الحكومة على صورة العهد؟
- محلي
- Icon News
- 06:38 am - يناير 22 , 2025
يحاول "حزب اللّه" اليوم انتزاع كل ما كان وضعه في الجيب مِن تطميناتٍ وضمانات مِن خلال إعادة اختياره الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة حكومة العهد الأولى، من الرئيس المكلّف نواف سلام.
وينصبّ همّ "الحزب" الأول على كيفية تطبيق اتفاق وقف النار. وتقول مصادر سياسية مطّلعة على كواليس اتصالات التأليف لـ "نداء الوطن"، إن الحزب كان متفقاً مع ميقاتي على أن مفاعيل الاتفاق والقرار 1701، محصورة بجنوب الليطاني. وهو الموقف الذي لا ينفك الأمين العام لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم يكرّره.
وفي وقت يضخّ إعلام الممانعة تسريباتٍ ومعلومات تشير إلى أن "الحزب" نجح في الحصول على تطميناتٍ في هذا الخصوص، وإلى أنه سيُصار أيضاً إلى استخدام صيغة في البيان الوزاري تريح "الحزب" كبديلٍ لثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، مثل العودة إلى عبارة "حق اللبنانيين في المقاومة"، تنفي المصادر هذه المعطيات، وتقول إنها فقط موجّهة لجمهور "الحزب".
الدعسة الناقصة مكلفة
أما على أرض الواقع، فثمّة تمسُّك لدى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلّف، بسقف خطاب القسم. فعلى وقع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتمسّك بتصفير المشاكل في المنطقة، إلى البيت الأبيض، وعشية زيارة طال انتظارها لوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى بيروت، لا يُمكن للبنان الرسمي، أو بالأحرى ليس من مصلحته، أن يقوم بأي دعسة ناقصة في التزاماته الدولية، وعلى رأسها التزامه تطبيق اتفاق وقف النار الذي ينصّ، كما جاء في بنوده، وكما قال يدُ ترامب اليُمنى في الشرق الأوسط مسعد بولس مراراً، على ضرورة حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية فقط، وعلى كل الأراضي اللبنانية.
على أي حال، هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مِن بيروت وأيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وعلى هذا الأساس، حصل ويحصل اليوم، الانفتاحُ الدولي العربي – الغربي، على لبنان. وأي إخلال في تطبيق ما جاء في خطاب القسم "سيادياً"، وفي ما قاله سلام من بعبدا غداة تكليفه، عن أن سقفه هو "الطائف"، سيفرمل هذه الاندفاعة كلّها ويقضي عليها وهي في المهد، لا سيّما أنها ستترافق مع انسحابٍ سريع للسياديين من الحكومة.
إسرائيل تترقّب
كما أن إسرائيل، تتابع المصادر، تترقّب "نفَس" البيان الوزاري وكيفيّة مقاربته سلاح "حزب اللّه" ومستقبله، لتقرّر ما ستفعله جنوباً وذلك عشية انتهاء مهلة الستّين يوماً الأحد المقبل. فالصيغ الملتبسة قد تدفعها إلى المماطلة في الانسحاب من الجنوب. أما الوضوح الرسمي "سيادياً" وإبداءُ الحزم في تطبيق وقف النار بكل مندرجاته مِن الجنوب إلى الشمال فَكلّ لبنان، فسيقطع عنها كل الحجج والذرائع للبقاء في القرى الحدودية.
إذاً، إن شكل الحكومة وبيانها الوزاري مصيريّان في تحديد مستقبل اتفاق وقف النار ووجهة الانفتاح الخارجي المستجد على لبنان، استمراراً أو فرملة. وبين هذه النقاط تلازمٌ وخطٌ بيانيّ يصعب قطعُه، تختم المصادر.آمال وتوقعات ان تشكل حكومة جديدة، تعبّر عن تطلعات اللبنانيين، وتحاكي طموحاتهم، بتغيير اساليب اقتسام السلطة حصصاً ومحسوبيات، ومحميات حزبية وطائفية، وفساد وفوضى، وتنقل لبنان الى مرحلة مختلفة كلياً، اساسها انتهاج اساليب متقدمة، لادارة البلد، تعتمد معايير الكفاءة والنزاهة ومكافحة الفساد والمفسدين، وحل الازمات والمشاكل المختلفة التي تواجه اللبنانيين، وتعمل على النهوض بالدولة، ادارة ومؤسسات، وتحصن لبنان من متغيرات المنطقة، وتداعياتها السلبية.
يخشى البعض ان تأتي المقايضات واستنساخ بعض اساليب المشاورات الجانبية للاحزاب والتيارات السياسية، التي كانت تحصل سابقا بعملية تشكيل الحكومات، على حساب صورة وهيبة الحكومة الجديدة، ما يؤدي إلى تقييد حركتها جزئيا، والهائها بأمور ثانوية، وتقليص فاعليتها في حل المشاكل والقضايا الملحّة التي تهم المواطنين هذه الأيام.
يلاحظ بوضوح أن هناك من يروِّج لتهميش هذا الطرف او ذاك في عملية تشكيل الحكومة، انطلاقا من المتغيرات التي حصلت والحرب الإسرائيلية الاخيرة على لبنان، وفي المقابل يرفض البعض الآخر الاعتراف بتغيير اسلوب الهيمنة والاستقواء بالسلاح، لفرض سطوته والاستئثار بالقرار السياسي والتحكم بسياسة الحكومة ومسارها وقراراتها.
بينما البعض الاخر، يرى ان الحكومة الجديدة، يجب أن تراعي مطالب وتوجهات كل الاطراف السياسيين الأساسيين، ومن دون الانحراف لهذا الطرف او ذاك، لكي تقلص فروقات الاختلاف الى الحد الادنى، وتستطيع تقريب وجهات نظرهم، للانطلاق قدما في مقاربة وحل الازمات والمشاكل الضاغطة التي تهمّ المواطنين.
والكل يتطلع الى تشكيل حكومة تحمل اعباء مهمة استثنائية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، بكافة بنوده، في المناطق الجنوبية، وبالداخل اللبناني، وحل الازمات والمشاكل الضاغطة، وفي مقدمتها الازمة المالية والاقتصادية، وحل مشاكل الكهرباء والمياه والحدود.
التحدي كبير امام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، لاختراق جدران المحاصصة الحزبية والطائفية السميك، والخروج بتشكيلة حكومية، تُرضي كل الذين ساهموا بتغيير نمطية الانتخابات الرئاسية السابقة، وتسمية رئيس الحكومة، وتستطيع ان تلاقي العناوين الاساسية لخطاب القسم الرئاسي، بخطوات عملية وتنفيذية، ومن خلالها تلبي حاجات ومطالب المواطنين الملحّة والضرورية، وتعطي العهد الانطلاقة القوية في مهمة الانقاذ على كل المستويات.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
