ضاعف مجلس الوزراء في جلسته أمس، البدل اليومي للمرْأَب المُخصّص لإيواء المركبات المحجوزة، المعروفة بـ«بورة الحجز»، بنسبة تراوِح بين 80 ضعفاً و100 ضعف. وبموجب المرسوم الجديد، سيصبح بدل حجز السيارة السياحية، 400 ألف ليرة عن كلّ يوم حجز في المرأب المسقوف، و350 ألف ليرة في المرأب غير المسقوف، علماً أنّ البدل القانوني في المرسوم 7793 الصادر عام 2012 كان 5 آلاف ليرة عن كلّ يوم حجز في المرأب المسقوف، و4 آلاف ليرة في المرأب غير المسقوف.

أتى التحرّك الحكومي لتعديل البدل نتيجة ضغط نقابة أصحاب مرائب الحجز المأجورة، والتي يحصل أصحابها على هذه البدلات ولا تدخل إلى الخزينة. فبحسب الأسباب الموجبة لتعديل المرسوم «تقدّم نقيب أصحاب المرائب عبد بربيش، في 30 نيسان 2024، بطلب تعديل الجدول المُلحق بالمرسوم 780 الصادر عام 1971، والذي يحدّد أجرة إيواء السيارات المحجوزة والمحتجزة في مرائب الحراسة القضائية».

ولفت بربيش في كتابه لوزارة الداخلية، إلى أنّ الأزمة الاقتصادية وما رافقها من انهيار لقيمة الليرة، كل ذلك أدّى إلى تراجع قيمة بدل الحجز بنسبة بلغت 98.3%، من 3.5 دولارات عن كلّ يوم حجز للسيارات العادية إلى 0.06 دولار. لكن ما لم تقله نقابة أصحاب المرائب، قالته هيئة إدارة السير، إذ أشارت في طلبها لوزير الداخلية السابق بسام المولوي، إلى أنّ «أصحاب المرائب ينفردون في تحديد قيمة بدل الحجز اليومي، حتى ضمن النطاق الواحد».

أعادت هيئة إدارة السير السبب في التفاوت في قيمة بدل الحجز اليومي إلى التفلّت الذي تسبّبت به الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. فعلى السبيل المثال، «تتقاضى شركة مرأب الأرز، والتي تملك عدداً من المرائب في منطقة شاتيلا في بيروت، مبلغ 300 ألف ليرة يومياً بدل حجز السيارة. فيما يتقاضى مرأب مشيلح، الكائن في منطقة الجسر الواطي في بيروت أيضاً، مبلغ 800 ألف ليرة بدل حجز السيارة يومياً». بينما يبلغ البدل القانوني لحجز السيارة في المرأب 5 آلاف ليرة، بحسب المرسوم 7793/2012.

ولم تقتصر ظاهرة التسعير العشوائي لبدلات الحجز على منطقة بيروت، بل شملت كلّ المرائب المتعاقدة مع الدولة اللبنانية، وعددها 78 مرْأَباً منتشرة في كل المحافظات. في محافظة البقاع 13مرأباً لا تعلم هيئة إدارة السير شيئاً عن بدلات الحجز فيها. ففي سياق الرفع العشوائي لبدلات الحجز بالليرة، عمد عدد من المرائب إلى دولرة بدلات الحجز. بحسب هيئة إدارة السير، «يتقاضى مرأب رمضان الكائن في محلّة الجيّة دولارين بدل حجز السيارة، و6 دولارات بدل حجز الشاحنة»، بينما «يطلب مرأب عبد الباقي الكائن في بعقلين مبلغ 3 دولارات بدل حجز السيارة».

لذا اقترح رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف الرائد محمد عيد، تعديل بدلات الحجز في المرائب بناءً على سعر الدولار. وأرسل إلى المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات مروان عبود، الجداول الجديدة المُقترحة بأسعار مدولرة على سعر الصرف القديم، أي 1507 ليرات لكلّ دولار، ثمّ حوّل عيد السعر إلى الليرة بناءً على سعر صرف الدولار في السوق، أي 89500 ليرة لكلّ دولار.

فأصبح بدل حجز سيارات الشحن التي يقلّ وزنها عن 3 آلاف كيلوغرام 384 ألف ليرة. لكن أعيد تدوير الأرقام وزيادتها من دون تحديد القاعدة المُعتمدة لهذه الزيادة. وكما يظهر في نص المراسلة، أُجري تعديل بخط اليد، وهو المُعتمد في المرسوم الحكومي. وبموجبه، أصبح بدل حجز السيارة 500 ألف ليرة، أي بزيادة 116 ألف ليرة عن التعديل القائم على سعر صرف الدولار فقط.

يُذكر أنّ بدل حجز الآليات على اختلافها في المرائب محدّد في اللائحة المُرفقة بالمرسوم 780 الصادر عام 1971. وبسبب التقلبات في سعر صرف الليرة على مدى عشرات السنوات، عُدّلت اللائحة المرفقة 4 مرّات، عام 1993 بموجب المرسوم 4340، وعام 2001 بموجب المرسوم 6624، وعام 2012 بموجب المرسوم 7793، وآخر تعديل كان في جلسة مجلس الوزراء أمس.