السيناريو الحكومي الأفضل للمعارضة

السيناريو الحكومي الأفضل للمعارضة

 

Telegram

 

يغرق تأليف الحكومة الجديدة، بمجموعة كبيرة من المطالب والشروط السياسية المتعدّدة الإتجاهات، ولم يخرج إلى اليوم من المربّع الأول، خلافاً لكل ما هو متداول من تشكيلات وتوزيع للحقائب و"ثوابت" مذهبية أو اعتكاف لفريق عن المشاركة أو اعتذار فريق آخر. ووسط التناقضات في المعلومات المتداولة عن تقدم مشاورات التشكيل، فإن مصادر نيابية في المعارضة، تجزم بأن ما سيناريو حكومي محسوم حتى اللحظة، بحيث أن المشاورات لا تزال في مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف أولاً، وتحديد المعايير العامة لكل وزير ثانياً، وإعداد الخطوط العريضة للبيان الوزاري ثالثاً.

إلا أن المصادر، تكشف ل"ليبانون ديبايت" أن ما من أبواب موصدة أمام الرئيس المكلّف نواف سلام، أو أمام الكتل النيابية التي ما زالت تتواصل معه، كما أنه يبدي انفتاحاً على كل الإقتراحات التي يتلقاها، ويتعاطى معها من المعادلة التي أرساها في حديثه الأول للإعلام عند تكليفه بتشكيل الحكومة.

وبالتالي، فإن أي حديث عن استجابته لأي ضغوط تُمارس على عملية التأليف من أجل فرض شروط خاصة، ليس في موقعه، خصوصاً وأن المفاوضات مستمرة والعقدة عند وزارة المالية، في حين أن كل الشروط، ترمي إلى تعزيز المكاسب في السلطة وليس أكثر، نظراً لأهمية ما تنتظره الساحة الداخلية من استحقاقات على مستويات عدة.

ولكن الأساس في هذا السياق، تتابع المصادر النيابية المعارضة، هو أن يُترجم التغيير في تشكيلة الحكومة، بمعنى عدم التسليم بشروط الثنائي، وعدم الذهاب إلى حكومة تستحضر حكومات "الميني برلمان".

وعليه، فإن السيناريوهات الحكومية المطروحة متعدّدة، حيث تُعرب المصادر النيابية، عن اعتقادها بأن السيناريو الذي يميل إليه الرئيس المكلّف هو حكومة الخبراء والإختصاصيين، الذين تسميهم الكتل النيابية، على أن تبادر الكتل التي سمّت سلام في الإستشارات النيابية الملزمة إلى تسمية الوزراء، فيما تتموضع الكتل النيابية التي لم تُسمِّه في المعارضة، لأن تسمية كل الكتل للوزراء، ستضع المعارضة والموالاة على طاولة الحكومة، ما سيحوّلها إلى حكومة وحدة وطنية إنما تقنية، الأمر الذي سيؤدي لاحقاً إلى "كَربجة" عملها.

وعن السيناريو الثاني، توضح المصادر، أنه يشمل حكومة إئتلاف سياسي يضم فقط ممثلين عن الكتل النيابية التي سمّت الرئيس سلام، وتتحمّل مسؤولية الحكم، وتخضع لمحاسبة الكتل النيابية التي رفضت تسمية سلام، حيث أنه ستكون الحكومة مدعومة من الكتل المشاركة فيها، فيما ستكون المعارضة مؤلفة من الكتل غير المشاركة.

وعن السيناريو الثالث المطروح، تقول المصادر النيابية، إنه يتركز حول تأليف حكومة تقنيين من خارج الكتل النيابية، ومن دون أن يكون لها أي دور أو رأي في اختيار الوزراء، وعندها، يصبح مجلس النواب بكل أعضائه وكتله في المعارضة، وفي حال حصول الحكومة على الثقة، فإن المجلس النيابي سيتولى مراقبتها ومحاسبتها، بحيث يتعاطى معها "على القطعة"، وهذه المعادلة ستؤدي إلى ضياع الحكومة، كونها ستتحمل المسؤولية كاملة ولن يكون لها أي كتلة داعمة في المجلس النيابي.

ورداً على سؤال حول السيناريو الأمثل، تقول المصادر النيابية المعارضة، إنه السيناريو الذي يقضي بتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الكتل التي سمّت الرئيس المكلّف فقط، على أن تكون الكتل الأخرى في المعارضة، وتمتلك قرار منح الثقة أو عدمه للحكومة.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram