وتعقب هذه الخطوة اتفاقاً سياسياً توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات عن سوريا.
في المقابل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنّ التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، والقيود المتعلقة بـ”أسباب أمنية”، مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في آذار/مارس الماضي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنّ المجلس سيواصل مراقبة التطورات الميدانية، و”هو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
.اضغط هنا