اعتبر النائب غسان حاصباني أن قانون اعادة تنظيم المصارف المطروح اليوم على طاولة مجلس الوزراء جزء من سلسلة قوانين يجب أن تطرح كسلّة متكاملة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو اعادة الودائع”.
وشدد على أن “قانون تنظيم المصارف ولو أقر لن يكون كافيا لكنه وضع الآن قيد النقاش نظرا لضيق الوقت الذي يفصلنا عن اجتماعات الثلث الأخير من نيسان في واشنطن مع صندوق النقد الدولي”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :