ذكر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم الأحد، بعد إنتهاء إجتماع الرياض الوزاري بشأن سوريا، أن "لبنان وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة كخطة مارشال لنهوضهما، تشمل أيضا القيام بإصلاحات بنيوية شاملة تؤدي للتكامل مع محيطنا".
وأردف بوحبيب، أن "إجتماع الرياض حول سوريا من أفضل وأنجح الاجتماعات التي شاركت فيها تحضيرا ومخرجات، وهنالك توافق وتناغم تحقق حول الاولويات والاهداف".
يذكر أن خطة مارشال أصبحت مصطلحا يستخدم كناية عن موضوع إعادة الإعمار في مناطق أو دول دمرتها الصراعات أو الحروب الأهلية. وكانت من أنجح المشاريع التي قامت بها الولايات المتحدة، وساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مهم في أوروبا، حيث كان أكبر المستفيدين، الدول الكبرى حاليا في القارة العجوز، وهي إنكلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والنرويج.
وكانت مصادر لـ"العربية" شاركت في زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري وأمني إلى دمشق واجتماعه مع رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، قد كشفت أن الطرفين اتفقا على جملة من الملفات التي تهم البلدين، والخروج بإطار علاقات جديدة بينهما تختلف عن تعاطي الرئيس المخلوع بشار الأسد وقبله والده الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للبحث في قضايا عدة تهم الطرفين، وأبرزها النازحون السوريون في لبنان، حيث يبلغ عددهم نحو مليون ونصف مليون شخص.
وفي المعلومات أن جملة من النقاط تم بحثها، وحصل اجتماع بين المسؤولين الأمنيين اللبنانيين (المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب مدير جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير) مع رئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب، فضلا عن جلسة جمعت ميقاتي والشرع بمفردهما.
ولم يخل اللقاء من نقاش سياسي حيال التطورات التي استجدت في سوريا. وقدم الشرع مطالعة تاريخية عن العلاقات بين البلدين. وكرر أن "إيران أساءت إلى سوريا في عقر دارنا، وخلف حزب الله لنا جراحا كبيرة، ولن تكون سوريا بعد اليوم ممرا للسلاح الإيراني إلى الحزب، ورغم كل ذلك نحن على استعداد تام للتعاون مع كل المكونات في لبنان، ولا نريد لكم إلا كل الخير، خصوصا بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".
وفي معلومات للعربية تناول المجتمعون النقاط الآتية:
- تنظيم حركة المعابر الشرعية بين البلدين، وقفل غير الشرعية، ومنع أعمال التهريب بين حدود الدولتين، وأعد الجانب اللبناني تفاصيل ملفه وما جرى بحثه، وتبين أن الإدارة الجديدة في سوريا لم تعد بعد الكوادر الأمنية التي ستكلف بالإشراف على حركة المعابر، ولا سيما أن العدد الأكبر من ضباط النظام السابق لم يعودوا في الخدمة، وتتم الاستعانة بعدد من أصحاب السجلات غير الدموية. ويتم إعداد عسكريين في دورات للقيام بهذه المهمات على الحدود.
- جرى التوقف عند مسألة التنبه لحراك المجموعات الإرهابية وضرورة التصدي لها.
- جرت الموافقة على نقل السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى بلدهم، ومتابعة محاكمتهم في دمشق، ويبلغ عددهم نحو 1750، وهم من المحكومين جنائيا (الاتجار بالمخدرات، تهريب البشر وجرائم قتل واغتصاب)، ومن غير العناصر الإرهابية التي نفذت أعمالا تخريبية في لبنان ضد الجيش اللبناني والمواطنين.
- جرى البحث بطلب من لبنان حول تنفيذ مشروع استجرار الكهرباء من الأردن، وتأمين الغاز من مصر زائد العودة إلى تشغيل خط أنبوب النفط من العراق عن طريق سوريا إلى مصفاة الزهراني في جنوب لبنان.
- تم البحث في ترسيم الحدود البرية بين الدولتين، ومن بينها مزارع شبعا المحتلة، وأظهر ميقاتي استعجالا في هذا الملف.
- برز ميل سوري إلى عدم العمل بالمجلس الأعلى اللبناني - السوري المؤلف منذ أيام الراحل حافظ الأسد، ومن الأفضل التعاطي والتعاون بين الطرفين عبر المؤسسات من دولة إلى دولة، وتنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بطرق تختلف عن السابق.
- طالب الوفد اللبناني بضرورة متابعة الكشف في سجون النظام السوري السابق عن مفقودين لبنانيين. وجاءه الرد بأن هؤلاء غير موجودين في السجون التي تم الكشف عنها. ويمكن للبنان إرسال فريق طبي لإجراء فحوص الحمض النووي على جثامين موجودة في أكثر من مقبرة جماعية على الأراضي السورية.
- سأل الجانب السوري عن شخصيات سياسية وعسكرية من النظام السابق ذهبت إلى لبنان قبيل وصول "هيئة تحرير الشام" إلى دمشق، فتلقى إجابة من مسؤول أمني لبناني أن هؤلاء دخلوا بطريقة شرعية عن طريق معبر المصنع ولا توجد في حقهم أي مذكرات صادرة عن الإنتربول، وسافروا من مطار رفيق الحريري بطريقة شرعية. وكان المقصود بالسؤال: رفعت الأسد وأفراد أسرته وشخصيات أخرى كانت من الحلقات الضيقة في فلك النظام.
- طلب الشرع من ميقاتي والوفد المرافق القيام بالإفراج عن الموقوفين اللبنانيين في السجون اللبنانية الذين ناصروا الثورة السورية. وتلقى ردا بأن ملف هؤلاء عند القضاء اللبناني الذي يتابع كل أحكامهم.
وفي خلاصة الزيارة اللبنانية الرسمية إلى دمشق ولقاء الشرع، تقول مصادر مواكبة إنها لمست منه كل الاستعداد للتعاون مع لبنان وتنظيم العلاقات بين البلدين تختلف عن مقاربات التعاطي السابقة إبان وجود النظام السوري السابق.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :