ما الذي ستحمله زيارة أورتاغوس الثالثة الى لبنان؟
ما الذي ستحمله زيارة أورتاغوس الثالثة الى لبنان من جديد؟ تجيب المصادر السياسية بأنّ جميع النقاط التي أثارتها الموفدة الأميركية مع الدولة اللبنانية خلال زيارتها الثانية، التي جاءت تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة، قد أحرز لبنان تقدّماً مهمّاً فيها. فالجانب الإصلاحي الذي شدّدت عليه خلالها، الى جانب الملف الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية للبنان، بدأ من خلال استكمال تطبيق قانون رفع السريّة المصرفية الذي أقرّته الحكومة كما مجلس النوّاب، ومشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها، التي بدأت العمل عليه ولم تنجزه بعد نظراً لتعقيده، وصولاً الى ملف الإجراءات المهمّة لضمان سلامة الطيران المدني والمسافرين. هذه الإجراءات الأمنية المتخذة لتعزيز الأمن وسلامة الركّاب التي اطلع عليها يوم أمس رئيس الحكومة نوّاف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، من خلال الإجتماع برئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. وقد أكّدت على أنّ "مطار بيروت الدولي بات أكثر أمناً"، الأمر الذي من شأنه تشجيع الولايات المتحدة وسواها من الدول التي كانت تُحذّر مواطنيها من السفر الى لبنان، على الرجوع عن مثل هذا القرار، على غرار ما فعلت الإمارات العربية أخيراً، ما يُعيد الثقة الدولية بلبنان تدريجاً.
من هنا، تجد المصادر أنّ أورتاغوس ستأتي على وقع تحقيق العناوين التي سبق وأن طالبتها من الحكومة اللبنانية، الى جانب الملف الأمني الذي يؤكّد بأنّ الجيش اللبناني قد نفّذ 90 % بما هو مطلوب منه جنوب الليطاني، في حين أنّ الإحتلال "الإسرائيلي" المستمرّ للتلال الخمس، والنقاط الـ 13 المتنازع عليها، يُعرقل استكمال عمله. الأمر الذي يجعل هذا الملف من أولويات الدولة اللبنانية لمناقشته مع أورتاغوس. فالموفدة الأميركية التي أبلغت المراجع الرسمية بأنّها ستسعى (خلال زيارتها الثالثة المرتقبة الى لبنان) الى تفعيل العمل، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التوتّرات، من خلال العمل مع "اللجنة الخماسية" لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار التي يرأسها "إسرائيل" من أجل تنفيذ المطالب اللبنانية، بعد أن قام لبنان بالإصلاحات المطلوبة والتي يستكملها، كما التزم بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار وبتطبيق القرار 1701.
أمّا المطالب اللبنانية فكانت ولا تزال تتعلّق بوقف الإعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، على ما تلفت المصادر السياسية، والتي وصلت أخيراً الى الضاحية من خلال الغارة التي حصلت على أحد المباني فيها، والتهديد المتواصل للجنوبيين كلّما قاموا بخطوة نحو إعادة الإعمار أو العودة الى قراهم، كما بضرورة الإنسحاب من التلال الخمس ومن الأراضي المحتّلة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، الأمر الذي يمنع حصول أي تصعيد أمني تستمر "إسرائيل" بالتهديد به. في حين أنّ مبدأ التفاوض حول هذه النقاط لا ينطبق على لبنان، على ما تضيف المصادر، كونه لم يحتلّ أي أرض خارج سيادته اللبنانية، ولم يأسر أي شخص.
وفي ما يتعلّق بالتفاوض غير المباشر على "تثبيت" أو ترسيم الحدود البريّة بين لبنان و"إسرائيل"، فإنّ المقترح الذي طرحه المسؤولون اللبنانيون على أورتاغوس أي القيام بجولات ديبلوماسية مكوكية، على غرار ما فعل سلفها آموس هوكشتاين قبل إنجاز إتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وذلك لحلّ الملفات العالقة، قد تعاطت معه بجديّة. ما يعني أنّه من الممكن أن تعمل الموفدة الأميركية على تطبيقه، ولكن بعد أن تُنفّذ "إسرائيل" انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلّة، على ما يُطالب لبنان. أمّا إنشاء 3 لجان متخصّصة، فيجد لبنان أنّه يُمكن اختصارها باللجنة العسكرية التقنية، على ما اعتُمد خلال ترسيم الحدود البحرية، إذ لا داعٍ لوجود لجان مختلفة. ولكن في حال أصرّت أورتاغوس على اللجان، فإنّ لبنان لن يُمانع من إنشاء لجان فنيّة لدراسة النقاط المتنازع عليها في إطار "اللجنة الخماسية" القائمة، ولكن فقط بعد أن يستعيد لبنان كامل الأراضي اللبنانية المحتلّة.
هذا وستؤدّي المحادثات الأميركية- الإيرانية حول الإتفاق النووي الى حلحلة في الملف اللبناني، على ما تؤكّد المصادر، وإن كانت السعودية، وبعد زيارة ترامب اليها والى دول الخليج، على وشك العودة الى التطبيع معها، في حال جرى حلّ القضية الفلسطينية أولاً.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
