افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 23 ايار 2025

• محلي
• Icon News
• 07:09 am - مايو 23 , 2025

افتتاحية صحيفة النهار:

تزكية واسعة جنوباً… على وقعٍ حربي! تجاذب و"اشتباه" في ملف قانون الانتخاب

أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، يبدو أنها أحرجت تماماً "تحالف الفصائل" المناهضة للسلطة الفلسطينية وحركة "فتح"

تحت وطأة مشهدٍ وواقع تدميري تركته الحرب الإسرائيلية على الكثير من المناطق الجنوبية وعشية الذكرى الـ25 للتحرير، تختتم غداً محافظتا الجنوب والنبطية الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت في لبنان خلال شهر أيار على أربع جولات. وإذا كانت معظم الوقائع الانتخابية في الجولات الثلاث السابقة، شهدت تمايزات في خصائص المناطق أو أوجه شبه في مناطق أخرى، إن من حيث المعارك والتنافسات أو من حيث الاصطفافات والائتلافات السياسية - العائلية، فإن أول ما سيميّز الجولة الرابعة الجنوبية هو الرقم اللافت لعدد البلدات التي لجأت إلى التزكية الاختيارية الطوعية أو القسرية، بفعل الظروف المثيرة للقلق والخوف من الواقع الميداني المتمادي في بلدات الحافة الجنوبية وحتى ما بعدها في الاقضية الجنوبية الأخرى. إذ إن نحو 65 بلدية جنوبية كانت فازت بالتزكية سواء بعامل التوافق بين الثنائي "أمل" و"حزب الله" أو بعوامل توافقات عائلية وسياسية لا تفسح لمعارك انتخابية، علماً أن ذلك لن يحجب "اختراقات" عديدة لنهج التزكية في العديد من بلدات حتى تحت نفوذ الثنائي تتواجه فيها لوائح ومعارك من "أهل الثنائي" نفسه. وأما المعارك التنافسية الكبرى، فمتروكة لصيدا حيث المعركة تدور بين لوائح عدة، كما في جزين حيث تدور مواجهة حادة للغاية شبيهة بمعركة زحلة بين "القوات اللبنانية" من جهة و"التيار الوطني الحر" وحلفائه وشخصيات جزينية من جهة أخرى. ووسط مناخ الاستعدادات للجولة الرابعة لم تغب الهواجس الميدانية المتصلة بتواصل الغارات الإسرائيلية على نحو يومي، علماً أن ثمة من يخشى أن تتعمّد إسرائيل رفع وتيرة التصعيد لمحاولة تعطيل الانتخابات في الجنوب تحديداً وإطلاق رسالة تصعيدية لمنع الأهالي من العودة حتى لمجرد الانتخاب.
وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى توجيه نداءً إلى الجنوبيين عشية الجولة الرابعة للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح "التنمية والوفاء"، خصوصاً في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية "وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها، ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات" كما قال.
يشار في هذا السياق إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجر أمس الخميس، عدداً من الغرف الجاهزة في محيبيب بقضاء مرجعيون. وفي مرجعيون أصيب راعٍ في بلدة الوزاني، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه. وسقط قتيل في غارة استهدفت أطراف بلدة رب ثلاثين - مركبا. وفي تطور تصعيدي وجه مساء أمس الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً إلى اهالي بلدة تول مقترناً بخريطة تظهر منطقة مبانٍ محددة باللون الاحمر، وقال إنها منشآت تابعة لـ"حزب الله"، ودعا الأهالي إلى إخلائها والابتعاد عنها. وأثار التهديد موجة نزوح كثيفة من البلدة، قبل أن تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارة تحذيرية، تلتها غارة حربية دمّرت المبنى المستهدف.
قانون الانتخاب؟
غير أن المفارقة اللافتة التي واكبت الاقتراب من نهاية الاستحقاق الانتخابي البلدي، برزت في التوقيت السريع لطرح كل مشاريع الاقتراحات لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ على اللجان النيابية المشتركة. وبدا واضحاً عقب الجلسة الثانية التي عقدتها اللجان هذا الأسبوع أمس للبحث في هذه المشاريع أن التوصل إلى تفاهم سياسي ونيابي على الخط البياني العام الذي يجب سلوكه، يبدو شبه مستعصٍ تماما ولا وجود لأي حيّز مشترك بين مسعى يستبطن مقايضة سياسية تتخفى وراء طرح هذه المشاريع من دون تفاهم سياسي استباقي. ومعلوم أن الكتل المسيحية قاطبة ليست في وارد القبول بتعديل القانون لجهة فرض صوتين تفضيليين بدلاً من صوت واحد بما يدفع إلى الظن أن التلويح بتعديلات مرفوضة مسيحياً يهدف إلى تخفيف المطالب بنزع سلاح "حزب الله". ولم تسفر نتيجة الجلستين تالياً إلا عن تشكيل لجنة فرع برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب تتمثل فيها هيئة مكتب المجلس بالنائب هادي أبو الحسن وأعضاء من لجان الدفاع والداخلية والإدارة والعدل والمال والموازنة ويمثلون الكتل النيابية الأساسية، وهم: جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، سامي الجميل، علي فياض، جورج عطالله، أحمد الخير وعماد الحوت، ويحق لأي نائب من خارج هذه اللجنة أن يحضر اجتماعاتها.
السلاح الفلسطيني
إلى ذلك، تفاعلت أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، والتي يبدو أن أحرجت تماماً "تحالف الفصائل" المناهضة للسلطة الفلسطينية وحركة "فتح" ولا سيما منها "حماس" التي وضعت في مقدم الفصائل المتهمة بتعريض لبنان لخطر الحرب بعد تسليمها خمسة عناصر أطلقوا صواريخ من الجنوب. ولذا بادرت "حماس"، إلى الإعلان أنها "ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، كما اكدت التزامها "بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار".
وأوضحت الحركة، أن "ما يجري ?الآن، هو حوار فلسطيني- فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحّدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى".
وفي اليوم الثاني من زيارته لبيروت، زار عباس عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار السرايا حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. وأفيد أن "البحث تناول الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون قرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة وتمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. والاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات".

************************************************

افتتاحية صحيفة الديار:

تصعيد «اسرائيلي» يسبق الانتخابات البلدية جنوباً

«تسونامي» مرتقب للثنائي «وام المعارك» مسيحيا في جزين
قناة مفتوحة بين بعبدا وحزب الله... واسئلة حول السلاح الفلسطيني

 كما كان متوقعا دخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي على خط ترهيب الجنوبيين عشية موعد الانتخابات البلدية والاختيارية غدا، وشنت الطائرات الحربية المعادية غارات عنيفة على اكثر من منطقة كان اكثرها خطورة استهداف مبنى في بلدة تول قرب النبطية بعد انذار مسبق بقصفه. وفيما تتعاظم المخاوف من استمرار التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة يتحضر الجنوبيون لتحد جديد في مواجهة العدوان حيث تحولت الانتخابات في القرى والمدن الشيعية الى استفتاء على خيار المقاومة بعدما توالى الاعلان عن فوز 77 مجلسا بلديا بالتذكية منها55 للوائح "التنمية والوفاء"، اما "ام المعارك" مسيحيا فتخوضها بلدية جزين عين مجدلين التي تحولت الى "زحلة" الجنوب حيث تتنافس لائحتان واحدة مدعومة من "القوات" "والكتائب" مقابل لائحة مدعومة من "التيار الوطني الحر" والنائب ابراهيم عازار، ومباركة النائب السابق زياد اسود. اما صيدا فتخوض معركة محتدمة لتحديد حجم موازين القوى سنيا في المدينة. 3 لوائح مكتملة احداها مدعومة من النائب اسامة سعد، ولائحة تدور في فلك "تيار المستقبل"، ولائحة مقربة من النائب عبد الرحمن البزري، اما اللائحة الرابعة فهي غير مكتملة "للجماعة الاسلامية" والتي قد تلعب دور الصوت المرجح في هذه الانتخابات.
اسئلة خطيرة حول السلاح الفلسطيني
في هذا الوقت، تصدر المشهد السياسي الداخلي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى بيروت، وفيما اوحت التصريحات الرسمية اللبنانية والفلسطينية ان هذا الملف وضع على السكة مع تشكيل لجنة مشتركة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم، تستبعد مصادر مطلعة ان تكون "الطريق معبدة" للانتقال من الاقوال الى الافعال خصوصا ان ثمة علامة استفهام حيال قدرة السلطة الفلسطينية على "المونة" على مختلف الفصائل خصوصا الاسلامية المتطرفة. ويبقى السؤال هل ثمة استعداد لفتح مواجهة عسكرية اذا رفضت تسليم اسلحتها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟ الجيش او حركة فتح؟ وهل يحتمل الوضع الداخلي تفجير امني في المخيمات وخصوصا عين الحلوة؟ وماذا عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي؟ وهل ستقبل الدولة اللبنانية الاستجابة للضغوط الاميركية التي سبق وطالبت الرئيس السوري احمد الشرع بطرد قياداتهم من دمشق. وهو مطلب ستحمله مورغان اورتاغوس الى بيروت في زيارتها المقبلة. وهل قرار مماثل سيكون دون تداعيات داخلية؟ والاكثر خطورة كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول فتح النقاش حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، وربطه بملف السلاح، فما هو الهامش المتاح؟ وكيف يمكن ان لا يتحول الامر الى توطين؟ اسئلة خطيرة وكبيرة تستدعي من السلطات اللبنانية مقاربة الملف بحكمة وعدم الاستسلام الى "شعبوية" داخلية تقودها "القوات اللبنانية"، والى ضغط خارجي، كما تقول تلك الاوساط حيث يبدو رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مستعجلا  ودعا الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات.
كيف يقارب الرئيس ملف السلاح؟
وفي سياق متصل، وكما درجت العادة قبيل الزيارات السابقة للمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت، بدات حملة ممنهجة على سلاح المقاومة عبر ضخ معلومات عن نيتها رفع منسوب الضغط على الدولة اللبنانية خلال زيارتها المقبلة لاجبار العهد على البدء بوضع الملف على "الطاولة" فورا للبدء بآليات واضحة للتنفيذ. هذه الاجواء لم تصل بعد الى بعبدا، بحسب زوار القصر الجمهوري الذين يشيرون الى ان الرئيس جوزاف عون يتعامل ببرودة اعصاب واضحة مع هذا الملف، ولم تتغير قناعته السابقة التي ابلغها للاميركيين والسعوديين بان الاستعجال في فتح هذا الملف دونه مخاطر داخلية لا يتحملها لبنان. وفي هذا السياق ثمة انتظار لما ستحمله اورتاغوس "ولكل حادث حديث"، لكن المقاربة اللبنانية لا تزال على حالها في ظل عدم حصول تغيير جدي في المعطيات الميدانية والسياسية، واي كلام للمبعوثة الاميركية عن ربط المساعدات الاقتصادية ووقف العدوان الاسرائيلي بتسليم السلاح، لن يكون جديدا، لكن من المستبعد ان تحمل معها جدولا زمنيا محددا، تعرف جيدا انه غير قابل للتنفيذ في ظل المعطيات الداخلية والوضع الاقليمي.
اتصالات بين بعبدا وحزب الله
وفي هذا الاطار، لم تنقطع الاتصالات المباشرة بين حزب الله وقصر بعبدا، ولا تزال قناة الاتصال التي يتولاها المستشار السياسي للرئيس العميد المتقاعد اندريه رحال مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد مفتوحة على نقاشات دون "محرمات" وهو تحت سقف المصلحة الوطنية وفي اجواء ايجابية. ووفق مصادر مطلعة لن يخضع الطرفان لضغط الوقت في ظل تفاهم متبادل على عدم الاستعجال كي لا يتحول الملف الى ازمة داخلية. وفي هذا السياق، لن يتحول النقاش الى حوار رسمي قبل ان تنضج الظروف الداخلية والاقليمية حيث يبدي الرئيس انفتاحا واضحا على مناقشة هواجس حزب الله، ولا يغيب عن باله التطورات المحيطة بلبنان بدءا بسوريا وتطورات الحرب على غزة وتطور الملف النووي الايراني.
اجتماع اللجنة المشتركة
وفي ملف السلاح الفلسطيني، تجتمع اللجنة اللبنانية - الفلسطينية اليوم برئاسة مدير المخابرات طوني قهوجي، وامين سرمنظمة التحريرعزام الاحمد، للبدء بالبحث في وضع الية تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، وملف الحقوق المدنية للفلسطينيين. وكانت اولى محطات رئيس السلطة الفلسطينية محود عباس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري والوفد المرافق . ومن هناك، انتقل عباس الى السراي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. تم خلال اللقاء البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.  وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على: أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة.  تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.  الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة. كما أكد الرئيسان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
حركة حماس
من جهتها اعلنت حركة "حماس"، إنها ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وهي أكدت التزامها "بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار. كما أوضحت الحركة، أن "ما يجري الآن، هو حوار فلسطيني فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى.
انتخابات على وقع الغارات
ومع انتهاء زيارة عباس اليوم، وعلى وقع غارات اسرائيلية استهدفت وادي برغز واقليم التفاح وأطراف سجد في جبل الريحان ومرتفعات بلدة بوداي في البقاع، ووادي العزية قضاء صور في القطاع الغربي. وكذلك شنت غارة على بلدة تولين. وسقط شهيد في رب ثلاثين واستهدفت الغارات البيوت الجاهزة في بلدة محيبيب، تعود الانظار اليوم في الاتجاه الجنوبي حيث ستُجرى اليوم الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل دعوات للمشاركة بكثافة في الاستحقاق،ابرزها لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وجه نداءً الى الجنوبيين "للمشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، وقال"أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات". وهي دعوة كررتها كتلة الوفاء للمقاومة.
استفتاء في القرى الشيعية
وفي ظل غياب المنافسة في القرى والمدن الشيعية، سيتكرر "تسونامي" "الثنائي" حيث تحولت الانتخابات الى استفتاء على المقاومة بعد تجاوز عدد البلديات التي فازت بالتذكية النصف.
المواجهة في صيدا
اما في صيدا، حيث التنافس على الصوت السني في المجينة في ظل انكفاء تيار "المستقبل"، استُكمل إعلان اللوائح المتنافسة، وبعد إعلان لائحة "سوا لصيدا" برئاسة مصطفى حجازي، ولائحة "نبض البلد" برئاسة محمد دندشلي، ولائحة "صيدا بتستاهل" المدعومة من "الجماعة الإسلامية"، أُعلنت لائحتان في صيدا ليكتمل مشهد المعركة، علمًا أن بورصة الترشيحات البلدية رست على 95 مرشحًا، موزعين على 6 لوائح، إضافة إلى مستقلين.
جزين"ام المعارك"
اما "ام المعارك" البلدية مسيحيا، فستكون في بلدية جزين عين مجدلين، حيث يتراس ديفيد حلو لائحة "سوا لجزين"مدعومة من "التيار الوطني الحر" والنائب السابق ابراهيم عازار فيما يتخذ النائب السابق زياد اسود موقفا ايجابيا من الحلو وسيدعمه لكنه لن يلتزم بكامل اللائحة. في المقابل لائحة "بلديتكم مستقبلكم" مدعومة من "القوات اللبنانية" "والكتائب" يتراسها  بشارة جوزيف عون او من يعرف في المنطقة بانه رجل الكسارات. وعلى الرغم من تحالف "القوات" و"التيار الوطني الحر" في البترون وبيروت وعدد من المناطق، تكتسب المعركة في جزين "طابعاً سياسياً"، مع رفع "القوات" لشعار "معركة جزين البلدية" استمرار لمعركة جزين النيابية في العام  2022وفيما يؤكد النائب السابق ابراهيم عازار ان الانتخابات في جزين انمائية، بينما ترفع "القوات" لواء السياسة وتعتبرها معركة سياسية، ويؤكد ان الامور جيدة في جزين، تؤكد اجواء "القوات" ان الامور مريحة؟!
امر اليوم
في هذ الوقت، توجه قائد الجيش العماد رودولف قهوجي للعسكريين في امر اليوم في ذكرى المقاومة والتحرير قائلا: يأتي هذا العيدُ في ظلِّ مرحلةٍ ثقيلةٍ بصعوباتِها وأخطارِها، عَقِبَ عدوانٍ شاملٍ شنَّهُ العدوُّ الإسرائيليُّ على لبنان، ولا سيما الجنوب، مُوقعًا آلافَ الشهداءِ والجرحى ومسبِّبًا دمارًا واسعًا في الممتلكاتِ والبنى التحتية. هو عدوانٌ لا تزالُ آثارُهُ الكارثيةُ حاضرةً أمامَنا، لكنهُ أظهرَ في الوقتِ نفسِهِ تمسُّكَ اللبنانيينَ بروحِهِم الوطنية، واحتضانَهم أبناءَ وطنِهم خلالَ العدوان.. يجري ذلكَ فيما يُصرُّ العدوُّ الإسرائيليُّ على انتهاكاتِهِ واعتداءاتِهِ المتواصلةِ ضدَّ بلدِنا وأهلِنا، ويواصلُ احتلالَ أجزاءٍ من أرضِنا، ويعرقلُ الانتشارَ الكاملَ للجيشِ في الجنوب، ما يُمثّلُ خرقًا فاضحًا لجميعِ القراراتِ الدوليةِ ذاتِ الصلة.

********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

الجنوب ينتخب غداً ويتحدّى الترهيب.. لجنة السلاح الفلسطيني تجتمع اليوم

توزعت الاهتمامات أمس بين موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة في الجنوب غداً، في ظل استمرار الخروقات الاسرائيلية لوقف إطلاق النار، وبين موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها، في ضوء المحادثات التي يجريها المسؤولون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ينهي زيارته للبنان اليوم.

عشية الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية التي ستحط على أرض الجنوب المدمّرة حدوده تدميراً كاملاً، والنازف قلبه من أشرس عدوان مرّ عليه، أعاد العدو الإسرائيلي إلى الأذهان مشهد خرائط الناطق باسم جيشه افيخاي أدرعي وتحذيراته وأطلق صاروخاً طاول خاصرة النبطية في اتجاه بلدة تول. وقد اعتبرت مصادر «الثنائي الشيعي» انّ هذا التصعيد مرتبط بعملية الدخول على خط الانتخابات لتعطيلها وتخويف الأهالي ودفعهم إلى عدم المشاركة.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ «العدو الإسرائيلي تقصّد توجيه رسالة بأنّه مستمر في الحرب العسكرية والأمنية، وما لها من تأثير نفسي على سكان الجنوب وخلق القلق في نفوسهم، واختار دلالات التوقيت في إشارة واضحة لتوتير الأجواء ومنع الإقبال على الانتخاب.

وكشفت المصادر، انّ الدولة أجرت اتصالات مع الأميركيين لضمان سلامة يوم الاقتراع، والشريط الحدودي أصلاً فازت بلدياته بالتزكية لتجنيب المخاطر، ومن هنا كانت ردة فعل العدو انّه ضرب بالعمق في النبطية وإقليم التفاح من دون أي رادع».

وتوقعت المصادر أن تكون ردّة فعل الناس معاكسة بإثبات إرادة التحدّي والمواجهة والإصرار. وهذا الاعتداء الإسرائيلي كان الرئيس نبيه بري قد لفت إليه بقوله من عين التينة، انّ «الاعتداءات الإسرائيلية دائماً في الحسبان»، وأشارت المصادر إلى «انّ عامل الترهيب الذي أدخله الإسرائيلي على الاستحقاق الانتخابي سيرصد قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع لمعرفة الوتيرة، خصوصاً انّ التزكية في معظم البلدات استفزته، لما لها من بعد سياسي وانتمائي وتأكيد لتزكية الناس لخط المقاومة ولإعادة الإعمار».

محاولة التشويش

وإلى ذلك، قالت مصادر مواكِبة للانتخابات البلدية في الجنوب لـ«الجمهورية»، انّ الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق عدة في الجنوب عشية «السبت البلدي» لا يمكن فصلها في توقيتها واتساعها عن محاولة التشويش على العملية الانتخابية وإحاطتها بمظاهر التوتر والتشنج للتأثير على نسبة إقبال الجنوبيين على صناديق الاقتراع.

واعتبرت المصادر، «انّ ما قيل حول ضمانات حصلت عليها الدولة من واشنطن في شأن عدم حصول اعتداءات إسرائيلية يوم الانتخابات، ستكون موضع اختبار على الأرض، لأنّه لا يمكن الركون إلى أي ضمانات عندما يتعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي». ولفتت المصادر إلى «انّ العدو الاسرائيلي معروف بعدم احترامه لأي التزامات او اتفاقات، وما يرتكبه من انتهاكات شبه يومية لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 هو أكبر دليل على ذلك». وقالت: «إنّ الردّ على العدوانية الاسرائيلية سيأتي من خلال صناديق الاقتراع وعبر تصويت الجنوبيين الذين سيوجهون الرسائل الواضحة إلى كل من يهمّه الأمر».

وقد وجّه بري أمس نداءً إلى الجنوبيين دعاهم فيه إلى «المشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح «التنمية والوفاء» خصوصاً في القرى الأمامية، لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية أنّ هذه القرى العزيزة لن تكون إلّا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة، وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات» .

وبدوره الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجّه رسالة إلى الجنوبيين، اكّد لهم فيها «انّ استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام كتَحدٍّ من تحدّيات ‏الصمود وقوة الموقف والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها ‏وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها. كلُّ المراهنين مع العدوان الإسرائيلي ‏ينتظرون النتائج». وقال:‏ «نحن لا نُخاطبُكم لتحقِّقوا الفوز في الانتخابات، فأنتم فائزون بإذن الله ‏تعالى، بتكاتفكم والتفافكم حول حركة «أمل» وحزب الله، ودعمِكم للوائح ‏التنمية والوفاء، ودعمِكُم للمقاومة، بل أنتم المقاومة. نحن نُخاطِبُكم لتُكثِّفوا ‏حضوركم ومشاركتكم في الانتخابات، ليكون الفوز صاخباً».‏

السلاح الفلسطيني

من جهة ثانية، كان موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها من مواضيع البحث بين الرئيس الفلسطيني وكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وبعد اللقاء بين سلام وعباس صدر بيان مشترك أوضح انّه «تمّ البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تمّ التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على:

ـ أنّ الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة.

ـ تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات في شكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.

ـ الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات.

ـ التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة».

وكرّر سلام وعباس «التمسك بحلّ الدولتين كحل عادل وشامل للنزاع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام التي تقدّمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002 لإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني».

اللجنة العسكرية

وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الأول للجنة ‏العسكرية الأمنية سيُعقد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة سلام، لوضع خطة عمل وتحرك من أجل البدء بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه خلال اجتماعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرؤساء الثلاثة. وتضمّ اللجنة عن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات طوني قهوجي ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني رمزي دمشقية، وعن الجانب الفلسطيني عزام الأحمد وأشرف دبور وفتحي أبو العردات.

سلاح «حزب الله»

ومن جهة ثانية، وفيما يُتوقع أن يكون انطلاق الحوار حول سلاح «حزب الله» محور نقاش، خصوصاً خلال زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبيروت، كرّر «الحزب» موقفه المتمسك بنهج المقاومة المسلحة، انطلاقاً من أنّ الديبلوماسية لم تحقق حتى اليوم حماية للبنان. وهذا ما عبّر عنه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، إذ قال: «العدو الصهيوني قام أمس باستهدافات عدة في الجنوب، واستشهد لنا أخوة، والعالم واللجنة الخماسية يتفرجون، فيما الدولة اللبنانية لم تفعل شيئاً حتى الآن. وبرغم الكثير من الشكاوى والتصريحات والديبلوماسية، فإنّ العدو يمعن في اعتداءاته وعدوانه وقتله وتدميره. وعليه، فإننا نسأل الدولة والمسؤولين: أين الدبلوماسية؟ وأين اللجنة الخماسية؟ وأين رعاة اتفاق وقف إطلاق النار؟».

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ «في هذا الموقف رسالة جديدة من جانب «الحزب» مفادها أن لا مجال للبحث في مستقبل سلاحه إلّا بناءً على ضمانات، وبعد أن تقوم إسرائيل من جانبها بالوفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها اتفاق وقف النار».

ورأت المصادر «أنّ رئيس الجمهورية من جهته يتفهم ضرورة أن تبادر الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لإنجاز خطوات عملية على مستوى وقف اعتداءاتها وانسحابها من المناطق التي ما زالت تحتلها، كمقدمة لا بدّ منها لنشوء مناخات تسمح بالحوار مع «الحزب» حول مستقبل السلاح. وفي الوقت عينه، يراهن لبنان الرسمي على معطيات إقليمية تسهل الخوض في هذا الملف، ولا سيما منها نجاح المفاوضات الأميركية مع إيران، التي ستُعقد اليوم بجولتها الخامسة في روما».

***********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء:

فلتان عدواني إسرائيلي واسع يضع الضمانات الإنتخابية على المحك!

تفاهم يظلل محادثات عباس مع برّي وسلام.. وأول اجتماع للجنة اللبنانية - الفلسطينية حول السلاح

دخل الطيران الحربي الاسرائيلي بقوة على خط الاستحقاق البلدي والاختياري في الجنوب، فقصف مبنى في تول بعد توجيه إنذار الى السكان بإخلائه، وبعد ذلك حلّق الطيران المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
وفي اليوم الثاني لزيارته الى لبنان، زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيسين نبيه بري ونواف سلام.
وجرى التطرُّق الى الاوضاع اللبنانية والعربية خلال اللقاء مع رئيس المجلس قرابة الساعة، لا سيما العدوان المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
ومن هناك، انتقل عباس الى السراي الكبير، حيث استقبله رئيس الحكومة وعقد اجتماع ثنائي، ثم اجتماع امني حضره رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني رامز دمشقية ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، والمستشار علي قرانوح.
وتم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على: أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة.  تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.  الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة. كما أكد الرئيسان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. 
وأعلن الرئيس سلام، أنه اتفق مع الرئيس على ان تعقد اللجنة اللبنانية- الفلسطينية المشتركة اول اجتماع لها اليوم الجمعة، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان".
وقال في منشور له على منصة "اكس": أكدت ان هذا السلاح لم يعود سلاحا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية. قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم هو في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين.
صنَّاع السلام
والحدث المتصل، بالزيارة، تمثل في تسليم الرئيس عباس جائزة "صنَّاع السلام"، في حفل تكريمي لـ "أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام"، رعاه الرئيس سلام، واقيم في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الاوسط- الادارة العامة، طريق المطار، بحضور عقيلة الرئيس سلام سحر بعاصيري، والرؤساء امين الجميل وميشال سليمان وتمام سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري والسياحة لور لحود، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
واعتبر الرئيس الجميل التكريم لعباس، بصفته ضميراً حياً للقضية الفلسطينية، وصوتا غافلا وسط ضجيج الشعارات وانفجارات العنف، مضيفا ان التكريم هو "لفلسطين الصامدة".
ورأى الرئيس سلام ان رفض الرئيس عباس الدعوات الى تسليح الانتفاضة، والتمسك بسلميتها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العودة الى العنف من شأنها ان تبدد المكاسب السياسية التي تحققت على مدار سنوات النضال.
وبعد تسلُّم الجائزة، حيَّا السيد هاني فحص، الذي ترك "مدرسة الاخلاق والمواقف"، ونوَّه بتضحيات لبنان الجسام التي قدمها دولة وشعباً للقضية الفلسطينية، منذ النكبة الى يومنا هذا.
وكانت كلمة باسم الاكاديمية، لنجل الراحل هاني فحص مصطفى فحص، مؤكدا على أهمية المصالحة والعلاقة بين لبنان وفلسطين.
وفي الاتصالات الداخلية، استقبل المفتي  عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس سلام، وبحثا في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية ونتائج القمة العربية في بغداد. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى "أن الرئيس سلام، أكد خلال اللقاء أن الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الديبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه". وشدد الرئيس سلام على "أن الحكومة قطعت شوطا مهما في الإصلاح الملموس لدى المواطن في شتى الميادين وهي مستمرة في ورشة الإصلاح اقتصاديا ومعيشيا واجتماعية وإنمائيا وخصوصا في تفعيل مؤسسات الدولة الحاضنة للجميع، انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور الذي يحفظ دور الجميع". واعتبر "أن علاقة لبنان مع أشقائه العرب، بدأت بالعودة الى طبيعتها وهي في مرحلة متقدمة من التعاون والمساعدة لما فيه خير الوطن".
انتخابات الجنوب
وسط ذلك، انصب الاهتمام الرسمي والسياسي والشعبي امس، على متابعة اعلان اللوائح وتلك التي فازت بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية، عشية الانتخابات البلدية والاختيارية التي تجري يوم غد ٍ السبت، فيما واصل الاحتلال الاسرائيلي امس استهداف العابرين والتجمعات الاهلية على طرقات وقرى قرى الجنوب، في رسائل عدوانية للتهويل على الناخبين. فيما تأجلت زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت من هذا الاسبوع الى الاسبوع المقبل لتحضير ملفات البحث الكثيرة، وسط استمرار ترويج التسيربات الاعلامية من واشنطن عبر شاشات لبنانية حول "ضرورة وضع ملف السلاح على الطاولة فوراً وعدم تأجيله"..
وعشية يوم الانتخاب الجنوبي، حصلت "اللواء" على جداول اللجنة المركزية الانتخابية لحركة "امل" حول اعداد البلديات الجنوبية الفائزة بالتزكية، سواءً التي فاز فيها ثنائي الحركة وحزب الله  بالتزكية، أو تلك التي فازت بالتزكية عموماً بتوافق اهالي البلدات والعائلات. وبلغ عددها حتى الثامنة من مساء امس 76 بلدية، بينها 73 للثنائي الوطني. والثلاث الباقيات فازت بالتوافق الاهلي في قرى علما الشعب والزلوطية بقضاء صور وعين ابل بقضاء بنت جبيل، وذلك من اصل 272 بلدية في محافظتي الجنوب والنبطية. وتتضمنت الجداول أعداد البلدات والناخبين واعضاء المجالس البلدية في اقضية المحافظتين وفي كل بلدة.
وفي اجراء من شأنه ان يساهم في الذهاب الى التزكية "جرى تمديد مهلة الانسحاب من الترشح حتى اليوم الجمعة".
وفي بنت جبيل، فازت 9 بلديات بالتزكية من اصل 36، وهي: رشاف، حاريص، الغندورية، قرية سلم، الطيري، برج قلاوون، قلاويه، كونين، مارون الراس ويارون.
 وقال رئيس اللجنة المركزية سامر عاصي لـ "اللواء" :ان العدد مرشح للإزدياد من اليوم وحتى موعد الانتخابات في الجنوب يوم السبت، وان هناك اتصالات قائمة لسحب بعض المرشحين المنفردين القلائل في بعض القرى للوصول الى تزكية توافقية بين الاهالي او لمصلحة لوائح الثنائي الوطني. ومنها حارة صيدا التي تتجه للتزكية لكن لم يحسم الموضوع حتى المساء.
ووجه الرئيس نبيه بري نداء الى الجنوبيين عشية الانتخابات  "للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح التنمية والوفاء ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات" . 
وقال بري للصحافيين امس حول وجود خشية من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، أنّه "دائمًا في الحسبان".
وحول التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب اكتفى بري بالقول: "منيحة منيحة".
واعتبر الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة وجهها الى اهل الجنوب ان الاستحقاق البلدي والاختياري يأتي هذا العام كتحدٍّ من تحديات الصمود وقوة الموقف، والتمسك بالارض واعادة اعمارها، داعيا الى تكثيف الحضور والمشاركة لتحقيق "الفوز الصاخب" مؤكدا على عدم بقاء الاحتلال على اي شبر من ارضنا ووطننا.
مصرف لبنان ماض بملاحقة المتورطين بالاختلاسات
مالياً، اعلن مصرف لبنان الى انه "يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. 
وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية.
وجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية.
وفي الاطار المالي، طالب المدير العام لمنظمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المفوضية الاوروبية ستيفانو ساينو رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنان بالاسراع باحالة مشروع قانون الانتظام المالي كخطوة لمعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع.
أمر اليوم
وعشية عيد المقاومة والتحرير، اكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في امر اليوم  للعسكريين: "يأتي هذا العيدُ في ظلِّ مرحلةٍ ثقيلةٍ بصعوباتِها وأخطارِها، عَقِبَ عدوانٍ شاملٍ شنَّهُ العدوُّ الإسرائيليُّ على لبنان، ولا سيما الجنوب، مُوقعًا آلافَ الشهداءِ والجرحى ومسبِّبًا دمارًا واسعًا في الممتلكاتِ والبنى التحتية. لقدْ باتَ منَ الواضحِ والمؤكد، أنَّ صمودَكم هو أحدُ أهمِّ أسبابِ استمرارِ لبنانَ ووحدةِ اللبنانيينَ وسلامةِ أمنِهم، وقد ظهرَ ذلكَ جليًّا في عملِكم المكثف، بهدفِ بسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وتطبيقِ القراراتِ الدوليةِ بالتنسيقِ الوثيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائية، والانتشارِ في الجنوبِ ومواكبةِ عودةِ الأهالي إلى قراهم وبلداتِهم، وضبطِ الحدودِ الشماليةِ والشرقيةِ وحمايتِها، فضلًا عن حفظِ أمنِ الانتخاباتِ البلديةِ والاختيارية، التي تُجسدُ إرادةَ لبنانَ وعزمَ أبنائهِ وتمسُّكَهم بالأنموذجِ اللبنانيِّ الفريد.
الاعتداءات تدحض الضمانات!
وعلى مسافة يومين من التوجه الى صناديق الاقتراع في الجنوب، وبعد معلومات عن تلقي لبنان ضمانات اميركية بأن اسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.صعّد الاحتلال عدوانه، فوجه المتحدث باسم جيش العدو افيخاي ادرعي بياناً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان في قرية تول قرب النبطية، و"تحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه". وقال على منصة "اكس": "تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي، ومن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".
وسجل بعد الانذار وإطلاق نار كثيف يسمع للاخلاء بعد التهديد الاسرائيليين ونزوح كثيف من داخل بلدة تول، فيما بدأت مسيّرات العدو بجولات تحليق مكثفة فوق المنطقة. 
وبعد نحو نصف ساعة نفذ العدو غارة "تحذيرية" من مُسيّرة تحذيرية على المبنى المهدد في تول. ثم اغارت الطائرات الحربية بقوة على المبنى المستهدف ودمرته. تبعتها غارتان دون دون انذار على بلدتي تولين والصوانة. وتلتها مساء غارات على وادي العزية، والمحمودية وتلال الريحان واقليم التفاح. وبرغز قرب حاصبيا. وامتدت الى جرود بلدة بوداي في البقاع.
كما استهدف اطراف زبقين.
وشنت العدو غارة على القليلة واربع غارات على الجبل الرفيع- ووادي برغز (قضاء حاصبيا).

**********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

واشنطن: أستاذ جامعي أميركي يقتل موظفين في سفارة الكيان… وقلق من العنف

صواريخ اليمن تقلق الكيان وبن غوريون أقفل 3 مرات… والحوثي: اليمن لا يُردع 
غداً آخر مراحل الانتخابات البلدية والجنوب يستعدّ لتثبيت درع المقاومة والثنائي

اهتز العالم على إيقاع الرصاصات التي أطلقها الأستاذ الجامعي الأميركي الياس رودريغيز على موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، قبل أن يتصل بالشرطة ويستسلم لها، وهو يهتف «فلسطين حرة»، حيث كانت الحادثة التي حظيت بإدانات وتوصيفات باعتبارها جريمة عداء للسامية، تعبيراً مرشحاً للتكرار بكثرة، أمام الجدار الذي نصبه الغرب وعلى رأسه أميركا أمام فرص إنهاء الحرب الإجرامية على غزة، وتعميم اليأس من إمكانية فعل شيء لمساعدة سكان غزة لمنع الجوع من الفتك بأطفالهم الرضع ونسائهم وجرحاهم ومرضاهم، وبعدما تمّ تعقيم الحراك الجماعي وتمّت ملاحقة النشطاء بتهم العداء للسامية وأخرجوا من الجامعات وبعضهم تمّ ترحيله إلى خارج أميركا، وبينما تحاول أوروبا تفادي انتشار مشهد العنف والفوضى الأمنية عبر تقدّم حكوماتها نحو مواقف انتقادية للجرائم الإسرائيلية وتلويح بفرض عقوبات على «إسرائيل»، لا يستطيع أحد الجزم بأن عملية واشنطن هي آخر عمليات الغضب واليأس، الناتجين عن جعل «إسرائيل» محميّة فوق القانون.

الأمل الوحيد تصنعه عمليات المقاومة البطولية في غزة التي تتسبّب بنزيف الجيش والضغط على قياداته للتسليم بلا جدوى مواصلة الحرب، بينما يتولى اليمن استنهاض التحرّكات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تُطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، عبر جرّهم يومياً أكثر من مرّة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، سعياً لتفادي صواريخ اليمن، التي ترسم لسكان غزة الأمل بنهاية وشيكة للحرب، بينما تحدّث قائد حركة أنصار الله اليمنية عشية التحشدات المليونية التي تنظمها المدن اليمنية كل جمعة دعماً لغزة وتأكيداً على مساندة جبهة الإسناد التي قال السيد عبد الملك الحوثي إنها سوف تستمر وتتصاعد وتنمو حتى تفرض إنهاء الحرب على غزة، داعياً اليمنيين إلى أوسع مشاركة في تظاهرات الجمعة، ليسمعوا العالم صوتهم ويرونه حشودهم، وعنوانها جميعاً «اليمن مع غزة وفلسطين ولا يردع».

في لبنان يشهد الجنوب آخر مراحل الانتخابات البلدية التي عرفها لبنان، وكما جاءت الانتخابات في دوراتها السابقة لتقول إن القديم على قدمه وإن الحرب الإسرائيلية لم تضعف ثقة بيئة المقاومة بقيادتها وخياراتها، بل إن مقارنة خيارات أبناء الجنوب أمام واقعهم الحالي وما كانوا عليه بعد حرب تموز 2006، تقول إن التمسك بالمقاومة والتماسك معها، هو خير ما يمكن للجنوبيين فعله لسنتين مقبلتين، حيث المقاومة لا تزال حاجة.

وعشية إنجاز المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءً الى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح التنمية والوفاء، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات.

وقال الرئيس بري: «اقترعوا بكثافة، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية لنؤكد من خلالها، للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة سنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات». وتابع: «أيها الأهل.. إلى اللقاء مع استحقاقات جديدة في التنمية والوفاء من أجل الجنوب ومن أجل الإنسان ولأجل لبنان كل لبنان».

بدوره، وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى أهل الجنوب منوّهاً فيها بعظيم التضحيات التي قدّموها وصمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان ‏»الإسرائيلي» لعقود خلت، لافتًا إلى أنهم أثبتوا أنهم أهل العزة والسيادة وتحرير ‏الأرض.‏

ورأى قاسم أن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يأتي هذا العام كتَحدٍّ من تحديات ‏الصمود وقوة الموقف ‏والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها ‏وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها. كلُّ المراهنين على العدوان ‏»الإسرائيلي» ‏ينتظرون النتائج.‏ وشدّد على أننا «لن نفرِّط بحبَّة تراب واحدة من جنوبنا المعطاء، ولن نقبلَ ببقاء الاحتلال ‏»الإسرائيلي» على أيّ شبرٍ من ‏أرضنا ووطننا. إن مشاركتكم الكثيفة في ‏الانتخابات البلدية والاختيارية جزءٌ من إعادة الإعمار التي ‏سنواكبها مع ‏البلديات المنتخبة، ومع الدولة اللبنانيّة التي يجب أن تتحمَّل مسؤوليتها. إنَّ ‏استعادةَ أرض ‏الجنوب وإعمارها وإعمار كلّ ما تهدَّم في لبنان جزءٌ لا ‏يتجزأ من الوفاء لدماء الشهداء وعلى رأسهم ‏سيد شهداء الأمة السيد حسن ‏نصر الله (رض) والجرحى والأسرى الذين سنعمل على استعادتهم».‏

وقبيل أقل من 48 ساعة من الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في الجنوب، شن العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات متزامنة على عدة قرى في جنوب لبنان وفي بقاعه. فقد استهدف مبنى سكنيًا في بلدة تول في النبطية والذي يقع في محيط منطقة سكنية، وذلك في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق اللبنانية، في خرق واضح للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

وجاء القصف عقب تهديد مباشر أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، زعم فيه أن المبنى المستهدف يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، داعيًا السكان إلى إخلاء المنطقة المحيطة بالمبنى لمسافة لا تقل عن 500 متر، ما دفع العديد من العائلات إلى النزوح الفوري.

وقد أدّى القصف إلى تدمير أجزاء من المبنى المستهدف، وألحق أضرارًا مادية بالمنازل والمحال التجارية المحيطة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية، في ظل انتشار الفرق الإسعافية والقوى الأمنية.

وأفاد مراسل «المنار»، بأن «محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على أحد مراكب الصيادين في رأس الناقورة من دون إصابات». كذلك أفاد عن «تعرّض أطراف بلدة حولا لرشقات رشاشة حامية أطلقها موقع العباد الإسرائيلي». وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن «إطلاق العدو الإسرائيلي النار على مواطن في بلدة الوزاني أدّى إلى إصابته بجروح خطرة استدعت إدخاله العناية المركزة». كما استهدفت محلقة معادية محيط الساحة العامة في عيترون بقنبلة.

ولفتت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن العدوان يهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية وبث الرعب والقلق والإرهاب بين المواطنين لإعاقة توجّههم إلى أقلام الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك للتأثير على نتائج الانتخابات ولخفض نسبة الاقتراع. وشدّدت المصادر على أن مَن واجه آلة الحرب العدوانية في الحرب الأخيرة على مدى شهرين ونيّف، لن تخيفه تهديدات تعكس حالة الضعف والعجز لدى العدو عن تغيير المعادلة السياسية والشعبية الحاضنة للمقاومة في الجنوب والبقاع وبيروت ومختلف المناطق اللبنانية. وأكدت المصادر أن الجنوبيين سيزحفون الى قراهم وأقلام الاقتراع لإثبات حضورهم في الساحة الانتخابية، كما أثبتوا ذلك في ميدان المواجهة العسكرية والصمود في الأرض، وسيُدلون بأصواتهم دعماً لجنوبهم وصموده وإعادة إعماره وتأمين عودة المواطنين إلى قراهم في القرى الحدودية.

وفيما تضاربت المعلومات الرسمية بين أخذ الدولة اللبنانية ضمانات أميركية من العدو الإسرائيلي بعدم تهديد سير العملية الانتخابية من عدمه، أفادت قناة «أل بي سي» بأن لبنان حصل على ضمانات من واشنطن بأن «إسرائيل» لن تقوم بأي عمل عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.

ووفق مصدر وزاري فإن قرار الدولة بإنجاز الانتخابات في الجنوب وسيتعاون الشعب مع الدولة لهذا الهدف وسينتخب مهما كانت الظروف صعبة. وشدّد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولة اللبنانية ليس مع «إسرائيل» بل مع الولايات المتحدة وفرنسا، ما يستوجب منهما الضغط على «إسرائيل» لعدم إعاقة الاستحقاق السيادي والدستوري للدولة اللبنانية التي تعمل على بسط سيطرتها على كامل أراضيها.

غير أن معلومات «البناء» أوضحت أن الضمانات الأميركية التي تبلغتها الدولة اللبنانية محصورة بعدم عرقلة «إسرائيل» سير العملية الانتخابية أي بعدم استهداف المدنيين وأقلام الاقتراع لكن لا يشمل تنفيذ عمليات أمنية واغتيالات لعناصر ومسؤولين في حزب الله أو ضرب أهداف تدّعي «إسرائيل» أنها مراكز ومنصات صواريخ لحزب الله في مرتفعات الجبال والأودية.

وأكد وزير الداخلية والبلديات في بيان، أن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الاستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.

ودعت قيادة الجيش أهالي الجنوب إلى «التجاوب مع التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم، لا سيّما في ظل الأوضاع الاستثنائية في الجنوب، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117».

ووفق معلومات «البناء» فإن بعض سفارات الدول الأجنبية في لبنان أبدت قلقها من الوضع الأمني في لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تجمّع مؤشرات عدة لديها على نيات إسرائيلية لتوسيع عدوانها على لبنان لأسباب داخلية إسرائيلية ودولية.

في المواقف دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي في توقيت خطير قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب. وأكد سلام في تصريح له، أن هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي، وحماية لبنان واللبنانيين. وطالب سلام بممارسة المزيد من الضغط الدولي على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها فورًا والانسحاب الكامل التزاماً باتفاق ترتيبات وقف الاعمال العدائية وتطبيق القرار 1701».

ودعت أوساط سياسية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية لمغادرة دائرة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الى خطوات جدية مثل استدعاء رئيس لجنة المراقبة للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وسؤاله حول الاعتداءات وعجزها عن ثني «إسرائيل» عن اعتداءاتها أو إعلانها الفشل بإنجاز المهمة التي جاءت لأجلها الى لبنان. كما دعت الأوساط وزارة الخارجية الى تفعيل الدوائر والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في دول العالم لحث عواصم العالم وتفعيل عمل مجلس الأمن الدولي للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الجنوب ووقف عدوانها.

وفي سياق ذلك، سأل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان توجّه به إلى أصحاب الدولة والسيادة ولوائح احتكار السلاح، «أين الدولة والنديّة والقوة الوطنية والدفاع عن السيادة اللبنانية في وجه موجة الغارات الصهيونية الإرهابية؟ أم أن الجنوب والبقاع ليسا من لبنان»، أو «أنّ الجرأة الوطنية ممنوعة؟».

وتابع: «بكل صراحة، بيانات التنديد هروب من وجه الحقيقة وإقرار بالهزيمة واستسلام وطنيّ، وعلى الأقل لا بدّ من ردّ سياسيّ وخيارات وطنية مزلزلة، إلا أنّ شيئاً من هذا غير موجود، لذلك الحل فقط وفقط بالمقاومة ومشروعها وشراكتها الوطنية مع الجيش اللبنانيّ المستعدّ للتضحية بكل غالٍ ونفيس، ودعونا من دعاية الوطنية وهزلية حصر السلاح لأن اللعبة الدولية تريد تصفية سيادة لبنان».

ووفق معلومات «البناء» فإن قوى سياسية مناهضة للمقاومة مارست ضغوطاً على رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأجرت اتصالات برئيس الجمهورية لتقريب موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة الأحد المقبل الى غدٍ السبت، أما الحجة التي قدّمتها فهي للحؤول دون إقامة الثنائي حركة أمل وحزب الله تجمّعات واحتفالات بعيد المقاومة والتحرير وتحويلها إلى مهرجانات انتخابية وتعبئة للناخبين للتأثير على عملية الانتخابات، لكون قانون الانتخاب يمنع التجمّعات والمهرجانات في مرحلة الصمت الانتخابي.

وفازت لوائح «التنمية والوفاء» في بلدة الريحان في قضاء جزين وفي بلدة شحور والسماعية في قضاء صور وفي مدينة بنت جبيل بالتزكية.

وفيما يحتفل لبنان في مناسبة عيد المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من أيار، توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل للعسكريين في أمر اليوم في الذكرى قائلاً: يأتي هذا العيدُ في ظلِّ مرحلةٍ ثقيلةٍ بصعوباتِها وأخطارِها، عَقِبَ عدوانٍ شاملٍ شنَّهُ العدوُّ الإسرائيليُّ على لبنان، ولا سيما الجنوب، مُوقعًا آلافَ الشهداءِ والجرحى ومسبِّبًا دمارًا واسعًا في الممتلكاتِ والبنى التحتية. هو عدوانٌ لا تزالُ آثارُهُ الكارثيةُ حاضرةً أمامَنا، لكنهُ أظهرَ في الوقتِ نفسِهِ تمسُّكَ اللبنانيينَ بروحِهِم الوطنية، واحتضانَهم أبناءَ وطنِهم خلالَ العدوان. وسطَ كلِّ ذلك، تحملتُم مسؤولياتِكم بمهنيةٍ عالية، واستعدادٍ كاملٍ لبذلِ أقصى الجهود، وسارعتم إلى ملاقاةِ التحدياتِ بعزيمةٍ لا تلين، وها أنتم تؤدونَ واجباتِكم رغمَ الصعوباتِ المضاعفةِ والظروفِ المعقدة. إننا نتوقفُ بإجلالٍ وإكبارٍ عندَ تضحياتِ جرحانا، وشهدائنا الذين جادوا بأرواحهم على دربِ الشرفِ والتضحيةِ والوفاء، كي يبقى الوطن. أيُّها العسكريون، لقدْ باتَ منَ الواضحِ والمؤكد، أنَّ صمودَكم هو أحدُ أهمِّ أسبابِ استمرارِ لبنانَ ووحدةِ اللبنانيينَ وسلامةِ أمنِهم، وقد ظهرَ ذلكَ جليًّا في عملِكم المكثف، بهدفِ بسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وتطبيقِ القراراتِ الدوليةِ بالتنسيقِ الوثيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائية، والانتشارِ في الجنوبِ ومواكبةِ عودةِ الأهالي إلى قراهم وبلداتِهم. تُضافُ إلى ما سبقَ الإجراءاتُ الاستثنائيةُ لمحاربةِ الإرهابِ والجريمةِ المنظمة، وضبطِ الحدودِ الشماليةِ والشرقيةِ وحمايتِها، فضلًا عن حفظِ أمنِ الانتخاباتِ البلديةِ والاختيارية، التي تُجسدُ إرادةَ لبنانَ وعزمَ أبنائهِ وتمسُّكَهم بالأنموذجِ اللبنانيِّ الفريد، وتطلُّعَهم إلى مستقبلٍ أفضل. يجري ذلكَ فيما يُصرُّ العدوُّ الإسرائيليُّ على انتهاكاتِهِ واعتداءاتِهِ المتواصلةِ ضدَّ بلدِنا وأهلِنا، ويواصلُ احتلالَ أجزاءٍ من أرضِنا، ويعرقلُ الانتشارَ الكاملَ للجيشِ في الجنوب، ما يُمثّلُ خرقًا فاضحًا لجميعِ القراراتِ الدوليةِ ذاتِ الصلة».

في غضون ذلك، علمت «البناء» أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أرجأت زيارتها إلى لبنان التي كانت مقررة أواخر الأسبوع الحالي إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم جهوزية الملفات التي ستطرحها خلال مباحثاتها مع المسؤولين اللبنانيين. وتتمحور هذه الملفات وفق المعلومات حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وسلاح حزب الله والإصلاحات وأيضاً العلاقات اللبنانية – السورية في ضوء القمم الأميركية – الخليجية – السورية الأخيرة في الخليج.

ووفق معلومات «البناء» من أحد المقار الرسمية فإنه لم تحدد مواعيد لزيارة المسؤولة الأميركية حتى الآن ولا جدول أعمال الزيارة. فيما أفادت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن سبب تأجيل الزيارة يعود لتريث إدارتها بعد اعتراضات مراجع لبنانية على أدائها وتصريحاتها التي تستفز الكثير من المسؤولين وأكثرية الشعب اللبناني لكونها تنتهك السيادة اللبنانية ولا تحترم الأصول واللياقات الدبلوماسية.

الى ذلك، أصدر مصرف لبنان بياناً شدّد فيه على أن «مصرف لبنان يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع». وفي سياق متّصل، أكّدت شركة «ألفاريز ومارسال» أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز «المرحلة الأولى» من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية.

وأعلن التيار الوطني الحر، أن «قرار حاكم المصرف المركزي كريم سعيد تسليم شركة «ألفاريز ومارسال» جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز «المرحلة الأولى» من المهام الموكلة إليها، يعكس إرادة الإصلاح لدى الحاكم ويصبّ في تحقيق الأهداف التي سعى اليها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من وراء التدقيق الجنائي لجهة كشف سارقي الودائع ومحاكمتهم وإعادة الحقوق للمودعين».

وفيما علمت «البناء» أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات واشنطن مع المسؤولين اللبنانيين الشهر الماضي، لفتت جهات مطلعة على الوضع المالي لـ»البناء» الى أن الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة ومصرف لبنان وقطاع المصارف حول حجم الفجوة المالية أو ما يسمى قانون الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات وكيفية المعالجة لاستعادة أموال المودعين. وأوضحت الجهات أن مسار معالجة الأزمة منذ عقود حتى الآن لم يستند إلى القوانين المالية ويشوبه خلل في تشريعات مجلس النواب ومقاربات حاطئة لمصرف لبنان وأخطاء لعدد كبير من المصارف التي فرطت بأموال الناس، إضافة الى السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكشفت أن مصرف لبنان يقول إن هناك 17 مليار دولار سددت على دولار 1500 ليرة خلال الأزمة، فيما الرقم الحقيقي هو 34 ملياراً. ولفتت الى أن أهمية صندوق النقد ليست بحجم الأموال التي سيمنحها للبنان وهي قروض بفوائد، لكن بالثقة التي تفتح الطريق أمام دعم واستثمارات خارجية في لبنان.

ووفق معلومات موثوقة لـ»البناء» فإن حملة ممنهجة انطلقت عبر بعض وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وستتسع أكثر في الأسابيع المقبلة، للتسويق بأن الدولة هي المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية وعليها تحمل الجزء الأكبر من الفجوة المالية ويليها مصرف لبنان، ويجري تكبير حجم أملاك الدولة وأصولها وأملاك مصرف لبنان وأصوله لتبرير بيع جزء من هذه الأصول والأملاك لسد الفجوة، وذلك بهدف تجنيب المصارف من المسؤولية الأولى يليها مصرف لبنان والدولة. كما يجري بالتوازي بالحملة نفسها الهجوم على صندوق النقد الدولي لأنه يدعو الى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر في الأزمة وسرقة أموال المودعين.

************************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

عباس في لبنان: ولّى زمن السلاح!

لا ترتبط أهمية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت به كشخص عديم الحيلة، بل بما يحمله من مشاريع تساهم في إعادة رسم المنطقة وتزيد الضغط على أي سلاح يُشهر في وجه كيان العدو، إذ إن عبّاس هو نموذج العربي المستسلِم الذي يريد الغرب تعميم تجربته في كل مواقع السلطة في بلاد المنطقة.
هي زيارته الثانية للبنان منذ عام 2017، والأولى لرئيس عربي بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتردّد أنها ركّزت على العلاقات الثنائية وواقع المخيمات الأمني والاجتماعي ومنع تحوّلها إلى منصة لأي استغلال من قوى متطرّفة تعمل على توريطها في مواجهات مع محيطها اللبناني، إلى جانب مستقبل القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة.
لكنّ "أبو مازن" لم يتغيّر، ولم تختلف مقاربته عن السنوات السابقة، على ما تقول إحدى الشخصيات التي صودف حضورها في جولته، مضيفة أن الظروف هي التي تبدّلت، فأتى للتأكيد على سياسته العوراء، مُخرجاً بيروت من رتابة الانتخابات والصدامات ذات الخلفيات الطائفية والمذهبية والاجتماعية.
"أيام عباس" في بيروت شهدت لقاءات رسمية وغير رسمية، سياسية وأمنية، شملت رسمياً الرؤساء عون ونبيه بري ونواف سلام، والوزير السابق غازي العريضي ممثّلاً الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود خارج لبنان، كما عقد لقاءات مع قوى سياسية مختلفة، إضافة إلى اجتماعات فلسطينية - فلسطينية.
وفي سياق الأجندة الأميركية التي عبّرت عنها صراحة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس خلال زياراتها إلى لبنان في ما يتعلق بالسلاح وحصره في يد الدولة، ركّز رئيس السلطة الفلسطينية مع المسؤولين اللبنانيين على أن "سلاح المخيمات لن يكون خارج سلطة الدولة اللبنانية"، لكنّ تنفيذ العملية، ليسَ على النحو الذي يتصوّره البعض.
ووفقَ المصادر أكّد عباس لرئيس الجمهورية أنه "لا يغطي أي سلاح، فقد ولّى زمن السلاح، وهو مع أي آلية تقرّرها الدولة اللبنانية لتسليمه، لكن ليسَ بالقوة"، كما تطرّق إلى موضوع "سلاح منظمة التحرير الفلسطينية التي سيكون دورها في الفترة المقبلة إدارة أمن المخيمات، وهي الوظيفة الوحيدة التي تلتزِم بها، وهو أمر لن يزعج الأميركيين ما دام لا يؤثّر على أمن كيان الاحتلال".
وما حاول عباس التوصل إليه هو "اعتراف لبناني رسمي بسلاح منظمة التحرير كممثّل رسمي للمخيمات والجهة الممثّلة للفلسطينيين في لبنان، وكمسؤول عن أمن المخيمات حتى لا يكون الجيش اللبناني في الواجهة، خصوصاً أن التناقضات بين الفصائل كبيرة وقد تنتج من ذلك توترات".
وانطلقت المباحثات من فكرة أساسية هي أن "المخيمات لا تحتوي على سلاح ثقيل"، وأن السلاح الذي يُمكن استخدامه "لزعزعة أمن المنطقة" يتواجد خارج نطاق المخيمات ويجري تسليمه حالياً للجيش اللبناني. وقال عباس إنه لن يكون هناك فلسطيني قادر على منع السلطات اللبنانية من مصادرة أي سلاح خارج المخيمات، ثقيلاً كان أو خفيفاً. لكنه تحدّث عن ضرورة إيجاد آلية لمعالجة ملف الأسلحة الخفيفة داخل المخيمات، بما يشمل أيضاً تجريد أي فصيل من أي سلاح ثقيل موجود داخلها.
وبحسب المقترح الذي يحمله عباس، يُفترض أن تتعاون السلطات اللبنانية مع السلطة الفلسطينية لإبلاغ جميع الفلسطينيين في لبنان بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي يحق لها إدارة الأمن داخل المخيمات، ما يتطلب وقف أي تنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وأي فصيل فلسطيني آخر.
على أن تعمد منظمة التحرير إلى عرض آلية لتنظيم السلاح داخل المخيمات، وفق برنامج يتيح قيام جهاز أمني يتولى أمن المخيمات، وينسّق مع السلطات اللبنانية، مع تعهّد بـ "تنظيف" المخيمات من جميع المطلوبين للسلطات اللبنانية، سواء بسبب قضايا الإرهاب أو بجرائم جنائية، مع مكافحة تجارة المخدّرات.
أما النقطة الثانية التي تناولها الرئيس الفلسطيني مع الرؤساء فهي "تثبيت حقوق الفلسطينيين والتخفيف من الضغوط عليهم"، وهو كلام قرأ فيه البعض مدخلاً إلى التوطين لاحقاً، خصوصاً في ظل حكومة يمينية إسرائيلية متطرّفة انتقلت من إدارة الصراع إلى حسمه، وتعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وتصرّ على أن يُصبِح أهل غزة والضفة وأراضي الـ 48 خارج فلسطين برمّتها، فكيف سيكون الوضع المرتبط بالفلسطينيين في بلاد الشتات، ورغمَ ما يشكّله ذلك من تهديد على الداخل اللبناني، لم يظهر في زيارة عباس ما يبدّد الهواجس الحاضرة، بل اعتبر البعض أن كلامه عن الحقوق يفتح زاوية لنقاش آخر.
زيارة عباس جاءت بعد نحو 3 أسابيع من تحذير لبنان حركة "حماس" من "استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني" وتلويحه باتخاذ "أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية"، وذلك على خلفية تورُّط الحركة بإطلاق صواريخ على دفعتين من الجنوب على شمال إسرائيل أواخر آذار.
وإذ شدّد عون وعباس على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها"، أكّد الجانب الفلسطيني "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلَنة والمتمثّلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".
تحريض أمني وسياسي ضد "حماس"
قبل أسابيع، بادرت السلطات في لبنان إلى إصدار تحذيرات مباشرة إلى حركة حماس، على خلفية كشف قيام عناصر من الحركة بإطلاق صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد جاء التحذير الرسمي اللبناني، بغطاء محلي وإقليمي ودولي، على خلفية أن جهات غير لبنانية تريد تخريب اتفاق وقف إطلاق النار غير القائم أصلاً في الجنوب.
لكنّ الخطوة التي أنتجت حواراً قضى بأن تسلّم "حماس" المطلوبين بشبهة التورط في عملية إطلاق الصواريخ، كان هدفها وقوع تصعيد كبير في العلاقة مع الحركة الفلسطينية بغية اتخاذ إجراءات رسمية لبنانية يشبه ما قام به الأردن، عندما تذرّع بوجود مجموعة فلسطينية تعمل على إنتاج أسلحة لدعم المقاومة في فلسطين، فأصدر قراراً بحظر جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الهدف الرئيسي لقرار عمان كان قطع أي صلة لحركة "حماس" بالساحة الأردنية الداخلية.
صحيح أن الاتصالات اللبنانية - اللبنانية، ساعدت على احتواء الموقف، لكنّ هدف حظر "حماس" لم يسقط من حسابات كثيرين، وفي مقدّمهم التحالف الأميركي - السعودي - الإماراتي - الإسرائيلي، الذي لا يريد أي وجود لقوى مقاومة في لبنان وفي كل البلدان المحيطة بفلسطين المحتلة، وهو ما ظهر كشرط أميركي رئيسي على السلطة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ما أوجب البحث عن سبل إضافية لإيصال الأمور في لبنان إلى لحظة صدام بين السلطات الرسمية، الأمنية والسياسية، وبين "حماس" لتبرير قرار حظرها، وإقفال مكاتبها، والطلب إلى قياداتها مغادرة لبنان.
وكشفت مصادر بارزة لـ"الأخبار" أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت ترافقت مع رفع مستوى الضغوط الخارجية لإخراج المسؤولين الكبار في "حماس" من لبنان، باعتبار "أن هذه الخطوة ستقيّد الحركة وتضعفها داخل المخيمات بحيث لا تكون قادرة على القيام بمعركة للإبقاء على سلاحها".
لكن لا يبدو أن الخطوة تقتصر فقط على إبعاد قادة المقاومة الفلسطينية من لبنان، بل تهدف إلى إلغاء أي إطار فعّال لإتاحة حوار وطني لبناني - فلسطيني. وفي هذا السياق، جاءت مطالب عباس للحكومة اللبنانية بتشكيل 3 لجان، واحدة للعلاقات السياسية، وثانية للوضع الأمني وثالثة للحقوق والخدمات.
والنتيجة الأولى لتشكيل هذه اللجان، إلغاء مفعول لجنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني التي تتبع لرئيس الحكومة نواف سلام، خصوصاً أن اللجان الثلاث سيكون عملها مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية. والغريب أن رئيس الحكومة يتعامل باستخفاف مع هذا الأمر، فهو يوافق ضمناً على مزيد من قضم صلاحيات رئاسة الحكومة، ويغسل يده من أي قرار يُتخذ لاحقاً ويكون له وقعه السيّئ على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
الأمر الآخر، هو أن القرار بحصر قنوات التواصل مع السلطة الفلسطينية، لا يأخذه اللبنانيون بجدّية كاملة، كونهم لا يظهرون اهتماماً بالمشكلات داخل الصف الفلسطيني، ويتجاهلون أن سلطة رام الله تهتم الآن بتنظيم تمثيلها في لبنان، وأن نائب الرئيس الجديد حسين الشيخ يفكر في تعديل طبيعة التمثيل الدبلوماسي في لبنان وغيره، وأن البحث جارٍ مع السفير أشرف دبور حول ضمّه إلى عضوية اللجنة المركزية في القيادة الفلسطينية مقابل تسمية شخص آخر في منصب السفير في بيروت، على أن تكون السفارة هي المرجع الوحيد، وأن لا يبقى أي تواصل مع القوى الفلسطينية الفاعلة.
هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟
علمت "الأخبار" من مصادر مطّلعة أن حركة "حماس" سلّمت أحد عناصرها لمديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بعدما أبلغها الجيش بأن معلومات وصلته عن نية الموقوف القيام بعمل أمني ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته للبنان.
ومع أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد لـ"الأخبار" أن المعلومات غير دقيقة، إلا أن "حماس" أبدت تعاوناً، على ان يبقى الموقوف في حوزة مخابرات الجيش حتى انتهاء زيارة عباس.
وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن مسؤولاً بارزاً في المخابرات العامة الفلسطينية زار بيروت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقاد عملية تحريض مباشرة ضد "حماس"، وعكس عدم ارتياح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعامل السلطات اللبنانية مع الحركة، زعم أن لديه معلومات عن نية عناصر من "حماس" إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة.
وبعد التدقيق، تبيّن أن الرجل كان يخطط لقيام مجموعة يتم اختيارها من الجماعات الإسلامية في مخيمات لبنان بالتحضير لإطلاق صواريخ، وأن يتم الأمر بطريقة هوليودية، بحيث يتم تصوير المقاتلين والصواريخ مع أعلام لحركة "حماس" وصور لقادة "كتائب القسام". وانحصر النقاش يومها في اعتقال هؤلاء قبل تنفيذ العملية و"اعترافهم" بأنهم مكلّفون من "حماس" بالعملية، أو اعتقالهم بعد التنفيذ في سياق قرار رسمي لبناني بحظر الحركة وإبعاد قياداتها والعمل على إنهاء أي وجود لها في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها.
وعلمت "الأخبار" أنه تم إطلاع الجهات اللبنانية على تفاصيل هذا المخطط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات لتسلّم المطلوب الأخير في عملية إطلاق الصواريخ سابقاً، الفلسطيني علاء ياسين (من سكان مخيم الرشيدية) الذي لا يزال يرفض تسليم نفسه، مبدياً خشيته من أن تتم محاكمته بقضايا منسوبة إليه سابقاً.
وفُهم أن ياسين الذي تربطه علاقة بـ"حماس"، ورد اسمه في تحقيقات جرت عام 2014، عندما أدين أحمد طه بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية من أحد مخيمات بيروت. وجرى يومها التدقيق في خلفية المجموعة الفكرية والسياسية. ويبدو أن "حماس" بصدد محاولة أخيرة مع ياسين لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، وإلا سيصبح مطارداً ومطلوباً.

**********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

إجماع رسمي حول السلاح الفلسطيني.. والاعتداءات الإسرائيلية تهدّد الانتخابات جنوباً

 في فلك الزيارة الرئاسية الفلسطينية يدور الحدث اللبناني لليوم الثاني على التوالي مع زيارة الرئيس محمود عباس وما حملته اول امس لجهة اصداره ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، قرارا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معطوفا على مواقف شبيهة اطلقت من رئاسة الحكومة التي زارها عباس كما عين التينة.

ومع انتهاء الزيارة اليوم ، ستعود الانظار شاخصة في الاتجاه الجنوبي حيث ستُجرى غدا السبت الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل دعوات للمشاركة بكثافة في الاستحقاق، ابرزها لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وجه نداءً الى الجنوبيين “للمشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات”.

في السراي

محطة عباس الرسمية الاولى كانت امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري والوفد المرافق. ومن هناك، انتقل عباس الى السراي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. تم خلال اللقاء البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على: أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة. تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة. كما أكد الرئيسان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

في عين التينة

كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس عباس والوفد المرافق بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان. اللقاء الذي استمر زهاء ساعة تناول تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية.

هذا وكان قد اقيم للرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمي في عين التينة حيث استقبله رئيس المجلس عند مدخل المقر ، ثم استعرض عباس ثلة من شرطة مجلس النواب

حركة حماس

وفي السياق قالت حركة “حماس”، الخميس، إنها ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك

بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بأن “حماس” أكدت التزامها “بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار”.

كما أوضحت الحركة، أن “ما يجري الآن، هو حوار فلسطيني فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى”.

وكان الرئيسان اللبناني جوزيف عون، والفلسطيني محمود عباس، قد اتفقا، الأربعاء، على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة قام بها عباس إلى لبنان، تهدف إلى البحث في ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

جعجع

من جهته، دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان امس الحكومة اللبنانية في أوّل اجتماع لها، ومن دون أي تأخير أو تباطؤ، الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيرا لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية، ليتمكّن العهد الجديد من الانطلاق كما يجب.

إن الشعب اللبناني عانى ما عاناه في السنوات الثلاثين الماضية بسبب وجود القرار العسكري والأمني والاستراتيجي خارج الدولة، فضلا عن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وقد حان الوقت كي ينعم الشعب اللبناني بدولة حقيقية تحتكر وحدها السلاح، ويكون القرار العسكري والأمني كله ضمن مؤسساتها.

نداء بري

انتخابيا، عشية إنجاز المرحلة الأخيرة من الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وجه الرئيس بري نداءً الى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات. وقال “إقترعوا بكثافة ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية لنؤكد من خلالها، للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة سنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات”. أيها الأهل.. إلى اللقاء مع إستحقاقات جديدة في التنمية والوفاء من أجل الجنوب ومن أجل الإنسان ولأجل لبنان كل لبنان”.

***********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

جزين أم المعارك وأهلها أمام استحقاق تاريخي: التغيير أو القوقعة
 

سقف عباس يحرج تلكؤ الدولة و"هزة عصا" أورتاغوس في حزيران

 لم تختلف لهجة البيانات اللبنانية - الفلسطينية المشتركة، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ولقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

لغة واضحة لا تحتاج إلى تحليلات، تشدد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتمسكها بفرض سيادتها على جميع أراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية وإنهاء كل المظاهر المسلحة والتزام الفلسطينيين بقرارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات.

في الواقع، ملفّ السلاح الفلسطيني في لبنان، داخل وخارج المخيمات ليس جديداً، إذ سبق وأقرت طاولة الحوار في العام 2006 عقب خروج قوات الأسد من لبنان، ضرورة تنظيمه وضبطه داخل المخيمات وسحبه من خارجها، لكن القرار سقط عقب «حرب تموز». الجديد هذه المرة في مواقف عباس بحسب مصادر مواكبة، أنها تأتي في ظل تغيرات إقليمية استراتيجية، وتتزامن مع انطلاقة عهد توج العام 2025 بشعار حصرية السلاح.

جدول زمني

تضيف المصادر، إن مواقف عباس العالية السقف، بدت محرجة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، باعتبارها أن سلاح الفصائل التي تنضوي تحت مظلة السلطة الفلسطينية يمكن تسليمه على الفور إلى الدولة، في حين أن سلاح «حركة حماس» التابع لمحور الممانعة، يحتاج إلى قرار جريء من الدولة اللبنانية وحاسم، لا بل إلى آلية تنفيذية تطبيقية على الفور، تمهيداً لتسليم سلاح «حزب الله». وتختم المصادر بالإشارة إلى احتمال أن تكون مواقف عباس العالية السقف، هي السبب في عدم تنظيم مؤتمرات صحافية عقب لقاءاته الرسمية.

مواقف الرئيس عباس، دفعت برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة في أول اجتماع لها ومن دون تأخير، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيراً لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية.

أورتاغوس عائدة في حزيران

مطلب نزع السلاح المتفلت الذي يعتبر داخلياً بامتياز قبل أن يكون مطلباً دولياً، يبقى تحت مجهر المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة التي تدفع بالعهد إلى المضي قدماً في مشروع نهوض الدولة. وفي هذا السياق علمت «نداء الوطن»، أن الإدارة الأميركية أبلغت الدولة اللبنانية بأن زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس المقبلة ستكون في النصف الأول من حزيران المقبل من دون تحديد تاريخ نهائي، وسيحضر ملف نزع سلاح «حزب الله» كبند أول على جدول أعمال الزيارة وسط تشدد أميركي في هذا الملف، خصوصاً أن أورتاغوس سبق وأعلنت في «منتدى قطر الاقتصادي» أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به داعية السياسيين اللبنانيين إلى اتخاذ قرار.

وترى مصادر، أن التراخي أو التعاطي بدبلوماسية ناعمة في ملف تسليم السلاح، ومراوحة الحوار الثنائي بين بعبدا و «الحزب»، يقدمان للإسرائيلي ذريعة مواصلة استهدافاته اليومية لعناصر «الحزب» ومخازنه في جنوب وشمال الليطاني، وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي باستهدافه بلدتي تول في شمال الليطاني وتولين في جنوب الليطاني ما يؤكد المؤكد أن مخازن «الحزب» لا تزال موجودة.

وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن عدد المراكز التابعة لـ «حزب الله» التي تسلمها الجيش اللبناني شمال الليطاني ستة، تحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقد جرى تسليمها طوعاً كمبادرة من «الحزب» لإبداء حسن نية وبعضها عثر عليها الجيش.

«شك العلم»

وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية عشية الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، تبقى الأنظار شاخصة إلى جزين التي تعتبر أم المعارك وتحولت معها المنافسة من إنمائية إلى سياسية بامتياز.

وفي هذا السياق تلفت مصادر نيابية لـ «نداء الوطن»، إلى أن المعركة محصورة بين خيارين: خيار يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال تحالفات هجينة، تعيد هيمنة الرئيس نبيه بري على جزين تمهيداً للانتخابات النيابية، وخيار آخر يرغب في استنهاض البلدة من كبوة الإهمال إلى نهج تغييري، يستكمل حلقات التغيير المتتالية في زحلة وجونيه وجبيل والبوشرية – الجديدة – السد، وبشري وتنورين وشكا... تضيف المصادر، «إن مساعي رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل للانتقام لخساراته المتتالية واعترافه بذلك، تدفعه إلى الإصرار على «شك العلم» مع ما يحمله ذلك من رسائل تحدي للدولة اللبنانية، ووضعه عصي العرقلة في دواليب النفحة التغييرية الحاصلة. وتختم المصادر، أن القرار يبقى رهن خيارات أهالي جزين باختيار النفس التغييري أو البقاء على مسار القوقعة». وفي ظل الدعوات للمشاركة بكثافة في الاستحقاق، لفت نداء رئيس مجلس النواب إلى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح «التنمية والوفاء»، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية وللتأكيد أن هذه القرى لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات.

بري وباسيل وخشية اقتراع المغتربين

تشريعياً، وفي ظل «التنغيم» الحاصل على القانون الانتخابي، عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة ناقشت في خلالها اقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والاقتراحات المتعلقة بالانتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة. وتباينت وجهات النظر في ما يتعلق بموضوع الاغتراب.

مصادر مطلعة على مسار الجلسة، رأت تصلباً في تمسك «التيار الوطني الحر» والرئيس نبيه بري و «حزب الله» بالدائرة 16، نظراً إلى هواجسهم من اقتراع المغتربين الذي سيصب لمصلحة «القوات اللبنانية» وحلفائها بعد ذوبان موجة التغيير. وبالتالي تضيف المصادر، من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العقد العادي الشهر الجاري، ما يحتم فتح دورة استثنائية لمعالجة ملف المغتربين وإلا سيؤدي التأخير إلى شهر تشرين الأول المقبل، إلى ضعف التسجيل المقبل للمغتربين كما حصل في الانتخابات الماضية.

وفي ما خص ملف التعيينات، علمت «نداء الوطن» أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأسبوع المقبل، ستستكمل ملف تعيينات مجلس الإنماء والإعمار في حال تم الاتفاق على الأسماء. أما بالنسبة إلى «تلفزيون لبنان»، فينتظر عودة وزير الإعلام بول مرقص من الخارج لكي يستفسر عن الآلية، حيث لم يتم إنجاز الاتفاق النهائي على المدير العام (الكاثوليكي) ولا على أعضاء مجلس الإدارة. وختمت المصادر بالإشارة إلى ترحيل هذا البند إلى جلسة لاحقة في حال عدم الوصول إلى اتفاق.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram