الدواء مقطوع لشهر !

• بيئة وصحة
• Icon News
• 08:47 am - يونيو 23 , 2021

يقول المعنيون بملف الدواء على أن لا دواء في السوق بعد شهرٍ من اليوم. وليست هذه خلاصة مبالغاً فيها، إذا ما أخذنا في الاعتبار انقطاع كثير من الأدوية، بينها عشرات أدوية أمراض السرطان، ومئات أدوية الأمراض المزمنة، وغيرها مما يُصنّف ضمن خانة الـotc، والتي بات معظمها خارج الخدمة أو يُباع بـ «الظرف». 

ألمحت  مصادر وزارة الصحة  إلى أن ثمّة اتفاقاً مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على استمرار الدعم لاستيراد كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المستخدمة في المختبرات، إلا أن حاكم «المركزي» ربط القرار النهائي بموافقة المجلس المركزي للمصرف، في جلسته اليوم، على استيراد الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي، واعتماد «آلية تنسيقية» تقضي بحصول المستوردين على موافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة، تُعطى بحسب حاجة السوق، وتراعي ما هو موجود في «ستوك» الشركات المستوردة والمستودعات.

لكن، إلى الآن، الاتفاق لا يزال حتى اللحظة وعداً، فإن مفاعيل انقطاع الأدوية بعد الشهر المقبل لا تزال أمراً واقعاً. وما يعزّز هذا الخوف هو الجدل المستمر ما بين الوزارة و«المركزي»، خصوصاً لناحية تعنّت الأخير وامتناعه عن صرف قيمة فواتير الأدوية التي وصلت إلى لبنان قبل إقرار الآلية الجديدة، والموجودة الآن في المستودعات. وهذا «ليس مشجّعاً»، على ما تقول مصادر أخرى في وزارة الصحة.

بحسب مصادر الوزارة, مشكلة الدواء في لبنان أنها «ليست مشكلة آنية، وإنما ممأسسة». وهي تبدأ من «استلشاء» الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتركها «الشغل» للشركات الخاصة. ومن تبعات هذا الأمر أن الأمن الدوائي بات مكشوفاً، إذ أن 97% من الأدوية المستهلكة في السوق مستوردة. أما الحديث اليوم عن دعم الصناعة الوطنية فليس مسنوداً حتى الآن بأي خطة، والمتوفر فقط هو دعم المواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء، «وهذا غير كافٍ، خصوصاً أن الأكلاف الأخرى من تعليب وكرتون وورق ومحروقات وغيرها تفوق بقيمتها المواد المدعومة «ج». يضاف إلى ذلك أن غالبية الصناديق الضامنة لا تلحظ في مناقصاتها حصة للصناعة الوطنية باستثناء وزارة الصحة العامة التي تخصص 10% من المناقصات لها.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram