افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 27 شباط 2025

• محلي
• Icon News
• 07:34 am - فبراير 27 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

مرة جديدة السلم الاهلي بيد عون وسلام قبل بقية اللبنانيين: أميركا تطلب 6 خطوات نحو … التطبيع!

 دعكم من جلسات مجلس النواب. ليس في الأمر إهانة لأي من النواب أو وزراء الحكومة. لكن، ما يحصل على مستوى تركيبة السلطات في لبنان، ليس فيه جديد لجهة آليات الحكم. الجديد فيه مرتبط بالوجوه التي حلّت في مراكز الحكم الرئيسية فحسب. وهي وجوه أطلّت ربطاً بتطورات شهدها لبنان والمنطقة، ولم تكن لتكون في موقعها اليوم لولا ما حصل خلال 15 شهراً. مرة جديدة، إنها نتائج الحرب الإسرائيلية - الأميركية على بلدنا ومنطقتنا.

النقاش الصعب حول ما يحصل في سوريا لا علاقة له بتطلّعات الشعب السوري. بل بانعكاسات ما يحصل في سوريا على بقية دول المنطقة. ومع احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، لكننا جميعاً نعرف أن هذا لا يحصل اليوم، تماماً كما هو الأمر في لبنان، حيث لا يقرر شعبنا مصيره بيده، وهي أيضاً حال دول تهتزّ بكل أركانها هذه الأيام، كالأردن الذي يواجه أصعب امتحان له منذ قيام الحكم الهاشمي. وهو وضع له كذلك تداعياته على أكبر دول العالم العربي، مصر، كما ستلمس الجزيرة العربية، قريباً، أن كل الخيرات لديها لا تكفي لحماية أنظمتها.

وإذا كان النموذج الجديد من حكم رأس المال العالمي محل اختبار في الولاية الجديدة لدونالد ترامب، فإنه، على قباحته، يكشف الضعفاء في هذا الكون. ها هي أوروبا تدخل أشدّ مراحل التقوقع الداخلي والعجز عن المواجهة. وها هي الصين الضخمة التي تخيف العالم غير قادرة على المبادرة بعد. وها هي روسيا تحاول حصد مكاسب خاصة على حدودها، ولكنها تدفع ثمن ذلك ممّا تبقى من نفوذها العالمي. أما إيران التي اختطّت لنفسها طريقاً قاسياً منذ انتصار الثورة الإسلامية، فتواجه اليوم أكبر التحديات. إذ إن الغرب المجنون يريد تدميرها، لا إسقاط نظامها فقط، ويريدها دولة عاجزة تحكمها مجموعة تابعة أين منها حكم الشاه.

وسط هذا العالم المجنون، يقترب لبنان من استحقاق لم يكن أحد يتخيّل أنه سيطرح على الطاولة بهذا الشكل. فها هي الولايات المتحدة تستعد للإعلان، جهاراً نهاراً، أنها تريد من لبنان إعلاناً أولياً بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وإسقاط تصنيف إسرائيل كعدو، قبل أن تلي ذلك طلبات أخرى، تبدأ باعتبار أي فعل سياسي أو عسكري ضد إسرائيل مخالفاً للقانون، ثم تتدرج في عملية التطبيع إلى المستوى الذي يحتاجه العدو من لبنان. وهو، بالمناسبة، ليس مستعجلاً لفتح سفارة في بيروت، بل يريد من اللبنانيين أن يدخلوا في حرب أهلية يكون حاضراً فيها إلى جانب من يريد نزع سلاح المقاومة، وفي مواجهة كل رافض لتوطين الفلسطينيين، أو إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وحتى لا يبقى الكلام عاماً، من المفيد، بل من الضروري، الإشارة إلى وقائع متصلة بهذا الاستحقاق:

أولاً، بات واضحاً ومعلوماً لدى غالبية المرجعيات السياسية في لبنان أن الولايات المتحدة كانت صريحة في نقاشاتها مع كل من ورد اسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، برغبتها بإنهاء الصراع مع إسرائيل.

كانت واشنطن تتوقع من إسرائيل الإجهاز على المقاومة، وحزب الله، لكن فشل العدو في تحقيق أهدافه، دفع واشنطن للانتقال سريعاً إلى الخطة البديلة التي تفرض على الحكم في لبنان سياسات أكثر حدّة في مواجهة المقاومة. ولذلك، دعمت الولايات المتحدة، بقوة، وصول العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، وسهّلت وصول القاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة. وما إن أُنجزت المهمة دستورياً، حتى باشرت برنامجها العملاني لدفع الحكم (رئاسة وحكومة) نحو خطة عمل تستهدف، أولاً وأخيراً، إزالة العوائق من أمام مشروع التسوية مع العدو.

ثانياً، سعت الولايات المتحدة، بدعم من السعودية خصوصاً، إلى إبعاد حزب الله عن الحكومة. ومع أن عون وسلام أبلغا الأميركيين صراحة بأن نتائج الحرب لا تسمح بذلك، إلا أنهما وافقا على خطوات في تشكيل الحكومة، بهدف تقليص نفوذ حزب الله أو تأثيره في قرارات الحكومة. وبات واضحاً في الأيام الأخيرة أن عون وسلام نفّذا طلباً تريده الولايات المتحدة، ولا يتعارض مع مصالحهما، لجهة إبعاد التيار الوطني الحر وتيار المردة عن الحكومة. والسبب البسيط، لا يتعلق بأمور داخلية، بل فقط لأن هناك من همس في أذن هؤلاء أن الوقائع اللبنانية قد تتيح قيام تحالف بين ثنائي أمل - حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة، يمنح هذه الأطراف القدرة على إسقاط الحكومة أو تعطيل أي قرارات لا تناسبهم.

ثالثاً، باشرت الولايات المتحدة ممارسة ضغوط قصوى على أركان الحكم الجديد. وجاء الاختبار الأول، من خلال الشروع في برنامج عمل يهدف إلى قطع العلاقات مع إيران وإقفال سفارتها في بيروت ومنع دخول الإيرانيين إلى لبنان. وعندما أثير موضوع الطيران الإيراني، لم يكن الأمر يتعلق برحلة محددة، بل كانت السفيرة الأميركية ليزا جونسون شديدة الوضوح، عندما قالت لرئيس الحكومة: إذا كنت تريد أن يبقى المطار مفتوحاً، عليك منع الطائرات الإيرانية من الهبوط فيه!

رابعاً، اعتبار قطع العلاقات مع إيران مدخلاً أساسياً في برنامج محاصرة المقاومة مالياً، ليس بهدف محاصرة الحزب كقوة سياسية ذات أذرع اجتماعية، بل كجزء ملحّ من خطة منع إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية على لبنان، تحديداً في الجنوب، وخصوصاً في قرى الحافة الأمامية. وكل كلام عن اشتراط المانحين شفافية واستقلالية لأي صندوق جديد للإعمار، ليس سوى كذبة، تشبه تماماً الكذبة الشهيرة التي حملتها السفيرة الأميركية السابقة دوروثي شيا إلى الرئيس ميشال عون، عندما عرض الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله استقدام فيول من إيران لشركة كهرباء لبنان، وشاركها عملاؤها اللبنانيون في الترويج لمشروع استجرار الطاقة من الأردن، والغاز من مصر عبر سوريا. ومن يومها، لم يحصل شيء، ولن يحصل شيء. وكل من يراهن على دعم مالي، عربي أو دولي، عليه أن يعرف أن الأثمان المقابلة لا تقلّ عن حرب أهلية تدمر البلاد، علماً أن خزائن العالم ليست مليئة بأموال تُعطى هبات لأهل لبنان وسوريا وفلسطين.

خامساً، الدخول فوراً في المرحلة الثانية من الانقلاب، عبر برنامج للتعيينات في الإدارة العامة، وفي كل الأسلاك المدنية والعسكرية والمالية والقضائية. ستُصمّ آذاننا بالحديث عن مرشحين من أصحاب الكفاءات والخبرات الآتين من خلف البحار، ويريدوننا أن نصدق أن هؤلاء سيتخلّون عن مداخيلهم الهائلة في الخارج مقابل بضع مئات من الدولارات، فقط لخدمة لبنان، علماً أنّ كل خبراتهم وأفكارهم لا تخالف التوجه الأميركي في إدارة العالم.

إذ أن المهمة الأولى والوحيدة أمامهم، هي بيع أصول الدولة والناس، بحجة استخدامها لإعادة الودائع وتشغيل الدولة. وفي هذا المجال، سيكون لبنان أمام اختبار غير عادي، لأن فساد السلطات المتعاقبة سيجعل الجمهور يقبل بأي حل يأتي على يد آخرين. لكن الحقيقة أنّ رئيس الجامعة الاميركية في بيروت فضلو خوري، سيلعب مرة جديدة، دور مدير شركة التوظيف في الإدارة العامة اللبنانية كلها، علماً بأنه يحضّر أوراقه، بانتظار الإذن الأميركي، للتوجه إلى سوريا بدعوة من رئيسها الانتقالي أحمد الشرع، وحيث ينتظر الفريقَ الأميركيَّ برنامج عمل طويلٌ جداً، في حال وقع الحكم السوري الجديد تحت وطأة الضغوط الغربية التي تحمل سلسلة من المطالب الكبيرة، ليس أقلها أيضاً إعلان إلغاء حالة العداء مع إسرائيل والشروع في بناء ترتيبات سياسية وأمنية معها.

وهي مهمة تتطلب من الحكم في سوريا - إن وافق - تنفيذ جزء من مهمة ضرب المقاومة في لبنان.

سادساً، إطلاق الخطوات العملانية الهادفة إلى محو المخيمات الفلسطينية عن وجه الأرض، عبر سلسلة من الخطوات، تبدأ بالإعلان عن الحاجة إلى نزع السلاح منها، ثم إخضاعها بكل ما فيها لسلطة الحكومة اللبنانية، ثم الشروع في ما يسميه البعض «تطهير» المخيمات من المطلوبين والفارّين من وجه العدالة، أو ممن ينتمون إلى «قوى إرهابية»، ثم تحويل مطلب الحقوق المدنية إلى برنامج لإخلاء المخيمات من سكانها، ودفعهم إلى الذوبان في المجتمع اللبناني، قبل إطلاق برنامج الامتيازات الخاصة تمهيداً لمنحهم الجنسية مقابل دعم مالي للحكومة اللبنانية. وحتى حصول هذا الأمر، ستباشر السلطات عندنا برنامج منع أي قيادات من قوى المقاومة الفلسطينية من التواجد الدائم على أراضي لبنان، قبل الوصول إلى مرحلة منعهم حتى من زيارته.

وعليه، إن محاولة التحايل على الوقائع، والتصرف بسذاجة من قِبل أهل السلطة الجديدة، وادّعاء أن لبنان ليس مدعواً إلى التطبيع مع العدو، لهو أمر يثير الشفقة. وإذا كان الرئيس عون على اطّلاع منذ وقت غير قصير على مطالب الأميركيين، فإن الرئيس سلام يعرف أيضاً الكثير عن هذا الأمر، وسبق له أن جرّب التفاعل مع مشروع مشابه مع الرئيس أمين الجميّل بعد اجتياح 1982، قبل أن يكتشف أن الأمر لا يتعلق بترتيبات لبناء الدولة، بل بمشروع صلح مع العدو.

وتجربة الرئيس سلام خلال العقود الأربعة الماضية، وعيشه اللصيق في الغرب، حيث النفوذ الهائل للمؤسسة الصهيونية في العالم، كما لمس حجم الضغوط لمنع مواجهة القتلة في فلسطين، وهي تجربة تسمح له بأن يعرف ما هو المطلوب. وبالتالي، فإن أيّ محاولة للخضوع لهذه الطلبات أو مسايرتها تحت عنوان «الانحناء للعاصفة»، ليست في حقيقة الأمر سوى انصياع لطلبات لن تؤدي سوى إلى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان مجدداً، لأن من السذاجة الاعتقاد بأن تيار المقاومة في لبنان سيقبل بمثل هذا الأمر، أياً تكن الأكلاف والتضحيات!

*******************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

إكمال المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق غزة بعد تعطيل الاحتلال وإنجاز آخر تبادل

الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً و12 معارضاً و4 ممتنعين و17 غائباً
 سلام: التحرير ووقف العدوان وإعادة الإعمار وعودة النازحين السوريين والتعيينات

كشفت استعدادات منتصف ليل أمس، والبيانات الصادرة عن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخلت آخر أيامها مع اكتمال عمليات التبادل المتفق عليها، كما هو مفترض، بعد تعطيل مفتعل قامت به حكومة بنيامين نتنياهو، عبر إعلان رفضها الإفراج عن دفعة الأسرى الفلسطينيين الـ 625 الذين كان يفترض أن يروا الحرية يوم السبت الماضي.

في المنطقة تخطف الأضواء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتمادية داخل الأراضي السورية بعد إعلان نتنياهو عن خطته لإقامة منطقة أمنية منزوعة السلاح في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، إضافة لضم الجولان والبقاء في جبل الشيخ. ورافقت العمليات الجديدة غارات في الكسوة جنوب دمشق وازرع في درعا وعمليات توغل متعددة داخل المحافظات الثلاث.

في لبنان، اختتم مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، حيث قدّمت مداخلات 48 نائباً باسم الكتل النيابية أو تعبيراً عن آراء نواب مستقلين، خلال يومين وأربع جلسات. ومساء أمس، صوّت النواب على منح الحكومة الثقة فنالت الحكومة 95 صوتاً منحوها الثقة وحجب الثقة 12 نائباً هم نواب التيار الوطني الحر والنائبة سينتيا زرازير، مع امتناع 4 نواب عن التصويت وغياب 17 نائباً، وتنطلق الحكومة بهذه الثقة الوازنة بقوة لتبدأ اليوم أول أيام حكمها المكتمل الأركان.

في جلسة الأمس المسائية تحدّث رئيس الحكومة نواف سلام فرد على مداخلات النواب وتساؤلاتهم، وحدد أولويات العمل الحكومي، فقال: «حان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدّين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة».

وعن أولويات الحكومة قال «ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو «الإسرائيليّ» وسنستمر في حشد التأييد العربي والدولي لإلزام «إسرائيل» بوقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام «إسرائيل» بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه». وأضاف: «سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». وتابع: «سنعمل على حوار جدّي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة نواف سلام بـ95 صوتًا، مقابل 12 «لا ثقة» وامتناع 4 نواب.

وكان مجلس النواب اختتم جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، حيث بلغ عدد النواب المتكلمين 48 نائباً على مدى ١٨ ساعة يومَي الثلاثاء والأربعاء في أربع جلسات متتالية صباحية ومسائية.

وأشار رئيس الحكومة نواف سلام في ردّه على مداخلات النواب، إلى «أننا سنعمل على تعزيز على ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول «نريد» في البيان الوزاري، فإن هذا الأمر لا يعني «التمني» بل الالتزام، ولم يتضمّن البيان الوزاري السياسات التي تنوي الحكومة فعلها في المرحلة المقبلة لأنّ البيان ليس خطة عمل إنّما يرسم طريق العمل».

ولفت سلام في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، إلى أنه التزم بالمعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وقال: «حان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدّين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة».

وأضاف سلام: «باشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام «إسرائيل» بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان بالدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه، ولن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من أجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة».

وأعلن بأنه «سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. كما أعلن بأنه سنؤلف خلال الأسابيع المقبلة الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية».

ولفت رئيس الحكومة الى «أننا سنعمل على حوار جدّي مع السلطات السوريّة ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم». واستطرد «تعتبر الحكومة أن وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم المالية».

وكان مجلس النواب استأنف برئاسة الرئيس نبيه بري، مناقشة البيان الوزاري في جلستين صباحيّة ومسائيّة، وتعاقب عدد كبير من النواب على الكلام، وتركزت الكلمات حول بنود البيان الوزاري والإصلاحات واستعادة الثقة وتنمية الاقتصاد واستعادة الودائع والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وملف النازحين السوريين واستمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروق للقرار 1701 وتفاهم الهدنة.

وقال الرئيس برّي، رداً على النائب فراس حمدان بإثارته موضوع اتفاق وقف إطلاق النار، إن «لا تواقيع. كل ما حصل هو اتفاق على خطة لتطبيق القرار الأممي ١٧٠١ الصادر عام 2006 فلا يوجد تواقيع ولا أي شي».

وتوجّه النائب فيصل كرامي لرئيس الحكومة نواف سلام بالقول: «اليوم أنت لست القاضي ولا الخبير بل رئيس الحكومة الذي عليه أن يطبق اتفاق الطائف، لجهة أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة السياسية». وشدّد على أن صمام الأمان هو تطبيق اتفاق الطائف الذي لا يُذكر فيه أي شيء عن التقسيم والفدرالية، ونطالب سلام أن تكون مشاريع طرابلس والشمال في مقدّمة اهتمامات الحكومة. واستنكر كرامي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والأعمال العدوانيّة الإسرائيليّة، مطالباً بتوضيح بعض فقرات تفاهم وقف إطلاق النار للحؤول دون استمرار العدو الإسرائيلي بتفسيره كما يحلو له وانتهاك سيادة لبنان، محذراً من الخطر الإسرائيلي الذي يتهدد لبنان.

وشنّ النائب عن بيروت بلال بدر هجوماً لاذعاً على الرئيس سلام، واعتبر بأنّه تم تجاهل مكونات واختصار مكوّن أساسيّ في البلد بشخص رئيس الحكومة، والتغاضي عن حق العاصمة بيروت في التوزير. وتوجّه لرئيس الحكومة بالقول: «لا تمتلك تمثيلاً نيابياً مبهراً يخوّلك اختصار المكون السني بشخصك». ولفت نبيل بدر الى انه انطلاقاً من مسؤوليتنا الرقابية سنواكب مسيرة الحكومة بكل تجرد ولكن دون أن نمنحها الثقة.

بدوره، توجّه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الى «بعض الوزراء» قائلاً: «من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم وثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفدرالية ولا تقبل بها ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر». فردّ عليه النائب نديم الجميل متحدثا عن «الأمة» التي يؤمن بها البعض في لبنان، فرفض أبو فاعور الطرحين.

وبعد إعلانه التموضع في المعارضة ضد الحكومة، توجّه ئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الى رئيس الحكومة بالقول: «اللامركزية الإدارية الموسّعة تكون مالية أو لا تكون. الدستور حدّد مهمة الهيئة الوطنية باقتراح طرق إلغاء الطائفية بالكامل. إلغاء الطائفية السياسية فقط يعني هيمنة الأكثرية العددية على الأقلية».

وطغى الهدوء على وقائع الجلسة باستثناء بعض السجالات الطفيفة، ومردّ ذلك وفق مصادر مجلسية لـ»البناء» هو إدارة رئيس المجلس بضبط إيقاع الجلسة وتنظيم مداخلات النواب، إضافة الى وجود إرادة نيابية لدعم الحكومة لكي تنطلق بدفع قوي للعمل بجدية لمواجهة التحديات المتعددة، إضافة الى انسحاب الدفع والضغط الدوليّ على انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وتشكيل حكومة على جلسة البيان الوزاريّ.

ولفتت مصادر نيابية في الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن هناك توجهاً لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لمنح الحكومة فرصة لوضع قطار الإنقاذ والنهوض على السكة، وكما كانت مشاركة الثنائي في الحكومة مبادرة إيجابية منحت الكتلتين الثقة لحكومة سلام كقوة دفع إضافية لها، ولذلك أصبحت الحكومة الحالية تمتلك كامل عوامل ومقوّمات القوة الدستورية والسياسية والدعم الدولي والعربي، ما يضعها في موقع المسؤولية لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على رأسها الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس في الجنوب وتحرير الأسرى ووقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتثبيت الحدود وتسليح الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، إضافة الى معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها أزمة المودعين والكهرباء والنازحين السوريين، ورفض مشاريع التقسيم والتوطين والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

إلى ذلك، وعشية توجّهه الأحد الى السعودية فمصر للمشاركة في القمة العربية الطارئة، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوراف عون عن أمله في أن تسفر القمة العربية غير العادية المزمع عقدها في القاهرة الأسبوع المقبل، عن موقف عربي موحّد لمواجهة التحديات الراهنة لا سيما أن هذه التحديات مترابطة وتستهدف المصالح المشتركة للدول العربية الشقيقة.

وشدّد الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا بحضور وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الذي زار أيضاً الرئيس نبيه بري، على أن التحديات كبيرة ومتلازمة وتحتاج الى موقف عربي موحّد لمواجهتها نأمل أن يصدر عن القمة العربية غير العادية الأسبوع المقبل في القاهرة. واعتبر أن توافر الإرادة الموحّدة كفيل بجعل الموقف العربي صلباً وقادراً على التأثير في مجرى الأحداث المترابطة.

في غضون ذلك، التقى الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ‏قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل مغادرتهما لبنان، في حضور سفير ‏الجمهورية الإسلامية في بيروت مجتبى أماني، حيث تم عرض للمستجدات على ‏الساحات المحلية والإقليمية والدولية.

ولليوم الثاني على التوالي، واصل حزب الله وعائلة الشهيد السيد حسن نصرالله وعائلة الشهيد السيد هاشم صفي الدين، تقبل التعازي والتبريكات باستشهاد السيدين الأمينين العامين لحزب الله، وحضرت للتعزية والتبريك وفود عربية وإسلامية وأجنبية وأفريقية، وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والأمنية والعسكرية والعلمائية من مختلف الطوائف الدينية، وفعاليات اجتماعية وثقافية وإعلامية وأدبية وتربوية ونقابية وبلدية واختيارية، ووفود شعبية غفيرة من مختلف المناطق اللبنانية.

ومن أبرز الحاضرين المُعزّين: رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وممثل آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الشيخ محمد أختري على رأس وفد، ﻭﻓﺪ مثل المرجعية الدينية ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴم، كما حضر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.

ودوّن الرئيس ميشال عون كلمة في سجل التعازي جاء فيها: «علاقة احترام وصداقة وثقة متبادلة جمعتني بك يا سماحة السيد لسنوات طوال في ظل المخاطر والتحديات التي واجهت بلدنا ولم تزل، فتوافقنا معاً على أهداف وطنية وقيم إنسانية جمعتنا. وفي سبيل الدفاع عن لبنان وشعبه اخترنا دروب التحرير والمقاومة والإصلاح لمواجهة الباطل وإعلاء شأن الوطن والمواطن. لقد عرفتك عن كثب، أنت الصديق الشريف والقائد الاستثنائي والمقاوم المخلص المقدام.. عظيماً كنت في حياتك وعظيماً في استشهادك، وستبقى رمزاً للبطولة والتضحية. اسأل الله أن يُسكنك فسيح جنانه؛ وخالص العزاء للعائلة ولكل محبيك».

إلى ذلك، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن «رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي كشف أن «إسرائيل» بحثت في قصف جنازة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله».

ميدانياً، استهدفت مسيرة إسرائيلية أمس، سيارة في بلدة القصر الحدودية في الهرمل، ما أدّى إلى سقوط شهيد هو مهران نصر الدين وجريح في الغارة.

******************************************

افتتاحية صحيفة الأنباء:

حكومة العهد الأولى إلى العمل درّ... والعين على نتائج زيارة السعودية

بعد جلستين استمرتا على مدى يومين، نالت حكومة العهد الأولى الثقة بـ95 نائباً صوتوا للإصلاحات لوضع البلد على سكة الإنقاذ والمُباشرة بالعمل الجدي وفق ما تضمنه خطاب القسم كما البيان الوزاري، ما يعطيها زخماً لمعالجة الملفات الشائكة.

جلسات متتالية... والتزام بالوعود

في السياق، وفي ختام جلسات الثقة في مجلس النواب، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام العمل على تعزيز ثقة المواطنين، وثقة النواب.

وإذ أكد سلام البدء بالقيام بحملة دبلوماسية واسعة للضغط على اسرائيل لإجبارها على الانسحاب من المواقع الخمس التي ما زالت تحتلها خلافاً لقرار وقف اطلاق النار، الذي ينصّ على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، شدد على الشروع بتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، في كافة الملفات القضائية والمالية، والعمل على استقلالية القضاء وإجراء التعيينات وملء الشغور في المؤسسات والادارة العامة، كما إجراء الانتخابات البلدية وتعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، بالإضافة إلى تأمين المال اللازم للبدء في ورشة الإعمار.

تعويل على انطلاقة قوية للعهد

تزامناً، أشارت مصادر سياسية في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ الثقة الكبيرة التي فازت بها حكومة سلام أتت استكمالاً للأكثرية النيابية التي تجلت في انتخاب رئيس الجمهورية، وفي استشارات التكليف وتسمية الرئيس سلام لتشكيل الحكومة، وبذلك يجب أن تكون انطلاقة العهد قوية، وأن يكون لبنان قد بدأ مرحلة جديدة من تاريخه.

المصادر رأت في مداخلات كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان لجهة تأكيدهما على دور الجيش في تحرير الأرض والتصدي للعدو الاسرائيلي، مؤشرات إيجابية يمكن الاستفادة منها في معالجة موضوع السلاح، على ان تكون الدولة هي صاحبة القرار في الحرب والسلم.

إلى ذلك، اعتبرت المصادر أنَّ تأكيد النائب رعد لرئيس الحكومة بأن الأيام ستثبت له أن حزب الله سيكون الداعم الاول لحكومته، دليل واضح على تخلّي حزب الله عن العمل العسكري، خاصة في ظل المعلومات المتداولة عن تملّص ايران من المساهمة بورشة الإعمار، بسبب انشغالها بمفاوضات سرية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في عمان، ما يعني أن معادلة وحدة الساحات التي كانت تتمسك بها من العراق الى سورية ولبنان واليمن، سقطت الى غير رجعة، وما يهم ايران في الوقت الحاضر تجنب توجيه ضربة عسكرية ضد منشأتها النووية والنفطية.

التحضيرات لزيارة عون الى السعودية اكتملت

توازياً، كشفت أوساط متابعة لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى السعودية ان الدوائر المعنية في القصر الجمهوري وبالتنسيق مع السفير السعودي وليد البخاري أنهت التحضير لجدول أعمال زيارة الرئيس عون الى السعودية التي سيستهلها بلقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يليه اجتماعاً موسعاً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتوقع ان يبحث معه ثلاث نقاط رئيسية في مقدمها استمرار دعم الجيش اللبناني، ومساهمة المملكة بالاعمار، كما عودة المستثمرين السعوديين الى لبنان، والتوقيع على 22 اتفاقية تعاون واستثمارية، لما تمثل هذه الاتفاقات من ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، والدعم الاقتصادي، كونها شاملة على مختلف الصعد، على ان يتابع إجراءات التنفيذ رئيس الحكومة خلال زيارته اللاحقة الى الرياض.

ومتابعةً للزيارات الديبلوماسية، التقى الرئيس عون وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس فد عماني ضم سفير عمان في لبنان احمد بن محمد السعيدي.

وفي كلمة له امام وفد شبابي أكد عون دور الشباب في بناء لبنان، مشيراً إلى ان التغيير يبدأ من داخلنا، ولن نقبل بثقافة الاستسلام، التي تحاول محاصرة الشباب اللبناني، واعداً بإجراءات تهدف إلى تمكين الشباب من استعادة الثقة بأنفسهم ومستقبلهم، ولافتاً إلى أننا لن نسمح لهم بأن يستلموا او يغادرون وطنهم.

في الإطار، التقى البوسعيدي والوفد المرافق كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

ملفات مالية قيد البحث

مع انطلاق عمل الحكومة، توقعت مصادر مالية عبر الأنباء الالكترونية ان يكون الاستحقاق المالي على طاولة مجلس الوزراء، خاصة ملف موازنة 2025 التي لم تناقش في مجلس النواب، إذ إنه من الناحية القانونية بات من المتعذر على لجنة المال إعادة درسها، أو وضع الملاحظات عليها، ما يجعل الكرة في ملعب الحكومة.

في سياق متصل، كشفت المصادر ان الاتجاه العام يميل الى إقرار الموازنة برسوم مع استعمال وزير المالية لصلاحياته وتحديداً المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية التي تسمح للحكومة ووزارة المالية بتنفيذ الإيرادات والمناديل خلال العام الحالي عبر تحسين الجباية، أو اتخاذ إجراءات لتعزيز ما يسمح بردم الفجوة المالية مع فارق الإيرادات والنفقات المتوقع ان تكون نتيجة اكثر من عامل.

مساعدات فرنسية للبنان

وعلى خط المساعدات الدولية للبنان، نقل السفير الفرنسي في لبنان هيرغي ماغرو الى وزير المال ياسين جابر خلال لقائه وير المالية ياسين جابر استعداد بلاده الدائم لمساعدة لبنان وان المساعدات ستصل قريباً جداً الى لبنان.

أبو فاعور: أولويتنا تحرير الأراضي بالكامل

من جهته، أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور اثناء مناقشه البيان الوزاري، إلى اننا حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا تحرير ما تبقى من أراض محتلة، وإعادة الإعمار، وسيادة الدولة اللبنانية.

أبو فاعور توجه الى الحكومة بالقول حرروا القضاء من السياسة، والطائفية والفساد، وارفعوا جميع الحصانات انطلاقاً من حصانات النواب، وليمثل المسؤول كأي لبنان أمام القضاء، لافتاً إلى أن هذه الحكومة مدعوة الى إعادة إطلاق المسار الاصلاحي، ومشدداً على ان الإصلاح يفترض خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، كما إقرار قانون انتخابات جديد يعزز المواطنة وإقرار اللامركزية الموسعة، وإنشاء مجلس الشيوخ.

وتوجه أبو فاعور للوزراء بالقول إن الحكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني لا تنص على الفيدرالية ولا نقبل بها، ونأمل ان تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر.

*********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

  ثقة “حرزانة” وتجديد التزامات الحكومة

95 نائباً منحوا حكومة سلام الثقة و12 عارضوا… رئيس الحكومة: احكموا علينا بعد اليوم بأفعالنا

 

طبقاً للتوقعات التي سادت طوال يومي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام حيال حجم الثقة التي ستفضي إليها، نالت الحكومة ثقة تعتبر “ثقيلة” ووازنة إذ حصدت ثقة 95 نائباً فيما حجب الثقة عنها 12 نائباً وامتنع 4 نواب عن التصويت. انتهت بذلك آخر فصول تثبيت الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون بعدما تناوب طوال يومين ماراتونيين على المداخلات والكلمات النيابية 48 نائباً تنوعت كلماتهم من أقصى التأييد والدعم للحكومة والعهد إلى المعارضة الحادة ولو محدودة خصوصاً في “التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين. ولعل المفارقة أن ردّ الرئيس نواف سلام على كلمات النواب عاد ليشكل “بياناً وزارياً” تنفيذياً وعملياً هذه المرة بالكثير من العناوين التفصيلية الإيضاحية لما ورد في البيان الوزاري الأصلي. وبدا ذلك انعكاساً لحال “التعارف والتكيّف” عن كثب بين رئيس الحكومة ومعظم الوزراء الجدد من جهة والنواب من جهة أخرى باعتبار أن غالبية كبيرة من أعضاء الحكومة لا ينتمون أساساً إلى الطبقة السياسية الحالية.

ردّ رئيس الحكومة نواف سلام شكل مزيداً من التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها إذ أعلن في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، “العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول “نريد” في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني “التمني” بل الالتزام”.

وأكد أنه “التزم بالمعايير التي حدّدها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة”.

أضاف: “ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة ديبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه”.

وقال: “سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية”.

وتابع: “سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم”. وقال مستطرداً: “تعتبر الحكومة أن وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم المالية”. كما شدّد على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر في السرية المصرفية وإيجاد حلّ عادل لقضية المودعين. وخاطب النواب قائلاً “سنتحمل مسؤوليتنا كاملة ولن نسمح بعد اليوم بهدر الفرص وإضاعة الوقت. احكموا علينا بعد اليوم في ضوء أفعالنا”.

 

مواقف في اليوم الثاني

وفي اليوم الثاني للجلسة سجلت بعض المواقف اللافتة علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمضى ونائبه الياس بو صعب ساعات بمفاوضات مع النواب للتقليل من عدد الكلمات.

وانسحب نواب “التيار الوطني الحر” اعتراضاً على عدم  إعطائهم الكلام مجدداً بعد كلمة النائب جبران باسيل الطويلة مساء الثلاثاء.

وكانت كلمة بارزة للنائب وائل ابو فاعور دعا فيها إلى رفع الحصانات السياسية في لبنان، مشددًا على ضرورة تحرير القضاء من التأثيرات الطائفية والسياسية والفساد. كما اقترح إعادة النظر في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مؤكدًا أهمية بدء الإصلاحات بهذا الاتجاه.

وأشار إلى ضرورة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي ينص عليه اتفاق الطائف، بما في ذلك تشكيل مجلس الشيوخ وإقرار اللامركزية الإدارية وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عامًا.

وهاجم أبو فاعور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، متمنياً أن تبقى الآراء الفيدرالية آراء شخصية وعدم إدخالها إلى الحكومة التي التزمت بوثيقة الوفاق الوطني في الطائف وهي نقيض الفيدرالية، كما هاجم قانون الانتخاب ووصفه “بالمسخ” مطالباً بتغييره في أقرب فرصة ممكنة. فرد عليه النائب نديم الجميل متحدثا عن “الأمة” التي يؤمن بها البعض في لبنان، فرفض أبوفاعور الطرحين.

وفي مداخلة للنائب غسان سكاف دعا إلى “عدم الذهاب بعيداً في نشوة استباقية خاصة وأننا نعلم أن عمر الحكومة لن يسمح لها بإنجاز كل ما ذكرته في بيانها الوزاري ولكن علينا أن نبدأ بالعبور الصعب والشاق إلى الدولة، آملين أن يصبح البيان الوزاري هذا برنامج حكم حقيقي وليس شعارات تسهم في تخدير اللبنانيين بلا قدرة على التنفيذ”. وأبدى ملاحظات تتعلق بنقاط أساسية منها قانون الانتخاب والودائع وهيكلة المصارف ومطار رياق ونهر الليطاني والنازحين السوريين، وخلص إلى أن “الآمال المعقودة على هذه الحكومة كبيرة جداً والمهام الملقاة على عاتقها تحتاج إلى قدرات تفوق الآداء الاعتيادي، ونحن سنتعاطى مع هذه الحكومة وفقاً لآدائها ومدى جديتها في تنفيذ ما وعدت به وسنمارس دورنا الرقابي والتشريعي لضمان أن تكون السياسات المعتمدة في خدمة اللبنانيين، لا على حسابهم” معلناً منح الثقة للحكومة .

وفي الجلسة المسائية برزت مداخلة لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل معبراً عن “ملء الثقة بهذه الحكومة في فتح صفحة جديدة”، لكنه قال “لدينا مرض أننا ننسى ونطوي الصفحة ونعود ونقع في الأخطاء نفسها مرارًا وتكرارًا. في لبنان قصص عدة، هناك قصة حزب الكتائب جزء كبير منها والأكيد ليس بمفرده إنما ساهم بهذه القصة، لدينا 5313 شهيدًا دافع عن لبنان وحزب عاش الدموع والدماء”.

 

وشدد على أن “حريتي تقف عند حدود حرية الآخر ووجود السلاح بين يدي تعدٍ على حرية الآخر ولست حرًا بامتلاك السلاح كما عندما أخالف القانون والدستور، لهذا السبب لا يمكن بناء لبنان المتصالح مع نفسه بوجود هذا السلاح وحماية اللبنانيين لن تأتي من أي سلاح والتجربة التي مررنا بها أكدت ذلك”.

وفي المواكبة الفرنسية للملف اللبناني أيضاً، تبلّغ أمس وزير المال ياسين جابر من السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلق للحكومة ولمقاربتها الإصلاحية، مبدياً جهوزية الدولة الفرنسية لتوفير كل مساعدة في المستويات السياسية والتقنية. وكشف عن اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونيته المساعدة في السعي إلى إنشاء صندوق لدعم عملية إعادة الإعمار، خصوصاً أن لبنان أعلن عزمه على إظهار شفافية في موضوع الإصلاحات، واكد جهوزية الدولة الفرنسية لتوفير كل مساعدة في المستويات السياسية والتقنية.

 

السلام؟

في سياق آخر برز ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية من أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعرب عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة راهناً لإقناع المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2020. كما أعرب ويتكوف عن اعتقاده بإمكانية أن يلحق لبنان وسوريا بقطار التطبيع بعد الانتكاسات التي تعرّضت لها في كلا هذين البلدين القوى الموالية لإيران. وقال إنّ “لبنان، بالمناسبة، يمكن أن يتحرّك وينضمّ إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمية، كما يمكن لسوريا أن تفعل ذلك. بالتالي، هناك الكثير من التغييرات العميقة التي تحدث”.

وعلى الصعيد الميداني استهدفت غارة لمسيّرة إسرائيلية امس سيارة في بلدة القصر الحدودية في الهرمل.

وأعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق الهرمل – القصر أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح.

ولاحقاً، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “طائرة لسلاح الجوّ أغارت قبل قليل، بشكل دقيق، وبتوجيه من هيئة الاستخبارات، على عنصر بارز في وحدة التسلّح ونقل الوسائل القتالية (4400) التابعة لـ”الحزب”، في منطقة القصر في لبنان.

وكانت المعلومات الأولية اشارت إلى مقتل مهران نصر الدين من “الحزب” بالغارة الإسرائيلية في الهرمل شرق لبنان.

************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية : الحكومة تنال ثقة واسعة: دقّت ساعة العمل… مخاوف من “متغيّرات”.. وباريس تحشد للإعمار

 

مع نَيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، تُعلَن الانطلاقة الفعلية للعهد الرئاسي الجديد، حيث تكتمل البنية التنفيذية للدولة، وتصبح الأنظار كلها مشدودة إلى ورشة العمل الموعودة، التي يُنتظر أن تُحدَّدَ خطواتها وترجماتها العملية في أول جلسة لمجلس الوزراء تُعقد سريعاً في القصر الجمهوري في بعبدا. وعلى خط آخر، يبرز العامل الإسرائيلي كأكثر التحدّيات الماثلة في وجه الحكومة، مع استمرار تفلّت إسرائيل الفاضح من اتفاق وقف إطلاق النار، ومواكبتها استمرار احتلالها للنقاط الخمس على الحدود، باعتداءات متتالية على المناطق اللبنانية وفي خروقاتها للسيادة اللبنانية التي تجلّت في التحليق المكثف للطيران الحربي وشنّ غارات يومية على الأراضي اللبنانية، وتركيز طيرانها التجسسي في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، بالتزامن مع عمليات تجريف للمنازل، ولاسيما في بلدة كفر كلا.

95 ثقة

 

كانت الحكومة قد نالت ثقة واسعة من المجلس النيابي بلغت 95 صوتاً ومعارضة 12 نائباً وامتناع 4 نواب عن التصويت، في جلسة نيابية استغرقت 18 ساعة توزّعت على 4 جولات نهارية ومسائية، حرص فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عدم تضييع الوقت، ونجح في إخراجها من نفق المداخلات والتكرار والمطوّلات النيابية التي قاربت الثلثَين من النواب طالبي الكلام فيها وتقليص عدد المتكلمين إلى حوالى النصف، بالتالي إبقائها تحت السقف المحدّد لها بيومَين.

 

وفي ردّ رئيس الحكومة على مداخلات النواب، أكّد التزامه الكامل بتحمّل المسؤولية تجاه التحدّيات التي تواجه لبنان، مشدّداً على أنّه لن يُسمح بعد اليوم بتفويت الفرص أو إضاعة الوقت أو هدر الإمكانيات.

 

مهمّات صعبة

 

بعد الثقة تحين ساعة الجد، وتُصبح الحكومة أمام امتحان قدرتها على الإنجاز، وفقاً لمندرجات خطاب القسم التي أكّدت عليه في بيانها الوزاري. على أنّ الواقعية تقتضي التأكيد على أنّ حكومة العهد الأولى أمام مهمّة، بل مهمّات صعبة وحساسة جداً، ربطاً بالأعباء الكبرى والتحدّيات المتراكمة في كلّ المجالات ولاسيما الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، المعيشية والخدماتية، وجميعها مُدرجة في خانة الأولويّة الملحّة وتتسم بصفة الإستعجال لحسمها على وجه السرعة بمسؤولية وحرفية، وليس بتسرّع تتأتى عنه عواقب تزيد من ثقلها، وتُحبط آمال اللبنانيّين المعلّقة على دقة الأداء وسرعة العمل المجدي والإنتاج الحقيقي.

 

وبهذه الثقة الواسعة على ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، تكون الحكومة قد حازت على دفع إضافي لها، ومسؤولية إضافية تُلقى على عاتقها. وفي المقابل فإنّ مانحي الثقة من النواب والكتل السياسية الممثلة في الحكومة قد ألزموا أنفسهم جميعاً بأن يُشكّلوا رافداً لها في مهمّتها، وتركها تعمل وعدم إخضاعها للمؤثرات والمداخلات السياسية، وتجنّب بناء متاريس الاشتباك في داخلها عند أي محطة أو منعطف على جاري ما كان يحصل في السابق، ما رتّب نتائج عكسية زادت من عمق الأزمة وآثارها».

 

إعتداءات

 

على ضفة الهموم الأخرى، يُشكّل العامل الإسرائيلي التحدّي الأكبر الذي يواجهه لبنان في هذه المرحلة، في ظلّ التمادي الإسرائيلي في الخروقات والاستفزازات على غرار ما جرى في الساعات الأخيرة، سواء في تحليق طائرات التجسس فوق بيروت والضاحية أو بتجريف منازل قرى حدودية أو الاستهدافات المتواصلة، وآخرها في الهرمل باستهداف مسيّرة لسيارة مدنية، أفيد عن سقوط شهيد وجرحى.

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّ سلاح الجو أغار بشكل دقيق وبتوجيه من هيئة الاستخبارات على عنصر بارز في وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية (4400) التابعة لـ«الحزب» في منطقة القصير. وأضاف أنّ «استهداف العنصر تمّ بعد أن انتهك بشكل متكرّر التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، بما في ذلك تورّطه في مجال نقل الوسائل القتالية إلى «الحزب» خلال الحرب. وقد استُهدِف بينما كان يُخطط لتنفيذ عمليات نقل إضافية. وأشار إلى أنّ وحدة 4400 تواصل تنفيذ عمليات نقل وسائل قتالية إلى «الحزب» ممّا يُشكل تهديداً لأمن إسرائيل باعتبارها خرقاً فادحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

 

 

استنفار ديبلوماسي

في موازاة ذلك، تحدّثت مصادر رسمية عن استنفار ديبلوماسي لوقف الإعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. مشيرة إلى أنّ لبنان على تواصل مباشر مع رئاسة لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، طالباً القِيام بما توجبه عليها مهمّتها لردع إسرائيل عن خروقاتها واعتداءاتها، وإلزامها إنهاء الاحتلال للنقاط الخمس على الحدود. كما جرى تواصل رسمي مماثل مع رعاة اتفاق وقف النار لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاق والقرار 1701.

 

مخاطر إسرائيلية

ربطاً بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، تخوّف مصدر مسؤول ممّا سمّاها «مخاطر» تحاول إسرائيل أن تُعمِّمها على كل المنطقة. وأضاف رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «السؤال المركزي لماذا هذا التراخي خصوصاً من قِبل رعاة اتفاق وقف إطلاق النار ومنح إسرائيل الحرّية الكاملة في احتلال النقاط الخمس واستباحة السيادة اللبنانية. في رأيي ما يجري من خروقات واعتداءات والإبقاء على احتلال النقاط الخمس، لا يمكن التوقف عنده كحدث مَوضَعي، بل ينبغي أن نوسّع دائرة النظر من لبنان إلى سائر المنطقة، إذ يبدو أنّ ما يجري من تطوّرات متسارعة وتمدّدات إسرائيلية على الأرض سواء في فلسطين أو في سوريا، وتحديداً في الجنوب السوري، مندرج في سياق مخطّط كبير يُهدّد مصير ومستقبل المنطقة برمّتها وسط صمت أميركي وغربي ودولي مطبق. وما يُخشى منه أنّ الوقائع المتسارعة سواء في الضفة الغربية، أو على الأرض السورية تنذر بأنّ الوضع مفتوح على متغيّرات يُخشى معها ألّا تبقى محصورة في النطاق السوري».

 

 

تطبيع

يبرز في سياق متصل، موقف أميركي لافت في مضمونه وتوقيته عبّر عنه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مؤكّداً خلال فعالية أقيمت في واشنطن لصالح اللجنة اليهودية الأميركية: «هناك الكثير من التغييرات العميقة التي تحدث».

 

ولفت إلى إمكانية التطبيع بين لبنان وسوريا، بعد الانتكاسات الأخيرة التي تعرّضت لها القوات في البلدَين المرتبطَين بالحكومة الدينية الإيرانية، قائلاً: «بالمناسبة، يمكن للبنان أن يحشد قواه وينضمّ إلى اتفاقات إبراهيم للسلام، كما هو الحال مع سوريا. لبنان يمكن أن يتحرّك قريباً للانضمام إلى اتفاقات السلام، وسوريا قد تكون أيضاً في الطريق نفسه، ممّا يُشير إلى تغييرات عميقة تحدث في المنطقة».

 

صندوق فرنسي

 

إلى ذلك، تلقّى لبنان تأكيداً فرنسياً متجدّداً لتوفير كل مساعدة للبنان في المستويات السياسية والتقنية، وسعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء صندوق لدعم عملية إعادة الإعمار، على حدّ ما أبلغ السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو إلى وزير المال ياسين جابر.

 

وكشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ«الجمهورية» عن برنامج تحرّك فرنسي مساعد للبنان، مشيرةً في هذا السياق إلى ما سمّتها قنوات التواصل المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق الإلتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس اللبنانية التي أبقت على وجود جيشها فيها.

 

ولفتت المصادر إلى أنّ باريس التي تنتظر إنجازات لحكومة نواف سلام في ما خصّ الخطوات الإصلاحية ومكافحة الفساد، ملتزمة بتوفير المساعدة للبنان لتمكينه من تخطّي أزمته، وضمن هذا السياق تندرج مبادرة الرئيس ماكرون لإنشاء صندوق دعم للبنان، بالتواصل المباشر مع أصدقاء لبنان الدوليِّين، ويُرجّح أن تكون العاصمة الفرنسية حاضنة لمؤتمر دولي حول لبنان في المدى المنظور.

 

ورداً على سؤال أضافت المصادر، أنّ الرئيس جوزاف عون سيزور باريس بالتأكيد، وموعد هذه الزيارة يتحدّد بالتنسيق بين الرئاستَين اللبنانية والفرنسية. علماً أنّ الرئيس ماكرون، في زيارته الأخيرة إلى بيروت لتهنئة الرئيس عون بعد انتخابه، عبّر عن رغبته في استقبال الرئيس عون في الإيليزيه.

 

 

دعم عُماني

في سياق الدعم الخارجي، اندرجت أمس زيارة وزير خارجية عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إلى بيروت، فالتقى رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الجمهوري، رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس.

 

في اللقاء مع رئيس الجمهورية سلّمه دعوة لزيارة عمان، وأكّد الوزير العماني: «نحن متفائلون بأنّ مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدَين».

 

بعد لقائه بري، وصف الوزير العماني اللقاء بالإيجابي والمثمر للغاية، مضيفاً أنّ «هذا يَنمّ عن عمق العلاقة اللبنانية- العمانية ومتانتها وصلابتها ويُعبِّر عن تطلعاتنا المشتركة نحو المزيد من التلاقي والتلاحم والتعاون بين الشعبَين والبلدَين إلى آفاق أكبر في المرحلة المقبلة. كما يُعبِّر عن إعتزازنا بهذه العلاقة وعمق الصلات القائمة بين البلدَين عبر الأزمنة والعصور».

 

وأشار بعد اللقاء مع سلام إلى أنّه سلّم رئيس الحكومة دعوة مفتوحة لزيارة عمان، مؤكّداً: «إنّ البحث تناول التطوير والتواصل بين البلدَين في مختلف المجالات، بما فيه أيضاً الدعم لاستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان وسلطنة عمان، وكذلك بذل جهود أكبر في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والإطار العربي لدعم لبنان ولعمليه إعادة الإعمار، وتحقيق المزيد من الفوائد التي تخدم الشعب اللبناني في كافة المجالات».

 

عون

وكان رئيس الجمهورية قد أعرب عن أمله أمام الوزير العماني في أن «تُسفر القمة العربية المقرّرة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحّد لمواجهة التحدّيات الراهنة».

 

وأعرب الرئيس عون عن «امتنان لبنان رئيساً وشعباً لوقوف عمان إلى جانب لبنان في كل الظروف، متمنّياً أن يعود الطيران العماني إلى لبنان في أسرع وقت ممكن، وشكر له الدعوة التي وجّهها السلطان هيثم بن طارق، واعداً بتلبيتها في وقت قريب»، معتبراً زيارة وزير الخارجية مناسبةً للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية – العمانية».

 

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى التطوّرات في الجنوب وسوريا وفلسطين، معتبراً أنّ «التحدّيات كبيرة ومتلازمة وتحتاج إلى موقف عربي موحّد لمواجهتها، نأمل أن يصدر عن القمة العربية غير العادية الأسبوع المقبل في القاهرة». واعتبر أنّ «توافر الإرادة الموحّدة كفيل بجعل الموقف العربي صلباً وقادراً على التأثير في مجرى الأحداث المترابطة».

 

من جهة ثانية، أكّد الرئيس عون أمام زوّاره في بعبدا «إنّنا سنعمل على تغيير ثقافة الاستسلام لدى الشباب اللبناني، وأبواب المؤسسات العسكرية والإدارات العامة مفتوحة أمامهم». لافتاً إلى «أنّ مهمّتي في موقعي هي خدمة الشعب اللبناني وإصلاح الأخطاء في كل القطاعات، وتأكيد الدور الرئيسي للقضاء في إعادة النهوض بلبنان من جديد».

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

حكومة نواف سلام تنال الثقة بمجلس النواب اللبناني بأغلبية 95 صوتاً

 

نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الثقة في مجلس النواب بحصولها على 95 صوتاً، مقابل 12 صوتوا «لا ثقة» وامتناع 4 نواب، وفق ما نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

 

وتلا رئيس الحكومة أمام البرلمان البيان الوزاري، أمس (الثلاثاء)، الذي نص على الالتزام ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها «بقواها الذاتية حصراً»، ونشر الجيش على الحدود كما اتخاذ جميع الإجراءات «لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي».

 

وشدد سلام على أن «أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والسعي لأن تكون جديرة باسمها «حكومة الإنقاذ والإصلاح».

 

ومع إسقاط بند المقاومة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، أكد سلام ضرورة التزام الحياد والعمل على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام بتعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ الـ1701»، مؤكداً: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ»، كما العمل على «تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورأى أن «الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة».

 

وتصدرت دعوات الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار الأممي «1701» حصرية السلاح بيد الدولة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، على مناقشات البيان الوزاري في البرلمان اللبناني التي استكملت، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، قبل نيلها في وقت لاحق اليوم ثقة مجلس النواب.

 

واحتل ملف احتكار الدولة للسلاح، وقرار الحرب والسلم، وتطبيق القرار الأممي «1701» الذي ينص على انسحاب مقاتلي «الحزب» من منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، ودعم الجيش اللبناني، قائمة أولويات القوى السياسية والنواب المستقلين، إلى جانب دعوات أخرى للحكومة لإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، والإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، فضلاً عن مطالب خدماتية محلية، وفي مقدمها الاهتمام بمنطقة الشمال.

********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

انطلاقة مدروسة للحكومة الأسبوع المقبل بعد ثقة 95 نائباً

عون يراهن على دعم سعودي فاعل.. وهاليفي يكشف عن نية لقصف تشييع نصرالله

 

95 نائباً منحوا حكومة الرئيس نواف سلام الثقة من مجموع عدد النواب الحاضرين 111 نائباً، والذين صوتوا في الجلسة الاخيرة من جلسات مناقشة البيان الوزاري، وامتنع 4 نواب عن التصويت، وحجبت كتلة «لبنان القوي» الثقة عن الحكومة.

وجاءت هذه الحصيلة بعد يومين متتاليين، ناقش خلالها المجلس النيابي البيان الوزاري، الذي مثلت الحكومة امامه لنيل الثقة، فخلال اربع جولات صباحية ومسائية تحدث 48 نائباً على مدى 18 ساعة بدل 75..

وفي كلمة له اعلن الرئيس سلام عن شكره لمن منحه الثقة، معلناً التزامه بالسماع الى ملاحظات من لم يمنحنا، وسنشارك في جلسات المساءلة.

وجاء في ردّ الرئيس سلام على مداخلات النواب انه يلتزم «بالمعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة».

وقال: حان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة».

اضاف: «ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لالزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والإنسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه».

وقال: «سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية».

واكد اننا على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. واستطرد «تعتبر الحكومة ان وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين اوضاعهم المالية».

وكان لافتا رد الرئيس نبيه بري على مداخلة النائب فراس حمدان حول التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار فقال: لا تواقيع، كل ما حصل هو اتفاق على خطة لتطبيق القرار الأممي 1701 الصادر عام 2006.

واذا كانت مداخلات العديد من النواب لم تخل من انتقاد بعض ما ورد في البيان الوزاري، غير ان نتيجة التصويت لصالحه لم تخالف التوقعات، مما يعني ان كل ما قيل كان من باب اما المزايدات، او من باب اثبات الوجود والمزايدات.

ما بعد الثقة

ويفترض ان تبدأ الحكومة اولى جلساتها الدستورية بعد الثقة الاسبوع المقبل، للبحث في جدول الاولويات، وقال وزير المال ياسين جابر لـ «اللواء» حول هذا الموضوع: الاولويات المهمة هي لا شك إقرار آلية التعيينات على كل المستويات، ووضع برنامج الاصلاحات التي لا بد منها لتوفير المساعدات الخارجية لإعادة الاعمار الذي هو ايضا من الاولويات الحكومية بالتوازي مع استمرار الجهد الدبلوماسي لتحرير الاراضي التي ما زالت تحتلها قوات العدو الاسرائيلي.

اضاف وهناك موضوع موازنة الـ 2025 واما الحكومة خياران اما إصدارها بمرسوم واما سحبها من المجلس لإعادة النظربها، ومن ثم التحضير لموازنة 2026.

واوضح الوزير جابر: ان برنامج الاولويات يضعه رئيس الحكومة وتنقشه الحكومة وتقره وتسير به، ونتوقع ان يكون «شغل الحكومة منيح» في الملفات التي ستقرها وتبدا تنفيذها.

وكان الوزير جابر قد التقى امس،عرض للخطوات الإصلاحية التي تعتمدها وزارة المال ولمشاريع الدعم القائمة بين الوزارة والـمؤسسة الفرنسية  AFD في سياق الإعداد لموزانة العام 2026.وعبّر السفير ماغرو عن استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلق للحكومة ولمقاربتها الإصلاحية، مبدياً جهوزية الدولة الفرنسية لتوفير كل مساعدة في المستويات السياسية والتقنية.

وفي التحركات الخارجية أكدت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية محطة أساسية في زياراته الخارجية والتي تؤشر إلى تأكيد عمق العلاقات بين البلدين. ولفتت إلى أن اللقاء المرتقب عقده بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد الافطار الرمضاني سيتناول جملة ملفات تهم البلدين وسط تأكيد سعودي على اهمية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الثقة بلبنان وأهمية تطبيق القرارات الدولية، مشيرة إلى أن النتائج التي ستخرج بها الزيارة ستكون أكثر من المتوقع لاسيما ان المملكة تنظر بتفاؤل إلى عهد رئيس الجمهورية وليس مستبعدا بالتالي أن يتم الإعلان عن إجراءات سعودية تتصل بسير العلاقات بين البلدين، وهو أمر مناط بالقيادة في المملكة على أن تستتبع ذلك زيارات لموفدين سعوديين.

وقالت المصادر أن هذه الزيارة ترسم واقعا جديدا في التعاطي مع البلدين ولن بغيب عنها موضوع الجنوب.

وفي المعلومات، فإن الرئيس جوزف عون سيطلب من القيادة السعودية رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان لما في هذه الخطوة من مردود ايجابي على القطاعات السياسية والاقتصادية.

ومن المملكة العربية السعودية ينتقل الى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية غير العادية لسان الوضع في فلسطين وستكون لرئيس الجمهورية الأطلالة في أولى المؤتمرات الخارجية وتحضر في كلمته المقاربة اللبنانية الملف الفلسطيني.

دبلوماسياً، أجرى وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في بيروت لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، في زيارة دعم للبنان، وقد وصل صباحاً واستقبله في المطار وزير الخارجية يوسف رجي، وانتقل معه الى القصر الجمهوري، حيث استقبله الرئيس جوزاف عون. وتسلم منه دعوة لزيارة سلطنة عُمان.وخلال اللقاء قال الوزير العُماني للرئيس عون: متفائلون بأن مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم.

وأمل الرئيس عون أمله أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة

وزار الوزير العماني بعد الظهر الرئيس نبيه بري، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتداعيات الناجمة جراء العدوان الاسرائيلي على مختلف المستويات، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وسلطنة عمان وسبل تعزيزها في شتى المجالات لا سيما في المجال التشريعي.

وبعد اللقاء قال البوسعيدي : اللقاء كان مثمرا للغاية وينم عن عمق العلاقة اللبنانية العمانية ومتانتها وصلابتها ويعبر عن تطلعاتنا المشتركة نحو المزيد من التلاقي والتلاحم والتعاون بين الشعبين والبلدين الى آفاق أكبر من في المرحلة المقبلة.

اضاف: الحقيقة كان استقبال دولة الرئيس استقبالا حارا، واللقاء إيجابي، وهو يعبر عن اعتزازنا بهذه العلاقة وعمق الصلات القائمة بين البلدين عبر الازمنة والعصور.

كما زار البوسعيدي رئيس الحكومة نواف سلام،و قال بعد اللقاء: حدثنا في التطوير والتواصل بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيه ايضا الدعم لاستئناف اعمال اللجنة العليا المشتركة، واسئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان وسلطنة عمان، وكذلك بذل جهود اكبر في اطار دول مجلس التعاون الخليجي والإطار العربي لدعم لبنان ولعمليه اعادة الإعمار،وتحقيق المزيد من الفوائد التي تخدم الشعب اللبناني في كافة المجالات».

وردا على سؤال قال الوزير العماني: هناك دعوة مفتوحة للرئيس سلام لزيارة سلطنة عمان في الوقت الذي يراه مناسبا، وهو عبر عن رغبته وتطلعه لتحقيق هذه الزيارة.

وأعرب الرئيس عون عن امله في ان تسفر القمة العربية غير العادية المزمع عقدها في القاهرة الأسبوع المقبل، عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما وان هذه التحديات مترابطة وتستهدف المصالح المشتركة للدول العربية الشقيقة. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الذي زار ايضا الرئيس بري. وتطرق رئيس الجمهورية الى التطورات في الجنوب وسوريا وفلسطين، معتبرا ان التحديات كبيرة ومتلازمة وتحتاج الى موقف عربي موحد لمواجهتها نأمل ان يصدر عن القمة.

خروقات العدو ترتفع

ضمن خروقات العدو الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي. شن الطيران الحربي الاسرائيلي صباح امس غارة على جبل الريحان في قضاء جزين

وكان العدو الإسرائيلي قد غارة ليل امس الاول بطائرة مسيرة على الحدود اللبنانية – السورية في محلة جرود الشعرة في منطقة جنتا على السلسلة الشرقية قرب الحدود مع سوريا، وادت الى سقوط اصابات.

واعلن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة ان الغارة الاسرائيلية على جنتا – قضاء بعلبك ادت الى استشهاد شخصين واصابة ثلاثة بجروح.وتمت الغارة بعد تحليق الطيران المعادي على علو متوسط في اجواء مدينة الهرمل.

وفي قضاء صور بالجنوب، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة بين بلدتي علما الشعب والناقورة.وفي قضاء صيدا، سُجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة صيدا مركز القضاء.

وبذلك، يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه إلى 1033، ما خلّف 81 شهيدا و279 جريحا على الأقل.

وجدد العدو الاسرائيلي بعد الظهر عدوانه على لبنان، فاستهدفت مسيرة معادية سيارة على طريق حوش السيد علي– القصر شمال شرق الهرمل ماادى الى احتراقها بالكامل. واعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق الهرمل – القصر أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح.

ومن جهة ثانية، بدأ مجلس الجنوب أعمال ردم الحفر على طريق وادي الحجير – السلوقي، بهدف تسهيل عبور المواطنين إلى قراهم، بعد الأضرار التي لحقت بالطريق جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وانقلبت جرافة معادية عند مدخل كفركلا خلال توغلها في بلدة كفركلا في محاولة لتجريف المنازل.

هاليفي

وفي موقف يدعو للاستغراب، ويكشف عن العدوانية الاسرائيلية، كشف رئيس الاركان الاسرائيلي المنتهية ولايته هيرتسي هاليفي عن ان تحليق طائرات الجيش الاسرائيلي فوق جنازة السيد نصر الله كان يدرس قصف التشييع.

********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

بعد الثقة… سلام يحسمها: لن نقبل بشروط سياسية لاعادة الاعمار!

 عون في السعودية الاثنين وفي مصر الثلاثاء – بولا مراد

 

مرت جلسات مناقشة البيان الوزاري في اليومين الماضيين بكثير من السلاسة التي لم يعتدها اللبنانيون منذ سنوات طويلة. فالزخم الدولي الذي رافق عمليتي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ومن ثم تشكيل الحكومة، انعكس باعطاء 95 نائبا الثقة كما بكلمات النواب الذين اعتادوا الاستفادة من منبر مجلس النواب والنقل المباشر لرفع السقف سعيا لشعبية اضافية، فاذا بالقسم الاكبر منهم يُخفّض سقفه لمستويات غير مسبوقة راكبا الموجة التي تضرب لبنان والمنطقة منذ الصيف الماضي.

امتعاض عوني

 

وقد انعكس كل ذلك على عدد النواب الذين أعطوا الثقة لحكومة نواف سلام مقابل عدد ضئيل جدا حجب الثقة وهم بشكل اساسي نواب «التيار الوطني الحر» الذي بدا يوم أمس ان الهوة تتسع بينهم وبين اخصامهم السياسيين مع شعورهم اكثر من اي وقت مضى انهم يُحشرون في الزاوية بمحاولة لإقصائهم. وانسحب نواب تكتل «لبنان القوي» من جلسة المناقشة الصباحية أمس اعتراضًا على عدم سماح رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائب جورج عطالله التحدث، قائلًا إن كلمة رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل باسم التكتل بالامس استمرت نصف ساعة.

 

واستهجنت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» تصوير بعض نواب «التيار» وكأن الامر موجه ضدهم، مذكرا بأن «الرئيس بري كان قد الغى مداخلة للنائب زياد حواط للسبب نفسه الا وهو قراره التصويت على الثقة مساء الاربعاء».

سلام يرفض المقايضة

 

وبعد تجاوز امتحان الثقة تتجه الانظار الى انطلاق العمل الحكومي بعدما بات برنامج عمل مجلس الوزراء متخما بالملفات ولعل ابرزها بحسب مصدر وزاري، تأمين الاموال اللازمة لاعادة الاعمار كما دحر الاحتلال الاسرائيلي. ويشير المصدر لـ «الديار»:»بتنا على يقين ان هناك اصلاحات يفترض ان تسبق ارسال اي دولار الى لبنان وابرزها تطبيق القرار 1701 بحذافيره كما توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

 

وبدا لافتا جدا ما ورد على لسان سلام بعد التصويت على الثقة وقوله «لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من اجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة». ورجحت مصادر مطلعة ان يكون موقفه هذا موجها «لطمأنة الحزب وجمهوره والقول ان باقي المكونات غير راضية بهكذا مقايضة».

 

وقال سلام بكلمته في ختام جلسات الثقة:»سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». واضاف:»كما سنؤلف خلال الأسابيع المقبلة الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية».

 

ولفت الى «اننا سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

عون الى الرياض

 

ويتجه الرئيس عون الى المملكة العربية السعودية الاثنين بعدما أعد جيدا للزيارة محاولا ان يعود منها بما يشكل دفعا اضافيا لعهده سواء عبر قرار سعودي يسمح للسعوديين بالتوجه الى لبنان مجددا او عبر توقيع اتفاقيات تعطي زخما فُقد منذ سنوات للعلاقات بين البلدين او حتى عبر مساعدات طارئة للجيش كي يواصل انتشاره جنوبي الليطاني.

 

وبعد الرياض، يتجه عون مباشرة الى القاهرة حيث يشارك في القمة العربية الطارئة لبحث الوضع الفلسطيني. ولا شك انه سيدفع كي تلحظ قرارات القمة اعتراضا عربيا كبيرا على انقلاب اسرائيل على اتفاق وقف النار ومواصلتها احتلال مواقع حدودية داخل لبنان.

 

وفي اليومين الماضيين، بدا واضحا ان تل ابيب تسعى لترسيخ حرية حركتها في الداخل اللبناني ككل وليس فقط في منطقة الجنوب من خلال قصفها المركز للحدود الشرقية ومواصلتها عمليات الاغتيال دون حسيب او رقيب.

 

ويوم أمس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن «الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق الهرمل – القصر، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح».

 

وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ مساء الثلاثاء غارة على جنتا قضاء بعلبك أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

95 نائباً منحوا الثقة للحكومة وسلام: العودة الى ممارسة النظام

 

الشرق – نالت حكومة الرئيس نواف سلام الثقة في المجلس النيابي ب 95 صوتا، مقابل 12 لا ثقة وامتناع 4 نواب. واختتم مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة حيث بلغ عدد النواب المتكلمين 48 نائبا على مدى 18 ساعة يومي الثلاثاء والاربعاء، في أربع جلسات متتالية صباحية ومسائية. سلام: وقال رئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، «العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول «نريد» في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني «التمني» بل الالتزام». واكد انه «التزم بالمعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة». اضاف: «ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لالزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية . وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة ديبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والإنسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه». وقال: «سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». وتابع: «سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. واستطرد «تعتبر الحكومة ان وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين اوضاعهم المالية».

مداخلات نيابية مطوّلة في منافشة البيان الوزاري والعونيون انسحبوا

الشرق – استكمل مجلس النواب امس مناقشة البيان الوزاري للحكومة قبل التصويت على الثقة. وشهدت انسحاب نواب التيار الوطني الحر منها بعدما طلب النائب جورج عطالله الكلام ،فرد عليه الرئيس بري ان النائب جبران باسيل تحدث نصف ساعة بالأمس ، فاحتج نواب كتلة «لبنان القوي» وانسحبوا من الجلسة.

قبلان: وطالب النائب قبلان قبلان الذي منح الثقة  باسم «كتلة التنمية والتحرير»بأن تتخذ الحكومة قرارا حازما بشان الخروقات الاسرائيلية.

*خلف: وشدد النائب ملحم خلف الذي منح الثقة وشدد على  اتمام خطة تعافي حقيقية اساسها المساءلة وعدم هضم حقوق المودعين فيها.و رفع يد السياسيين عن القضاء وعدم عرقلة الملف القضائي في تفجير  المرفأ

*سكاف: وتحدث النائب غسان سكاف من خارج الترتيب الكلامي للنواب طالبي الكلام، لارتباطه باجراء عملية في مستشفى الجامعة الاميركية.

واعتبر ان قانون الانتخاب الحالي تحول من قانون عنوانه «صحة التمثيل» الى قانون يكرس الطائفية والمذهبية.وعلينا الاسراع في وضع قانون جديد او تعديل القانون الحالي ما يسهل عملية الاقتراع ويضمن صحة التمثيل».

ابو فاعور: وتحدث عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور متوجها الى «بعض الوزراء» قائلا «من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم وثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفدرالية ولا تقبل بها ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر». فرد عليه النائب نديم الجميل متحدثا عن «الامة» التي يؤمن بها البعض في لبنان، فرفض ابوفاعور الطرحين.

كنعان: من جانبه، اعتبر النائب ابراهيم كنعان أن «البيانات الوزارية مكررة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة. واذا اردنا منح ثقة، فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ، في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها».

 

*البعريني: ثم أعطي الكلام للنائب وليد البعريني الذي منح الثقة.

* الدويهي: وقال النائب ميشال الدويهي «نثمن تحييد لبنان عن المحاور وارساء دولة القانون والمؤسسات ، دولة تنفذ القرارات الدولية ولاسيما 1701 بكامله، مع حصر السلاح بالجيش.

*عبد المسيح: وقال النائب اديب عبد المسيح الذي منح الحكومة الثقة: «نحن نريد الانقاذ ثم الاصلاح وليس العكس، وأنا لا أعرف الوزراء جميعا وسأعطيهم الثقة لأنني أثق بمن اختارهم».

طوق: «وقال النائب وليام طوق:»لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم»، مؤكدا ان» الحياد هو الحل ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة». وقال:»نعطي الثقة للحكومة».

*الحشيمي: وامل النائب الدكتور بلال الحشيمي في كلمته أن» تكون هذه الحكومة بداية جديدة للإصلاح، لا كما كانت تفعل الحكومات السابقة»، مؤكدا ان» لبنان اليوم بحاجة الى الاصلاح الحقيقي وتلاقي القوى السياسية».

* مطر: وراى النائب ايهاب مطر في كلمته ان «الحديث عن تعديلات دستورية هدفها تحويل رئيس الحكومة الى «باش كاتب». مرفوضة».

وشدد على ضرورة « إنتاج قانون انتخابي جديد في الاشهر المقبلة ونأمل انصاف طرابلس والشمال بالتعيينات الجديدة»، مانحا الحكومة الثقة.

* الحوت: وامتنع نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت عن التصويت: «

*زرازير: حجبت النائبة سينتيا زرازير الثقة عن الحكومة.

*مسعد: وطالب النائب شربل مسعد في كلمته بحكومة تواجه بحزم كل من يريد ابقاء لبنان رهينة المصالح الضيقة»، وقال:» على الحكومة ان تدرك ان المرحلة تتطلب قرارات جريئة ومسؤولة».

*شمعون: وأعلن النائب كميل شمعون، عن منح الثقة للحكومة، وقال: «نحن في عهد جديد وواعد ونتمنى أن يعم الأمان والسلام»، مضيفًا «منذ الاستقلال يشهد لبنان صراعات والسبب هو النظام المركزي الذي اعتمده».

أبي رميا: وكانت مداخلة لرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا ،فدعا الحكومة الجديدة إلى إعادة الثقة إلى شابات وشباب لبنان والعمل الجدي على تطبيق وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت منذ 2012.

 

الجلسة المسائية

يحيى : وأعلن النائب محمد يحيى في بداية الجلسة المسائية، أنه «انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري أمنح الحكومة الثقة»، مؤكداً أنه يجب رفع الغبن والحرمان عن عكار التي تعضّ على جرحها وعسى أن تلتزم الحكومة شعار الإنقاذ والإصلاح الذي أطلقته وأن يطال المناطق المهمّشة ومنها عكار».

بدر: حجب الثقة وقال: ان ما كنّا نطمح إليه لم يتحقق وهنيئاً لنا حكومة الأحزاب التي أتت ضمن المصالح الحزبية وعدم وجود العدالة بالتمثيل من حيث تجاهل بعض المكونات، في حين أن تشكيلها تم من خلال الاستنسابية.

واكد بدر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري واعطاء الثقة، بان بيروت أثبتت أنها أكبر من الانقسامات خلال الحرب الأخيرة. ولفت الى اننا كنا سنكون من أوائل الداعمين للحكومة لو اعتمدت آلية مختلفة في التأليف وفرضت نفسها بعيداً عن هيمنة الطبقة الحاكمة.

الصمد: أعلن النائب جهاد الصمد، أنني «سأبدأ من حيث كان يجب أن أنتهي بأن أمنح الثقة لحكومة الإصلاح والإنقاذ»، لافتاً الى أن «إعادة الإعمار يحتاج إلى حشد دعم عربي ودولي».

وأكد الصمد، أن «المطلوب التضامن الوطني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار ولا يكون ذلك إلا من خلال وحدة وطنية».

الجمي : أشار رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن «المطلوب منا كمجلس نيابي بالشراكة مع الحكومة ورئيس الجمهورية وأن نقف وقفة تأمل وألا نقوم بطي الصفح الماضية وكأن شيئاً لم يكن».

 

وأمل أن «تنجزوا 20% من المكتوب في البيان الوزاري إنما شعوري خصوصًا ان الأحد أمضيت اليوم وانا اتابع التلفاز وشاهدت المأتم وبنهاية النهار اتخذت القرار بأنني لن اتكلم عن البيان الوزاري اليوم لان هناك ما هو أهم».

 

ولفت الجميل، الى أننا «لدينا ملء الثقة بهذه الحكومة بفتح صفحة جديدة بتاريخ لبنان والبيان الوزاري هو الافضل من 30 سنة حتى اليوم ونتمنى لكم وللرئيس عون كل التوفيق بمهمتكم الشاقة وسنمنح ككتائب الثقة».

كرامي: واعلن النائب فيصل كرامي اعطاء الثقة للحكومة، باننا نمنح الحكومة الثقة إيمانًا منّا بأنّ العهد الجديد بحاجة إلى تضامن.

وطالب سلام أن تكون مشاريع طرابلس والشمال في مقدمة اهتمامات الحكومة.

حمدان: أشار النائب فراس حمدان، الى أنه «يجب الإقلاع عن لغة التخوين واللبنانيون أثبتوا وطنيتهم خلال الحرب الأخيرة»، مطالباً بـ»إجراء تدقيق جنائي وأموال المودعين مقدسة».

كما طلب توضيحات حول الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل من اجل وقف اطلاق النار.

وأعلن حمدان، عن «منح الحكومة الثقة على أمل أن تتحول الوعود إلى أفعال».

بري: وقال بري، رداً على النائب حمدان إن «لا تواقيع كل ما حصل هو إتفاق على خطة لتطبيق القرار الاممي 1701 الصادر عام 2006 فلا يوجد تواقيع ولا أي شي».

********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

بري “أستذ” على النواب فحجب كلامهم

ثقة “حرزانة” لحكومة سلام

 

الخبر ليس أن حكومة الرئيس نواف سلام نالت ثقة خمسة وتسعين نائباً، ولا ثقة لإثني عشر نائباً، وأربعة نواب ممتنعين, الخبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مارس “الأستذة” على النواب، فأعطى إذناً بالكلام لمَن يريد، وحجبه عمَّن يريد، من دون أي معايير قانونية بل انفرادية واستنسابية، على الرغم من أن هناك مَن لفت نظره إلى أنه بذلك يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقول في مادته الثالثة والسبعين:

 

إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:

في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب، وفي الحالات الأخرى يحدّد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة، وتجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزّع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة

من خلال ما تقدَّم، يكون رئيس المجلس قد ارتكب مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولم يكتفِ بذلك، بل مارس سلطة استنسابية على نواب، وتساهل مع نواب آخرين، ومن النواب الذين مارس عليهم منع الكلام النائب في كتلة “الجمهورية القوية” زياد حواط الذي دخل في سجال معه، فالرئيس بري أسقط اسم حواط من بين المتكلّمين، ولدى السؤال عن السبب، ردّ الرئيس بري: دورك خلص. وطلب حواط من الرئيس بري الكلام على اعتبار أن رقم كلمته 18 في حين رقم النائب حيدر ناصر الذي صعد إلى منصة الكلام 20. وقال حواط لبري: “أنا ممثل عن الناس ولي حق الكلام”. كما مارس بري المنع على النائب فادي كرم الذي أدلى بتصريح مقتضب لاحقاً، قال فيه: “بما أنني نائب في مجلس النواب اللبناني، ولم يتم احترام حقّي الدستوري بإعطائي الدور من قبل رئاسة المجلس لإلقاء كلمتي خلال جلسة نقاش البيان الحكومي، ولأن إدارة جريدة “نداء الوطن” أعطتني هذه الفرصة، فقرّرت أن أنشرها على صفحتها، مع الشكر”.

 

صيف وشتاء تحت سقف السماح بالكلام

الرئيس بري، مارس عملية المنع على أكثر من كتلة، ومن بينها تكتل “لبنان القوي”، ما تسبّب في اعتراض نوابه ومن أبرزهم النائب جورج عطالله، كما في انسحاب نواب “لبنان القوي” من الجلسة.

وفي المقابل سمح لثلاثة نواب من النواب الأربعة الذين خرجوا من تكتل “لبنان القوي”، بالكلام، وهم النواب الياس بو صعب، وآلان عون، وابراهيم كنعان، حتى أن النائب الرابع، سيمون أبي رميا، قدّم مداخلة من مقعده. كما أن الرئيس بري سمح لاثنين من “اللقاء الديموقراطي”، بالكلام، ولم يأخذ بالمعايير التي طبّقها.

 

ردّ الرئيس نواف سلام

وعند انتهاء كلمات النواب، الذين تحدّث منهم ثمانية وأربعون نائباً، بعدما كان طالبو الكلام أكثر من سبعين نائباً، أعطي الكلام للرئيس نواف سلام الذي ردَّ باقتضاب على ما أثاره النواب، ومن الردود التي أدلى بها:

حان الوقت لنعود إلى الممارسة السليمة للنظام الديمقراطي، فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدّين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البنّاءة.

ملتزمون العمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة، وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل وقف خرقها السيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه.

سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

وفي خطوة لتفعيل القوانين، وبهدف ضمان تنفيذ القوانين وإصدار النصوص اللازمة لتحديد دقائق تطبيقها بما يشكّل مرتكزاً لأي إصلاح ومعياراً أساسياً لدولة القانون، أصدر رئيس الحكومة تعميماً إلى كل الوزارات والإدارات العامة لإعداد النصوص التطبيقية لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ، وذلك في مهلة لا تتعدّى منتصف شهر نيسان المقبل.

سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

 

غارة إسرائيلية والهدف مسؤول في “الحزب”

أمنياً، أغارت إسرائيل على منطقة القصير في لبنان، والمستهدف مسؤول في مجال نقل الوسائل القتالية لـ “الحزب”، وقد تمّ استهدافه بينما كان يخطط لتنفيذ عمليات نقل إضافية.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram