أخبار
ضرائب هندية بقيمة 520 مليون دولار على “سامسونغ”… والأخيرة تطعن
أظهرت وثائق أن شركة “سامسونغ” طلبت من محكمة هندية إلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 520 مليون دولار سببها اتهام الشركة بالتصنيف الخاطئ لواردات معدات الشبكات، وقالت إن المسؤولين على علم بهذه الممارسة، إذ استوردت شركة ريلاينس الهندية نفس المكونات بطريقة مماثلة لسنوات.
و”سامسونغ” ثاني شركة أجنبية كبرى تطعن في مطالبة ضريبية هندية في الأشهر القليلة الماضية.
سبق لشركة “فولكسفاغن” أن رفعت دعوى دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جراء مطالبة الشركة بدفع مبلغ قياسي قدره 1.4 مليار دولار بسبب تصنيف خاطئ لواردات مكوّناتها.
وفي قضية “سامسونغ”، طالبت مصلحة الضرائب في كانون الثاني/ يناير الشركة بدفع 520 مليون دولار لتهربها من رسوم جمركية تتراوح ما بين 10 في المئة و20 في المئة، وذلك بتصنيفها الخاطئ لواردات معدّات أبراج اتصالات رئيسية، كانت باعتها بعد ذلك لشركة ريلاينس جيو العملاقة للاتصالات المملوكة للملياردير موكيش أمباني، بين عامي 2018 و2021.
وفي طعنها المكون من 281 صفحة أمام محكمة الاستئناف المعنية بالجمارك والضرائب غير المباشرة وضرائب الخدمات في مومباي، انتقدت سامسونغ السلطات الهندية “لإدراكها التام” لنموذج أعمالها، إذ دأبت شركة ريلاينس على استيراد نفس المعدات من دون أيّ رسوم جمركية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017 “في ممارسة راسخة”.
وتقول وحدة “سامسونغ” في الهند إنها اكتشفت خلال تحقيق ضريبي هندي أن ريلاينس تلقت تحذيرا من هذه الممارسة في عام 2017، لكنها لم تبلغ الشركة الكورية الجنوبية بذلك، ولم يجر مسؤولو الضرائب أي تحقيق مع سامسونغ.
إلى جانب مطالبة الشركة بدفع 520 مليون دولار، فرضت السلطات الهندية أيضاً غرامة 81 مليون دولار على سبعة من موظفي الشركة، ليصل إجمالي المطالبات الضريبية إلى 601 مليون دولار.
في دفاعها عن إعلاناتها الجمركية، تقول سامسونغ أيضا في طعنها إن سلطة الضرائب أصدرت الأمر في كانون الثاني/ يناير “على عجل”، ولم تمنحها “فرصة عادلة” لعرض قضيتها، على الرغم من “الرهانات الهائلة” التي ينطوي عليها الأمر.
القضية المرفوعة ضد سامسونغ تتهمها بالتصنيف الخاطئ لواردات مكونات بقيمة 784 مليون دولار من كوريا الجنوبية وفيتنام بين عامي 2018 و2021، بهدف تعظيم الأرباح.
وذكر الأمر الصادر في كانون الثاني/ يناير أن المحققين وجدوا أن سامسونغ “انتهكت جميع أخلاقيات العمل والممارسات أو المعايير الصناعية لتحقيق غرضها الوحيد المتمثل بتعظيم أرباحها من خلال الاحتيال على خزينة الدولة”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : صحافة وترجمة
