البيانات الوزارية 1989-2021 من 'حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته' إلى 'حق المواطنين في المقاومة' فماذا الآن؟
- محلي
- Icon News
- 05:10 pm - فبراير 11 , 2025
البيانات الوزارية 1989-2021 من 'حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته' إلى 'حق المواطنين في المقاومة' فماذا الآن؟
مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يوم السبت 8 شباط 2025، والشروع في إعداد البيان الوزاري الذي تنال الحكومة، على أساسه، ثقة مجلس النواب أو لا تنالها، بدأ التساؤل عن الصيغة التي سيعتمدها لدعم المقاومة ضد إسرائيل بعد اعتبار فئات من اللبنانيين أن عبارة "جيش- شعب- مقاومة" لم تعد مقبولة بعد التطورات التي شهدها لبنان والحرب الأخيرة.
تضمنت كل البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية التي شُكّلت بعد الطائف فقرات تدعم المقاومة في وجه إسرائيل وتؤكد حقها حتى تحرير الأراضي المحتلة، وكان قد سبق ذلك ما جاء في بيان حكومة الرئيس رشيد كرامي في 31 أيار 1984، حيث أكد على التحرير وتوحيد كلمة اللبنانيين في مواجهة إسرائيل وجاء في النص "ولا أشقى على لبنان من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من موقعين مختلفين"، وتعهّد أيضًا بإجراء ترتيبات أمنية في المنطقة الحدودية لمنع التسلل إلى إسرائيل.
المقاومة في الطائف
المفارقة المهمة أن اتفاق الطائف الذي تمّ التوقيع عليه في العام 1989، لم ينصّ صراحة على كلمة "المقاومة" بل على التمسّك باتفاقية الهدنة وتنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 425، إذ نصّ على:
"العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة، والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949، واتّخاذ كافة الإجراءات لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي". وقد تمّ تفسير اتّخاذ الإجراءات كافة على أنها دعم غير مباشر للمقاومة بالإضافة الى إجراءات أخرى. وقد تكرّست المقاومة بفعل موازين القوى الداخلية والدعم السوري للمقاومة وعمادها حزب الله.
1- حكومة الرئيس سليم الحص (تلاوة البيان الوزاري في 26-11-1989)
"تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي بكل الوسائل المتاحة لا سيما دعم المقاومة الباسلة والإصرار على المطالبة بتنفيذ القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية".
2- حكومة الرئيس عمر كرامي (تلاوة البيان الوزاري في 9-1-1991)
"تحرير جنوب لبنان والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي واستعادة السيادة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، وذلك بالعمل على تنفيذ القرار رقم 425 وسائر قرارات مجلس [الأمن] الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة بتاريخ 23 آذار 1949 والتأكيد على حق الشعب اللبناني في المقاومة الوطنية المشروعة استنادًا إلى شرعة الأمم المتحدة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير وبسط سيادة الدولة".
3- حكومة رشيد الصلح (تلاوة البيان الوزاري في 28-5- 1992)
"سنعمل على تحرير جميع الأراضي اللبنانية من هذا الاحتلال ونواصل المطالبة بتطبيق القرارين 425 و426 ونعمل على بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وإكمال نشر الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليًا، وتتمسك الحكومة بالثوابت اللبنانية المعتمدة، وفي حق لبنان حكومة وشعبًا في التصدي للاحتلال والعمل لتحرير أرضه بكل الوسائل استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان".
4- حكومة الرئيس الحريري (تلاوة البيان الوزاري في 9-11-1992)
"تعتبر الحكومة أن مسألة تحرير أرض الوطن لها الأولوية ضمن أهدافها الوطنية والسياسية، وأن الحكومة تتمسّك بحق لبنان، حكومة وشعبًا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي والعمل لتحرير الأرض اللبنانية بكل الوسائل استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان (...) والعمل على إكمال نشر الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليًا، كما ستعمل على دعم صمود أهلنا في الجنوب والبقاع الغربي والعمل على تحرير جميع الأسرى والمعتقلين في سجون العدو وعملائه".
5- حكومة الرئيس الحريري (تلاوة البيان الوزاري في 5-6-1995)
"سيظل حقنا في مقاومة الاحتلال من الثوابت الوطنية والسياسية، إن مواجهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة حق وواجب، حق تقرّه المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان (...) وإيلاء كل احتياجاتهم [أهالي الجنوب والبقاع الغربي] وخصوصًا المعيشية والاجتماعية والصحية منها أقصى درجات العناية والرعاية".
6- حكومة الرئيس الحريري (تلاوة البيان الوزاري في 19-11-1996)
"(...) التحدي الكبير الذي يلازمنا جميعًا والمتعلق بتحرير أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ القرار 425 وتأكيد حقنا بمقاومة إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وهو الأمر الذي سنبقى نعتبره في أولوية الأولويات (...) يصرّ لبنان على حقّه في مقاومة الاحتلال وتعزيز ارتباط الدولة ومؤسساتها بأهلنا في الجنوب والبقاع الغربي ودعم صمودهم بكافة الوسائل المتاحة (...) ودعم قضية المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية (...)".
7- حكومة الرئيس سليم الحص (تلاوة البيان الوزاري في 14-12-1998)
"دعم المقاومة الناشطة ضد الاحتلال الإسرائيلي لغاية تنفيذ القرار 425 دون قيد أو شرط ودعم صمود أبناء المناطق المحتلة بما يوفر لهم قدرة البقاء والتشبّث بالأرض، ونصرة قضية المعتقلين الرهائن في السجون الإسرائيلية كونها قضية قومية وإنسانية ذات أولوية".
8- حكومة الرئيس الحريري (تلاوة البيان الوزاري في 2-11-2000)
وهي الحكومة الأولى التي شُكّلت بعد انسحاب القوات الإسرائيلية في أيار 2000 من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان وقد جاء في بيان هذه الحكومة عن المقاومة التالي:
"تنطلق حكومتنا اليوم على قاعدة أهم الإنجازات الوطنية في تاريخ لبنان وهو انتصار المقاومة، مقاومة كل اللبنانيين للعدوان والاحتلال الإسرائيلي وإجبار العدو على الانسحاب والاعتراف بالهزيمة، (...) وتعتبر الحكومة أن أحد أهمّ أهدافها هو الحفاظ على إنجاز المقاومة والعمل على تثميره في كل المجالات مع التأكيد على أن الموقف الإسرائيلي المتمادي في العدوان على لبنان من خلال الاستمرار في احتلال مزارع شبعا واعتقال الأسرى اللبنانيين واحتلال الجولان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة، وممارسة أبشع أنواع الظلم بحقّه، أن هذا الموقف هو سبب التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات في المنطقة".
9- حكومة الرئيس الحريري (تلاوة البيان الوزاري في 24-4-2003)
"إن لبنان وأكثر من أي وقت مضى متمسّك بالشرائع والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها بكل الوسائل المتاحة بما فيها الحق المشروع في المقاومة حتى تحرير كامل الأرض ولا بد من التأكيد على أن الحكومة مصممة على استكمال تحرير ما بقي محتلًا من أراضي لبنان وعلى تحرير أراضيه وتأكيد سيادته على مياهه وحقه في التعويض عن الأضرار والجرائم الناجمة عن الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية".
10- حكومة الرئيس عمر كرامي (تلاوة البيان الوزاري في 4-11-2004)
"(...) كما تؤكد حكومتنا تمسّكها بالعلاقات المميزة بين لبنان وسورية خاصة فيما يتعلق بشراكتهما المتينة الثابتة في مواجهة العدو الإسرائيلي وفي إدارة الصراع معه واعتماد المقاومة لمواجهة العدوان وتحرير الأرض".
11- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (تلاوة البيان الوزاري في 26-4-2005)
"(...) كما وتعتبر الحكومة أن المقاومة وسلاحها هما تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه وكرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية من أجل استكمال تحرير الأرض اللبنانية، كما تؤكد الحكومة اهتمامها بقضية الأسرى وعلى مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية".
12- حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (تلاوة البيان الوزاري في 28-7-2005)
"(...) وتعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، العمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية، كما تؤكد الحكومة على الاستمرار في رفض التوطين (...) وتعلن الحكومة عن اهتمامها بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم".
13- حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (تلاوة البيان الوزاري 8-8-2008)
"حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة (...) التزام الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كافة. (...) العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان".
14- حكومة الرئيس سعد الحريري (تلاوة البيان الوزاري 8-12-2009)
"انطلاقًا من مسؤولياتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا (...) والالتزام بالقرار 1701 والعمل لتوحيد اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان (...)".
15- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (تلاوة البيان الوزاري 5-7-2011)
"وهي [أي الحكومة] تتمسّك بحق لبنان شعبًا وجيشًا ومقاومة في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا (...) التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، التمسّك باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاقية الطائف".
16- حكومة الرئيس تمام سلام (تلاوة البيان الوزاري 19-3-2014)
الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 واستنادًا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعًا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
17- حكومة الرئيس سعد الحريري (تلاوة البيان الوزاري 28-12-2016)
"تؤكد على التزامها" قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان. "أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدًا ولن توفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضي لبنانية محتلة وحماية وطننا (...)". مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي.
18- حكومة الرئيس سعد الحريري (تلاوة البيان الوزاري 5-2-2019)
"تؤكد على التزامها" قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان. "أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدًا ولن توفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضي لبنانية محتلة وحماية وطننا (...)". مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي.
19- حكومة الرئيس حسان دياب (تلاوة البيان الوزاري 11-2-2020)
التزام الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، "أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداُ ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضي لبنانية محتلة وحماية وطننا (...)"، وواجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
20- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (تلاوة البيان الوزاري 20-9-2021)
التمسك باتفاقية الهدنة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
في الخلاصة
إن وجود انقسام بين اللبنانيين حاليًا حول المقاومة ليس أمرًا جديدًا بل هو استمرار للانقسام بين اللبنانيين حول دور لبنان وموقعه في الصراع العربي – الإسرائيلي الحاصل منذ نشؤ هذا الصراع. وقد أشار إليه بيان حكومة الرئيس كرامي عام 1984. وحالة الوحدة الظاهرة حول هذا الموضوع طيلة السنوات الماضية مردّها إلى انعدام التوازن والسيطرة العسكرية السورية في لبنان، وبالتالي فإن زوال هذا الوضع أعاد الأمور والمواقف إلى حقيقتها.
- لم يذكر اتّفاق الطائف كلمة "المقاومة" بل أكد هذا الاتّفاق الالتزام باتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل والعمل على تنفيذ القرار 425 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها، وإيفاد قوة دولية إلى جنوب لبنان بقصد التحقق من هذا الانسحاب ومساعدة حكومة لبنان على تأمين عودة سلطتها الفاعلة إلى المنطقة، و"اتّخاذ الإجراءات كافة لتحرير كلّ الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي".
- إن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في أيّار 2000 واعتبار الأمم المتحدة أن القرار 425 أصبح منفذًا، أوجد مشكلة مع الحكومة اللبنانية وبين اللبنانيين أنفسهم، واعتبرت الحكومة أن القرار غير منفذ كاملًا وأن إسرائيل تستمر باحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وهي أراضٍ لبنانية احتلّت قبل العام 1978 وبالتالي لابد من استمرار المقاومة، في حين أن فريق من اللبنانيين أيّد موقف الأمم المتحدة واعتبر أن مزارع شبعا سورية ليست لبنانية وهي غير مشمولة بالقرار 425 بل بالقرار 242.
من هنا تضمّن البيان الوزاري الأول لحكومة الحريري في العام 2000، بعد انسحاب إسرائيل، إشارة وذكر لمزارع شبعا بالاسم، وذلك للمرة الأولى.
- تضمّنت البيانات الجمل والعبارات عينها، وبعض هذه البيانات لا سيما بيان حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 2004 الذي ربط بين اعتماد المقاومة والعلاقات المميزة بين لبنان وسورية.
بعض البيانات أكدت على حق المقاومة وتجاوزته إلى الصراع العربي- الإسرائيلي للإيحاء بأن الصراع مع إسرائيل والمقاومة مستمرة حتى حل هذا الصراع لا سيما الانسحاب من الجولان وعودة الفلسطينيين إلى بلدهم.
وبدأت كلمة "مقاومة" تغيب رويدًا رويدًا عن البيانات الوزارية، فمن لبنان ضمن ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" إلى "لن نألو جهدًا ولن نوفر مقاومة"، و"واجب الدولة أن تحرّر الأراضي" إلى "حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
