أكد حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لـ”النهار” أن “الوضع في لبنان أصبح أكثر من مجرد أزمة مالية، هو أزمة هيكلية تحتاج إلى حلول جذرية”.

وأشار إلى أن “ودائع السوريين تخضع لنفس القواعد المطبقة على الودائع اللبنانية. لن يكون هناك أي تمييز في استرجاع الودائع”.

كما لفت إلى أن “المجتمع الدولي يصرّ على الإصلاحات كشرط أساسي قبل تقديم أي دعم مالي للبنان”.

وقال: “إذا أردنا أن نكون واقعيين، لا يمكننا إبقاء المواطنين بانتظار 30 أو 40 سنة لاستعادة أموالهم”.

وكشف عن أن “ودائع المواطنين أصبحت تُحتسب على أساس سعر صرف 89.5 ألف ليرة، وهذا ليس تفصيلًا بسيطًا”.