في وقت تتّجه فيه الأنظار إلى الإنفراجات المحتملة في الملف السوري، يعود النقاش الداخلي في لبنان حول قدرة البلاد على مواكبة هذه التحوّلات والاستفادة منها، خاصة مع قرار رفع العقوبات عن سوريا، فهل يستطيع لبنان أن يكون شريكًا فاعلًا في هذه المرحلة؟

 

النائب السابق مصطفى علوش يقدّم قراءة لحجم التحديات التي تعيق استفادة لبنان من أي تطورات إيجابية، ويؤكّد في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "رفع العقوبات عن سوريا قد يترك انعكاسات إيجابية، إذ إن تحسّن الوضع الاقتصادي السوري وعودة الاستقرار من شأنه أن ينعكس إيجابًا على لبنان، وخصوصًا في ملف النازحين، كما أن الترابط العضوي بين الاقتصادين اللبناني والسوري هو أمر معروف، غير أن الإشكالية الكبرى تكمن في قدرة سوريا على القيام بالتحوّل المطلوب واستعادة سلطة الدولة، في وقتٍ يستمر فيه لبنان في التخبّط بمسائل تتعلق بالسلاح وسواه، ما قد يؤدي إلى تحوّل المشاريع الإقليمية نحو سوريا بدلًا من لبنان، وبالتالي خسارة لبنان فرصة الاستفادة من التطورات الإيجابية في المنطقة".

 

 

 

ويشير إلى أن "مشكلة السلاح لا تقتصر فقط على أبعادها الدولية، بل تمتد إلى الداخل اللبناني، فلا توجد دولة في العالم تقبل بوجود سلاح خارج إطار الشرعية، من هنا، فإن قضية السلاح مرتبطة بشكل مباشر بسلطة الدولة ووجودها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات الخارجية، إلا أن الضغوط الخارجية، سواء الخليجية أو الإقليمية أو الدولية، ساهمت في تكوين مناخ ضاغط داخل البلاد".

 

 

وحول كلام نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس عن لبنان، يلفت علوش إلى أن "هناك تلميحات واضحة في تصريحاتها الأخيرة، تفيد بأن على لبنان أن يحذو حذو سوريا في بعض المسارات، وربما تشير بذلك إلى الاتصالات غير المباشرة التي جرت بين سوريا وإسرائيل، علمًا أن لبنان، بدوره، قام بخطوة مشابهة عبر التوصّل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية، لكن الأهم، كما سبق وذكرنا، هو أن على الدولة اللبنانية اتخاذ قرارات مصيرية رغم صعوبة تنفيذها، لأن غياب هذه القرارات يعني غياب الدولة نفسها".