أخبار
أميركا قد تعاقب من يقاطع منتجات إسرائيل بمليون دولار أو سجن لعقدين
بعدما حث مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "CAIR" ممثلي أعضاء مجلس النواب الأميركي على التصويت بـ"لا" على "قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة مقاطعة إسرائيل"، عاد هذا القانون للواجهة.
فما هو "قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة مقاطعة إسرائيل"؟
هو مشروع قانون معروف باسم "قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة المقاطعة"، والذي من شأنه معاقبة الأميركيين بغرامات تصل إلى مليون دولار أو بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمشاركتهم في مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية التي تروج لها المنظمات الحكومية الدولية، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
كما يوسّع مشروع القانون، الذي رعاه النائب مايك لولر، المؤيد لإسرائيل، نطاق قانون مكافحة المقاطعة الأميركي ليشمل العمل السياسي الطوعي القائم على القيم الذي يقوم به مواطنون أميركيون.
ويهدف إلى حماية إسرائيل من حملات الضغط الدولية اللاعنفية، مثل حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (BDS).
بدورها، تقول جماعات حقوق الإنسان، إن التشريع يُجرّم التعبير السياسي المحمي دستوريا، وهو جزء من حملة أوسع لقمع معارضة الإبادة الجماعية الإسرائيلية والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني غير القانوني، تحت ستار مكافحة معاداة السامية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين بعد الساعة 22:30 غرينتش، على مجموعة من القوانين، من بينها القانون المذكور، إضافة إلى "قانون ترسيخ عقوبات إيران" الذي يضمن استعداد الولايات المتحدة للتصدي للأنشطة الضارة لإيران بمجموعة كاملة من العقوبات الاقتصادية، مما يمدد قانون عقوبات إيران (ISA) إلى أجل غير مسمى، بعد انتهاء صلاحيته في عام 2026.
كذلك سيُلغى قانون "ترسيخ عقوبات إيران" بند الانقضاء في فرض العقوبات، مع السماح للرئيس بالتنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة.
"خطر على الأميركيين"
يذكر أن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية كان دعا في بيان، أمس الأحد، إلى رفض القانون، مؤكداً أنه يشكل تهديدا لحقوق حرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول للدستور الأميركي.
وأضاف المجلس أن هذا القانون الذي وصفه بـ"الخطير"، يهدد حقوق الأميركيين في المشاركة بحملات المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
كذلك حذر في بيان، من أنه بموجب هذا القانون، قد يواجه الأفراد والشركات والمنظمات الحقوقية الأميركية عقوبات مدنية، وغرامات جنائية تصل إلى مليون دولار وحتى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما فقط لمساندتهم دعوات مدعومة دوليا لمقاطعة إسرائيل أو الشركات المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، لفت المجلس إلى أن الحق في المقاطعة يعد جزءا لا يتجزأ من التعديل الأول للدستور الأميركي، وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الأميركية بدءا من مقاومة الحكم الاستعماري البريطاني، وصولا إلى دعم الحقوق المدنية ومعارضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وشددت على أنه يجب عدم المساس بهذا الحق، وفقاً للبيان.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : صحافة وترجمة
