهاً لطعن الكرامة الوطنيّة من جهة أو لتهديد استقرار البلاد وإطاحة الانتخابات النيابيّة من جهةٍ أخرى، فضلاً عن كونها لن تعالج الأزمة المفتعلة بل ربما تزيد من تفاقمها”.

وتمسكت الكتلة بموقفها الداعي إلى “تنحية المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار عن مواصلة التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت، خصوصاً بعد ثبوت الاستنسابيّة في أدائه وفق ما كشفته المستندات السابقة واللاحقة، فضلاً عن وقوعه في فخّ التسييس والشعبويّة، ما يتنافى مع قواعد تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.” ودعت الى “الإسراع في إنهاء التحقيقات وإصدار القرارات الاتهاميّة بحقّ كل من ثبت تورّطه وضلوعه في كمين الغدر القوّاتي بمنطقة الطيونة ـ الشيّاح، وسوقهم جميعاً إلى العدالة وإجراء المقتضى اللازم”.

البيطار الى التنحية وعلى صعيد قضية التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت علّق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار امس وللمرة الثالثة تحقيقاته في هذه القضية جراء الدعاوى المقدمة ضده.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي إن بيطار “تبلغ من محكمة الاستئناف مضمون دعوى مقدمة من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس… ما استدعى رفع يده عن كامل الملف إلى حين البت بالدعوى”.

وفي غضون ذلك بدا امس ان المواجهة بين البيطار والمدعى عليهم بلغت مرحلة اللاعودة، او على الاقل الى مرحلة دقيقة، اذ لفتت مراجع قضائية الى فقدان الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود السيطرة على مسار الامور بعد ان تحكم بها لمدة اشهر، بحيث كانت كل طلبات الرد يتخذ في شأنها قرارات بتأثير مباشر منه على قضاة يختارهم لترؤس المحاكم التي تفصل في هذه الطلبات وكانوا من طائفة معينة ويخضعون له معنوياً. اما اليوم وبعد تقديم طلب الرد الجديد في وجه البيطار من خلال رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر العضو في مجلس القضاء الاعلى والمعروف عنه مناهضته لتوجه بيطار، وبوصول الدعوى اليه ووضع يده عليها، فقد عبود زمام معركة البيطار وامكانية التحكم بمسارها واستدارت الامور في اتجاه تنحيته عن ملف المرفأ. وبذلك يكون محامو الوزير السابق يوسف فنيانوس قد نجحوا في تقديم طلبهم عبر محكمة الاستئناف، فأحاله الرئيس الاول حبيب رزق الله الى غرفة الرئيس الاول حبيب مزهر، وهذا، في رأي مصادر قضائية، لم يكن ليتم لولا تدخل جهات وبروز مستجدات سياسية ضخمة فرضت احالة الدعوى الى قاضٍ معروفة اتجاهاته ومناهضته لعمل البيطار.

ويبدو ان المؤشر الاول الى تنحية بيطار هو القرار الذي اصدره مزهر بأربعة صفحات طلب من خلالها من بيطار وقف عمله في الملف خلال ثلاثة ايام، وهذا الامر لم يكن ليحصل في أي طلب سبق وقُدّم امام اي محكمة، بحيث كانت محكمة التمييز ترد الطلبات مباشرة وفي الشكل فوراً. وكذلك كانت تفعل محكمة الاستئناف، و كان ذلك، بحسب المصادر القضائيه، بنتيجة تدخل رئيس مجلس القضاء الاعلى.

لكن يبدو ان الضغوط السياسية وصلت الى حدّها، علماً ان ليس صحيحاً ما تداوله بعض وسائل الاعلام من ان بيطار كُفّت يده فوراً امس، إلا أن مسار الدعاوى المتتالية والقرارات الطارئة التي صدرت في حقه لا تخدمه وتأخذ مساراً شبه مؤكد نحو تنحيته اكثر مما تؤشر الى بقائه.

صندوق النقد اقتصاديا وماليا قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس امس إن الصندوق تلقى رسالة من رئيس الوزراء اللبناني يطلب فيها المساعدة، وأعلن أن النقاشات “التمهيدية” للمفاوضات حول برنامج دعم قد بدأت.

وقال رايس في مؤتمر صحافي: “أستطيع أن أقول لكم إن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة من رئيس الوزراء (نجيب) ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج لتمويل” إصلاحات تهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادي، مضيفا أن “النقاشات الفنية التمهيدية بدأت”. وأضاف “من الواضح أن هناك حاجة الى سياسات وإصلاحات قوية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه لبنان والشعب اللبناني”.

وأشار رايس إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقت ميقاتي الأسبوع الماضي، وشددت إثر ذلك على أنّ الصندوق مستعد “لمضاعفة جهوده لمساعدة لبنان والشعب اللبناني”.

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

عون وحزب الله يرفضان التبريد مع الخليج: لا إقالة لقرداحي! ميقاتي في دائرة «الخيارات المحسومة» وتحذيرات من نصب متاريس في مجلس الوزراء حتى وقت، قد لا يكفيه الأسبوع المقبل، يمكن ان تتوضح حقيقة «الخيارات المحسومة» لدى الرئيس نجيب ميقاتي، من زاوية ان الأمور مرهونة بخواتيمها، وبالتالي لا يمكن المكوث طويلاً في «حصار الازمات» التي تعصف بالحكومة التي كان الرهان عليها ان تخرج البلد من الأزمات.

بدأ الموقف حمّال أو جر، وفقا لمصادر معنية بما يمكن ان تتخذه الحكومة، لإعادة إصلاح ذات البين بين دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث ان «المفتاح» يبدأ عبر وزير الإعلام جورج قرداحي، أو ابتعاده عن المسرح المحلي، لا سيما وانه الوزير المعني بإذاعة مقررات مجلس الوزراء.

ووفقا لمصدر وزاري، فإن المضي بالتعايش مع المحاولات التي من شأنها ان تؤدي تعقيد معالجة المشكلة المتمثل بالانهيار المالي الكارثي غير ممكن، وبالتالي فإن الرئيس ميقاتي سينتقل إلى «الخطة ب»، المتعلقة بوضع النقاط على الحروف، وربما الذهاب إلى الاستقالة، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل.

توقعت مصادر سياسية ان تشتد حدة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تعثر المساعي لايجاد حل لها بين كبار المسؤولين ولا سيما منهم، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.

وكشفت المصادر ان لقاء الرئيسين عون وميقاتي بعد عودة الاخير من ترؤس وفد لبنان الى مؤتمر غلاسكو للمناخ في بريطانيا، واطلاعه على نتائج لقاءاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن وامير قطر، لم يتوصل الى تفاهم حول صيغة حل للازمة، بسبب رفض رئيس الجمهورية خيار إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، تفاديا لتداعياتها السلبية، على علاقته مع حزب الله، وتم الاستعاضة عنها، بمناشدة وزير الاعلام مباشرة، للمبادرة الى تقديم استقالته تلقائيا، لتبريد الاجواء، لكي يتم بعدها المباشرة اجراء مروحة من الاتصالات مع المسؤولين في دول الخليج، لمناقشة سبل حل الأزمة.

واشارت المصادر إلى انه، خلال اللقاء تم تبادل الآراء حول اكثر من طرح، للخروج من مأزق الازمة، من بينها الصيغة التي اعتمدت إبان حكومة الرئيس ميقاتي الثانية، عندما تم الاتفاق بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، لاقالة الوزير شربل نحاس بمرسوم، وبطلب من رئيس التيار الوطني الحر يومذاك العماد ميشال عون، بعد ما استفحل الخلاف بينه وبين نحاس، ولكنها ووجهت بالرفض من عون أيضا. وهكذا سقطت كل الاقتراحات بسبب الاعتراض عليها من عون. وهكذا انتهى اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة وميقاتي، الى عدم الاتفاق وبقيت الازمة على حالها.

ومن ناحية ثانية، كشفت مصادر ديبلوماسية، ان تمسك عون وحزب الله برفض اقالة قرداحي، يعقد الازمة أكثر من بداياتها، ويدفع الامور الى التأزم أكثر بين لبنان ودول الخليج، بعدما تردد ان الاستقالة، قد تؤدي إلى تبريد للاجواء، وهذا يدفع المملكة الى مزيد من التشدد، بمواقفها ومطالبها من المسؤولين اللبنانيين، واصبحت الاستقالة، اذا حصلت لاحقا، شأنا ثانويا، لا يقدم او يؤخر، لان المشكلة اكبر.

وتكشف المصادر الى ان المطلب والشرط الاساس في الازمة، هو اصرار دول الخليج العربي، وتحديدا المملكة، هو سحب عناصر حزب الله ووقف مشاركته الى جانب الحوثيين في حرب الانقلاب على الشرعية اليمنية، والاعتداء على اراضي ومواطني المملكة. وتعتبر المصادر ان المسؤولين بالسلطة اللبنانية، من رئيس الجمهورية والحكومة، يتحملون مسؤولية، قيام الحزب بالتدخل بالحرب اليمنية، بكل ثقله، ضاربا عرض الحائط، بكل القوانين ودون حسيب او رقيب.

وكشفت المصادر النقاب عن ان استهداف المملكة على لسان وزير الإعلام اللبناني بمواقف منحازة لاعتداءات الحوثيين على المملكة، وما صدر عن وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب بعدها بأيام معدودة، ليست وليدة الساعة، او صدرت عن غير انتباه، بل هي تندرج في اطار مواكبة الاعتداءات الحوثية بمشاركة الحزب، على اليمنيين انفسهم وعلى المملكة تحديدا، وضمن الحملة العدائية الممنهجة على دول الخليج العربي ككل.

واوضحت المصادر الديبلوماسية ان مشاركة حزب الله بهذا الزخم إلى جانب الحوثيين بالحرب الدائرة باليمن، انما يحصل بايعاز وبقرار ايراني صرف، لافتا الى ان استمرار هذه الحرب، والاعتداءات على المملكة، كان السبب الاساس الذي عقّد مسار اللقاءات التي حصلت بين المملكة وايران، وادى الى عدم التوصل الى اتفاق لانهاء القطيعة بالعلاقات بين البلدين.

واماطت المصادر الديبلوماسية اللثام عن اللقاء الأخير بين الجانبين السعودي والايراني، تناول اعادة استئناف العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين البلدين، منذ حادث اعتداء متظاهرين إيرانيين واقتحام مبنى القنصلية السعودية في مشهد، ولكن الوفد السعودي طرح بداية وقبل الخوض في هذه المسألة، تحقيق وقف اطلاق نار شامل باليمن، لاثبات حسن النية، والانطلاق قدما بعدها للخوض بالمسائل والقضايا المهمة ومن بينها اعادة العلاقات بين البلدين وتبيعها في كل المجالات.

وتضيف المصادر ان الوفد الايراني نفض يديه من انغماس بلده بهذه الحرب، نافيا قدرتها على التأثير على الحوثيين، او حزب الله، وداعيا الجانب السعودي للتباحث مع الحزب، بخصوص وقف اطلاق النار باليمن.

وتختم المصادر بالقول ان آخر جولة من اللقاءات السعودية الايرانية، توقفت عند الخلاف بين الجانبين على وقف اطلاق النار في اليمن وإنهاء الحرب ككل، ويبدو ان التوصل الى اعادة العلاقات لطبيعتها بين البلدين، مايزال مرتبطا، بمصير هذه الحرب، المرتبطة أيضا، بما ستؤول إليه نتيجة الجولة المقبلة لمفاوضات الملف النووي الايراني، ومصير الازمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، يبقى معلقا حتى ذلك الحين.

بالمقابل،أكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن ما يهم رئيس الجمهورية هو معالجة الازمة التي نشأت مع دول الخليج بما يساعد على الحد من المخاطر التي يمكن أن يواجهها لبنان .

وعلم أن الرئيس عون كان قد ناقش مع الرئيس ميقاتي خارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس الوزراء وعبر عنها في كلمته والتحركات التي يقوم بها، إلا أن ما من شيء عملاني بعد وذلك بإنتظار انتهاء الرئيس ميقاتي من تحركاته وعندها يمكن أن يبنى على الشيء مقتضاه.

وكان الرئيس ميقاتي باشر امس اتصالاته لمعالجة الازمات القائمة واولها واهمها معالجة الازمة القائمة مع المملكة العربية السعودية وإعادة الحياة الى شرايين جلسات مجلس الوزراء، واعلن انه حدد مع الرئيس عون «خريطة طريق انهاء الازمة»، كما زار رئيس المجلس نبيه بري، فيما قال وزير الاعلام جورج قرداحي لقناة «الميادين»: انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير.

وقال ميقاتي بعد اللقاء مع عون: وضعتُ الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية. وبحثتُ في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج، واتفقنا على خارطة طريق.

وبعد بعبدا، زار ميقاتي قرابة الثانية عشرة والنصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة ووضعه في أجواء لقاءاته الخارجية وبحث أزمة لبنان مع الخليج، قبل ان يستقبل رئيس المجلس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وبعد الزيارتين لبعبدا وعين التينة قال الرئيس ميقاتي كلاماً واضحاً من السرايا الحكومية بأنه «مخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ ايضا مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديدا. مخطئ أيضا مَنْ يعتقد انه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور واعادة الوطن الى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم.

اضاف: مُخطئ من يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف هو الحل ولا يمكن لأي فريق ان يختصر الشعب، وادعو الجميع لاختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة بالحل وتعويض الايام التي ذهبت هدرا بمناكفات. لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم.

ودعا ميقاتي وزيرَ الاعلام الى «تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي يجب اتخاذه». وقال: يبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانببن وعدم التسبب بضرب الحكومة بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل».

وتابع ميقاتي: اذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة او ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره، فإن ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل.

وترددت معلومات عن ان المشاورات قد تُفضي الى تعويم مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي، والتي تقضي بحصر موضوع التحقيق بلإنفجار المرفأ مع الرؤساء والنواب والوزراء في مجلس النواب ،على أن يبقى القاضي طارق البيطار في موقعه ويستأنف تحقيقاته. وهذا المخرج لو إعتُمد سيلبي مطلب حركة امل وحزب الله من «الارتياب السياسي» بتحقيقات بيطار، فيما ملف حادثة الطيونة تجري معالجته بمسار آخر مرضٍ حتى الآن للثنائي حسب مصادرهما. واذا سارت الامور بشكل صحيح سيتم استئناف جلسات مجلس الوزراء.

لكن مصادر متابعة عن قرب للحراك القائم رأت انه من الصعب العودة الى جلسات مجلس الوزراء حتى لو جرى فصل مساري التحقيقات القضائية عن الازمة مع السعودية. إذ هناك من يربط بين هذه وتلك.من دون توضيح من هي الجهة التي تربط بين القضيتين، لكن الواضح انه الرئيس ميقاتي الذي يريد الخروج من هذا المازق بأقل خسائر ممكنة على حكومته، وعليه قد تُصبح إقالة قراحي هي المخرج شرط توفير ثلثي اعضاء مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.

لكن مواقف حزب الله امس اكدت استحالة انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل حل موضوع تنحية القاضي بيطار، مايعني انه لا يمكن جمع مجلس الوزراء للحصول تلى ثلثي الأعضاء لإقالة قرداحي، خاصة ان مواقف الحزب تعتبره غير مذنب.

إحتواء وتمنيات دولية

وفي تطوّر جديد لإحتواء الأزمة مع السعودية، أبدت وزارة الخارجية والمغتربين «إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطاول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً».

الى ذلك، التقى الوزير بو حبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو وجرى التداول في الامور الراهنة وعلاقات لبنان مع العالم العربي ومع الدول الاوروبية والغربية. كما جرى البحث في إمكانية زيارة الوزير بوحبيب لفرنسا تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية: أن من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع، ويجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة.

كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن «روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية. مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة».

وأضافت زاخاروفا: «أما بالنسبة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية التي نجمت عن رد فعل عدد من الدول العربية في الخليج العربي على تصريحات الوزير قرداحي حول تصرفات التحالف العربي في اليمن، فنحن بالتأكيد نتطلع إلى حل الموضوع بأقرب وقت ممكن».

وأضافت: «أن التصريحات التي قالها قرداحي أتت في وقت لم يكن فيها بعد وزيرا يمثل الدولة اللبنانية وحكومتها، داعية الأطراف إلى حل الخلاف في أقرب وقت ممكن».

نعيم قاسم يُصعّد

بالمقابل، اعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في مقابلة اجرتها معه «الإخبارية السورية»، ان «لبنان ليس مكسر عصا ولا مطية، ويتعامل مع السعودية بندية وكدولة مستقلة ولا نقبل أن تتدخل السعودية ولا غيرها في خيارات الشعب اللبناني»

ورأى ان «السعودية بدأت عدوانها، وعليها التراجع والأعتذار».

تابع الشيخ قاسم: «عندما رأت السعودية أن كل الأعمال التي جرت خلال السنوات الأخيرة لم تنفع أصبحت تريد أن تدخل مباشرة، طبعا السبب ليس تصريح الوزير قرداحي قبل أن يكون وزيرا، مع العلم أن تصريحه عادي جدا، إنما السعودية أصبحت غير قادرة على تحمل النتائج التي تجري في كل المنطقة وليس فقط في لبنان، وبالتالي قامت بهذا الموقف القاسي تجاه لبنان، وقامت بهذا العدوان على لبنان» على حدّ تعبيره.

وعلى كل حال وزير الخارجية السعودي صرَّح بوضوح بأن المشكلة ليست تصريحا لوزير الإعلام قبل توزيره، ولكن المشكلة مع حزب الله ولأنه يدعم الحوثيين في اليمن».

وقال: ان «الوزير جورج قرداحي لم يخطئ حتى يستقيل، وكل التحليلات تقول حتى ولو استقال القرداحي لن تحل المشكلة، لأن الوزير السعودي يقول بأن المشكلة مع حزب الله، معلناً تأييده لقرار الوزير قرداحي.

انتخابياً، نشر رئيس الجمهورية قانون تعديلات قانون الانتخابات من دون توقيعه، بعد مرور المهلة القانونية، على ان ينصرف الخيار الوطني الحر لدرس الخطوة المقبلة المتعلقة بالمراجعة امام المجلس الدستوري، أو ان يتولى المراجعة رئيس الجمهورية.

صندوق النقد

على صعيد اقتصادي، اعلن صندوق النقد الدولي إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت. وقال المتحدث بإسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحافي: بدأت المناقشات الفنية التحضيرية. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان.

الفيول العراقي

كهربائياً، اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض بوزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل في مبنى الوزارة، في حضور سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، المديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، مستشار الوزير فياض داني سماحة، الملحق الاقتصادي الدكتور صلاح صالح وممثلين عن «شركة سومو».

واتفق الطرفان على «استكمال مقررات اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي لرفع الكميات المسلمة الى لبنان وتثبيتها، واعادة جدولة مواقيت التسليم لرفع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان».

وعقد اجتماع فني مع مسؤولي «شركة سومو» في حضور الوزيرين فياض واسماعيل للبحث في المسار التنفيذي لتسليم النفط الاسود العراقي.

رابطة الإدارة عند بيروم اليوم

فتحت رابطة موظفي الإدارة العامة باب الإضراب المفتوح على مصراعيه بعد تجاهل المسؤولين في الدولة لمطالبهم التي رفعوها منذ 5 أشهر ونيف بهدف تحسين ظروف حياتهم، وتمكينهم من الاستمرار بأداء مهامهم الوظيفية في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تضرب مختلف قطاعات الدولة، حيث نفذ موظفو الإدارت العامة في المحافظات كافة، اضرابا مفتوحا، تلبية لدعوة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، «إحتجاجا على تجاهل المسؤولين لابسط حقوقهم، وعلى فقدان الرواتب لأكثر من 95% من قيمتها الشرائية، وللمطالبة بتصحيح الأجور وبدلات النقل».

وقد تخلل الاضراب بعض الخروق والاستثناءات، لتسيير المعاملات الملحة والضرورية».

ويستقبل وزير العمل مصطفى بيرم وفدا من موظفي الإدارة العامة للاطلاع على ما يمكن القيام به لتوفير الصمود الحياتي والاجتماعي لعودتهم إلى العمل.

البيطار بين القضاء ودعم الأهالي

على الصعيد القضائي وفي تطور جديد بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، كفَّت يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل موقت الى حين ان تبتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ ايام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.

فبعد دعوى نقل الشكوى المقامة من وكلاء الوزير فنيانوس أمام محكمة التمييز، يبدو ان فريق الدفاع عن الوزير فنيانوس تقدّم بطلب رد الى محكمة الاستئناف في بيروت، وتم احالة هذه الدعوى الى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، ولأن ايليا سبق ان ردّ شكلا كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت احالة الدعوى المقامة من فنيانوس الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله.

ورزق الله كَلف بدلا من القاضي ايليا القاضي حبيب مزهر، وبعد تكليف القاضي مزهر، قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار مضمون هذه الدعوى واعطاءه مهلة 3 ايام، للردّ عليها على ان تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد، ما استدعى تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.

الى ذلك، قالت معلومات ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان عمم على الأجهزة الأمنية مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل.

وبالنسبة للتحقيقات في ملف الطيونة، نفذ أهالي عين الرمانة والطيونة امس، وقفة أمام المحكمة العسكرية احتجاجاً على التوقيفات، معتبرين أنهم «أخذوا شبابنا ظلماً». وطالب بعض محامي الموقوفين بإعادة التحقيقات لأنّ التي أجريت سابقاً مفبركة.

وقرابة الثانية والنصف، افيد عن إخلاء سبيل الموقوف أنطوان روحانا ضمن موقوفي أحداث الطيونة وعين الرمانة، ويُنتظر صدور قرار النيابة العامة ليُعرف ما إذا كان سيُخلى سبيل ماريو صقر وإدي عبدالله.

وعلى الرغم من الانقسام بين أهالي الضحايا اكدت مجموعة من الأهالي خلال الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب قرب المرفأ، «الاستمرار في هذه الوقفة حتى تحقيق العدالة والمحاسبة، فيما المنظومة السلطوية ماضية في عرقلة التحقيق، ولكن العدالة آتية لا محالة».

وجددوا اصرارهم على «محاكمة كافة الرؤساء والوزراء أمام المحقق العدلي، لأن مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير مختص».

644391 إصابة

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات المثبتة منذ 21 شباط 2020، إلى 644391.

*********************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

ميقاتي ينتقد حزب الله ويفشل في «ارضاء» السعودية : التخبّط مُستمرّ..!

بري يُبادر قريباً دون «اوهام».. وبعبدا تتوجس من جولة عون الاميركية فراغ

«المستقبل» يُهدّد بتوترات امنية.. وكف يد البيطار مُقدّمة «للتنحية»؟ – ابراهيم ناصرالدين

على وقع «مناورات اسرائيلية» على الحدود الجنوبية تحاكي حربا مع حزب الله، تزامنا مع تحذير مسؤول امني رفيع من مخاطر حصول توترات امنية تسبق موعد الانتخابات النيابية، وفيما يواصل قائد الجيش جوزاف عون زيارته الى واشنطن، «وتوجّس» اكثر من مشارك في «السباق» الرئاسي من المروحة الواسعة للقاءاته هناك، طرحت علامات استفهام كبيرة مع «الكف» المؤقت ليد القاضي طارق البيطار عن تحقيقات انفجارالمرفأ، في ظل مؤشرات على النجاح هذه المرة بتنحيته عن الملف، الا اذا..! يوم «اعتذاري» دون جدوى

في هذا الوقت، استمر التخبط الرسمي في التعامل مع الازمة،وانتهى اليوم «الاعتذاري» الطويل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى لا «شيء» في مسألة حل الازمة المفتعلة سعودياً مع لبنان، بل استدعت رداً تصعيدياً من حزب الله الذي اتهم السعودية بشن حرب على لبنان..اما دعوة ميقاتي لوزير الاعلام جورج قرداحي «لتحكيم ضميره» وتقديم استقالته، فلم تلق آذنا صاغية لدى الفريق السياسي الداعم للوزير، بعدما تبين عدم وجود «خارطة طريق» واضحة تلي هذه الخطوة من قبل دول «الحصار»، كما تبين ان كلامه العالي «السقف» المنتقد للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وبيان وزارة الخارجية المنسق مع القصر الجمهوري المتضامن مع المملكة احتجاجاً على استهدافها من قبل الحوثيين، لم يتركا اي صدى ايجابي في الرياض غير العابئة بمجرد «كلمات» لا تغني ولا تثمن من جوع، بحسب مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت، التي اشارت الى ان «استجداء» ميقاتي لوزير اعلامه كي يستقيل مثيرة «للسخرية»، ولو كان جادا في مواقفه لوضع استقالته على «الطاولة».وعما اذا كان تطيير الحكومة كاف لاعادة العلاقات الى سابق عهدها، كان الجواب «بالنفي» والقول هذه خطوة طبيعية لكن «طبعا مش كافية»، لان المعضلة تبقى في سيطرة حزب الله على الدولة، وليست الرياض معنية بتقديم الحلول للقوى السياسية اللبنانية في كيفية حل هذه المشكلة! «الابواب» السعودية «مقفلة»

وفي هذا الاطار، لم تدم طويلاً حالة الارتياح في السراي الحكومي حيال رد الفعل المؤيد والمشجع من قبل رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع لكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتبين لاحقاً ان ما افترض انه «رسالة» سعودية عبر «معراب»، لم يكن سوى «تكتكة» محلية في سياق المزايدة على مواقفه، ومحاولة «لدق اسفين» بين مكونات الحكومة، ووفقاً للمعلومات، لم يتغير الموقف في السعودية التي لا تزال تعتبر مواقف ميقاتي دون المستوى المطلوب، بل تعتب عليه كونه يتخذ من «المظلة» الاميركية –الفرنسية غطاء لاستمرار عمل حكومته، دون الاكتراث بالمصالح الاستراتيجية للمملكة التي تواجه «عدوانا» موصوفاً من احد مكوّنات هذه الحكومة، بحسب تعبير ديبلوماسي عربي نقل اجواء سعودية «سوداوية» الى بيروت محذراً من تصاعد في العقوبات، وناصحاً بتفعيل الاتصالات مع الاميركيين كي «يضربوا» بيدهم على «الطاولة» لوقف المسار التصاعدي للازمة، والا فان العواقب ستكون وخيمة، لان لبنان غير قادر على تحمّل التبعات، خصوصاً ان الرياض تعتبر كل ما يقوم به رئيس الحكومة «مش كافي»! خطاب «استرضائي»

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد حاول «استرضاء» السعوديين بخطاب عالي النبرة اكد من خلاله»العزم على معالجة الأزمة مع الخليج وفق الطرق السليمة»، مكررا دعوته وزير الإعلام جورج قرداحي إلى «تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على ما اسماه الشعارات الشعبوية. وفي انتقاد «مبطن» لحزب الله قال ان «البلاد لا تُدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، ومخطئ من يعتقد بأنه قادر على فرض رأيه بالتعطيل وخطابه على المنابر، ومخطئ من يعتقد بأنّه بلحظة معينة يستطيع الانقلاب على الدستور»، وتحدث عن اجتماعات فاصلة في الأيام القادمة، مشدّداً على «أن مجلس الوزراء هو المكان المناسب لمناقشة كل التحديات، ولن يكون مكاناً لمناقشة أمور لا تخصّ الحكومة وخاصة القضاء، وعلى الوزراء التقيّد بالبيان الوزاري». لا حكومة ولا استقالات

وعلى الرغم من التصعيد السياسي، الذي ينقل الازمة الى الداخل اللبناني، تؤكد مصادر وزارية ان «لا جلسة لمجلس الوزراء قبل تصحيح المسار القضائي وتنقيته في التحقيق العدلي، كذلك فان ميقاتي لن يستقيل والحكومة باقية، وكذلك وزير الاعلام جورج قرداحي لن يقدّم استقالته، لان كلامه لم يكن سبب نشوء الازمة ولن تكون الاستقالة مفتاحا لمعالجتها». وقد عبّر قرداحي عن رفضه الاستجابة لدعوة رئيس الحكومة، وقال انه ينتظر إتصالاً منه ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الإستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية، ذلك أن أي إستقالة دون تبدّل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى. حزب الله : اعلان حرب

في المقابل، وبعد ساعات على تأكيد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان السعودية هي من بدأت عدوانها، وعليها التراجع والاعتذار، حمّل حزب الله عبر كتلة الوفاء للمقاومة، الرياض مسؤولية افتعال الأزمة، واعتبرتها نتيجة طبيعية لمنهجيتها المتبعة في كمّ الأفواه والتنكر للحريات العامة، ووفقاً لبيان الكتلة،»فإن التوصيف الصحيح الذي كان الإعلامي جورج قرداحي، معالي الوزير راهنا، قد استخدمه للتعبير عن طبيعة الحرب التي تشنها المملكة ضد اليمن وشعبها المظلوم، لا يبرر على الإطلاق ردة الفعل السعودية التي تكاد ترقى إلى ما يشبه إعلان الحرب». اول «غيث» «خارطة الطريق؟

وكان رئيس الحكومة قد بحث مع الرئيس ميشال عون، سُبُل الخروج من الأزمة الحالية، واتفقا على خارطة طريق لحل الازمة مع السعودية، «واول الغيث» فيها اعلان وزارة الخارجية والمغتربين إدانتها واستنكارها الشديديْن للمحاولة الفاشلة لـ»الاعتداء» بواسطة طائرتيْن مفخّختين على السعودية، واكدت في بيان، تضامنها مع المملكة «في وجه أيّ اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنيّيها، بما يُخالف القوانين والمواثيق الدولية»! بري يتحرك قريباً !

اما الاجتماع في عين التينة مع رئيس المجلس نبيه بري فانتهى الى عرض مسهب للموقفين الاميركي- الفرنسي الداعم لاستمرار الحكومة، ووفقاً لمصادر مطلعة، طلب ميقاتي من بري العمل على ايجاد المخارج المناسبة لعودة اجتماعات مجلس الوزراء، والتدخل لتليين موقف حزب الله الذي يقف برأيه وراء عدم استقالة قرداحي، وقد اوحى رئيس المجلس انه سوف يقوم بتحرّك في التوقيت المناسب من «البوابة» الكويتية بعد ان «تبرد» الاجواء قليلا، ولكن دون اوهام كبيرة، خصوصا ان تجربة المقاطعة السعودية مع قطر غير مشجعة واستمرت ثلاث سنوات على الرغم التدخل الاميركي! مخاطر امنية؟

وفي ظل التأزم السياسي في البلاد، علمت «الديار» ان الملف الامني كان على «طاولة» البحث خلال الايام القليلة الماضية بعيداً عن الاضواء بين عدد من قادة الاجهزة الامنية، حيث برزت تقديرات مقلقة حيال الاوضاع الامنية في البلاد، ووصف احد الحاضرين «الصورة» بالقاتمة بعدما انتهت سلسلة من الاحداث الخطيرة دون معالجة جدية في السياسة والامن، ما يرفع مستوى مخاطر حصول انفلات امني واسع، خصوصا في مناطق الاطراف على خلفيات متعددة، وهذه المخاطر سوف تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ظل تضارب المصالح بين قوى تريد «خربطة» الاجواء لتطيير هذا الاستحقاق، فيما يبقى الخطر المستجد في المناطق المحسوبة على «تيار المستقبل» حيث تنشط هناك مجموعات متعددة تحاول «ملء الفراغ» الذي يتركه «التيار» في غياب مرجعيته السياسية، وضعف حركة القيادات المناطقية، وهذا يفتح الباب امام احتمال وقوع اهتزازت امنية واسعة النطاق. قلق فرنسي على «السنّة»

وفي تقرير لافت تحت عنوان «في لبنان.. السنّة في حالة توهان»، قالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن الازمة مع السعودية أعمق وأقدم وتعود الحلقة الأولى إلى عام 2017، عندما «اختُطف» رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لإجباره على الاستقالة. والمشكلة هي أنه من خلال فقدان الاهتمام بلبنان، يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الوقت نفسه بحرمان سنّة لبنان من الغطاء المالي والديني والأيديولوجي الذي وفرته لهم المملكة تقليدياً. ولفتت «لوفيغارو» الى ان الفراغ القيادي السنّي في لبنان سيستمر لفترة طويلة، معتبرة أنه لا يبدو أن هناك مرشحاً جدياً قادراً على خلافة سعد الحريري، لا شقيقه، الذي عاد مؤخرا إلى لبنان للدفاع عن خط متشدد ضد حزب الله، ولا نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء الحالي.واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن إضعاف «تيار المستقبل» وقادته يغذي شعوراً متزايداً بالتجاهل والضعف بين المجتمع السنّي في لبنان، وهو أمر أكثر خطورة لأنه يتعلّق بحوالي 35 في المئة من السكان (50 في المئة إذا أضفنا اللاجئين السوريين الذين يعيشون على الأراضي اللبنانية، معظمهم من السنة)، ويأتي ذلك في سياق تزايد البؤس والفقر في البلد منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2019. كف مؤقت «للبيطار»؟

وفي خطوة لافتة قد تشكل «مخرجا» قضائيا لتسهيل مهمة انعاش الحكومة، تمّ امس كف يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل موقت الى حين بتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ ايام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، فخلافاً لما فعلته أخيراً محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب ايليا ومحكمة التمييز برئاسة القاضية جانيت حنا لجهة الردّ السريع لطلبات نواب ووزراء سابقين بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت، أصدر رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب مزهر قرارا بكف يد المحقق العدلي لحين بت المحكمة الطلب المقدم من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس. وعليه سيُوقف البيطار متابعة تحقيقاته حين تبلغه قرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي. ووفقا لمصادر مطلعة، اذا لم يواجه مزهر معارضة من زميلتيه في المحكمة، ولم ينجح القاضي العدلي بتقديم دعوة «ارتياب» مضادة بحق مزهر، فهذه المرة قد «يطير» البيطار من منصبه، لان القاضي مزهر كان رأس حربة في الحملة ضده خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى، وقد آثر ابلاغ البيطار قرار»كف اليد» في منزله في البياضة لانه لم يكن في العدلية، وقد طلب منه مزهر تسليمه كامل الملف حول التحقيق. كيف وصل الملف الى مزهر؟

وكان فريق الدفاع عن الوزير فنيانوس تقدّم بطلب رد الى محكمة الاستئناف في بيروت، وتمت احالة هذه الدعوى الى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، ولأن ايليا سبق ان ردّ شكلاً كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمّت احالة الدعوى المقامة من فنيانوس الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. وكلف رزق الله بدلاً من القاضي ايليا القاضي حبيب مزهر، الذي قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار هذه الدعوى واعطاءه مهلة 3 ايام، للردّ عليها على ان تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد .من جهته عمّم المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على الأجهزة الأمنية مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل. تحقيقات الطيونة الى اين؟

في هذا الوقت، لا تزال التحقيقات متواصلة في احداث الطيونة على وقع تحرك اهالي الضحايا باتجاه المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وتنفيذ أهالي عين الرمانة وقفة أمام المحكمة العسكرية احتجاجاً على التوقيفات التي طالت شباب المنطقة.وفي قرارات تطرح اكثر من علامة استفهام، تمّ إخلاء سبيل الموقوفين أنطوان روحانا وماريو صقر وإدي عبدالله، ويبقى 9 موقفين من شباب عين الرمانة مقابل إثنين من «حركة أمل»،وسيتابع القاضي فادي صوان الاستماع للموقوفين،ولم يتم حتى الآن، تبيان موقفه من الاستماع لرئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وسط ترجيحات بتسويات ستؤدي الى «ضبضبة» الملف. وقد تبلغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي طلب كف يده، بعدما تقدم جعجع من خلال وكلائه بهذا الطلب، وهو الطلب الثاني الذي يتم تقديمه بحقه بعد طلب من أهالي عين الرمانة. عون في واشنطن.. «وقلق» في بيروت!

وفيما يواصل قائد الجيش جوزاف عون زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية، تحت عنوان تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية، لا تبدو «بعبدا» مرتاحة ازاء ابعاد هذه الزيارة قبل عام على انتهاء العهد، وقد وصفتها مصادر مقربة من الرئاسة الاولى بالزيارة»الانتخابية» بعدما شملت لقاءات قائد الجيش مروحة سياسية واسعة تتجاوز حدود تفعيل التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة الاميركية، وسط تغطية اعلامية محلية لافتة. في هذا الوقت، شعور متنامي «بالضيق» لدى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الخاضع للعقوبات الاميركية، في ظل الحصار الاميركي الممنهج تجاهه، وارتفاع اسهم قائد الجيش في واشنطن، فيما يتقدم عليه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية «بالنقاط» مع حليفه حزب الله اثر الازمة الاخيرة مع السعودية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد اكد أن الاجتماعات في مقر وزارة الخارجية مع عون، شملت كبار المسؤولين في الوزارة.

*********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الميقاتي «يلعب على الكلام ».. والحزب يقطع الطريق

بنبرة جريئة وشجاعة وبزخم الدعم الدولي الذي تلقاه في غلاسكو، طبع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مواقفه الاولى اثر عودته الى بيروت اول امس، فتجرأ ولو كلاميا ومن دون ان يسمي الجهات بالاسم، على وضع الاصبع على الجرح وتحديد المسؤوليات في سبحة الازمات التي يقبع لبنان تحت وطأتها. في بعبدا حدد خريطة طريق انهاء الازمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون وفي عين التينة افرغ ما في جعبته من معطيات جمعها في لندن، وما بينهما قال كلاما كبيرا يؤمل ان يلقى اصداءه حيث يجب.

من السراي الحكومي، صوّب ميقاتي على ممارسات حزب الله بسلسلة عبارات «المخطئ». مخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ ايضا مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديدا. مخطئ أيضا مَنْ يعتقد انه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور واعادة الوطن الى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم.

المساعي تتحرك

اثر عودته حرك ميقاتي، مساعي معالجة الازمة الديبلوماسية مع الخليج من جهة واحياء العمل الوزاري من جهة ثانية، وقد باتا مرتبطين ببعضهما البعض، ويضاف اليهما، مطلب الثنائي الشيعي تنحية المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الذي تشير مصادر مطلعة على الازمة الى ان حزب الله بات يربط استقالة الوزير جورج قرداحي بتنحية البيطار.

كف يد البيطار؟

وفي خطوة مفاجئة يبدو ان هدفها تسهيل مهمة انعاش الحكومة، تم امس كف يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل موقت الى حين بتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ ايام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.وبعد دعوى نقل الشكوى المقامة من وكلاء الوزير فنيانوس أمام محكمة التمييز، يبدو ان فريق الدفاع عن الوزير فنيانوس تقدّم بطلب رد الى محكمة الاستئناف في بيروت، وتمت احالة هذه الدعوى الى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، ولأن ايليا سبق ان ردّ شكلا كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت احالة الدعوى المقامة من فنيانوس الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. وكلف رزق الله بدلا من القاضي ايليا القاضي حبيب مزهر، الذي قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار هذه الدعوى واعطاءه مهلة 3 ايام، للردّ عليها على ان تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد.

مذكرة توقيف

الى ذلك، افادت المعلومات ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان عمم على الأجهزة الأمنية مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل.

خريطة طريق

على خط ترميم العلاقات المتدهورة بين لبنان والعرب اثر تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، لا خرق بعد، وسط تصلّب ابداه الاخير، مدفوعا بقوة من حزب الله الذي صوب نائب امينه العام نعيم قاسم امس بالمباشر على السعوديين. في المقابل، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا وجرى البحث في الازمة الخليجية. وقال ميقاتي بعد اللقاء «وضعتُ فخامة الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية»، مضيفاً: «بحثتُ مع فخامة الرئيس في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج واتفقنا على خارطة طريق».

عين التينة الحل

وبعد بعبدا، زار ميقاتي قرابة الثانية عشرة والنصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة ووضعه في أجواء لقاءاته الخارجية وبحث أزمة لبنان مع الخليج، قبل ان يستقبل رئيس المجلس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب. في السياق، افادت مصادر مطلعة «المركزية» ان مفتاح الحل في عين التينة ودور الرئيس بري سينعكس انفراجا لجهة القبول بفك الارتباط بين استقالة الوزير قرداحي والموقف السياسي لوزراء حزب الله وامل من المشاركة في الحكومة.

لا استقالة

في الاثناء، اكد وزير الاعلام جورج قرداحي امس للميادين «انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير».

الى ذلك، افادت المعلومات ان المأزق الحكومي على حاله والحكومة لن تستقيل ولا ميقاتي، ورغم رفعه سقف الموقف، قرداحي ايضا لن يستقيل اقتناعاً منه ومن حلفائه بأن استقالته لم تكن سبب نشوء الازمة ولن تكون مفتاح معالجتها.

الخارجية تدين

وفي مساعي احتواء الازمة، برزت امس ادانة وزارة الخارجية والمغتربين واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطاول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً.

فرنسا تنصح

خارجيا، رأت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن «من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع». اضافت: يجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة.

بدورها،علقت الخارجية الروسية على الأزمة الديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، فقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن «روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الديبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية»، مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram