وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قرارا رئاسيا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

وجاء في نص القرار: "بناء على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والمشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم 3، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

تمديد عمل اللجنة لثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد
تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة.
ترفع اللجنة التقرير النهائي في الموعد المحدد
يعمل هذا القرار من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.