افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم اليوم الأربعاء 9 نيسان 2025

• محلي
• Icon News
• 08:26 am - أبريل 09 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

«القوات» والسلطة: العلاقة المستحيلة!

لم يكن سمير جعجع يحتاج إلى أن تخصّه الدبلوماسية الأميركية مورغان أورتاغوس بزيارة في معراب ليؤكد لنا أنه يمثّل اليوم رأس الحربة الداخلية في مواجهة المقاومة.
لكن يبدو أن الرجل احتاج إلى اللقاء للحصول على رعاية خاصة يوظّفها في معركته المستجدّة في وجه الحكم الجديد، رغم أنه جزء من السلطة الحالية، ويتمثّل حزبه بأربعة وزراء يتولّون حقائب أساسية، من بينها وزارة الخارجية.
وبين هؤلاء الوزراء من لديه تصوّر يطابق فكرة "القوات" بالتخلّص من دولة الرعاية لمصلحة القطاع الخاص، كما أن بينهم من يحمل فكراً يطابق التصوّر التاريخي لفريق "القوات" حيال الفيدرالية وعدم بقاء لبنان موحّداً بكل قوانينه وتفصيل إدارته وحياة أبنائه.
لم يكن جعجع من المرحّبين بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية. فهو يعتبر أنه الأحقّ بالرئاسة، مستنداً في سرديته هذه إلى الحجم التمثيلي الكبير لحزبه بين المسيحيين، وإلى كونه جزءاً من الفريق الذي يتبنّى سردية أطراف الوصاية الأميركية - السعودية - الأوروبية على لبنان.
وفوق ذلك، فهو يعتبر أن طريقة انتخاب رئيس الجمهورية جعلته لاعباً مهمّشاً، صوته مضمون من دون ثمن خاص، بخلاف بقية الأطراف التي سارت في مشروع انتخاب عون مقابل مكاسب، وإن كان بعضها شكلياً.
كما لم يكن جعجع متحمّساً لتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، مفضّلاً من يعتقد بأنه الأكثر انخراطاً في مشروعه السياسي، كفؤاد مخزومي أو أشرف ريفي أو ما يعادلهما، لكنه اضطر أيضاً إلى السير في الوجهة التي قرّرتها أطراف الوصاية الخارجية، وعندها خاض معركة حصته الوزارية، وتمكّن من الفوز ليس بأربعة مقاعد فقط، بل أيضاً بإبعاد خصومه المسيحيين عنها، كالتيار الوطني الحر وتيار المردة.
في الحالتين، لا تقف مشكلة جعجع مع عون وسلام عند هذه الشكليات، بل تتجاوزها إلى الفكرة الجوهرية التي أعاد قائد "القوات" تظهيرها في الآونة الأخيرة، وتتعلق بالوجهة السياسية العامة في البلاد. فنقطة الخلاف الأساسية بينه وبين رئيسَي الجمهورية والحكومة، ناتجة من فهمه للوضع الحالي على أنه انقلاب كامل على الواقع الذي كان سائداً في لبنان قبل الحرب الإسرائيلية. بمعنى أدق، لا يرى جعجع أن على السلطة الجديدة أن تبدي أي مراعاة لحزب الله أو حتى للرئيس نبيه بري، بل عليها استكمال عملية الإجهاز على الحزب من خلال إدارة مشروع نزع سلاحه من جهة، وفرط تركيبته المؤسساتية المدنية والاجتماعية من جهة أخرى، ودفع جمهوره إلى الابتعاد عنه. ولذلك، فإن التسوية التي أسفرت عن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، والتي قامت أساساً بين عون وسلام من جهة وبري وحزب الله من جهة ثانية، تتناقض تماماً مع تصوّره للعمل في المرحلة المقبلة. لكنّ جعجع الذي حاول مقاومة هذه التسوية في حينه، اصطدم بخطر بقائه هو نفسه خارج السلطة، وهو أمر لا يتحمّله قائد "القوات" بعد غياب وقت طويل عنها.
المفارقة الكبيرة الواضحة اليوم أن جعجع يتصرف كطرف محلي مستعدّ للانخراط في معركة تدمير حزب الله، تماماً كما كانت عليه "القوات اللبنانية" عام 1982، ومن دون أي فوارق تقريباً.
يومها قال بشير الجميل للإسرائيليين إن عليهم الوصول إلى بيروت واليرزة لإحداث تغيير داخلي (راجع مذكّرات إيلي حبيقة وأوراق مجموعة ضباط الـ 504 في استخبارات العدو).
واليوم، كان جعجع يرفض وقف إطلاق النار، ويعتبر أنه يمكن القيام بالمزيد للتخلص من حزب الله نهائياً.
وكما في تلك الفترة، لم يعرض جعجع خدماته الميدانية، بل اعتقد بأن المهمة يجب أن تكون على عاتق إسرائيل وأميركا وحدهما. ومع التطورات التي حصلت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل أكثر من أربعة أشهر، لا يزال قائد "القوات" يعتقد بأنه يمكن القيام بالمزيد من العمل العسكري، انطلاقاً من تزايد قناعته بأن القوى العسكرية والأمنية اللبنانية ليست جاهزة للقيام بالمهمة، أو غير قادرة على ذلك.
أما الجديد الذي استفزّ جعجع، فيتعلق بأمور لها علاقة، إلى جانب معركة نزع سلاح المقاومة، بالتطورات الداخلية أيضاً، ومنها:
أولاً، سمع جعجع من الأميركيين والسعوديين أن التفاهم بين عون وسلام من جهة وبري وجنبلاط والآخرين من جهة أخرى، يقوم على اعتبار مهمة نزع السلاح ليست ذات أولوية الآن، وغير ممكنة في ظل الظروف التي يعيشها لبنان. وبالتالي، أبلغت هذه القوى مجتمعة إلى الأطراف الخارجية، بأن محاولة ربط مستقبل لبنان بنزع السلاح ستؤدي إلى أزمة كبيرة تطيح بلبنان.
وهذا ما تُرجم في إبلاغ أورتاغوس، في زيارتها الأخيرة، بأن مسارَي التفاوض المباشر مع إسرائيل والشروع في عملية نزع سلاح المقاومة شمال نهر الليطاني ليسا على جدول أعمال أركان الحكم في لبنان.
ثانياً، شعور قائد "القوات" بأن إلى جانب رئيس الحكومة فريقاً سياسياً وتقنياً واختصاصياً أقرب إلى "المجتمع المدني"، وهو ما يكرهه جعجع لاعتبارات تخصّه هو لا لبنان. ويضاف إلى ذلك أن الوزراء المسيحيين في الحكومة لا يبحثون عن شرعية شعبية بالمعنى التقليدي الذي ينشده آخرون، ويأتون من تجارب سياسية كبيرة داخلية وإقليمية ودولية، ولديهم شبكة علاقاتهم الخارجية النوعية أيضاً، وهو ما يجعلهم محل نفور من قبل السياسيين المحليين، ومنهم "القوات".
أضف إلى ذلك أنهم يأتون من بيئات اجتماعية وثقافية وسياسية لا تعجبها أفكار "القوات" ولا أفكار اليمين التقليدي في لبنان.
ثالثاً، تعتقد "القوات" بأنها في موقع سياسي داخلي وإقليمي وخارجي يسمح لها بفرض شروط على الآخرين، إذ ليس بسيطاً أن يفاخر قادة "القوات" بأنهم الجهة الوحيدة في لبنان المستعدّة لخوض معركة مفتوحة مع حزب الله، أو القوى الحليفة له، والوحيدة القادرة على التصرف بمعزل عن القيود التي يمكن ملاحظتها لدى قوى أخرى في الحكومة، مثل الكتائب أو حتى الحزب الاشتراكي.
وهي تستطيع أن تطلب من الوزراء الممثلين لها الجهر بمواقف ولو كانت غير مطابقة تماماً للخط العام للحكومة، وتعتبر "القوات" أن كل ذلك يمنع عون وسلام من التعامل معها كبقية القوى في الحكومة.
رابعاً، أقامت "القوات" أخيراً تحالفات سياسية وإعلامية، برعاية طرفَي الوصاية الأميركية - السعودية، تشمل تقاطعات على مصالح لها بعدها السياسي أو حتى المصلحي أو الانتخابي، ما يجعل فريق "القوات" السياسي متنفّذاً في عدد من وسائل الإعلام، وفي هذه النقطة، يظهر أثر الموقف "القواتي" من أداء الفريقين المحيطين بعون وسلام، خصوصاً أن مشكلة معراب هنا مزدوجة.
فهي، من جهة، تنظر بريبة إلى كل المحيطين برئيس الجمهورية، كونهم من الخصوم التقليديين لها أو من السياسيين والناشطين الذين كانوا دائماً أقرب إلى خصومها في الساحة المسيحية أو على مستوى لبنان.
وفي الوقت نفسه تجد نفسها أمام حائط صدّ في رئاسة الحكومة، ليس لأن هناك قراراً بعدم التعاون، بل لكون "العلاقة تبدو مصطنعة"، وتكرر "القوات" لازمة أن رئيس الحكومة يحيط نفسه بأشخاص من "اليسار البائد" أو بناشطي "المجتمع المدني الذين لا حيثية تمثيلية لهم".
عملياً، لم يكن مستغرباً ظهور التمايز بين "القوات" وأركان الحكم الجديد. وهو تباين يعكس خلافاً جدياً في مقاربة العلاقات مع بقية اللبنانيين، كما يعكس استمرار "القوات" أسيرة أفكارها السابقة، والتي تبقي عليها ليس لعدم القدرة على التجديد فحسب، بل لكونها لا تجد نفسها قادرة على القيام بأي دور، ما لم تكن الطرف الذي سعرض خدماته للخارج طوال الوقت!
سلام "يحتوي" جعجع
علمت "الأخبار" أن لقاء عُقد بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد "القوات" سمير جعجع السبت الماضي، بعيداً من الإعلام، بعدَ كلام سمعه سلام خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية بضرورة احتواء جعجع والتركيز على فكرة جمع خصوم حزب الله ضدّه وعدم الالتهاء بمشاكل في ما بينهم. وقد أبدى جعجع ملاحظات على العمل الحكومي، كما ناقش الطرفان ملف بلدية بيروت والانتخابات البلدية عموماً. ومن المُفترض أن يطل جعجع الخميس المقبل على شاشة "أم تي في" في برنامج "صار الوقت" للحديث عن عدة ملفات وتوضيح موقف "القوات" منها.
جعجع وعون والقيادة المسيحية
مع كل عهد جديد، تواجه "القوات اللبنانية" مشكلة على صعيد النظرة إلى القيادة السياسية للمسيحيين في لبنان. وإذا تجاوزنا الحقبة التي كانت سوريا فيها صاحبة القرار في لبنان، فإن ما حصل منذ عام 2008، لدى اختيار العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ورغم أنه لم يكن يوماً يعكس تمثيلاً يتجاوز دائرة الموظف الآتي إلى جنة الحكم، إلا أن "القوات" لم تشعر بأنها تملك الحظوة التي ميّزت آخرين. وبعدها اضطرت إلى السير في انتخاب الرئيس ميشال عون.
وإذا كانت معركتها مع عون الأول مفهومة وطبيعية ومتوقّعة، إلا أن الأمر أخذ مساراً مختلفاً بعد خروجه من بعبدا، وصارت أكثر اهتماماً، ليس بإيصال مرشح بعينه، بقدر ما كان منع مرشح الطرف الآخر من الوصول إلى القصر. وهو أمر ما كان ليحصل لولا الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولولا نقص النضج السياسي لقادة التحالف الذي كان يريد رئيساً لا ترضى عنه "القوات". ومرة جديدة، جاء اختيار عون الثاني لرئاسة الجمهورية ليضع معراب أمام خيار الأمر الواقع.
المشكلة لا تقف عند عتبة القصر الجمهوري، إذ إن "القوات" التي تهتم بإضعاف خصومها المسيحيين في هذه الفترة، تراهن على تراجع قدرات التيار الوطني الحر، وانحسار نفوذ تيار المردة، وحراجة موقع حزب الكتائب، كما تعتقد بأن النواب المستقلّين يحتاجون إلى تحالف معها للبقاء في مواقعهم. ومع ذلك، ترصد "القوات" واقع الشارع، حيث لا يزال عون الثاني يستفيد من الزخم الذي رافق وصوله إلى القصر، وهو يُعد اليوم من أكثر الشخصيات المسيحية شعبية، وتتعامل معه مجموعات المتنفّذين، سواء في الكنيسة أو تجمعات رجال الأعمال أو الأطر البلدية والأهلية، باعتباره المرجعية المناسبة. وحتى من هربوا من التيار الوطني الحر، يرون في ساكن القصر ملاذاً آمناً في هذه المرحلة.
صحيح أن رئيس الجمهورية ليس آتياً من تركيبة تسمح له ادّعاء الانخراط في الحياة السياسية عبر إطار سياسي أو شعبي أو حزبي، لكن، في بلد كلبنان، فإن رئيس الجمهورية، ومع الدعم غير العادي الذي يتلقاه من "تحالف الضرورة" مع القوى الإسلامية في البلاد، وما يحصل عليه من رعاية خاصة من طرفَي الوصاية الأميركية - السعودية، قد يكون بمقدوره التقدم خطوات في هذا المجال، سيما أن حوله من يقول إنه لا يزال صغيراً في السن، ويمكنه مواصلة العمل السياسي بعد خروجه من القصر، ويملك فرصة كالتي توفّرت سابقاً للرئيس ميشال عون.
في هذه النقطة يظهر قلق "القوات"، لأنها تجد نفسها في مواجهة لاعب لم تكن تعتقد بأنه سينزل إلى ميدان المنافسة، وهي تخشى أن يعمد عون الثاني إلى فتح مظلته ليجمع تحتها قوى وتيارات قادرة على أن تتشكل على هيئة قوة كبيرة في الشارع المسيحي. وهو ما يدفع جعجع لإعادة الاعتبار إلى ما يعتبره "القضايا التي تخص المسيحيين" في لبنان. وفي هذا السياق، يعتبر أن العزف على وتر المعركة في مواجهة حزب الله، مفيد له، كما أنه يريد من رئيس الجمهورية أن يتعامل معه كشريك أساسي وليس كطرف تتم مراضاته في سياق التسويات الداخلية والإقليمية.
لذلك، سنجد "القوات" معنية أكثر من أي وقت بتحصيل مكاسب كبيرة، سواء في الانتخابات البلدية المقبلة، حيث تريد عقد تسويات تظهرها طرفاً مقبولاً من الجميع، أو في الانتخابات النيابية، حيث تريد عقد تحالفات تظهرها في موقع القاطرة التي يمكن لمن يلتحق بها الوصول إلى المجلس النيابي. والغريب أنها تنظر بقلق إلى دور رئيس الجمهورية، بينما يردّد كوادرها بأنهم "حسموا المعركة سلفاً مع كل القوى المسيحية الأخرى"!

************************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

البورصات العالمية تستعيد عافيتها ونيويورك تخسر 1% مع التمسك بالرسوم

ترامب: إيران تريد الاتفاق.. وعراقجي: اختبار وفرصة وواثقون من سلميّة برنامجنا
نتنياهو يواجه المزيد من التصدّع بقرار المحكمة… ورفض أمميّ للخطة الإسرائيليّة

بقيت بورصة نيويورك في دائرة الحصاد السلبي لسوق الأسهم في اليوم الثاني بعد عطلة نهاية الأسبوع، خصوصاً بعدما صدرت تأكيدات من الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية ونفي كل حديث عن تجميدها، حيث أضيف تراجع 1% إلى تراجع مماثل أمس، إلى ما سجل من تراجع زاد عن 5% قبل العطلة، بينما سجّلت البورصات الأوروبية والآسيوية تحسناً تراوح بين 2 و3% عوّض بعض خسائرها أمس، مع تسجيل تراجعات تجاوزت الـ 7% كمعدل وسطي. ويراقب محللو أسعار الأسهم كيفية تفاعل الأسواق خلال الأيام التي سوف تشهد وضع التعرفات الجديدة موضع التنفيذ وبعضها يبدأ اليوم وبعض آخر مطلع الأسبوع المقبل.
في الملف التفاوضي بين واشنطن وطهران، لا يزال الانتقال إلى اللغة التي يفرضها التفاوض صعباً على الطرفين، الرئيس الأميركي لم يغادر لغة التهديد بالعواقب الوخيمة، وهو يقول إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، والمسؤولون الإيرانيون العسكريون يلوّحون بردود إيرانيّة حاسمة في حال تعرّض إيران الى أي اعتداء عسكري، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي يقول إن التفاوض غير مباشر وليس مباشراً، كما يقول الأميركيون، ثم يخفف من أهمية هذا التفصيل أمام جوهر المفاوضات، معتبراً أن الثقة المفقودة بأميركا والرئيس ترامب سوف تكون موضوع اختبار بمثل ما أن التفاوض يمثل فرصة للتوصل إلى اتفاق، إذا كانت أميركا جادة في ذلك، موضحاً أن ليس هناك غير الملف النوويّ على الطاولة للتفاوض، وليس لدى إيران مشكلة طالما هي واثقة من سلميّة برنامجها النووي، لكن أي بحث بشؤون أخرى أو محاولة لفرضه على جدول الأعمال محكوم عليها بالفشل.
على مستوى كيان الاحتلال، فقد تصاعدت العاصفة القضائيّة بوجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع إصدار المحكمة العليا قرارها بمنع إقالة رئيس جهاز الشاباك نورين بار، وإفصاحها بالمجال لحل ودي بين الحكومة والمستشارة القانونية والقضائية قبل أن تصدر حكمها بعد شهر، ما أضاف إلى ارتباك نتنياهو أسباباً إضافية للارتباك واصفاً القرار القضائي بالمحيّر، ويأتي القرار على إيقاع تظاهرات ضخمة تتزايد أعدادها يومياً للتنديد بقرار إقالة رئيس الشاباك من جهة وتدعو لصفقة فورية تنهي ملف الأسرى من جهة ثانية، مع تنديد مستمرّ بنتنياهو وسياساته، بينما قرّرت الأمم المتحدة رفض المشاركة بالخطة التي أعلن جيش الاحتلال العزم على تنفيذها بخصوص المساعدات الإنسانية، وفيها من الانتقائية والعدائية تجاه عزل وحرمان مناطق يقول الإسرائيليون إنهم يتوقعون وجود أفراد من حركة حماس فيها، وقالت الأمم المتحدة إنّها متمسكة بالقواعد القانونية الأممية في هذا الملف ولذلك لن تشارك في خطة جيش الاحتلال، داعية إلى ترك المنظمات الأممية تتولى مسؤولية إدخال المساعدات وتوزيعها.
فيما تتجه الأنظار إلى جولة المحادثات الأميركيّة - الإيرانيّة في عُمان السبت المقبل، بشأن برنامج طهران النوويّ، على مستوى عالٍ تواصل الولايات المتحدة الضغط على لبنان وغداة مغادرة المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس لبنان، واصلت تصعيدها في وجه حزب الله. فقد قالت إنه "يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل". وأضافت "حزب الله مثل "السرطان" وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي"، مشيرة إلى أن "إيران جرّت المنطقة لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار". ولفتت إلى أن "الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحاليّة على نزع سلاح حزب الله". وقالت: الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، مشيرة إلى أن "لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة". وأعلنت "أننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدود". وتابعت "نريد أن يشعر اللبنانيّون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف". وقالت "أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي". ولفتت إلى أن "على المسؤولين اللبنانيين أن يظهروا للبنك الدولي أنّهم جادون ليس فقط بالكلام".
في المقابل، برزت بوادر تحرّك داخلي لبناني، حيث أفيد أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بصدد التواصل مع حزب الله لإجراء حوار على حصرية السلاح بيد الدولة وبالتعاون والتنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تأكيد مصادر الثنائي أن السلاح شمال الليطاني يعالج ضمن استراتيجية وطنية.
وأعرب رئيس الجمهورية لوزير الدفاع اليونانيNikolaos Dendias نيقولاوس دندياز الذي استقبله في قصر بعبدا، بحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، عن تقديره "للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني واليوناني"، منوّهاً بـ"مساهمة اليونان في القوة البحرية العاملة في "اليونيفيل""، مرحباً بأي "دعم تقدمه اليونان للقوى المسلحة اللبنانية، لأنه يشكل دليلاً على حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى متقدم". وأطلع الرئيس عون الوزير دندياز على الوضع في الجنوب والدور الذي يقوم به الجيش المنتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخراً، لافتاً إلى أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وعدم الانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي، ومن شأنه تهديد الاستقرار في الجنوب". وأشار الرئيس عون إلى اللقاء الذي جمعه في باريس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في حضور الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، والمواضيع التي تمّ التطرّق إليها في اطار التعاون بين لبنان واليونان وقبرص. وتطرق البحث خلال اللقاء بين الرئيس عون والوزير اليوناني إلى الوضع على الحدود اللبنانية - السورية.
وتلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر تباحثا خلاله المستجدات والتطوّرات في جنوب لبنان. وجدد رجّي المطالبة بممارسة ضغط دولي على "إسرائيل" للانسحاب بشكل كامل وفوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانيّة التي تحتلها. كما عرض مع فالكونر لملف النزوح السوري وللدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة المتحدة في سبيل إيجاد حلّ لهذه القضية وتأمين عودة النازحين إلى سورية في أقرب وقت ممكن.
ميدانياً، استهدفت درون إسرائيليّة سيارة "رابيد" بقنبلة في رأس الناقورة ونجا سائقها. كما ألقت مسيّرة إسرائيليّة قنبلة في اتجاه صيادي الأسماك في الناقورة. وأطلق جيش العدو الإسرائيلي النار على الأهالي في بلدة ميس الجبل مما أدّى إلى جرح شخصين نقلاً إلى مستشفى ميس الجبل الحكوميّ للمعالجة ووضعهما مستقرّ. كما أفادت معلومات بأن الجيش اللبنانيّ عثر على صاروخين قديمين مرميّين في أحد البساتين جنوب لبنان ليتبين أن لا صحة لإحباط عمليّة إطلاق أيّ صواريخ، كما تردّد. والصواريخ التي عُثر عليها جنوباً كانت تستلزم عمليات إضافيّة لتصبح جاهزة للإطلاق. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء، مبنى الجوهري في بلدة حوش تل صفية الواقعة غربي بعلبك، في غارة جوّية، وكان جيش العدو وجّه تحذيراً مسبقاً قبل نحو 15 دقيقة من الاستهداف، دعا خلاله السكان إلى إخلاء المبنى، مما أسهم في تجنّب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
إلى ذلك عثر الجيش اللّبنانيّ في سهل القليلة جنوبي لبنان على قذائف قيد التجهيز لإطلاقها، لكن من دون العثور على أشخاص في محيطها. وبعد الكشف عليها تبيّن أنّها من مخلّفات العدوان الإسرائيليّ، وكانت تستلزم عملياتٍ إضافيّة لتصبح جاهزة للإطلاق.
إلى ذلك، صدر عن "اليونيفل" بيان، أكدّت فيه أنّها "تواصل رصد الوجود الإسرائيليّ والضربات الجويّة الّتي تستهدف الأراضي اللّبنانيّة". وشدّدت "اليونيفل" على أهمية احترام جميع الأطراف للقرار 1701، محذرةً من أنّ أي تصعيد قد يعرض الاستقرار الهشّ في لبنان للخطر.
في سياق متصل، بمناسبة مرور أربعين عاماً على العملية النوعيّة التي نفذتها الاستشهادية سناء محيدلي، قال عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية إنّ قواعد الصراع هي ديمومة الاشتباك مع عدونا الوجوديّ، وإن المقاومة هي الخيار الوحيد الثابت الراسخ لمواجهة الخطر الصهيونيّ الذي يتهدّد شعبنا وأمتنا.
وأكد أن الصمود الاستثنائيّ لشعبنا ومقاومته البطلة وممارسة البطولة على صعُد المقاومة كافة، هما خريطة طريق لاستمرار دفاعنا عن الأرض والحق والحرية، وصون للسيادة والكرامة. وخريطة الطريق هذه، رسمتها دماء الشهداء، ولن تستطيع قوة في العالم محوها بخرائط التقسيم وتحويل بلادنا إلى شرق أوسط جديد متصهين.
وجدّد حمية: "عهد الوفاء للشهداء والاستشهاديين، بأننا على نهج الصراع مستمرّون، حتى تحرير أرضنا من كلّ احتلال وإرهاب واستعمار. ونقول للمراهنين على مشاريع تصفية المقاومة وإطفاء جذوتها، إن رهاناتكم خاسرة سلفاً، لأن المقاومة حق، والحق منتصر لا محالة".
واستقبل الرئيس عون في بعبدا سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن الذي عرض مع الرئيس عون أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات والعلاقات الثنائية بين البلدين، وللتحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها لأبوظبي تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا ويزور رئيس الجمهوريّة في 16 الحالي تلبية لدعوة وجّهها إليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونقل الرسالة إليه آنذاك السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حينما هنّأه بانتخابه رئيساً للجمهورية.
في سياق آخر أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون. وشدّدت الحكومة في الأسباب الموجبة التي أقرّتها على العمل لإيجاد حلول للأزمة انطلاقاً من مبدأين متلازمين الأول يتمثل بالحرص على حقوق المودعين، والثاني بالعمل على تعافي القطاع المصرفيّ ليؤدي دوره الائتماني كاملاً وفي تمويل الاقتصاد وتحفيزه للنمو، وشدّدت على تسجيل 3 خطوات متلاحقة ومترابطة بشكل أو بآخر هي: تعديل قانون السريّة المصرفيّة، إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة الماليّة بما يسمح بإعادة الانتظام المالي. كما شدّدت الحكومة في الأسباب الموجبة لقانون معالجة وضع المصارف على ربط الخطوتين المتمثلتين بتعديل قانون السريّة المصرفيّة ومعالجة وضع المصارف بوضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة الماليّة بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019. وقد علّق تنفيذ قانون معالجة وضع المصارف إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية. وأفيد أن وزراء القوات ووزير الكتائب والوزير شارل الحاج أصرّوا على أهمية ربط قانون إعادة هيكلة المصارف بقانون إعادة الانتظام المالي الذي يحدّد المسؤوليات عن الفجوة وقيمة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان ويعالج وضعية المودعين.
وعُقد أمس، اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود، زينة قاسم، وكلودين كركي. وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد أرنستو راميريز ريغو Arnesto Ramirez Rigo والممثل المقيم للصندوق فريديريكو ليما Frederico Lima وعدد من الخبراء. وتمّ خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحيّة ومسار الماليّة العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماريّ ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحاليّة. وبعد عرض لما توصّلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابيّة على خطوات الإصلاح وعلى جدية التزام لبنان بها. وغادر الوزير جابر مع وفد من الوزارة مساء أمس، إلى الكويت للمشاركة في أعمال اجتماعات صندوق النقد العربي والذي يشارك فيه أيضاً ممثلون عن صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. وقال الوزير ياسين جابر قبل انضمامه إلى جلسة مجلس الوزراء إن البعثة تفضل إقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف وتعديل السرية المصرفية قبل توجّه الوفد اللبناني إلى واشنطن.
وفيما ظهرت مخاوف حول مزاعم سيطرة حزب الله على مرفأ بيروت عبر متعاونين داخل الجمارك، كشفت مصادر رئيس الحكومة نواف سلام أنه كلف وزير الأشغال العامة فايز رسامني التحقق من المعلومات الواردة وطلب إلى الجهات المختصة تشديد الإجراءات الأمنية في المرفأ.
وعشية زيارة مرتقبة له الى سوريا مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، يزور رئيس الحكومة نواف سلام بكركي اليوم.
يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، نهاية الشهر الحالي، للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ومسؤولين قضائيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس وسيليم الوفد القضائي الفرنسي البيطار تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في الرابع من آب 2020. وكان لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار لمعرفة آخر مستجدات التحقيق والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.

************************************************

افتتاحية صحيفة النهار

أورتاغوس غداة زيارتها: “الحزب” سرطان… أكثر من 500 عملية أنجزها الجيش في الجنوب

الإجراءات التحضيرية لتعيين الهيئات الناظمة تنطلق من وزارتي الاتصالات والطاقة للمرة الأولى منذ 13 سنة في سياق الورشة الإصلاحية للحكومة

 

يبدو واضحاً أن لبنان الذي يطوي اليوم الشهر الثالث من عمر عهد الرئيس جوزف عون، بات يقف عند المقلب الثاني من طلائع المرحلة الجديدة التي تشهد مزيجاً متلازماً من الخطوات الأمنية والعسكرية الهادفة إلى استكمال بسط سيادة الدولة واحتكارها للسلاح والإجراءات الداخلية المتصلة بورشة الإصلاحات. وقد برز هذا التلازم عبر الخطوات الحكومية والوزارية المتصلة بالإعداد لإصدار مشروع إصلاح المصارف وإطلاق آليات تعيين الهيئات الناظمة في الوزارات الخدماتية الأساسية من جهة، فيما برزت معطيات جديدة تتعلق بحقيقة ما بلغه انتشار الجيش اللبناني من حجم وإجراءات في جنوب الليطاني.

ومع ذلك، لم يكن ممكناً تجاهل المواقف الجديدة التي اطلقتها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط  مورغان أورتاغوس بعد يومين من نهاية زيارتها للبنان، وسط معلومات عن عودتها إلى بيروت في زيارة ثالثة قبل نهاية الشهر الحالي. وإذ اتّسمت زيارتها الأخيرة لبيروت بالتقليل من المواقف الإعلامية بدا لافتاً إطلاق أورتاغوس أمس مواقف نارية ضد “الحزب” على غرار البيان الذي أعلنته من قصر بعبدا في زيارتها الأولى، ودعوتها لبنان إلى نزع سلاح الحزب و”استئصاله”. فقد قالت في مقابلة تلفزيونية إنه “يجب نزع سلاح الحزب بالكامل”، وأضافت، أن “الحزب مثل السرطان وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي”، مشيرة إلى أن “إيران جرّت المنطقة إلى مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار”. ولفتت إلى أن “الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح الحزب”. وقالت: “الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها”، مشيرة إلى أن “لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة”. وأعلنت “أننا نتوقع إصلاحات في لبنان، لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدودا”. وتابعت، “نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف”. وقالت: “أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي من دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي”. ولفتت إلى أن “على المسؤولين اللبنانيين أن يظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام”.

وكانت نتائج زيارة أورتاغوس الأخيرة لبيروت عُرضت في اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مساء أمس فضلاً عن الخطوات الحكومية الجارية.

أما العامل البارز في ملف انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، فتمثل في ايضاحات لمسؤول عسكري بارز في لجنة مراقبة وقف النار الذي كشف في معرض تأكيده مضي اللجنة في عملها من دون أي توقف أو عقبات، أن هناك أكثر من 500 عملية تدمير أجريت لمواقع ومراكز مسلحة وأسلحة متفرقة تم رصدها منذ بداية عمل  اللجنة.

واعتبر المصدر أن اللجنة نجحت في تفادي أي احتمال للعودة إلى الحرب وهي تلمس لمس اليقين أن “الحزب” لم يقم بأي محاولة لخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وأعلن المصدر نفسه أن اللجنة مستمرة في عملها ولم تعلّقه لأي سبب خلافاً لما يتردد، والتنسيق يومي بين أعضائها.

وكشف أن التركيز هو على منطقة جنوب الليطاني التي باتت في عهدة الجيش كلياً باستثناء النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، والعمل متواصل لنزع السلاح وتفكيك مراكز ومنع التلوث وتنظيف المخلفات. ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ المجهولة جرى من خارج نطاق مهمة اللجنة، لذلك لا يمكن لها التحقيق فيه بل هو في صلب مهمة الجيش. وقال إن دينامية العمل مستمرة، أما الانتقال إلى شمال الليطاني، فهو يتم عبر قرارالدولة اللبنانية، ولذا ستركز اللجنة على إنجاز العمل في جنوب الليطاني أولاً، ثم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، على أن توسّع ربما لاحقاً عملها ليغطي كل المناطق.

وبدورها، أكدت امس قوات اليونيفيل أنها تواصل رصد الوجود الإسرائيلي والضربات الجوية التي تستهدف الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، شددت اليونيفيل على أهمية احترام جميع الأطراف للقرار 1701، محذرة من أن أي تصعيد قد يعرض الاستقرار الهش في لبنان للخطر.

 

الإجراءات الحكومية والوزارية            

أما في الورشة الداخلية، فلم ينجز مجلس الوزراء أمس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من النقاش، بل أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للمشروع، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون

 

وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، عُقد أمس اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد إلى لبنان ارنستو راميريز ريغو، وجرى خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية. وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح.

وفي هذا السّياق، أعلنت أمس وزارة الاتّصالات عن فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعلي للهيئة المنظّمة للاتّصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتّصالات وضمان شفافيّته وفعاليّته.

وفي السياق نفسه، سوف تطلق وزارة الطاقة والمياه أولى خطواتها أيضاً لتعيين الهيئة الناظمة للمرة الأولى منذ صدور القانون الذي ينص على تشكيلها عام 2002 ولم ينفذ بعد. وسيلي تعيين الهيئة وفق الأولويات التي وضعها وزير الطاقة والمياه جو صدي الانكباب على تحسين الجباية في قطاع الكهرباء وسط المضي في إنجاز الحوافز والتسهيلات لتوسيع الطاقة الشمسية كما جرى أخيراً عبر إعفاء المواطنين تماماً من أي إجراءات استباقية لاستعمال الطاقة الشمسية، ومن ثم إنجاز البنية القانونية والإدارية لعمليات التلزيم المتصلة بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن ثم إقامة معمل أو أكثر لإنتاج الطاقة على الغاز بإيجاد المستثمرين والتمويل.

على صعيد التحركات الديبلوماسية، التقى الرئيس عون في بعبدا أمس سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن، الذي عرض لأوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات والعلاقات الثنائية بين البلدين، وللتحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها لأبو ظبي تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأفادت معلومات أن رئيس الجمهورية  سيزور قطر في 16 الجاري تلبية لدعوة وجهها إليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ليس بعيداً، وعشية زيارة مرتقبة له إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل، يزور رئيس الحكومة نواف سلام  بكركي اليوم.

***********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: لبنان ينتظر مفاوضات عُمان.. وأورتاغوس تصعِّد ضدّ “الحزب”

 

قضيتان تستحوذان الاهتمام الرسمي والسياسي في هذه الأيام: المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية المقرّرة في عُمان السبت المقبل، لما سيكون لها من انعكاسات على لبنان والمنطقة، وملاقاة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في 21 من الجاري في واشنطن ببعض الخطوات الإصلاحية المالية، من هيكلة للقطاع المصرفي إلى معالجة للفجوة المالية.

 

أبلغت أوساط سياسية إلى «الجمهورية» انّه يجب ترقّب ما ستؤول إليه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في عُمان، لأنّ المسار الذي ستتخذه تلك المفاوضات سيؤثر على الإقليم ومنه لبنان.

 

واعتبرت هذه الأوساط، انّ المفاوضات المرتقبة السبت ستعطي مؤشراً أوليا إلى المنحى الذي ستتخذه العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، فإما أن تسلك سكة الحوار وإما أن تذهب في اتجاه التصعيد.

 

وأشارت الأوساط إلى انّ من الطبيعي أن يكون لبنان الواقع على خط التماس الإقليمي، من المتأثرين سلباً او إيجاباً بما ستؤول إليه الامور بين طهران وواشنطن.

 

وفي هذه الأثناء، يعكف أركان الحكم على بلورة الموقف الرسمي الموحّد في التعاطي مع المطالب التي طرحتها أورتاغوس، في ملفات التفاوض مع إسرائيل والإصلاحات المالية والمصرفية، ولكن خصوصاً في ملف سلاح «الحزب». فمن الواضح أنّ الطرفين الأميركي واللبناني حريصان على إيجاد مخارج هادئة في كل هذه الملفات، لأنّ لا مصلحة لأحد في استثارة مناخ صدامي.

 

وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، إنّ الجهد الأساسي في هذا الاتجاه أخذه رئيس مجلس النواب نبيه بري على عاتقه، وهو يتلقّى في ذلك دعماً كاملاً من جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه جاءت بالزيارة السريعة التي قام بها بري لقصر بعبدا، فيما كان عون يطلق التأكيدات أنّ حل مسألة السلاح سيتمّ كما هو مفترض، ولكن بالحوار وليس بأي سبيل آخر.

 

وأثار هذا المناخ انطباعات مريحة في الداخل اللبناني، أعقبت زيارة أورتاغوس، بحيث أنّ أي خطوة منتظرة في هذا الملف ستحظى بدعم «الحزب» أيضاً، من خلال تنسيقه الوثيق مع بري. وسيتمّ إبلاغ الجانب الأميركي بنتائج هذه الجهود تباعاً، لتتزامن مع خطوات مقابلة من جانب إسرائيل، للوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف النار.

 

وغداة لقائه مع رئيس مجلس النواب، التقى عون مساء امس رئيس الحكومة نواف سلام، وأجريا تقييماً لنتائج اورتاغوس. وتطرقا إلى جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي، والتي تناولت مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.

 

تصعيد أميركي

في غضون ذلك، قالت أورتاغوس في أحاديث لقناتي «العربية» و«سكاي نيوز» بُثت أمس، إنّه «يجب نزع سلاح «الحزب» بكامله». وأضافت: «الحزب مثل «السرطان» وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي»، مشيرة إلى أنّ «إيران جرّت المنطقة إلى مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار». واعتبرت انّ «الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح الحزب». وقالت: «الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها»، مشيرة إلى انّ «لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة». وأكّدت «اننا نتوقع إصلاحات في لبنان. لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدوداً». وقالت: «نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف». وأضافت: «أبلغت إلى المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي من دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي». ولفتت إلى أنّ «على المسؤولين اللبنانيين أن يُظهروا للبنك الدولي أنّهم جادّون ليس فقط بالكلام».

 

إصلاحات مصرفية ومالية

من جهة ثانية، بدأت الحكومة محاكاة صندوق النقد الدولي قبل اجتماعات الربيع التي سيعقدها في 21 من نيسان الجاري في واشنطن، وذلك عبر تنظيم القطاع المصرفي أولاً لمعالجة الفجوة المالية.

 

وقد ‏أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس الأسباب الموجبة لمشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وتنظيمه، على ان يستأنف البحث فيه في جلسة يعقدها بعد غد الجمعة، وفقاً للملاحظات والاقتراحات التي وضعها بعض الوزراء على مشروع القانون. وأمل وزير المال ياسين جابر في أن يُقرّ المشروع في جلسة الجمعة. وقال لـ«الجمهورية»: «انّ الموافقة على مشروع القانون داخل الحكومة هو بمثابة إشارة جيدة نحملها معنا إلى اجتماعات صندوق النقد في 21 من الشهر الجاري في واشنطن، حتى لو لم يتمكن مجلس النواب من إقراره بسرعة ضمن هذه المدة». وأوضح «أنّ ما جاء في الأسباب الموجبة من انّ المشروع لا يصبح نافذاً إلّا عند إنجاز خطة معالجة الفجوة المالية، هو الأمر الصواب لحماية أموال الـمودعين». وأكّد «انّ هذا المشروع هو خطوة ضرورية إلى جانب التعديلات على قانون رفع السرّية المصرفية المطلوبة من صندوق النقد كإجراءات إصلاحية. والحكومة تسير في خطوات سريعة لأنّ الوقت لم يعد ترفاً، ويجب أن نتقدّم ونثبت صدقية في انتهاج خطوات إصلاحية حقيقية لاستعادة الثقة».

 

اجتماع تحضيري

وكان عُقد اجتماع صباح أمس في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني الوزير جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود، زينة قاسم وكلودين كركي. وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد ارنستو راميريز ريغو والممثل المقيم للصندوق فردريكو ليما وعدد من الخبراء.

 

تمّ في خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني لواشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق.

 

وأشار ريغو إلى «أنّ الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية.

 

وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على «أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع المديرين الكبار في الصندوق في واشنطن، لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح وعلى جدّية التزام لبنان بها».

وغادر جابر مساء امس إلى الكويت للمشاركة في أعمال اجتماعات صندوق النقد العربي، والذي يشارك فيه أيضاً ممثلون عن صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.

 

الخروقات

وعلى الجبهة الجنوبية، تواصلت الخروقات الإسرائيلية لوقف النار، فاستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة «رابيد» في رأس الناقورة ونجا سائقها. كما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة في اتجاه صيادي السمك في الناقورة، فيما أطلق الجيش الاسرائيلي النار على الأهالي في بلدة ميس الجبل ما أدى إلى جرح شخصين. وأفادت معلومات، بأنّ الجيش اللبناني عثر على صاروخين قديمين مرميّين في أحد البساتين في القليلة ـ صور، ليتبين أن لا صحة لإحباط عملية إطلاق أي صواريخ كما تردّد.

 

كما شنّ الطيران الإسرائيلي ليل أمس غارتين على حوش تل صفية غربي بعلبك.

 

وأكّدت قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (​اليونيفيل​)، في بيان، أنّ «حَفظة السّلام التّابعبن لليونيفيل لا يزالون متواجدين على الأرض في ​جنوب لبنان​«، معلنةً «أنّنا نرصد استمرار الوجود الإسرائيلي والضّربات الجوّيّة، ونواصل العثور على أسلحة غير مصرّح بها داخل الأراضي اللّبنانيّة، بما في ذلك منصّات إطلاق صواريخ وصواريخ مضادّة للدروع. وتُعدّ جميع هذه الأنشطة انتهاكًا للقرار 1701». وأشارت إلى أنّ «المدنيّين على جانبَي الخط الأزرق قد تكبّدوا معاناةً كبيرة»، مشدّدةً على «أنّنا نواصل حثّ جميع الجهات على احترام ​القرار 1701​، نصًّا وروحًا. ونحثّ الجميع على تجنّب تعريض الاستقرار الهشّ الحالي وسبل عيش المدنيّين للخطر».

 

قضائياً

وعلى الصعيد القضائي، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، قراره الظني في ملف الاستشارات العائد إلى مصرف لبنان، والموقوف فيه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرم «اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي». وظنّ فيه على سلامة بـ«ارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع». كذلك ظنّ بالمحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بـ«التدخّل بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع» ومنع عنهم المحاكمة من جرائم الغش والاحتيال.

 

وردّ طلب إخلاء سبيل سلامة، كما ردّ طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني وعيسى الخوري، وأحالهم جميعاً على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.

 

وردّ المكتب الإعلامي لسلامة، في بيان، على القرار الظني، مشيراً إلى أنّ القرار «كان متوقعاً في ملف تمّ تحضيره على عجل باسم حساب الاستشارات، والذي تمّت فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف سلامة خلافاً للقانون منذ 3 آذار الفائت وعدم البتّ بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف، في تجاهل تام وسافر للقانون، وخصوصاً أنّه لم يتمّ استجواب سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة».

 

ولفت البيان إلى أنّ «سلامة «سيستأنف القرار الظني عبر محاميه، وسيتقدّم بطلب للتوسع بالتحقيق في ظل كل المستندات التي كان قد تقدّم بها والوقائع والمواد القانونية التي تؤكّد براءته»، معتبراً أنّها «ليست المرّة الأولى التي يخضع فيها القضاء اللبناني لرغبات بعض أهل ال​سياسة​، وفي تاريخنا الحديث أمثلة واضحة، لكن سلامة على ثقة بأن لا بدّ للحق أن ينتصر ولا بدّ لليل أن ينجلي وللحقيقة أن تظهر».

 

وإلى ذلك، استجوب حلاوي المدّعى عليه كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق امين سلام في دعوى النيابة العامة المالية ضدّه بتهمة «الاختلاس وابتزاز شركات التامين والإثراء غير المشروع»، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

وسيعقد حلاوي جلسة بعد غد الخميس يستمع فيها إلى ثلاثة شهود في الملف هم: جورج ماتوسيان صاحب شركة المشرق للتأمين، وفادي تميم نقيب خبراء المحاسبة في لبنان، وإيلي عبود.

***********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

عون يرعى حواراً مع «الحزب» حول حصرية السلاح

يلقى دعماً من بري وتدخلاً عند الضرورة

بيروت: محمد شقير

 

يتصدر حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية اهتمام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورعايته، بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلى جدول أعماله الانفتاح على «الحزب» للبحث في آلية استيعاب سلاحه وتبديد ما لديه من مخاوف على مستقبله السياسي.

 

كان هذا موضع نقاش بين الرئيسين في الاجتماع الذي عُقد في الساعات الماضية في بعبدا، وتقرر فيه، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية، التأسيس للانطلاق في حوار مع قيادة الحزب على خلفية استعدادها للوقوف خلف الدولة في مفاوضاتها لتثبيت وقف النار، تمهيداً لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، مع أن لبنان نفّذ كل ما هو مطلوب منه استناداً إلى ما نص عليه الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ويبقى على واشنطن التدخل بكل ثقلها لدى إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من جنوب لبنان.

 

وتأكد، حسب المصادر، أن الحوار مع الحزب لا يزال في بدايته لجس نبض الحزب ومدى استعداده للوصول إلى اتفاق بخصوص سلاحه، وأن الرئيس بري يدعم التواصل، مبدياً استعداده للتدخل لدى الحزب، إذا اقتضت الضرورة، لتقريب وجهات النظر، على أن يتبعه وضع استراتيجية تتعلق بالأمن الوطني للبنان، ومن ضمنها الاستراتيجية الدفاعية.

 

حوار مباشر

وكشفت المصادر عن أن الحوار المباشر مع الحزب حول حصرية السلاح يبقى أفضل من إحالته إلى طاولة للحوار يرعاها عون تُخصَّص للبحث في مصير سلاحه، وذلك نظراً لأن الدعوات السابقة للحوار بقيت من دون جدوى، لأن المشاركين فيها أجمعوا على تبنّي قرارات لم تنفّذ، إضافةً إلى أنه ينأى به عن المزايدات الشعبوية.

 

 

وأكدت أن نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، أبدت تفهمها رغبة عون في حواره المباشر مع الحزب باتباع سياسة الخطوة خطوة على مراحل، توصلاً إلى تفاهم يحسم حصر السلاح في الدولة، لكنها شددت على أن عامل الوقت لا يسمح بحوار مديد فيما لبنان بأمسِّ الحاجة إلى الخروج من أزماته. ولفتت إلى أن اللقاءات التي عقدتها أورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة أدت إلى تبريد وتنعيم الموقف الأميركي، لأنه لا مصلحة في استخدام القوة لسحب السلاح؛ لما يترتب عليه من انقسامات تهدد السلم الأهلي والاستقرار في البلد.

 

وقالت إن أورتاغوس أبدت استعدادها لزيارة بيروت للمرة الثالثة في أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل لمواكبة ما تحقق على صعيد الإصلاحات المالية وحصر السلاح بيد الدولة، وإن كانت تلح على أن يتحقق ذلك في أقرب وقت من باب الضغط على لبنان لئلا يتحوّل الحوار إلى تقطيع للوقت من دون أن يؤدي إلى النتائج المرجوّة منه، لتفادي دخول لبنان في صدام سياسي مع المجتمع الدولي الذي يضع حصره في يد الشرعية أولوية؛ لإعادة إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي لمساعدته على الخروج من أزماته.

 

وأكدت المصادر أن الحزب وإن كان يراهن على أن حصرية السلاح بيد الدولة لن تتحقق بكبسة زر، فإن رهانه ليس في محله، ولن يوفر له الذرائع للتفلُّت من التزامه بتطبيق القرار 1701 ووقوفه خلف الدولة في رهانها على الحل الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بتثبيت وقف النار والانسحاب من الجنوب.

 

وحيد بلا حلفاء

فالحزب أصبح وحيداً، ولم يعد له من حلفاء سوى بري، ويتعذّر عليه تفكيك الضغوط التي تتوالى عليه محلياً وعربياً ودولياً لإلزامه بحصر السلاح بيد الدولة بعد أن تراجع محور الممانعة ولم يعد لإيران، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، من دور في الإقليم، وبات همها الوحيد الانكفاء إلى الداخل لحماية نظامها. وقالت إنه لا مفر أمام الحزب سوى الانخراط في مشروع الدولة والتقيُّد بشروط المرحلة الجديدة التي أحدثتها التحولات في المنطقة ولبنان، في ضوء سوء تقديره لرد فعل إسرائيل على إسناده غزة وإقحام لبنان في مواجهة غير محسوبة رتَّبت عليه تكاليف باهظة، ولم يعد قادراً على النهوض من تحت الركام، بالمفهوم السياسي للكلمة، ما لم يلقَ من أصدقائه الدعم المالي والاقتصادي لمساعدته على إعادة إعمار ما دمَّرته إسرائيل.

 

ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن تمسّك أورتاغوس بتشكيل ثلاث مجموعات دبلوماسية تأخذ على عاتقها إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وإلزامها بالانسحاب من الجنوب، وتثبيت الحدود بين البلدين، لم يقفل الباب أمام تفهمها حيال اعتماد لبنان الدبلوماسية المكوكية ممرّاً لإيجاد الحلول للمشكلات التي ما زالت عالقة، وتتطلب الضغط على إسرائيل.

 

سلة واحدة

في هذا السياق، لم تستبعد المصادر إمكانية إدراج المشكلات العالقة مع إسرائيل في سلة واحدة، على أن تتولى أورتاغوس الإشراف على المفاوضات بمواكبة من لجنة المراقبة الدولية المشرفة على تطبيق وقف النار، خصوصاً أن لدى واشنطن خبرة في اتباع الدبلوماسية المكوكية التي تولاها سابقاً الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وأدت إلى اتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.

 

لكن يبقى السؤال: هل يؤدي الحوار مع «الحزب» إلى التسليم بحصرية السلاح؟ أم أنه يريد كسب الوقت بذريعة الحوار حول سلاحه، ليكون في مقدوره أن يضعه لاحقاً ورقةً في خدمة طهران لتحسين شروطها وهي تستعدّ للتفاوض مع واشنطن، رغم أن جهات أوروبية كانت قد نصحت الحزب بوجوب التدقيق في حساباته وأن يعيد النظر في مواقفه على نحوٍ يسمح له بلبننة خياراته السياسية أساساً لتصالحه مع القوى السياسية؛ لإعادة ترميم علاقاته التي اهتزت، بعد أن أمضى سنوات في اشتباك معها بإصراره على تفرُّده بقرار السلم والحرب الذي هو من صلاحية الدولة.

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

الإصلاح المصرفي يقرّ الجمعة.. ورهان أميركي متجدّد على دور برّي

عون إلى قطر الأربعاء وسلام إلى سوريا الأسبوع المقبل.. والقضاء الفرنسي على خط تحقيقات المرفأ

 

وضع الشق الاصلاحي، المطلوب من صندوق النقد الدولي، قبل 12 يوماً من بدء دورة اجتماعات الربيع العائدة للصندوق، المقررة في واشنطن، والتي يشارك فيها وزير المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومعهما: قانون تعديل نظام السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة وتنظيم المصارف اللذين سيخرجان من مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، او السبت في اليوم التالي، على ان يحالا الى مجلس النواب، الذي من المفترض ان يعقد جلسة الثلاثاء او الاربعاء لاقرارهما.

وعلى الخط المتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية، فحسب ما توافد من معلومات لـ«اللواء» فإن لبنان الرسمي ينتظر رد الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس على المقترحات التي قدمها الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام في الموقف الرسمي الموحد، حول وسيلة تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة، سواءٌ بتشكيل لجنة عسكرية تقنية في مفاوضات غير مباشرة برعاية قوات اليونيفيل، او بجولات مكوكية لاورتاغوس بين لبنان والكيان الاسرائيلي توصلاً لإتفاق حول الانسحاب ووقف الاعتداءات واطلاق سراح الاسرى وتثبيت الحدود البرية.

واستمرت امس المشاورات الرسمية حول هذه المسائل وغيرهامن مسائل داخلية تتعلق بخطوات الحكم والحكومة، في لقاء بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حيث جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد، واطّلع عون من سلام على نتائج جلسات مجلس الوزراء التي تناولت مشروع إعادة هيكلة المصارف ومواضيع أخرى. كما أجرى الرئيس عون ورئيس الحكومة تقييمًا لنتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، إلى لبنان.

تصريحات ليست مفاجئة لأورتاغوس

يشار الى ان تصريحات غير مفاجئة لأورتاغوس امس كانت لها متابعة في بيروت، لجهة وصف الحزب «بالسرطان» الذي يتعين استئصاله اذا اراد «لبنان التعافي».

وفي وقت، اتهمت فيه ايران بادخال المنطقة بمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار، مع تحريض الجيش اللبناني على نزع سلاح الحزب ، وهو «قادر على ذلك بامكاناته الحالية»، داعية لرفض اي دور لايران، مشيرة الى ان «لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة».

واعلنت «اننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدودا».  وتابعت: «نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف». وقالت:«أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي». ولفتت إلى أن «على المسؤولين اللبنانيين أن يُظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام».

ورأى النائب غسان سكاف الذي التقى الرئيس عون انه من الضروري الإسراع في التوصل إلى هذه الصيغة الكاملة التي تنطوي على احتواء كامل بالنسبة إلى تسليم سلاح الحزب ومصير عناصره، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمعرفة الضمانات التي ستمنح للدولة في هذا السياق، قائلا إن المهمة برمتها صعبة وتتطلب تأنيا وحكمة.

وفي السياق، اعلن وزير المهجرين كمال شحاذة ان «مجلس الوزراء كلف المجلس الاعلى للدفاع بوضع خطط سحب السلاح، متابعاً: الاشهر المقبلة ستشهد على نجاحنا في تنفيذ التزاماتنا الدولية.. مشيراً الى ان توقيع اتفاق الترسيم مع سوريا برعاية سعودية كان بالغ الاهمية.

زيارات الرئيسين

وفي ما خص التحركات الرئاسية الى الخارج، يزور الرئيس عون قطر الاربعاء المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونقلها السفير في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وعرض الرئيس عون امس، مع سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد دندن، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى أبوظبي.

والتقى الرئيس عون، السفير اللبناني في العراق علي حبحاب، وعرض معه العلاقات بين لبنان والعراق وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة الى أوضاع الجالية اللبنانية في العراق. كما تم البحث في التحضيرات الحارية للزيارة التي ينوي الرئيس عون القيام بها الى بغداد، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

من جانبه، يزور رئيس الحكومة قبل ظهر اليوم، البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس سلام سيزور دمشق الاسبوع المقبل على رأس وفد يضم وزراء الخارجية يوسف رجي والدفاع ميشال منسى والداخلية احمد الحجار، للقاء رئيس السلطة المؤقتة احمد الشرع بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية السوريين الجدد.

وحسب المصادر سيتناول البحث كل الامور العالقة والتي تتركزعلى تصحيح مسار العلاقات بين البلدين انطلاقاً من تثبيت سياسة حسن الجوار والتعاون وتبادل المصالح المشتركة عبر الخطوات الاتية: اعادة البحث في الاتفاقات القديمة والغاء ما لم يعد مفيداً منها والبحث في إتفاقات جديدة على كل المستويات. وضبط الحدود لمنع التهريب بكل اشكاله، والبحث في التعاون الامني بكل مندرجاته (المسجونين وتنظيم الدخول والخروج عبر الحدود الشرعية وعودة النازحين)، وصولا الى ترسيم الحدود بصورة رسمية بمواكبة سعودية اسس لها لقاء واتفاق وزيري الدفاع في جدة قبل نحو اسبوعين.

واضافت المصادر ان الزيارة ستكون محطة لمرحلة مقبلة من التعاون الايجابي بين لبنان وسوريا بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين.

الأسباب الموجبة للإصلاح المصرفي

وفي جلسة الحكومة امس، اقرت الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعادة تنظيم المصارف، والذي كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج، حيث ستستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لاقراره.

ومما جاء في الأسباب الموجبة التي تلاها وزير الاعلام بول مرقص نظرا لأهميتها:

«لسِت سنوات خلت واجه لبنان أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم، وهي جن أعمارهم في معظم الحالات، وإصابة القطاع المصرفي بشلل كبير. وإن مسؤولية الدولة في العمل  لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين:  الحرص على حقوق المودعين والعمل على تعاف القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملا، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز  نموه.

ولما كان التصدي للازمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالسرية المصرفية وأعاده هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي.

وعليه ستقر الحكومة، كخطوة أولى،مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب، وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي  يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، ويأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلا عن مصرف لبنان،للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.

وبالإضافه إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال، محل مطالبة مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.

وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب، خطوة ثالثة،  تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019.

وسيكون إعداد مشروع القانون الثالث هذا أولوية لدى حكومتنا.  وسوف ننكب عليه اخذين بالاعتبار جوانبه المالية والقانونية كافة، مما يقتضي التواصل مع كل المعنيين لاسيما :المودعين، مصرف لبنان والمصارف. وإذا يستغرق ذلك نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر نأمل أن يقر مجلس النواب الكريم قانوني تعديل السرية المصرفية الذي أرسل أخيرا وقانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهنا في مجلس وزراء مما يعجل في وضع قانون إعادة التوازن المالي أي معالجة الفجوة ويسهل عملية تنفيذه ويضعنا على سكة الإنقاذ.

واوضح مرقص: أن مشروع القانون هذا لن يدخل حيث النفاذ إلا بعد إقرار قانون معالجة فجوة ويعود ذلك إلى أن استكمال قانون تسوية الفجوة المصرفي شرط ضروري لتحقيق عملية ناجحة لإصلاح المصارف.

وقال: وسنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة استكمال دراسة مشروع القانون لغاية إقراره، ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحا.

وتابع مرقص: أننا في الجلسة السابقة قد اقرينا استرداد ثلاثة مراسيم أملاك بحرية كانت تسمح بقضم 150 الف متر مربع، وأيضا أود الإشارة إلى أننا بدأنا بسلسلة إعلانات لملء الوظائف الشاغرة منها طبعا سابقا مجلس الإنماء والإعمار، وباشرنا راهنا أيضا في الإعلان عن ملء مركز رئيس وأربعة أعضاء من الهيئة المنظمة للاتصالات TRAوالإعلان سيكون على مدة أسبوعين، وينتظر أن ينتهي في 21 نيسان الحالي، وسنباشر أيضا في بقية الإعلانات ومنها تلفزيون لبنان».

ردا على سؤال بأن التطبيق لن يكون سهلا ويحتاج الى مراسيم تطببقية أجاب الوزير مرقص: المقصود ليس مراسيم تطبيقية بل المقصود بأن هذا القانون مترابط مع قانون اخر، وسننجز هذا القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها يوم الجمعة او السبت الى أقصى حد، وعندها سننكب على دراسة القانون الذي يلي والمتعلق بالفجوة المالية، وهذان القانونان مترابطان، ليس هناك صعوبة، وان شاء الله سنرسلهما الى مجلس النواب كما فعلنا بالنسبة الى تعديل السرية المصرفية،  وبذلك نكون انجزنا الأمور الأساسية على المستوى التشريعي الاصلاحي.

وقال ردا على سؤال: لم ننجز حتى الان دراسة المواد وسننزه هذا النص من اية عيوب تشريعية وتناقضات اذا وجدت.

التحضيرات لاجتماعات الصندوق

وكشف وزيرالمال ياسين جابر ان صندوق النقد الدولي ابلغنا انه يفضل اقرار القانونين الاصلاحيين، وهما: قانون تعديل السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة وتنظيم المصارف، وذلك قبل التوجه الى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن في 21 من الشهر الجاري.

وكان عُقد صباح أمس اجتماع في وزارة المال، بحضور الوزير جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود، زينة قاسم، وكلودين كركي. وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد أرنستو راميريز ريغو Arnesto Ramirez Rigo والممثل المقيم للصندوق فريديريكو ليما Frederico Lima وعدد من الخبراء. وتم في خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية.

الشويفات: تحالف جنبلاطي – أرسلاني

بلدياً، وقبل أسابيع من انطلاق الاستحقاق البلدي الأنتخابي، نشطت الاتصالات بين الأحزاب والتكتلات والعائلات من أجل ترتيب اللوائح التي تخاض بها الانتخابات البلدية والأختيارية، وعلمت «اللواء» أن البعض منها اتخذ طابع المعركة والبعض الآخر يشق طريقه نحو التوافق، فيما يبرز دخول لوائح المجتمع المدني في بعض البلدات اللبنانية.

ففي مدينة الشويفات، قالت مصادر مواكبة للإتصالات الإنتخابية لـ «اللواء» أن هناك توافقا بين الزعيمين الدرزيين النائبين السابقين وليد جنبلاط وطلال ارسلان على تجنيب المدينة المعركة بين الفريقين. وعلم أن الاتصالات تستكمل في اليومين المقبلين لبلورة الصورة النهائية حول هذه الانتخابات في المدينة، مع العلم أن التفاهم الدرزي – الدرزي يعزز دعم اللائحة التي يترأسها رئيس البلدية الحالي نضال الجردي. وهناك كلام عن تأليف لائحة من المجتمع المدني، الأمر الذي يبقى في إطار التكهنات.

وفي المدينة نفسها ولاسيما في حي العمروسية ، يشهد المقعد الإختياري المسيحي والمحسوب على طائفة الروم الأرثوذكس معركة في ظل وجود مرشحين واصرارهما على عدم الإنسحاب لمصلحة احدهما، فيما قضى العرف بوجود مختار مسيحي واحد للمحلة.

واللافت أيضا وجود عدد كبير من المرشحين الدروز ضمن العائلات الواحدة في مدينة الشويفات، ما يؤشر أيضا إلى وجود معركة.

التحقيق الفرنسي

قضائياً، ينضم قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس نهاية الشهر الى التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وحسب المعلومات فإن القاضيين الفرنسيين سيسلمان المحقق العدلي تقريراً مفصلاً بنتائج التحقيق الفرنسي، وهو منفصل عن التحقيق اللبناني وسط اهتمام دولي بمسار التحقيقات.

الانتهاكات مستمرة

ولم تتوقف دولة الاحتلال من ممارسة الانتهاكات جنوباً، فاطلقت النار على بلدة ميس الجبل، مما ادى الى جرح شخصين، كما القت مسيَّرة معادية قنبلة في اتجه صيادي الاسماك.

وليلاً شنت اسرائيل غارة على حوش تل صفية غربي بعلبك.

واعلنت «اليونيفيل» انها ترصد باستمرار الوجود الاسرائيلي والضربات الجوية، داخل الاراضي اللبنانية.

وتضمن البيان الذي اصدرته انه لا «يزال حفظة السلام التابعون لليونيفيل متواجدين على الارض في جنوب لبنان، نرصد باستمرار الوجود الاسرائيلي والضربات الجوية، كما نواصل العثور على اسلحة غير مصرح بها داخل الاراضي اللبنانية، بما في ذلك منصات اطلاق الصواريخ وصواريخ مضادة للدروع، مشيرة الى انها تواصل حث الاطراف على احترام القرار 1701، نصاً وروحاً مطالِبة بتجنب تعريض الاستقرار الهش وسبل عيش المدنيين للخطر.

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

لبنان يترقّب مصير الإقليم: مفاوضات سلطنة عمان ترسم مستقبل المنطقة

 الملف القضائي عالق… وواشنطن تشترط التعيينات للإنماء والإعمار

 البيطار يصعّد من جديد… هل تفتح فرنسا ثغرة في جدار 4 آب؟ – ميشال نصر  

 

على وقع صدمة اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي، عن انطلاق «المفاوضات المباشرة» مع طهران، بعد ان بلغ التصعيد الكلامي حدوده القصوى استفاق العالم على صدمة خالفت كل التوقعات، اذ ان غبار التصريحات النارية التي سادت الايام الماضية، مترافقة مع التعزيزات العسكرية، اخفت خلفها انطلاق المحادثات الاميركية – الايرانية، والتي ستستمر، بشكل مباشر في سلطنة عمان.

 

فالزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، والتي التقى خلالها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمرة الثانية منذ عودته إلى سدة الرئاسة الأميركية، لم تأتِ وفق تمنياته، بالعودة الى بلاده محمّلاً بانتصارات في ملفات إيران، الرسوم الجمركية، والتمركز التركي في سوريا، بعد أن فاجأه ترامب بإبلاغه أن واشنطن وطهران ستعقدان، السبت المقبل، «مفاوضات مباشرة» حول الملف النووي الإيراني، وأن الرسوم الجمركية ستستمر؛ وبأن اردوغان «صديقه»، وبالتالي على نتنياهو أن يتصرف «بعقلانية».

 

وكانت بوادر القلق في إسرائيل من نتائج هذه الزيارة بدأت بالظهور من طريقة الإعلان عنها، إذ بعد أن جرت العادة أن تسبق زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة الأميركية تحضيرات واستعدادات، فإن هذه الزيارة تمت على عجل، وعلى شاكلة استدعاء.

الانتظار اللبناني

 

في كل الاحوال، رأت مصادر سياسية ان مفاوضات السبت في عمان بين واشنطن وطهران، ستشكل منعطفا اساسيا ومهما، ان لم يكن مصيريا، لما لها من تاثير على الكثير من الخيارات والاستراتيجيات الاميركية في المنطقة، ومن ضمنها لبنان، الذي يقع في دائرة تاثيرها المباشر.

 

وتابعت المصادر بان هذه الاجواء انعكست ارباكا وتشويشا على الصعيد الداخلي اللبناني، الذي عاد من جديد الى مربع الانتظار والترقب، وهو ما دفع بالوسيطة مورغان اورتاغوس، الى اعطاء الجانب الاقتصادي الحيز الاكبر من مباحثاتها، ما ترك بعض الارتياح في عين التينة، رغم الجمود السياسي الداخلي، والاقتصادي والمالي والسياحي، حيث يبدو ان رفع حظر سفر الرعايا الخليجيين، من غير القطريين والكويتيين، سيبقى ساري المفعول.

 

وختمت المصادر بان التشدّد في الحديث الأميركي عن الوقت الذي لم يعد في خدمة لبنان، يخفي في طياته أجندةً تتضمن خطوات عاجلة تشمل السلاح تمهيداً لحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط، وهو الهدف المحوري والذي تضغط واشنطن لتحقيقه خلال فترة زمنية قصيرة، من أجل توظيفه في ملفات إقليمية ستطرحها في مفاوضاتها مع إيران.عليه فان الاسبوعين القادمين سيكونان حاسمان بالنسبة للمنطقة كما للبنان، والذي يتوقع في نهايتهما ان تزور اورتاغوس بيروت من جديد، لاعادة تحريك المسار اللبناني في الاتجاه المطلوب.

تصعيد اورتاغوس

 

من جهتها رات اوساط اميركية أن هدف المفاوضات مع طهران محاولة التوصل إلى صفقة تريح المنطقة وتساهم في حل الصراعات والحروب المستمرة منذ عقود.

 

وما لم تقله اورتاغوس في زيارتها للبنان وفي اعقاب اجتماعاتها مع كبار المسؤولين في العلن، كشفت عنه امس بقوة وصراحة «فاقعة»، بعبارات لم يقلها اي مسؤول اميركي بمثل هذه التوصيفات، عبر سلسلة من الاطلالات الاعلامية، كاشفة المزيد من خبايا وخفايا زيارتها، مصرحة بان ايران اوصلت المنطقة لمكان خطير، يوجب معه حل مسألة سلاح الحزب.

 

وتابعت بان واشنطن ترغب بان يشعر اللبنانيون بالامان عند وضع اموالهم في المصارف، كاشفة انها ابلغت المسؤولين الذين التقطهم عدم التعويل على الاجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد دون اقرار الاصلاحات في المجلس النيابي، اولا، واظهار المعنيين انهم جادون في اصلاحاتهم «بالفعل لا بالكلام فقط».

الاصلاحات المالية

 

تحذيرات الوسيطة الاميركية الاقتصادية، حركت الحكومة التي بدأت مناقشة مشروع قانون يرمي الى تعديل «السرية المصرفية»، والتي كانت اورتاغوس قد ابلغت المعنيين به «تحفظها» على بعض التعديلات المقترحة والتي لا تلبي الغاية منها، كما انها لا تتوافق مع مبدأ الشفافية، كما اقرت الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يلاقي جملة اعتراضات ابرزها من جمعية المصارف والمودعين الذين يتوجسون من اقراره بدون خطة نهوض اقتصادي تراعي الفجوات المالية، وبالتالي قد تؤدي الى شطب اموالهم، على امل ان تنجز مهمتها مطلع الاسبوع القادم وتحيل المشاريع الى المجلس النيابي.

 

امر دفع باوساط سياسية الى ابداء خشيتها مما يجري طبخه، داعية الى انتظار كيفية تعامل المجلس النيابي مع حزمة القوانين، وتحديدا المتعلق بالسرية المصرفية، وما اذا كان سيكتفى باحالته الى اللجان المشتركة لمناقشته قبل 21 الشهر، ام سيتم انجاز التصويت عليه في الهيئة العامة قبل هذا التاريخ، وسط ريبة دولية من المحاولات المستمرة للالتفاف عليه، رغم التهديدات الاميركية الواضحة.

التعيينات

 

والى جانب الورشة القانونية والدستورية، تستمر ورشة انجاز التعيينات التي تشهد بعض التباينات بين الرئاسات الثلاث، حول الاسماء. ففي دليل اضافي على الوصاية المفروضة على لبنان، كشفت المعلومات ان تعيينات رئيس مجلس الانماء والاعمار واعضائه، تشمل عملية شد حبال، في ظل الضغط الدولي وتحديدا الاميركي المفروض، حيث وضعت مهلة نهاية نيسان لانجاز العملية.

 

ووفقا لمصادر متابعة فان الجهات المانحة تفضل هذه المرة حصر ملف الاعمار بمؤسسة واحدة، خلافا لعام ٢٠٠٦، ما يسهل عملية الرقابة الدولية على صرفها وقد تم اختيار مجلس الانماء والاعمار لهذه المهمة، نظرا لمرونة انظمته وسرعة تحركه، من هنا فان تعييناته وضعت تحت المجهر الدولي، باعتبارها المحك الاول والتي عليها يتوقف صرف قرض البنك الدولي للاعمار والمقدر ب ٢٥٠ مليون دولار.

 

وليس بعيدا، شارف وزير العدل على استكمال انجاز التشكيلات القضائية، التي وصفت بانها الاكبر في تاريخ الجسم القضائي بعدما حلت معظم العقد التي كانت قائمة، فيما يبقى النقاش مستمرا حول مركزي رئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث يميل الوزير الى ابقاء الرئيس سهيل عبود في مركزه، فيما يتردد الرئيس عون، وكذلك بالنسبة لموقع المدعي العام المالي، الذي يحتاج الى اتفاق مع رئيس مجلس النواب، على ان تصدر نهاية نيسان.

 

اما فيما خص مجلس ادارة تلفزيون لبنان، وفيما استحدث الوزير بول مرقص مكتبا له في مبنى تلة الخياط لادارة المؤسسة بشكل مباشر، يبدو ان تعيينات التلفزيون عالقة، بعدما «شوشطت طبخة» الوزير، ما دفع باعضاء منها للانسحاب، مقابل جولات يقوم بها بعضهم الاخر لدى جهات داخلية وخارجية لتثبيت اسماءهم، تزامنا مع حديث عن تغيير سيلحق باذاعة لبنان وبالوكالة الوطنية.

انقلاب قواتي؟

 

وفي اول اشارة الى ما يمكن ان يكون قد تطرق اليه العشاء السري في معراب، نقلت اجواء وصفت بال»غير مشجعة»، اذ كشفت مصادر قواتية ان الحديث عن حوار حول استراتيجية امن قومي ومن ضمنها استراتيجية دفاعية، هو لزوم ما لا يلزم، بعدما تم «تدويل» موضوع سلاح الحزب واتخذ القرار الدولي بشانه، وبالتالي فان المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية التعامل بجدية مع الملف وليس على طريقة «ابو ملحم»، مرحبة بان يكون هناك حوار بين الجيش اللبناني والحزب بشان آلية تسليم السلاح وليس قرار التسليم.

 

كلام وضعته اوساط وزارية تحت عنوان الضغط السياسي على رئيس الجمهورية والحكومة لدفعهم باتجاه التصعيد بوجه الحزب، خصوصا أن «الحكيم» يترك لنفسه هامشاً سياسياً واسعاً يتمايز به عن الحكومة لتبرئة نفسه من أي فشل يصيبها في ملف سلاح الحزب​، مستبعدة ان يكون انقلابا قواتيا على العهد.

اجراءات جنوبا

 

ميدانيا، تستمر وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على حالها من استهدافات للبشر والحجر، وسط اعمال تحصين وتوسيع للمواقع الخمس التي يحتلها الجيش الاسرائيلي، على وقع التحليق المستمر للطائرات المسيرة، وطائرات الحرب الالكترونية «نحشون» التي كثفت من عمليات جمع المعلومات، تزامنا مع تعزيز الجيش اللبناني لعمليات المراقبة لضبط الوضع على طول نهر الليطاني، وشماله، بعد اطلاق الصواريخ اللقيطة، التي لم تنجح التحقيقات حتى الساعة في الجزم حول هوية مطلقيها، مستعينا بطائرة «سيسنا» ومسيرات «سكاي ايغل».

سلام الى دمشق

 

وفيما يتوقع ان يقوم رئيس الجمهورية بزيارة الى كل من قطر والامارات، حيث سيسمع الكلام ذاته الذي سمعه في الرياض، يتوقع ان تقود الاتصالات اللبنانية – السورية برعاية المملكة العربية السعودية، رئيس الحكومة نواف سلام الى دمشق، على راس وفد وزاري يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، لعقد قمة مع الرئيس السوري احمد الشرع، على جدول اعمالها ملفات، ضبط الحدود والامن، تفعيل عمل لجان ترسيم الحدود، الموقوفين السوريين والاسلاميين في السجون اللبنانية، ومسالة الاتفاقات الموقعة بين البلدين في فترة النظام السابق.

 

ملف المرفا

 

في الاثناء، يتحرك ملف المرفا بوتيرة سريعة، مع دخوله المرحلة الاخيرة والاكثر دقة، وهي مخصصة لاستجواب القادة الامنيين والشخصيات السياسية والقضاة، اذ تتجه الأنظار إلى جلسة التحقيق المتوقعة يوم الجمعة، التي سيعقدها المحقق العدلي في تفجير مرفا بيروت، والتي استدعى اليها كل من المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لامن الدولة اللواء طوني صليبا، للمرة الثانية، بعد تعذر تبليغه لوجوده خارج البلاد.

 

مصادر قضائية كشفت ان اللواء عباس ابراهيم يدرس القرار المناسب، اما فيما خص صليبا، فان الصورة ستتضح امام البيطار خلال الايام المقبلة، وفقا للمصادر، التي رفضت التنبؤ بما يمكن ان يحصل، معتبرة ان حضور وكيله القانوني، يؤشر الى رغبته في التعاون مع التحقيق، اما في حال العكس، فسيتخذ البيطار القرار المناسب، علما ان مقربين من «اللواء» يؤكدون انه غادر الاراضي اللبنانية، بعد استئذان رئيس الحكومة الذي يتبع له اداريا، وانه موجود في قبرص التركية، حيث يملك نجله عددا من المشاريع «السياحية»، مشيرة الى ان زوجته تبلغت الاستدعاء الجديد.

 

هذا وكشفت المصادر، عن زيارة مرتقبة لوفد قضائي فرنسي إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، معني بالتحقيقات التي يجريها القضاء الفرنسي في ملف تفجير المرفأ، حيث يتوقع ان يناقش عددا من النقاط العالقة، ويطلع على ما وصلت اليه تحقيقات البيطار حتى الساعة، في ظل المعطيات والوثائق الجديدة التي باتت بحوزته، كما يتوقع ان يبحث موضوع المساعدة القضائية التي طلبها المحقق العدلي بواسطة استنابة وجهها إلى القضاء الفرنسي عبر النيابة العامة التمييزية.

 

اوساط دبلوماسية كشفت ان الوفد القضائي الفرنسي سيسلم البيطار كافة المستندات والوثائق، فضلا عن تقرير نهائي يضم المعطيات التي توصلت اليها تحقيقات باريس، متوقعة، على ضوء ذلك ان يسافر البيطار الى الخارج لاجراء بعض التحقيقات والاستماع لبعض الشهود.

 

علما ان البيطار كان سبق ورفض تزويد قاضيين فرنسيين كانا اجتمعا به قبل عامين، بأي معلومات عن تحقيقاته بحجة أن يده مكفوفة عن الملف نتيجة دعاوى الرد، معتبرا أن فرنسا من الدول التي لم تتجاوب معه لجهة تزويده بصور الأقمار الصناعية المتعلقة بلحظة وقوع انفجار الرابع من آب. فهل باتت تلك الصور متوفرة اليوم؟

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سلامة: مؤامرة دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد والقطاع المالي

صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة:

صدر القرار الظني الذي كان متوقعاً من قاضي التحقيق الأول الرئيس بلال حلاوي في ملف تم تحضيره على عجل باسم «حساب الاستشارات»، والذي تم فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة خلافاً للقانون منذ 3 آذار الفائت وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في تجاهل تام وسافر للقانون، وخصوصاً أنه لم يتم استجواب سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

إن قسماً ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي في لبنان، وكان سلامة شخصياً ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعاً للإطاحة بأموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين، وتكفي مراجعة حجم الحملات المدفوعة والمأجورة والتلفيقات التي غصّت بها شاشات بعض الاعلام اللبناني وصحفه ومواقع التواصل الاجتماعي ضد سلامة شخصياً لمعرفة حجم المؤامرة وما كان يُخطط له في الغرف السوداء، رغم كل محاولاته للتصدي للمؤامرة بالإمكانات المتوفرة، ورغم امتناع المسؤولين والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة، التي لو أُجريت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

إن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وانطلاقاً من احترامه للقضاء اللبناني ذهب بنفسه لدى تبلغه الدعوة للمثول أمام المدعي العام التمييزي، وانطلاقاً من هذا الاحترام واقتناعاً منه بحجم الظلم الذي يتعرض له، يؤكد بأنه سيستأنف القرار الظني عبر محاميه وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق في ظل كل المستندات التي كان قد تقدم بها والوقائع والمواد القانونية التي تؤكد براءته.

 

إنها ليست المرة الأولى التي يخضع فيها القضاء اللبناني لرغبات بعض أهل السياسة، وفي تاريخنا الحديث أمثلة واضحة، لكن رياض سلامة على ثقة بأن لا بد للحق أن ينتصر ولا بد لليل أن ينجلي وللحقيقة أن تظهر.

***********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

تصعيد “أورتاغوس” بلا سقف: “الحزب” سرطان يجب استئصاله

نظرياً، نائبة المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، غادرت لبنان الأحد الفائت، عملياً، كأنها ما زالت في لبنان، فمنذ مغادرتها العاصمة بيروت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان حاضر في مقابلاتها الصحافية ولا سيما التلفزيونية، وسقف كلامها، في هذه المقابلات، أعلى من كلامها في بيروت. ففي مقابلة خاصة من “العربية الإنكليزية”، دعت إلى نزع سلاح “الحزب” بالكامل، مشبهةً إياه بـ “سرطان” داخل لبنان يجب استئصاله إذا أُريد للبلاد أن تتعافى.

واتهمت أورتاغوس إيران بجرّ الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار.

 

ولفتت أورتاغوس إلى أن “الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح الحزب”. وقالت: الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، مشيرة إلى أن “لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة”. وأعلنت “أننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن، لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدود”. وتابعت: “نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف”. وقالت: “أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي من دون إقرار الإصلاحات في المجلس النيابي”. ولفتت إلى أن “على المسؤولين اللبنانيين أن يظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام”.

 

ربط إصلاح المصارف بمعالجة الفجوة المالية

 

رغم تأجيل مجلس الوزراء حسم مشروع قانون إصلاح النظام المصرفي إلى الجلسة المقبلة المقررة بعد غد الجمعة، إلا أن النقطة المهمة التي تمّ حسمها تتعلق بالمادة 37 من المشروع، إذ أعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب الاجتماع، أن هناك توافقاً على ربط هذا القانون (إصلاح المصارف) بقانون معالجة الفجوة المالية وتوزيع الخسائر. وهذا يعني أن قانون إصلاح القطاع المصرفي، لن يصبح نافذاً سوى عندما يتم إقرار قانون معالجة الفجوة. هذا الربط من شأنه أن يساعد في تحقيق أمرين أساسيين:

أولاً، يسهّل عملية فرز المصارف لتبيان المصارف القادرة على الاستمرار وفق المعايير المعتمدة في القانون. ويسهّل ويشجع المساهمين القدامى والجدد على ضخ أموال إضافية في المصارف لمنع تصفيتها. وفي ذلك إفادة للمودع وللاقتصاد.

ثانياً، يحفّز الحكومة والمجلس النيابي لاحقاً على تسريع إنتاج وإقرار مشروع قانون معالجة الفجوة المالية وتوزيع الخسائر تمهيداً للمضي في طريق التعافي، وإنجاز اتفاق مع صندوق النقد يفتح أبواب المساعدات والقروض الدولية والعربية.

 

سلام في بكركي اليوم

 

في هذه الأثناء، يزور رئيس الحكومة نواف سلام بكركي اليوم، في أول زيارة له منذ أن أصبح رئيساً للحكومة، وسيتم عرض خطة عمل الحكومة والتحديات المقبلة وخصوصاً الأمنية والإصلاحية.

وأكدت مصادر بكركي لـ “نداء الوطن” أن “روما من فوق ليست كما روما من تحت”، و”الورتة ثقيلة”، والمطلوب من الحكومة والقيادة الجديدة للبلاد فعل الكثير لأن ما فعله المسؤولون السابقون منذ عشرات السنوات يحتاج إلى وقت لإصلاحه.

ورأت المصادر أن الضغط الأميركي والدولي على لبنان كبير وسيزيد، ويجب على المسؤولين أخذه بالاعتبار وعدم تجاهله، على رغم أن حكّام اليوم يتصرفون بطريقة أفضل من السابق. وشدّدت المصادر على تطبيق الدستور والقرارات الدولية واتفاق الهدنة، داعية الدولة إلى حصر السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية والمباشرة بالإصلاحات فوراً، لأن ثمن إضاعة الوقت سيكون باهظاً.

 

سلام إلى دمشق الإثنين

الإثنين المقبل يزور رئيس الحكومة تمام سلام دمشق على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

وكانت مصادر السراي الحكومي وضعت زيارة الرئيس سلام إلى قصر بعبدا، واللقاء مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، في إطار المزيد من التنسيق والتشاور والتواصل المستمرّ بشأن الملفات كافة، خصوصاً بعد الزيارة الأخيرة لنائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.

 

عون إلى قطر والإمارات

على صعيد آخر، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما أن الرئيس عون سيزور قطر في السادس عشر من هذا الشهر تلبيةً لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

مصادر رسمية أكدت  لـ mtv أن الرئيس عون بدأ الإعداد لاستراتيجية الأمن الوطني التي تتضمن الاستراتيجية الدفاعية، تمهيداً لنزع سلاح “الحزب”.

 

“الحزب” في مرفأ بيروت

عاد الحديث عن سيطرة”الحزب” على مرفأ بيروت، فقد كشف مصدر أمني غربي لـ “العربية” و”الحدث” أن “الحزب” صوّب عينيه مجدداً وأعاد فرض سيطرته على مرفأ بيروت.

المصدر نفسه أكد لـ “العربية” و”الحدث” أن فيلق القدس الإيراني سيعتمد عبر الوحدتين 190 التي يقودها “شهرياري” و700 التي يقودها “غل فرست” على عمليات التهريب عبر البحر بشكل مباشر إلى لبنان أو باستخدام دول وسيطة.

ويتصرف “الحزب” في مرفأ بيروت بحرية تامة من خلال شبكة متعاونين في جهاز الجمارك وآليات الرقابة في المرفأ يديرها المسؤول الأمني في الميليشيا وفيق صفا، بحسب المصدر الغربي.

وعلى رغم مرور أربع وعشرين ساعة على هذا التقرير، فإن أي نفي أو توضيح لم يصدر عن المعنيين في المرفأ.

 

غارات ليلية على البقاع

وليلاً, استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة العين ومبنى الجوهري في بلدة حوش تل صفية غرب بعلبك، وجاءت الغارة بعد سلسلة تحذيرات أطلقها لإخلاء المبنى المستهدف قبل عشرين دقيقة من الغارة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة البقاع في عمق لبنان على مستودع أسلحة تابع لمنظومة الدفاع الجوي في الحزب.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram