الثنائي الشيعي يتمسك بوزارة المالية
- محلي
- Icon News
- 07:07 am - يناير 24 , 2025
يصر الثنائي الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل على الاحتفاظ بوزارة المالية، وهو ما يلاقي اعتراضات من قوى سياسية تتمسك بمبدأ المداورة في توزيع الحقائب السيادية والأساسية، الأمر الذي يهدد بإطالة أمد التشكيل الحكومي، في وقت يضغط المجتمع الدولي من أجل الانتهاء من العملية للالتفات لقضايا جوهرية مثل الإصلاحات وإعادة الإعمار.
ويدعي الثنائي أن وزارة المالية، وهي وزارة سيادية بحسب التصنيف السياسي في لبنان، من حق المكون الشيعي وأنه جرى التفاهم بشأنها في اتفاق الطائف، في حين لا يوجد أي نص مكتوب يشير إلى ذلك.
ويقول سياسيون لبنانيون إن تمسك الثنائي الشيعي بالحقيبة يعود لأهميتها، حيث أنه من خلالها يمكن التحكم وتعطيل وعرقلة عمل الحكومة والوزرات، فوزير المالية من يحدد أولويات الصرف متى ولمن، كما أنه يعطل التعيينات والتشكيلات القضائية والأمنية والإدارية، بعدم إمضاء المراسيم.
وقال رئيس حركة أمل نبيه بري إن “حصولي على حقيبة المال ليس تكريساً للمثالثة ولا للمرابعة. وقد بُتَّتْ في الطائف ولم تناقش فحسب، ولذا أتمسّك بها.”
وبحسب الدستور اللبناني، توزع المناصب العليا في الدولة على أساس طائفي، بحيث يتولى المسيحيون رئاسة الجمهورية، فيما يحصل السنة على رئاسة الحكومة، ويؤول منصب رئيس مجلس النواب إلى الطائفة الشيعية، لكن لا توجد أي إشارة على أن تكون حقيبة المالية من نصيب هذا المكون.
ويرى متابعون أن احتكار الثنائي الشيعي وبخاصة حركة أمل لحقيبة المالية، خلال السنوات الماضية، هو بدعة دستورية، هدفها المشاركة في توقيع القوانين والمراسيم ذات الصلة، إلى جانب كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة والوزير المختص.
ويشير المتابعون إلى أن الحديث عن أنه تم الاتفاق في الطائف على أن تكون وزارة المالية من نصيب الشيعة، لا سند له، والدليل أن الحقيبة لم تكن من نصيب هذا المكون في الحكومة التي أعقبت الاتفاق.
ويوضح المتابعون أنه خلال تسعينيات القرن الماضي وحتى العام 2014 ظلت الحقيبة في معظم الوقت بيد الطائفة السنية، لكن الوضع اختلف منذ العام 2014، حيث نجح الثنائي في احتكار الوزارة، بدعم حينها من التيار الوطني الحر، وهو ما ليس متوفرا اليوم بعد انهيار اتفاق مار مخايل.
وبحسب القانون اللبناني، فإنه لا يمكن تمرير أي مراسيم أو قرارات تنفيذية ذات بعد مالي بدون توقيع وزير المالية. وهو ما يفسر تمسك الثنائي الشيعي بالحقيبة.
ويرى مراقبون أنه من غير المرجح أن يتراجع الثنائي الشيعي عن موقفه، فيما تتمسك الأطراف الأخرى لاسيما حزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بالمداورة، الأمر الذي يعقد مهمة رئيس الوزراء المكلف، ويبدد التفاؤل الذي طغى في إعقاب انتخاب رئيس للجمهورية وما استتبعه من تكليف لنواف سلام.
تمسك الثنائي الشيعي بالحقيبة يعود لأهميتها، حيث أنه من خلالها يمكن التحكم وتعطيل وعرقلة عمل الحكومة والوزرات
وأكّد الوزير والنّائب السّابق بطرس حرب، أنّ موضوع حصول الطّائفة الشّيعيّة على حقيبة الماليّة طُرح خلال المناقشات الّتي سبقت اتفاق الطائف، لكنّه شدّد على أنّ هذا الأمر لم تتمّ الموافقة عليه ولم يُبَتّ، وإلّا لكان قد وَرد مكتوبًا في وثيقة الوفاق الوطني كما وردت التّفاصيل الأخرى. وأشار إلى أنّ أمرًا بهذه الأهميّة كان من المفترض أن يَدفع الطّائفة الشّيعيّة إلى التّمسّك بأن يُكتب، في ما لو تمّت الموافقة عليه.
وردًّا على سؤال عن إصرار رئيس مجلس النواب على التّأكيد بأنّ هذا الأمر بُتّ في اتفاق الطائف، لفت حرب إلى أنّ هذا الأمر من مصلحته، وبالتّالي هو يحاول أن يوحي بأنّ النّواب وافقوا عليه، لكنّه شدّد على عدم حصول ذلك.
وبالنّسبة إلى الجهة الّتي طرحت الأمر خلال المناقشات، أوضح الوزير السابق في تصريح لموقع “النشرة” أنّ ذلك تمّ من أحد النّواب الشّيعة أو أكثر من نائب، وربّما كان رئيس المجلس النّيابي السّابق حسين الحسيني أحدهم، مبيّنًا أنّه حينها كان هناك توجّه شيعي في تكريس ولاية رئيس المجلس النّيابي 4 سنوات كاملة، بالإضافة إلى الحصول على حقيبة الماليّة، لكي يكون توقيعه على معظم المراسيم الماليّة نوعًا من التّوقيع الثّالث، فضلًا عن توقيع كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.
وشدّد حرب على أنّ هذا الأمر فيما لو حصل، أي تكريس وزارة الماليّة للطّائفة الشّيعيّة، كان سيعني تحويل وزير الماليّة إلى “سوبر” وزير، أي أعلى رتبة وصلاحيّة من كلّ الوزراء، بحيث تكون لديه صلاحيّة إبطال وعدم تنفيذ أو تعطيل تنفيذ أي قرار يصدر عن أيّ وزير في وزارته.”
من غير المرجح أن يتراجع الثنائي الشيعي عن موقفه، فيما تتمسك الأطراف الأخرى لاسيما حزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بالمداورة
ولفت إلى أنّ “هذا الأمر يتناقض مع المبادئ الأساسيّة، لأنّ الوزراء متساوون وكلّ وزير في وزارته هو صاحب الصّلاحيّة، ولا يحقّ لأيّ وزير آخر أن يعطّل قرار أيّ وزير، بل يمكن لمجلس الوزراء أن يقوم بذلك.”
وكلف رئيس الجمهورية في الثالث عشر من يناير الجاري القاضي والدبلوماسي نواف سلام بتشكيل حكومة، خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي كان يقودها نجيب ميقاتي.
وخلف اختيار سلام للمنصب ارتياحا داخليا وخارجيا بالنظر لما يحظى به من تقدير كبير، ويراهن اللبنانيون على رئيس الوزراء الجديد لبدء عهد جديد، يقطع مع العهد السابق الذي أودى بالبلاد إلى أزمة اقتصادية لا يزال يتخبط فيها إلى اليوم، وإلى حرب خلفت دمارا واسعا.
لكن التعقيدات التي تواجه سلام اليوم في عملية التشكيل الحكومي ومنها موقف الثنائي الشيعي بدأت تلقي بظلالها على نفوس اللبنانيين، وسط مخاوف من إهدار فرصة ثمينة لمصالحة لبنان مع محيطه العربي والدولي.
وبدأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس زيارة إلى بيروت التقى خلالها رؤساء الجمهورية ومجلس النواب، والحكومة، مشددا على أن ثقتهم كبيرة بقدرة الرئيس ودولة رئيس الوزراء المكلف بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان.
وهذه أول زيارة لأكبر دبلوماسي سعودي إلى لبنان منذ 15 عاما، في مؤشر على استعداد المملكة لدعم التحول الجاري في لبنان بعد سنوات من الانكفاء.
وقال رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين، إن “الدّعم الدّولي والعربي للبنان فرصة لن تتكرّر وعلينا الاستفادة منها.”
وأكّد في تصريح، “ضرورة التّعاون بين الجميع، والإسهام كلّ من موقعه ومحيطه في فكفكة العقد وتذليل كلّ العقبات الموجودة، بما يسرّع تأليف الحكومة،” مشدّدًا على أنّ “كلّ تأخير في توليد الحكومة فيه ضرر كبير على جميع اللّبنانيّين، وعلى البلد بوجه خاص.”
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
