أخبار
كيف انعكست ضريبة المحروقات على الأسعار!
فيما كانت حكومة الرئيس نوّاف سلام تبحث عن مُعجزة لتغطية النفقات المُترتبة عن المنح المالية للعسكريين، لم تجد سوى جيوب اللبنانيين لا سيّما الفقراء منهم ملاذاً لتغطيّة هذه النفقات، ففرضت تحت “عنوان فضفاض” ضريبة على المحروقات وهي على علم مُسبق أنها سترتدّ على كافّة احتياجات المواطن، وبالتالي سترفع من منسوب الغلاء.
تمّ طرح فكرة الضريبة على المحروقات أمس الاول، في ختام اجتماع مجلس الوزراء، وأقرت على أن يبدأ تنفيذها فوراً. وهي تقضي بفرض 100 ألف ليرة لبنانية على تنكة البنزين و174 ألف ليرة لبنانية على تنكة المازوت.
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس وصف لـ “نداء الوطن” القرار الحكومي بأنه “قرار سياسي، وأتصوّر أنّ هذا ما يريده رئيس الحكومة. ونحن نخضع لقرارات السلطة السياسيّة، ونُطبّق جدول تركيب الأسعار، خصوصاً أنّ لا شيء منه يصل إلى جيوبنا بل إلى خزينة الدولة”.
يشير البراكس إلى أنّ “الرقم المتوقع أنْ يدخل إلى خزينة الدولة من خلال هذه الضريبة هو حوالى 275 ألف دولار يومياً على البنزين فقط، أي حوالى 100 مليون دولار سنويّاً على اعتبار أنه يتم بيْع حوالى 250 ألف تنكة يوميّاً”.
ووفق آخر التقديرات يبلغ عدد العسكريين العاملين في لبنان، وفقاً لأحدث البيانات، حوالى 84,200 عنصر في الخدمة الفعلية، موزعين بين القوات البرية (حوالى 80,000 جندي)، القوات الجوية (2,500 عنصر)، والقوات البحرية (1,700 عنصر). بالإضافة إلى ذلك، يضم الجيش اللبناني حوالى 35,000 فرد في الاحتياط، و65,000 عنصر في القوات شبه العسكرية.
أما بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، فقد قُدّر عددهم في عام 2024 بحوالى 71,000 شخص، يشمل المتقاعدين من مختلف الأجهزة العسكرية وعائلات الشهداء والفئات التي تتقاضى رواتب تقاعدية .
ارتفاع الأسعار
هل سنشهد مزيداً من ارتفاع الأسعار بسبب هذه الضريبة، يُجيب البراكس: “لا أعلم ما إذا كان سيتمّ رفع الأسعار أم تخفيضها، هذا القرار لدى السياسيين وأصحاب الشأن، لكن علينا أن نرى هل ستستمرّ جداول تركيب الأسعار بالارتفاع في المستقبل وتتفاعل مع تقلبات أسعار النفط على المستوى الدولي أو سيكون هناك تثبيت لسعر المحروقات ويصبح هناك سلم متحرّك على الرسوم والضرائب، علينا أنْ ننتظر ونرى. علينا أن ننتظر الساعات القادمة ما سيكون التوجّه”.
ألا يعتبر ما حصل ظلماً بحق الشعب، يُجيب: “بالطبع، لأن الشعب في النهاية هو مَن سيدفع هذه الزيادات. من جهتنا، نحن تجّار، نبيع بالسعر الذي ندفعه ونُطبّق جدول تركيب الأسعار. لا يدخل أي شيء إلى جيْب الشركات المستوردة أو إلى جيوبنا. هذه في النهاية ضريبة يدفعها الشعب. لكن القرار السياسي ارتأى زيادة ضريبية”.
زيادة غير سليمة
يضيف البراكس: “شخصياً، يمكنني أنْ أكون مع أو ضد، لكن من الناحية الاقتصادية هذه الزيادة ليست سليمة، لأنك تعطي المواطن باليمين وتأخذه مبالشمال. أتحدّث من الناحية الاقتصادية ولا علاقة لمحطات المحروقات بالأمر حيث نخضع لجدول تركيب الأسعار ونطبّقه كما هو. لكن كرجل أعمال، من الناحية الاقتصادية لا أحبّذ هكذا أنواع من الضرائب التي تطال المواد الاستهلاكيّة، لأننا عندما نمسّ بالمواد الاستهلاكية نضعف القدرة الشرائية لدى المواطن. بالعكس، علينا في هذه الأيام رفع القدرة الشرائيّة للمواطن.
لكن هذا تحليلي الخاص، وأفضل التوجّه إلى حلول أخرى لا تمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن. لا ينفعه زيادة 100 دولار أميركي على راتبه من جهة وأخذها 130 دولاراً من جهة أخرى. وهذا ما شهدناه في سلسلة الرتب والرواتب. وأكرّر أنّ هذا تحليلي الخاصّ ولا علاقة له بمحطات المحروقات”.
يختم البراكس، مؤكّداً أنّ “كل ما يُسمّى مواد استهلاكيّة أو خدماتيّة سيتمّ رفع أسعارها، بدءاً من حليب الأطفال وصولاً إلى فاتورة المولدات الكهربائيّة”.
الحاج: من جيوب الناس
في السياق، علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج على القرار، في بيان جاء فيه: للأسف عدنا إلى سياسة الترقيع في الثوب البالي في إدارة الملفات وخصوصاً المالية منها.
بالأمس وفي مجلس الوزراء وبسبب أحقية العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم بتحسين رواتبهم، كما هو حق جميع العاملين في القطاع العام والخاص، تم اعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية لمن هم في الخدمة الفعلية و12 مليون ليرة للمتقاعدين منهم.
في المقابل تم استغلال غياب وزير الطاقة بسبب السفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين بقيمة 95 ألف ليرة على التنكة و 174 ألف ليرة على تنكة الديزل … أي على سبيل المثال ارتفع سعر طن المازوت 97 دولاراً من 640 إلى 737 دولاراً…
هكذا تستمر الدولة بتمويل “الترقيع” من دون دراسة جدوى ولا أثر اقتصادي ولا أثر مالي! من دون إعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء ودمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات العامة! من دون إصلاح واقع الجمارك والتهرّب والتهريب.
هكذا نؤمن حوالى 400 مليون دولار من جيوب الناس والفقراء من الضرائب والرسوم غير المباشرة لتمويل مساعدة اجتماعية لا تكفي للعسكر أكثر من بضعة أيّام .
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
