افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 27 كانون الاول 2024

• محلي
• Icon News
• 07:11 am - ديسمبر 27 , 2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  27-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الاخبار:

جهات لبنانية تلبّي الدعوة الأميركية في حملة ضد «الأموال الإيرانية» | هوكشتين: نزع السلاح ثمناً لإعادة الإعمار

بينما تُمعِن إسرائيل في تنفيذ نسختها من اتفاق وقف إطلاق النار، فهي تواصل عمليات القصف والتدمير، مستندة إلى ما تقول إنه «ضمانات سرية» حصلت عليها من الولايات المتحدة الأميركية بما يُتيح لها تطويع منطقة جنوب لبنان أمنياً وعسكرياً. لكنّ الأمر يزيد من حدة التوتر السياسي والقلق الداخلي من أن يكون الانسحاب البطيء لقوات الاحتلال، وتعمّدها تدمير الحياة في قرى الحافة الأمامية منطلقاً لشروط أمنية وعسكرية جديدة، تكون ممهّدة لطلبات سياسية يتولّى نقلها الأميركيون.

في هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين المرتقبة إلى بيروت مطلع السنة المقبلة لأجل إجراء اتصالات تتعلق في جانب منها بعمل لجنة الرقابة الخماسية على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مسائل تخص الاتفاق نفسه، وعملية إعادة الإعمار.

وتمّ تحديد زيارة هوكشتين، التي تأتي بعدَ أن تخطّت الخروقات الإسرائيلية الـ 816 اعتداءً برّياً وجوّياً منذ 27 تشرين الثاني، إثر تواصل حصل بينه وبينَ مرجعيات لبنانية رسمية من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تناول ما يجري في الجنوب والخروقات الإسرائيلية للاتفاق. وفيما أكّد هوكشتين «مواصلة الولايات المتحدة الأميركية رعاية الاتفاق والعمل على تطبيقه كاملاً»، فإنه سمع من بري دعوة لزيارة لبنان لمناقشة الاتفاق وحضور جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل. وقد وافقَ هوكشتين على زيارة لبنان مطلع العام المقبل، على أن يترأّس اجتماعاً للجنة كونه يتمتع بصفة الرئيس المدني للجنة، إلا أنه اعتذر عن عدم حضور جلسة الانتخاب، معتبراً أن حضوره سُيفهم على أنه تدخّل في الشؤون الداخلية.

العارفون بالاتفاق الذي أنجزه هوكشتين، يعرفون أن مندرجاته، لم تكُن هي ما يريده العدو الإسرائيلي تماماً. ولهذا السبب، تحاول إسرائيل أن تفرض في الجنوب واقعاً جديداً يؤكّد الحرية المطلقة بالتصرف ضد كل ما تراه تهديداً. لكنّ المقلق، هو أن الجانب الأميركي الذي استعجل الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يبدو هو الآخر أنه مستعجل لإنجاز المرحلة الخاصة بالانسحاب وانتشار الجيش اللبناني.

خصوم المقاوملصقة لا يعرفون كيف يحرّضون الناس ضدها، وبعضهم يلبّي طلب عوكر بالتحضير لحملة جديدة على مؤسسة «القرض الحسن»

وتحدّثت مصادر على تواصل مع الأميركيين، عن «معلومات أولية وصلت إلى الجهات الرسمية في لبنان تنقل بعضاً مما سيتناوله هوكشتين في زيارته، حيث يتناغم الأميركيون تماماً مع العدو الإسرائيلي في ما يقوم به جنوباً، وأنهم سيتولون في المرحلة المقبلة الضغط على لبنان لفرض شروط تتعلق بملف الحرب». وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «واشنطن وتل أبيب توليان أهمية كبيرة لملف إعادة الإعمار، الذي تضعه المقاومة على رأس قائمة الأولويات، وكان الجانبان خلال مفاوضات الحرب يحاولان فرض قيود على الجهات التي ستدخل الجنوب حتى على المواد لضمان التأثير على أمن المقاومة وحركيتها والولوج إلى أي داتا محلية». ومع حصول تطورات كبيرة، لغير صالح المقاومة وخاصة ما حصل في سوريا، تعتبر أميركا وإسرائيل أن الفرصة مؤاتية لاستكمال الضغط العسكري بضغط سياسي، إذ أشارت المصادر إلى أن «هوكشتين سيؤكد مسؤولية الحكومة في تولّي هذا الملف ومنع أي طرف آخر من إدارته»، وهو «سينقل رسالة واضحة إلى لبنان الرسمي برفض أي دور لإيران في إعادة الإعمار ولا بأي شكل من الأشكال، لا عبر شركات إيرانية ولا مساعدات، كما سيشدّد على ضرورة أن تمنع الدولة اللبنانية تسرّب الكاش من أي منفذ لأن لذلك عواقب كبيرة».

هذا الأمر، يعني بحسب أوساط سياسية بمثابة «إعلان حرب»، فقد تلجأ «واشنطن إلى ربط كل الملفات السياسية بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك انتخاب الرئيس وتعيين رئيس للحكومة وشكلها»، أي إنها «ستقول إن إعادة الإعمار مرهونة بموافقة لبنان على الضوابط التي ستضعها الولايات المتحدة، ومن خلفها إسرائيل، وإلا لن يكون هناك تطبيق كامل لقرار وقف إطلاق النار، وبالتالي لن تكون هناك إعادة إعمار»، وأكثر من ذلك، قد يكون الهدف هو ربط الدعم المالي بتطبيق القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة ثمناً لذلك».

وقد تولّت شخصيات لبنانية ساهمت في التهويل وقت الحرب، العودة إلى التهويل مجدداً، من خلال القول، إن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب «لن تكون متسامحة إزاء بقاء السلاح بيد حزب الله، وإن الرئيس الأميركي المنتخب تحدّث عن سلام دائم وليس عن وقف لإطلاق النار، ما يعني أنه يريد من لبنان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء أي مظاهر يمكن أن تُستخدم ضد إسرائيل في كل لبنان وليس في منطقة جنوب نهر الليطاني فقط،».

ويبدو أن الضغوط الأميركية لا تقف عند حدود ما قد يحمله هوكشتين، إذ إن السفارة الأميركية في بيروت، تنشط بالتعاون مع وسائل إعلام لبنانية باتت تتلقّى تمويلاً أميركياً مباشراً، لإطلاق حملة تهدف إلى إشاعة مناخ، بأن حزب الله غير قادر على توفير الأموال اللازمة لأعمال الترميم أو الإيواء، ويتم ذلك من خلال البحث ليلَ نهارَ عن متضرر من عدم حصوله على تعويض يعتبره كافياً، أو العمل على نشر أخبار مفبركة على منصات التواصل الاجتماعي. كذلك العمل على شن حملة على القرض الحسن، والحديث عن احتمال لجوء أحزاب ونواب إلى التقدم بطلبات بوقف عمل مؤسسة القرض الحسن، واعتبارها ذراعاً تموّل الإرهاب، وأن حزب الله سيستخدمها لتغطية أموال لا يفترض أن تصل إليه من دون المرور عبر القنوات الرسمية أو المُعلن عنها.

على أن القوى اللبنانية المهتمّة بهذا الملف، لا تهتم لكل ما يتعلق بملف الإعمار، وهي تعتبر أنه لا يمكن لمجلس النواب أن يسكت عن أي محاولة لصرف أموال من الخزينة العامة على تمويل عملية إعادة الإعمار. فيما، كانت رئاسة الحكومة أبلغت الجانب الإيراني «اعتذار لبنان» عن عدم تلقّي أي دعم إيراني مالي أو عيني يخصّ ملف إعادة الإعمار. وطلبت الحكومة من الجانب الإيراني التوجه إلى البنك الدولي من أجل تمويل مشاريع برامج مخصّصة للبنان على أن يصار إلى توجيه هذه البرامج نحو إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية.

العدوّ ينوي المماطلة بالانسحاب

رداً على مواصلة العدوّ الإسرائيلي خروقاته في الجنوب، قدّمت بعثة لبنان لدى الأمم المتّحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن، تتضمّن احتجاجاً شديداً على الخروقات المتكرّرة التي ترتكبها إسرائيل لـ«إعلان وقف الأعمال العدائيّة والالتزامات ذات الصّلة بترتيبات الأمن المعزّزة تجاه تنفيذ القرار 1701». وعلى وقع هذه الشكوى، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماع السرايا، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، وضمّ قائد الجيش العماد جوزيف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف النار التي ضمّت رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والجنرال الفرنسي غيوم بونشان، وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن إدغار لاوندس وقائد «اليونيفل» الجنرال أرالدو لاثارو، وذلك لبحث الخروقات الإسرائيلية ووجوب وقفها وتسريع الانسحاب من الجنوب، وسط تقارير في تل أبيب نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن «الانسحاب من جنوب لبنان قد يتم بوتيرة أبطأ من المتوقّع بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني في المنطقة، والذي يثير التساؤل بشأن كيفية تصرّف إسرائيل في اليوم الستين لوقف النار». وفي هذا الإطار، كشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أن استدعاء اللجنة أتى بعد ورود معلومات لميقاتي عن وجود نيّة لدى العدوّ الإسرائيلي بالمماطلة بالانسحاب من القرى الموجود فيها، فضلاً عن ضغط قام به رئيس مجلس النواب نبيه بري يسأل فيه أين الحكومة ممّا يحصل ولماذا لا يكون هناك خطوة من قبلها لتسجيل موقف؟».

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «هآرتس»، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أنه «يستعد لإمكانية مواصلة الانتشار في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً في حال عدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاق وعدم بسط سيطرته الكاملة على جنوب لبنان”. وقالت ان الجيش يعمل على بناء عائق جنوبي الخط الحدودي، وذكرت “هآرتس” أن بعض النقاط العسكرية «ستكون داخل الأراضي اللبنانية».

في هذه الاثناء، وللمرة الأولى منذ عدوان تموز 2006، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قلب وادي الحجير. وتقدّمت دبابات الميركافا والجرافات والآليات العسكرية من مشروع الطيبة نزولاً باتجاه الوادي مروراً ببلدتي عدشيت القصير والقنطرة. وانتشر الجنود شمالاً باتجاه الحجير وجنوباً باتجاه وادي السلوقي. وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الاحتلال عدشيت والقنطرة التي عاد أهلها إليها منذ وقف إطلاق النار، ما دفعهم إلى النزوح إلى القصير ودير سريان، قبل أن ينزح أهل البلدتين الأخيرتين أيضاً خوفاً من تقدّم الاحتلال. وشرعت الجرافات المعادية بجرف الحقول وجوانب الطرقات وعدد من الغرف الزراعية والأكشاك المنتشرة على طول الطريق بين القنطرة وقبريخا.

«سوريا المفيدة» هاجس أحمد الشرع أيضاً!

خصوم النظام السوري السابق، اتهموه بأنه يهتم بجزء من سوريا. وأن خطته بعد الحرب، كانت تركز على الإمساك بعدد من المناطق السورية وإهمال مناطق أخرى. ويومها أطلق وصف «سوريا المفيدة» على المناطق التي يركز فيها النظام سلطته، إذ لا يكون مضطراً إلى التعامل مع أكثر من نصف الشعب السوري، خصوصاً الذين يتركّز وجودهم في المناطق الغربية من البلاد.

ما يحصل اليوم في سوريا من تطورات، يبدو أنه يعيدنا إلى المربع نفسه. وأن الحكم الجديد بقيادة «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها أحمد الشرع، يهتم هو أيضاً، بالإمساك بهذه المناطق، قبل التوسع نحو بقية البلاد. وحجته، أن توحيد سوريا تحت سلطة واحدة دونه عقبات سياسية وعسكرية واقتصادية وحتى طائفية أو إثنية.
كل الذين عقدوا اجتماعات مع الشرع نفسه ومع آخرين ممن هم في موقع القرار، يشيرون إلى أن الأولويات المطروحة على الطاولة، تركّز على أمرين:

واحد يتعلق بإيجاد إطار عسكري يجمع بصورة طوعية كل من يمكن اعتبارهم حلفاء لتركيا، مع مغريات لمجموعات أخرى لن تجد مشكلة في التعامل مع الحكم الجديد.

وآخر يتعلق ببناء إطار مؤسساتي يسمح ببدء العمل على التعافي مع برنامج دعم مالي مصدره تركيا والخليج وبعض الأموال الغربية. وهو إطار يوجب وضع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية مغايرة تماماً لما كان سائداً في المرحلة السابقة.

المسألة الكردية ليست أولوية عند الشرع ومغريات يقدمها لفصائل الجنوب بعد إبعادهم عن دمشق الكبرى

وبحسب ما يرشح من الاجتماعات الجارية، فإن الشرع، يهتم أولاً، بإقناع الفصائل المنضوية تحت لواء «هيئة تحرير الشام»، أو«الجيش الوطني»، أو الفصائل التي كانت تغرد لوحدها في بعض مناطق حمص والجنوب السوري، من أجل الدخول في إطار عسكري جديد، له قيادته المركزية، وفيه تراتبية كالتي توجد عادة في الجيوش. على أن يبدأ العمل عبر قيادة تضم غالبية قادة الفصائل، تعمل وفقاً لبرنامج زمني، لتكريس هيكلية جديدة، على أن يصار إلى حسم وجهة التعامل مع آلاف الضباط الذين كانوا في عداد الجيش السابق، والذين قد لا ينطبق عليهم وصف «الفلول»، إضافة إلى الضباط والجنود الذين انشقوا عن النظام. والذين يلحون اليوم على إعادتهم إلى الجيش، وأنهم أكثر خبرة من القادة العسكريين الآخرين في البناء الإداري للجيش.

لكن الشرع الذي يعرف كل هذه التفاصيل، لا يملك الوقت للاستماع إلى كل الناس. ومنطقي أنه سيستعين في المدة الأولى بمن يثق بهم، سواء من الذين كانوا إلى جانبه طوال المرحلة الماضية. ورغم انفتاح الشرع على التعامل مع الجميع، فهو يعتقد بوجود فرصة ومكان لمراضاة كثيرين من القادة الميدانيين، ولكنه لا يريد لهذه الجوائز أن تكون على حساب هيكل القوة العسكرية والأمنية. وهو قال صراحة لقادة الفصائل، إنه مستعد لكل موجبات عملية الاندماج في الهيكل العسكري الجديد، ولكنه يريد عملية ذوبان شاملة. وإن الجيش الجديد لن يكون تجمعاً لفصائل لكل منها قائده أو ممثله في هيئة الأركان. بل هو جيش يفترض أن تختفي فيه الولاءات القائمة حالياً، لتحل محلها نزعة ولائية للسلطة المركزية. وهو ما أثار حفيظة مجموعات من درعا والسويداء، وجيش سوريا الحرة، كما هو الحال بالنسبة إلى قوات سوريا الديموقراطية (الأكراد)، لأن هؤلاء لا يريدون تذويبهم ضمن الهيكل الجديد، لا سيما أن قادة هذه المجموعات لديهم ارتباطات سياسية ومالية مع جهات داخل سوريا وخارجها. فمنهم من يتكل على قاعدة اجتماعية ذات طابع قبلي أو مذهبي أو جهوي محدد. ومنهم من يستفيد من دعم أميركي أو إماراتي أو أردني أو إسرائيلي يدر عليه المال والسلاح ويعده بما هو أكثر. وهؤلاء، يعتبرون أن التنازل عن هذه المكاسب والامتيازات، يجب أن تقابله جوائز ترضية جدية. علماً أن بعض هؤلاء لم يتحدثوا صراحة مع الشرع، ولكنهم عبّروا عن هواجسهم في لقاءات لاحقة على اجتماعات دمشق، حين أعربوا عن خشيتهم ربطاً بطريقة الشرع في العمل كما دلت عليها تجربته في إدلب، ويقول هؤلاء، إن الشرع مستعد الآن للمقايضة، ولكنه وبمجرد أن يصبح السلاح محصوراً في يد القوة العسكرية الجديدة التي تخضع لإمرته، سوف يعمد إلى شطب الجميع. علماً أن الشرع صارحهم بأن الفرصة متاحة الآن للاندماج الكلي في الجيش الجديد، ولكنه قال بلغة حاسمة إنه لن يسمح لأحد بامتلاك السلاح خارج إطار الدولة.

ومع ذلك، فإن الشرع ليس في وارد الدخول في معارك غير ضرورية الآن. وهو اليوم ليس في حالة توافق كامل مع الرغبة التركية في الإجهاز فوراً على القوات العسكرية للأكراد. لا بل هو يمتنع حتى الآن عن المشاركة في المعارك ضد قوات «قسد»، بخلاف قوات «الجيش الوطني»، كما أن لديه قنوات حوار جانبية مع «قسد» ومع جهات خارجية يعتقد أنها تملك تأثيراً على الأكراد. كونه لا يضع المسألة الكردية في راس أولوياته. وهو يتصرف كذلك، وإن بشكل مختلف، مع «جيش سوريا الحرة» الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية مباشرة. فالشرع يتحدث عن مخاوفه من قيام مجموعات «داعش» بإعادة تنظيم صفوفها بعد سقوط نظام الأسد وخروج المجموعات المدعومة من إيران، وهو أبلغ إلى جهات سورية وخارجية أنه لن يتهاون مع «داعش»، ولكنه أضاف أن القرار يظل رهن ما سوف تقرره الولايات المتحدة الأميركية مع الإدارة الجديدة، فإذا كانت تنوي البقاء في سوريا لمدة إضافية، فسوف يتكل عليها في مواجهة «داعش»، لا سيما أنه يوجد بالقرب منه من يدعوه إلى ترك أمر «داعش» إلى الأميركيين والعراقيين .

مشكلة الساحل تحتاج مصالحة شاملة وليس طمأنة كلامية، رغم أن غالبية علوية ليست في وارد المواجهة

أما بالنسبة إلى تحدي النفوذ الإسرائيلي المتزايد في جنوب سوريا، فإن الشرع ينظر إلى تأثيره على مسار فرض سلطته. وهو ينظر بقلق إلى المجموعات الدرزية في السويداء، التي تغريها إسرائيل بالعمل من أجل بناء حكم ذاتي. لكن الاجتماعات التي عقدها مندوبون عن الشرع مع وجهاء أبناء المنطقة، حققت تقدماً، لجهة إقناعهم بالانخراط في الجيش الجديد، وحل المجموعات المسلحة، الا أنه يدقق في المعلومات عن دعوات إسرائيل لهؤلاء إلى «التمهل» في الاندماج مع الحكم الجديد، ريثما يصار إلى توضّح صورة السلطة السياسية أيضاً. وهو أمر يحصل أيضاً مع بعض المجموعات في منطقة القنيطرة، والتي سبق لها أن تعاونت مع إسرائيل، وحصلت منها على دعم مالي وعسكري وإسعافي أيضاً. علماً أن الشرع كان واضحاً لكل من يهمه الأمر. وإذا كان الشرع غير راغب في أي صدام مع العدو، فإن السؤال يبقى حول نوعية الاتفاق الذي سيميل إليه لمعالجة فصائل الجنوب السوري. حيث يتركز اهتمامه على منع هذه الفصائل من الاقتراب من دمشق وحتى من ريفها الجنوبي.

أما اللغم الأكبر، فموجود في منطقة الساحل. وفي هذا الإطار، طلب الشرع من عاملين معه، ومن وسطاء محليين وعرب وحتى أجانب، القيام بكل ما يلزم، لإقناع «وجهاء الطائفة العلوية» بأنه لن يسمح بأي حرب انتقامية ضد أبناء الساحل السوري. وهو في هذا المجال، لا يستند إلى قراره فقط، بل إلى أنه يوجد قسم كبير من العلويين، الذين لا يريدون المواجهة مع الحكم الجديد. لكن مشكلة الشرع في هذا الملف ترتبط بالوجهة العامة لإدارة البلاد.

وبانتظار ما سيكون عليه الوضع مع انطلاق الحوار الوطني، فإن الوضع على الأرض شديد التوتر، وهناك مشكلات يومية تحصل. ويوجد عدد غير قليل من الضباط والمجندين الذين يرفضون الدخول في برامج التسوية القائمة الآن. كونهم يعتقدون أن بين المجموعات التي جاءت إلى الحكم الجديد، من يريد ارتكاب الجرائم بحق أبناء الساحل لمجرد أنهم ينتمون إلى طائفة بعينها، أو لأنهم كانوا من أنصار النظام السابق. ويعرف الشرع، كما الآخرين، من قيادات الحكم الجديد، بأن الطمأنة لا تتم عبر الكلام فقط، بل عبر اللجوء إلى آلية للمصالحة الوطنية. لأن فكرة محاسبة المرتكبين من النظام السابق تبقى ضبابية، في ظل غياب أي إطار قانوني يمكنه الفصل بين من اتخذ القرار أو شارك في التنفيذ أو كان من ضمن المؤسسة أو المجموعة المشتبه في ارتكابها الجرائم. هذا بالإضافة إلى أن أنصار النظام السابق، لديهم أيضاً معطياتهم ووثائقهم التي تشير إلى جرائم هائلة ارتكبتها مجموعات المعارضة المسلحة خلال الحرب الأهلية، وبين هذه المجموعات، من هو اليوم في قلب «هيئة تحرير الشام». ما يعني، أنه في حال لم تخرج عن الشرع أو عن فريقه أي خطوة عملانية تقود إلى المصالحة الوطنية، فإن البديل سيكون هو سيطرة الخوف والتوتر وما يرافقهما من مواجهات لا أحد يقدر على توقع مآلاتها.

إن كل ما سبق، يجعل من المنطقي توقع أن تقوم إستراتيجية الشرع الآن على خوض معركة فرض السلطة على «سوريا المفيدة»، لكن للمصادفة، فهي نفسها «سوريا المفيدة» التي كان الأسد يهتم بها. بينما يبقى النازحون والمشردون من أبناء سوريا داخل البلاد وخارجها، ضحية انتظار مصالحة شاملة، تسمح لهم بالعودة الآمنة والمستدامة أيضاً.

محاولات لتهدئة المخاوف المتقابلة: سوريا تقترب من حافة «الفتنة»

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على فترة هدوء حذر، تخلّلتها محاولات لجسّ النبض والتعرّف على التغيّرات الجديدة في هيكلية الحكم السورية، إثر سقوط نظام بشار الأسد، وصعود «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) إلى السلطة، بدأت المدن السورية تشهد حالات انفلات أمني وارتفاع ملحوظ في نبرة الخطاب الطائفي. ووصل هذا الخطاب إلى ذروته خلال اليومين الماضيين، بعد اندلاع مواجهات مسلحة مع «إدارة العمليات العسكرية»، وخروج تظاهرات لأبناء الطائفة العلوية، التي تعدّ ثاني أكبر طائفة في سوريا بعد الطائفة السنية.

وخرجت التظاهرات على خلفية انتشار تسجيل مصوّر يظهر عملية اعتداء على مقام ديني علوي في حلب (مقام الشيخ أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي)، قبل أن يتبيّن في ما بعد أن الاعتداء حصل قبل نحو 20 يوماً، خلال دخول الفصائل إلى حلب، وما رافقه من حالة فوضى حينها، قبل أن يتمّ ضبط الأمور.
وعلى الرغم من رفع المتظاهرين، الذين خرجوا في طرطوس وحمص واللاذقية وريف حماة وبعض أحياء دمشق، شعارات تندّد بالاعتداء الذي تعرّض له المقام، أظهرت الأحداث التي رافقت هذه التظاهرات وما تبعها، أن مجموعة كبيرة من العوامل لعبت دوراً كبيراً في تحريك الشارع. ولعلّ أول تلك العوامل هو انتماء بشار الأسد إلى الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها أيضاً عدد من الضباط المتهمين بارتكاب مجازر في سوريا. أما العامل الرئيسيّ الثاني، فهو المخاوف من مقاتلي «الهيئة»، وتاريخهم الدموي بحقّ أبناء الطائفة في كل من ريف اللاذقية (مجازر ريف اللاذقية عام 2013)، وعدرا العمالية قرب دمشق (عام 2013)، ومئات الجرائم الأخرى الموثقة، وعلى رأسها عمليات على خلفية طائفية. وإلى جانب المخاوف المتقابلة بين الطرفين، لعب وجود مسلحين غير سوريين (من جنسيات مختلفة) في صفوف «هيئة تحرير الشام»، دوراً مهماً في زيادة حدة تلك الهواجس، وخصوصاً بعد ظهور أعمال انتقامية في حمص وطرطوس واللاذقية وريف حماة.

كثّف مسؤولو«إدارة العمليات العسكرية» لقاءاتهم مع الفعاليات الأهلية، وقدّموا تطمينات عديدة

ومع ارتفاع حدّة التظاهرات، التي تزامنت مع عمليات أمنية أعلنت عنها «إدارة العمليات العسكرية» للقبض على من سمّتهم «فلول النظام السابق»، في إشارة إلى شخصيات متهمة بارتكاب الجرائم، ذهبت الأوضاع على الأرض إلى حدود غير مسبوقة، إذ سجّلت مواجهات مسلحة قتل خلالها عشرات الأشخاص من الطرفين (تعرّض موكب لإدارة العمليات العسكرية لكمين في ريف طرطوس، وشهدت حمص واللاذقية وطرطوس وريف حماة إطلاق نار كثيف)، وسط اتهامات بوجود أطراف خارجية تحاول إشعال فتنة طائفية في سوريا.

وأمام الانفلات الأمني، وازدياد شراسة المواجهات، وفي محاولة لضبط الأوضاع فرضت «إدارة العمليات العسكرية» حظر تجول في عدد من المدن السورية، وعلى رأسها اللاذقية وطرطوس. كما قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بعض المناطق، بالتوازي مع توسيع دائرة الاتصال مع الوجهاء وشيوخ الطائفة العلوية، الأمر الذي أثمر – حتى الآن – تهدئة أزاحت شبح الحرب الطائفية الذي كان يلوح بالأفق.

وخلال الساعات الماضية، كثّف مسؤولو «إدارة العمليات العسكرية» لقاءاتهم مع الفعاليات الأهلية، وقدموا تطمينات عديدة، وفق مصادر تحدثت إلى «الأخبار»، موضحة أن من بين تلك التطمينات إبعاد المسلحين غير السوريين من المدن، ومحاسبة من ارتكب منهم أيّ جرم، بالإضافة إلى تنشيط عملية إعادة هيكلة وزارة الدفاع لنشر الشرطة وإبعاد المسلحين إلى خارج المدن بشكل نهائي، في خطوة من المفترض أن تتبعها عملية حل الفصائل والبدء بتشكيل وزارة الدفاع. كذلك، أصدرت وزارة الإعلام بياناً أعلنت فيه منع استعمال أيّ خبر أو محتوى أو لفظ طائفي، وسط تهديد بعقوبات صارمة.

وتكشف المواجهات الأخيرة، برغم تراجع حدّتها، عن هشاشة كبيرة في الثقة بين الطرفين، قد تنذر بانزلاق جديد، في ظل الانتشار الكبير للسلاح، ووجود أطراف عديدة مستفيدة من الفوضى (من كلا الطرفين)، واستمرار المخاوف وتفاقمها مع إحكام «الهيئة» سيطرتها على السلطة، وبعض الأحقاد التاريخية، بالإضافة إلى اقتصار ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم على أتباع النظام السابق فقط، والتغاضي عن وجود متهمين بارتكاب الجرائم في صفوف «الإدارة». ويقتضي هذا الأمر، وفقاً لمراقبين، وضع أساس واضح للمحاسبة، والإسراع في العملية السياسية، بالإضافة إلى منع حالات الانتقام الفردية، أو الاعتقال المهين، والتعجيل في تأهيل وزارة العدل التي من المفترض أن تتم محاكمة المتهمين من خلالها، وإلّا فإن ما جرى خلال اليومين الماضيين قد يعود إلى السطح مرة أخرى.

عدوان مكرّر على صنعاء والحديدة: الاحتلال يجترّ خطواته… بلا إنجازات

صنعاء | جاء العدوان الإسرائيلي على اليمن، أمس، أقلّ حدّةً بكثير مما أوحى به التهويل الذي سبقه، ما يؤكد عجز إسرائيل عن وقف جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة. واستهدف العدوان، الذي قال الاحتلال إن 100 طائرة شاركت فيه، مطار صنعاء الدولي، ومحطات كهرباء وموانئ في العاصمة والحديدة.
وأفادت مصدر طبية بأن حصيلة الغارات بلغت 3 شهداء و16 مصاباً في صنعاء، وشهيداً واحداً و3 مفقودين في الحديدة، فيما تحدثت وزارة الخارجية، في بيان، عن إصابة مساعد طيار تابع للأمم المتحدة في الهجوم، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، علماً أن العدوان تزامن مع وجود موظفين دوليين كبار كانوا يستعدّون لمغادرة المدينة، وتم نقلهم إلى مكان آمن. ووفق المصادر، فإن الغارات العشر التي استهدفت المطار، طاولت برج المراقبة فيه ومرافقه، في محاولةٍ لتعطيل حركته بشكل كلّي.

ولم يطاول العدوان أيّ أهداف عسكرية، وهو ما يؤكد حالة التخبط التي يعيشها الكيان الإسرائيلي في مواجهة اليمن، علماً أن الكثير من الأهداف التي ضربتها طائرات الاحتلال سبق أن قصفتها، وسبق لصنعاء أن اتخذت إجراءات لتقليل أيّ أضرار فيها. وكان من بين تلك الأهداف محطة كهرباء منطقة حزيز الواقعة جنوب العاصمة والتي طاولتها غارتان، بالإضافة إلى عدد من المنشآت المدنية في مدينة الحديدة؛ أبرزها ميناء رأس عيسى النفطي، وهو ميناء خالٍ من السفن ولا وجود لخزانات نفط فيه، فضلاً عن محطة كهرباء رأس الكثيب التي تغذي مدينة الحديدة بالكهرباء.

الحوثي: عمليات القصف اليمنية كسرت عنصر التفوّق الدفاعي للعدوّ

وفي أول رد على العدوان، توعّد مصدر عسكري مطّلع تحدّث إلى «الأخبار»، العدوّ بـ»ضربات مزلزلة وبمعادلة ردع استراتيجية»، مؤكداً أن «صنعاء ستردّ على استهداف المطار بالمطار والميناء بالميناء والمنشآت النفطية بما يقابلها». وفي خطابه الأسبوعي، الذي ألقاه بالتزامن مع العدوان، أكد قائد «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، استمرار العمليات في عمق الكيان من دون توقف، واستبعد نجاح الأخير في التأثير على عمليات جبهة الإسناد اليمنية، مشيراً إلى أن «العدوّ الإسرائيلي فوجئ بفاعلية وزخم العمليات من جبهة اليمن، وبات يتحدّث عن هذه الجبهة بإحباط». كما لفت إلى أن «الهجمات الصاروخية اليمنية أفقدت وسائط الدفاع التي يمتلكها العدوّ فاعليّتها»، معتبراً أن تلك الهجمات «كسرت عنصر التفوّق الدفاعي للعدوّ الإسرائيلي». وتطرق الحوثي إلى تأييد الفصائل الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي العدوان الإسرائيلي على اليمن، معتبراً أن «الأكثر سخافة وغباءً هو تعليق بعض الصهاينة الآمال على المرتزقة لتحريكهم ضد بلدنا»، مضيفاً أن «المرتزقة يعلّقون آمالهم على العدوّ، ويتحدّثون بإعجاب وتعظيم عمّا يفعله في سوريا ولبنان وما فعله في فلسطين، ثم إذا به يعلّق الأمل عليهم ليقاتلوا بالنيابة عنه». بدوره، وصف رئيس وفد صنعاء في المفاوضات السياسية، محمد عبد السلام، العدوان الإسرائيلي الأخير بالإجرامي. وقال في منشور على منصة «إكس»، إن «هذا هو ديدن العدوّ المجرم، قاتل الملايين من الشعب الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة»، مضيفاً أنه إذا «فكّر العدوّ الصهيوني بأن إجرامه سيوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية».

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ، دانيال هاغاري، انتهاء الهجوم على اليمن، ولكن بيانه تضمّن عبارة «لم يكتمل»، في إشارة واضحة إلى تعثّر جديد اعترض خطواته. وهي ليست المرة الأولى التي يفشل فيها الاحتلال في استكمال عدوانه، على رغم تأكيده التحضير والإعداد له منذ أيام؛ إذ سبق أن اعترف بقصور عدوانه السابق عن التأثير على حركة «أنصار الله» أو إضعاف قدراتها العسكرية. وبهذا الهجوم الضعيف التأثير، يكون العدوّ قد منح قوات صنعاء مبرّراً آخر لتوجية ضربات جديدة في عمق إسرائيل. ويتوقع مراقبون أن يكون رد صنعاء على استهداف المطار، ضرب مطار بن غوريون في تل أبيب، وأن تكون الهجمات مركّزة هذه المرة على مرافقه بهدف تعطيله.

وجاء العدوان الجديد بعد ساعات من إعلان صنعاء إحباط محاولة اختراق استخباراتية لمصلحة العدوّ الإسرائيلي والأميركي، كانت تل أبيب تهدف من خلالها إلى الوصول إلى قيادات عليا في حركة «أنصار الله»، وكذلك الحصول على إحداثيات لاستهداف مخازن الأسلحة، وأماكن التصنيع الحربي، إلا أنها اصطدمت بوقوع الخلية التجسّسية في قبضة الأجهزة الاستخباراتية التابعة لصنعاء. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن وكالة المخابرات الأميركية “CIA” و»الموساد» الإسرائيلي حاولا، بمساعدة سعودية، زرع عملاء في صفوف قوات صنعاء للتعويض عن الشح في المعلومات الاستخباراتية في اليمن. وأتى العدوان أيضاً، بعد ساعات من إحباط محاولة تصعيد عسكري على جبهات محافظة تعز. ووفقاً لمصادر محلية في المحافظة، دارت مواجهات عنيفة، ليل الثلاثاء – الأربعاء، بين ميليشيات حزب «الإصلاح» التي حاولت تفجير الوضع عسكرياً في عدد من جبهات التماس في تعز، وقوات صنعاء التي قامت بهجوم معاكس انتهى بسقوط عدد من المواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة «الإصلاح».

افتتاحية صحيفة اللواء:

عون في السعودية: الرئاسة ومرحلة ما بعد وقف النار

مطالب لبنانية تنتظر هوكشتاين.. وخوري مرشح «الثنائي» وباسيل بعد إنسحاب فرنجية

بعد شهر من التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار بالجنوب، والتزام الجانب اللبناني بالكامل بمندرجاته، تمادى الجيش الاسرائيلي بخرقه للاتفاق، سواءٌ على مستوى التوغلات اليومية، وخطف المواطنين، وهدم المنازل وتجريف الاراضي والطرقات، بل تخطاه في الساعات الماضية الى التوغل بالدبابات والآليات إلى وادي الحجير، وضرب وادي حزين بالمسيَّرات (في البقاع)، فضلاً الى العودة الى تحليق طائرات الاستطلاع والمسيَّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

وإزاء هذا التمادي، ارتفعت غيوم المخاوف من العودة الى الحرب، بعد مضي الشهر الثاني من هدنة الستين يوماً، او قبل ذلك، وبدا الموقف على جانب من التوتر، لا سيما في الابعاد السياسية والعسكرية، مع امتداد الإشغال من دول الجوار وصولاً الى اليمن والبحر الاحمر..
ويأتي التمادي الاسرائيلي العدواني، بعد ساعات قليلة من اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع لجنة مراقبة وقف النار، والطلب اليها حمل العدو على وقف خروقاته، ليطرح جملة اسئلة ومخاوف من اهداف اسرائيل، من وراء هجماتها وخروقاتها.

لقاء الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش

في الرياض، التي وصلها امس قائد الجيش العماد جوزاف عون، استقبل وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان قائد الجيش في الرياض..

وأشار الأمير بن سلمان، على منصة (أكس) الى انه تم استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان في المجال العسكري والدفاعي. كما تم بحث مستجدات الاوضاع في لبنان، والجهود المبذولة بشأنها..

وكان عون غادر الى المملكة العربية السعودية على متن طائرة سعودية خاصة، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. وسيتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا.

ويتحدث عن تغريدة الأمير خالد، أن الوضع في لبنان حضر في اللقاء، ربما من زاوية وقف النار المعمول به، وعدم استبعاد أن يكون اللقاء تطرق الى الاستحقاقات المقبلة، ومن بينها الاستحقاق الرئاسي.

والوضع اللبناني اضافة الى المستجدات في سوريا، كانت على طاولة الاجتماع الوزاري الاستثنائي في مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع في الكويت امس. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ‏خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في الكويت، على «أننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما».

وقال: إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفا: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الموقتة كما نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».

بدوره، أكد وزير خارجية الكويت عبدلله علي اليحيا، في الاجتماع «دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي»، مشددا على أنه «يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية».

وفي سياق متصل، وفي اول تواصل رسمي لبناني مع النظام السوري الجديد، أجرى وزير الخارجية عبدلله بوحبيب مساء امس إتصالاً هاتفياً بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وقد اعرب أيضاً عن تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية. كما إغتنم بوحبيب المناسبة ليؤكّد تمسّك لبنان بوحدة سوريا، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين. كذلك أعرب عن رغبته بزيارة سوريا، فرحب الوزير الشيباني بالزيارة. وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام المقبل، للبحث في الامور والقضايا المشتركة.

جلسة مفتوحة لحين انتخاب الرئيس

رئاسياً، نقل عن الرئيس بري قوله: سأُبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية.

وحسب بعض الاوساط النيابية فإن «الثنائي الشيعي» في اطار التنسيق مع التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل يتجه في الخطة «ب» الى تبني ترشيح السفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري.

وكانت اللقاءات والاتصالات تسارعت رسمياً بين القوى السياسية والكتل النيابية المستقلة برغم عطلة الميلاد المجيد على خطين: الأول محاولة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان الذي تجاوز الخروقات اليومية الى حد تجدّد العدوان بالغارة أمس الأول على منطقة طليا البقاعية. والثاني محاولة التوصل الى تنسيق نيابي لجمع أغلبية توفر النصاب لجلسة 9 كانون الثاني بالتوازي مع محاولة التوصل الى توافق على اسم مرشح أو أكثر لرئاسة الجمهورية.

وأفاد مصدر نيابي مستقل مشارك في الحراك الجاري لـ«اللواء»، ان البحث الآن بين الكتل يُركّز على توفير نصاب الجلسة الانتخابية وعدم فرطها لسبب أو لآخر بالتوازي مع تحديد المرشحين الجديين لإختيار واحد أو اثنين منهم، وان كتل المعارضة ما زالت مترددة في خياراتها، نظراً لتداخل عوامل كثيرة داخلية وخارجية تؤثر على الاختيار، ومنها المتغيّرات التي جرت في سوريا والإقليم، وتغيّر المناخ العربي والدولي في التعاطي مع لبنان، بحيث باتت الضغوط أكبر على لبنان لحسم موقفه من الوضعين الرئاسي، والجنوبي المتعلق بالحرب وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونشر الجيش اللبناني في كافة مناطق جنوبي نهر الليطاني وسحب مظاهر السلاح أياً يكن. ومن المنتظر – حسب المصدر – استئناف التواصل النيابي في الأيام المقبلة قبل عطلة رأس السنة الجديدة.

وتقع في صلب هذه الاتصالات زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت المرتقبة في الأسبوع الأول من كانون الثاني وقبل جلسة الانتخاب، لبحث موضوعي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتوافق على مرشح للرئاسة. وحسب بعض المعطيات سيتابع هوكشتاين اجتماعات لجنة الإشراف على وقف إطلاق لنار عن قُرب ويحدّد التوجهات لعملها ولسبل وقف الخروقات، في الوقت الذي يتمدد جيش الاحتلال في عمق مناطق الجنوب وصولا أمس الى وادي الحجير الذي طالما كان عصيّاً عليه دخوله وقت الحرب، مستغلّاً فترة الستين يوماً لتطبيق وقف اطلاق النار والتزام لبنان والمقاومة به، وسط معلومات إسرائيلية مفادها ان جيش الاحتلال سيبقى في مناطق الجنوب أكثر من 60 يوماً، ولذلك هو يعيق انتشار الجيش اللبناني في النقاط المحددة له من قبل القيادة العسكرية بل ويستهدفه أحيانا بالنيران لمنع تقدمه.

وفي سياق الحراك الرئاسي، التقى اعضاء تكتل التوافق الوطني في دارة النائب حسن مراد في بيروت،العميد خوري الذي يُطرح اسمه من ضمن الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية وتناولوا معه الشؤون السياسية في لبنان وآخر ما توصلت اليه المشاورات الرئاسية.

وقالت مصادر التكتل ان «لبنان يحتاج الى رئيس يجمع اللبنانيين ويجتمعون عليه، وجميع المرشحين للرئاسة يحظون بمواصفات وطنية تؤهلّهم لتبوء منصب الرئاسة، وان التكتل وخلال مشاوراته الرئاسية يشدد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، وعلى الالتزام بالآليات الدستورية المتعلقة بالعلاقة التكاملية بين الرئيس وبين رئيس مجلس الوزراء».

كما اكدت المصادر على «ضرورة ان يحظى الرئيس العتيد بثقة ودعم المجتمع الدولي وخصوصا المجتمع العربي الذي يؤمن الغطاء الضروري للانطلاق برحلة الانقاذ والاعمار، وضرورة احترام وتنفيذ القرارات الدولية تحت سقف جامعة الدول العربية والامم المتحدة».

وعلى وقع الحركة الرئاسية بين الداخل والخارج كشف قيادي في «الثنائي الشيعي» ان جهة لبنانية مهمة أبلغت الفرنسيين والأميركيين، وستبلغ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته المقبلة الى لبنان مطلع السنة القادمة بأن العدو تمادى في خروقاته وانتهاكاته، وما يقوم به هو فشل ذريع لاتفاق وقف إطلاق النار، والمقاومة «حلّ» من هذا الاتفاق إذا ما استمر العدو بما يقوم به.

ودعا القيادي الحكومة والجيش اللبناني بضرورة التحرك جديّا لوقف الخروقات الإسرائيلية وإجبار العدو على الانسحاب من قرى الليطاني، معتبرا ان أداء الدولة اللبنانية ضعيف جدا وعليها إعادة تقويم الموقف وطلب اجتماع عاجل مع الجهات الراعية للاتفاق لتقديم موقف لبناني رسمي واضح مما يحصل.

يقول القيادي ان زيارة هوكشتاين ستكون مفصلية لجهة توضيح التلكؤ الأميركي في معالجة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بوصفها الضامن والراعي الأساسي لهذا الاتفاق… في حين ان المقاومة تحمّل الدولة والحكومة اللبنانية والجيش مسؤولية عدم ردع العدو عن استباحة الأراضي اللبنانية، محذراً من تطور الامور الى ما لا تحمد عقباه.

التوغل المعادي

جنوباً، توغلت وحدات من الجيش الاسرائيلي في وادي الحجير، عبر مشروع الطيبة، فبلدتي عدشيت القصير والقنطرة، حيث اطلق العدو النار على مواطن يعمل لدى اليونيفيل، وجرى اعتقاله، ثم تسليمه جريحاً للوحدة الدولية.

ونفذ العدو الصهيوني بعد ظهر أمس، تفجيرات بين بلدتي القنطرة ووادي السلوقي. وتوغلت 4 آليات عسكرية تابعة للاحتلال بين وادي السلوقي ووادي الحجير. وتراجعت 3 دبابات «ميركافا» تابعة للاحتلال برفقة جرافتين من وادي الحجير في اتجاه وادي السلوقي. ولاحقاً، افيد ان قوات من الجيش اللبناني تجمعت في منطقة التامرية- تولين للتوجه إلى وادي الحجير.

وفي تصرف عدواني واستفزازي للأهالي اقدم العدو على اقتلاع اللافتة المثبتة على طريق مفترق قبريخا وسرقتها وقام بوضعها على ظهر دبابة ميركافا.

وأقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلية ايضاً على اطلاق النار على المواطن حسام فواز في منطقة وادي الحجير واصابته في رأسه، خلال توجهه الى مركز عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة لـ«اليونيفيل» في بلدة عدشيت القصير- قضاء مرجعيون، ثم خطفته واقتادته الى احد مواقعها. فتدخل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لإطلاق سراحه. وقد دخلت قوة من الجيش اللبناني واليونيفيل إلى بلدة القنطرة برفقة سيارة إسعاف.

ووصفت قيادة الجيش التوغل، بأنه يشكل تمادياً في خرق اتفاق وقف اطلاق النار، مشيرة الى انها تتابع الوضع مع اليونيفيل ولجنة المراقبة الخماسية لوقف النار.

لكن اليونيفيل، حثت الجيش الاسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد، ونشر الجيش في الجنوب والتنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكدا على دورها بعدم تواجد مجموعات مسلحة غير جيش اللبناني واليونيفيل.

وقال البيان الدولي، إن اليونيفيل تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب. إن البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدّم، يشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق».

ختم:هناك قلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكاً للقرار 1701. وسوف يواصل جنود حفظ السلام المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد الانتهاكات للقرار 1701 وإبلاغ مجلس الأمن عنها.

ومع بداية الغروب افادت معلومات ميدانية عن مغادرة دبابات وجرافات العدو وآلياته منطقة وادي الحجير ووادي السلوقي. وشوهدت الاليات وهي تتراجع.

الاحتلال: وقاحة البقاء

ولم تكتفِ قوات الاحتلال بالخرق لمسافة قريبة من الليطاني، بعد التوغل الى وادي الحجير، بل تحدثت مصادرها عن بقائها في القرى الجنوبية بعد مضي هدنة الـ60 يوماً.

وافيد أن إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار أنها قد تمدد بقاء قواتها بجنوب لبنان. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، «أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية مواصلة انتشار قواته في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً المحددة باتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ونقلت «هآرتس» عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: سنبقى بلبنان حتى يسيطر الجيش اللبناني بالكامل على جنوب البلاد. والجيش الإسرائيلي لا يعتزم سحب قواته من لبنان في حال عدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاق وعدم تحقيق السيطرة الكاملة على جنوب لبنان.

وقد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «قتل 44 لبنانيا بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وادعى أنهم عناصر في حزب لله «انتهكوا الاتفاق». وأقر بأنه نفذ خلال هذه الفترة 25 هجوما على مواقع لبنانية، وزعم رصد 120 خرقا للاتفاق من الجانب اللبناني، فيما تواصل القوات الإسرائيلية الانتشار بالقرى اللبنانية الحدودية ومنع عودة الأهالي إليه،وتدمير المنازل وجرف البيوت والمزروعات والطرق.

وقد شرع جيش العدو بإنشاء بنية تحتية عسكرية في عدد من المواقع على طول المنطقة الحدودية، بعضها في جيوب تقع خلف السياج الحدودي؛ كما يعمل الجيش الإسرائيلي على بناء «عائق» جنوبي الخط الحدودي، وذكرت «هآرتس» أن بعض النقاط العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي في نقاط يعتبرها «حساسة» ستكون داخل الأراضي اللبنانية.

إشكال حدودي عند الجانب السوري

وفي اول اشكال حدودي عند الحدود مع سوريا، اعلن الجيش اللبناني عن اصابة جندي اثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاعية في منطقة وادي الاسود في خراج بلدة ينطا-راشيا، عندما أطلق مسلحون النار على الجنود، مما ادى الى اصابة الجندي اللبناني، بعدما رد الجيش على مصادر اطلاق النار.

*************************

افتتاحية صحيفة البناء:

نتنياهو يعلن الحرب المفتوحة على اليمن.. وصنعاء تردّ بالملايين اليوم بقبول التحدي

اهتمام دولي وإقليمي بأحداث الساحل السوريّ ودعوات لحماية السلم الأهلي كأولوية

توغّل الاحتلال إلى وادي الحجير يهدّد بانهيار اتفاق وقف النار… والمقاومة تحذّر

 

تزامنت الغارات التي شنتها طائرات جيش الاحتلال على صنعاء والحديدة في اليمن مع وجود وفود أممية ما أدى الى إصابة بعض الفرق العاملة معها. وتأتي الغارات ترجمة لما سبق وأعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من حملة عسكرية قال إنها تهدف إلى معاقبة اليمن على استهدافات اليمن عمق الكيان والسفن المتوجهة إليه، وقال نتنياهو: إن ما ينتظر اليمن هو مصير غزة ولبنان وسورية وإن ما ينتظر قادته هو القتل كما تم اغتيال القادة اسماعيل هنية ويحيى السنوار في فلسطين والسيد حسن نصرالله في لبنان، حتى يتوقف اليمن عن استهدافاته التي بدأت قبل أكثر من أربعة عشر شهراً تحت عنوان نصرة غزة. والجواب اليمني لم يتأخر فقد قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن اليمن يمضي في قراره ولن يعدل خياره وإن على الكيان الاستعداد للمزيد، داعياً الشعب اليمني الذي يحيي في الميادين والساحات كل جمعة نصرته لفلسطين ويجدّد التزامه بخيار إسناد غزة ومقاومتها ـ لأن يعبر اليوم بطريق واضحة عن الاستعداد لتحمّل تبعات الحرب المفتوحة التي أعلنها نتنياهو على اليمن. وقالت مصادر يمنية إن اليمن لم يستخدم بعد كل أوراقه، من إمكانية استهداف بنى مدنية وسكانية داخل الكيان بما في ذلك محطات الكهرباء والمطارات ومنصات الغاز وخزانات النفط، إلى القواعد الأميركية والقطع الحربية الأميركية وناقلات النفط وصولاً إلى إقفال مضيق باب المندب أمام التجارة العالمية وتجارة النفط خصوصاً.

في المنطقة خطفت الأضواء الأحداث الدمويّة التي شهدها الساحل السوري وبعض مناطق حمص ودمشق وريفها وريف حماة، بعد تظاهرات احتجاجيّة ضمت الآلاف إثر تداول تسجيل مصوّر تضمّن قيام جماعات مسلحة بالاعتداء على مقام دينيّ للطائفة العلوية، كما شهدت دمشق تظاهرة حاشدة في أحياء مسيحية تندّد ببعض التصرفات التي استهدفت مظاهر احتفالية بعيد الميلاد في حماة. وقد حازت الأحداث اهتماماً دولياً وإقليمياً وتأكيدات على ضرورة حفظ السلم الأهلي والعيش المشترك بين مختلف فئات الشعب السوري ودعوة السلطات الجديدة في دمشق الى حفظ أمن كل السكان في أنحاء سورية من كل الطوائف والأعراق، وتأكيد أن صورة النظام الجديد ترسم من خلال كيفية التعامل مع المسألة الطائفية وتهدئة العصبيات الطائفية التي تهدد السلم الأهلي.

لبنانياً، كان الحدث مجدداً في الجنوب، حيث بلغت انتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار سقفاً جديداً، تمثل بالتوغل الى وادي الحجير الذي لم يدخله عام 2006 خلال حرب تموز حيث انفجرت دباباته. وكان واضحاً أن هذا التوغل هو طلب لصورة نصر انتقامي من الهزيمة في تموز 2006، كما كان واضحاً أن الاحتلال يتصرّف وكأن الاتفاق غير موجود، وهو واثق أن لجنة الإشراف بلا قيمة، مستخفاً بما تستطيع فعله قوات اليونيفيل وما يمكن للجيش اللبناني فعله أيضاً. وتسبّب هذا التوغل بحالة غليان شعبي وسياسي، وصدرت تحذيرات من عدد من قادة حزب الله من أن هذا التمادي قد يرتب تغييراً في طريقة تعامل المقاومة مع الانتهاكات المتمادية والمتكررة منذ وقف إطلاق النار الذي بقي حبراً على ورق.

وبينما خيّم الجمود على المشهد السياسي والرئاسي الداخلي بفعل عطلة عيد الميلاد للطوائف التي تتبع التقويم الغربي، تركز الاهتمام الرسمي على الأوضاع الأمنية والعسكرية في الجنوب في ظل الخروق المتمادية للعدو الإسرائيلي والاختراقات الجغرافية التي نفذها باتجاه القنطرة – وادي الحجير والتي لم يستطع طيلة فترة الحرب الأخيرة ولا حتى في عدوان تموز 2006 أن يصل الى هذه المنطقة، فيما يؤشر الى أن العدو يستمرّ باعتداءاته وكأن الحرب لا زالت مستمرة ولا اتفاق لوقف إطلاق النار، ما يؤشر أيضاً الى أن جيش الاحتلال سيستغل كامل فترة الهدنة لتنفيذ بنك أهداف واسع عسكرياً وأمنياً في الجنوب ومناطق أخرى أكان في الجو أو البر وقد لا ينسحب من الأراضي اللبنانية التي احتلها مؤخراً حتى بعد انتهاء مدة الهدنة، وفق ما أشارت صحيفة هآرتس بأنه «إذا لم ينجح الجيش اللبناني في السيطرة الكاملة على جنوب لبنان نهاية الفترة الزمنية المحددة لوقف إطلاق النار فسيتعين على الجيش الإسرائيلي البقاء في الجنوب»، فيما أفيد أن جيش الاحتلال أبلغ لجنة مراقبة وقف النار أنه قد يمدّد بقاء قواته في جنوب لبنان، ما يؤشر الى أن الوضع في الجنوب سيدخل مرحلة جديدة سيوضع اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار ومعه القرار 1701 في مكان حرج، إذا ما تدخّلت المقاومة لمواجهة العدوان الإسرائيلي بنسخته الجديدة، وفق ما تشير مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء»، والتي تشير الى أن الأمر «يستدعي تحركاً عاجلاً من الدولة والجيش اللبناني ومع لجنة الإشراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، أما بحال لم تمتثل «إسرائيل» للضغوط الدولية أو إن لم تمارس الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة الضغوط اللازمة فإن لبنان يكون قد ألقى الحجة على الأمم المتحدة وأصبحت إسرائيل تتحمل مسؤولية التداعيات المحتملة، وتكون قد منحت الشرعية للمقاومة أو لأهالي القرى المحتلة والمعتدى عليها عبر حركة شعبية بالتدخل للدفاع عن أهل الجنوب وقراهم ومدنهم وممتلكاتهم».

وفي سياق ذلك، شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، في تصريح على «أن توغل قوات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وصولاً إلى وادي الحجير، يشكل تطوّراً شديد الخطورة وتهديداً جدياً لإعلان الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 وتقويضاً للصدقية الواهنة للجنة المشرفة على تنفيذه». أضاف: «إن هذا التطور الذي يظهر تعاطياً إسرائيلياً خارج أي التزام أو إجراءات، وكأن لا وجود لأي تفاهم أو التزامات، يوجب على الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً وجهات معنية، إعادة تقويم الموقف بصورة فورية، ومراجعة الأداء الحالي الذي أظهر فشلاً ذريعاً في الحدّ من الإمعان الإسرائيلي في استمرار الأعمال العدائية على المستويات كافة بما فيها التوغل في الأراضي اللبنانية وقتل واعتقال المدنيين اللبنانيين».

بدوره، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم في بيان، أن «ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي اليوم بالدخول الى منطقة وادي الحجير هو احتلال لأجزاء إضافية من الاراضي اللبنانية، والأخطر أنه اعتداء على السيادة اللبنانية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية صاحبة حضور وتأثير». وأكد في بيان، أن «ما يجري منذ لحظة وقف العدوان واضح وهو برسم الدول الراعية والمجتمع الدولي الذي عليه ان يتحمل مسؤولية لوضع حد لتفلت العدو وما يمكن ان تدفع اليه هذه العدوانية، وإذا ما استمرت الانتهاكات على هذا المستوى، فذلك يعتبر احتلالاً ومن حق لبنان بمستوياته الرسمية والشعبية الدفاع عن سيادته وكرامته الوطنية».

وعلمت «البناء» أن الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش والرئيس نبيه بري أجروا سلسلة اتصالات مكثفة بلجنة الإشراف الدولية وقيادة قوات اليونفيل وسفراء بعض الدول الأجنبية والعربية في لبنان مطالبين بالضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها».

ومساء أمس، أعلنت قيادة الجيش في بيان، «انسحاب قوات تابعة للعدو الإسرائيلي من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – الجنوب بعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism)) فيما عمل الجيش على إزالة سواتر ترابية كانت قد أقامتها لإغلاق إحدى الطرق في وادي الحجير، وأعاد فتح الطريق». ولفت البيان الى ان «قيادة الجيش تتابع الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار».

وكانت جرافات إسرائيلية أقامت سواتر ترابية بين وادي الحجير ووادي السلوقي. وسمعت اصوات انفجارات في المنطقة. وكانت تقدمت آليات جيش الاحتلال عبر وادي الحجير جنوباً، حيث قامت بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة خلال تقدّمها. كما قامت بخطف المواطن حسام فواز من بلدة تبنين، خلال توجهه الى مركز عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة لـ»اليونيفيل» في بلدة عدشيت القصير – قضاء مرجعيون. لكن بعد ساعات، افيد ان «اليونيفيل» تسلمت والصليب الأحمر اللبناني فواز بعد اختطافه.

وأطلق جيش العدو الرصاص بالأسلحة الرشاشة من مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل، وسُجّل تحليق منخفض للمسيرات في المنطقة. وعلى الأثر، أقفل الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى وادي الحجير، بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر. كما توجّهت دورية تابعة لـ»اليونيفيل» إلى مفرق القنطرة، حيث تتمركز قوة إسرائيلية. وإثر التوغل الإسرائيلي بشكل مفاجئ باتجاه بلدة القنطرة، نزح منها الأهالي إلى بلدة الغندورية. وفي سياق متصل، طلبت بلدية مجدل سلم من المواطنين عدم سلوك طريق السلوقي – وادي الحجير نحو النبطية بما فيها المتفرّعات من بلدة قبريخا بسبب الظروف الأمنية المستجدة.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان ان «العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية. في هذا الإطار، توغلت قوات تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 26 / 12 / 2024 في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – الجنوب، وقد عزّز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار».

الى ذلك، شدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ‏خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في الكويت، لبحث المستجدات في سورية ولبنان على «دعم كل ما يعزّز أمن لبنان وسورية واستقرارهما». وقال: إن «الهجمات الإسرائيلية على سورية انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الموقتة كما نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».

بدوره، أكد وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا، في الاجتماع «دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي»، مشدداً على أنه «يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية والأراضي الفلسطينية».

في الملف الرئاسي، أشارت مصادر إعلامية عربية نقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الى «اننا تلقينا الدعم المطلوب من «الخماسية» والآن علينا القيام بواجباتنا». ولفتت المصادر نقلاً عن بري، الى انه على الكتل النيابية تحمل واجباتها وتأمين النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس، واردف «سأبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية».

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن «قائد الجيش العماد جوزاف عون غادر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. وسيتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا».

وفي أول تواصل رسمي لبناني مع النظام السوري الجديد، أجرى الوزير بوحبيب اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وقد أعرب أيضاً عن تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية. كما اغتنم بوحبيب المناسبة ليؤكّد تمسّك لبنان بوحدة سورية، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سورية، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين. كذلك أعرب عن رغبته بزيارة سورية، فرحّب الوزير الشيباني بالزيارة. وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام المقبل، للبحث في الأمور والقضايا المشتركة.

وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه «بتاريخ 26 / 12 / 2024، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاع في منطقة وادي الأسود في خراج بلدة ينطا – راشيا عند الحدود اللبنانية – السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة». وأكدت المديرية، أن «الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة».

****************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

وقف النار في عهدة الأميركي... وإسرائيل ترفع ثمن الانسحاب
طغى تصاعد الخروقات الاسرائيلية لوقف النار في الجنوب على ما عداه من اهتمامات، إلى درجة هدّد بانهيار هدنة الـ60 يوماً التي تنتهي في 27 من الشهر المقبل، والتي يُفترض بعدها أن يبدأ تنفيذ القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بعدما تكون إسرائيل انسحبت من المناطق التي احتلتها وانتشر الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في المنطقة الحودية. ولكن هذه التطورات لم تحجب الاهتمام عن الاستحقاق الرئاسي الذي تراجع منسوبه بعض الشيء تحت وطأة عطلة الاعياد، لكنه سيعاود الارتفاع بقوة في بداية السنة الجديدة، وعلى مسافة ايام من موعد جلسة الانتخاب الرئاسي المقرّرة في 9 كانون الثاني المقبل.

مع دخول الاتفاق على وقف إطلاق النار شهره الثاني قبل تثبيته في 27 كانون الثاني المقبل، وفي خطوة ليست مفاجئة في العقل الإسرائيلي ونهجه المخادع، حاول جيش العدو أمس توسيع توغله في عمق الأراضي الحدودية، متجاوزاً القرى والبلدات التي يحتلها ويدّعي أنّه يدمّر فيها منشآت ومستودعات أسلحة لـ»حزب الله»... وقد وصف مصدر سياسي بارز تحركات الإسرائيلي الأخيرة بأنّها محاولة منه لفرض واقع يقول فيه «أنا صاحب اليد الطولى»، محاولاً تحسين شروطه لرفع ثمن الانسحاب... وكشف المصدر «انّ سبب الخرق الكبير الأخير لجيش العدو انّه وصل إلى نقاط اعتقد انّه سيجد فيها صيداً ثميناً، لكنه وجد أنّه تمّ تسليمه إلى الجيش اللبناني، ما دفعه إلى الدخول اكثر في تصرف جنوني لتعويض ما اعتبره نقطة سلبية في سجل إنجازاته التي يدونها لداخل الكيان والمستوى السياسي».

وقال المصدر «إنّ الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة تجاوزت الـ800، والكلام انّ هناك قطبة مخفية في الاتفاق هو كلام غير صحيح وتضليلي. فلبنان وأمام أعين الجميع وقّع تطبيقاً للقرار 1701 من دون زيادة ولا نقصان. ولو كان قد سمح ضمناً بحرّية الحركة لما كانت اللجنة الخماسية قد سجّلت اعتداءات العدو في خانة «الخروقات» تماماً كما حصل بعد العام 2006، حيث خرقت اسرائيل القرار 1701 بـ33 ألف خرق دونتها قوات «اليونيفيل»، لماذا لم يُقل آنذاك: «مش عارفين عشو موقعين»؟؟ هذه إسرائيل وهذا هو تماديها الذي يحصل أمام أعين الدول الراعية للاتفاق».

وأضاف المصدر: «انّ تباطؤ الجيش في الدخول وتسلّم المواقع في منطقة جنوب الليطاني هو ايضاً موضع تساؤل، هل هو رتابة أم نقص عديد وعتاد؟ أم بطء في تطبيق خطة تثبيت الانتشار؟».

وكشف المصدر، انّ رئيس اللجنة الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز تلقّى اتصالاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي احتج فيه على التوغل الاسرائيلي، فوعد بأنّ الاسرائيليين سينسحبون خلال 5 ساعات بعد تنفيذ مهمّة عسكرية تمّت إضافتها على لائحة الخروقات الاسرائيلية، مؤكّداً انّ الاميركي تعهّد بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية مع نفاذ مهلة الـ60 يوماً.

وعلمت «الجمهورية» انّ لبنان تحرّك في اتجاه مجلس الامن الذي سيُصدر بياناً يؤيّد فيه التفاهم ويطلب الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701.

وقد اعتبر «حزب الله» بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «أنّ توغل قوات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وصولاً إلى وادي الحجير، يشكّل تطوراً شديد الخطورة وتهديداً جدّياً لإعلان الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 وتقويضاً للصدقية الواهنة للجنة المشرفة على تنفيذه». وقال: «إنّ هذا التطور الذي يُظهر تعاطياً إسرائيلياً خارج أي التزام أو إجراءات، وكأنّ لا وجود لأي تفاهم أو التزامات، يوجب على الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً وجهات معنية، إعادة تقويم الموقف بصورة فورية، ومراجعة الآداء الحالي الذي أظهر فشلاً ذريعاً في الحدّ من الإمعان الإسرائيلي في استمرار الأعمال العدائية على المستويات كافة، بما فيها التوغل في الأراضي اللبنانية وقتل واعتقال المدنيين اللبنانيين».

هوامش المناورة

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، رجحت اوساط سياسية مطلعة أن تدخل الاستعدادات لجلسة 9 كانون الثاني المقبل في طور مختلف مع مطلع السنة الجديدة، وبدء العد التنازلي لتلك الجلسة.

وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية»، انّ غالبية القوى الداخلية المعنية بهذا الاستحقاق لا تزال تتحرك ضمن هوامش المناورة السياسية، وتخفي أوراقها الحقيقية في انتظار ما سيفرزه ربع الساعة الاخير. واشارت إلى انّ اياً من الأسماء المتداولة لا يملك حتى الآن اكثرية الـ 86 صوتاً في الدورة الأولى ولا اكثرية الـ 65 صوتاً في الدورات اللاحقة، وبالتالي فإنّ كل الاحتمالات تبقى واردة حتى اللحظات الأخيرة.

ولاحظت الاوساط نفسها، انّ هناك اسماء تحظى بدعم جهات خارجية، وأخرى لديها تأييد جهات داخلية، ولكن اياً منها لم يستطع بعد ان يحقق حوله التقاطع الداخلي ـ الخارجي الكفيل بإيصاله إلى رئاسة الجمهورية. واعتبرت انّه وعلى رغم من الغموض المحيط بالمخاض الرئاسي، الّا انّ فرصة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني تبدو متقدمة، وإن كانت الأمور تبقى في خواتيمها.

وكان موقع «الحدث» نسب إلى مصادر سياسية مطلعة نقلها عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأكيده انّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هي في موعدها المقرّر في 9 كانون الثاني، مشدّداً على ضرورة ان تؤمّن الكتل النيابية النصاب المطلوب لانعقادها.

وقال بري، وفقاً لهذه اللمصادر، إنّ لبنان قد تلقّى الدعم الكامل من المجموعة الخماسية الدولية التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، وهو ما يعدّ خطوة مهمّة في دعم العملية السياسية في البلاد. وأضاف: «لقد حصلنا على الدعم المطلوب، والآن يأتي دورنا في تنفيذ واجباتنا لضمان انتخاب رئيس جديد للبلاد». وشدّد على أهمية دور الكتل النيابية في تأمين النصاب القانوني لانتخاب الرئيس، داعياً جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها. وقال: «يجب على الكتل النيابية تحمّل واجباتها لتأمين النصاب المطلوب، لأنّ هذه اللحظة الحاسمة تحتاج إلى جهد جماعي من جميع الأطراف لتحقيق التوافق الوطني».

وأشار بري إلى أنّه سيبقي الجلسة مفتوحة وستستمر بعقد دورات متتالية حتى يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية. وأضاف: «سأبقي الجلسة مفتوحة على مدار الوقت، حتى يتمّ انتخاب الرئيس، ولن نغلق الباب أمام أي فرصة لتحقيق هذا الهدف الوطني».

في غضون ذلك لفتت الأنظار زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون المفاجئة للمملكة العربية السعودية، حيث استقبله وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدَين، والأوضاع العامة في لبنان.

«معالي قائد الجيش اللبناني»

وكتب الأمير خالد في حسابه على منصة «إكس»: «التقيت معالي قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون. استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي، وبحثنا مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها».

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت خلال النهار، انّ عون غادر لبنان إلى السعودية، «تلبية لدعوة من نظيره السعودي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. وسيتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا».

التنفيذ المبرمج

من جهة ثانية، علّقت مصادر سياسية أهمية فائقة على الخطوة التي اتخذها الجيش أخيراً، والقاضية بنزع سلاح الفلسطينيين خارج المخيمات في البقاع الغربي والناعمة والدامور.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إنّ هذه الخطوة، التي تمّت من دون أي اعتراض من الجانب الفلسطيني الذي كان حليفاً لنظام دمشق السابق، هي مقدمة لخطوة أكبر ستشمل السلاح الفلسطيني في داخل المخيمات أيضاً. فمعالجة أزمة السلاح الفلسطيني التي نشأت وتفاقمت منذ اتفاق القاهرة 1969، باتت اليوم مطلباً دولياً وإقليمياً شاملاً. ولطالما اعتبرت إسرائيل هذا السلاح بمثابة خرق لاتفاق الهدنة الموقع في العام 1949.

ووضعت المصادر ما يجري في سياق التنفيذ المبرمج لمندرجات اتفاق وقف النار بكاملها، والقاضية بمعالجة عقدة السلاح خارج القوى الشرعية، بأشكاله كافة. ورجحت المباشرة بالخطوات اللاحقة من هذا المسار ضمن مهلة الـ60 يوماً الممنوحة لتنفيذ الاتفاق.

***************************************************

افتتاحية صحيفة الديار:

«اسرائيل» تعربد جنوبا: سقوط الضمانات الدولية واستفزاز للمقاومة
 
وقف النار يهتز في وادي الحجير وحكمة حزب الله لن تستمر طويلا؟
«اختبار» رئاسي لقائد الجيش في الرياض «والقوات» تنتقد المعارضة

 في زمن الديبلوماسية لا المقاومة، تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاك السيادة اللبنانية، ولا من رادع ولا من «يحزنون». بلغ الاستفزاز للمقاومة بالامس ذروته بالتوغل في وادي الحجير الذي لم يجرؤ جنود الاحتلال على دخوله لمتر واحد خلال المواجهات، عاثوا فسادا لساعات ثم انسحبوا. اكتفت «اليونيفيل» بتسجيل الخرق وتدوينه ، لجنة المراقبة «شاهد ما شفش حاجة»، وهي في اجازة الاعياد ولن تلتئم الا في السنة الجديدة! الجيش على سلاحه لكن لا قدرة لديه، ولا يملك بين يده اوامر اشتباك، فكان ضباطه وجنوده في موقف لا يحسدون عليه وهم يراقبون عن قرب استباحة جنود الاحتلال للكرامة اللبنانية. اما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فيبدو دون «حيلة»، ف»الرسالة» الخبيثة هي اولا واخيرا ردا على اجتماعه قبل ساعات «بالخماسية» ولجنة المراقبة.

رئاسيا، ومع دخول الاستحقاق الرئاسي دائرة البرودة الى ما بعد العام المقبل، وفيما تشكو القوات االلبنانية عدم تعامل اي طرف خارجي وداخلي جديا مع ترشيح رئيسها سمير جعجع للرئاسة، تخضع فرص دخول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى قصر بعبدا لاختبارها الجدي الاول من «البوابة» السعودية التي فتحت له ابوابها، وارسلت له طائرة خاصة اقلته الى الرياض، لتقييمه كمرشح رئاسي لا كقائد عسكري، واذا كانت مجرد الزيارة مؤشرا لافتا تعزز حظوظه الرئاسية، الا ان تبني المملكة لترشيحه يبقى خاضعا لدفتر شروط مرتبط «بسلة» حكم متكاملة للعهد الجديد، يسوق لها مستشار وزير الخارجية للشؤون اللبنانية الامير يزيد بن فرحان الذي التقى القائد في الرياض وسيكون في بيروت قبل موعد الاستحقاق في ال9 من الشهر المقبل. وستكون الايام المقبلة مفصلية لمعرفة موقف المملكة من ترشيح عون حيث يمكن تلمس المؤشرات من المواقف المفترضة لعدد كبير من النواب ينتظرون «كلمة السر» السعودية ليبنى على الشيء مقتضاه.

استفزاز المقاومة!

وامام مشهد دخول الدبابات والجرافات الاسرائيلية وجنود مشاة الى وادي الحجير بالامس، وصفت مصادر حكومية الخروقات الاسرائيلية بانه «صلافة» وتحد يعرض التفاهم للخطر الجدي. ووفقا لتلك الاوساط حصل لبنان على تاكيدات اميركية بان اسرائيل لن تبقي جيشها في الاراضي اللبنانية بعد ال60 يوما، لكنها اشارت الى ان اسرائيل تحاول استفزاز المقاومة لدفعها الى الرد لخلق ذرائع للتملص من الاتفاق، لكن ثمة مؤشرات جدية بان حزب الله الذي يراقب ميدانيا ما يحصل يتصرف بقدر عال من المسؤولية ولن يستدرج الى اي رد فعل قبل انتهاء المهلة.

هل تخرج الامور عن السيطرة؟

ماذا بعد؟ مصادرمعنية بالتطورات اكدت «للديار» ان اتفاق وقف النار تعرض بالامس الى اخطر اختباراته، وهو اهتز بقوة، وان كان لم يقع، لكن تكراره يهدد بجدية بخروج الامور عن السيطرة، والامر يحتاج الى تغيير في مقاربة الجهات الرسمية للملف والقيام بخطوات اكثر جرأة تجاه الدول الضامنة، لان حكمة حزب الله لن تستمر طويلا، امام لامبالاة وتواطؤ لجنة مراقبة وقف النار، والدول الراعية للاتفاق، فالمقاومة لن تتخلى عن واجباتها، وتملك الجهوزية الكاملة للمبادرة في الوقت المناسب الى فعل ميداني يعيد التوازن الى معادلة الردع، مهما كانت التداعيات، لانها تبقى اقل كلفة من السماح للعدو بالعربدة في القرى الحدودية، وما لم ياخذه بالحرب لن يسمح له بان يحققه خلال وقف النار، فالمقاومة لم ولن تتخلى عن حماية لبنان وهي مسؤولية حملتها عن كل مدعي السيادة وعليهم اثبات جدارتهم اليوم قبل فوات الاوان، حيث يشعر كل لبناني شريف اليوم بان المقاومة وحدها هي القوة القادرة على وضع حد لهذه الانتهاكات، وهي لن تخذلهم كما هي العادة.

لا انسحاب بعد الـ 60 يوما؟

وكانت قوات الاحتلال قد استبقت توغلاتها، بالترويج الى احتمال «تمديد بقاء قواتها» في الجنوب. وفي هذا السياق، لفتت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية الى أنه إذا لم ينجح الجيش اللبناني في السيطرة الكاملة على جنوب لبنان نهاية الفترة الزمنية المحددة لوقف إطلاق النار فسيتعين على الجيش الإسرائيلي البقاء هناك! ويبدو ان اسرائيل لا تعير اي اهتمام الى الاتفاق بحد ذاته، وما يهمها هو التفاهم الجانبي الذي حصل بينها والولايات المتحدة والذي اعطاها الحق في التحرك ضد اي هدف، اينما كان، ترى فيه تهديدا محتملا. وهذا بالضبط، ما تفعله اليوم.

مشروعية المقاومة

في المقابل، شككت مصادر مطلعة في مخاطرة حكومة نتانياهو بالبقاء على اراض محتلة في الجنوب بعد الـ60 يوما، ولفتت الى انها تعرض كل ما تعبره مكاسب للخطر، فهي ستمنح حزب الله مشروعية المقاومة واستئناف القتال في مناطق تعتبر محتلة، وهو قادر على التكيف مع الوقائع الميدانية ولديه القدرة على تكبيد جنودد الاحتلال خسائر فادحة، كما سيفقد المستوطنين الامن مجددا، ما سيزيد من المشاكل الداخلية لرئيس حكومة الاحتلال. واذا كانت الخروقات الفاضحة اليوم تعكس لا مبالاة تل ابيب بنص الاتفاق، واضعة هيبة المسؤولين اللبنانيين، والجيش اللبناني، والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا «واليونيفيل» على المِحك، فانها بعد الـ60 يوما ستوفر حجة قوية لحزب الله للتحرك عسكرياً مجددا وعدم تنفيذ البنود المتصلة بانسحابه من منطقة جنوب الليطاني، على قاعدة المساواة.

التوغل في وادي الحجير

وكانت قيادة الجيش قد اعلنت ان العدو الاسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية. في هذا الإطار، توغلت قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب، وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

انفجارات... وتجريف... وخطف

وقبل انسحابها رفعت جرافات اسرائيلية سواتر ترابية بين وادي الحجير ووادي السلوقي. وسمعت اصوات انفجارات في المنطقة. وكانت تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي عبر وادي الحجير جنوبا، حيث قامت بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة خلال تقدمها. كما قامت القوات الاسرائيلية بخطف المواطن حسام فواز من بلدة تبنين، خلال توجهه الى مركز عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة لـ «اليونيفيل» في بلدة عدشيت القصير - قضاء مرجعيون. لكن بعد ساعات، افيد ان «اليونيفيل» تسلمت والصليب الأحمر اللبناني فواز بعد اختطافه وهو مصاب. كذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص بالأسلحة الرشاشة من مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل، وسُجّل تحليق منخفض للمسيرات في المنطقة. وعلى الأثر، أقفل الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى وادي الحجير، بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر. كما توجهت دورية تابعة لـ «اليونيفيل» إلى مفرق القنطرة حيث تتواجد قوة إسرائيلية. وإثر التوغل الإسرائيلي بشكل مفاجئ باتجاه بلدة القنطرة، نزح منها الأهالي إلى بلدة الغندورية. وبعد الظهر، افيد بانسحاب آليات الجيش الإسرائيلي من وادي الحجير باتجاه أطراف وادي السلوقي بعد تجريف عدد من الاراضي.

حزب الله: تطور خطر

وفي هذا السياق، اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، إن توغل قوات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وصولا إلى وادي الحجير، يشكل تطورا شديد الخطورة وتهديدا جدياً لإعلان الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 وتقويضا للصدقية الواهنة للجنة المشرفة على تنفيذه. أضاف: «إن هذا التطور الذي يظهر تعاطيا إسرائيليا خارج أي التزام أو إجراءات، وكأن لا وجود لأي تفاهم أو التزامات، يوجب على الدولة اللبنانية حكومة وجيشا وجهات معنية، إعادة تقويم الموقف بصورة فورية، ومراجعة الآداء الحالي الذي أظهر فشلا ذريعا في الحد من الإمعان الإسرائيلي في استمرار الأعمال العدائية على المستويات كافة بما فيها التوغل في الأراضي اللبنانية وقتل واعتقال المدنيين اللبنانيين.

بيان «رفع عتب» من «اليونيفيل»

من جهتها اكتفت قيادة «اليونيفيل» باصدار بيان «رفع عتب» اكدت فيه أن «أي أعمال تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية الهشّ، يجب أن تتوقف». وقالت ان اليونيفيل تستمر في حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسار شامل نحو السلام». وعبر البيان عن القلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكاً للقرار 1701. وطمانت «اليونيفيل» اللبنانيين ان جنود حفظ السلام المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد الانتهاكات للقرار 1701 وإبلاغ مجلس الأمن عنها؟!

بري لن يرضخ للضغوط

رئاسيا، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل «قائمة وفي موعدها واشار الى انه لا يتقبل الضغوط من أي أحد، ووفق مصادر نيابية رد بري على أصوات في الداخل وفي الخارج تدعوه إلى تأجيل موعد الجلسة لإفساح المزيد من الوقت وإجراء مشاورات أطول للتوصل إلى انتخاب رئيس، بالقول «الجلسة منقولة مباشرة وسأبذل كل الجهود لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد في دورات متتالية حتى لو امتدت لأربعة أيام مع التشديد على الكتل عدم تطيير النصاب» (86 نائبا) .. وسئل ألا تخشى من الخروقات الإسرائيلية في الجنوب وممارسة ضغوط عليك وعلى البرلمان لفرض مرشح على النواب الـ 128؟يجيب بري: «لا نقلل بالطبع من الخروقات الإسرائيلية في الجنوب وتجاوز القرار 1701 ولن نسكت عليها. أما في موضوع الرئاسة فأنا نبيه بري الذي لا يتقبل سياسة الرص(الضغوط) وسنعمل على انتخاب رئيس من دون أي فروض علينا.

اختبارات رئاسية

وفي ظل البرودة الراهنة ، تتوجه الانظار الى الرياض، بانتظارما ستؤول اليه محادثات قائد الجيش جوزاف عون مع مسؤولي المملكة، حيث سيتحدد موقفها ازاء ترشيحه، وقد التقى بالامس وزير الدفاع السعودي بحضور المسؤول الجديد عن الملف اللبناني يزيد من فرحان. وقد اعلنت قيادة الجيش ان قائد الجيش العماد غادر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. وسيتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا.

البخاري يتحرك رئاسيا

هذا في الرياض، اما في بيروت فقد التقى رئيس المجلس التنفيذيّ لـ»مشروع وطن الإنسان» المرشح الرئاسي النائب نعمة افرام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وبحث معه الاستحقاق الرئاسيّ في لبنان «بما يحمله من فجر جديد نتوقّعه لهذا الوطن، ومن إيجابيّات مرتقبة لزمن تأسيسيّ للبنان الجديد» حسب تعبير افرام.

...والاميركيون؟

يرتقب عودة السفيرة الاميركية ليزا جونز الى بيروت مطلع العام المقبل، وكذلك المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين حيث سيحملان موقفا واضحا من ادارة بايدن للمرشح المرغوب به الوصول الى بعبدا في ظل رغبة ادارة الرئيس دونالد ترامب بتاجيل الاستحقاق وهو امر تجاريه بها «القوات اللبنانية» وبعد قوى المعارضة.

«عتب» قواتي على المعارضة

وقد عبر عضو كتلة «الجمهورية القوية» جورج عقيص عن «عتب» القوات اللبنانية على المعارضة لانها لم تتبن ترشيح جعجع، عاكسا عدم ارتياح قواتي «لتطنيش» الخارج لهذا التوجه، وقال « الخطيئة في ظل المتغيرات اليوم هي انتخاب رئيس «نص نص» والمشكلة الكبرى هي انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني لا يكون على قدر تطلّعات اللبنانيين. وقال عقيص: غداة سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد كنت أتمنّى أن تعلن الكتل المعارضة استعدادها لترشيح جعجع للرئاسة لأنّه يستطيع أن يُحدث صدمة إيجابية في الدولة إضافة إلى أنّ التطوّرات أثبتت أنّ خطه السياسي هو من فاز وأمر الترشّح متروك لجعجع فقط. وفي موقف غير متسق مع الواقع، قال « انه من مصلحة «الثنائي الشيعي» أن يكون جعجع هو رئيس الجمهورية المقبل لأنّه يستطيع أن يمدّ اليد للمصالحة الوطنية لأنّه القوي في بيئته ويستند إلى شعبية تعرف أنّه لن يتنكّر لنضاله».

اول اتصال رسمي... واول اشتباك؟!

في هذا الوقت، سجل اول اشتباك مسلح على الحدود اللبنانية –السورية، تزامنا مع اول اتصال رسمي بين البلدين، فخلال تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاع في منطقة وادي الأسود في خراج بلدة ينطا - راشيا عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، واكدت قيادة الجيش ان الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع اتخذ تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة..

من جهة ثانية، وفي اول تواصل رسمي لبناني مع النظام السوري الجديد، أجرى الوزير بوحبيب مساء امس الاول اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين وإغتنم بوحبيب المناسبة ليؤكّد تمسّك لبنان بوحدة سوريا، و سلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا. كذلك أعرب عن رغبته بزيارة سوريا، فرحب الوزير الشيباني بالزيارة.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

توغّل إسرائيلي خطير جنوباً.. وأول اتصال رسمي مع سوريا الجديدة
 

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان امس ان “العدو الاسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية. في هذا الإطار، توغلت قوات تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 2024/12/26 في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – الجنوب، وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)”.

اليونيفيل

ليس بعيدا، أكدت قيادة “اليونيفيل” في بيان أن “أي أعمال تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية الهشّ، يجب أن تتوقف”. أضاف البيان “لقد أكّد كل من إسرائيل ولبنان التزامهما التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولمعالجة القضايا العالقة، فإن الطرفين مدعوان الى الاستفادة من الآلية التي أنشئت حديثاً على النحو المتفق عليه في التفاهم.تستمر اليونيفيل في حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسار شامل نحو السلام”. وتابع “إن اليونيفيل تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب. إن البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدّم، يشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق”. وختم”هناك قلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكاً للقرار 1701. وسوف يواصل جنود حفظ السلام المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد الانتهاكات للقرار 1701 وإبلاغ مجلس الأمن عنها”.

تمديد؟

الى ذلك، افيد أن إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار أنها قد تمدد بقاء قواتها بجنوب لبنان. وفي هذا السياق، لفتت صحيفة هآرتس الى أن إذا لم ينجح الجيش اللبناني في السيطرة الكاملة على جنوب لبنان نهاية الفترة الزمنية المحددة لوقف إطلاق النار فسيتعين على الجيش الإسرائيلي البقاء في الجنوب.

ميقاتي واللجنة

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماعا، في السرايا الكبيرة، ضم قائد الجيش العماد جوزاف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، وضمت رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، والأعضاء: الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو. وخلال الاجتماع، طلب رئيس الحكومة “وقف الخروق الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها، وقال: “إن لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقها، وهذا أمر غير مقبول”.

وشدد على أن “جولته في الجنوب أمس أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم”، داعيا اللجنة إلى “الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروق”.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.

لبنان وسوريا

من جهة ثانية، وفي اول تواصل رسمي لبناني مع النظام السوري الجديد، أجرى الوزير بوحبيب مساء امس إتصالاً هاتفياً بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وقد اعرب أيضاً عن تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للديبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية. كما إغتنم بوحبيب المناسبة ليؤكّد تمسّك لبنان بوحدة سوريا، و سلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين. كذلك أعرب عن رغبته بزيارة سوريا، فرحب الوزير الشيباني بالزيارة. وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام المقبل، للبحث في الامور والقضايا المشتركة.

******************************************

افتتاحية صحيفة الأنباء:

"الحراك الرئاسيّ" إلى ما بعد الأعياد.. وتوغل يثير القلق من الانزلاق نحو الأسوأ!
 

المواقف السياسية على حالها بشأن استحقاق جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، بانتظار انتهاء اجازة الاعياد ليعود الحراك السياسي بعدها الى زخمه بالتوازي مع تزايد عدد المرشحين للمنصب، وفي ظل تكتم الكتل النيابية عن مرشحيها، باستثناء كتلة اللقاء الديمقراطي التي أعلنت دعمها لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون. 

وبالانتظار انشغل لبنان بتوسع الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف النار مع التوغل في منطقة وادي الحجير ما أثار القلق من انزلاق الوضع نحو الأسوأ، خاصة في ظل غياب القوى الراعية للإتفاق، وبما يسمح للعدو الاسرائيلي بالتمادي أكثر في خروقاته.

وفي السياق أشارت مصادر امنية عبر الأنباء الإلكترونية إلى التوغل الاسرائيلي الذي شمل القنطرة وعدشيت ووادي الحجير ووادي السلوقي. معتبرة ان ذلك يجري وسط عجز لجنة الإشراف عن ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف هذه الاعتداءات. في وقت ينتظر وصول الموفد الاميركي اموس هوكشتاين مطلع العام المقبل، علّ وجوده يسهم بلجم هذه الاعتداءات ويلزم اسرائيل بتطبيق القرار 1701. 

حزب الله 

وفي أول تعليق على التجاوزات الاسرائيلية حمّل حزب الله الحكومة المسؤولية. فاعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن توغل القوات الاسرائيلية في الاراضي اللبنانية وصولاً الى وادي الحجير يشكل تطوراُ شديد الخطورة وتهديداُ جدياً لإعلان الإجراءات التنفيذية للقرار 1701. وتقويضاً للصدقية الواهنة للجنة المشرفة على تنفيذه. وكأن لا وجود لأي تفاهم او التزامات توجب على الدولة اللبنانية حكومة وجيشاُ وجهات معنية اعادة تقويم الموقف بصورة فورية. فالاداء الحالي أظهر فشلاً ذريعاً في الحد من الاعتداءات الاسرائيلية.

روكز

من جهته حملٌ النائب السابق شامل روكز في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية لجنة المراقبة والحكومة مسؤولية هذه الاعتداءات التي رأى فيها مؤشراً خطيراً لاحتلال مناطق الشريط الحدودي والبقاء فيه الى أجل غير مسمى. مستغرباً التوغل الحاصل دون مواجهة. بمعني ان اسرائيل تريد الحصول على مكاسب بعد أن عجزت عن تحقيقها في زمن الحرب. داعياً الحكومة لأن تحسم أمرها بموضوع انتشار الجيش في الجنوب. وسأل كيف يمكن للجيش أن ينتشر دون انسحاب الجيش الإسرائيلي. واصفاً ما يجري بالعربدة الإسرائيلية لتحقيق المزيد من المكاسب. وقال كان على إسرائيل ان تنسحب من الأراضي التي احتلتها بمهلة الـ 60 يوماُ فإذا بها تسعى للسيطرة على الجهة الجنوبية من مجرى الليطاني. وكل ذلك نتيجة فشل الحكومة وعجزها عن مواجهة اسرائيل بالطرق الدبلوماسية ما خلق احراجاً للجيش اللبناني الذي لم يتمكن من الانتشار في هذه المناطق. 

العدوان على اليمن وسورية 

وفي تصعيد عسكري جديد شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات على مدينتي صنعاء والحديدة مستهدفة المطار الدولي في العاصمة ومرفأ الحديدة ومنشآت كهربائية ومدنية. وكان الجيش الاسرائيلي تابع توغله في المنطقة العازلة في سفح جبل الشيخ وباشر بإقامة السواتر العازلة وصولاً الى تخوم مدينة القنيطرة.

اعتداء على الجيش

في تطور لافت، أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أنه وأثناء قيام دورية عسكرية بمهمة استطلاع في منطقة وادي الأسود في خراج بلدة ينطا الى الشرق من راشيا عند الحدود اللبنانية ـ السورية، اطلق مسلحون من الجانب السوري النار على الدورية. فرد عناصرها على مصادر النار، وأصيب خلاله أحد العسكريين ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي المعالجة.

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

 

راغب علامة بريء في عيون الدين والقانون!

“حزب الله” يسقط في المدرسة بذريعة “لبيك يا نصرالله”

في اتصال هاتفي بين الفنان راغب علامة والفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ختم علامة المكالمة بالقول عن الأمين العام السابق لـ “حزب الله” حسن نصراللّه: “خلصنا من ربّو”.

موقف ما لبث أن تحوّل إلى عاصفة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وشوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، من خلال إقدام عدد من مناصري “حزب اللّه” على إحراق “مدرسة السان جورج” التابعة لـ “علامة” في الضاحية.

وقبل الغوص في تفاصيل الحادثة، كيف يمكن أن تُحرق مدرسة في أي منطقة لبنانية؟ كيف يمكن أن تُكسّر أبوابها ونوافذها ويعطّل فيها تلامذة عن دروسهم، بسبب رأي مخالف لأي فئة لبنانية؟

ألم يأخذ من شوّهوا مدرسة وكتبوا عبارات طائفية بحتاً على جدرانها قدسية اسمها في الاعتبار؟ إذ وبكل بساطة، تعدّوا على “السان جورج” بذريعة “لبيك يا نصراللّه”.

لم يكن علامة يعلم أن ليس كل الناس يقابلون الفضيلة بالفضيلة، فالمدرسة التي أنشأها ليعلّم أبناء بيئته، أي أبناء الضاحية، تعليماً حضارياً بعيداً من ثقافة الموت والبلطجة تحوّلت إلى “فشّة خلق” لأولئك الذين خسروا قائدهم.

وفي حال أردنا مناقشة هؤلاء الذين يدّعون الإيمان والطّهر ويتخلّون عن أرواحهم في سبيل اللّه والمظلومين، لا بدّ أن نسألهم، هل تقبل تعاليم طائفتكم التي تتذرّعون بها بتصرّفات كهذه؟

سألنا الشيخ عباس الجوهري عن الحادثة فاستنكر الاعتداء على الأملاك العامّة والخاصّة بشكل عام، والتّعرض لمدرسة بشكل خاص. وتساءل “هل هكذا يُجازى من يهتمّ بحاجات أبناء بيئته”؟

لم يجد الجوهري مفردات دبلوماسية تصف فظاعة ما حصل، اكتفى بوصف الحادثة بالغباء و “الدّعشنة”، أكد أنّه لا يجوز شرعاً الاعتداء على أي ملكية، ولو كان Night Club، فكيف الحال بمدرسة؟ وبرّأ الجوهري الدّين الإسلاميّ والمذهب الشيعي من حوادث كهذه، معتبراً أن المعتدين لا يقيمون للدّين أيّ وزن ولا يهتمّون بتعاليمه، بل يتشبّثون بالانتماءات القبلية العشائرية الجنونية لمن يحبّون.

رفض الجوهري منطق الشماتة بالموت الذي تحجّج به المعتدون لتبرير هجومهم على مدرسة علامة، لكنه اعتبر أن الكلام الذي قاله الفنّان حصل في مجلس خاص.

وفي محاولة لتفهّم ما قام به المعتدون، وضعنا فرضية أمام الجوهري حول جواز الاعتداء على أملاك الآخر في حال لو كان نصرالله فعلًا “مقدّساً” أو حتى “رسولاً”، فشرح الجوهري أنه وفقاً للدّين الإسلامي يجوز أن نبحث حتى في وجود اللّه أو عدمه، في كلامه وتعاليمه، فكيف الحال حين يتعلّق الأمر بمشاعرنا تجاه إنسان؟ أضاف “حتى إذا كان الإنسان غير مؤمن بوجود اللّه، يجب أن نحترمه وألا نعتدي على أملاكه أو نهينه”.

بدوره، اعتبر العلّامة السّيد علي الأمين أن التّصرف هذا، نتيجة تربية ثقافية ترفض حرّية التعبير عن الرأي ولو كان التّعبير بالسّرّ وليس بالعلن، تماماً كما حصل مع علامة، فهذه برأيه ثقافة “ميليشياوية” مرفوضة حتى في البيئة الشيعية، لأن ما حصل يُصنّف كرّد فعل حزبي ولا يعبّر عن ثقافة طائفة.

وبحسب الأمين، يمكنهم اعتبار نصراللّه، صاحب مكانة عليا ولكن لا يجوز أن يتعاملوا معه على أنه إلهيّ. أمّا في ما يتعلّق بترديد عبارة “شيعة شيعة” عند كلّ محاولة لممارسة البلطجة والتخريب، فشدّد الأمين على أنّ هذه العبارة أصبحت من السّمات الحزبية وليست من السّمات الدينية لأن هؤلاء أنفسهم يقمعون الشّيعة الذين لا يؤيّدون أفكارهم السّياسية.

وفي محاولة للإضاءة على أن هذه التّصرفات لا تمتّ إلى الطّائفة الشّيعية بصلة، ذكّر الأمين أولئك الذين تعدّوا على “مدرسة السان جورج” أن الإمام جعفر الصادق (ع) كان يجتمع مع الملحدين، يحدّثهم، يناقشهم ولا يقمع آراءهم أو يتعدّى عليهم.

كما رأى في الحادثة فرصة للتذكير بأن النبيّ محمد، لم يكن يقابل السّيئة بالبلطجة، وخير دليل قصة الجار اليهوديّ الذي كان يضع القمامة أمام منزل النبيّ، فتعامل معه الأخير برأفة في مرضه. ومن هنا نسأل المعتدين: هل خطيئة راغب بالتّعبير عن مشاعره باتجاه نصراللّه أسوأ من خطيئة الجار اليهودي الذي أغرق بيت نبيّهم بالقمامة؟ ولماذا لم يرث هؤلاء “الزعران” أخلاق أئمتهم وأنبيائهم الذين يتّبعونهم في “عقيدتهم” كما يدّعون؟

بدوره، دعا المحامي إيلي محفوض في سياق حديثه عن الشّق القانوني، الأجهزة الأمنية للتقصّي حول هوية من قام بهذا العمل واصفاً إيّاه بـ “المجرم البشع المخالف للقوانين والأصول ومعاقبته بحسب ما ينص عليه قانون العقوبات، حيث يحاسب المعتدون في حالات كهذه بالسّجن وبدفع غرامات مالية كتعويضات للمتضرر.

ونبّه محفوض من خطورة اعتياد هذه الجماعة على الثأر وردّات الفعل العشوائية. أما عن الحل، فأكّد محفوض أن لـ “راغب علامة” وغيره الحق في التعبير عن رأيهم، وفي حال الانزعاج من الرأي واعتباره مخالفة، يجب أن تكون المواجهة بالقانون لا بالاعتداءات.

هذه الحادثة ذكَّرت محفوض بأحداث 7 أيار وحوادث الاعتداء على الثّوار في عام 2019، معتبراً أن الوقت قد حان لتمارس الدولة سلطتها على كل من يخالف القانون.

أما المضحك المبكي في القضية فهو الإخبار الذي قدّمه المحامون حسين رمضان، عبدو قطايا، علي رباح، مازن علكوم وعلية المعلم أمام النيابة العامة التمييزية ضد علامة بجرائم إثارة النعرات الطائفية، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وإضعاف الشعور القومي والإساءة إلى المعتقدات الدينية.

يجزم محفوض بأن مثَل “ضربني وبكى سبقني واشتكى” ينطبق كثيراً على هذا الإخبار، وهو من دون قيمة قانونية وبلا طعم لأن ما حصل عبارة عن أن مواطناً لبنانياً عبّر عن رأيه بمكالمة خاصة… كثير من الأمور تحكى في الأروقة والصالونات الخاصة، ومن المعيب تسريبها.

أضاف محفوض “هذه الجماعة التي قد يصدر عنها أي شيء تحتاج إلى جهدٍ جبارٍ لإعادتها إلى منطق الدولة وثقافة القوانين، وعليها أن تعي أن لبنان بلد تعدّدي ومتنوّع بأفكاره”.

وبما أن راغب ابن هذه البيئة، دعا محفوض إلى اغتنام الحادثة للقول “ليس كل الشّيعة يؤيّدون مواقف هذه البيئة”.

وفي غياب أي رد من علامة لفت ما كتبته زوجته على خاصية “ستوري” في إنستغرام “نشر الشائعات الضارة ليس فقط تصرفاً طائشاً.بل هو أمر بالغ الخطورة يغذي الكراهية والانقسام في مجتمعنا.مضيفةً أن “هذا السلوك يعكس غياب الإنسانية والتعاطف. ولا يمكن أن يتم التساهل معه باي شكل من الأشكال”. وأرفقت ذلك بصورة لزوجها مع تعليق “فخورة بك”.

ختاماً، لا بدّ من أن نلفت نظر هؤلاء الرعّاع إلى أن منطق الديكتاتورية لا يمكن أن يتناغم مع وطنٍ حرٍّ متنوّعٍ كلبنان. نذكّرهم أيضاً، نقلاً عن تعاليم الإمام الصادق، “يا معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً”. كفى تشويهاً لسمعة الطائفة الشّيعية.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram