أخبار
رمية” تثير تموّجات في “الرافد” اللبناني ـ السوري!
أفادت الإحاطة الإعلاميّة في القصر الجمهوري أن العلاقات اللبنانيّة ـ السوريّة، كانت بنداً على جدول أعمال المحادثات ما بين الرئيس جوزاف عون، والمبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس.
ولدى تل أبيب إحاطة إعلاميّة تفيد بأن إتصالات رفيعة جرت بين مكتب بنيامين نتنياهو، وإدارة الرئيس دونالد ترامب، فحواها الضغط على بيروت لمنع الحكومة من إجراء أي تواصل مع تركيا حول ملف ترتيب الأوضاع الأمنية على طول الجبهة الشرقيّة بين لبنان وسوريا، نظراً لما لأنقرة من نفوذ على حكومة الرئيس أحمد الشرع.
– هل نقلت أورتاغوس مثل هذه النصيحة إلى بيروت؟
– لا جواب قاطعاً بعد. لكن هناك إرتياح في الوسط الرسمي اللبناني مصدره أن المبعوثة الأميركيّة تعاطت مع الملف كأولويّة، وإستمعت بإهتمام إلى الرئيس عون حول مقاربته، كما قصدت وزارة الدفاع، وإطلعت على ما لدى قائد الجيش العماد رودولف هيكل من حقائق ووقائع حول الوضع الميداني، وهو الذي كان قد عاد لتوّه، بعد جولة تفقديّة قام بها إلى تلك المنطقة.
المثير في الموضوع أن الفرنسييّن، المنهمكون بـ”أمور كثيرة”، غير غائبين عن المشهد. حجّتهم أن أورتاغوس رمت رمية، وأصابت أهدافاً كثيرة.
أولاً: إن فتح ملف “الجبهة الشرقية” بين لبنان وسوريا، يتزامن مع الدور الذي لعبته المملكة العربيّة السعوديّة، بإحتضانها إجتماعاً في جدّة لوزيري الدفاع اللبناني والسوري، والذي صدر في أعقابه بيان رسميّ يسلّط الضوء على القضايا العالقة بين البلدين، وضرورة معالجتها عن طريق الحوار، وتعزيز وشائج الثقة.
ثانيّاً: يعترف الفرنسيّون بأن هناك تنسيقاً، وتفاهماً أميركيّاً ـ سعوديّاً حول مسار الشرعيّة الجديدة في سوريا، والتي لا تزال في البدايات التأسيسيّة للنظام الجديد. وهناك إهتمام سعودي بإطلاق ورشة إعادة الأعمار، ولكن بعد توفير الضمانات، أو ما يسمّى بـ”المرتكزات الأمنيّة”، والسياسيّة الصلبة التي ستقوم عليها ورشة إعادة البناء، وإن الفرنسيّين غير بعيدين عن هذا التفاهم، ويقومون بـ”الدور اللوجستي” لتدعيمه وتحصينه.
ثالثاً: الرغبة السعوديّة ـ العربيّة ـ الأوروبيّة في أن تلعب الولايات المتحدة دور “صمام الأمان” للجم النفوذ الإسرائيلي من جهة، والتركي من جهة أخرى، في الداخل السوري، ومحاولات السيطرة على مفاصل إستراتيجيّة من شأنها أن تعيق عملية بناء الدولة والمؤسسات.
إن طموح أنقرة ببناء قاعدة جويّة عسكريّة متطوّرة قرب تدمر في محافظة حمص، وتمادي العدوان الإسرائيلي، وغارات سلاحه الجوّي في مختلف المناطق السوريّة، لا يبشّر بالخير. خصوصاً أن المسافة التي تباعد من إحتمال مواجهة إسرائيليّة ـ تركيّة في الأجواء السوريّة، بدأت تضيق.
رابعاً: يتحدّث الفرنسيّون عن العقوبات. برأيهم أن الإتحاد الأوروبي قد خطا خطوته الأولى في مسافة الألف ميل لرفعها بصورة تدريجيّة، وأن الكرة باتت الآن في الملعب الأميركي، وما على إدارة الرئيس ترامب سوى البوح حول حقيقة ما تريده من سوريا، وحقيقة موقفها من الرئيس أحمد الشرع، ونهجه، والمسار الذي إختارته حكومته الجديدة لإعادة بناء الدولة والنظام.
ويقرّ الفرنسيّون بالدور السعودي. ويؤكدون أن مسألة رفع العقوبات مطروحة بجديّة بين الرياض وواشنطن، وأن الرئيس الأميركي الذي يخطّط لزيارة ناجحة وإستثنائيّة للمملكة، قد أصبح في الموقع الذي يتيح له إتخاذ الكثير من الخطوات العملانيّة التي ترضي القيادة السعوديّة، وتشجعها على الإستمرار في المهام الكبيرة والكثيرة التي تضطلع بها لمعالجة أزمات دوليّة وإقليميّة معقّدة.
خامساً: تابع الفرنسيّون بإهتمام بالغ زيارة أورتاغوس إلى بيروت، والنتائج التي قد تتمخّض عنها، إن ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أو الإصلاحات، أو سلاح “حزب الله”، أو العلاقات اللبنانيّة ـ السوريّة.
في رأيهم أن وضع العلاقات لم يعد ضمن زاوية ضيقة شديدة التعقيد، بل أصبح ضمن زاوية منفرجة تأخذ بعين الإعتبار سلسلة من الملفات التي لا بدّ من فتحها والإنكباب على معالجتها، ومنها:
1 ـ ترسيم الحدود بشكل نهائي يقضي على الثغرات، والنواتىء التي تهبّ من خلالها رياح غير مؤاتيّة. والإطباق على مافيات التهريب، والسيطرة على “دويلات” المخدرات، والخلايا والتنظيمات المستثمرة والمستفيدة من نظام الفوضى.
2 ـ تحصين الحدود بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بينها القرارين 1559 و1680.
3 ـ توسيع سلسلة أبراج المراقبة، وتفعيل دورها، وقد يكون للبريطانييّن دور في هذا المجال، خصوصاً ما يسهّل مهمّة الجيش اللبناني للإضطلاع بدوره كاملاً، مستفيداً من التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود.
4 – مساندة الدولة، ومساعدتها على حصر السلاح بالقوى الشرعيّة دون سواها، عن طريق تجفيف منابع تهريب السلاح اللاشرعي.
5 ـ فتح ملف النازحين السوريين بجديّة، ووضع كل ما له صلة على طاولة حوار صريح وهادف بين الحكومتين، وفي ظلّ رعاية وازنة قد تؤمنها المملكة العربيّة السعوديّة، أو الولايات المتحدة، أو الأمم المتحدة بمواكبة دول شقيقة وصديقة.
6 ـ إعادة النظر بكل الإتفاقيات، والمعاهدات، والتفاهمات السابقة التي كانت قائمة بين لبنان والنظام السابق، وهذا يقتضي حواراً متكافئاً غايته إقامة علاقات نديّة بين البلدين، على أسس قانونيّة، قوامها الإحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.
وتبقى ملاحظة أخيرة، لم يكن الجنوب، وسلاح “حزب الله”، والإصلاحات، في طليعة إهتمامات أورتاغوس في بيروت، بل أيضاً “الجبهة الشرقيّة”، والعلاقات مع سوريا، بعدما فتحت المملكة العربيّة السعوديّة الملف إنطلاقاً من إجتماع جدّة الأخير…
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
