عوارض الثنائي خفّت.. والغرض مزيد من المكاسب!
- محلي
- Icon News
- 07:41 am - يناير 16 , 2025
لم تنتهِ بعد الملابسات التي نتجت من تكليف السفير نواف سلام تأليف الحكومة، لكن عوارضها الشيعية خفّت قليلا، وتجلّت في قرار الثنائي حركة أمل وحزب الله مقاطعة الاستشارات التي يجريها سلام في مبنى المجلس النيابي، من غير أن تنسحب على مقاطعة التأليف الحكومي، كما هو ظاهر حتى الآن.
وثمة اعتقاد واسع أن الحركة الاعتراضية الشيعية ترمي إلى توظيف ملابسات التكليف من أجل تحصيل مكاسب على مستوى التشكيل، مع تمسّك الثنائي بعدم القطع مع الممارسات الماضية. وتجلى ذلك في الإصرار على منع المداورة في الوزارات، ولا سيما السيادية منها، بغية الاحتفاظ بوزارة المال بذريعة التوقيع الثالث.
يعني هذا الواقع أنّ هناك من يريد بكل تقصّد تضييق فرص الإصلاح والتصدي لتغيير الإدارة المالية للدولة، وهو النهج الذي أطبق طوال السنوات الفائتة على وزارة المال وجعلها للمساومة والتعطيل حيث أمكن وفي أحيان كثيرة.
ولم يُعرف بعد موقف رئيس الحكومة المكلّف من مطالب الثنائي الذي يبدو أنه ذاهب في اتجاه الإمساك بكل التمثيل الشيعي في الحكومة على غرار ما هو فاعل في مجلس النواب.
ولا ريب أنّ هذا السلوك سينعكس على بدايات العهد الرئاسي الجديد، وسيترك ظلالا من الشك على المقاربات المُنتظرة لحلّ المعضلات الجذرية والعميقة التي تخنق الدولة والناس، في الاقتصاد والمال، وفي التعطيل المتعمّد والمتمادي للإصلاحات. وليس أدلّ على رغبة التعطيل تلك من تمسّك الثنائي بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بما يمثّل من نهج وأسلوب حكم مقفل يصبّ في مصالح المنظومة السياسية.
ولا يزال يُعوَّل على سلام من أجل إحداث الاختراق الإصلاحي اللازم الذي طال انتظاره، وبات ضرورة ملحّة لتدارك مزيد من التداعي والتحطّم، بالإرتكاز على ما يحمل الرئيس المكلف من قيم انسانية وسياسية وتغييرية كفيلة إذا ما طُبّقت بإحداث النقلة النوعية على مستوى الإدارتين السياسية والمالية - الاقتصادية.
ولا شكّ أن على أهل الحكم الجديد مسؤولية مضاعفة لملاقاة الاندفاعة الدولية صوب لبنان، والاستثمار فيها من أجل تحقيق المكاسب واستجلاب الثقة الخارجية، وهي الكفيلة في فتح أبواب كثيرة ظلّت مُغلقة لعقود بفعل الممارسات السابقة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
