وقف التهريب بين لبنان وسوريا: فوائد اقتصادية تتطلب رقابة صارمة
- عربي ودولي
- malak khalil
- 09:17 pm - ديسمبر 21 , 2024
لطالما شكلت قصة التهريب الطويلة بين لبنان وسوريا إحدى القنوات الاقتصادية غير الشرعية للبلاد.
أخيرا، توقف التهريب، بدءا بما فرضته الحرب الإسرائيلية، مرورا بـ”الرقابة الدولية” على كل المعابر الحدودية التزاما لاتفاق وقف النار، وصولا إلى سقوط نظام بشار الأسد، وكل المتغيرات التي تلته.
كل هذه العوامل أقفلت ملف التهريب، فهل للمسألة ارتدادات إيجابية على لبنان واقتصاده؟
ينطلق عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار خوري من القول إن “وقف التهريب بين لبنان وسوريا يُعدّ مسألة جوهرية ذات تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني. وبسقوط النظام السوري والتغييرات في التركيبة السياسية السورية يتوقع أن تتغير ديناميات التهريب”.
يشرح خوري لـ”النهار”: “تفاقم التهريب بسبب ضعف السيطرة على الحدود والتداخلات الاقتصادية غير المنظمة، وهو ما ساهم على نحو ملحوظ في استنزاف احتياطات العملات الأجنبية في لبنان، ولاسيما مع التدهور الكبير الذي شهدته العملة السورية في الأشهر الأخيرة، والتي كانت تستخدم في التبادل ضمن الأسواق الحدودية”.
منذ إعلان وقف النار، يواصل الجيش اللبناني انتشاره على الحدود تزامنا مع بدء سريان شروط ومعايير محددة و”صارمة” من الأمن العام اللبناني، في سبيل حماية المعابر وضبطها.
هكذا تجلّت أول انعكاسات بسط سلطة الدولة وسيادتها في “وقف التهريب” الذي كان “ميزة اقتصاد لبنان غير الشرعي” لأعوام!
وما زاد فاعلية الخطوة، أن وقف التهريب أتى متزامنا من الجهتين اللبنانية والسورية معا، فما إن انتهت الحرب في لبنان حتى تداعى نظام الأسد وتوقفت نشاطات “المهربين” من الجانبين، كما لو أن المعادلات السابقة التي صمدت لأعوام وأعوام سقطت فجأة.
المجهر الدولي
حاليا، كل المعطيات تشير إلى أن التهريب متوقف. فلبنان بات تحت المجهر الدولي. يعلّق خوري: “ضبط الحدود مع سقوط النظام السوري، قد يصبح أكثر فاعلية بسبب احتمال تعاون دولي أو محلي لإعادة تنظيم العلاقة الحدودية بين البلدين، وهذا التعاون يمكن أن يساهم في تقليص التهريب بما يؤدي إلى تراجع الضغط على احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية وتحسين إيرادات الدولة من خلال زيادة الرسوم الجمركية والضرائب. والأهم أن انحسار التهريب قد يدعم الصناعات المحلية التي تأثرت بمنافسة السلع المهربة في شكل معاكس”.
اقتصاديا، ثمة فوائد. وسياسيا ودستوريا، لا يمكن دولة القانون أن تتماشى، من حيث المنطق، مع مبدأ التهريب. فمتى أقيمت سلطة فاعلة على كامل الأراضي، لا يعود ثمة مكان أو مجال أمام المهربين وأعمالهم غير الشرعية. والواقع أن “خيرات” التهريب لم تكن تنعكس أصلا على اقتصاد البلد، وإنما على فئة مستفيدة من التهريب.
يعتبر خوري أن من أبرز الفوائد الاقتصادية لمنع التهريب “تعزيز استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، إذ إن انخفاض الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد فوق حاجة لبنان سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في السوق النقدية”.
الأهم، كيف يحافظ لبنان على ديمومة هذا المنع؟ يجيب خوري: “لضمان تحقيق هذه الفوائد لا بد من وضع آليات رقابة صارمة على الحدود إلى جانب الاستثمار في تنمية المناطق الحدودية لتقليل الاعتماد على التهريب كمصدر رزق”.
ويتدارك: “في المرحلة المقبلة، من الضروري أن يكون هناك توافق دولي وإقليمي لضمان استقرار الحدود، كما أن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني وإطلاق مشاريع تنموية يساهمان في معالجة الأسباب الجذرية للتهريب، مما يجعل التحول السياسي في سوريا فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد اللبناني واستعادة التوازن”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
