وثمنت الرابطة "التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الذي يشدد على ضرورة حماية الموظفين من القرارات التعسفية وغير المبررة التي تصدر في اللحظات الأخيرة من ولاية الوزراء".

ودعت "وزير الاتصالات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، لما يحمله من دلالات على الكيدية وسوء استغلال السلطة".

وإذ أشادت الرابطة بـ"سجل الموظفتين المعترف بكفاءتهما العالية ونزاهتهما"، واعتبرت أن "هذا القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة، مما يؤثر سلباً على هيبة الإدارة العامة". 

وطالبت في بيانها "المسؤولين في الأجهزة الرقابة المختصة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه المخالفات"، كما دعت إلى "وضع آليات تمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تُسيء إلى الإدارة العامة وتُضعف الثقة بها".

وأكدت الرابطة "ضرورة إجراء تعيينات عادلة وشفافة تضمن حماية الموظفين من أي ضغوط أو تهديدات تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية أو مخالفة للقانون".

وذكّرت بـ"مطالبها المتكررة لتصحيح الرواتب والأجور من خلال إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، بما يُعيد للرواتب قيمتها الفعلية ويُعزز القدرة الشرائية للموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية".

وشددت الرابطة على أهمية "الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون في جميع القرارات الإدارية"، مؤكدةً "دعمها الدائم لحقوق الموظفين وحمايتهم من أي تعسف أو استغلال".

وحذرت من أن "أي محاولة للالتفاف على القوانين واستهداف الموظفين لن تمر دون عقاب".