أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح الضريبية وتأدية الضريبة المتوجبة عنها حتى يناير 2025. ويشمل القرار مجموعة من المهل التي تم تمديدها كما يلي:
تمديد مهلة تقديم بيانات ضريبة الرواتب والأجور عن الفصول الأول والثاني والثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة المتوجبة عنها حتى 15 كانون الثاني 2025.
تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها حتى 20 كانون الثاني 2025.
تمديد مهل التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل عن سنة 2023، بما في ذلك التصاريح الخاصة بالأفراد والشركات التي تعتمد أنظمة مختلفة للمحاسبة، حتى 31 كانون الثاني 2025.
جاء هذا القرار استجابة للتعليق المؤقت للقانون 328، وذلك لتجنب تحميل المكلفين الغرامات المترتبة على تأخير التقديم بسبب تعليق العمل بالقانون المذكور.
القرار يتضمن أيضًا تمديد مهل التصريح لبعض أنواع أخرى من الضرائب السنوية المتعلقة بالأرباح التي حققها الأفراد والشركات، وكذلك للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة.
يُذكر أن هذا القرار يأتي بعد التشاور مع مديرية المالية العامة، ويسعى لتسهيل إجراءات المكلفين وضمان استمرارية النشاطات الضريبية في ظل الظروف الراهنة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :