وعود وآمال "نفطية".. هل يبدّدها غياب الإصلاحات؟
- اقتصاد
- Icon News
- 07:30 am - فبراير 04 , 2025
لا تزال الدولة اللبنانية تنتظر إشارةً من شركة "توتال" التي لم تُبلّغ لبنان بنتائج أعمال الحفر في بئر الاستكشاف في البلوك رقم 4، على الرغم من التوقعات بأن يعود ملف النفط والغاز إلى الواجهة مجددًا في ضوء انطلاق العهد الجديد والوعود الفرنسية بدعم لبنان في أكثر من مجال، من بينها الملف النفطي.
وعليه، ما زالت الآمال معلّقة على ما قد تحمله عمليات الاستكشاف في آبار جديدة، ولكن فقط عندما تقرر "توتال" استكمال المدة الثانية من الاستكشاف وفق العقد الموقع مع الدولة اللبنانية، والذي حدد هذه المدة بشهر أيار المقبل.
ويتحدث الكاتب والباحث الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة عن "شروط" محددة للاستفادة من الثروة النفطية والغازية، موضحًا أن شركة "توتال" لم تسلم تقريرها التقني حول أعمال التنقيب عن الغاز في البلوكين 4 و9، واكتفت بالإشارة إلى عدم وجود كميات تجارية كافية لاستخراجها، وهو ما يعيده عجاقة إلى نتيجة عدم استيفاء لبنان للشروط الدولية.
وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يشير الدكتور عجاقة إلى أن أي عودة إلى أعمال استكشاف آبار جديدة، يرتبط اليوم بتثبيت اتفاق وقف النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب، وبترسيم الحدود البرية في النقاط العالقة أو الخلافية مع إسرائيل، بالإضافة إلى الإصلاحات المطروحة على روزنامة الحكومة المقبلة، وفي مقدمها مكافحة الفساد وسوء الإدارة، الذي يهدد بتبديد عائدات الثروة النفطية والغازية.
ويحدد عجاقة مسارًا رسميًا سيكون على الحكومة مقاربته، وبالدرجة الأولى، تعزيز الشفافية والمحاسبة في إدارة العقود مع الشركات الأجنبية لمنع حدوث أي تلاعب مالي في العقود مع شركات النفط، وإنشاء صندوق سيادي مستقل بإشراف خبراء ماليين واقتصاديين. وبالدرجة الثانية، تطوير البنية التحتية التي يفتقر لها لبنان لمواكبة استخراج الغاز والنفط، مثل محطات التكرير، أنابيب النقل، الموانئ الخاصة، والطرقات، وهو ما يفرض التعاون مع شركات دولية.
ولا تقتصر المسؤولية في هذا المجال على القطاع الرسمي فقط، حيث يتحدث عجاقة عن أهمية توجيه الاقتصاد المحلي نحو القطاعات الداعمة لاستخراج النفط والغاز، ودعم قطاعات الخدمات والصناعة، خصوصًا الصناعات البتروكيماوية، كونها كفيلة بجذب الاستثمارات التي ستؤمن عائدات مرتفعة.
ورداً على سؤال حول انعكاسات عملية الاستخراج، يؤكد عجاقة أنها ستؤمن عائدات مستقرة للخزينة العامة من العملة الصعبة نتيجة الضرائب والرسوم المُحصّلة على النشاط الاقتصادي، كما أنها ستوفر مصدرًا مستدامًا للطاقة، وهو ما سينعكس على قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير مئات الآلاف من الوظائف. وهو ما يستدعي حكماً وضع سياسات حكومية لجذب هذه الاستثمارات.
وفي هذا المجال، يشير عجاقة إلى الصندوق السيادي، الذي سيحقق دعمًا مباشرًا للعملة الوطنية من خلال عائداته التي سوف تستخدم في سدّ الدين العام وتمويل المشاريع الإنمائية، وبالتالي تأمين الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
