يمّين يوضح : يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه
- أمن وقضاء
- Icon News
- 08:11 am - أبريل 21 , 2021
أوضح الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين تعليقاً على قرار مجلس القضاء الأعلى بالقول «لا شكّ في أن المجلس أحسن تماماً في قراره الأخير في تجنب اللجوء الى المادة 95 من القانون المذكور والمتعلقة بعزل القضاة لعدم توافر مسوّغها، علماً بأنّه سبق وقررت معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم إحالة كامل الملف على التفتيش القضائي، أي بمختلف جوانبه، ومن الضروري أن تحصل معالجة الأمر لدى هذا الجهاز القضائي وضمن البيت القضائي، لأنّ أيّ مشهد انقسامي على مستوى السلطة القضائية غير مقبول.
ولعلّ التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بما احتوته من إيجابيات وسلبيات ومن حسنات وإخفاقات تشكل دافعاً وحافزاً لتحريك أوسع وأشمل للملفات المتصلة بالفساد أو المشتبه بها، ولا سيما أنّ اللبنانيين يهمهم فتح هذه الملفات ومتابعتها حتى خواتيمها.
أما بموضوع توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين للنائب العام الاستئنافي فيلفت الدكتور عادل يمين إلى أن مجلس القضاء الأعلى تبنى تفسير المدعي العام التمييزي للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة من خلال طلبه من القاضية غادة عون الالتزام بقرار الرئيس غسان عويدات المتضمن توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين لها في دائرتها، علماً بأنّ المادّة المذكورة تنص على أن «يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه»، بما يعني أنّ اختصاص توزيع الأعمال الداخلة ضمن اختصاص النائب العام الاستئنافي بين المحامين العامين المعاونين له يعود للنائب العام الاستئنافي نفسه وليس إلى أيّ مرجع آخر، بحسب رأي يمين.
ويشير يمين إلى أنّ المادة 45 من القانون عينه، تنص على أن «يخضع قضاة النيابات العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام».
وفي أيّ حال، لا بأس، المهم معالجة المشكلة ضمن المؤسسات وتفعيل الإجراءات والملاحقات والدعاوى والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجميع ملفات الفساد وصرف النفوذ في تحويل العملات الصعبة خارج البلاد وضرب الاستقرار النقديّ، لأنّ من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات الأميركية من الخزينة العامة على مدى ثلاثة عقود وما هو مصير ودائعهم في المصارف، وهناك سبيل دستوري وحيد لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الدولة للأموال المتأتية عن أعمال فساد، وهو مسلك القضاء، مع سبيل مساعد وموازٍ وضروري وهو التدقيق الجنائي في الحسابات العامة، وخصوصاً حسابات مصرف لبنان».
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
