تواجه المحكمة العليا الأميركية صعوبة في التوصل إلى توافق بالآراء خلال المرافعات الشفوية المتعلقة بجهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، في قضية قد تُشكك على نطاق أوسع بصلاحيات المحاكم الأدنى في عرقلة إجراءات السلطة التنفيذية، إذ ليس من الواضح متى سيصدر القضاة حكمهم، بحسب شبكة Fox News.
وبدا أن القضاة من مختلف التوجهات الأيديولوجية متفقون على أن استخدام الأوامر القضائية الشاملة قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لكن بعد أكثر من ساعتين من المرافعات الشفوية، بدا أنهم منقسمون حول كيفية المضي قدماً في الأمر.
ومنذ الساعات الأولى من ولايته الثانية كرئيس، وقع ترمب على أمر يعلن أن الأطفال المستقبليين المولودين لمهاجرين غير شرعيين لن يتم التعامل معهم كمواطنين أميركيين، ويمتد الأمر ليشمل حتى أبناء بعض الأمهات المقيمات في البلاد بشكل قانوني لكن مؤقت، مثل الطلاب الأجانب أو السائحين.