استحوذت طرابلس على اهتمام رسمي وإعلامي كبير نتيجة تأخّر فرز النتائج، وربما هي المرة الأولى التي تستغرق فيها عملية الفرز ثلاثة أيام من دون إصدار نتائج، حتى الماكينات الانتخابية لا زالت في حالة ضياع وهي التي كانت تُصدر نتائجها بعد ساعتين أو ثلاث على الأكثر.

للمرة الثالثة زار وزير الداخلية أحمد الحجار طرابلس خلال 3 أيام، ومثله فعل وزير العدل ليل الاثنين، ليطمئنا الناس بأنّ عمليات الفرز تسير بشكل قانونيّ.

 

وأكّد الحجار وجود بعض الملاحظات، وتبيّن أنّ لجان القيد كانت تلحظ كلّ هذه الملاحظات، لكنّه أشار إلى أنّ النتائج موثوقة وإصدارها عن لجان القيد والفرز يتمّ على 3 مراحل ما يؤكّد نزاهة وشفافية العملية.

 

ولليوم الثاني امس، تكثفت الاحتجاجات أمام قصر العدل، وشهدت عمليات إطلاق نار وشغب، لكن بدا واضحاً أنّ ذلك ليس نتيجة الانتخابات وخصوصاً أنّ الجهة التي حرّضت عليها وهي “حراس المدينة” لا تنافس بشكل جدّيّ على البلدية بل من الواضح أنّ الهدف منها المطالبة بإقالة محافظ الشمال رمزي نهرا الذين يتّهمونه بسوء الإدارة.

وبحسب مصادر طرابلسية كانت عملية فرز صناديق الاقتراع لانتخابات بلدية طرابلس مضنية بالفعل، إذ ترشّح أكثر من 150 مواطنا.

 

ويضيف أنّ غياب الخبرة الكافية لدى عدد من رؤساء الأقلام زاد من تعقيد العملية، كذلك امتداد عملية الفرز حتى ساعات الصباح الأولى في ظلّ إرهاق واضح للعاملين، الذين كانوا يسعون إلى إنهاء مهامهم والعودة إلى منازلهم، بعد أن عانوا أصلًا خلال وصولهم قبل يوم الانتخابات، في ظلّ غياب ظروف الإقامة اللائقة وضعف التعويضات المالية. لذلك كان من الضروري وجود خبراء في كلّ قلم اقتراع للاطّلاع على المحضر الانتخابيّ قبل تسليمه إلى السرايا.

 

كما أنه لم تُصدر تصاريح لعدد كبير من المندوبين للائحة حراس المدينة ولائحة نسيج طرابلس، ما صعّب عمليات المراقبة، ورفع بشكل كبير من احتمالية حصول أخطاء بشرية تؤثر على النتائج.

 

وفي هذا السياق طالبت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات “لادي”، الثلاثاء، بإعادة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس، بعد مرور يومين على انتهاء عملية الاقتراع يوم الأحد 11 أيار/ مايو 2025 من دون صدور نتائج رسمية حتى اللحظة، “فضلاً عن شكاوى بالجملة عن حصول تجاوزات فاضحة برزت خلال عمليات الفرز، ما تطلّب إعادة الفرز في الكثير من الصناديق، وهو ما يثير شكوكاً جدية حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.

وتعليقاً على هذه المطالبة لفت الخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في تصريح إلى “النهار”، إلى أنّ “المادة ٢٢ من قانون البلديات منحت مجلس الوزراء الحقّ في اتخاذ مرسوم حلّ المجلس البلدي بناءً على اقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدّت الى الضرر الأكيد بمصالح البلدية، غير أنّ هذه السلطة التقديرية تلي مرحلة انبثاق المجلس البلدي عن الانتخابات وممارسته صلاحيات فعلية تؤدّي الى الإضرار بمصالح البلدية، أي أنّها لا تطال نتيجة الانتخابات إنّما تقع على عمل أو ممارسة المجلس البلدي للصلاحيات، بعدئذٍ، بصورة مخالفة للقانون”.

 

ويشرح اسماعيل “إن السبيل القانوني لإلغاء نتيجة الانتخابات البلدية يستقر في إعمال المادة ٢٣ من قانون البلديات الّتي تعتبر المجلس البلدي منحلاً بصورة حكمية إذا حُكم بإبطال انتخابه، ما يعني أنه لا يجوز إلغاء نتيجة الانتخابات إلّا بقرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة فور الطعن بصحة نتيجة الانتخاب بحيث يتحقق المجلس من شرعية الأعمال الادارية الّتي هيأت ورافقت الانتخاب لجهة مدى تطابق الانتخاب مع النصوص القانونية والتنظيمية أو لجهة التحقق من مدى وجود غشّ أو أخطاء أو مخالفات، حينئذ يستطيع القاضي الإداري فرز واحتساب الأصوات مجدداً وبالتالي تعديل نتيجة الانتخاب”

وعمّا إذا كان الطعن يوقف تنفيذ نتيجة الانتخاب الى حين البتّ بالطعن يلفت اسماعيل قائلاً: “في الأصل لا يوقف الطعن تنفيذ نتيجة الانتخاب ما لم يرَ مجلس شورى الدولة أنّ شروط المادة ٧٧ من نظام المجلس متوافرة لجهة ثبوت الضرر البليغ وتحقّق الأسباب الجدية والهامة.”